تقرير اللجان المختصة بمجلس النواب حول مشروع قانون الصكوك السيادية

اللجنة المشتركة

من لجنة الشئون الاقتصادية

ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية

ــــــ

السيد المستشار رئيس مجلس النواب

تحية طيبة.. وبعــد، فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون

الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة ، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من

الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، برجاء التفضل بعرضه على المجلس ال موقر.

وقد اختار تني اللجنة المشتركة ، مقررًا أصليًا، والسيد النائب د. محمد السيد سليمان مقرررًا اتتياييًرا،

لها فيه أمام المجلس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس اللجنة المشتركة

18/5/2021 لحمهندس/ أحمد سمير صا

التقرير الخامس (مشترك 5)

مشروع قانون مقدم من الحكومة

ــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــ

1

تقريـر اللجنة المشتركة

من لجنة الشئون الاقتصادية

ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية

عن

مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية

ــــــ

أتال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس يوم 15 منديسمبر سنة 2020، بهيئته في الفصل

التشريعي السابق، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجن تي الخطة والموازنة

و الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، وذلك

لدراسته وإبداء الرأي فيه وإعداد تقريرً ا مفصلً عنه لعرضه على المجلس الموقر.

وإعمالاً لحكم المادة ( 180) من اللئحة الداخلية للمجلس ، فقد يلبت الحكومة من المجلس

استمرار النظر في مشروعات القوانين التي كانت قد تقدمت بها للمجلس، ولم تفصل فيها الهيئة التشريعية

السابقة؛ فوافق المجلس بجلسته المعقودة يوم 14 من يناير سنة 2021 على إتالتها إلى اللجان

المختصة.

فعقدت اللجنة المشترك ة لنظره ثمانية اجتماعات في 18/1/2021 ،7 ،8 ،14 ،28/2/2021 ،

و14 ،30/3/2021 ، تضر جانب منها السيد الدكتور/ محمد معيط وزير المالية، كما تضر ممثلً عن

الحكومة كلً من:

عن وزارة المالية:

الأستاذ / محمد حجازي رئيس وتدة الدين العام

عن البنك المركزي المصري:

السيد المستشار / محمد هاني المستشار القانوني للمحافظ

عن وزارة العدل:

المستشار الدكتور عاطف عمر عضو قطاع التشريع

المستشار أحمد جميل عبد الباقي عضو قطاع التشريع

عن الهيئة العامة للاستثمار:

المستشار / خالد مفتاح مستشار رئيس الهيئة العامة للستثمار

المستشار الدكتور ناصر شحاته مستشار رئيس الهيئة العامة للستثمار

2

:عن الهيئة العامة للرقابة المالية

المستشار / عبد الحميد إبراهيم كبير مستشار ي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

عن الأزهر الشريف:

فضيلة الأستاذ الدكتور/ حسن صلاح الصغير وكيل كلية الشريعة والقانون ورئيس أكاديمية

الأزهر لتدريب الأئمة .

فضيلة الأستاذ الدكتور/ عاشور عبد الرحمن مدرس القانون المدني بكلية الشريعة والقانون

جامعة الأزهر بطنطا.

وعملً بحكم المادة (249 ) من الدستور أتال السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بتاريخ

14 من مارس سنة2021 مشروع القانون سالف الذكر لمجلس الشيوخ لأخذ رأيه فيه.

وقد وافق مجلس الشيوخ بجلسته المعقودة بتاريخ 17 من مايو سنة2021 ، على مشروع القانون

سالف الذكر وأرسل كتاباً مرفقً ا به مشروع القانون بالصيغة النهائية التي وافق عليها المجلس إلى السيد

المستشار الدكتور ر ئيس مجلس النواب فأتاله إلى اللجنة المختصة(1).

فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً بتاريخ 18/5/2021 ، لنظره بعد ورود رأى مجلس الشيوخ.

نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاتية(2) ،واستعادت نظر الدستور،

و قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأس هم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات

الشخص الواتد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم

95 لسنة1992، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة2000،

وقانون تنظيم الرقابة على الأسوا ق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة2009 ، وقانون

الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة2017، والقوانين ذات الصلة، واللئحة الداخلية للمجلس .

وفى ضوء ما دار في اجتماعاتها من مناقشات، وما أدلت به الحكومة من إيضاتات، تورد اللجنة

المشتركة تقريرها مبوبً ا على النحو التالي:

مقدمة.

أولاً: فلسفة مشروع القانون المعروض.

ثانيًا: الملامح الأساسية لمشروع القانون.

ثالثًا: مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون:

رابعًا: أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون.

خامسًا : رأى اللجنة المشتركة.

(1) مرفق بالتقرير.

(2) مرفقة بالتقرير.

3

مقدمة:

تعمل الحكومة المصرية على تدبير مصادر لتمويل الإنفاق العام الجاري والرأسمالي ، فتلجأ أولاً

إلى موارد التمويل الذاتية، وأهمها: الضرائب بأنواعها ، والجمارك و الإتاوات والرسوم التي تفرضها ، مثل رسم

تنمية الموارد وإتاوات قناة السويس والبترول ، و فوائض وأرباح الهيئات الا قتصادية والشركات والبنوك ،

وتعتبر هذه الموارد هي المصدر الرئيسي للتمويل الحكومي.

ولكن الموارد الذاتية لا تفي بحجم النفقات العامة، فيظهر ما يسمى بالعجز في الموازنة العامة

للدولة، ولسد هذا العجز تلجأ الحكومة إلى الاقتراض من المصادر المتاتة لها، وهي:

- أذون وسندات الخزانة العامة : و تمثل توالى 10% من الموارد المقترضة ، وهى عبارة عن أذون

خزانة وسندات خزانة تصدرها الخزانة العامة للدولة بسعر فائدة وشروط معينة وتستخدم لسد العجز

الجاري نظرا لطبيعتها الزمنية .

- القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية : وتمثل توالى 15% من الموا رد المقترضة ، وتتمثل

معظمها فى القروض من بنك الاستثمار القومى، والقروض والتسهيلت الائتما نية المحلية من بعض

البنوك الأخر ى.

- القرو ض والتسهيلات الائتمانية الخارجي ة: وهي عبارة عن ما تحصل عليه مصر من قروض أو

تسهيلت ائتمانية من الدول الأخرى، أو من بنوك خارجية، أ و من مؤسسات التمويل الدولية(1).

وقد وجدت بعض الدول الإسلمية أنه من الممكن توفير وسيلة تمويل أخرى تختلف عن وسائل

الاقتراض المعروفة؛ فابتكرت أوراقًا مالية جديدة تسمى "الصكوك". وتختلف تلك الصكوك عن الأوراق

المالية الأخرى ( التمويل عن يريق الاقتراض ) في أنها تمثل تصة شائعة فى ملكية أصول أو منافع أو

تقوق أو مشروع معين أو تقوقه أو التدفقات النقدية له، وفقًا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة

المعلومات بحسب الأتوال .

ويعتبر سوق التمويل الإسلمي من أسواق التمويل ال كبير ة في العالم؛ تيث بلغت تجم التعاملت

داخله إلى نحو 2,7 تريليون دولار تتى نهاية يونيو الماضي،كما أنه يوفر تمويلً وسيولة إضافيتين

لأسواق المال الحكومية، علوة على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإيالة متوسط عمر

محفظة الدين.

وتستحوذ أربع دول إسلمية على أكثر من 87% من تصة الصكوك المتداولة عالميًا، وهي:

ماليزيا والسعودية وإندونيسيا والإمارات (2).

(1) المصدر: موقع وزارة المالية المصرية، http://www.mof.gov.eg/Arabic.

(2) المصدر: جريدة المال : https://almalnews.com

4

ا

أولا: فلسفة مشروع القانون المعروض:

تسعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع

مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز

الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية

والعملت الأجنبية.

ومن أجل تحقيق الأهداف سالفة الذكر، رأت الحكومة أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من

الأوراق المالية الحكومية يسمى "الصكوك السيادية"؛ وذلك بموجب مشروع القانون المعروض. ويكمن

الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية

والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

و تستهدف الحكومة –بإصدار هذه الصكوك - جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن

يفضلون المعاملت المتوافقة مع الشريعة الإسلمية؛ تيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع

المعروفة تاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية. وبموجب مشروع القانون المعروض يشترط أن

تصدر الصكوك السيادية في إتدى الصيغ المتوافقة مع أتكام الشريعة الإسل مية، باعتبارها إتدى

مصادر التمويل الإسلمي.

وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها

تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح ؛ لأنها تمثل تصصًا شائعة في تقو ق منفعة الأصول

المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأ ي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في تقوق

الانتفاع بالأصول المذكورة. أما السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد

فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.

وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقي الأوراق المالية في قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية،

إلا أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع؛ نظرً ا لارتفاع تجم المخاير فيها، أما السندات والأذون فانخفاض

سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاير في تداولاتها .

ا

ا

ثاني: الملامح الأساسية لمشروع القانون:

انتظم مشروع القانون المعروض في مادتي إصدار بخلف مادة النشر، و(22 ) مادة في القانون

المرافق، وذلك على النحو التالي:

مواد الإصدار:

تضمنت المادة الأولى تكمًا يقضي بسريان أتكام القانون المرافق على الصكوك دون سريان أي

قانون آخر يتعارض مع أتكامه.

أما المادة الثانية فتناولت إصدار رئيس مجلس الوزراء للئحة التنفيذية للقانون المرافق خلل

ثلثة أشهر من تاريخ العمل به.

5

لممواد القانون ارافق:

جاء القانون الموضوعي مقسمًا لستة فصول، على النحو التالي:

 :الفصل الأول (المواد من 1 إلى10): وتناول أتكامًا عامة، منها: تعريفات للمصطلحات المستخدمة

في مشروع القانون ، واستخدام تصيلة إصدار الصكوك، وشكل ها، والصيغ التي تصدر فيها، وضوابط

التصكيك والتداول، وتقوق والتزامات مالكي الصكوك، وتفظها، واسترداد قيمتها.

