إحالة المادة 49 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017 - لل

باسم الشعب

محكمة شبرا الخيمة الابتدائية - محكمة الجنح المستأنفة "الدائرة الثانية"

بالجلسة العلنية المنعقدة بسراى المحكمة يوم الخميس الثلاثين من يناير سنة 0202 م، الموافقالخامس

من جمادى الآخر سنة 1441 .هـ

برئاسةالسيد القاضى/ أحمد وسام قنديل

رئيــسالمحكمـــــة

وعضويةالقاضيين/ أحمد محمد الصغير ومحمد عز الدين

الرئيسين بالمحكمـة

وحضورالسيد الأستاذ/ عمـار ياسر

وكـيل النيــــابـــة

وحضورالأستاذ/ على عواد أمين الســـــــــــر

أصدرت الحكم الآتى

فى استئنافى النيابة العامة والمدعين بالحقوق المدنية المقيدين برقم 17360 لسنة0212 جنح مستأنف

جنوب بنها طعناً على الحكم الصادر فى القضية رقم 01720 لسنـة 0212 جنح مركز القناطـر الخيريــــــــة

ضد

حسنى محمود منطاوى حسانين زايد

المحكمــة

بعد سماع تقرير التلخيص الذى تلاه السيد رئيس الدائرة والاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً :

حيث إن الوقائع تتحصل فى أن المدعين بالحقوق المدنية أقاموا دعواهم بموجب صحيفة ادعاء مباشر –

أودعت قلم كتاب المحكمة الجزئية فى 42/6/4102 وأعلنت قانوناً للمتهم بتكليفه مباشرة بالحضور أمام محكمة

الجنح والمخالفات – طلبوا فى ختامها الحكم أولاً: بتوقيع أقصى عقوبة واردة بالمادة رقم (22 ) من القانون رقم402

لسنة4102 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المواريث رقم22 لسنة0221 لقيامه بالامتناع عن تسليم الطالبين حصتهم

من الميراث الشرعى عن والدهم فى قطعة الأرض المبينة بصدر الصحيفة، ثانياً: بإلزام المعلن إليه بآداء مبلغ 01110

.(عشرة آلاف وواحد) جنيهاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت عن الأضرار المادية والمعنوية

وذلك على سندٍ من القول أن المدعين بالحق وق المدنية والمتهم هم من ضمن ورثة المرحوم/ محمود منطاوى

حسانين زايد، والذى توفى مخلفاً وراءه تركة عبارة عن قطعة أرض زراعية مساحتها تسعة قراريط كائنة بحوض بتوريا

بزمام مركز القناطر الخيرية– محافظة القليوبية، والمحددة الحدود والمعالم بصدر صحيفة الدعوى، وحيث إن المتهم

هو حائز قطعة الأرض المذكورة المخلفة عن مورثهم وواضع اليد عليها منفرداً كونه الشقيق الأكبر للورثة، فقد طالبه

المدعون بالحقوق المدنية بتسليمهم نصيبهم الشرعى من الميراث المخلف عن والدهم بموجب الإنذار المؤرخ فى

11/2/4102 إلا أنه امتنع عن ذلك دون مبرر قانونى، مما أصابهم بأضرار مادية وأدبية من جراء امتناعه عن تسليمهم

حصتهم من الأرض والحيلولة بينهم وبين استغلالها والانتفاع بثمارها.

وحيث قدمت النيابة العامة القضية للمحكمة، وحددت لنظرها جلسة 42/2/4102 ، وبها قررت المحكمة إحالة

القضية لدائرة أخرى للاختصاص الرقمى.

وحيث أحيلت الدعوى للدائرة المختصة، وح د د لنظرها جلسة 40/2/4102 وبها مثل المتهم والمدعون بالحقوق

المدنية، كلٌ بوكيل عنه محامى، وقدم الحاضر عن المتهم حافظتى مستندات طالعتهما المحكمة وألمت بمضمونهما،

وقدم الحاضر عن المدعين بالحق المدنى حافظة مستندات طويت على أصل إعلام شرعى لمورث الطرفين المتوفى

بتاريخ 40/0/4112 ، وأصل إنذار معلن للمتهم بتاريخ 4/2/4102 من المدعين بالحق المدنى وآخرين بتسليمهم

حصتهم فى التركة المخلفة عن مورثهم، وصورة بطاقة حيازة زراعية باسم مورث الطرفين لمساحة تسعة قراريط وسبعة

أسهم.

