نفض حكم احتسب القسط الشهري لتملك وحدات سكنية بالتكلفة الفعلية بدون فوائد القرض الممنوح

الطعن رقم٢٢٠٠ لسنة ٧٥ قضائية

الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢٠/٢٢/١٢

العنوان :

عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " " آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين ". محكمة الموضوع "

سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها فى تفسير العقد " .

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب القسط الشهري للوحدات السكنية الاقتصادية المباعة من الطاعن بصفته المحافظ

للمطعون ضدهم رغم تضمن البند السادس لعقود التمليك عدم انتقال الملكية إلا بعد سداد الأقساط والفوائد وتضمن

البند التمهيدي اقتراض الأول لتمويل بناء تلك الوحدات واحتساب الأعباء المالية للقرض ضمن تكاليف إقامة تلك

الوحدات وتمسكه بذلك أمام محكمة الاستئناف. خطأ .

القاعدة :

إذ كان البين من عقود بيع الوحدات السكنية ( الاقتصادية ) محل التداعى ، أنها تضمنت فى البند السادس منها أن

ملكيتها لا تنتقل من الطاعن الأول ( المحافظ ) بصفته للمطعون ضدهم ، إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد

، كما نُص فى تمهيدهم على أن الأعباء المالية المقررة على القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى لتمويل

مشروع بناء هذه الوحدات تحتسب من ضمن تكاليف إقامتها ، وكان الطاعن بصفته قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة

الاستئناف ، بأن هذا القرض وفوائده يدخلان ضمن التكلفة الفعلية للوحدات محل التداعى ، استناداً لما تضمنته

العقود سالفة الذكر ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى باحتساب التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل التداعي والقسط

الشهرى على ثلاثين سنة ، بدون فوائد القرض ، مخالفاً بذلك بنود العقد المبرم بين الطرفين ، فإنه يكون أخطأ فى

تطبيق القانون .

الحكم

باسم الشعب

محكمة النقــض

دائرة " الأحد" (ج) المدنية

الطعن رقم ٢٢٠٠ لسنة ٧١ القضائية

جلسة الأحد الموافق ١٢ من أكتوبر سنة ٢٠٢٠

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب " نائب رئيس المحكمة "

وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صفوت، هشام محمد عمر،

عبد الله عبد المنعم عبد الله ، مصطفى حسين مصطفى " نواب رئيس المحكمة "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٢) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : وحدات الحكـــــم المحلى : صاحب الصفة فى تمثيلها أمام الغير

" . دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة فى تمثيل وحدات الحكم المحلى " . نقض

" شروط قبول الطعن : الصفة فى الطعن بالنقض : تمثيل المحافظ لمحافظته فى خصومة الطعن بالنقض " .

وحدات الحكم المحلى . ماهيتها . المحافظات والمراكز والمدن ولكل منها شخصية اعتبارية . لكل وحدة رئيس

يمثلها أمام القضاء والغير . المحافظ . صاحب الصفة فى تمثيل الجهات الإدارية بالمحافظة والتعامل مع الغير .

مؤداه . اعتبار الطاعن الأول محافظ بورسعيد بصفته صاحب الصفة دون المطعون ضدهم الثانى والثالث والرابع

بصفاتهم. م ١ ، ٤ من ق ٤٤ لسنة ١٩١١ المعدل بق ٥٠ لسنة ١٩١١.

( ٠ ، ٢ ) عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " " آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين ". محكمة

الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها فى تفسير العقد " .

(٢ ) العقد . ماهيته . قانون المتعاقدين . مؤداه . الخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون . المادتان٩٤١

،٥٠١/١ مدنى . امتناع أى من المتعاقدين والقاضى نقضه أو تعديله . التزام الأخير بعبارات العقد الواضحة.

الانحراف عنها . مؤداه . خضوعه لرقابة محكمة النقض .

(٤) قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب القسط الشهري للوحدات السكنية الاقتصادية المباعة من الطاعن بصفته

المحافظ للمطعون ضدهم رغم تضمن البند السادس لعقود التمليك عدم انتقال الملكية إلا بعد سداد الأقساط والفوائد

وتضمن البند التمهيدي اقتراض الأول لتمويل بناء تلك الوحدات واحتساب الأعباء المالية للقرض ضمن تكاليف

إقامة تلك الوحدات وتمسكه بذلك أمام محكمة الاستئناف. خطأ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١-المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة الأولى من القانون رقم

٤٤ لسنة ١٩١١ بنظام الإدارة المحلية، المعدل بالقانون رقم٥٠ لسنة ١٩١١ قد نصت على أن وحدات الحكم المحلى

هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، كما نصت المادة الرابعة

من ذات القانون على أنه " يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها، وذلك

أمام القضاء وفى مواجهة الغير"، فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة في التعامل مع الغير، في شأن تمثيل الجهات

الإدارية بالمحافظة هو المحافظ، ومن ثم فإن الطاعن الأول بصفته هو صاحب الصفة في الطعن الماثل، ولا شأن

للطاعنين الثاني والثالث والرابع بصفاتهم بذلك، ويكون اختصامهم في هذا الطعن غير مقبول.

٢-المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص في المادتين ٩٤١، ٥٠١/١ من القانون المدني، يدل على أن

العقد هو قانون المتعاقدين، والخطأ فى تطبيق نصوصه، خطأ فى تطبيق القانون، ويمتنع على أى من المتعاقدين

نقض العقد أو تعديله، كما يمتنع ذلك على القاضي، وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة، باعتبارها تعبيراً

صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها، ومراعاة هذه القواعد من

مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض.

