النقض تؤيد إلزام مصنع بتعويض مُصدر عن رفض دولة قبرص دخول شحنة تمر إلى أرضيها لعدم صلاحيتها

جلسة

منأكتوبر سنة

2021

برئاسة السيـد القاضي / مجدي مصطفى نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية

السادة القضـاة/ وائل سعد رفاعي، عصام توفيق، رفعــت هيبـة وهاني عميـــــــرة نواب

رئـيس المحكمة .

( )

الطعن رقم

4423

لسنة

القضائية

(1) نقض " سلطة محكمة النقض " .

لمحكمة النقض. إســـــــ ا الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصـــــــحي . شـــــــر . عدم اعتمادها

على غير ما حصلت محكمة الموضوع منها.

(2 ) : عقد " زوال العقدالتقايل من العقد " .

التقايل . ماهيت . تراضــــــــــــي رفي العقد على إلغائ بعد إبرام . عدم تنظيم التقنين المدني

ل ضمن نصوص . إعمال تحت ظل كون مجرد تطبيق للقواعد العامة. العقد في قيام . صنيعة

التراضي وتوافق إرادتي العاقدين .

(3) : عقد " زوال العقد التفاسخ : التفاسخ الضمني " .

التقايل . كيفيت . إيجاب وقبول صـــــــــريحاا و ضـــــــــمنياا . منا . عدم الإضـــــــــرار بالغير .

التقايل الضـــــمني. شـــــر . كوا الوقائع والظروف كاشـــــفة بغير ل س عن إرادة رفي التعاقد على

التقايل.

(4 ) " تعويضالخطأ الموجب للتعويض " " الضرر القابل للتعويض " " دعوى التعويض عن

الخطأ التقصيري " .

اتفاق العاقد ي ن على التقايل بأثرٍ رجعيٍ . ثره. اعت ار العقد كأا لم يكن منذ نشأت . إعادة

المتعاقد ي ن إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. خضوع دعوى التعويض عن خطأ حدهما في

تنفيذ التزامات لقواعد المسئولي ة التقصيري ة. العقد بعد التقايل من . عدم صلاحيت ساس ا لطلب

التعويض. ابتناء التعويض على الخطأ التقصيري . مؤداه. شمول كل ضررٍ م اشرٍ متوقع ا م غير

متوقعٍ. وجوب الوقوف عند الخطأ المنتج للضرر.

جلسة18 منأكتوبر سنة 2021 2

(5 ) مسئولية " المسئولية التقصيرية: عناصر المسئولية: الخطأ: تعدد الأخطاء: مساهمة

المضرور في الخطأ ".

ثبوت إعادة الطاعن المبيع للجمعية المطعوا ضدها و رد الأخيرة إلي الثمن و إ عادة بيع

لحساب ها. مؤداه. تقايلهما من العقد سند التداعي. لازم . خضوع دعوى التعو يض المقامة من

الطاعن بعد التقايل للمسئولي ة التقصيري ة. ثبوت مسئولية الجمعية المطعوا ضدها عن عدم

صلاحية المبيع للاستهلاك الآدمي . ثره. توافر الخطأ التقصيري في حق ها واستغر اق ما عداه من

خطاء. مخالفة الحكم المطعوا في ذلك النظر و تأسيس قضائ على حكام المسئولية العقدي ة

ونسبت للطاعن المساهمة في الخطأ مع الجمعي ة المطعوا ضدها والتفات بغير مبررٍ عن المحرر

الصادر من المستورد القبرصي والذي يفيد سداد الطاعن ل مبلغ ا لتسوية النزاع بينهما بعد ث بوت

عدم صلاحية الشُّحنة رغم عدم منازعة الجمعية المطعوا ضدها في صحة هذا المحرر . خطأ

وفساد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر- في قضاء محكمة النقض– ا لمحكمة النقض ا تعطي الوقائع

الثابتة في الحكم تكييف ها القانوني الصـــــــــــــحي ما دامت لم تعتمد في ذلك إلا على ما

حصل الحكم المطعوا في منهـا.