وبجلسة 40/2/4102 قضت مح كمة أول درجة بالحكم القاضى منطوقه: "حضورياً بتوكيل/ ببراءة المتهم من

الاتهام المنسوب إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصروفاتها ومبلغ خمسين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة".

وإذ لم ترتض النيابة العامة بالحكم الصادر فى الدعوى الجنائية - طعنت عليه بطريق الاستئناف بموجب تقرير

أودع قلم كتاب المحكمة الجزئية بتاريخ 42/2/4102 ، ثمحذا حذوها المدعون بالحقوق المدنية فطعنوا بالاستئناف

على الحكم الصادر فى الدعوى المدنية بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة الجزئية بتاريخ 46/2/4102 .

وتحدد لنظر الاستئنافين جلسة02/00/4102، ومثل فيهما المدعون بالحقوق المدنية بوكيل عنهم محامى وقدم

حافظتى مستندات طالعتهما المحكمة وألمت بمضمونهما، ولم يمثل المتهم، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم

لجلسة 46/04/4102.

وإبان حجز الدعوى للحكم، تقدم وكيل المدعين بالحقوق المدنية بطلب فتح باب المرافعة فى الدعوى لتقديم

مستندات جديدة، فقررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 4/0/4141 وبها مثل وكيل المدعين بالحقوق

المدنية وقدم حافظتى مستندات، أهم ما طويتا عليه صورة رسمية من العقد المسجل رقم 0102 لسنة0226 سند

ملكية مورث المدعين بالحق المدنى لقطعة الأرض موضوع التركة المخلفة عنه، ومحضر معاينة على الطبيعة بمعرفة

الجمعية التعاونية الزراعية بناحية شلقان التابعة للإدارة الزراعية بالقناطر الخيرية مؤرخ 41/04/4102 يفيد أن قطعة

الأرض محل التركة مقيدة بالسجلات باسم ورثة محمود منطاوى حسانين زايد وأنه بالمعاينة على الطبيعة تبين أن

المتهم هو واضع اليد الفعلى على قطعة الأرض موضوع الدعوى وهو القائم بزراعتها، فقررت المحكمة حجز الدعوى

للحكم ليصدر بجلسة اليوم.

وحيث إنه عن شكل استئنافى النيابة والمدعين بالحقوق المدنية فقد أقيما فى الميعاد القانونى المنصوص عليه

بالمادة 216 .من قانون الإجراءات الجنائية بما يكونا معه مقبولين شكلاً دون حاجة لإيراد ذلك بالمنطوق

وحيث إنه عن موضوع الاستئنافين، ولما كانت المادة رقم 22 من قانون المواريث رقم22 لسنة0221 المضافة

بالقانون رقم 402 لسنة4102، نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب

بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين

العقوبتين، كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث،

أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أىٍ من الورثة الشرعيين. وتكون العقوبة فى حالة العود الحبس الذى لا

تقل مدته عن سنة.ويجوز الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو

بعد صيرورة الحكم باتاً،ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو

المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال. ويترتب

على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة

إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة".

ولما كانت المادة رقم 42 من القانون رقم20 لسنة0222 بشأن إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قد نصت

على أنه "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التـــالى: (أ) إذا تراءى لإحدى

المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم

للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة

الدستورية…"

ونصت المادة 11 من القانون ذاته على أنه "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا

أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص

الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة".

ولما كان المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح من حيث مطابقتها

للقواعد الموضوعية التى تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ أن هذه الرقابة إنما

تستهدف أصلاً صون الدستور المعمول به وحمايته من الخروج على أحكامه، وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائماً

القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام، التى يتعين التزامها

ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة.(0)

وحيث تراءى للمحكمة أثناء نظرها للدعوى الماثلة عدم دستورية نص المادة رقم 22 من قانون المواريث رقم22

لسنة0221 المضافة بالقانون رقم402 لسنة4102 – فيما لم تتضمنه من لزوموجود قسمة رضائية أو قضائية نهائية

لغير مثليات التركة لقيام الجريمة فى صورتها الأولى "الامتناع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث"

- وذلك لمخالفته لنصوص المواد 4 ،22 ،22 ،26 من دستور جمهورية مصر العربية القائم الصادر بتاريخ

42/04/4104 والمعدل بتاريخ00/0/4102 – باعتبـاره الوثيقة الدستورية الحاكمة للنزاع.