 :الفصل الثاني (المواد من 11 إلى13) : وتناولالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك من

تيث: يريقة استخدامها، وعدم جواز الحجز عليها، ومدة الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها

الصكوك.

 :الفصل الثالث (المواد من 14 إلى16) : وتناولالشركة ذات الغرض الخاص التي ت صدر

الصكوك، كما تناول إنشاء تلك الشركة ورأسمالها، وشكلها والغرض منها.

 :الفصل الرابع (المواد من 17 إلى18) : وتناوللجنة الرقابة على الصكوك التي ت صدر، وتشكيل

هذه اللجنة، واختصاصاتها .

 :الفصل الخامس (المواد من 19 إلى21) :وتناول تسوية المنازعات المرتبطة ب الصكوك، وإمكانية

تسويتها بطريق التحكيم، كما تناول العقوبات الجنائية المقررة على الأفعال الإجرامية المبينة في

مشروع القانون، وتقييد تحريك الدعوى الجنائية بطلب من وزير المالية ، و تقه في التصالح عن الجرائم

المنصوص عليها في مشروع القانون .

 :الفصل السادس (المادة 22) :وتناول تقوق مالكي الصكوك السيادية.

ا: مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون:

ا

ثالث

قام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعة مشروع القانون المعروض، وقام بإفراغه في صيغة معدلة

تمهيداً لاستكمال إجراءات استصداره، تيث كان للقسم ما ارتآه من الملتظات، وبعض أوجه ضبط

الصياغة التي تستقيم مع ها أتكام المشروع المعروض على الأسس القانونية السليمة سواء من تيث

الشكل أو الموضوع، بما يتسق مع أصول الصياغة القانونية السليمة.

ا

ا

رابع: أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون:

مواد قانون الإصدار:

المادة الثانية:

تذفت اللجنة عبارة "ولجنة الرقابة المنصوص عليها فى القانون المرافق" الواردة في عجز هذه

المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لأنه من المفترض أن تصدر اللئحة التنفيذية أولاً قبل

6

تشكيل لجنة الرقابة، فكيف سيؤخذ رأي هذه اللجنة في اللئحة التنفيذية قبل تشكيلها؟!.

كما أضافت اللجنة عبارة " وبعد أخذ رأي الأزهر الشريف " لهذه المادة؛ وذلك لضمتن توافق

اللئحة التنفيذية للقانون مع أتكام الشريعة الأسلمية.

المادة الثالثة:

استبدلت اللجنة عبارة " اليوم التالي" بعبارة "أول الشهر" الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة،

على النحو الو ارد بالجدول المقارن؛ تيث رأت أنه لا داعي للنتظار فترة يويلة للعمل بأتكام هذا

القانون، وأنه من الأفضل العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مواد القانون المرافق:

مادة (1:)

قامت اللجنة بإعادة ترتيب بعض التعريفات الواردة بهذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛

وذلك مراعاة للترتيب المنطقي لهذه التعريفات ، كما أ عيد ترتيب التعريفات بحيث سبق تعريف الأوراق

المالية الحكومية، و تعريف الصكوك السيادية كون الأخيرة إتدى أنواع الأوراق الحكومية.

- أضافت اللجنة ترف "اللام" إلى كلمة "أي" الواردة في تعريف "الأصول" في هذه المادة، على النحو

الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك تتى يتضح أن المعنى المقصود بالأصول هو إما الأموال المملوكة

ملكية خاصة للدولة، أو الأموال المملوكة ملكية خاصة لأتد الأشخاص الاعتبارية العامة.

- استبدلت اللجنة مسمى تعريف "شركة التصكيك السيادي " بمسمى تعريف "الشر كة ذات الغرض

الخاص" الوارد بهذه المادة، ع لى النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك تتى يأتي مسمى الشركة معبرًا

عن يبيعة عملها، ولأن هناك العديد من الشركات ذات الغرض الخاص وكل منها يقوم بوظيفة

محددة، فالأفضل أن يأتي اسم الشركة متوافق مع غرضها. و عممت اللجنة ذات التعديل أينما ورد

ذكر هذه الشركة في مشروع القانون.

- استبدلت اللجنة عبارة " مدة الصك" بعبارة " عمر الصك"، لأنها أدق للصياغة.

- أضافت اللجنة عبارة "بما لا يجاوز ثلاثين عامًا" إلى عجز تعريف "مدة الصك"، الوارد بهذه المادة،

على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك تتي تتوافق مع مدة تأجير أو تقرير تق الانتفاع بالأصول

التي يصدر على أساسها الصكوك السيادية، والواردة ب المادة (14 ) منالمشروع كما أقرته اللجنة.

مادة (2:)

- استبدلت اللجنة عبارة "لتمويل" بعبارة "وفي تمويل" الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة، على النحو

الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك تتى يتم تخصيص تصيلة إصدار الصكوك السيادية لتمويل

المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية .

- واستبدلت اللجنة عبارة "بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية " بعبارة "بالموازنة العامة " الواردة بالفقرة

7

الثانيةمن هذه المادة، على النحو الوار د بالجدول المقارن؛ وذلك لأن هناك مشروعات استثمارية

واقتصادية وتنموية لا تكون مدرجة بالموازنة العامة للدولة، في تين أن كافة المشروعات على

اختلف أنواعها تكون واردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة التي تضعها وزارة التخطيط

والتنمية الاقتصادية .

مادة (4:)

- :الفقرة الأولى رأت اللجنة تذف أمثلة صيغ العقود المذكورة بالمادة كما وردت من الحكومة، تتى

يكون التصكيك علي تق الانتفاع بالأصل بأية صيغة.

- الفقرة الثانية : تم تعديلها للتأكيد على عدم جواز التنفيذ على الأصول في أية تالة، وقصر تق

مالكي الصكوك على العوائد، وتق التعويض في تالة التقصير والتعدي.

مادة (6 :)

عدلت اللجنة هذه المادة ليتم توتيد المعاملة الضريبية الخاصة بسندات الخزانة العامة مع

الصكوك السيادية دون غيرها من الأوراق الحكومية الأخرى.

مادة (8):

استبدلت اللجنة بعبارة " وفقاً للقواعد المتبعة للأوراق المالية الحكومية التي تُطرح داخل جمهورية

مصــر العربيــة " عبرارة " وفقــا لأحكــام قــانون اويــداع والقيــد المركــزى لــلأوراق والأدوات الماليــة الصــادر

بالقانون رقم 93 لسـنة2000، وتقيـد بالبورصـة المصـرية لـلأوراق الماليـة " فرى الفقررة الأولرى مرن هرذه

المرادة، علرى النحررو الروارد بالجرردول الم قرارن؛ وذلررك للتأكيرد علرى أن عمليررات قيرد و تفررظ الصركوك السرريادية

سررتحكمها ذات القواعررد الخاصررة ب قيررد و تفررظ سرررائر الأوراق الماليررة الحكوميررة والررواردة بقررانون الإيررداع والقيرررد

المركزى .

- كما تذفت اللجنة الفقرة الثانية من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك منعًا

للتكرار، تيث إن نص هذه الفقرة يتشابه بصورة كبيرة مع نص الفقرة الثانية من المادة ( 5 ) من

مشروع القانون المعروض.

مادة (9):

- تذفت اللجنة الفقرة الثانية من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلكلذات سبب تذف

الفقرة الثانية من المادة ( 8.)

( مادة10 :)

- تمتعديلها بإضافة عبارة " ويجوز للجهة المصدرة " تيث إن السداد الم عجل يجب أن يكون تقاً للجهة

الم صدرة، وليس تعهداً أو إلزاماً عليها.

8

( مادة11:)

تم تقسيم هذه المادة إلى مادتين برقمى (11( )،12) لاتتوائها على تكمين مختلفين، و قامت

اللجنة بإعادة ترقيم باقي م واد مشروع القانون.

مادة (14 ) أصلها المادة(13:)

تم تعديل هذه المادة للتأكيد على جواز إعادة التصكيك مرة أخري لمدة أو لمدد مماثلة للمدة

الأصلية من خلل إصدارات جديدة.

مادة (15 ) أصلها المادة(14:)

نظراً لأن إنشاء شركة التصكيك السيادي وتنظيم نشايها من الأمور الم ستحدثة بمقتضي أتكام

مشروع القانون المعروض، و الذي بموجبه تخضع لأتكام خاصة تمثل خروجًا القواعد العامة الواردة في

قوانين : الشركات، والاستثمار، و سوق رأس المال، فقد ر ئ ي أن تتضمن هذه المادة تق الجهة المصدرة

في تأسيس شركة أو أكثر للتصكيك السيادي.

مادة (16 :) مستحدثة

تم إضافة هذه المادة وفقاً لفلسفة مشروع القانون التي تهدف إلى تأسيس الشركة بنظام التأسيس

الفوري، وهو ما يقتضي تنظيم وتحديد المستندات والمحررات الواجب تقديمها لهيئة الرقابة المالية بغرض

التأسيس، وذلك لإعمال اختصاصها وفقاً للمادة (221) من الدستور المصري.

مادة (17) ( أصلها المادة15):

رأت اللجنة أن هذه المادة معنية بوضع ضوابط تنظيم نشاط الشركة، والالتزامات اللزمة لحماية

تقوق مالكي الصكوك السيادية. وقد ارتأت تنظيم هذه الالتزامات على نحو أكثر تفصيلً مما ورد في

المادة (16) من مقترح الحكومة، وقد تم تج زئة هذه الالتزامات على مادتين هما المادة ( 16 ،17 ) من

المشروع الم عدل.

مادة (18) ( أصلها المادة16):

تم ضبط صياغة هذه المادة تيثإنها معنية بضوابط الإ فصاح التي يجب أن تلتزم بها شركة،

و كذلك قواعد الحوكمة ومعايير المحاسبة والمراجعة التي يخضع لها هذا النوع من ا لشركات.

مادة (19 :)حذفت

تم تذف هذه المادة من مشروع القانون كما ورد من الحكومة اكتفاءً بالقواعد العامة لتسوية

المنازعات، والمعمول بها في مصر، وأعادت اللجنة ترقيم مواد مشروع القانون التالية.

9

( مادة21( ) أصلها مادة22):

تم التعديل لضبط الصياغة القانونية، وجاءت المادة أكثر تفصيلً مما ورد في مشروع الحكومة ؛

وذلك ترصاً على إتباع ذات الأسس المطبقة بشأن تماية تقوق تملة السندات في الشركات المساهمة،

كي لا تكون تقوق تملة الصكوك السيادية أقل مما هي واردة عليه بشأن تملة السندات. وأعادت اللجنة

ترتيب هذه المادة قبل الموا د العقابية، والتي يأتي موضعها في نهاية مختلف القوانين.

مادة (22) مستحدثة:

ارتأت اللجنة تشديد العقوبرة علرى جريمرة إصردار الصركوك السريادية أو يرتهرا للترداول بالمخالفرة

لأتكام القانون نظراً لجسامة هذه المخالفة، وما يترتب عليها من آثار وخيمة.

ا

خامسا: رأى اللجنة المشتركة:

ترى اللجنة المشتركة أن السوق المصري أتد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط، ويجب أن يكون

سوق متكامل يتيح كافة أنواع الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية المتعددة ؛ وبالتالي فإن غياب

الصكوك كأداة متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلمية كان يعد نقطة ضعف في الأسوا ق المصرية ،

خصوصً ا في ظل تهافت عالمي على هذا النوع من الأدوات المالية .

كما ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعر وض يأتي ضمن خطة الحكومة لتنويع قاعدة

المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية ؛ تيث إنه سوف يجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين

يفضلون التعامل بالصيغ الإسلمية.

وقد استقر رأي اللجنة المشتركة على الموافقة على مشروع القانون بعد تعديله على النحو الوارد

بالجدول المقارن .

واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه

بالصيغة المرفق ة.

رئيس اللجنة المشتركة

المهندس/ أحمد سمير صالح

10

جدول مقارن

النص في مشروع القانون كما ورد من

الحكومة

النص في مشروع القانون كما وافق عليه

مجلس الشيوخ

النص في مشروع القانون كما وافقت عليه

اللجنة المشتركة

قرار رئيس مجلس الوزراء

بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك

السيادية

ـــــــــــــ

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون المدنى ؛

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛

وعلى القانون رقم 53 لسنة1973 بشأن الموازنة العامة

للدولة ؛

وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111

لسنة1980 ؛

وعلى القانون رقم 127 لسنة1981 بشأن المحاسبة

الحكومية ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة1981 فى شأن الأراضى

الصحراوية ؛

مشروع قانون

بإصدار قانون الصكوك السيادية

ــــــــــــ

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

مشروع قانون

بإصدار قانون الصكوك السيادية

ـــــــــــــ

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

11

النص في مشروع القانون كما ورد من

الحكومة

النص في مشروع القانون كما وافق عليه

مجلس الشيوخ

النص في مشروع القانون كما وافقت عليه

اللجنة المشتركة

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية

بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات

الشخص الواحد الصادر بالقا نون رقم 159 لسنة

1981؛

وعلى القانون رقم 147 لسنة1984 بفرض رسم تنمية

الموارد المالية للدولة ؛

وعلى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال

لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة1988 ؛

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95

لسنة1992 ؛

وعلى قا نون التحكيم فى المنازعات المدنية والتجارية

الصادر بالقانون رقم 27 لسنة1994؛

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة

1999 ؛

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم

91 لسنة2005 ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة2009 بتنظيم الرقابة على

الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛

12

النص في مشروع القانون كما ورد من

الحكومة

النص في مشروع القانون كما وافق عليه

مجلس الشيوخ

النص في مشروع القانون كما وافقت عليه

اللجنة المشتركة

وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى

مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق الصادر

بالقانون رقم 67 لسنة2010 ؛

وعلى قانون حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة

رقم 106 لسنة2013 ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة

2017؛

وعلى قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم

الصادر بالقانون رقم 176 لسنة2018؛

وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة

الصادر بالقانون رقم 182 لسنة2018؛

وعلى القانون رقم 182 لسنة2020 بإلغاء الإعفاء

المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح

الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات

من الضريبة من الدخل؛

وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر

بالقانون رقم 194 لسنة2020؛

وبعد أخذ رأى الأزهر الشريف؛

وبعد أخذ رأى مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية ؛

13

النص في مشروع القانون كما ورد من

الحكومة

النص في مشروع القانون كما وافق عليه

مجلس الشيوخ

النص في مشروع القانون كما وافقت عليه

اللجنة المشتركة

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قرر

مشروع القانون الآتى نصه، يقدم إلى مجلس

النواب

قرر مجلس الشيوخ مشروع القانون الآتى نصه،

ويرسل إلى مجلس النواب.

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد أصدرناه

( المادة الأولى )

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الصكوك

السيادية، ولا تسرى عليها أحكام أى قانون آخر يتعارض

مع أحكامه.

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأأأأأأأأأأن الصأأأأأأأأأكوك

السيادية، ولا تسرى عليها أحكام أى قانون آخر يتعارض

مع أحكامه.

( المادة الأولى )

كما هي

( المادة الثانية )

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية

للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا

القانون، بناءً على عرض وزير المالية ، وبعد أخذ رأى

الهيئة العامة للرقابة المالية، ولجنة الرقابة المنصوص

عليها فى القانون المرافق.

(المادة الثانية)

يُصدر رئيس مجل س الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون

المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون،

بناءً على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأى الأزهر

الشريف، والهيئة العامة للرقابة المالية.

(المادة الثانية)

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون

المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا

القانون، بناءً على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأى

الأزهر الشريف ، والهيئة العامة للرقابة المالية.

( المادة الثالثة )

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،

ويعمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به

من اليوم التالى لتاريخ نشره.

( المادة الثالثة )

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،

ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

14

النص في مشروع القانون كما ورد من

الحكومة

النص في مشروع القانون كما وافق عليه

مجلس الشيوخ

النص في مشروع القانون كما وافقت عليه

اللجنة المشتركة

رئيس مجلس الوزراء

/ /2020 /دكتور مصطفى كمال مدبولى

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من

قوانينها.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ

كقانون من قوانينها.

قانون الصكوك السيادية

ــــــــ

قانون الصكوك السيادية

ــــــــ

قانون الصكوك السيادية

ــــــــ

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (1)

فى تطبيق أحكامهذا القانون يقصد بالألفاظ

والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

الجهة المصدرة : وزارة المالية .

الوزير المختص : وزير المالية .

الصكوك السيادية : أحد أنواع الأوراق المالية

الحكومية، تصدر بغرض تمويل الموازنة العامه

للدولة، وكذلك تمويل المشروعات الاستثمارية

والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة

للدولة، وتمثل حصصاً شائعة فى حقوق منفعة

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (1)

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصأأأأأأأأأأأأأأد بالألفاظ

والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الجهة المصدرة : وزارة المالية.

الوزير المختص: وزير المالية.

الأوراق المالية الحكومية : وثائق تسأأأأأأأأأأأأأأتخدم بغرض

تمويل الموازنة العامة للدولة، أو تنظيم وإدارة الدين

الحكومى، ويثبأأأأأ بهأأأأأا جميع الالتزامأأأأأات والحقوق

المالية، وتمكن الجهة المصأأأأأأأأأأأأأأدرة من جمع الأموال

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (1)

فى تطبيق أحكامهذا القانون يقصد بالألفاظ

والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

كما هو

كما هو

الأوراق المالية الحكومية : وثائق تسأأأتخدم بغرض

تمويأأأل الموازنأأأة العأأأامأأأة للأأأدولأأأة، أو تنظيم وإدارة

الأأأأأدين الحكومى، ويثبأأأأأ بهأأأأأا جميع الالتزامأأأأأات

والحقوق المالية، وتمكن الجهة المصأأدرة من جمع

15

النص في مشروع القانون كما ورد من

الحكومة

النص في مشروع القانون كما وافق عليه

مجلس الشيوخ

النص في مشروع القانون كما وافقت عليه

اللجنة المشتركة

الأصول وفقاً لما تحدده نشرة الإصدار التى تقرها

لجنة الرق ابة، وتكون قابلة للتداول وفقاً للضوابط التى

تقرها اللجنة المذكورة .

الأوراق المالية الحكومية : وثائق تستخدم بغرض

تمويل الموازنة العامه للدولة، أو تنظيم وإدارة الدين

الحكومى، ويثب بها جميع الالتزامات والحقوق

المالية، وتمكن الجهة المصدرة من جمع الأموال

مقابل التعهد بالسداد بعد انقضاء أجل زمنى محدد

وفقاً للشروط المعلنة بنشرة الإصدار، وتنقسم إلى

أدوات تمويل كالصكوك السيادية، وأدوات الدين

كأذون وسندات الخزانة العامة.

الأصول: أى من الأموال ذات القيمة الا قتصادية

المملوكة ملكية خاصة للدولة أو أى من الأشخاص

الأعتبارية العامة ، عدا الموارد الطبيعية .

مقابل التعهد بالسأأأأأداد بعد انقضأأأأأاء أجل زمنى محدد

وفقاً للشروط المعلنة بنشرة الإصدار.

الصكككككككوك السككككككيادية: أوراق مالية حكومية إسأأأأأأأأأمية

متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا

تزيد على ثلاثين عاماً، وتمثل حصأأأأصأأأأاً شأأأأائعة فى

حقوق منفعة الأصول وفقاً لما تحدده نشرة الإصدار.

الأصكككككككككول: أى من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات

القيمة الاقتصأأأأادية المملوكة ملكية خاصأأأأة للدولة أو

لأى من الأشأأأأأأأأأأخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد

الطبيعية.

الأموال مقابل التعهد بالسأأأأأأأأداد بعد انقضأأأأأأأأاء أجل

زمنى محدد وفقاً للشروط المعلنة بنشرة الإصدار.

الصكوك السيادية: أوراق مالية حكومية إسمية

متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة

محددة، لا تزيد على ثلاثين عاماً، وتمثل حصصاً

شائعة فى حقوق منفعة الأصول وفقاً لما تحدده

نشرة الإصدار.

الأصول: أى من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات

القيمة الاقتصأأأأأادية المملوكة ملكية خاصأأأأأة للدولة

أو لأى من الأشأأأأأأأأأأأأأأخاص الاعتبارية العامة، عدا

الموارد الطبيعية.

16

النص في مشروع القانون كما ورد من

الحكومة

النص في مشروع القانون كما وافق عليه

مجلس الشيوخ

النص في مشروع القانون كما وافقت عليه

اللجنة المشتركة

حق الانتفاع: الاستغلال الكامل للأصول ، على

نحو لا يؤدى إلى فنائها.

عقد الإصدار: العقد الذى تقره لجنة الرقابة، يربط

بين الجهة المصدرة و الشركة ذات الغرض الخاص ،

وتصدر الصكوك السيادية على أساسه، بمراعاة

الضوابط الشرعية ووفقًا لأحكام هذا القانون.

حق الانتفاع: حق استغلال واستخدام الأصول التى

تصأأدر الصأأكوك السأأيادية على أسأأاسأأها بما لا ينت

عنه فناء هذه الأصول.

عقد الإصكككككدار: العقد الذى تُصأأأأأأأأدر على أسأأأأأأأأاسأأأأأأأأه

الصأأأأأأأأكوك السأأأأأأأأيادية وفقاً لأحكام هذا القانون، وتقره

لجنأأة الرقأأابأأة. وينظم العقأأد حقوق والتزامأأات الجهأأة

المُصأأأدرة وشأأأركة التصأأأكيك السأأأيادى بصأأأفتها وكيلاً

عن مالكى الصأأأأكوك السأأأأيادية بما فى ذلك مجالات

كما هو

شركة التصكيك السيادي )*(: شركة مساهمة

مصرية مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة ذات

غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية، يتم

تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقاً لأحكام هذا

القانون، ويكون لها حقوق الانتفاع بالأصول

التي تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلاً

عن مالكى الصكوك السيادية.

عقد الإصدار : العقد الذى تُصدر على أساسه

الصكوك السيادية وفقاً لأحكام هذا القانون، وتقره

لجنة الرقابة. وينظم العقد حقوق والتزامات الجهة

المُصدرة وشركة التصكيك السيادى بصفتها وكيلاً

عن مالكى الصكوك السيادية بما فى ذلك مجالات

)*( تم تعديل مصطلح (الشركة ذات الغرض الخاص) ليصبح (شركة التصكيك السيادي)، ثم رأت اللجنة إعادة ترتيب هذا التعريف ضمن المادة ( 1 ) الخاصة

بالتعريفات.

17

النص في مشروع القانون كما ورد من

الحكومة

النص في مشروع القانون كما وافق عليه

مجلس الشيوخ

النص في مشروع القانون كما وافقت عليه

اللجنة المشتركة

إصدار الصكوك السيادية: مجموعة من الإجراءات

تبدأ بالدراسات واختيار الأصول وتقويم حق الانتفاع

بها؛ واستصدار الموافقات المطلوبة فى هذا الشأن،

وإبرام الجهة المصدرة العقود مع الشركة ذات الغرض

الخاص لتتولى الشركة ذات الغرض الخاص عملية

التصكيك.

الشركة ذات الغرض الخاص :)*( الشركة المنشأة

بموجب هذا القانون بغرض إدارة وتنفيذ عملية

التصكيك، وإبرام التعاقدات اللازمة طبقاً لهذا القانون

بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية.

اسأأأتثمار حصأأأيلة الصأأأكوك ومدة الاسأأأتثمار وعوائده

المتوقعأأأة وطريقأأأة توزيعهأأأا وآجأأالهأأأا وإمكأأأان تأأداولهأأأا

واستردادها.

شككركة التصكككيك السككيادى: شأأأركة مسأأأاهمة مصأأأرية

مملوكة بالكامل للجهة المُصأأأأأأأأأأأأدرة ذات غرض وحيد

هو إصأأدار الصأأكوك السأأيادية، يتم تأسأأيسأأها وتنظيم

أنشأأأأأطتها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويكون لها حقوق

الانتفاع بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية

كافة.

استثمار حصيلة الصكوك ومدة الاستثمار

وعوائده المتوقعة وطريقة توزيعها وآجالها وإمكان

تداولها واستردادها.

حذف

)*( تم تغيير مسمى المصطلح وأعيد ترتيبه على النحو المبين في الجدول المقارن .

18

النص في مشروع القانون كما ورد من

الحكومة

النص في مشروع القانون كما وافق عليه

مجلس الشيوخ

النص في مشروع القانون كما وافقت عليه

اللجنة المشتركة

عملية التصكيك: أحد الإجراءات التنفيذية لعملية

إصدار الصكوك السيادية بغرض طرحها فى السوق

الأولى للمستثمرين للاكتتاب فيها.

السوق الأ ولى: السوق التى تصدر فيها الأوراق

المالية الحكومية مباشرة عن طريق الجهة المصدرة.

السوق الثانوى : السوق التى تتم فيها جميع التداولات

للأوراق المالية الحكومية بعد تسجيلها بأنظمة التداول

والتسويات المالية طبقا للقواعد والإجرا ءات المنظمة

لتداول للأوراق المالية الحكومية.

تداول الصكوك السيادية : كافة التعاملات على

الصكوك السيادية بالسوق الثانوى سواء بالبيع أو

الشراء أو اتفاقيات إعادة الشراء أو الرهن أو الوصية،

أو انتقال ملكية الصكوك السيادية من الملاك إلى

خلفهم العام.

القيمة الاسمية: القيمة التى تُطرح بها الصكوك عند

الإصدار.

التصككككككيك: أحد الإجراءات التنفيذية لعملية إصأأأأأأأدار

الصكوك السيادية بغرض طرحها فى سوق الإصدار

للمستثمري ن للاكتتاب فيها.

تداول الصكوك السيادية: التعاملات على الصأأكوك

السيادية بالبيع أو الشراء أو اتفاقيات إعادة الشراء أو

الرهن أو الوصية.

التصكيك: أحد الإجراءات التنفيذية لعملية إصدار

الصأأأأأأأأأكوك السأأأأأأأأأيادية بغرض طرحها فى سككككككوق

الإصدار للمستثمري ن للاكتتاب فيها.

حذف

حذف

تداول الصككككككككككوك السكككككككككيادية: التعأأاملات على

الصأأأأأكوك السأأأأأيادية بالبيع أو الشأأأأأراء أو اتفاقيات

إعادة الشراء أو الرهن أو الوصية.

كما هو

19

النص في مشروع القانون كما ورد من

الحكومة

النص في مشروع القانون كما وافق عليه

مجلس الشيوخ

النص في مشروع القانون كما وافقت عليه

اللجنة المشتركة

نشرة الإصدار : وثيقة المعلومات التى يتم الإعلان

من خلالها عن طروحات الصكوك السيادية،

وتتضمن جميع بيانات وشروط ومواصفات إصدار

الصكوك السيادية ، وتتضمن كذلك طريقة توزيع

العائد بين المشاركين فى الصكوك السيادية والجهة

المصدرة وشروط وأوضاع التسوية المالية سواء كان

الاسترداد معجلاً أو فى نهاية عمر الصك.

العائد : المدفوعات الدورية التى تؤدى لمالكى

الصكوك السيادية كالإيجار، أو هامش الربح، على

نحو ما يرد بنشرة الإصدار.

القيمة السككككوقية: قيمة الصأأأأأأكوك السأأأأأأيادية بسأأأأأأوق

التداول التى تحدد حسأأأب مسأأأتويات العرض والطلب

بالسوق.

القيمة الاسككككككككتردادية: القيمة التى تسأأأأأأأأأأأتحق لمالكى

الصأأأكوك السأأأيادية عند تاريخ الاسأأأتحقاق النهائى أو

عند تاريخ السداد المُعجل، وتحدد طريقة حسابها فى

نشرة الإصدار.

نشككككرة الإصككككدار : وثيقة المعلومات التى يتم الإعلان

من خلالهأا عن طروحأات الصأأأأأأأأأأأأأأكوك السأأأأأأأأأأأأأأيأاديأة،

وتتضأأمن جميع بيانات وشأأروط ومواصأأفات إصأأدار

الصأأأأكوك السأأأأيادية، وطريقة توزيع العائد بين مالكى

الصكوك السيادية والجهة المصدرة وشروط وأوضاع

التسأأأأوية المالية سأأأأواء أكان الاسأأأأترداد معجلاً أو فى

نهاية مدة الصك.

العكككائكككد: المأأأأدفوعأأأأات الأأأأدوريأأأأة التى تؤدى لمأأأأالكى

الصأأأكوك السأأأيادية كالإيجار، أو هامش الربح، على

نحو ما يرد بنشرة الإصدار.

القيمة السوقية : قيمة الصكوك السيادية بسوق

التداول التى تحدد حسككككككككت مسككككككككتويات العرض

والطلت بالسوق.

القيمة الاسككتردادية: القيمة التى تسككتحق لمالكى

الصكوك السيادية عند تاريخ الاستحقاق النهائى

أو عند تاريخ السككككككككككداد المُعجل، وتحدد طريقة

حسابها فى نشرة الإصدار.

نشرة الإصدار : وثيقة المعلومات التى يتم الإعلان

من خلالها عن طروحات الصأأأأأأأأأأأكوك السأأأأأأأأأأأيادية،

وتتضأأأأأأأأأأمن جميع بيانات وشأأأأأأأأأأروط ومواصأأأأأأأأأأفات

إصأأأأدار الصأأأأكوك السأأأأيادية، وطريقة توزيع العائد

بين مالكى الصأأأأأأكوك السأأأأأأيادية والجهة المصأأأأأأدرة

وشأأأأأأأروط وأوضأأأأأأأاع التسأأأأأأأوية المالية سأأأأأأأواء أكان

الاسترداد معجلاً أو فى نهاية مدة الصك.