٤- إذ كان البين من عقود بيع الوحدات السكنية ( الاقتصادية ) محل التداعى ، أنها تضمنت فى البند السادس منها

أن ملكيتها لا تنتقل من الطاعن الأول ( المحافظ ) بصفته للمطعون ضدهم ، إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط

وفوائد ، كما نُص فى تمهيدهم على أن الأعباء المالية المقررة على القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى

لتمويل مشروع بناء هذه الوحدات تحتسب من ضمن تكاليف إقامتها ، وكان الطاعن بصفته قد تمسك فى دفاعه أمام

محكمة الاستئناف ، بأن هذا القرض وفوائده يدخلان ضمن التكلفة الفعلية للوحدات محل التداعى ، استناداً لما

تضمنته العقود سالفة الذكر ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى باحتساب التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل

التداعي والقسط الشهرى على ثلاثين سنة ، بدون فوائد القرض ، مخالفاً بذلك بنود العقد المبرم بين الطرفين ، فإنه

يكون أخطأ فى تطبيق القانون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقــــــرر/ مصطفى حسين مصطفى " نائب

رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة:

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا

الدعوى رقم ٩٤١١ لسنة ١٥٥٢ مدني كلى بورسعيد الابتدائية على الطاعنين بصفاتهم، بطلب الحكم باحتساب

القسط الشهري للوحدات السكنية محل التداعي على أساس التكلفة الفعلية وبعد خصم المدفوع مقدماً وتقسيط الباقي

على ثلاثين سنة وبدون فائدة. وقالوا بياناً لذلك أنهم تعاقدوا مع الطاعن الأول بصفته على تملك الوحدات السكنية

محل التداعي، على أساس التكلفة الفعلية دون الأرض وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥١١ لسنة ٩٩١١

وتعديلاته إلا أنهم فوجئوا بالمغالاة في القسط الشهري فتقدموا بطلب إلى لجنة فض المنازعات والتي ندبت خبيراً ،

وبعد أن أودع تقريره أوصت اللجنة بإجابة المطعون ضدهم لطلباتهم، إلا أن الجهة الإدارية لم توافق على التوصية

فأقاموا دعواهم. وبتاريخ ٩١/١١/١٥٥٢ حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى

محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – بالاستئناف رقم ٩١٤١ لسنة ٢٤ ق وبعد أن ندبت المحكمة

خبيراً في الدعوى وأودع تقريره قضت بتاريخ٤١/٢١/٤٥٥٢ بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالطلبات. طعن

الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين

الثاني والثالث والرابع بصفاتهم وأبدت الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في – غرفة

مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث

والرابع بصفاتهم ذلك أن الطاعن الأول بصفته – محافظ –– هو الذى يمثل المحافظة البائعة أمام القضاء.

وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة الأولى من القانون رقم ٤٤

لسنة ١٩١١ بنظام الإدارة المحلية ، المعدل بالقانون رقم٥٠ لسنة ١٩١١ قد نصت على أن وحدات الحكم المحلى

هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ، كما نصت المادة

الرابعة من ذات القانون على أنه " يمثل المحافظة محافظها ، كما يمثل كل وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها

، وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير" ، فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة في التعامل مع الغير ، في شأن تمثيل

الجهات الإدارية بالمحافظة هو المحافظ ، ومن ثم فإن الطاعن الأول بصفته هو صاحب الصفة في الطعن الماثل ،

ولا شأن للطاعنين الثاني والثالث والرابع بصفاتهم بذلك ، ويكون اختصامهم في هذا الطعن غير مقبول .

وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته " محافظ بورسعيد " على الحكم المطعون فيه مخالفة

القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أن عقود تمليك الوحدات السكنية موضوع

النزاع ورد بالبند التمهيدي منها النص صراحةً على أن تملك المساكن على أساس تكلفة المباني دون الأرض على

أن تُحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع بنك الاستثمار القومي ، ضمن تكاليف

إقامة الوحدات السكنية ، ومن ثم تكون انصرفت نية المتعاقدين إلى أن الفوائد المستحقة للبنك تدخل ضمن تكلفة

المباني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب التكلفة الفعلية لوحدات التداعي والقسط الشهري

على ثلاثين سنة بدون فوائد القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومي المنصوص عليه في العقود المبرمة فيما

بينه والمطعون ضدهم، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادتين ٩٤١، ٥٠١/١

من القانون المدني، يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين، والخطأ في تطبيق نصوصه، خطأ في تطبيق القانون،

ويمتنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله، كما يمتنع ذلك على القاضي، وعليه أن يلتزم بعبارات العقد

الواضحة، باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها،

ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان البين من عقود بيع

الوحدات السكنية محل التداعي ، أنها تضمنت في البند السادس منها أن ملكيتها لا تنتقل من الطاعن الأول بصفته

للمطعون ضدهم ، إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، كما نُص في تمهيدهم على أن الأعباء المالية المقررة

على القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومي لتمويل مشروع بناء هذه الوحدات تحتسب من ضمن تكاليف إقامتها

، وكان الطاعن الأول بصفته قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف ، بأن هذا القرض وفوائده يدخلان ضمن

التكلفة الفعلية للوحدات محل التداعي ، استناداً لما تضمنته العقود سالفة الذكر ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى

باحتساب التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل التداعي والقسط الشهري على ثلاثين سنة ، بدون فوائد القرض ،

مخالفاً بذلك بنود العقود المبرمة بين الطرفين ، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه ، على أن

يكون مع النقض الإحالة .

لـــــذلـك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه: وألزمت المطعون ضدهم المصاريف وأحالت القضية إلى محكمة استئناف

الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " .