ميزان
المكتبة › حكم

تطبيقًا لقاعدة "الغش يبطل التصرفات".. نقض حكم بشطب الاستئناف في دعوى متعلقة بفسخ عقد إيجار

النوع: حكمالجهة: محكمة النقضالرقم: رقم 5229 لسنة 80 قالتاريخ: 2021-10-19

1

جلسة19 منأكتوبر سنة 2021

/ برئاسة السيـد القاضي جرجس عدلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة

القضاة / محمد منصور ، منصور الفخرانى ، صلاح المنسى نواب رئيس

المحكمة و محمود أبو المجد .

( )

الطعن رقم 5229 لسنة80 القضائية

( 1 ،2 ) استئناف " ما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف : اعتبار الاستئناف كأن

لم يكن". دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : شطب الدعوى ، اعتبار الدعوى كأن لم

تكن " .

( 1 ) إعلان الخصوم بتعجيل السير فى الدعوى بعد شطبها . وجوب إتمامه خلال ستين

يوماً . علة ذلك . م 82/1 مرافعات المعدلة بق 23 سنة1992 . سريان ذلك على الدعوى أمام

الاستئناف . م 240 .مرافعات

( 2 ) اعتبار الدعوى كأن لم تكن . جزاء يوقع لتقصير المدعى أو المستأنف في عدم

موالاته وإتمامه لإجراءات التجديد من الشطب والإعلان به فى الميعاد . تقديم صحيفة التج ديد من

الشطب لقلم المحضرين قبل انتهاء الستين يوما بوقت يكفى لإتمام الإعلان . مؤداه . أداء طالب

التجديد واجبه وبقاء تنفيذ الإعلان موكول إلى عمل المحضر دون سواه . تقصير الأخير أو تخليه

عن إجرائه رغم اتساع الوقت لتقاعسه أو إهماله أو تواطئه متسببا فى عدم إتمام الإعلان وتمسك

صاحب المصلحة بذلك . لا يسوغ القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلا بعد تحقيق دفاعه .

ثبوت انتفاء خطئه . مقتضاه . عدم توقيع الجزاء .

( 3 - 5 ) بطلان" بطلان التصرفات : إبطال التصرف للغش " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة

القانون والخطأ في تطبيقه ، القصور " .

( 3 ) الغش يبطل التصرفات . قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في

القانون . مؤداها . بطلان الحكم الصادر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد تفويت الإجراء

على صاحب المصلحة رغم استيفائه من ج انبه بما يجب عليه القيام به قانوناً.

( 4 ) الغش . جواز إثباته بكافة الطرق.

( 5 ) تمسك الطاعن بعدم تمام إعلان تجديد الاستئناف من الشطب لتواطؤ المحضر مع

المطعون ضده رغم سبق إعلان الأخير على ذات العنوان أمام محكمتى أول وثانى درجة واستلامه

جلسة19 منأكتوبر سنة 2021 2

لإبشخصه القيمة ايجارية بموجب إنذار عرض . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن

بحثه والرد عليه وعن دلالة المستندات المؤيدة له . خطأ وقصور .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 – المقرر في قضــــاء محكمة النق - أن مفاد النص فى المادة 82/1 من

قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة1992 أنه إذا بقيت الدعوى مشطوبة

لمدة ســــتين يوماً ولم يطلب أحد الخصــــوم الســــير فيها أو لم يحضــــر الطرفان اعتبرت

كأن لم تكن ، و أن تجديد الدعوى بعد شـــــــــــــــطبها يتطلب اتخاذ إجر اءين جوهريين هما

تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا وإعلان الخصم بهذه

الجلســـــــة ويســـــــرى حكم تلك المادة على الاســـــــتئناف وفقاً لنص المادة 240 من قانون

المرافعات .

2 – يتعين تقديم صـــــــــحيفة التجديد من الشـــــــــطب لقلم المحضـــــــــرين قبل انتهاء

الميعاد الذى حدده القانون بوقت يكفى لإتمام الإعلان ليتمكن المحضـــــــر من تنفيذه ،

فـذذا قـام طـالـب التجـديـد بـذلـك فـذنـه يكون قـد قـام بمـا يجـب عليـه وبقى تنفيـذ الإعلان

موكول إلى عمل المحضـــر دون ســـواه فذذا ما قصـــر أو تخلى عن إجرائه رغم اتســـاع

الوقت لإجرائه ســواء كان ذلك راجعاً لتقاعســه أو إهماله أو تواطئه وكان فعله هذا هو

الســــــــبب فى عدم إتمام الإعلان وتمســــــــك صــــــــاحب المصــــــــلحة بذلك، فذنه لا يســــــــوغ

للمحكمة القضــــــــــاء باعتبار الاســــــــــتئناف كأن لم يكن إلا بعد تحقيق دفاعه ، أو القول

بضرورة موالاة المستأنف لإجراءات التجديد والإعلان به ، إذ إن ذلك لا يكون إلا إذا

كان عدم تمام الإعلان راجعاً إلى تقصيره ، لأن القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن

إنما هو جزاء يوقع لتقصــــير المدعى أو المســــتأنف في عدم إتمامه الإجراء المنو به

فى الميعاد ، فذذا كشفت الأوراق عن انتفاء خطئه فلا وجه لتوقيعه .