2- المقرر- في قضــــــاء محكمة النقض– ا التقايل و التفاســــــ هو تراضــــــي

رفي العقـد على إلغـائـ بعـد إبرامـ ، وإذا كاا التقنين المدنيُّ لم يعرض لتنظيمـ ولم

يشـــــــر إلي في نصـــــــوصـــــــ ، فإن لا شـــــــك في إعمال تحت ظل ؛ إذ ه و مجرد تطبيقٍ

للقواعد العامة ، فالعقد في قيام بحســـــــب الأصـــــــل صـــــــنيعة التراضـــــــي وتوافق إرادتي

العاقد ي ن .

3- المقرر- في قضـــــــــــــاء محكمة النقض– ا لهما (المتعاقد ي ن ) الاتفاق على

نقضـــ بإيجابٍ وقبولٍ صـــريح ي ن و ضـــمني ي ن ، وذلك في الحدود التي لا تضـــر الغير ،

وإذا كاا التقايل ضمني ا، فإن يجب ا تكوا الوقائع والظروف كاشفة وبغير ل سٍ عن

إرادة رفي التعاقد على هذا التقايل .

4- المقرر- في قضــــــــــــــاء محكمــة النقض– نــ إذا ثبــت اتفــاق الطرف ي ن على

التقايل وعلى ترتيب الأثر الرجعي ل بالنســـــــــــــ ة لحقوق هما والتزامات هما المت ادلة ع ت ب ر

العقد الذي اتف ق رفاه على التفاســــــــ من كأا لم يكن منذ نشــــــــأت ، فيعود المتعاقداا

جلسة18 منأكتوبر سنة 2021 3

إلى الحــالــة التي كــانــا عليهــا ق بــ ل العقــد ، وتخضـــــــــــــع دعوى التعويض عن خطــأ حــد

العاقد ي ن في تنفيذ التزامات في هذه الحالة لقواعد المســـئولي ة التقصـــيري ة ؛ ذلك ا العقد

بعد التقايل من لا يصــــــل ســــــاســــــ ا لطلب التعويض ، وإن ما يكوا ســــــاســــــ هو الخطأ

التقصـيريُّ ، الذي- إا ثب ت - فإا التعويض عن يكوا شـاملا – و فق ا لأحكام المسـئولي ة

التقصــــيري ة – لكل ضــــررٍ م اشــــرٍ ســــواء كاا م توقع ا م غير متوقعٍ، إلا ن يجب عند

تحديد المســــــــــــئولية الوقوف عند الخطأ المنتج للضــــــــــــرر ، وه و الذي يكوا كافي ا بذات

لإحداث النتيجة بالصورة التي تمت بها م ستغني ا عن مساهمة الأخطاء الأخرى .

5- إذ كاا البين م ن مدونات الحكم المطعوا في –وبغير خ ل فٍ بين الخصوم–

ا الطاعن عاد التمر الم تعاقد علي للجمعي ة بتاري 19/12/1999 بعد رفض دولة

قبرص دخولـــ إليهـــا، و ا الجمعيـــ ة المطعوا ضــــــــــــــــدهـــا رد ت إليـــ ثمن المبيع في

6/2/2000 بموجب شـــــــــيكٍ صـــــــــادرٍ منها، بل و عادت بيع لحســـــــــاب ها في الســـــــــوق

المحلي ، مم ا يقطع بانصــراف إرادت هما المشــتركة إلى التقايل من العقد و ا عت ار ه كأا لم

يكن ، ومحو كل ثرٍ ل و إ عادة الطرف ي ن إلى ما كانا علي ق ب ل إبرام ، مم ا تكوا مع

دعوى التعويض الراهنــة ، والتي قــامهــا الطــاعن بتــاري 5/٧/2000 – ي بعــد زوال

العقد – قوام ها المسئولي ة التقصيري ة ، والتي تتسع للتعويض عن كل ضررٍ م اشرٍ سواء

كــاا م توقعــ ا م غير متوقعٍ ، وكــاا البين م ن تحصـــــــــــــيــل الحكم الابتــدائي وم ن تقرير

الخبير المندوب في الدعوى – المرفق بالأوراق - ا الســلطات الصــحي ة القبرصــي ة ثب ت

لها عند فحص الشـــــــــُّ حنة بتاري 15/11/۱۹۹۹ عدم صـــــــــلاحية التمر للاســـــــــتهلاك

