تقرير اللجنة المشتركة المختصة بمجلس النواب عن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة

تقريــر

اللجنة المشتركة من لجنـ ة الخطـة والموازنـة

ومكتبى لجنتى: الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية

ــــــــــــــــــــ

السيد المستشار الدكتور/ حنفـى جبالـى

رئيـس مجلـس النـواب

تحيـــــ ة طيبـــــ ة.. وبعـــــ د، أتشرف بأن أ قد م لسيادتكم، مع هذا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة

الخطة والموازنة ، ومكتبى لجنتى: الشئئنون الاقتصئئاد ة والشئئنون الدوئئتووية والتشئئري ية عن مشئئروعى

القانون ين المقد مان من الحكومة بت ديل ب ض أحكام قانون الضئئئريبة على القيمة الم ضئئئااة الصئئئادو

بالقانون وقم 67 لسنة2016 ،رجــاء التفضل بعرضــهما على المجلــس الموق ــر.

وقئئد ااتئئاو ت اللجنئئة المشئئئئئئئئئئئئئئتركئئة السئئئئئئئئئئئئئئيئئد ال ضئئئئئئئئئئئئئئو فخرى الــد ا الف ى مقرو ا أصئئئئئئئئئئئئئئليئئ ا،

والسيد ال ضو ياســر عمــر مقروا احتياطي ا، لها ايه أمام المجلس.

وتفضلـوا ب بـول فائـ ق الاحتـرام والت د ـر،

رئيس اللجنة المشتركة

13 12 2021 أ. د/ فخــرى الديــن الفقــى

ــــــــــــــــــــ

التقريـر رقـم ( 7) ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشروعى قانونيا م دمان ما الحكومة

(مشترك 5 )

تقرير اللجنة المشتركة عن مشروعى القانونين المقد مين من الحكومة بت ديل ب ض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضااةالصادو بالقانون وقم 67 لسنة2016

- 2 -

تقريــر

اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة

ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية

عن مشروعى القانوني الم

قدمان من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة

الصادر بالقانون رقم 67 لسنة2016

ــــــــــــــــــــ

أحال المجلس بجلسـت يه المعقودتي يومى الأحد 28 برمن نوفمو11 من يوليو سـنة 2021 ، مشـروعى

قانوني بتعديل بعض أحكام قانون الضـريبة على القيمة المضـافة الصـادر بالقانون رقم 67 لسـنة2016 ،

الي لجنة مشئئئتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئئئنون الاقتصئئئاد ة والشئئئنون الدوئئئتووية والتشئئئري ية،

وذلك لبحثهما ودواوته ما واعداد تقرير عنه ما رض على المجلس الموقر .

وبنــ

اء عليــ ه، عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا بتاويخ 12 من د سمبر ونة2021، حضره السيد الدكتوو

محمـــــد معيـــــط، وزير المالية، كما حضره ما الحكومة كلٍ ما السادة:

- الأوتاذ رضــا عبد ال ــــــادر وئيس مصلحة الضرائب.

- الأوتاذ رامى محمد وسف مساعد وزير المالية للضرائب الدولية

- الدكتوو رمضـــان صد ــــق مستشاو السيد الدكتوو وزير المالية للشنون الضريبية.

- الأوتاذ صـــــــلاح وســـــــــف مستشاو وئيس مصلحة الضرائب المصرية

- الدكتوو محمد سليمان قورة مدير عام وحدة الضرائب والجماوك بمكتب وزير المالية.

نظرت اللجنـة المشـــتركـة مشـــروعى القـانون ي المشـــار إليهمـا ومـككرته مـا الإيضـــاحيـة ( )

كمااوئئئت ادت ن ر الدوئئئتوو، و قانون ضئئئريبة الدماة الصئئئادو بالقانون وقم 111 لسئئئنة1980 ، وقانون الضئئئريبة

على القيمة المضئئئئااة الصئئئئادو بالقانون 67 لسئئئئنة2016، وقانون الاجرءات الضئئئئريبية الموحد الصئئئئادو بالقانون

وقم 206 لسنة2020، واللائحة الداالية للمجلس .

وبعد أن اســـتمعل اللجنة المشـــتركة إلى الإيضـــاحات التى أدلى بها الأســـتال الدكتور وزير المالية،

والسـاد ثللى الحكومة، و إلى مناقشئئئئئات السئئئئئادة النوال أعضئئئئئاء اللجنة المشئئئئئتركة ، ت رض اللجنة المشئئئئئتركة

تقريرها على النحو التالى:

* مقدمـــة.

* :

أولافلسفة مشروعى القانوني وأهدافهما.

* ثانيا : الملامح الرئيسية لمشروعى القانوني .

* ثاللا : التعديلات التى أجرتها اللجنة المشتركة.

* رابعا : رأى اللجنــة المشتركــة.

(  ) مراقي ئئن بالتقري ئئئر.

- 3 -

*مقدمـــة:

تقضئئئئئئى المادة (38 ) منالدوئئئئئئتوو من التدام الدولة بالاوتقاء بالن ام الضئئئئئئريبى، وتبنى الن م الحديثة التى

تحقق الكفاءة واليسئئر واكحكام اى تحصئئيل الضئئرائب، وإعادة الن ر ا ى التشئئري ات الضئئريبية القائمة لداع عجلة

التنمية الاقتصئئاد ة وتحفيد الاوئئتثماو، وزيادة الالتدام الضئئريبى ووئئرعة تحصئئيل الضئئريب ة، دون إضئئااة مديد من

الأعباء على كاهل المواطنين، وتقرير ب ض اكعفاءات الضريبية الت ى تمس القطاعات الحيوية.

أولا: فلسفة مشروعى القانوني وأهدافهما:

إزاء ما أ وئفر عنه تطبيق قانون الضئريبة على القيمة المضئااة الصئادو بالقانون وقم 67 لسئنة2016 ،من

مشئئئئكلات اى الواقع ال مل ى، ون را لصئئئئدوو قانون اكجراءات الضئئئئريبية الموحد بالقانون وقم 206 لسئئئئنة2020

الذي الاي عددا من الاحكام المنصئئوع عليها بقانون الضئئريبة على القيمة المضئئااة، اضئئلا عن ت اوض ب ض

الاحكام الواودة بالقانونين، مما قتضئي إزالة هذا الت اوض، اقد وأت وزاوة الما لية إ عداد مشئروعى القانونين بت ديل

ب ض احكام قانون الضئئئئريبة على القيمة المضئئئئااة المشئئئئاو اليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة، باكضئئئئااة الى

تقرير ب ض الاحكام لااضئئئئئام ت املات التجاوة الالكترونية للضئئئئئريبة من الاا تطبيق ن ام تسئئئئئجيل وتحصئئئئئيل

مبسئئئئئئئئئئئئئئ بئئدلا من الن ئئام الحئئالي القئئائم على ت يين ممثئئل قئئانوني، وومئئا يتوااق مع الم ئئايير ال ئئالميئئة ومتطلبئئات

الشئئئئئئركات الأجنبية، ويتسئئئئئئق مع تطبيقات التجاوة الالكترونية علاوة على تقرير ب ض اكعفاءات الضئئئئئئريبية التي

تمس قطاعات حيوية.

ثانيا: الملامح الرئيسية لمشروعى القانوني:

- تضما مشروع ال انون الأول امسة مواد بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتى:

- نصئئئئئا المادة الأولى من مشئئئئئروم القانون على أن سئئئئئتبدا بنصئئئئئوع المواد أوقام (6()، و7 )،و(17)،

و(22 الفقرة الثالثة)، و(27()، و30()، و31 )،و(32 )،من قانون الضئئئئئئئئئئئئئريبة على القيمة المضئئئئئئئئئئئئئااة

الصادو بالقانون وقم 67 لسنة2016.، النصوع الواودة بالمشروم

ومن أبرز الأحكام التى تضمنتها هكه الماد ما يأتى:

- المادتان (6 ،7): منح السئئئئئلع أو الخدمات التى تصئئئئئدوها مشئئئئئروعات المناطق الاقتصئئئئئاد ة ذات الطبي ة

الخاصئئئئئئئئئة إلى ااوج البلاد أو الواودة إليها ذات الم املة الضئئئئئئئئئريبية للسئئئئئئئئئلع أو الخدمات التى تصئئئئئئئئئدوها

مشئئئئئئروعات المناطق والمدن والأوئئئئئئواة الحرة إلى ااوج البلاد أو الواودة إليها لتخضئئئئئئع للضئئئئئئريبة بسئئئئئئ ر

(صئئئئفر)، وذلك لتشئئئئجيع الاوئئئئتثماو بالمناطق الاقتصئئئئاد ة ذات الطبي ة الخاصئئئئة ب دم تحميل السئئئئلع أو

الخدمات الواودة لتلك المشر وعات بالضريبة على القيمة المضااة.

- الماد (17): يلدم هذا الت ديل كل شئئئئئخ قير مقيم وقير مسئئئئئجل بالمصئئئئئلحة، قوم ببيع وئئئئئلع أو أداء

ادمات ااضئ ة للضئريبة لشئخ قير مسئجل داال البلاد ولا ماوا نشئاطا من الاا منشئأة دائمة اى

مصئئئئئئئر، التقدم بطلب للتسئئئئئئئجيل بموجب ن ام تسئئئئئئئجيل الموودين المبسئئئئئئئ الذ تحدده اللائحة التنفيذ ة،

وأوجبا الفقرة الثانية من هذه المادة على الأشئئئئئئئئئئئخاع الاعتباويين الذين لا يبي ون وئئئئئئئئئئئل ا أو لا قدمون

ادمات ااضئ ة للضئريبة ولكنهم خضئ ون للالتدام بحسئال الضئريبة على الخدمات المسئتوودة واقا للفقرة

- 4 -

(2 ) من المادة32 من القانون التقدم بطلب للمصئلحة من أجل التسئجيل بموجب ن ام التكليف ال كسئى،

وحددت الفقرة الأايرة من هذه المادة نطاة وئريانها على الخدمات الاا مدة وئتة أشئهر من تاويخ ال مل

بن ام التسئجيل المبسئ المنصئوع عليه اى الفقرة الأولى من هذه المادة، ويسئر على السئلع الاا مدة

لا تجاوز عامين من تاويخ ال مل بهذا الن ام.

- الماد (22 الفقر اللاللة): ن را لكون ن ام تسئئئئئئئئئئئئجيل الموودين المبسئئئئئئئئئئئئ المطبق على الأشئئئئئئئئئئئئخاع

المكلفين قير المقيمين هو ن ام "داع اق " حيث أن الضئئئئئئئريبة المسئئئئئئئددة على المدالات وئئئئئئئددت بالخاوج،

ووالتالى لا تسئئئئر عليها أحكام الخصئئئئم، لذا تم إضئئئئااة المسئئئئلسئئئئل وقم ( 4) إلىالفقرة الثالثة من المادة 22

منالقانون لتن على عدم وئئريان الخصئئم المنصئئوع عليه اى الفقرة الأولى من هذه المادة على حالات

التسجيل المبس الواودة ا ى الفقرة الأول ى من المادة 17.

- الماد (27): شئئئئئئئئئئموااكعفاءات المقروة بالفقرة الأولى من المادة 27 من القانون للخدمات المقدمة كهبات

أو تبرعئات أو هئدا ئا للجهئاز اكداو للئدولئة أو وحئدات اكداوة المحليئة، وكئذا الن على شئئئئئئئئئئئئئئموا اكعفئاء

للهينات ال امة.

