النقض تقضي بانتهاء الخصومة في نزاع بين بنك وإحدى الشركات على سداد دين نتج عن تسهيلات ائتما

جلسة

مننوفمبر سنة

2021

/ برئاسة السيـد القاضي نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة

القضاة / د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت، د. محمد رجاء ومحمد على

سلامة نواب رئيس المحكمة .

( )

الطعنان رقم ا

11990

12485

لسنة

القضائية

(1) "دعوى "المسائل التى تعترض سير الخصومة : انقضاء الخصومة

تنازل وكيل البنك الطاعن عن اجراءات الخصومة وتنازل الطاعنين فى الطعن المنضم عن

الاجراءات المتخذة فى ذلك الطعن والحق الثابت فيه . مؤداه . القضاء بانتهاء الخصومة فى الدعوى

. لازمه . سبق نقض الحكم المطعون فيه وتصدى محكمة النقض للدعوى .

(2،3 ) دعوى " مصروفات الدعوى"

(2) القضاء بمصاريف الدعوى . مناطه . فصل المحكمة فى موضوع الدعوى وبيان الخصم الذى

الزم بالحق المتنازع فيه .

(3 . ) الحكم الذى لم يفصل فى موضوع النزاع مؤداه . عدم اعتبار أيًا من طرفى الدعوى خاسرًا

لها . اثره . لا محل للإلزام بالمصاريف وأتعاب المحاماة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- إذكان الحاضر عن البنك الطاعن فى الطعن رقم 11990 لسنة84 ق قد قدم

أصل الشهادة الصادرة من البنك يشهد بموجبها بسداد المديونية المستحقة على مؤسسة

بغداد للتجارة والناتجة عن التسهيلات الائتمانية السابق منحها للشركة عن طريق فرع

..... فقط مبلغ ..... جنيه، وأنه سوف يتم التنازل عن أصل الحق الثابت بالحكم

الصادر فى الدعوى رقم 000‚619‚4 لسنة1 ق، وقد مثل وكيل البنك أمام هذه المحكمة

وأقر بالتنازل عن إجراءات الخصومة المتخذة من قبل البنك بموجب توكيل خاص

قدمه برقم ..... لسنة 2021 توثيق بنوك يبيح له ذلك على ما سلف سرده تفصيلاً،

جلسة9 مننوفمبر سنة 2021 2

كما مثل وكيل الطاعنين فى الطعن رقم 12485 لسنة84 ق وأقر بالتنازل عن

الإجراءات المتخذة فى ذلك الطعن والحق الثابت فيه وذلك بموجب توكيلين مخصصين

لذلك التنازل قدمهما رقمى ..... لسنة 2021 توثيق روض الفرج، و ..... لسنة

2021 توثيق روض الفرج، ومن ثم فإنه – وفى ضوء سبق نقض الحكم المطعون فيه

وتصدى هذه المحكمة للدعوى - يتعين القضاء بانتهاء الخصومة فى الدعوى رقم

..... لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية بسداد مبلغ المديونية 000‚619‚4 جنيه للبنك وفق

الثابت بالشهادة الصادرة من البنك بتاريخ 30/8/2021.

2- المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مناط القضاء بمصاريف الدعوى هو أن

تكون المحكمة قد فصلت فى موضوعها وتبينت الخصم الذى ألزم بالحق المتنازع عليه

فيها.

3- المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الحكم الذى لم يفصل فى موضوع النزاع،

بما لا يعد معه أيًا من طرفى الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم خاسرًا لها، فلا يصح

إلزام أيًا منهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة باعتبارها تدخل ضمن مصاريف الدعوى.

وكانت هذه المحكمة لم تفصل فى موضوع النزاع، بما لا يعد معه أيًا من طرفى الدعوى

الصادر فيها ذلك الحكم خاسرًا لها ومن ثم فلا محل للإلزام بالمصاريف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـــــــــذل تـــــــــلاه السيد القاضي المقرر،

والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع – سبق أن أحاط بها الحكمان الصادران من هذه المحكمة

بجلستى 23/5/2017 ،26/6/2018 ، وتحيل المحكمة إليهما فى هذا الشأن منعًا

للتكرار، وتوجز بالقدر اللازم للفصل فى الموضوع فى أن البنك المطعون ضده الأول

أقام الدعوى التى قيدت فيما بعد برقم ..... لسنة 1ق القاهرة الاقت صادية، بطلب الحكم

–وفقًا لطلباته الختامية– بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم ثانيًا وثالثًا فى الطعن رقم

12485 لسنة84 ق بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ 47/935‚798‚19 جنيه حتى

جلسة9 مننوفمبر سنة 2021 3

28/2/2006 بخلاف ما يستجد من عائد بواقع14% حتى تمام السداد، وقال بيانًا

لذلك إنه منح شركة ..... تسهيلات ائتمانية بموجب عقدى فتح اعتماد مؤرخين

6/3/1999 نتج عنها المبلغ المطالب به، وإذ امتنعت الشركة المدينة والشريكان

المتضامنان فيها مورثا سالفى الذكر عن سداد الدين فكانت الدعوى، وجه مورثا

الطاعنين والمطعون ضدهما ثانيًا وثالثًا فى الطعن رقم 12485 لسنة 84 ق طلبًا

عارضًا بطلب الحكم وفقًا لطلباتهما الختامية بإلزام البنك المطعون ضده الأول أن

يؤدى لهما مبلغ 7/823‚214‚10 جنيه تعويضًا عن قيمة الأوراق التجارية التى أهمل

وتراخى فى تحصيلها والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وإيقاع

المقاصة بين دين المصرف وبين التعويض المطالب به. ندبت المحكمة خبيرًا فى

الدعوى وبعد أن أودع تقريره النهائى قضت بتاريخ 29/4/2014 بإلزام الخصوم

المدخلين "الطاعنين والمطعون ضدهم ثانيًا وثالثًا فى الطعن رقم 12485 لسنة84 ق

بالتضامن" بأداء مبلغ 58/279‚558‚9 جنيه وبأداء عائد بواقع 14% من

13/8/2001 وحتى تمام السداد بما لا يجاوز أصل الدين المحكوم به وبرفض الطلب

العارض. طعن البنك بطريق النقض بالطعن رقم 11990 لسنة84 ق، كما طعن

الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 12485 لسنة84 ق، وبعد أن

ضمت المحكمة الطعن الثانى للأول وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى

بنقض الحكم المطعون فيه، قضت بتاريخ 23/5/2017 بنقض الحكم المطعون فيه،

وحكمت فى موضوع الدعوى بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم

وتحيل إليه المحكمة تلافيًا للتكرار. وبعد إيداع الخبير تقرير ه قضت المحكمة بتاريخ

26/6/2018 بإعادة الدعوى للخبير السابق ندبهلمباشرة المأمورية على النحو المبين

بمنطوق ذلك الحكم، وتحيل إليه المحكمة فى هذا الشأن، وبعد أن أودع الخبير تقريره

مثل الطاعنون فى الطعنين بجلسة 12/10/2021 وقدم وكيل البنك المطعون ضده

فى الطعن ر قم 12485 لسنة84 ق الطاعن فى الطعن رقم 11990 لسنة84 ق أصل

الشهادة الصادرة من البنك بتاريخ 30/8/2021 وتحمل أختام البنك والبنك المركزى

المصرى يشهد بموجبها بسداد المديونية المستحقة على ..... والناتجة عن التسهيلات

الائتمانية السابق منحها للشركة عن طريق فرع ..... فقط موضوع الطعن بالنقض رقم

جلسة9 مننوفمبر سنة 2021 4

11990 لسنة84 ق وذلك بمبلغ000‚619‚4 جنيه وذلك إعمالاً لموافقة لجنة الإدارة

العليا الصادرة بتاريخ 25/7/2021 وأنه سوف يتم التنازل عن أصل الحق الثابت

بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ..... لسنة 1 ق استئناف اقتصادى والمقضى فيها

بجلسة 29/4/2014 والمطعون عليه من البنك بالطعن رقم11990 لسنة84 لا ق، و

تعد هذه الشهادة نافذة ونهائية إلا بعد صدور توكيل إلى البنك يخوله صلاحية التنازل

عن الطعن بالنقض رقم 12485 لسنة84ق، ولا يمتد أثر هذه الشهادة إلى الم ديونيات

الاتى بيانها: 1- المديونية المستحقة على شركة ..... والناتجة عن التسهيلات

الائتمانية الممنوحة للشركة من بنك ..... والمحال الحق فيها لصالح بنك مصر

بموجب عقد حوالة الحق المؤرخ 1/10/2007 والثابتة بموجب الحكم النهائى البات

الصادر فى الدعوى رقم ..... لسنة 2 ق اقتصادى القاهرة وبما يضمن تلك المديونية

من رهن عقارى مقرر على العقار الكائن ..... ورهون تجارية مقررة على المقر

الرئيسى للشركة وفروعها، 2- المديونية المستحقة على شركة ..... والناتجة عن

كفالتها ل..... والثابتة بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى ..... لسنة 121 ق والمؤيد

بموجب الطعن بالنقض رقم ..... لسنة 87 ق، وأقر وكيل البنك بالتنازل عن إجراءات

الخصومة المتخذة من قبل البنك بموجب توكيل خاص قدمه رقم ..... لسنة 2021

.توثيق بنوك يبيح له ذلك

كما أقر وكيل الطاعنين فى الطعن رقم 12485 لسنة84 ق بالتنازل عن

الإجر اءات المتخذة فى ذلك الطعن والحق الثابت فيه وذلك بموجب توكيلين مخصصين

لذلك التنازل قدمهما رقمى ..... لسنة 2021 توثيق روض الفرج، و..... لسنة 2021

.توثيق روض الفرج، وأمرت المحكمة بحجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم

وحيث إنه عن موضوع الدعوى رقم ..... لسنة 1ق القاهرة الاقتصادية ، ولما كان

الحاضر عن البنك الطاعن فى الطعن رقم 11990 لسنة84 ق قد قدم أصل الشهادة

الصادرة من البنك يشهد بموجبها بسداد المديونية المستحقة على ..... والناتجة عن

التسهيلات الائتمانية السابق منحها للشركة عن طريق فرع ..... فقط مبلغ 000‚619‚4

جنيه، وأنه سوف يتم التنازل عن أصل الحق الثابت بالحكم الصادر فى الدعوى رقم

..... لسنة 1 ق، وقد مثل وكيل البنك أمام هذه المحكمة وأقر بالتنازل عن إجراءات

جلسة9 مننوفمبر سنة 2021 5

الخصومة المتخذة من قبل البنك بموجب توكيل خاص قدمه برقم ..... لسنة 2021

توثيق بنوك يبيح له ذلك على ما سلف سرده تفصيلاً، كما مثل وكيل الطاعنين فى

الطعن رقم 12485 لسنة84 ق وأقر بالتنازل عن الإجراءات المتخذة فى ذلك الطعن

والحق الثابت فيه وذلك بموجب توكيلين مخصصين لذلك التنازل قدمهما رقمى .....

لسنة 2021 توثيق روض الفرج، ..... لسنة 2021 توثيق روض الفرج، ومن ثم فإنه

– وفى ضوء سبق نقض الحكم المطعون فيه وتصدى هذه المحكمة للدعوى - يتعين

القضاء بانتهاء الخصومة فى الدعوى رقم ..... لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية بسداد

مبلغ المديونية 000‚619‚4 جنيه للبنك وفق الثابت بالشهادة الصادرة من البنك بتاريخ

30/8/2021.

ولما كانمناط القضاء بمصاريف الدعوى هو أن تكون المحكمة قد فصلت فى

موضوعها وتبينت الخصم الذى ألزم بالحق المتنازع عليه فيها، أما الحكم الذى لم

يفصل فى موضوع النزاع، بما لا يعد معه أيًا من طرفى الدعوى الصادر فيها ذلك

الحكم خاسرًا لها، فلا يصح إلزام أيًا منهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة باعتبارها

تدخل ضمن مصاريف الدعوى. وكانت هذه المحكمة لم تفصل فى موضوع النزاع، بما

لا يعد معه أيًا من طرفى الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم خاسرًا لها ومن ثم فلا محل

للإلزام بالمصاريف.

النقض تقضي بانتهاء الخصومة في نزاع بين بنك وإحدى الشركات على سداد دين نتج عن تسهيلات ائتمانية