كما هو

20

النص في مشروع القانون كما ورد من

الحكومة

النص في مشروع القانون كما وافق عليه

مجلس الشيوخ

النص في مشروع القانون كما وافقت عليه

اللجنة المشتركة

عمر الصك: الفترة الزمنية للصكوك السيادية وتبدأ

بتاريخ الإصدار وتنتهى بتاريخ الاستحقاق.

لجنة الرقابة : لجنة مكونة من المتخصصين فى

مجالات التمويل والاقتصاد والقانون والشريعة

الإسلامية .

اللجنة العليا للتقويم : لجنة من الخبراء المعنيين

بوضع قواعد ومعايير تقويم حق الانتفاع أو تأجير

الأصول التى تصدر الصكوك السيادية بناء عليها،

ويتم إرسالها إلى لجنة الرقابة لإبداء الرأى فيها، كما

تختص بإجراء التقويم بناء على تلك القواعد

والمعايير.

مدة الصكككك: الفترة الزمنية للصأأأأأكوك السأأأأأيادية وتبدأ

بتاريخ الإصأأأأأأأأدار وتنتهى بتاريخ الاسأأأأأأأأتحقاق بما لا

يجاوز ثلاثين عاماً.

لجنة الرقابة: لجنة مكونة من المتخصأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأين فى

مجالات التمويل والاقتصأأأأأأأأأأأأأأاد والقانون والشأأأأأأأأأأأأأأريعة

الإسأأأأأأأأأأأأأألاميأأأأة، تختص بأأأأالتحقق من التعأأأأامأأأأل على

الصأأأأأأأكوك السأأأأأأأيادية منذ إصأأأأأأأدارها وحتى اسأأأأأأأترداد

قيمتها بما يتوافق مع مبادئ الشأأأأأأأأأأأأريعة الإسأأأأأأأأأأأألامية

وغيرها من الاختصأأأأأأاصأأأأأأات المنصأأأأأأوص عليها فى

هذا القانون.

اللجنة العليا للتقييم : لجنة من الخبراء المعنيين

تختص بتقييم حق الانتفاع أو تأجير الأصول التى

تصدر الصكوك السيادية بناء عليها.

مدة الصك: الفترة الزمنية للصكوك السيادية وتبدأ

بتاريخ الإصأأأدار وتنتهى بتاريخ الاسأأأتحقاق بما لا

يجاوز ثلاثين عاماً.

لجنة الرقابة: لجنة مكونة من المتخصأأأأصأأأأين فى

مجالات التمويل والاقتصأأأأأأأأأأاد والقانون والشأأأأأأأأأأريعة

الإسأأأأأأأأأأأأأألامية، تختص بالتحقق من التعامل على

الصكككوك السككيادية منذ إصككدارها وحتى اسككترداد

قيمتها بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية

وغيرها من الاختصككاصككات المنصككوص عليها فى

هذا القانون.

اللجنة العليا للتقييم: لجنة من الخبراء المعنيين

تختص بتقييم حق الانتفاع أو تأجير الأصول التى

تصدر الصكوك السيادية بناء عليها.

21

النص في مشروع القانون كما ورد من

الحكومة

النص في مشروع القانون كما وافق عليه

مجلس الشيوخ

النص في مشروع القانون كما وافقت عليه

اللجنة المشتركة

مادة (2: )

للجهة المصدرة، دون غيرها ، إصدار

الصكوك السيادية بكافة صيغها.

وتستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل

الموازنة العامة للدولة ، وفى تمويل المشروعات

الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة

العامة للدولة على النحو الذى يصدر به قرار من

الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعنى

بشئون التخطيط ، ويفتح بالبنك المركزى حساب

خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة.

مادة (2:)

للجهة المصأأدرة، دونغيرها، إصأأدار الصأأكوك

السأأيادية بصأأيغها الشأأرعية كافة، وفقاً للضأأوابط التى

تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتسأأأتخدم حصأأأيلة الإصأأأدار فى تمويل الموازنة

العامة للدولة لتمويل المشأأأأأأأأأأأأأأروعات الاسأأأأأأأأأأأأأأتثمارية

والاقتصأأأأأأأأأأأأأأأأاديأأأة والتنمويأأأة المأأأدرجأأأة بخطأأأة التنميأأأة

الاقتصأأأأأأأأأأأأأأادية والاجتماعية للدولة على النحو الذى

يصأأدر به قرار من الوزير المختص بعد التشأأاور مع

الوزير المعنى بشأأأأأأأأأأأأأأئون التخطيط، ويفتح بأأأأأالبنأأأأأك

المركزى حسأأأأأأأأأأأأأأأأاب خأأأاص أو أكثر تودع فيأأأه تلأأأك

الحصيلة.

مادة (2: )

للجهة المصدرة، دون غيرها، إصدار

الصكوك السيادية بصيغها الشرعية كافة، وفقاً

للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا

القانون.

وتستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل الموازنة

العامة للدولة لتمويل المشروعات الاستثمارية

والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية

الاقتصادية والاجتماعية للدولة على النحو الذى

يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور

مع الوزير المعنى بشئون التخطيط ، ويفتح بالبنك

المركزى حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك

الحصيلة.

مادة (3:)

تصدر الصكوك السيادية فى شكل شهادة

ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التى تحددها اللائحة

التنفيذية، وتكون اسمية، متساوية القيمة، ومبيناً بها

مادة (3:)

تصدر الصكوك السيادية فى شكل شهادة ورقية أو

إلكترونية بالشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة

التنفيذية لهذا القانون، ويبين بالصك مدته. وتصدر

مادة (3:)

تصدر الصكوك السيادية فى شكل شهادة ورقية أو

إلكترونية بالشروط والمواصفات التى تحددها

اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويبين بالصك

22

النص في مشروع القانون كما ورد من

الحكومة

النص في مشروع القانون كما وافق عليه

مجلس الشيوخ

النص في مشروع القانون كما وافقت عليه

اللجنة المشتركة

عمر الصك ، بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية

عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلى

أو بالأسواق الدولية.

الصكوك السيادية بالجنيه المصرى أو بالعملات

الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق

المحلية أو بالأسواق الدولية.

مدته. وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصرى

أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة

أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.

مادة (4 )

تصدر الصكوك السيادية بأى من الصيغ

المتوافقة مع عقد الإصدار، وتُحدد اللائحة التنفيذية

صيغ الصكوك السيادية، ومنها المضاربة والمرابحة

والإجارة والاستصناع والوكالة.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تتضمن أى

من تلك الصيغ نصاً بضمان حصة مالك الصك فى

الأصول فى غير حالات التعدى أو التقصير ، أو

بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.

مادة (4:)

تصأأأأأأأدر الصأأأأأأأكوك السأأأأأأأيادية بأى من الصأأأأأأأيغ

المتوافقة مع عقد الإصأأأأأدار، وتُحدد اللائحة التنفيذية

لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية.

مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض فى حالتى

التعدى أو التقصير، لا يجوز أن تتضمن أى من تلك

الصيغ نصاً بضمان حصة مالك الصك فى الأصول،

أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.

مادة (4:)

تصأأأأدر الصأأأأكوكالسأأأأيادية بأى من الصأأأأيغ

المتوافقأأأة مع عقأأأد الإصأأأأأأأأأأأأأأأأدار، وتُحأأأدد اللائحأأأة

التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية.

مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض فى حالتى

التعدى أو التقصير، لا يجوز أن تتضمن أى من

تلك الصيغ نصاً بضمان حصة مالك الصك فى

الأصول، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى

قيمة الصك.

مادة (5 )

تخضع عملية التصكيك وتداول الصكوك

السيادية واستردادها للضوابط التى تقرها لجنة الرقابة،

وطبقاً لنشرة الإصدار وما يلحق بها من عقود تحدد

مادة (5:)

يخضأأأأأأأأأأع التصأأأأأأأأأأكيك ونشأأأأأأأأأأرة الإصأأأأأأأأأأدار وعقد

الإصأأأأأأأأأأأأدار وما يرتبط به من عقود للضأأأأأأأأأأأأوابط التى

تقرها لجنة الرقابة.

مادة (5:)

يخضككككعالتصكككككيك ونشككككرة الإصككككدار وعقد

الإصككدار وما يرتبط بها من عقود للضككوابط التى

تقرها لجنة الرقابة.

23

النص في مشروع القانون كما ورد من

الحكومة

النص في مشروع القانون كما وافق عليه

مجلس الشيوخ

النص في مشروع القانون كما وافقت عليه

اللجنة المشتركة

العلاقة بين الجهة المصدرة ومالكى الصكوك، وحقوق

والتزامات كل منهما .

وتقوم الشركة ذات الغرض الخاص بعملية

التصكيك، وتنفيذ وإدارة العمليات الخاصة بمالكى

الصكوك السيادية كنقل ملكيتها أو رهنها انتهاءً

باستردادها وفقاً للقواعد المتبعة للأوراق المالية

الحكومية، ولا يجوز تضمين نشرة الإصدار أى نص

يخالف مقتضى عقود الإصدار، والأحكام التى يرتبها

الشرع عليها.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات

المنظمة لعملية التصكيك وتداول الصكوك السيادية

داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها؛ بما يتفق

والقواعد والإجراءات التى تُطبق على التعاملات

والتداولات والتسويات الخاصة بالأوراق المالية

الحكومية بالسوقين الأولى والثانوى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد

والإجراءات المُنظمة للتصكيك داخل جمهورية مصر

العربية أو خارجها.

حذفت

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد

والإجراءات المُنظمة للتصكيك داخل جمهورية

مصر العربية أو خارجها.

24

النص في مشروع القانون كما ورد من

الحكومة

النص في مشروع القانون كما وافق عليه

مجلس الشيوخ

النص في مشروع القانون كما وافقت عليه

اللجنة المشتركة

مادة (6)

تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى

عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة للأوراق

المالية الحكومية.