الآدمي لو جود كمي ةٍ كبيرةٍ من الديداا ب ، ورفضــــــــــــت الإفراج عن ، و لبت إعدام و

إعادة توريد ه، وهو الأمر الذي تقع مسئوليت كاملة على الجمعي ة المطعوا ضدها؛ إذ

إا إعداد وتجهيز الشـــــــــــُّ حنة وفق ا لاتفاق الطرف ي ن تم بمعرفت ها وفي مصـــــــــــنع ها ومن ث م

تحت إشراف ها، وهو ما كد ه تقرير الخبير ، مم ا يتوافر في حق ها الخطأ التقصيريُّ الذي

ترت ب علي – بمفرد ه- كافة الأضـــــــــــــرار التي لحقت بالطاعن واســـــــــــــتغرق ما عداه من

خطاء ، لم ا كاا ذلك، وكاا الحكم المطعوا في قد خالف هذا النظر ، و قام قضــــــــاء ه

اســــتناد ا لأحكام المســــئولي ة العقدي ة ونســــب للطاعن المســــاهمة في الخطأ مع الجمعي ة

المطعوا ضــــدها، والتفت بغير مبررٍ عن المحرر الصــــادر من المســــتورد القبرصــــي ،

جلسة18 منأكتوبر سنة 2021 4

والذي يفيد ســــــــداد الطاعن ل مبلغ ثلاثين لف دولارٍ لتســــــــوية النزاع بينهما بعد ث بوت

عدم صــــلاحية الشــــُّ حنة ، ورغم عدم منازعة الجمعية المطعوا ضــــدها في صــــحة هذا

المحرر ؛ فإن يكوا معي ا (بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانوا ).

المحكمــة

بعد الا لاع على الأوراق ، وسماع التقرير الــــــذي تــــــلاه السيد القاضي المقرر،

والمرافعة، وبعد المداولة .

ح ي ث إ ا الط ع ن اس ت و ف ى و ض اع الش ك ل ي ة .

و ح ي ث إ ا ال و ق ائ ع - على ما يبين من الحكم المطعوا في وسائر الأوراق -

تتحصل في ا الجمعية المطعوا ضدها قامت على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة

2000 مام محكمة سيوط الابتدائي ة " مأمورية الخارجة " بطلب براءة ذمت ها من المبلغ

الذي نذر ها ب الطاعن لسداد ه ومقدار ه ۱۸,۹۹۱۳۱ (ثلاثة عشر لف ا ومائة وتسعة

وتسعوا جنيه ا وواحد وثمانوا قرش ا)، على سند ن بموجب العقد المؤرخ

۷۱/۰۱/۹۹۹۱ باعت للطاعن كمي ة م ن التمر الذي تنتج بمصنع ها ل ي صد ر ه إلى دولة

قبرص، إلا ا الطاعن تعذ ر علي تسويق المبيع بالخارج ، فطالب ها برد المبلغ آنف

البياا ؛ باعت ار ه يمثل المصروفات والنفقات التي تكب د ها، فأقامت الدعوى. كما قام

الطاعن على الجمعية المطعوا ضدها الدعوى التي صار قيد ها برقم ... لسنة 2000

مام ذات المحكمة ، بطلب إلزام الجمعية بأا ت ؤدي ل تعويض ا مقدار ه 163919،81

(مائة وثلاثة وستوا لف ا وتسعمائة وتسعة عشر جنيه ا وواحد وثمانوا قرش ا) وقال بيان ا

لذلك: إا التمر الم اع ل من الجمعية بموجب العقد سالف البياا رفضت السلطات

الصحية القبرصية دخول للبلاد بعد ث بوت عدم صلاحيت ، مم ا لحق ب ضرار ا مادية

و دبية ، فأقام الدعو ى . ضمت المحكمة الدعويين ، وندبت فيهما خبير ا، وبعد ا ودع

تقرير ه قضت في الدعوى الأولى برفض ها، وفي الثانية بإلزام الجمعي ة بأا ت ؤدي للطاعن

تعويض ا مقدار ه ۹۱۹۸۳۱،۱۸ (مائة وثمانية وثلاثوا لف ا وتسعمائة وتسعة عشر جنيه ا

وواحد وثمانوا قرش ا). استأنفت الجمعية المطعوا ضدها الحكم مام محكمة استئناف

سيوط بالاستئناف رقم ... لسنة ٧9 ق، كما استأنف الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة

جلسة18 منأكتوبر سنة 2021 5

٧9 ق مام ذات المحكمة . ضمت المحكمة الاستئناف ي ن ، وبتاري 11/1/2005 قضت

في الاستئناف الأول بتعديل المبلغ المقضي ب إلى ۹۱۹۳۱،۱۹ (ثلاثة عشر لف ا

وتسعمائة وتسعة عشر جنيه ا وواحدٍ وتسعين قرش ا)، ورفضت الاستئناف الثاني. عن

الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، و ودعت النيابة مذكرة بدت فيها الر ي برفض

الطعن ، وإذ ع رض الطعن على هذه المحكمة ، في غرفة مشورةٍ ، فقررت است عاد السبب

الأول من س اب الطعن للأس اب الواردة بالقرار المودع ملف الطعن ، وحددت جلسة

لنظر باقي الأس اب ، وفيها التزمت النيابة ر ي ها.

وحيث إا مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعوا في الفساد في الاستدلال

والخطأ في تطبيق القانوا ، وقال بيان ا لذلك: إن بر م تعاقد ا مع الجمعي ة المطعوا

ضدها اشترى منها بموج كمي ة من التمور الم نتج ة بمصنع ها لتصدير ه إلى عميل

بدولة قبرص، إلا ا السلطات الصحي ة بها رفضت دخول للبلاد لعدم صلاحيت

للاستهلاك الآدمي ، فاضط ر لسداد مبلغ ثلاثين لف دولارٍ لعميل القبرصي لتعويض

عن إلغاء الصفقة ، و عاد المبيع للجمعي ة واسترد ثمن ، ثم قام دعواه الراهن ة م طال ا

بالتعويض عما تكب د ه من نفقاتٍ وما لحق ب من ضرارٍ مادي ةٍ و دبي ةٍ ثب ت ت م ن

المستندات المقدمة من وم ن تقرير الخبير المندوب في الدعوى ، وق ض ى بها الحكم

الابتدائيُّ استناد ا لتوافر الخطأ التقصيري في حق الجمعي ة ، إلا ا الحكم المطعوا في

استند إلى حكام المسئولي ة العقدي ة ، ونسب إلي - خلاف ا للثابت بالأوراق - المساهمة مع

الجمعية في الخطأ، و رح بغير مسو ٍ دليل سداد ه التعويض لعميل القبرصي ، ثم

قضى بتخفيض التعويض المقضي ب مام محكمة ول درجةٍ ، مم ا يعيب الحكم ،

ويستوجب نقض .

وحيث إا هذا النعي سديد ؛ إذ إا لمحكمة النقض ا تعطي الوقائع الثابتة في

الحكم تكييف ها القانوني الصحي ما دامت لم تعتمد في ذلك إلا على ما حصل الحكم

المطعوا في منهـا. وكاا التقايل و التفاس هو تراضي رفي العقد على إلغائ بعد

إبرام ، وإذا كاا التقنين المدنيُّ لم يعرض لتنظيم ولم يشر إلي في نصوص ، فإن لا

شك في إعمال تحت ظل ؛ إذ ه و مجرد تطبيقٍ للقواعد العامة ، فالعقد في قيام بحسب

الأصل صنيعة التراضي وتوافق إرادتي العاقد ي ن ، ومن ث م فإا لهما الاتفاق على نقض

جلسة18 منأكتوبر سنة 2021 6

بإيجابٍ وقبولٍ صريح ي ن و ضمني ي ن ، وذلك في الحدود التي لا تضر الغير ، وإذا كاا

التقايل ضمني ا، فإن يجب ا تكوا الوقائع والظروف كاشفة وبغير ل سٍ عن إرادة

رفي التعاقد على هذا التقايل . فإذا ثبت اتفاق الطرف ي ن على التقايل وعلى ترتيب الأثر

الرجعي ل بالنس ة لحقوق هما والتزامات هما المت ادلة ع ت ب ر العقد الذي اتف ق رفاه على

التفاس من كأا لم يكن منذ نشأت ، فيعود المتعاقداا إلى الحالة التي كانا عليها ق ب ل

العقد ، وتخضع دعوى التعويض عن خطأ حد العاقد ي ن في تنفيذ التزامات في هذه

الحالة لقواعد المسئولي ة التقصيري ة ؛ ذلك ا العقد بعد التقايل من لا يصل ساس ا لطلب

التعويض ، وإن ما يكوا ساس هو الخطأ التقصيريُّ ، الذي- إا ثب ت - فإا التعويض

عن يكوا شاملا – و فق ا لأحكام المسئولي ة التقصيري ة – لكل ضررٍ م اشرٍ سواء كاا

م توقع ا م غير متوقعٍ، إلا ن يجب عند تحديد المسئولية الوقوف عند الخطأ المنتج

للضرر ، وه و الذي يكوا كافي ا بذات لإحداث النتيجة بالصورة التي تمت بها م ستغني ا

عن مساهمة الأخطاء الأخرى. لم ا كاا ذلك، وكاا البين م ن مدونات الحكم المطعوا

في –وبغير خ ل فٍ بين الخصوم– ا الطاعن عاد التمر الم تعاقد علي للجمعي ة بتاري

19/12/1999 بعد رفض دولة قبرص دخول إليها، و ا الجمعي ة المطعوا ضدها

رد ت إلي ثمن المبيع في 6/2/2000 بموجب شيكٍ صادرٍ منها، بل و عادت بيع

لحساب ها في السوق المحلي ، مم ا يقطع بانصراف إرادت هما المشتركة إلى التقايل من

العقد و ا عت ار ه كأا لم يكن ، ومحو كل ثرٍ ل و إ عادة الطرف ي ن إلى ما كانا علي ق ب ل

إبرام ، مم ا تكوا مع دعوى التعويض الراهنة ، والتي قامها الطاعن بتاري

5/٧/2000 – ي بعد زوال العقد – قوام ها المسئولي ة التقصيري ة ، والتي تتسع للتعويض

عن كل ضررٍ م اشرٍ سواء كاا م توقع ا م غير متوقعٍ ، وكاا البين م ن تحصيل الحكم

الابتدائي وم ن تقرير الخبير المندوب في الدعوى – المرفق بالأوراق - ا السلطات

الصحي ة القبرصي ة ثب ت لها عند فحص الشُّ حنة بتاري 15/11/۱۹۹۹ عدم صلاحية

التمر للاستهلاك الآدمي لوجود كمي ةٍ كبيرةٍ من الديداا ب ، ورفضت الإفراج عن ،

و لبت إعدام و إعادة توريد ه، وهو الأمر الذي تقع مسئوليت كاملة على الجمعي ة

المطعوا ضدها؛ إذ إا إعداد وتجهيز الشُّ حنة وفق ا لاتفاق الطرف ي ن تم بمعرفت ها وفي

مصنع ها ومن ث م تحت إشراف ها، وهو ما كد ه تقرير الخبير ، مم ا يتوافر في حق ها الخطأ

جلسة18 منأكتوبر سنة 2021 7

ُّالتقصيري الذي ترت ب علي – بمفرد ه- كافة الأضرار التي لحقت بالطاعن واستغرق ما

عداه من خطاء ، لم ا كاا ذلك، وكاا الحكم المطعوا في قد خالف هذا النظر ، و قام

قضاء ه استناد ا لأحكام المسئولي ة العقدي ة ونسب للطاعن المساهمة في الخطأ مع

الجمعي ة المطعوا ضدها، والتفت بغير مبررٍ عن المحرر الصادر من المستورد

القبرصي ، والذي يفيد سداد الطاعن ل مبلغ ثلاثين لف دولارٍ لتسوية النزاع بينهما بعد

ث بوت عدم صلاحية الشُّ حنة ، ورغم عدم منازعة الجمعية المطعوا ضدها في صحة

هذا المحرر ؛ فإن يكوا معي ا، مم ا يوجب نقض .

وحيث إا الموضوع صال للفصل في ، ول م ا تقد م ، تقضي المحكمة بتأييد الحكم

المستأنف .