- الماد (30): الجالت ديل القصئوو الذ كشئف عنه التطبيق ال ملى لهذه المادة والمتمثل ا ى عدم إمكانية

ود ضئئئئريبة الجدوا للسئئئئلع والخدمات الخاضئئئئ ة لضئئئئريبة الجدوا والمصئئئئدوة للخاوج، وكذا السئئئئلع والخدمات

الم فاة المصئئدوة للخاوج، وذلك ن را ل دم وجود وصئئيد دائن لهذه السئئلع والخدمات، لذا اقد تم إضئئااة عباوة

إلى البند (1) من هذه المادة لتسئمح برد الضئريبة بما لا جاوز الرصئيد الدائن للسئلع والخدمات الت ى سئر

بشئئئئأنها الخصئئئئم الضئئئئريب ى، وتم إضئئئئااة بند جديد برقم ( 5) إلىهذه المادة جيد ود الضئئئئريبة الت ى يتحملها

الشئئخ قير المقيم المسئئجل واقا لن ام التسئئجيل المبسئئ من ضئئمن حالات ود الضئئريبة، وتم ت ديل البند

وقم ( 4) ليقتصئئر على ود الضئئريبة السئئابق وئئدادها عل ى الأتوويسئئات ووئئياوات الركول إذا كان اوئئتخدامها

هو النشئئئئئئئئا المرا به للمنشئئئئئئئئأة، كما تم ت ديل الفقرة الأايرة من ذات المادة بلضئئئئئئئئااة عباوة "ما لم كن

وئئئئداد الضئئئئريبة مثبتة بالن ام اكلكترونى بالمصئئئئلحة" واى هذه الحالة لا يتطلب الأمر تقد م شئئئئهادة موق ة

من محاوب مقيد بجدوا المحاوبين والمراج ين تفيد أحقية المكلف ا ى اصم الضريبة أو ودها.

- الماد (31): اوئئئئئتحدش المشئئئئئروم حكما جديدا اى هذه المادة بمقتضئئئئئاه تلتدم الوزاوات والمصئئئئئالح والجهات

الحكومية ووحدات اكداوة المحلية والهينات ال امة وقيرها من الأشئئئئئئخاع الاعتباوية ال امة بتوويد ضئئئئئئريبة

الجدوا المسئئئئئتحقة عليها للمصئئئئئلحة مباشئئئئئرة، وذلك الاا عشئئئئئرة أ ام من تاويخ اوئئئئئتحقاقها، كما تلتدم هذه

الجهات بتوويد ن سئئئئبة (%20 ) من قيمة الضئئئئريبة على القيمة المضئئئئااة المسئئئئتحقة عليها للمصئئئئلحة مباشئئئرة

الاا المدة المشئئاو إليها، وذلك تحا حسئئال الضئئريبة، ووالتالى وئئيتمكن المسئئجل من اصئئم مدالاته من

باقى قيمة الضئئئئئئئئئئئريبة المسئئئئئئئئئئئتحقة، وحما ة للمكلف من مطالبته بأداء الضئئئئئئئئئئئريبة أو الرجوم عليه بها ح ر

المشئئئئئئئئئئئئروم على المصئئئئئئئئئئئئلحة مطالبته بتحصئئئئئئئئئئئئيل ما تم توويده، وأجازت الفقرة الثالثة من هذه المادة لرئيس

المصئئلحة اكاراج المؤقا لمدة ثلاثة أشئئهر عن الروئئائل الواودة لل ملية اك نتاجية أو مماووئئة النشئئا ، وذلك

- 5 -

ل ئدم تحميلهئا بئالارامئات والأوضئئئئئئئئئئئئئئيئات النئاتجئة عن التئأار ا ى اكاراج عنهئا من الجمرك لحي ن بحئث مئد

تمت ها باكعفاء، وذلك مع عدم اكالاا بحكم المادة 28 مكروا من هذاالقانون.

- الماد (32): ت ديل هذه المادة من أجل تجنب إلدام الأشئئئئخاع المكلفين قير المقيمين بالتسئئئئجيل بضئئئئريبة

القيمة المضئااة أو تحصئيل ضئريبة القيمة المضئااة بموجب الن ام المبسئ للتحصئيل من الموودين ا ى حاا

قيامهم بتقد م ادمات مسئئتوودة لخشئئخاع الاعتباويين لكون نشئئاطهم ااوج نطاة ضئئريبة القيمة المضئئااة،

مع الن على ألدام الأشئئئئئئخاع الاعتباويين الذين خضئئئئئئ ون لن ام التكليف ال كسئئئئئئى الواود بالفقرة الثانية

من المادة 17 ويقومون بلوئئئئئئئئتيراد الخدمات بحسئئئئئئئئال الضئئئئئئئئريبة المسئئئئئئئئتحقة على تلك الخدمات ووئئئئئئئئدادها

للمصئلحة الاا ثلاثين يوما من تاويخ تو ويد الخدمة ا ى حاا عدم قيام الشئخ قير المقيم وقير المسئجل

والذ قوم بتقد م الخدمة بالتسجيل بموجب ن ام تسجيل الموودين المبس .

أما الماد اللانية فقد استحدث المشروع بعض الأحكام، أبـرزها:

- إضئئئئئئئئااة ت ريف لب ض ال باوات والمصئئئئئئئئطلحات الضئئئئئئئئريبية تت لق بت ريف المسئئئئئئئئجل قير المقيم، ون ام

تسئئئئجيل الموودين المبسئئئئ ، ون ام التكليف ال كسئئئئي بالمادة ( 1 ) من قانون الضئئئئريبة على القيمة المضئئئئااة

المشئئئئاو اليه " الت اويف" على النحو الواود بالمشئئئئروم وذلك لحسئئئئن الصئئئئياقة من جانب وعدم اثاوة التباا

اي الم ني من جانب آار.

- ماد (5 فقرأخير ): إضئئئئئئئئااة اقرة جديدة للمادة ( 5) تقضئئئئئئئئى ب دم اوئئئئئئئئتحقاة الضئئئئئئئئريبة على السئئئئئئئئلع

المسئئئئئئئتوودة إذا ثبا أنه تم تحصئئئئئئئيل هذه الضئئئئئئئريبة بم راة المسئئئئئئئجل قير المقيم، وذلك لكون هذه السئئئئئئئلع

تخضئئئع للضئئئريبة بموجب ن ام تسئئئجيل الموودين المبسئئئ لذا لن يتم تحصئئئيل ضئئئريبة القيمة المضئئئااة ا ى

المنفذ الجمرك ى مرة أار .

- ماد (14):

تن علىأنه اي حالة عدم تقد م المسئئئئئئئئئجل اكقراو اي المي اد المقرو قانونا كون للمصئئئئئئئئئلحة الحق اي

تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية مع بيان الأوس التي اوتندت اليها اي التقرير.

- ماد (28 ا

مكرر) مسـتحدثـــــة: اوئئئئئتحدش المشئئئئئروم ا ى المادة (28 مكروا ) حكما جديدا لت ليق أداء

الضئئئئئئريبة المسئئئئئئتحقة على ا لات والم دات الواودة من الخاوج أو المشئئئئئئتراة من السئئئئئئوة المحلية للمصئئئئئئانع

والوحدات اك نتاجية لاوئئئتخدامها اى اكنتاج الصئئئناعى، وذلك لمدة وئئئنة من تاويخ اكاراج عنها أو الشئئئراء

من السئئوة المحلية بحسئئب الأحواا، واجازت هذه المادة لأوئئبال مبروة تقبلها المصئئلحة مد هذه المدة لمدة

أو لمدد أار بما لا جاوز مجموعها ونة كحد أقصى، الذا ثبا للمصلحة اوتخدام هذه ا لات والم دات

اى اكنتاج الصئئئئئئئئئناعى الاا هذه المدة اعفيا من الضئئئئئئئئئريبة المشئئئئئئئئئاو إليها، واى هذه الحالة اقد ح رت

المادة التصئئئئئئئئئئرف ا ى ا لات والم دات ا ى قير الأقراض الت ى اعفيا من أجلها الاا السئئئئئئئئئئنوات الخمس

التالية للإعفاء قبل إاطاو المصئلحة ووئداد الضئريبة المسئتحقة واقا لحالتها وقيمتها وانة الضئريبة السئاوية

اى تاويخ السئئئئئئئئداد، أما إذا انقضئئئئئئئئا المدة المشئئئئئئئئاو إليها دون اوئئئئئئئئتخدام هذه ا لات والم دات اى اكنتاج

- 6 -

الصئئناعى أصئئبحا الضئئريبة والضئئريبة اكضئئااية واجبة الأداء من تاويخ داوا ا لات والم دات للبلاد أو

شئئئرائها من السئئئوة المحلية بحسئئئب الأحواا وحتى تاويخ السئئئداد، وذلك واقا للقواعد والضئئئواب واكجراءات

التى تحددها اللائحة التنفيذ ة.

- ماد (30 ا

مكرر) مسـتحدث ــــة: اوئتحدش المشئروم بموجب المادة (30 ) مكروا حكما جديدا لتيسئير ود

الضئئئئريبة لماادو البلاد من الأجانب لتنشئئئئي السئئئئياحة الوااد ة وحثهم على اقتناء المنتجات المصئئئئرية لد

عودتهم لبلادهم حيث حق لماادو البلاد من الدائرين الأجانب لمصئئئئئئئئئئئر لمدة لا تديد على ثلاثة أشئئئئئئئئئئئهر

اوئترداد الضئريبة السئابق وئدادها للبائع المسئجل عن مشئترياته لسئلع ااضئ ة للضئريبة بشئر ألا تقل قيمة

مشئئئئئئئئترياته بالفاتووة الواحدة عن 1500 جنيه، وعلى أن يتم اروج مشئئئئئئئئترياته من البلاد بصئئئئئئئئحبته أو بأ

وويلة أار .

- ماد (05 مكررا ) مستحدث ـة: تم إضااة مادة جديدة برقم ( 05 ) مكروا إلى الأحكام ال امة بالبال الرابع

من القانون تن على أن يؤد المكلف للمصئئئئئئلحة مبلل ادا 1% من قيمة الضئئئئئئريبة وضئئئئئئريبة الجدوا

المسئتحقة بما لا قل عن 1000 جنيه ولا يديد عن 10.000 جنيه وذلك باكضئااة إلى الضئريبة وضئريبة

الجدوا والضئئئريبة اكضئئئااية المسئئئتحقة إذا االف الأحكام واكجراءات أو الن م المنصئئئوع عليها اى هذا

القانون دون أن تكون المخالفة عملا من أعماا التهرل المنصئئئئئئئئئئئئئوع عليها ايه، وعددت الفقرة الثانية من

هذه المادة حالات المخالفة لأحكام القانون، ونصئئئئئئئا الفقرة الأايرة منها على مضئئئئئئئاعفة مبلل المخالفة ا ى

حالة اوتكال أ من الأا اا المشئئئاو إليها الاا ثلاثة وئئئنوات، وتأت ى هذه الماة اى اصئئئل الأحكام ال امة

بالبال الرابع بما سمح للمصلحة بتحصيل مبالل المخالفات مع زيادة مبلل المخالفة.

- ماد (67

مكررا) مستحدثــة: تم إضااة مادة جديدة برقم ( 67 مكروا ) لمواجهة حالة عدم قيام المسجل

قير المقيم بئئالوائئاء بئئأ من الالتدامئئات الت ى قروهئئا هئئذا القئئانون، حيئئث أنئئاطئئا بئئالنيئئابئئة ال ئئامئئة بنئئاء على

طلب من الوزير الأمر بمنع أو تقييد النفاذ إلى السئئوة المصئئرية إلى أن قوم المسئئجل بالوااء بهذا الالتدام

وما يترتب عليه من آثاو، وعلى الجهات المختصئئئة تنفيذ هذا الأمر اوو صئئئدووه، وذلك كله باكضئئئااة إلى

ال قووات المنصوع عليها اى هذا القانون.

- تناولل الماد اللاللة من مشروع القانون

ت ديل عنوان الجدوا المرااق ب حذف كلمة "لمشروم" تداوكا لتصحيح الخطأ المادي.

أن سئتبدا بنصئوع المسئلسئلات اوقام ( 3() و4() و9 ) الواودة بسئلع وادمات الجدوا أولا المرااق لقانون

الضريبة على القيمة المضااة المشاو اليه النصوع الواودة بالمشروم تماشيا مع المتايرات الاقتصاد ة.