مادة (6:)

تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد

التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات

الخزانة العامة.

مادة (6:)

تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد

التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على

سندات الخزانة العامة.

مادة (7)

لمالكى الصكوك السيادية جميع الحقوق

والالتزامات المقررة شرعاً للمنتفع بالأصول المتخذة أساساً

لإصدار الصكوك.

وتحدد اللائحة التنفيذية حقوق مالكى الصكوك،

على أن تتضمن:

1- .الأرباح الدورية بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك

2- لاالفرق بين القيمة اسمية والقيمة السوقية عند بيع

الصك.

3- لاالفرق بين القيمة ا سمية والقيمة الحقيقية عند

استرداد الصك.

مادة (7:)

لمالكى الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات

المقررة شرعاً للمنتفع بالأصول المتخذة أساساً لإصدار

الصكوك السيادية بما فى ذلك الحق فى الأرباح الدورية

بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك، وذلك على النحو

الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (7:)

لمالكى الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات

المقررة شرعاً للمنتفع بالأصول المتخذة أساساً لإصدار

الصكوك السيادية بما فى ذلك الحق فى الأرباح

الدورية بما يتناست ومقدار مساهمة الصك، وذلك

على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا

القانون.

حذفت

25

النص في مشروع القانون كما ورد من

الحكومة

النص في مشروع القانون كما وافق عليه

مجلس الشيوخ

النص في مشروع القانون كما وافقت عليه

اللجنة المشتركة

مادة (8)

تُحفظ الصكوك السيادية التى تُ طرح داخل

جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع والحفظ والقيد

المركزى المختصة وفقاً للقواعد المتبعة للأوراق المالية

الحكومية التي تُطرح داخل جمهورية مصر العربية، وتُقيد

بالبورصة المصرية الأوراق المالية الحكومية التي تُطرح

داخل جمهورية مصر العربية، ويتم قيد الصك وشطبه

بقرار من إدارة البورصة وفقاً للقواعد والشروط والأحكام

المتبعة للأوراق المالية الحكومية التي تُطرح داخل

جمهورية مصر العربية.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات

المنظمة لعملية التصكيك وتداول الصكوك السيادية

داخل جمهورية مصر العربية؛ بما يتفق والقواعد

والإجراءات التي تُطبق على التعاملات والتداولات

والتسويات الخاصة بالأوراق المالية الحكومية بالسوقين

الأولى والثانوى.

مادة (8:)

تُحفظ الصكوك السيادية التى تُ طرح داخل جمهورية

مصأأأأأأأأأأأأر العربية بشأأأأأأأأأأأأركة الإيداع والحفظ والقيد المركزى

المختصأأأأأأأأأأأأأأأأة وفقأأا لأحكأأام قأأانون الإيأأداع والقيأأد المركزى

للأوراق والأدوات المالية الصأأادر بالقانون رقم 93 لسأأنة

2000.، وتقيد بالبورصة المصرية للأوراق المالية

ويتم قيد الصك وشطبه بقرار من إدارة البورصة، كما يتم

تداوله وفقاً لقواعد التداول المعمول بها فى البورصة

المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التى تطرح داخل

جمهورية مصر العربية.

مادة (8:)

تُحفظ الصأأأأأأأأأأأأأأكوك السأأأأأأأأأأأأأأيادية التى تُ طرح داخل

جمهورية مصأأأأر العربية بشأأأأركة الإيداع والحفظ والقيد

المركزى المختصأأأأة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد

المركزى للأوراق والأدوات المالية الصكككككادر بالقانون

رقم 93 لسكككنة2000 ، وتقيد بالبورصكككة المصكككرية

للأوراق المالية.

ويتم قيد الصك وشطبه بقرار من إدارة البورصة، كما

يتم تداوله وفقاً لقواعد التدا ول المعمول بها فى

البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية

التى تطرح داخل جمهورية مصر العربية.

حذفت

26

النص في مشروع القانون كما ورد من

الحكومة

النص في مشروع القانون كما وافق عليه

مجلس الشيوخ

النص في مشروع القانون كما وافقت عليه

اللجنة المشتركة

مادة (9)

تُحفظ الصكوك السيادية التي تُطرح خارج

جمهورية مصر العربية بأحد البنوك الدولية المعنية

بالإيداع والحفظ والقيد المركزى وفقاً للقواعد المتبعة

للأوراق المالية الحكومية التي تُطرح خارج جمهورية

مصر العربية، وتُقيد بأى من البورصات الدولية ووفقاً

للقواعد المتبعة للأوراق المالية الحكومية التي تُطرح خارج

جمهورية مصر العربية.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات

المنظمة لعملية التصكيك وتداول الصكوك السيادية

خارج جمهورية مصر العربية؛ بما يتفق والقواعد

والإجراءات التي تُطبق على التعاملات والتداولات

والتسويات الخاصة بالأوراق المالية الحكومية التي تُطرح

خارج جمهورية مصر العربية.

مادة (9:)

تُحفظ الصكوك السيادية التى تُطرح خارج جمهورية مصر

العربية بأحد البنوك الدولية المعنية بالإيداع والحفظ والقيد

المركزى، ويكون قيدها وتداولها بأى من البورصات

الدولية وفقاً للقواعد المُتبعة للأوراق المالية الحكومية التى

تُطرح خارج جمهورية مصر العربية.

مادة (9:)

تُحفظ الصكوك السيادية التى تُطرح خارج جمهورية

مصر العربي ة بأحد البنوك الدولية المعنية بالإيداع

والحفظ والقيد المركزى، ويكون قيدها وتداولها بأى

من البورصات الدولية وفقاً للقواعد المُتبعة للأوراق

المالية الحكومية التى تُطرح خارج جمهورية مصر

العربية.

حذفت

مادة (10)

عند نهاية عمر الصك السيادى يسترد مالكه

قيمته الاستردادية، وينتهى حق الانتفاع المقرر على

الأصول التي اتخذت أساساً لإصداره. ويجوز أن تتعهد

مادة (10:)

عند نهاية مدة الصأأأك السأأأيادى يسأأأترد مالكه قيمته

الاسأأتردادية، وينتهى حق الانتفاع المقرر على الأصأأول

التى اتخذت أساساً لإصداره.

مادة (10:)

عند نهايةمدة الصأأأأأأأك السأأأأأأأيادى يسأأأأأأأترد مالكه

قيمته الاسأأأأأتردادية، وينتهى حق الانتفاع المقرر على

الأصول التى اتخذت أساساً لإصداره.

27

النص في مشروع القانون كما ورد من

الحكومة

النص في مشروع القانون كما وافق عليه

مجلس الشيوخ

النص في مشروع القانون كما وافقت عليه

اللجنة المشتركة

الجهة المُصدرة برد القيمة الاستردادية لمالكى الصكوك

السيادية قبل نهاية عمر الصك وفقاً لنشرة الإصدار.

ويجوز للجهة المُصدرة رد القيمة الاستردادية لمالكى

الصكوك السيادية قبل نهاية مدة الصك وفقاً لنشرة

الإصدار.

ويجوز للجهة المُصدرة رد القيمة الاستردادية لمالكى

الصكوك السيادية قبل نهاية مدة الصك وفقاً لنشرة

الإصدار.

الفصل الثانى

الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك

مادة (11):

تستخدم الأصول، دون غيرها، أساساً لإصدار

الصكوك السيادية؛ عن طريق تقرير حق الانتفاع بها

دون حق الرقبة، أو تأجير هذه الأصول، أو بأى طريق

آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقاً لأحكام هذا القانون

ومبادئ الشريعة الإسلامية.

ويصدر بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة التي

تصدر على أساسها الصكوك السيادية قرار من رئيس

مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

ويتم تقويم حق الانتفاع بالأصول المنصوص

عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة أو مقابل تأجيرها

بغرض إصدار الصكوك بمعرفة اللجنة العُليا للتقو يم،

الفصل الثانى

الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك

مادة (11:)

تسأأأأأأأتخدم الأصأأأأأأأول الخاضأأأأأأأعة لأحكام هذاالقانون

أسأأأأاسأأأأاً لإصأأأأدار الصأأأأكوك السأأأأيادية، عن طريق تقرير

حق الانتفأأاع بهأأا دون حق الرقبأأة، أو تأأأجيرهأأا، أو بأأأى

طريق آخر يتفق مع عقود الإصأأأأأأأأأأأدار، وفقاً لأحكام هذا

القانون و بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً

على عرض الوزير المختص .

الفصل الثانى

الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك

مادة (11:)

تسأتخدم الأصأولالخاضعة لأحكام هذا القانون

أسأأاسأأاً لإصأأدار الصأأكوك السأأيادية، عن طريق تقرير

حق الانتفأأأاع بهأأأا دون حق الرقبأأأة، أو تككأجيرهككا، أو

بأأأأأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصأأأأأأأأأأأأأأأأأدار، وفقأأأاً

لأحكام هذا القانون و بما يتفق مع مبادئ الشأأأأأأأأأأأأأأريعة

الإسلامية.

ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء

بناءً على عرض الوزير المختص.

الفقرتين الثالثة والرابعة أصبحتا مادة (12)

28

النص في مشروع القانون كما ورد من

الحكومة

النص في مشروع القانون كما وافق عليه

مجلس الشيوخ

النص في مشروع القانون كما وافقت عليه

اللجنة المشتركة

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء

بناءً على عرض الوزير المختص.

ويعرض الوزير المختص نتائ أعمال اللجنة

العُليا للتقويم على مجلس الوزراء لإعتمادها.

مادة (12:)

تنشأأ بموجب هذا القانون لجنة تسأمى االلجنة العليا

للتقييما تختص بتقييم حق الانتفأأاع بأأالأصأأأأأأأأأأأأأأول المبينأأة

بأأأالمأأأادة (11 ) من هأأأذا القأأأانون، أو تأأأأجيرهأأأا، أو بأأأأى

طريق آخر يتفق مع عقود الإصأأدار، وذلك وفقًا لمعايير

التقييم المالى للمنشأأأوت ومعايير التقييم العقارى الصأأأادرة

عن الهيئأأأأأة العأأأأأامأأأأأة للرقأأأأأابأأأأأة المأأأأأ اليأأأأأة، ويجوز للجهأأأأأة

المصأأأأأأأأدرة، بناء على عرض اللجنة، الاسأأأأأأأأتعانة بإحدى

الشأأأأأأأأأأأركات أو المؤسأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأات الدولية المعنية بالتقييم أو

التصأأأأأنيف الائتمانى كإجراء إضأأأأأافى بالنسأأأأأبة للصأأأأأكوك

التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.

ويعرض الوزير المختص نتأأائ أعمأأال هأأذه اللجنأأة

على مجلس الوزراء لا عتمادها.

مادة (12:)

( أصلهاالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ( 11)

تنشككأ بموجت هذا القانون لجنة تسككمى جاللجنة

العليا للتقييمج تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصككككول

المبينة بالمادة (11 ) من هذا القانون، أو تأجيرها،

أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصكككككدار، وذلك

وفقككًا لمعككايير التقييم المككالى للمنشككككككككككك ت ومعككايير

التقييم العقارى الصكككككككككادرة عن الهي ة العامة للرقابة

المالية، ويجوز للجهة المصكككككككدرة، بناء على عرض

اللجنة، الاسككتعانة بدحدى الشككركات أو المتسككسككات

الككدوليككة المعنيككة بككالتقييم أو التصكككككككككني الائتمككانى

كدجراء إضكككافى بالنسكككبة للصككككوك التى تطرح خارج

جمهورية مصر العربية.

ويعرض الوزير المختص نتكككائع أعمكككال هكككذه

اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.

29

النص في مشروع القانون كما ورد من

الحكومة

النص في مشروع القانون كما وافق عليه

مجلس الشيوخ

النص في مشروع القانون كما وافقت عليه

اللجنة المشتركة

ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها

والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء

بناءً على عرض الوزير المختص.

ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها

والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس

الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

مادة (12):

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذية على

الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، أثناء عمر

الصك، ويقع باطلاً أي إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة

لأحكام هذه المادة.

مادة (13:)

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على

الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية،

أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة

لأحكام هذه المادة.

مادة (31): أصلهامادة (21:)

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على

الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية،

أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة

لأحكام هذه المادة.

مادة (13)

يكون الحد الأقصى لمدةتأجير أو تقرير حق الانتفاع

بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك السيادية

وفقاً لما تحدده نشرة الإصدار - بحد أقصى ثلاثون

عاماً - ويجوز إعادة تأجيرها للجهة المصدرة.

مادة (14:)

.يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً

ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو

لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (41) : أصلهامادة (31:)

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين

عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته

الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا

القانون.

الفصل الثالث

الشركة ذات الغرض الخاص

مادة (14)

تُنشأ بموجب هذا القانونالشركة ذات الغرض الخاص

برأس مال مصدر قدره عشرة ملايين جنيه يسدد بالكامل

من الخزانة العامة للدولة، ويكون رأس المال المرخص

الفصل الثالث

شركة التصكيك السيادي

مادة (15:)

على الجهة المُصأأأأأدرة بموجب هذا القانون تأسأأأأأيس

شأأأأأركة مسأأأأأاهمة مصأأأأأرية أو أكثر للتصأأأأأكيك السأأأأأيادى،

غرضأأأأها إدارة وتنفيذ التصأأأأكيك لصأأأأالح الجهة المُصأأأأدرة

الفصل الثالث

شركة التصكيك السيادي

مادة (51) : أصلهامادة (14)

يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجت هذا القانون

تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك

السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح

30

النص في مشروع القانون كما ورد من

الحكومة

النص في مشروع القانون كما وافق عليه

مجلس الشيوخ

النص في مشروع القانون كما وافقت عليه

اللجنة المشتركة

به مائة مليون جنيه. ويُشكل مجلس إدارة الشركة ويصدر

بالنظام الأساسى لها قرار من الوزير المختص . ويجوز

زيادة رأس مال الشركة المُصْدر بقرار من الوزير

المختص.

داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل

للجهة المُصأأأأأأأأدرة. وللشأأأأأأأأركة بصأأأأأأأأفتها وكيلاً عن مالكى

الصأأأأأأأأأأأأأأكوك السأأأأأأأأأأأأأأيأأاديأأة الحق فى متأأابعأأة اسأأأأأأأأأأأأأأتثمأأارهأا

واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.

ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة

التصأأكيك السأأيادى عن مليون جنيه مصأأرى، ويجوز أن

يُحدد النظام الأسأأأأاسأأأأى للشأأأأركة رأس المال المُرخص به

بما لا يزيد عل ى عشأأأأأأأأأأأأأأرة أمثال رأس المال المُصأأأأأأأأأأأأأأدر.

ويجوز زيادة رأسأأأأأأأأمال الشأأأأأأأأركة المُصأأأأأأأأدر والمُرخص به

بقرار من الوزير المُختص.

ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة

والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون

الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة

بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى

متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى

حددت من أجلها.

ويجت ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة

التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز

أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال

المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال

المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر

والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.

ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة

والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

مادة (16:)

على الجهة المُصأأأأأأأأأدرة إخطار الهيئة العامة للرقابة

المالية بتأسأأأأأأأأأأأأأيس الشأأأأأأأأأأأأأركة، ويجب أن يُرفق بالإخطار

المستندات الآتية:

1- النظام الأسأأأاسأأأى للشأأأركة وفقاً للنموذج الذى يُصأأأدره

الوزير المُختص.

مادة (16:) :مستحدثة

على الجهة المُصككككككككككدرة إخطار الهي ة العامة

للرقابة المالية بتأسككككككيس الشككككككركة، ويجت أن يُرفق

بالإخطار المستندات الآتية:

1- النظام الأسككككاسككككى للشككككركة وفقاً للنموذج الذى

يُصدره الوزير المُختص.

31

النص في مشروع القانون كما ورد من

الحكومة

النص في مشروع القانون كما وافق عليه

مجلس الشيوخ

النص في مشروع القانون كما وافقت عليه

اللجنة المشتركة

2- شأأأأأأأأأأأأأأهأأأادة من أحأأأد البنوك المُرخص لهأأأا تُفيأأأد تمأأأام

الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة.

3- شأأأأأأأأأأهادة من إحدى شأأأأأأأأأأركات الإيداع والقيد المركزى

المُرخص لها تُفيد إيداع الأوراق المالية للشأأأأأركة لدى

شركة الإيداع والقيد المركزى.

وعلى الهيئة العامة للرقابة المالية إعطاء مُقدم الإخطار

شهادة بذلك متى كان مرفقاً به جميع المحررات

المنصوص عليها فى البنود السابقة، ويتم قيد الشركة فى

السجل التجارى بموجب تلك الشهادة.

2- شكككككهادة من أحد البنوك المُرخص لها تُفيد تمام

الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة.

3- شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى

المُرخص لها تُفيد إيداع الأوراق المالية للشككركة

لدى شركة الإيداع والقيد المركزى.

وعلى الهي ة العامة للرقابة المالية إعطاء مُقدم

الإخطار شهادة بذلك متى كان مرفقاً به جميع

المحررات المنصوص عليها فى البنود السابقة، ويتم

قيد الشركة فى السجل التجارى بموجت تلك الشهادة.

مادة (15)

تتخذالشركة ذات الغرض الخاص شكل شركة الشخص

الواحد ويكون غرضها إدارة وتنفيذ عملية إصدار

الصكوك السيادية لصالح الجهة المُصْدِرة، وإبرام

التعاقدات اللازمة طبقاً لهذا القانون بصفتها وكيلاً عن

مالكى الصكوك، مع أداء حصيلة الاكتتاب المتفق عليه

للجهة المصدرة.

وللشركة ذات الغرض الخاص إدارة واستثمار الصكوك،

وكذلك في إعادة تأج يرها أو بيعها لصالح مالكى

مادة (17:)

تلتزم شأأأأأركة التصأأأأأكيك السأأأأأيادى بالضأأأأأوابط الآتية

طوال مدة بقائها:

1- أن يقتصأأأأأأر غرض الشأأأأأأركة على إدارة وتنفيذ عملية

إصأأأأأأدار الصأأأأأأكوك السأأأأأأيادية داخل وخارج جمهورية

مصر العربية.

2- أن تتوافر أنظمة العمل اللازمة لمزاولة النشاط.

3- أن تتوافر فى العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة

فى مجال عمل الشركة.

مادة (17:) أصلهامادة (15):

تلتزم شركة التصكيك السيادى بالضوابط الآتية

طوال مدة بقائها:

1- أن يقتصكككككككر غرض الشكككككككركة على إدارة وتنفيذ

عملية إصكككدار الصككككوك السكككيادية داخل وخارج

جمهورية مصر العربية.

2- أنيتوافر للشككككككركة مقر ثابت مسككككككتقل، والبنية

التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط.

3- أن تتوافر فى العضككككككو المنتدب للشككككككركة الخبرة

اللازمة فى مجال عمل الشركة.

32

النص في مشروع القانون كما ورد من

الحكومة

النص في مشروع القانون كما وافق عليه

مجلس الشيوخ

النص في مشروع القانون كما وافقت عليه

اللجنة المشتركة

الصكوك، إذا اقتضى الأمر، وذلك طبقاً لما تحدده نشرة

الإصدار.

4- أن يكون غالبية أعضأأأأأأأأأاء مجلس إدارة الشأأأأأأأأأركة من

غير التنفيذيين.

4- أنيكون غالبية أعضككككاء مجلس إدارة الشككككركة

من غير التنفيذيين.

مادة (16):

تقومالشركة ذات الغرض الخاص بعملية

التصكيك لكافة إصدارات الصكوك السيادية، على أن

تمسك حسابات مستقلة لكل إصدار؛ بما يضمن قَصر

حقوق مالكى كل إصدار من الصكوك السيادية على

الأصول المرتبطة بها.