وكانت المواد الدستورية موضوع المخالفة قد جرى نصها على الآتى:

المادة (2:)- "."الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع

المادة (45:)- ."... "الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس،

المادة (54:)- "... "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون،

المادة (59:)- ."... "المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة،

ولما كان البين من استقراء نص المادة محل الطعن أن الصورة الأولى للجريمة موضوعها "الامتناع عمداً عن تسليم

أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث" - هى من جرائم الامتناع أو جرائم السلوك السلبى، وهى الجرائم التى ي كتفى

لقيام ركنها المادى أن يسلك المتهم سلوكاً سلبياً دون اشتراط قيامه بأية أفعال إيجابية، فالامتناع هو إحجام الشخص

عن إتيان فعل إيجابى معين كان الشارع ينتظره منه فى ظروف معينة، بشرط أن يوجد واجب قانونى ي لزم بهذا الفعل،

وأن يكون فى استطاعة الممتنع إرادته. ويقوم الامتناع على عناصر ثلاثة وهى: الإحجام عن إتيان فعل إيجابى معين،

ووجود واجب قانونى ي لزم بهذا الفعل، وإرادة الامتناع (4). وفى الجريمة محل التأثيم فإن السلوك السلبى يتمثل فى

عدم قيام المتهم بتنفيذ الالتزام الذى أوجبه عليه القانون بتسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث المخلف عن

مورثه.

بينمـــا يرتبط بالواجب القانونى "استط ــــــاعـــــة" القي ـــــام بم ـــــا يفرض ــــــــــه هذا ال ـواجـــب، فحيث لا اس ــــتطاعة لا

وجــــود للوجوب، وذلك تطبـــيقاً للقاعدة الأصولية التى استقر عليها الفقه القانونى المعاصر والتى عبر عنها بمقولــــــــــة

"لا التزام بمستحيل"

. (1)

ولا يكفى لتوافر الركن المعنوى بوصفه تأثيماً للإرادة من قبل المشرع، أن تتوافر الأهلية الجنائية فضلاً عن الرابطة

النفسية المتمثلة فى العمد أو الخطأ غير العمدى. وإنما لا بد من أن تكون إرادة الجانى حرة فى اختيار السلوك

الإجرامى وبالتالى يمكن مؤاخذته على عدم الامتثال للأمر أو النهى التشريعى. فالمشرع لا يتطلب من المخاطبين

بأحكامه الامتثال لأوامره ونواهيه إلا إذا كانت الظروف التى تواجد فيها الجانى وقت مباشرته للسلوك تسمح بذلك.

ومعنى ذلك أن الركن المعنوى للجريمة ينتفى إذا كانت إرادة الجانى يستحيل عليها أن تتو ائم مع الأمر أو النهى

التشريعى لوجود ظروف مؤثرة على تكوينها الطبيعى. (2 )

وحيث يتعين التفرقة بين حالتين أولهما أن تكون أموال التركة من المثليات التى يمكن قسمتها وتوزيعها عيناً على

الورثة كل بحسب نصيبه الشرعى من الميراث مثل الأموال السائلة أو السبائك الذهبية أو غيرها، ولا يثير الأمر أية

صعوبة فى تلك الحالة حيث يتعين على الوارث الحائز لتلك المثليات أن يقسمها بين الورثة معطياً كل ذى حق حقه،

وتقوم الجريمة فى حقه مستوفية لجميع أركانها وعناصرها بمجرد امتناعه عن تسليمها متى ط ل ب منه ذلك، ولكن يدق

الأمر فى حالة إذا كانت أموال التركة مكونة من عقارات أو منقولات ليست بالمثليات أى تلك التى يكون لكل وحدة

وعنصر منها خصوصيته وذاتيته المتفردة عن باقى وحدات وعناصر التركة، فلا يمكن توزيعها بين الورثة وتقسيمها

بينهم بسهولة ويسر كما هو الحال فى المثليات، وهى الحالة التى تقتصر عليها أسباب الحكم الراهن.

ولما كان قيام الواجب القانونى فى الجريمة محل التأثيم يتطلب وجود تحديد سابق للنصيب الإرثى الممت ن ع عن

تسليمه لصاحبه، ولما كان مثل هذا التحديد لا يكون إلا فى ظل وجود قسمة نهائية - رضائية كانت أو قضائية - بين

جميع الورثة، تحدد نصيب كل منـــهم فى أعيــان التركــة. حيث تظل ملكية تلك الأعيان على الشيوع بين جميع الورثة

دون تعيين وإفراد نصيب كل منهم فيها طالما لم تتم هذه القسمة بينهم، ومن ثم يستحيل إفراز نصيب كل وارث وتعيينه

بذاته فى التركة طالما بقيت حالة الشيوع قائمة. حيث إن مؤدى قيام حالة الشيوع المنصوص عليها بالمادتين 042

و046 ( من القانون المدنى هو ملكية كل وارث لكل ذرة من ذرات العقارات والأموال محل التركة2.)