كما تم إضئئئااة مسئئئلسئئئل جديد برقم ( 15) إلىوئئئلع وادمات الجدوا اولا المرااق للقانون المشئئئاو إليه يت لق

بتحديد الوعاء الخاضئئع لضئئريبة الجدوا بالنسئئبة للسئئمة التجاوية والصئئلة بال ملاء باعتباوهما مكون المحل

التجاو ليكون بواقع 10% من القيمةاك جاوية أو البي ية بحسئب الأحواا وتكون الضئريبة المسئتحقة عليها

بفنة 10% .من هذه القيمة

- 7 -

( كما سئئتبدا بن المسئئلسئئل وقم 7 ) الوواد بسئئلع وادمات الجدوا ثانيا المرااقللقانون المشئئاو اليه الن

الواود بالمشروم تماشيا مع ال روف الاجتماعية.

ت ديل ب ض البنود اى قائمة اكعفاءات المرااقة لقانون الضئئئئئئئئئئئئئريبة على القيمة المضئئئئئئئئئئئئئااة تمس قطاعات

حيوية وتراع ى الب د الاجتماعى، منها إعفاء ادمات الصئئرف الصئئح ى، محضئئرات واضئئااات ومركدات الاعلاف،

ومدالات إنتاج صئئئئئئئئناعة الووة، والأقراع الخام الم دة لسئئئئئئئئك ال ملات، باكضئئئئئئئئااة إلى إعفاءات تخ قطام

الدواء والأمصئئئئاا واللقاحات، و الدم ومشئئئئتقاته، وأكياا جمع الدم، لمراعاة تأثير هذه الأصئئئئناف على شئئئئرائح كبيرة

من المرضئئئئئئئئئى، وكذلك إعفاء الأدوية، و إعفاء المواد الفاعلة الداالة اى إنتاج الأدوية بناء على قراو صئئئئئئئئئد و من

وزير الصحة.

ولمواجهة المشئئكلات التي أثيرت اي الواقع ال ملى المت لقة بتحديد الم املة الضئئريبية لب ض الخدمات، قد

وؤ الن على تقرير اكعفاء لها، ومن ذلك البقوا والحبول وملح الط ام والتوابل المصئئئئئئئئئئن ة وادمات النولون

على ما سئئئئئئئئئئتوود منها، وقد تم الن على أن يتجاوز عن الضئئئئئئئئئئريبة المسئئئئئئئئئئتحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم

تحصئئئئئئيلها قبل تاويخ ال مل بهذا القانون، وذلك بالن ر الى أن اضئئئئئئوم ادمات النولون للضئئئئئئريبة أد الى زيادة

تكلفتها على الرقم من أهمية هذه السلع الاوتراتيجية، ووالتالي يتحمل المستهلك النهائي للسل ة عبنها.

- كما ضئئاف إلى قائمة السئئلع والخدمات الم فاة من الضئئريبة على القيمة المضئئااة المرااقة قانون الضئئريبة

على القيمة المضئئئااة المشئئئاو إليه اكعلانات التى تصئئئدو بقصئئئد الاعلام بأوامر السئئئلطة ال امة، أو لتنبيه

الجمهوو إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصئئئئئفة عامة، بما اى ذلك اكعلانات الصئئئئئادوة من إداوات

السياحة والاوت لامات الحكومية.

• اكعلانات الخاصة بالتبرعات لل لاج والرعا ة الطبية بالمستشفيات والم اهد الحكومية.

• إعلانات البيوم الجبرية.

• اكعلانات الخاصة بالانتخابات.

• إ علان طالب الحصوا على ال مل.

• اكعلانات الخاصة بتن يم ال مل بالمنشآت.

• اكعلانات الخاصة بالمفقودين و المفقودات.

والى جانب ما تقدم تم إضئئئئئااة بند جديد برقم ( 58 ) الى قائمة السئئئئئلع والخدمات الم فاة من الضئئئئئريبة على

القيمة المضئئااة المرااقة بقانون الضئئريبة على القيمة المضئئااة المشئئاو إليه كعفاء الخدمات التي تؤديها هينة قناة

السئويس للسئفن ال ابرة بها بما ايها مقابل ال ب وو، والتجاوز عن الضئريبة المسئتحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم

تحصئئئئئئئئئئئئيلها قبل تاويخ ال مل بهذا القانون، وذلك ن را لخهمية الاوئئئئئئئئئئئئتراتيجية لقناة السئئئئئئئئئئئئويس ودووها اي التجاوة

ال المية، وت يما لدوو جمهووية مصئر ال روية، ووئ يا لت ديد الموقف التنفاوئى للقناة وجذل السئفن للمر وو بها،

حيث وئئئئيؤد إاضئئئئام هذه الخدمات للضئئئئريبة بالسئئئئ ر ال ام الى واع ووئئئئوم المروو والخدمات الملاحية ومن ثم

عدوف الخطو الملاحية عن ال بوو بقناة السئئئئويس واللجوء لاوئئئئتخدام الطرة البديلة وهو ما يؤثر بالسئئئئلب على

إيرادات هينة قناة السئئئويس، ووالتالي انخفاض الفوائض التي ت ؤوا للخدانة ال امة للدولة، الأمر الذ يت اوض مع

وئئياوئئة الدولة التحفيدية للحفاى على السئئفن التي تمر بالقناة والتي تقوم على دواوئئات اقتصئئاد ة تأاذ اي اعتباوها

الكثير من ال وامل والمتايرات منها حجم التجاوة ال المية وتكاليف ال بول باوتخدام الطرة البديلة.

- 8 -

وتناولل الماد الرابعة من مشـروع القانون ت ديل اكعفاء المقرو للخدمات الاعلانية بحيث قتصئئر

على ب ض الخئدمئات الاعلانيئة دون قيرهئا ويطبق عليهئا السئئئئئئئئئئئئئئ ر ال ئام للضئئئئئئئئئئئئئئريبئة 14% اق ممئا يترتئب عليئه

تخفيض وئئئئئئئ ر الضئئئئئئئريبة، وإمكانية اصئئئئئئئم المدالات، والحفاى على الحصئئئئئئئيلة الضئئئئئئئريب ية الواودة من الخدمات

الاعلانية وإلااء ضريبة الدماة المفروضة على هذه اكعلانات .

الماد الخامسـ ـــــ ة: نصئئئا على الااء المسئئئلسئئئل وقم (10) من وئئئلع وادمات الجدوا أولا المرااق لقانون

الضئئئريبة على القيمة المضئئئااة المشئئئاو إليه حيث وؤ حذف صئئئنف الصئئئابون والمن فات الصئئئناعية للاوئئئتخدام

المندلي من الجدوا المرااق للقانون واضئوعها للسئ ر ال ام للضئريبة اوئتجابة لمتطلبات الصئناعة الوطنية وكذلك

إلااء البند وقم (52 )،من قائمة السلع والخدمات الم فاة المرااق بالقانون المشاو إليه والخاع بالسياوات المجهدة

طبيا للم اقين، كما يلاى كل حكم خالف أحكام هذا القانون .

الماد السـادسـ ـــــ ة: ااتصئئئا بنشئئئر هذا القانون اى الجريدة الروئئئمية، وال مل به من اليوم التالى لتاويخ

نشره .

تضمن مشروع القانون اللانى : مادتين بخلاف مادة النشر وذلك على النحو ا تى:

المادة الأولى : أوئئئئئئئئئئئفر التطبيق ال ملى للبند (31 ) عن حدوش مشئئئئئئئئئئئكلاتتمثلا اي عدم امتداد اكعفاء

المذكوو الى تأجير أو اوتنجاو الطائرات المدنية مما يؤثر بالسلب على تلك الصناعة الوطنية وزيادة اسائرها.

واى ظل مراعاة الدولة لدعم صئناعة النقل الجو الوطنية لتمكينها من القدوة على النمو والمنااسئة اي ظل

تمتع تلك الصناعة الحيوية اي كل دوا ال الم بمختلف وبل الدعم.

اقد وؤ ت ديل قانو ن الضئئئئئئريبة على القيمة المضئئئئئئااة ايما خ البند (31 ) من قائمة السئئئئئئلع والخدمات

الم فاة من الضريبة والف الذكر، وذلك لم الجة المشكلات المذكووة.

المادة الثانية : تن على أن يتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل

تاويخ ال مل بهذا القانون .

المادة الثالثة : ااتصا بنشر هذا القانون اي الجريدة الرومية وال مل به من اليوم التالى لتاويخ نشره.

ثاللا: التعديلات التي أجرته اللجنة:

وأت اللجنة دمج مشروعى القانونين الم روضين وذلك لوحدة الموضوم وقد أجرت الت ديلات التالية:

فيما تعلق بالمادة الأولى :

اجرت اللجنئئة ت ئئديئل على المئئادة ( 22 الفقرة الثئئالثئئة) حيئئث انهئئا (الفقرة الراب ئئة) اي ن المئئادة الحئئالي ،

كما تم اوئئئئتبداا عباوة (حالات تسئئئئجيل الموودين المبسئئئئ ) ب باوة (حالات التسئئئئجيل المبسئئئئ ) الواودة بالبند ( 4 )،

وذلك لحسن وضب الصياقة .

المادة (30 ) تم اوئئئتبداا عباوة (ن ام تسئئئجيل الموودين المبسئئئ ) ب باوة (الن ام المبسئئئ للتحصئئئيل) الواودة

بالبند (5).

( المادة31 ) تم اوتبداا كلمة (يثبا) بكلمة(يتبين) الواودة بالفقرة الثانية من المادة حتى تتماشي مع المادة

(5) اقرة أايرة الواودة اي المادة الثانية من مشروم القانون .

- 9 -

فيما يخص المادة الثانية :

أجرت اللجنة ت ديل على الت ريف الخاع بن ام التكليف ال كسئئئئى ليصئئئئبح نصئئئئه كما يلى: " " ن ام يلتدم

بمقتضئاه المنتفع بالسئل ة او الخدمة بأداء الضئريبة مباشئرة الي المصئلحة بدلا من الالتدام الواقع على موود السئل ة

او موود الخدمة قير المقيم وذلك اي الأحواا المقروة اي هذا القانون" .

كما تما إعادة صئياقة ن المادة (14 ) وحذف عباوة (وذلك كله دون الاالاا بالمسئاءلة الجنائية) حيث

ان المادة تخت بتقدير الضريبة ولا مجا ا لل قووة بها

حيث وااق ا اللجنة على الن التالي ب د الت ديل: " كون للمصئئئئئئئئلحة الحق اي تقدير الضئئئئئئئئريبة عن الفترة

الضريبية التي لم قدم المسجل عنها اكقراو مع بيان الأوس التي اوتندت اليها اي التقدير " .

أما المادة الثالثة:

تم الموااقة على المادة كما وودت بمشئئئئئئئئئروم القانون المقدم من الحكومة مع ت ديل وقم المسئئئئئئئئئلسئئئئئئئئئل ( 15 )

( ليصبح وقم 10 ) لحذاه بموجب المادة الخامسة الواودة بمشروم القانون الم روض .

هذا وقد قاما اللجنة بدمج المادتين الأولى والثانية من مشئئروم القانون الثانى وتما إضئئااتها للمادة الثالثة

بند (31.)

فيما تعلق بالمادة الرابعة :

تم اوئئئتبداا عباوة و(تلاي المادتين (60) ،(64) من قانون ضئئئريبة الدماة الصئئئادو بالقانون111 لسئئئنة

1980.)) ب باوة (وتلاي ضريبة الدماة المفروضة على هذه اكعلانات

رابعا : رأى اللجنــة المشتركــة:

لــــ كا ، فإن اللجنة المشتركة ت وافق على مشروع ال انون المعروض معدلاا ، و ترجو المجلس

الموق ر المواف ة عليه بالصيغة المعدلة.

رئيس اللجنة المشتركة

13 12 2021

أ. د/ فخــ رى الدي ــ ن الفقــى

تقرير اللجنة المشتركة عن مشروعى القانونين المقد مين من الحكومة بت ديل ب ض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضااة الصادو بالقانون وقم 67 لسنة2016

- 10 -

(جــدول مقــارن)

ـــــــ

النص القائم مشروعى القانوني كما جاء من الحكومة1 مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة المشتركة

قانون الضريبة على القيمة المضافة

الصادر بالقانون رقم 67 لسنة2016

ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ

قرار رئيس مجلس الوزراء

بمشروعى قانون ي

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة

الصادر بالقانون رقم 67 لسنة2016

ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ

رئيـس مجلـس الـوزراء

ب د الاطلام على الدوتوو،

وعلى قانون ضئئئئئئئريبة الدماة الصئئئئئئئادو بالقانون وقم 111

لسنة1980،

وعلى قانون الضئئئئئئئئئئريبة على القيمة المضئئئئئئئئئئااة الصئئئئئئئئئئادو

بالقانون وقم 67 لسنة2016،

وعلى قانون اكجراءات الضريبية الموحد الصادو بالقانون

وقم 206 لسنة2020،

وو د موااقة مجلس ال وزواء،

مشروع قانون

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة

الصادر بالقانون رقم 67 لسنة2016

ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ

باسـم الشعـب

رئيـس الجمهوريـة

)*( الجئئدء الم ل ل ملائئى أو محئئذو ف، و ما تحتئه ائ م ضئاف أو م ئئد ا.

تقرير اللجنة المشتركة عن مشروعى القانونين المقد مين من الحكومة بت ديل ب ض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضااة الصادو بالقانون وقم 67 لسنة2016

- 11 -

النص القائم مشروعى القانوني كما جاء من الحكومة1 مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة المشتركة

قـــــــــــــرر

مشروعى ال انونيا الآتى نصهما، ي د مان إلى مجلس النواب:

(الماد الأولى)

سئئئئئئئئئئئئئتبدا بنصئئئئئئئئئئئئئوع المواد أوقام ( 6()، و7)(، و17 )،

و(22 الفقرة الثئئئئالثئئئئة )، و(27()، و30()، و31()، و32 )،

من قانون الضريبة على القيمة المضااة الصادو بالقانون وقم

67 لسنة2016 المشاوإليه، النصوع ا تية:

قرر

مـــــجـــــلـــــس الـــــنـــــواب الـــــ ـــــانـــــون الآتـــــى نصــــــــــــــه،

وقد أصدرنــــاه:

(الماد الأولى)

سئئئئئئئتبدا بنصئئئئئئئوع المواد أوقام ( 6()، و7)(، و17 )،

و(22 الـــفـــ ـــرة الـــرابـــعـــــة )، و( 27()، و 30()، و 31 )،

و(32 )، من قانون الضئريبة على القيمة المضئااة الصئادو

بالقانون وقم 67 لسئئئئئئئنة2016 المشئئئئئئئاوإليه، النصئئئئئئئوع

ا تية:

الماد (6:)

تخضئئئئئع للضئئئئئريبة بسئئئئئ ر (صئئئئئفر) السئئئئئلع أو الخدمات

التى تصئئئدوها مشئئئروعات المناطق والمدن والأوئئئواة الحرة

إلى ااوج البلاد.

كما تخضع للضريبة بس ر (صفر) السلع أو الخدمات

الواودة لهذه المشروعات اللازمة لمداولة النشا المرا

به داال المناطق والمدن والأوواة الحرة عدا وياوات

الركول.

الماد (6:)

تخضع للضريبة بس ر (صفر) السلع أو الخدمات التى

تصدوها مشروعات المناطق والمدن والأوواة الحرة والمناطق

الاقتصاد ة ذات الطبي ة الخاصة إلى ااوج البلاد.

كما تخضع للضريبة بس ر (صفر) السلع أو الخدمات

الواودة لهذه المشروعات اللازمة لمداولة النشا المرا به

داال المناطق والمدن والأوواة الحرة والمناطق الاقتصاد ة

ذات الطبي ة الخاصة عدا وياوات الركول.

الماد (6:)

)( كما هي

ماد (7) :

مع عئئئئدم اكالاا بمئئئئا تن عليئئئئه الفقرة الثئئئئانيئئئئة من

المادة (6 ) من هذا القانون، تسئئئتحق الضئئئريبة على ما يرد

من وئئئئلع أو ما يؤد من ادمات ااضئئئئ ة للضئئئئريبة واقا

ماد (7) :

مع عئدم اكالاا بمئا تن عليئه الفقرة الثئانيئة من المئادة

(6 ) من هذا القانون، تسئئئتحق الضئئئريبة على ما يرد من وئئئلع

أو ما يؤد من ادمات ااضئئئئئئ ة للضئئئئئئريبة واقا لأحكام هذا

ماد (7) :

)( كما هي

تقرير اللجنة المشتركة عن مشروعى القانونين المقد مين من الحكومة بت ديل ب ض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضااة الصادو بالقانون وقم 67 لسنة2016

- 12 -

النص القائم مشروعى القانوني كما جاء من الحكومة1 مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة المشتركة

لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأوئئئئئئئئواة الحرة،

لاوتهلاكها المحلى داال هذه الأماكن.

وي تبر الاوئئئئئئتيراد بار ض الاتجاو داال المناطق الحرة

التى تشمل مدينة بأكملها اى حكم الاوتهلاك المحلى.

كما تسئئئئئئئتحق الضئئئئئئئريبة على ما سئئئئئئئتوود من وئئئئئئئلع أو

ادمات ااضئئئئئئئئئئ ة للضئئئئئئئئئئريبة واقا لأحكام هذا القانون من

المناطق والمدن والأوئئئواة الحرة إلى السئئئوة المحلى داال

البلاد.

وت امل الخدمات والسئئئئئئئئئلع المصئئئئئئئئئن ة اى مشئئئئئئئئئروعات

المناطق والمدن الحرة م املة السئئلع المسئئتوودة من الخاوج

عند وحبها للاوتهلاك أو الاوت ماا المحلى.

وتحدد اللائحة التنفيذ ة الحدود والقواعد المن مة لخحكام

المنصوع عليها اى هذه المادة والمادة ( 6 ) من هذا

القانون.

القئئئانون إلى المنئئئاطق والمئئئدن والأوئئئئئئئئئئئئئئواة الحرة، والمنئئئاطق

الاقتصئئئاد ة ذات الطبي ة الخاصئئئة لاوئئئتهلاكها المحلى داال

هذه الأماكن.

وي تبر الاوئئئئئئئئئئئئئئتيراد بارض الاتجئاو داائل المنئاطق الحرة

التى تشمل مدينة بأكملها اى حكم الاوتهلاك المحلى.

كما تسئتحق الضئريبة على ما سئتوود من وئلع أو ادمات

ائاضئئئئئئئئئئئئئئ ئة للضئئئئئئئئئئئئئئريبئة واقئا لأحكئام هئذا القئانون من المنئاطق

والمدن والأوئئئئئئئئواة الحرة والمناطق الاقتصئئئئئئئئاد ة ذات الطبي ة

الخاصة إلى السوة المحلى داال البلاد.

وت امل الخدمات والسلع المصن ة اى مشروعات المناطق

والمدن الحرة والمناطق الاقتصئئئئئئئئئئاد ة ذات الطبي ة الخاصئئئئئئئئئئة

م املة السئئئلع المسئئئتوودة من الخاوج عند وئئئحبها للاوئئئتهلاك

أو الاوت ماا المحلى.

وتحدد اللائحة التنفيذ ة الحدود والقواعد المن مة لخحكام

المنصوع عليها اى هذه المادة والمادة ( 6 .) من هذا القانون

ماد (17 :)

جئئب على كئئل شئئئئئئئئئئئئئئخ قير مقيم وقير مسئئئئئئئئئئئئئئجئئل

بالمصئئئئئئئئئئئلحة، قوم ببيع وئئئئئئئئئئئلع أو أداء ادمات ااضئئئئئئئئئئئ ة

للضئئئئئئئئريبة لشئئئئئئئئخ قير مسئئئئئئئئجل داال البلاد ولا ماوا

ماد (17 :)

على كل شئخ قير مقيم وقير مسئجل بالمصئلحة، قوم

ببيع وئئئئئلع أو أداء ادمات ااضئئئئئ ة للضئئئئئريبة لشئئئئئخ قير

مسئئجل داال البلاد ولا ماوا نشئئاطا من الاا منشئئأة دائمة

ماد (17 :)

)( كما هي

تقرير اللجنة المشتركة عن مشروعى القانونين المقد مين من الحكومة بت ديل ب ض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضااة الصادو بالقانون وقم 67 لسنة2016

- 13 -

النص القائم مشروعى القانوني كما جاء من الحكومة1 مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة المشتركة

نشئئئاطا من الاا منشئئئأة دائمة اى مصئئئر، أن ين ممثلا

له أو وكيلا عنه اى مصئر كون مسئنولا عن القيام بجميع

التدامات المكلف المنصئئئئئئئئئئئئوع عليها ا ى هذا القانون، بما

اى ذلك التسئئئئئجيل ووئئئئئداد الضئئئئئريبة والضئئئئئريبة اكضئئئئئااية

وقيرها من الضرائب المستحقة واقا لأحكام هذا القانون.

ويجب على الشخ المقيم أن يتأكد من أن الشخ قير

المقيم قد قام بت يين ممثل له أو وكيل عنه اى مصر، واى

حالة عدم قيام الشخ قير المقيم بذلك يلتدم المقيم

المت امل م ه بسداد الضريبة وقيرها من الضرائب

المستحقة واقا لأحكام هذا القانون إلى المصلحة دون إالاا

بحقه اى الرجوم على الشخ قير المقيم.

اى مصئئئئئئئئئئر، التقدم بطلب للتسئئئئئئئئئئجيل بموجب ن ام تسئئئئئئئئئئجيل

الموودين المبس الذ تحدده اللائحة التنفيذ ة.

ويجب على الأشئئخاع الاعتباويين الذين لا يبي ون وئئل ا

أو لا قدمون ادمات ااضئئئئئئ ة للضئئئئئئريبة ولكنهم خضئئئئئئ ون

للالتدام بحسئئال الضئئريبة على الخدمات المسئئتوودة واقا للفقرة

2 من المادة32 من القانون التقدم بطلب للمصئلحة من أجل

التسجيل لأقراض ن ام التكليف ال كسى.

وتسر أحكام هذه المادة على الخدمات الاا مدة وتة

أشهر من تاويخ ال مل بن ام تسجيل الموودين المبس

المنصوع عليه اى الفقرة الأولى من هذه المادة ويسر على

السلع الاا مدة لا تجاوز عامين من تاويخ ال مل بهذا الن ام.

الماد (22 / الفقراللاللة):

ولا سئئئئئر الخصئئئئئم المنصئئئئئوع عليه اى الفقرة الأولى

من هذه المادة على ما أتى:

الماد (22 / :)الفقر اللاللة

ولا سئئئر الخصئئئم المنصئئئوع عليه اى الفقرة الأولى من

هذه المادة على ما أتى:

الماد (22 / الفقرالرابعة):

( كما هي)

تقرير اللجنة المشتركة عن مشروعى القانونين المقد مين من الحكومة بت ديل ب ض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضااة الصادو بالقانون وقم 67 لسنة2016

- 14 -

النص القائم مشروعى القانوني كما جاء من الحكومة1 مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة المشتركة

1- ضئئريبة الجدوا، وئئواء على وئئلع أو ادمات ااضئئ ة

بذاتها أم كمدالات اى وئئئئئئئئئئئئلع أو ادمات ااضئئئئئئئئئئئئ ة

للضئئئئئئئئئئئئئئريبة، وذلك ايما لم يرد به ن ااع اى هذا

القانون.

2- ضريبة المدالات المدوجة ضمن التكلفة.

3- .السلع والخدمات الم فاة

1- ضئئئئئريبة الجدوا، وئئئئئواء على وئئئئئلع أو ادمات ااضئئئئئ ة

بئذاتهئا أو كمئدالات اى وئئئئئئئئئئئئئئلع أو ائدمئات ائاضئئئئئئئئئئئئئئ ئة

للضئئئئئئئئئئئئئئريبئئة، وذلئئك ايمئئا لم يرد بئئه ن ائئاع اى هئئذا

القانون.

2- ضريبة المدالات المدوجة ضمن التكلفة.

3- .السلع والخدمات الم فاة

4- حالاتالتسجيل المبس الواودة اى الفقرة الأولى من

المادة 17 .

1- )( كما هي

2- )( كما هي

3- )( كما هي

4- حالاتتسجيل المورد ا المبس الواودة اى الفقرة

الأولى من المادة 17 .

( ماد27 :)

جوز بقراو من الوزير بئئئالاتفئئئاة مع الوزير المخت

إعفاء ب ض السلع من الضريبة اى الحالتين ا تيتين:

1- الهبئئات والتبرعئئات والهئئدا ئئا للجهئئاز اكداو للئئدولئئة أو

وحدات اكداوة المحلية.

2- ما ستوود لخقراض ال لمية أو الت ليمية أو الثقااية

بواوطة الم اهد ال لمية والت ليمية وم اهد البحث ال لمى.

ماد (27 :)

جوز بقراو من الوزير بالاتفاة مع الوزير المخت إعفاء

ب ض السلع والخدمات من الضر يبة اى الحالتين ا تيتين:

1- الهبئئئات والتبرعئئئات والهئئئدا ئئئا للجهئئئاز اكداو للئئئدولئئئة أو

وحدات اكداوة المحلية أو الهينات ال امة.

2- ما ستوود لخقراض ال لمية أو الت ليمية أو الثقااية

بواوطة الم اهد ال لمية والت ليمية وم اهد البحث ال لمى.

ماد (27 :)

)( كما هي

ماد (30 :)

ترد الضئئئئئئئئئريبة طبقا للشئئئئئئئئئرو واكجراءات واى الحدود

التى تبينها اللائحة التنفيذ ة، الاا امسئئئئئئئئئئئئة وأوو ين يوما

ماد (30 :)

ترد الضئئئئريبة طبقا للشئئئئرو واكجراءات واى الحدود التى

تبينها اللائحة التنفيذ ة، الاا امسئئئة وأوو ين يوما من تاويخ

تقد م الطلب مؤيدا بالمستندات اى الحالات ا تية:

ماد (30 :)

)( كما هي

تقرير اللجنة المشتركة عن مشروعى القانونين المقد مين من الحكومة بت ديل ب ض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضااة الصادو بالقانون وقم 67 لسنة2016

- 15 -

النص القائم مشروعى القانوني كما جاء من الحكومة1 مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة المشتركة

من تئاويخ تقئد م الطلئب مؤيئدا بئالمسئئئئئئئئئئئئئئتنئدات اى الحئالات

ا تية:

1- الضئئئئئئئئريبة السئئئئئئئئابق وئئئئئئئئدادها أو تحميلها على السئئئئئئئئلع

والخدمات التى يتم تصئئئئديرها، وئئئئواء صئئئئدوت بح التها

أو أدالا اى وئئئئئئئئئئئلع أو ادمات أار ، بما لا جاوز

الرصئئيد الدائن، بشئئر توويد قيمة الصئئادوات إلى أحد

البنوك الخئئاضئئئئئئئئئئئئئئ ئئة كشئئئئئئئئئئئئئئراف البنئئك المركد واقئئا

للضئئئواب التى حددها، أو واقا لأ من طرة السئئئداد

أو التسئئئئئئئئئئئئئئويات الأار التى تحددها اللائحة التنفيذ ة

وذلك كله بشئئئئئئئئئر ألا تقل قيمة الصئئئئئئئئئادوات عن قيمة

مدالاتها.

2- .الضريبة التى حصلا بطريق الخطأ

3- الرصئئئئئئئئيد الدائن الذ مر عليه أكثر من وئئئئئئئئا اترات

ضريبية متتالية.

4- الضئئئريبة السئئئابق وئئئدادها على ا لات والم دات التى

تسئئئئئئئئئئئتخدم اى إنتاج وئئئئئئئئئئئل ة أو أداء ادمة ااضئئئئئئئئئئئ ة

للضئئئئئئئئئئئريبة، وذلك عند تقد م أوا إ قراو ضئئئئئئئئئئئريبى عدا

الأتوويسئئئات ووئئئياوات الركول إلا إذا كان اوئئئتخدامها

هو النشا المرا به للمنشأة.

1- الضئئئئئئئئئئئريبة السئئئئئئئئئئئابق وئئئئئئئئئئئدادها أو تحميلها على السئئئئئئئئئئئلع

والخدمات التى يتم تصئئئئديرها، وئئئئواء صئئئئدوت بحالتها أو

أدالا اى وئلع أو ادمات أار ، بما لا جاوز الرصئيد

الدائن للسئئئئئئئئلع والخدمات التى سئئئئئئئئر بشئئئئئئئئأنها الخصئئئئئئئئم

الضئئئريبى ، بشئئئر توويد قيمة الصئئئادوات إلى أحد البنوك

الخاضئئئئئئئ ة كشئئئئئئئراف البنك المركد واقا للضئئئئئئئواب التى

حددها، أو واقا لأ من طرة السئئئئئئئئئئئئداد أو التسئئئئئئئئئئئئويات

الأار التى تحددها اللائحة التنفيذ ة وذلك كله بشئئئئئئئئئئئر

ألا تقل قيمة الصادوات عن قيمة مدالاتها.

2- الضريبة التى حصلا بطريق الخطأ.

3- الرصئئئئئئئئئئئئئئيئد الئدائن الئذ مر عليئه أكثر من وئئئئئئئئئئئئئئا اترات

ضريبية متتالية.

4- الضئئئئئئريبة السئئئئئئابق وئئئئئئدادها على الأتوويسئئئئئئات ووئئئئئئياوات

الركول إذا كان اوئئئئئئئئئئئئتخدامها هو النشئئئئئئئئئئئئا المرا به

للمنشأة.

1- )( كما هي

2- )( كما هي

3- )( كما هي

4- )( كما هي

تقرير اللجنة المشتركة عن مشروعى القانونين المقد مين من الحكومة بت ديل ب ض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضااة الصادو بالقانون وقم 67 لسنة2016

- 16 -

النص القائم مشروعى القانوني كما جاء من الحكومة1 مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة المشتركة

واى جميع الأحواا جب أن كون من بين المستندات

الدالة على أحقية المكلف اى اصم الضريبة أو ودها شهادة

موق ة من محاوب مقيد بجدوا المحاوبين والمراج ين تفيد

ذلك.

5- الضئئريبة التى يتحملها شئئخ قير مقيم مسئئجل بموجب

الن ام المبسئئئئئ للتحصئئئئئيل لأقراض تأد ة نشئئئئئاطه داال

البلاد.

واى جميع الأحواا جب أن كون من بين المستندات الدالة

على أحقية المكلف اى اصم الضريبة أو ودها شهادة موق ة

من محاوب مقيد بجدوا المحاوبين والمراج ين تفيد ذلك ما

لم كن وداد الضريبة مثبتة بالن ام اكلكترونى بالمصلحة.

5- الضئئئئئئئئئريبة التى يتحملها شئئئئئئئئئخ قير مقيم مسئئئئئئئئئجل

بموجب نظام تســـــــجيل المورد ا المبسئئئئئئئئئئئ لأقراض

تأد ة نشاطه داال البلاد.

( كما هي)

ماد (13 :)

على المسئئئئجل أداء حصئئئئيلة الضئئئئريبة دوويا للمصئئئئلحة

واق إقراوه الشئئئئئئئئئئئئئهري واي الموعد المنصئئئئئئئئئئئئئوع عليه اي

المئئئئئئادة (14 ) من هئئئئئئذا القئئئئئئانون، وذلئئئئئئك طبقئئئئئئا للقواعئئئئئئد

واكجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذ ة.

وتؤدي الضئئئئئئئئئريبة على السئئئئئئئئئلع المسئئئئئئئئئتوودة اي مرحلة

الااراج عنها من الجماوك واقا للإجراءات المقروة لسئئئئئئئئئئئداد

ماد (31 :)

تلتدم الوزاوات والمصئئئئئئئئالح والجهات الحكومية ووحدات اكداوة

المحليئة والهينئات ال ئامئة وقيرهئا من الأشئئئئئئئئئئئئئئخئاع الاعتبئاويئة

ال امة بتوويد ضئئئئئئئئئريبة الجدوا المسئئئئئئئئئتحقة عليها للمصئئئئئئئئئلحة

مباشئئئئئئئرة، وذلك الاا عشئئئئئئئرة أ ام من تاويخ اوئئئئئئئتحقاقها، كما

تلتدم هذه الجهات بتوويد نسئئئئئئئئبه ( %20 ) من قيمة الضئئئئئئئئريبة

على القيمة المضئااة المسئتحقة عليها للمصئلحة مباشئرة الاا

المدة المشئئئئئاو اليها، وذلك تحا حسئئئئئال الضئئئئئريبة، واي هذه

الحالة لا جوز للمصئئئئئئئئئئلحة مطالبة المكلف بتحصئئئئئئئئئئيل ما تم

توويده وذلك كله طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذ ة.

وتؤ دي الضئئئئئئئئريبة على السئئئئئئئئلع المسئئئئئئئئتوودة اي مرحلة الااراج

عنها من مصئئئئئئئئئئلحة الجماوك واقا للإجراءات المقروة لسئئئئئئئئئئداد

الضئريبة الجمركية، ولا جوز الااراج النهائي عن هذه السئلع

ماد (31 :)

)( كما هي

وتؤ دي الضئئئريبة على السئئئلع المسئئئتوودة اي مرحلة الااراج

عنها من مصئئئلحة الجماوك واقا للإجراءات المقروة لسئئئداد

الضئئئئئئئئئئئئئئريبئة الجمركيئة، ولا جوز الااراج النهئائي عن هئذه

تقرير اللجنة المشتركة عن مشروعى القانونين المقد مين من الحكومة بت ديل ب ض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضااة الصادو بالقانون وقم 67 لسنة2016

- 17 -

النص القائم مشروعى القانوني كما جاء من الحكومة1 مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة المشتركة

الضئئئئئئئئئئئئئئريبئئة الجمركيئئة، ولا جوز الااراج النهئئائي عن هئئذه

السلع قبل وداد الضريبة المستحقة بالكامل.

واي حالة عدم أداء الضريبة اي الموعد المحدد تستحق

الضريبة اكضااية ويتم تحصيلها مع الضريبة و وذات

إجراءاتها.

قبل وئئئئئئئئئئئئداد الضئئئئئئئئئئئئريبة المسئئئئئئئئئئئئتحقة بالكامل، ما لم يتبين أن

المسئئئئئئئئجل قير المقيم قام بتحصئئئئئئئئيل الضئئئئئئئئريبة عن السئئئئئئئئل ة

المستوودة التي يتم الااراج عنها من الجماوك.

ومع عدم الاالاا بحكم المادة 28 مكروا من هذا القانون،

جوز لرئيس المصلحة او من فوضه الااراج المؤقا لمدة

ثلاثة اشهر وذلك على الروائل الواودة لل ملية اكنتاجية او

مماووة النشا وذلك واقا للضمانا ت التي تراها مصلحة

الجماوك مناوبة لحين مواااة صاحب الشأن المصلحة

بالمستندات اللازمة لبحث مد التمتع بالاعفاء الاا المدة

المذكووة او وداد الضريبة المستحقة وكذا الضريبة اكضااية

التي تحسب اعتباوا من تاويخ الااراج عن هذه الروائل.

السئئئلع قبل وئئئداد الضئئئريبة المسئئئتحقة بالكامل، ما لم ثبت

أن المسئجل قير المقيم قام بتحصئيل الضئريبة عن السئل ة

المستوودة التي يتم الااراج عنها من الجماوك.

( كما هي)

ماد (32 :)

إذا قام شئخ قير مقيم وقير مسئجل بالمصئلحة ببيع

ادمة داال البلاد لمسئئئئئجل قير لازمة لمداولة نشئئئئئاطه أو

لجهئة حكوميئة أو هينئة عئامئة أو اقتصئئئئئئئئئئئئئئاد ئة أو أ ئة جهئة

أار ، يلتدم المسئئئئئئئئئئئئتفيد من الخدمة بحسئئئئئئئئئئئئال الضئئئئئئئئئئئئريبة

المسئئتحقة عليها ووئئدادها للمصئئلحة الاا ثلاثين يوما من

تاويخ البيع اى حالة عدم قيام الشئئئئئئخ قير المقيم وقير

المسجل بت يين ممثل له أو وكيل عنه.

واى حالة قيام المسئئجل بلوئئتيراد ادمة لازمة لمماووئئة

نشئاطه الخاضئع للضئريبة النه امل كمسئتوود وموود لتلك

الخدمة اى ذات الوقا.

ماد (32 :)

إذا قام شئئئئئخ قير مقيم وقير مسئئئئئجل بالمصئئئئئلحة ببيع

ادمة داال البلاد لمسئئئئئئئئئئئئجل قير لازمة لمداولة نشئئئئئئئئئئئئاطه أو

لجهة حكومية أو هينة عامة أو اقتصئاد ة أو أ ة جهة أار ،

يلتدم المسئئئتفيد من الخدمة بحسئئئال الضئئئريبة المسئئئتحقة عليها

ووئئئئئئدادها للمصئئئئئئلحة الاا ثلاثين يوما من تاويخ البيع ما لم

كن الشئئئئئئئئئئخ قير المقيم مسئئئئئئئئئئجلا بموجب ن ام تسئئئئئئئئئئجيل

الموودين المبس .

ويجب على الأشخاع الاعتباويين الذين خض ون لن ام

التكليف ال كسئئئئئئئئئئئئئئى الواود بئئئئالفقرة الثئئئئانيئئئئة من المئئئئادة ( 17 )

ويقومون باوئئئتيراد الخدمات حسئئئال الضئئئريبة المسئئئتحقة على

ماد (32 :)

)( كما هي

تقرير اللجنة المشتركة عن مشروعى القانونين المقد مين من الحكومة بت ديل ب ض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضااة الصادو بالقانون وقم 67 لسنة2016

- 18 -

النص القائم مشروعى القانوني كما جاء من الحكومة1 مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة المشتركة

واى حئئئالئئئة عئئئدم أداء الضئئئئئئئئئئئئئئريبئئئة اى الموعئئئد المحئئئدد

تسئئئئتحق الضئئئئريبة اكضئئئئااية ويتم تحصئئئئيلها مع الضئئئئريبة

ووذات إجراءاتها.

تلك الخدمات وودادها للمصلحة الاا ثلاثين يوما من تاويخ

توويد الخدمة ما لم كن الشئئئئخ قير المقيم وقير المسئئئئ جل

والئذ قوم بتقئد م الخئدمئة مسئئئئئئئئئئئئئئجلا بموجئب ن ئام تسئئئئئئئئئئئئئئجيئل

الموودين المبس .

(الماد اللانية)

ت ضئئئاف اقرات جديدة للمادة (1 ) من قانون الضئئئريبة على

القيمة المضااة المشاو إليه " الت اويف " ، نصها ا تى:

المســــــجل مير الم ي : الشئئئئئئئئئخ الطبي ى أو الاعتباو

الذ لا تبر مقيما اى مصئر و ي د ملدما بالتسئجيل بضئريبة

القيمة المضئااة واحتسئابها عند إتمام عمليات بيع السئلع وعند

تقد م الخدمات المستوودة لل ملاء قير المسجلين اى مصر.

نظام تســــــجيل المورد ا المبســــــط: ن ام سئئئئئئئئئمح بتسئئئئئئئئئجيل

الموودين من قير المقمين على نحو مبسئئئئئئئئئئئئئ تحدده اللائحة

التنفيذ ة.

نظام التكليف العكسي:

- ن ام وئئئئداد الضئئئئريبة اي الأحواا المقروة بالمادتين ( 17 ،

32 ) منالقانون .

(الماد اللانية)

(كما هي)

نظام التكليف العكسي:

نظام لتزم بم تضاه المنتفع بالسلعة أو الخدمة بأداء

الضريبة توريدها مباشرة الى المصلحة بدلا ما الالتزام

الواقع على مورد السلعة أو م دم الخدمة مير الم ي ،

وذلك في الأحوال الم ررة في هذا ال انون .

تقرير اللجنة المشتركة عن مشروعى القانونين المقد مين من الحكومة بت ديل ب ض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضااة الصادو بالقانون وقم 67 لسنة2016

- 19 -

النص القائم مشروعى القانوني كما جاء من الحكومة1 مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة المشتركة

ماد (5 :)

تسئئئئئئئئئتحق الضئئئئئئئئئريبة بتحقق واق ة بيع السئئئئئئئئئل ة أو أداء

الخئئئدمئئئة بم رائئئة المكلفين اى كئئئاائئئة مراحئئئل تئئئداولهئئئا واقئئئا

لأحكئام هئذا القئانون وأ ئا كئانئا ووئئئئئئئئئئئئئئيلئة بي هئا أو أدئهئا أو

تداولها بما اى ذلك الووائل اككترونية.

وتسئئئتحق الضئئئريب ة بالنسئئئبة للسئئئلع المسئئئتوودة، أ ا كان

الارض من اوئئئئئئئئتيرادها بما اى ذلك ما كون للاوئئئئئئئئتهلاك

الشئئئخصئئئى أو الاوئئئتخدام الخاع اى مرحلة اكاراج عنها

من الجماوك بتح قق الواق ة المنشئئئئئئئنة للضئئئئئئئريبة الجمركية،

كمئئا تسئئئئئئئئئئئئئئتحق اى كئئاائئة مراحئئل تئئداولهئئا داائئل البلاد ب ئئد

اكاراج عنها، وتطبق اى شئئئئئئأن السئئئئئئلع المسئئئئئئتوودة القواعد

المت لقئة بئالأن مئة الجمركيئة الخئاصئئئئئئئئئئئئئئة، وذلئك ايمئا لم يرد

بشأنه ن ااع اى هذا القانون.

وتسئئئتحق الضئئئريبة بالنسئئئبة للخدمات المسئئئتوودة بتحقق

واق ئئة تئئأد ئئة الخئئدمئئة إلى متلقيهئئا اى مصئئئئئئئئئئئئئئر، أ ئئ ا كئئانئئا

الوويلة التى تؤد بها.

ولا تسئئتحق الضئئريبة على السئئلع ال ابرة، بشئئر ان يتم

النقئل تحئا وقئابئة مصئئئئئئئئئئئئئئلحئة الجمئاو ك واقئا للقواعئد المقروة

بقانون الجماوك.

كما ت ضئاف اقرة أايرة للمادة ( 5 ) من القانون المشئاوإليه

و المواد: أوقام ( 14)، و(28 مكرو ا)، و(30 ( مكروا )، و50 )،

و(67مكرو ا)، نصها ا تئئئئى:

(كما هي)

تقرير اللجنة المشتركة عن مشروعى القانونين المقد مين من الحكومة بت ديل ب ض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضااة الصادو بالقانون وقم 67 لسنة2016

- 20 -

النص القائم مشروعى القانوني كما جاء من الحكومة1 مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة المشتركة

وي تبر اى حكم البيع قيام المكلف باوت ماا السل ة أو

الاوتفادة من الخدمة بارض الاوتهلاك الشخصى أو

الاوتخدام الخاع أو التصرف ايها بأ من التصراات

القانونية.

ماد (5 / :) فقر جديد

ولا تكون الضريبة على السلع المستوودة مستحقة التحصيل

عند اكاراج من الجماوك إ ذا ثبا أنه تم تحصيل هذه ا لضريبة

بم راة المسجل قير المقيم.

ماد (5 / :) فقر جديد

(كما هي)

الماد (14:)-

اذا لم قدم المسجل اكقراو اي المي ا د المقرو قانونا كون

للمصئئئئئلحة الحق اي تقدير الضئئئئئريبة عن الفترة الضئئئئئريبية مع

بيان الأوئئئئئئئئس التي اوئئئئئئئئتندت اليها اي التقدير وذلك كله دون

الاالاا بالمساءلة الجنائية.

الماد (14:)-

كون للمصلحة الحق اي تقدير الضريبة عن الفترة

الضريبية التي لم قدم المسجل عنها اكقراو مع بيان

الأوس التي اوتندت اليها اي التقدير.

الماد (28 ا

مكرر):

لق أداء الضئئئئئئئئئئئئئريبة المسئئئئئئئئئئئئئتحقة على ا لات والم دات

الواودة من الخاوج أو المشئئئئئتراة من السئئئئئوة المحلية للمصئئئئئانع

والوحدات اك نتاجية لاوئئئتخدامها اى اكنتاج الصئئئناعى، وذلك

لمدة وئئئئئئئئئئئنة من تاويخ اكاراج عنها أو الشئئئئئئئئئئئراء من السئئئئئئئئئئئوة

المحليئئة بحسئئئئئئئئئئئئئئئب الأحواا، ويجوز لاوئئئئئئئئئئئئئئبئئال مبروة تقبلهئئا

المصئئئئئئئئئئئئئئلحئة مئد هئذه المئدة لمئدة أو لمئدد أار بمئا لا جئاوز

مجموعها وئنة كحد أقصئى، الذا ثبا للمصئلحة اوئتخدام هذه

ا لات والم ئئدات اى اك نتئئاج الصئئئئئئئئئئئئئئنئئاعى الاا هئئذه المئئدة

أ عفيا من الضئئئئئئئئئ ريبة المشئئئئئئئئئاو إليها، واى هذه الحالة ح ر

ايها اى قير الأقراض التى أ عفيا من أجلها الاا السئنوا ت

الماد (28 ا

مكرر):

(كما هي)

تقرير اللجنة المشتركة عن مشروعى القانونين المقد مين من الحكومة بت ديل ب ض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضااة الصادو بالقانون وقم 67 لسنة2016

- 21 -

النص القائم مشروعى القانوني كما جاء من الحكومة1 مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة المشتركة

الخمس التالية للإعفاء قبل إاطاو المصئئلحة ووئئداد الضئئريبة

المسئئئئئئئئتحقة واقا لحالتها وقيمتها وانة الضئئئئئئئئر يبة السئئئئئئئئاوية اى

تاويخ السداد.

وإذا انقضئئئئئئئئئئئا المدة المشئئئئئئئئئئئاو إليها اى الفقرة الأولى دون

اوتخدام هذه ا لات والم دات اى اكنتاج الصناعى أصبحا

الضئئئئئريبة والضئئئئئريبة اكضئئئئئااية واجبة الأداء من تاويخ داوا

ا لات والم دات للبلاد أو شئئرائها من السئئوة المحلية بحسئئب

الأحواا وحتى تاويخ السداد.

وتحدد اللائحة التنفيذ ة القواعد واكجراءات المن مة لذلك.

الماد (30 )ا

مكرر:

حق لماادو البلاد من الدائرين الأجانب لمصر لمدة

لا تديد على ثلاثة أشهر اوترداد الضريبة السابق ودادها للبائع

المسجل عن مشترياته لسلل ااض ة للضريبة بشر ألا تقل

قيمة مشترياته بالفاتووة الواحدة عن 1500 جنيه، وعلى أن

يتم اروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأ وويلة أار ،

وتحدد اللائحة التنفيذ ة ضواب تطبيق هذه المادة.

الماد (30 )ا

مكرر:

(كما هي)

الماد (50:)

يؤد المكلف للمصئئئئئئئئئئئئئئلحئئئئئة مبلل ئئئئئادا1% من قيمئئئئئة

الضئئئئريبة وضئئئئريبة الجدوا المسئئئئتحقة بما لا قل عن 1000

جنيئه(ألف جنيئه) ولا يديئد على 10.000 جنيئه (عشئئئئئئئئئئئئئئرة

آلاف جنيه) وذلك باكضئئئئئااة إلى الضئئئئئريبة وضئئئئئريبة الجدوا

والضئئريبة اكضئئااية المسئئتحقة إذا االف الأحكام واكجراءات

الماد (50:)

)(كما هي

تقرير اللجنة المشتركة عن مشروعى القانونين المقد مين من الحكومة بت ديل ب ض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضااة الصادو بالقانون وقم 67 لسنة2016

- 22 -

النص القائم مشروعى القانوني كما جاء من الحكومة1 مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة المشتركة

أو الن م المنصئئئئئئئئئئئئئئوع عليهئا اى هئذا القئانون دون ان تكون

المخالفة عملا من أ عماا التهرل المنصوع عليها ايه.

و تعد مخالفة لأحكام هذا ال انون الحالات الآتية:

1- ظهوو عجد أو زيئادة اى السئئئئئئئئئئئئئئلع المودعئة اى المنئاطق

والأوواة الحرة بالمخالفة لأ حكام قانون الجماوك.

2- عئئئدمإاطئئئاو المصئئئئئئئئئئئئئئلحئئئة بئئئالتايرات التى حئئئدثئئئا على

البيانات الووادة بطلب التسجيل الاا الموعد المحدد.

3- عئدم تمكين موظفى المصئئئئئئئئئئئئئئلحئة من القيئام بواجبئاتهم أو

مماووئئئئئئئة ااتصئئئئئئئاصئئئئئئئاتهم اى الرقابة والتفتي والم اينة

والمراج ة وطلب المستندات أو الاطلام عليها.

4- لأمخالفة احكام أو اكجراءات أو الن م المنصوع عليها

اى هذا القانون.

ويضاعف مبلل المخالفة اى حالة اوتكال أ من الأا اا

المشاو إليها الاا ثلاثة ونوات.

الماد (67 :) مكررا

باكضئااة إلى ال قووات المنصئوع عليها اى هذا القانون

أو أي قئانون أار، اى حئاا عئدم قيئام المسئئئئئئئئئئئئئئجئل قير المقيم

بئئالوائئاء بئئأ من الالتدامئئات التى قروهئئا هئئذا القئئانون، للوزير

أن طلئئب من النيئئابئئة ال ئئامئئة الأمر بمنع أو تقييئئد النفئئاذ إلى

السئئئئئئوة المصئئئئئئرية إلى أن قوم المسئئئئئئجل بالوااء بهذا الالتدام

وما يترتب علي ه من آثاو، وعلى الجهات المختصئئئة تنفيذ هذا

الأمر اوو صدووه.

الماد (67 :) مكررا

(كما هي)

تقرير اللجنة المشتركة عن مشروعى القانونين المقد مين من الحكومة بت ديل ب ض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضااة الصادو بالقانون وقم 67 لسنة2016

- 23 -

النص القائم مشروعى القانوني كما جاء من الحكومة1 مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة المشتركة

سلع وخدمات الجدول أولا:

عنوان الجدول المرافق لل انون:

وئئئلع وادمات الجدوا المرااق لمشئئئروم قانون بلصئئئداو

قانون الضريبة على القيمة المضااة.

مسلسل وقم ( 13 ) اكنتاج اكعلامى والبرامجى والأالام

السينمائية والتليفديونية والتسجيلية والوثائقية وأعماا الدواما

التليفديونية واكذاعة والمسرحية (صنف مستحدش)

(الماد اللاللة)

سئئئئئئئئئئئئئتبدا عنوان الجدوا المرااق لقانون الضئئئئئئئئئئئئئريبة على

القيمة المضاائئة المشئئاو إليه، ليصبئح عئلئى النحو ا تى:

"وئئئئئئئئئئئئئلع وادمات الجدوا المرااق لقانون الضئئئئئئئئئئئئئريبة على

القيمة المضااة".

وت حذف عباوة (صنف مستحدش) الواودة بالمسلسل وقم (13 )

من البند أولا بالجدوا المرااق المشاوإليه.

(الماد اللاللة)

(كما هي)

و ي سئئئتبدا بنصئئئوع المسئئئلسئئئلات أوقام (3()، و4)، و(9 )

الواودة بسئئئئئئلع وادمات الجدوا أولا ، المرااق لقانون الضئئئئئئريبة

على القيمة المضااة المشاو إليه، النصوع ا تية:

و ي سئئئئئئتبدا بنصئئئئئئوع المسئئئئئئلسئئئئئئلات أوقام (3()، و4 )،

و(9)، و(10) الواودة بسئلع وادمات الجدوا أولا ، المرااق

لقانون الضئئئئئئئئئئئئريبة على القيمة المضئئئئئئئئئئئئ ااة المشئئئئئئئئئئئئاو إليه،

النصوع ا تية:

المسلسل رقم 3:

" زيوت نباتية للط ام ثابتة، وئئئئئئئئئئئائلة أو جامدة أو منقاه أو

مكروة ...(1")

مسلسل رقم 3:

زيوت نبئاتيئة للط ئام ثئابتئة، وئئئئئئئئئئئئئئائلئة أو جئامئدة أو منقئاه أو

مكروة أو مخلوطة ...(1").

و"يلتدم المسئئئئتوود أو المنتج بلاطاو المصئئئئلحة ببيان الجهات

التى تم بيع الديوت إليها وكيفية التصئئئئرف ا ى كميات الديوت

المباعة وذلك الاا الخمسئئئئة عشئئئئر يوما التالية للشئئئئهر الذ

تم ايه البيع".

مسلسل رقم 3:

)(كما هي

تقرير اللجنة المشتركة عن مشروعى القانونين المقد مين من الحكومة بت ديل ب ض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضااة الصادو بالقانون وقم 67 لسنة2016

- 24 -

النص القائم مشروعى القانوني كما جاء من الحكومة1 مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة المشتركة

المسلسل رقم 4:

" زيوت وشئئئئئئئئئئئئئحوم حيوانية أو نباتية مهدوجه جدئيا أو كليا

أو مجمئئدة أو منقئئاة بئئأ ئئة طريقئئة أار وإن كئئانئئا مكروة

ولكن قير محضرة أكثر من ذلك.

مسلسل رقم 4:

زيوت وشئئئئئئحوم حيوانية أو نباتية للط ام مهدوجة جدئيا أو

كليئئا أو مجمئئدة أو منقئئاة بئئأ ئئة طريقئئة أار وإن كئئانئئا مكروة

ولكن قير محضرة أكثر من ذلك.

مسلسل رقم 4:

)(كما هي

المسلسل رقم 9 :

المقاولات و أ عماا التشييد والبناء (2) .)(توويد وتركيب

مسلسل رقم 9 :

المقئئئئئئاولات و أ عمئئئئئئاا التشئئئئئئئئئئئئئئييئئئئئئد والبنئئئئئئاء (توويئئئئئئد وتركيئئئئئئب)

عدا التى تؤد كنشاء وصيانة دوو ال بادة.

مسلسل رقم 9 :

)(كما هي

المسلسل رقم 10:

"الصئئئئئئئئئئئئئئئئابون والمن فئئئات الصئئئئئئئئئئئئئئنئئئاعيئئئة للاوئئئئئئئئئئئئئئتخئئئدام

المندلى". (صنف مستحدش)

وي ضئئئئئئئئئئئئئئاف إلى وئئئئئئئئئئئئئئلع وائدمئات الجئدوا أولا المرااق لقئانون

الضئئئئئئريبة على القيمة المضئئئئئئااة مسئئئئئئ لسئئئئئئل جديد برقم ( 15 )،

نصه ا تى:

مسلسل رقم (15):

) السئئئئئئئئئئئمة التجاوية والصئئئئئئئئئئئلة بال ملاء (مكون المحل التجاو

بواقع 10% من القيمةاك جاوية أو البي يئئئئة بحسئئئئب الأحواا،

وتكون الضريبة المستحقة عليها بفنة 10% .من هذه القيمة

(حذفت)

مسلسل رقم (10):

السمة التجاوية والصلة بال ملاء (مكون المحل

التجاو ) بواقع 10% من القيمةاك جاوية أو البي يئئة

بحسئئب الأحواا، وتكون الضريبة المستحقة عليها بفنة

10% .من هذه القيمة

سلع وخدمات الجدول (ثانيا ) :

المسلسل رقم 7 :

أجهئئدة تكييئئف الهئئواء ووحداتها المستقلة.

كما سئئئئئئئتبدا بن المسئئئئئئئلسئئئئئئئل وقم (7 ) من جدوا وئئئئئئئلع

وائدمئات الجئدوا ثئانيئا المرااق لقئانون الضئئئئئئئئئئئئئئريبئة على القيمئة

المضااة المشاو إليه، الن ا تى:

مسلسل رقم (7:)

أجهدة ووحدات تكييف و تبريد الهواء، ووحداتها المستقلة .

( كما هي)

تقرير اللجنة المشتركة عن مشروعى القانونين المقد مين من الحكومة بت ديل ب ض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضااة الصادو بالقانون وقم 67 لسنة2016

- 25 -

النص القائم مشروعى القانوني كما جاء من الحكومة1 مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة المشتركة

البند رقم (5:)

"منتجئئئات المطئئئاحن ايمئئئا عئئئدا الئئئدقيق الفئئئاار أو المخمر

المستوود من الخاوج" .

كما سئتبدا بنصئوع البنود أوقام ( 5()، و12)، و(14 )،

و(15() و17()، و24()، و25()، و29)، و(32()، و41 )،

و(55 )(57 ) الواودة بقئئائمئئة السئئئئئئئئئئئئئئلع والخئئدمئئات الم فئئاة من

الضئريبة على القيمة المضئااة المر ااقة بقانون الضئريبة ال امة

على القيمة المضااة المشاو إليه، النصوع ا تية:

البند رقم (5) :

"منتجات المطاحن ايما عدا الدقيق الفاار المسئئئئئئئئئئئئتوود أو

المخمر المستوود من الخاوج".

كما سئئئئئئئئئئئئئتبدا بنصئئئئئئئئئئئئئوع البنود أوقام ( 5()، و12 ) ،

و(14)، و(15() و 17 )،و(24()، و 25()، و 29 )،

و(31 )، و(32()، و41 )،و(55 )(57 ) الواودة بقئئئائمئئئة

السئلع والخدمات الم فاة من الضئريبة على القيمة المضئااة

المر ااقة بقانون الضريبة على القيمة المضااة المشاو إليه،

النصوع ا تية:

البند رقم (5) :

)(كما هي

البند رقم (12) :

المنتجات الدواعية التى تبئئام بحال تها الطبي ية بما ايهئا

البئذوو والتقئاو الشتلات عدا التبل.

البند رقم (12) :

المنتجات الدواعيئئئة التئئئئئئى تبئئئام بحالاتهئئئا الطبي ية بما ايها

البذوو والتقاو والشتلات.

البند رقم (12) :

)(كما هي

البند رقم (14):

الخضئر والفواكه المصئن ة محليا عدا البطاطس وال صئائر

ومركداتها.

البند رقم (14)

.الخضر والفواكه المصن ة محليا عدا ال صائر ومركداتها

البند رقم (14)

)(كما هي

البند رقم (15:)

.البقئئوا والحبئئئئول وملئئئئح الط ئئئئام والتوابل المصن ة

البند رقم (15)

البقئئئئئئئئواوالحبئئئئئئئئئئئئئئئئول وملئئئئئئئئئئئئئئئئح الط ئئئئئئئئئئئئئئئئام والتوابل المصن ة

وادمات النولون على ما ستوود منها، ويتجاوز عن الضريبة

المسئئئتحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصئئئيلها قبل تاويخ

ال مل بهذا القانون.

البند رقم (15)

)(كما هي

تقرير اللجنة المشتركة عن مشروعى القانونين المقد مين من الحكومة بت ديل ب ض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضااة الصادو بالقانون وقم 67 لسنة2016

- 26 -

النص القائم مشروعى القانوني كما جاء من الحكومة1 مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة المشتركة

البند رقم (17) :

تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه الم بأة.