3 - المقرر في قضــاء محكمة النق- أن قاعدة " الغش يبطل التصــرفات"

هى قــاعــدة قــانونيــة ســـــــــــــــليمــة ولو لم يجر بهــا نص خــاص فى القــانون وتقوم على

اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن

جادة حســـن النية الواجب توافرها فى التصـــرفات والإجراءات عموماً صـــيانة لمصـــلحة

الأفراد و الجماعات ، ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صـــــــــــدر عن إجراءات تنطوى على

جلسة19 منأكتوبر سنة 2021 3

غش بقصــد تفويت الإجراء على صــاحب المصــلحة رغم اســتيفائه من جانبه بما يجب

عليه القيام به قانوناً .

4 - المقرر في قضــــــــــــــاء محكمة النق– أنه يجوز إثبات الغش بكافة طرق

الإثبات .

5 – إذ كان الطاعن قد تمســـــــــك بالدفاع الوارد بأســـــــــباب الطعن وحاصـــــــــله أن

الإعلان بتجديد الاســتئناف من الشــطب وجه على العنوان الذى حدده المطعون ضــده

أمام محكمة أول درجة وهو ذات العنوان الذى ســبق إعلانه عليه بصــحيفة الاســتئناف

وإنذار عرض القيمة الإيجارية عليه والذى اســــتلمه بشــــخصــــه، وأن عدم تمام الإ علان

يرجع إلى تواطؤ المحضر معه وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه إلا أن الحكم المطعون

فيه قضــــــــــى باعتبار الاســــــــــتئناف كأن لم يكن والتفت عن دفاع الطاعن الوارد بالنعى

ودلالة المســـتندات المؤيدة له ولم يعن ببحثه وتمحيصـــه ولم يرد عليه مع أنه يتضـــمن

دفاعاً جوهرياً من شــــــأنه – لو صــــــ – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه

( بالخطأ في تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـــــــذي تـــــــلاه السيد القاضي المقرر ،

والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وســــــــــــــائر الأوراق -

تتحصــــــل في أن المطعون ضــــــده أقام الدعوى رقم ... لســــــنة 2006 إيجارات محكمة

طنطا الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفســــــــــــ عقد الإيجار المؤر 1/7/1988

لعــدم ســــــــــــــــداد الأجرة وإلزامــه بــأداء المتــأخر منهــا عن المــدة من 1/5/2001 وحتى

1/3/2006 ، حكمت المحكمة بفس عقد الإيجاربحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف

رقم ... لسنة 59 ق طنطا وبجلسة 15/6/2009 قررت المحكمة شطب الاستئناف،

جدد الطاعن الســــــير فيه بصــــــحيفة لم ت علن للمطعون ضــــــده وتحدد لنظر الاســــــتئناف

جلســـــــة 21/10/2009 ودفع المطعون ضـــــــده باعتبار الاســـــــتئناف كأن لم يكن لعدم

جلسة19 منأكتوبر سنة 2021 4

الإعلان بالتجديد من الشـــطب فى الميعاد القانونى وتمســـك الطاعن بأنه قدم صـــحيفة

التجديد من الشــطب فى الميعاد القانونى وأن عدم الإعلان يرجع للمحضــر المنو به

تنفيذ الإعلان ، قضـــت المحكمة باعتبار الاســـتئناف كأن لم يكن ، طعن الطاعن في

هذا الحكم بطريق النق ، وأودعت ال نيـابـة مذكرة أبدت فيهـا الرأى برف الطعن ،

ع رض الطعن على المحكمة في غرفة مشــــورة فحددت جلســــة لنظره وفيهـــــــــــــــــــا التزمت

النيابة ر أيها.

وحيــــث إن ممــــا ينعــــاه الطــــاعن على الحكم المطعون فيــــه الخطــــأ في تطبيق

القانون والقصور فى التسبيب إذ تمسك بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 21/12/2009

أن المطعون ضــــــــــده حدد موطنه بصــــــــــحيفة الدعوى المبتدأة فقام بتوجيه الإعلان إليه

بذنذارى العرض المؤرخين 25/6 ،23/9/2006 بالأجرة المتأخرة على ذات العنوان

ولم يتم الإعلان لعدم الاســــــــــــتدلال فطلب من محكمة أول درجة بذلزامه بتحديد موطناً

يتم إعلانه عليه فقام بتحديده دون ذكر رقم عقار وتم إعلانه عليه بصحيفة الاستئناف

وإنذار العرض المؤر 17/12/2009 وبموجبه تســــــــلم بشــــــــخصــــــــه المبل المعروض

ووقع باســــــــــــتلامه وعلى نفس العنوان وجه له صــــــــــــحيفة التجديد من الشــــــــــــطب إلا أن

المحضــــر تواطأ مع المطعون ضــــده وجاءت إجابته – لم يعلن لعدم تحديد رقم العقار

– مــدللاً على التواطؤ بســـــــــــــــبق إعلانــه أكثر من مرة على العنوان ذاتــه إلا أن الحكم

المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع المؤيد بالمســـــتندات وقضـــــى باعتبار الاســـــتئناف

كأن لم يكن بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن مفاد النص فى المادة 82/1 من قانون

المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لســــنة1992 أنه إذا بقيت الدعوى مشــــطوبة لمدة

ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان اعتبرت كأن لم

تكن وأن تجديد الدعوى بعد شـــــــــــــــطبها – وعلى ما جرى به قضـــــــــــــــاء هذه المحكمة –

يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلســـــــــة جديدة لنظرها حتى تعاد القضـــــــــية

إلى جدول القضــــــــــايا وإعلان الخصــــــــــم بهذه الجلســــــــــة ويســــــــــرى حكم تلك المادة على

الاســــــــتئناف وفقاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات ، وأنه يتعين تقديم صــــــــحيفة

التجديد من الشـــــــــــــطب لقلم المحضـــــــــــــرين قبل انتهاء الميعاد الذى حدده القانون بوقت

جلسة19 منأكتوبر سنة 2021 5

يكفى لإتمام الإعلان ليتمكن المحضـــــــر من تنفيذه ، فذذا قام طالب التجديد بذلك فذنه

يكون قد قام بما يجب عليه وبقى تنفيذ الإعلان موكول إلى عمل المحضر دون سواه

فذذا ما قصــــــر أو تخلى عن إجرائه رغم اتســــــاع الوقت لإجرائه ســــــواء كان ذلك راجعاً

لتقاعســـــــــــــــه أو إهماله أو تواطئه وكان فعله هذا هو الســـــــــــــــبب فى عدم إتمام الإعلان

وتمســك صــاحب المصــلحة بذلك، فذنه لا يســوغ للمحكمة القضــاء باعتبار الاســتئناف

كأن لم يكن إلا بعد تحقيق دفاعه ، أو القول بضـــــــــــرورة موالاة المســـــــــــتأنف لإجراءات

التجديد والإعلان به ، إذ إن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم تمام الإعلان راجعاً إلى

تقصــــــــــيره ، لأن القضــــــــــاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إنما هو جزاء يوقع لتقصــــــــــير

المدعى أو المســــــــــتأنف في عدم إتمامه الإجراء المنو به فى الميعاد ، فذذا كشــــــــــفت

الأوراق عن انتفاء خطئه فلا وجه لتوقيعه ، وأن من المقرر أن قاعدة " الغش يبطل

التصــــرفات" هى قاعدة قانونية ســــليمة ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون وتقوم

على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف

عن جادة حســــــــــــن النية الواجب توافرها فى التصــــــــــــرفات والإجراءات عموماً صــــــــــــيانة

لمصـــــــــــــلحة الأفراد والجماعات ، ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صـــــــــــــدر عن إجراءات

تنطوى على غش بقصــــــد تفويت الإجراء على صــــــاحب المصــــــلحة رغم اســــــتيفائه من

جانبه بما يجب عليه القيام به قانوناً ، ويجوز إثبات الغش – على ما جرى به قضاء

هذه المحكمة – بكافة طرق الإثبات ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك بالدفاع

الوارد بأســباب الطعن وحاصــله أن الإعلان بتجديد الاســتئناف من الشــطب وجه على

العنوان الذى حدده المطعون ضـــــــــــــــده أمام محكمة أول درجة وهو ذات العنوان الذى

ســــــــبق إعلانه عليه بصــــــــحيفة الاســــــــتئناف وإنذار عرض القيمة الإيجارية عليه والذى

اســـــــــتلمه بشـــــــــخصـــــــــه، وأن عدم تمام الإعلان يرجع إلى تواطؤ المحضـــــــــر معه وقدم

المســـتندات المؤيدة لدفاعه إلا أن الحكم المطعون فيه قضـــى باعتبار الاســـتئناف كأن

لم يكن والتفت عن دفاع الطاعن الوارد بالنعى ودلالة المســـــــتندات ا لمؤيدة له ولم يعن

ببحثه وتمحيصــه ولم يرد عليه مع أنه يتضــمن دفاعاً جوهرياً من شــأنه – لو صــ –

أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسأل ميزان عن هذا حكم ←

المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)