مادة (18:)

تُحأأأأدد اللائحأأأأة التنفيأأأأذيأأأأة لهأأأأذا القأأأأانون متطلبأأأأات

الإفصأأأأأأأأأأأاح التى يجب أن تلتزم بها شأأأأأأأأأأأركة التصأأأأأأأأأأأكيك

السأأأيادى، ويجب أن تضأأأع اللائحة التنفيذية لهذا القانون

الضوابط المتعلقة بالأمور الآتية:

1- إمسأأاك حسأأابات مسأأتقلة لكل إصأأدار من إصأأدارات

الصكوك السيادية سواء داخل مصر أو خارجها.

2- متطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من

الشركة وتوقيتاتها.

3- الحأأأد الأدنى الواجأأأب توافره فى نظم عمأأأل الرقأأأابأأأة

الداخلية وإدارة المخاطر.

كما تلتزم شأأأأأأأأأأأأركة التصأأأأأأأأأأأأكيك السأأأأأأأأأأأأيادى بمعايير

المحاسأأأأأبة والمراجعة التى تلتزم بها الشأأأأأركات المُصأأأأأدرة

للصكوك غير السيادية.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوى

يقدم إلى رئيس الجمهورية عن أوجه نشاط الشركة.

مادة (18:) أصلهامادة (16:)

تُحكدد اللائحكة التنفيكذيكة لهكذا القكانون متطلبكات

الإفصكككككاح التى يجت أن تلتزم بها شكككككركة التصككككككيك

السككككككككيادى، ويجت أن تضككككككككع اللائحة التنفيذية لهذا

القانون الضوابط المتعلقة بالأمور الآتية:

1- إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من إصدارات

الصكوك السيادية سواء داخل مصر أو خارجها.

2- متطلبات الإفصككككككاحات والتقارير الدورية المطلوبة

من الشركة وتوقيتاتها.

3- الحكد الأدنى الواجت توافره فى نظم عمكل الرقابة

الداخلية وإدارة المخاطر.

كما تلتزم شككككككركة التصكككككككيك السككككككيادى بمعايير

المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المُصدرة

للصكوك غير السيادية.

وتتولى الهي ة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوى

وفقاً لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن

نشاط الشركة يقدم إلى رئيس الجمهورية.

33

النص في مشروع القانون كما ورد من

الحكومة

النص في مشروع القانون كما وافق عليه

مجلس الشيوخ

النص في مشروع القانون كما وافقت عليه

اللجنة المشتركة

الفصل الرابع

لجنة الرقابة

مادة (17):

تُشكل لجنة الرقابة من رئيس وستة أعضاء غير

متفرغين، تضم ثلاثة من ذوى الخبرة في مجال التمويل،

واثنين من ذوى الخبرة في الشريعة الإسلامية، وعضو

قانونى، ورئيس من ذوى الخبرة الاقتصادية يرشحهم

الوزير المختص. ويجوز إضافة عضو غير مصري من

ذوى الخبرة في الشريعة الإسلامية معنى فقط بالصكوك

السيادية المصدرة خارج جمهورية مصر العربية.

ويصدر بتشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها، وتحديد

مقرها، ومكافوت أعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء

بناءً على عرض الوزير المختص، وتكو ن مدة عضوية

اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

الفصل الرابع

لجنة الرقابة

مادة (19:)

تُشكل لجنة الرقابة من رئيس من ذوى الخبرة

الاقتصادية وستة أعضاء غير متفرغين؛ على أن يكون

من بينهم ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال التمويل، وعضو

قانونى، يرشحهم الوزير المُختص، واثنان من ذوى الخبرة

فى الشريعة الاسلامية يرشحهما شيخ الأزهر الشريف.

ويجوز ضم خبير أجنبى من ذوى الخبرة فى التمويل

الإسلامى يرشحه شيخ الأزهر الشريف بالتشاور مع

الوزير المُختص.

ويصدر بتشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها، وتحديد

مقرها، ومكافوت أعضائها قرار من رئي س مجلس الوزراء

بناءً على عرض الوزير المختص، وتكون مدة عضوية

اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتُصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفى حالة

تساوى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وفى جميع الأحوال لا تصدر قرارات اللجنة إلا بموافقة

الفصل الرابع

لجنة الرقابة

مادة (19:) أصلهامادة (17:)

تُشكل لجنة الرقابة من رئيسمن ذوى الخبرة

الاقتصادية وستة أعضاء غير متفرغين؛ على أن

يكون من بينهم ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال

التمويل، وعضو قانونى، يرشحهم الوزير المُختص،

واثنان من ذوى الخبرة فى الشريعة الاسلامية

يرشحهما شيخ الأزهر الشريف. ويجوز ضم خبير

أجنبى من ذوى الخبرة فى التمويل الإسلامى يرشحه

شيخ الأزهر الشريف بالتشاور مع الوزير المُختص.

ويصدر بتشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها،

وتحديد مقرها، ومكافوت أعضائها قرار من رئيس

مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص،

وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتُصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفى حالة

تساوى عدد الأصوات يرجح الجانت الذى منه

الرئيس. وفى جميع الأحوال لا تصدر قرار ات اللجنة

34

النص في مشروع القانون كما ورد من

الحكومة

النص في مشروع القانون كما وافق عليه

مجلس الشيوخ

النص في مشروع القانون كما وافقت عليه

اللجنة المشتركة

أحد العضوين المصريين من ذوى الخبرة فى الشريعة

الإسلامية على الأقل.

إلا بموافقة أحد العضوين المصريين من ذوى الخبرة

فى الشريعة الإسلامية على الأقل.

مادة (18):

:الاختصاصات الرئيسية للجنة الرقابة

أ- إبداء الرأي في القواعد والمعايير الخاصة بتقويم

حق الانتفاع أو تأجير الأصول التي تصدر

الصكوك السيادية بناءً عليها في ضوء مبادىء

الشريعة الإسلامية.

ب- إبداء الرأي في شأن الصكوك السيادية المزمع

إصدارها بما في ذلك عقود الإصدار، ونشرة

الإصدار، وتوافقها مع مبادئ الشريعة

الإسلامية، ويكون هذا الرأي ملزماً.

ج- التحقق من استمرار التعامل في الصكوك

السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها

وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، س واء بنفسها

أو بناء على التقارير الدورية التي تطلبها من

الجهات المعنية.

مادة (20:)

:تختص لجنة الرقابة بما يأتى

1- إجازة الأصأأأأأأول محل التصأأأأأأكيك بما يُفيد توافقها مع

مبادئ الشريعة الإسلامية.

2- إجازة نشأأأأأأأأأأأرة الإصأأأأأأأأأأأدار، وجميع صأأأأأأأأأأأيغ التعاقدات

الخاصأة بإصأدار الصأكوك السأيادية بما يُفيد توافقها

مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

3- التحقق من اسأأأتمرار التعامل فى الصأأأكوك السأأأيادية

منذ إصأأأأأأأأأأأأأدارها وحتى اسأأأأأأأأأأأأأترداد قيمتها وفق مبادئ

الشأأأأأأأأريعة الإسأأأأأأأألامية، سأأأأأأأأواء ب نفسأأأأأأأأها أو بناء على

التقارير الدورية التى تطلبها من الجهات المعنية.

مادة (20:) ( أصلها مادة18:)

:تختص لجنة الرقابة بما يأتى

1- إجازة الأصكككول محل التصككككيك بما يُفيد توافقها

مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

2- إجازة نشككككرة الإصككككدار، وجميع صككككي التعاقدات

الخاصكككة بدصكككدار الصككككوك السكككيادية بما يُفيد

توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

3- التحقق من اسكككككككككتمرار التعامل فى الصككككككككككوك

السككككيادية منذ إصككككدارها وحتى اسككككترداد قيمتها

وفق مبادئ الشككريعة الإسككلامية، سككواء بنفسككها

أو بناء على التقارير الدورية التى تطلبها من

الجهات المعنية.

35

النص في مشروع القانون كما ورد من

الحكومة

النص في مشروع القانون كما وافق عليه

مجلس الشيوخ

النص في مشروع القانون كما وافقت عليه

اللجنة المشتركة

ولرئيس مجلس الوزراء بُناءً على عرض الوزير

المختص تكليف لجنة الرقابة بأية اختصاصات أخرى.

ولرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المُختص

تكليف اللجنة بأى اختصاصات أخرى.

ولرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير

المُختص تكليف اللجنة بأى اختصاصات أخرى ، وفقًا

لأحكام هذا القانون .

الفصل الخامس

تسوية المنازعات والعقوبات

مادة(19)

يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات الناشئة عن نشرة

إصدار الصكوك السيادية داخل جمهورية مصر العربية،

أو خارجها، والعقود التي تُبرم استناداً عليها، بطريق

التحكيم وفقاً لأحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية

والتجارية، أو غير ذلك من وسائل تسوية المنازعات غير

القضائية وفقاً لأحكام القوانين السارية، وتتم التسوية طبقاً

للقواعد المتبعة للأوراق المالية الحكومية.

حذفت

الفصل السادس

جماعة مالكى الصكوك

مادة (22):

لمالكى الصكوك من كل إصدار تكوين مجموعة خاصة

بهم، يكون لها الشخصية الاعتبارية، يكون غرضها

حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لهم ممثل

الفصل الخامس

جماعة مالكى الصكوك السيادية

مادة (21:)

يجوز لمالكى الصأأأأأأأكوك السأأأأأأأيادية ذات الإصأأأأأأأدار

الواحأأد تكوين جمأأاعأأة لحمأأايأأة المصأأأأأأأأأأأأأأأالح المُشأأأأأأأأأأأأأأتركأأة

لأعضائها.

الفصل الخامس

جماعة مالكى الصكوك السيادية

مادة (21:) أصلهامادة (22:)

يجوز لمالكى الصكككوك السككيادية ذاتالإصككدار

الواحد تكوين جماعة لحماية المصككككككالح المُشككككككتركة

لأعضائها.

36

النص في مشروع القانون كما ورد من

…