البند رقم (17:)

ادمات الصرف الصحى، تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا

المياه الم بأة.

البند رقم (17:)

)(كما هي

البند رقم (24:)

أقذ ة محضئئئئئرة للحيوانات والطيوو والاوئئئئئماك (محضئئئئئرات

علفيئئة) ايمئئا عئئدا مئئا سئئئئئئئئئئئئئئتخئئدم لتائئذ ئئة القط والكلال

واوماك الدينة.

البند رقم (24:)

أقذ ة محضئئئئئئئئئرة للحيوانات والطيوو والاوئئئئئئئئئماك (محضئئئئئئئئئرات

واضئااات ومركدات الاعلاف) ايمئئئئئئئئئئئئئئئا عدا ما سئتخدم لتاذ ة

القط والكلال واوماك الدينة.

البند رقم (24:)

)(كما هي

البند رقم (25:)

.ووة صحف وووة طباعة وكتابة

البند رقم (25:)

.الباجاا وعجائن الووة وووة الصحف وووة طباعة وكتابة

البند رقم (25:)

)(كما هي

البند رقم (29:)

.النقود الووقية والم دنية المتداولة، وال ملات التذكاوية

البند رقم (29:)

النقود الووقيئئئئة والم ئئئئدنيئئئئة المتئئئئداولئئئئة، وال ملات التئئئئذكئئئئاويئئئئة

والأقراع الخام الم دة لسكها.

البند رقم (29:)

)(كما هي

تقرير اللجنة المشتركة عن مشروعى القانونين المقد مين من الحكومة بت ديل ب ض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضااة الصادو بالقانون وقم 67 لسنة2016

- 27 -

النص القائم مشروعى القانوني كما جاء من الحكومة1 مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة المشتركة

البند (31)

الطئائرات المئدنيئة، ومحركئاتهئا، وأجداؤهئا، ومكونئاتهئا وقطع

قياوها، والم دات اللازمة لاوئئئئئئئئئئئتخدامها، وكذلك الخدمات

التي تقئدم لهئذه الطئائرات داائل الئدائرة الجمركيئة، وئئئئئئئئئئئئئئواء

كئئئانئئئا هي أو محركئئئاتهئئئا أو أجداؤهئئئا، ومكونئئئاتهئئئا، وقطع

قيئاو هئا، وم ئداتهئا والخئدمئات التي تقئدم لهئا، مسئئئئئئئئئئئئئئتوودة أو

محليئة، وذلئك طبقئا لخحكئام والقواعئد الواودة بئاتفئاة التجئاوة

اي الطائرات المدنية الصادو بشأنها قراو وئيس الجمهووية

وقم 414 لسنة1983.

)(المادة الأولى (*)

سئئئئئئئئئئئئئتبدا بن البند (31 ) من قائمة السئئئئئئئئئئئئئلع والخدمات

الم فاة من الضئئئئئئئئئئئريبة على القيمة المضئئئئئئئئئئئااة المرااقة لقانون

الضئريبة على القيمة المضئااة الصئادو بالقانون وقم 67 لسئنة

2016:، الن ا تى

الطئئائرات المئئدنيئئة، ومحركئئاتهئئا، وأجداؤهئئا، ومكونئئاتهئئا وقطع

قياوها، والم دات اللازمة لاوئئتخدامها، وكذلك الخدمات التي

تقدم لهذه الطائرات دا ال الدائرة الجمركية، وئئئئئئئئئئواء كانا هي

أو محركئاتهئا أو أجداؤهئا، ومكونئاتهئا، وقطع قيئاو هئا، وم ئداتهئا

والخدمات التي تقدم لها، مسئئئئئئتوودة أو محلية، وكذا تأجير أو

اوئئئئئئئئئئتنجاو تلك الطائرات، وذلك طبقا لخحكام والقواعد الواودة

باتفاة التجاوة اي الطائرات المدنية الصئئئئئئئئئئئئئادو بشئئئئئئئئئئئئئأنها قرا و

وئيس الجمهووية وقم 414 لسنة1983 .

)(المادة الثانية(**)

يتجاوز عن ضئئئئئريبة القيمة المضئئئئئااة المسئئئئئتحقة عن ادمات

تأجير أو اوئئئئئئئئتنجاو الطائرات المدنية المنصئئئئئئئئوع عليها اي

المادة الأولى من هذا القانون التي لم يتم تحصيلها قبل تاويخ

ال مل به .

البند (31)

الطئئئائرات المئئئدنيئئئة، ومحركئئئاتهئئئا، وأجداؤهئئئا، ومكونئئئاتهئئئا

وقطع قيئئاوهئئا، والم ئئدات اللازمئئة لاوئئئئئئئئئئئئئئتخئئدامهئئا، وكئئذلئئك

الخئدمئات التي تقئدم لهئذه الطئائرات داائل الئدائرة الجمركيئة،

وئئئئئئئئئئئئئئواء كئئانئئا هي أو محركئئاتهئئا أو أجداؤهئئا، ومكونئئاتهئئا،

وقطع قياو ها، وم داتها والخدمات التي تقدم لها، مسئتوودة

أو محلية، وكذا تأجير أو اوئئئئئئئئئئئتنجاو تلك الطائرات، وذلك

طبقئا لخحكئام والقواعئد الواودة بئاتفئاة التجئاوة اي الطئائرات

المدنية الصئئئئئئئادو بشئئئئئئئأنها قراو وئيس الجمهووية وقم 414

لسنة1983 .

ويتجاوز عن ضئئئئئئريبة القيمة المضئئئئئئااة المسئئئئئئتحقة عن

ادمات تأجير أو اوئئئئئتنجاو الطائرات المدنية المنصئئئئئوع

عليها اي الف رة الســـاب ة التي لم يتم تحصئئئئيلها قبل تاويخ

ال مل به.

(*) تم دمج مشروعى القانونين واصبحا مشروم قانون واحدا لوحدة الموضوم.

(**) أصبحت هذه المادة فقرة ثانية للبند (31 .)

تقرير اللجنة المشتركة عن مشروعى القانونين المقد مين من الحكومة بت ديل ب ض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضااة الصادو بالقانون وقم 67 لسنة2016

- 28 -

النص القائم مشروعى القانوني كما جاء من الحكومة1 مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة المشتركة

النبد رقم (32:)

مقاعد ذات عجل وأجداؤها وقط ها المنفصئئئئئئئئلة، وأعضئئئئئئئئاء

الجسئئئم الصئئئناعية وأجداؤها، وأجهدة تسئئئجيل السئئئمع للصئئئم

وأجداؤهئئئئا، وقيرهئئئئا من الأجهدة التى تلبس أو تحمئئئئل أو

تدوم ا ى الجسئئئئئئئئئئئئئئم لت ويض نق أو عجد أو عئئئئئاهئئئئئة

وأجداؤهئئئئئا ولو ازمهئئئئئا، وأجهدة الاسئئئئئئئئئئئئئئ يئئئئئ ل الكلو وأجداؤهئئئئئا

ولوازمها بما ايها مرشئئئئحات الكلى الصئئئئناعية، وحضئئئئانات

الأطفاا.

البند رقم (32:)

مقئاعئد ذات عجئل وأجداؤهئا وقط هئا المنفصئئئئئئئئئئئئئئلئة، وأعضئئئئئئئئئئئئئئاء

الجسئئئئئئم الصئئئئئئناعية وأجداؤها، وأجهدة تسئئئئئئجيل السئئئئئئمع للصئئئئئئم

وأجداؤهئئا، وقيرهئئا من الأجهدة التى تلبس أو تحمئئل أو تدوم

اى الجسئئئئئئئئئئئئئئم لت ويض نق أو عجد أو عئئئئاهئئئئة وأجداؤهئئئئا

ولوازمهئا، وأجهدة الاسئئئئئئئئئئئئئئل الكلو وأجداؤهئا ولوازمهئا بمئا ايهئا

مرشئئئحات الكلى الصئئئناعية، وحضئئئانات الأطفاا، والأمصئئئاا

واللقاحات والدم ومشئئئئئئئتقاته وأكياا جمع الدم وووئئئئئئئائل تن يم

الأورة.

البند رقم (32:)

)(كما هي

البند رقم (41:)

النقل المائى الداالى قير السئئئئئئئياحى لخشئئئئئئئخاع، والنقل

الجو لخشخاع.

البند رقم (41:)

النقئئل المئئائى قير السئئئئئئئئئئئئئئيئئاحى لخشئئئئئئئئئئئئئئخئئاع، والنقئئل الجو

لخشخاع.

البند رقم (41:)

)(كما هي

البند رقم (55:)

( )أالأدوية والمواد الف الة الداالة اى إنتاجها (محلي).

(ل) الأدوية والمواد الف الة الداالة اى إنتاجها (مستوود) .

البند رقم (55:)

( )أ الأدوية.

(ل) المواد الداالة ا ى إنتاج الأدوية بناء على قراو صئئئئئئئئئئدو

من وزير الصحة .

البند رقم (55:)

( )أ الأدوية.

(ل) المواد الداالة ا ى إنتاج الأدوية بناء على قراو صدو

من هيئة الدواء المصرية .

البند رقم (57:)

الخدمات اكعلانية

البند رقم (57:)

اكعلانات التى تصدو بقصد اكعلام بأوامر السلطة

ال امة، أو لتنبيه الجمهوو إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو

للتوعية بصفئة عامة، بما اى ذلك اكعلانات الصادوة من

إداوات السياحة والاوت لامات الحكومية.

البند رقم (57:)

)( كما هي

تقرير اللجنة المشتركة عن مشروعى القانونين المقد مين من الحكومة بت ديل ب ض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضااة الصادو بالقانون وقم 67 لسنة2016

- 29 -

النص القائم مشروعى القانوني كما جاء من الحكومة1 مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة المشتركة

- اكعلانات الخاصة بالتبرعات لل لاج والرعا ة الطبية

بالمستشفيات والم اهد الحكومية.

- إعلانات البيوم الجبرية.

- اكعلانات الخاصة بالانتخابات.

- إعلان طالب الحصوا على ال مل.

- اكعلانات الخاصة ب تن يم ال مل بالمنشآت.

- اكعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.

( كما هي)

ويضئئئئئئئئاف الى قائمة السئئئئئئئئلع والخدمات الم فاة من الضئئئئئئئئريبة

على القيمة المضئئئئئئئئئئااة المرااقة بقانون الضئئئئئئئئئئريبة على القيمة

المضااة المشاو اليه بند جديد برقم ( 58 ):نصه الاتي

البند رقم (58:)

الخدمات التي تؤديها هينة قناة السئويس للسئفن ال ابرة بها بما

ايها مقابل ال بوو، ويتجاوز عن الضئئريبة المسئئتحقة عن هذه

الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاويخ ال مل بهذا القانون.

البند رقم (58:)

)(كما هي

قانون ضريبة الدمغة

الصادر بالقانون رقم 111 لسنة1980

( ماد60: )

( تستحق ضريبة نسبية بواقع 20 )% من أجر اكعلان

وكذلك من تكلفته بحسب الأحواا، وتحدد اللائحة التنفيذ ة

لهذا القانون عناصر حسابها.

(الماد الرابعة)

تخضئئئئئ ع الخدمات اكعلانية لضئئئئئريبة القيمة المضئئئئئااة بسئئئئئ ر

(14% ) وتلاى ضئئئئئئئئئئئئئئريبئئئة الئئئدمائئئة المفروضئئئئئئئئئئئئئئئئئة على هئئئذه

اكعلانات.

(الماد الرابعة)

تخضع الخدمات اكعلانية لضريبة القيمة المضااة

بس ر (14 )% وتلغى المادتيا (60 ) ،(64 ) ، ما

قانون ضريبة الدمغة رق 111 لسنة1980 .

تقرير اللجنة المشتركة عن مشروعى القانونين المقد مين من الحكومة بت ديل ب ض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضااة الصادو بالقانون وقم 6

…

تقرير اللجنة المشتركة المختصة بمجلس النواب عن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة - ديسمبر 2021