فـــقد جرى نص المادة 042 " من القانون المدنى على أنهإذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرزة حصة كل منهم فيه،

فهم شركاء على الشيوع. وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك"، ونصت المادة 046 على أنه"كل

شريك فى الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً، وله أن يتصرف فيها وأن يستولى على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق

الضرر بحقوق سائر الشركاء".

فالملكية الشائعة تقع على مال معين تعييناً ذاتياً، وبها يكون هذا المال مملوكا لأكثر من شخص واحد كلٍ بقدر

حصته فيه، فلا يقع حق كلٍ من الشركاء إلا على حصة شائعة فى هذا المال مع بقاء المال ذاته كلاً غير مقسم، ويعتبر

كلٌ منهم مالكاً لحصته م لكاً تاماً وعل ى تقدير شيوعها فى كل المال وليس تركيزها فى أحد جوانبه، وهذه الخاصية

وحدها هى التى تباعد بين الملكية المفرزة التى لا تخالطها غير يد صاحبها وبين الملكية الشائعة التى يتزاحم عليها

الشركاء فيها. (6)

ومن ثم ، فمن غير المتصور أن يكون هناك تعيين محدد لنصيب كل وارث من الورثة إذا كان كلٌ منهم يمتلك

نصيباً فى كل ذرة من ذرات التركة، ويستحيل بالتبعية أن يستطيع حائز التركة تسليم كل وارث نصيبه فى ظل بقاء حالة

الشيوع قائمة بين الورثة دون إنهائها رضاءً، أو قضاءً طبقاً لنصوص المواد 012 وما بعدها من القانون المدنى، فطالما

بقيت حالة الشيوع قائمة دون إفراز فإن ذلك يعد مانعاً مادياً وقانونياً يحول دون إمكانية تحقيق الالتزام الذى أوجبه

القانون على المتهم بتسليم كل وارث نصيبه الشرعى من الميراث، لعدم تحديد هذا النصيب وتعيينه وإفرازه، لاسيما

فى ظل نشوب الخ لف بين ظهرانيهم والتنازع الذى أودى بهم لشكاية بعضهم البعض أمام القضاء وهم الأقرب رحماً

فيما بينهم، ومتى كان تحقيق الالتزام مستحيلاً فلا قيام لجريمة الامتناع محل التأثيم عملاً بقاعدة لا تكليف بمستحيل،

ولاستحالة أن تتوائم إرادة الجانى مع الأمر التشريعى لوجود ظروف خارجية مؤثرة على تكوينها الطبيعى وهى شيوع

أموال التركة وعدم إفراز نصيب كل وارث فيها، فيمتنع معه على القضاء معاقبة المتهم لعدم تحقق أركان الجريمة.

وما كان للمحكمة أن تتعرض لدستورية النص محل الطعن إذا كانت صياغة متنه قد وردت من المشرع وفقاً

للقواعد العامة دون أن يصدر عنه ما يشير إلى اتجاه قصده لمخالفتها، حيث يخضع الأمر هنا لسلطة محكمة الموضوع

فى تفسير النص وفقاً لتلك القواعد سالفة الذكر. إلا أنه، وبتتبع مراحل إصدار النص التشريعى محل الطعن فقد ثار

أمام المحكمة قصد المشرع إلى تطبيقه حتى فى ظل بقاء حالة الشيوع قائمة بين الورثة؛ ذلك أن الثابت للمحكمة أن

مجلس النواب قد أحال بجلسته المعقودة فى 04 فبراير سنة4102 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية

والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف - مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون

رقم 22 لسنة0221 بشأن المواريث، وقد ورد النص فى المشروع المقدم من الحكومة بالألفاظ والعبارات التالية: "مع

عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن

عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة

نصيبه الشرعى من الميراث....."، وقد انتهت اللجنة المشتركة إلى إدخال تعديل وحيد على مشروع القانون المقدم من

الحكومة بإضافة عبارة "رضاءً أو قضاءً نهائياً " لمتن النص، ليصبح النص بعد التعديل المقترح من اللجنة على النحو

التالى: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا

تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد

الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائ ياً ..."، وقد أوضحت اللجـنة المـشـتـركـة فى تقريرها أن الغرض

من هذا التعديل هو تحقيق مقاصد الشريعة السمحاء من الحفاظ على الاستقرار الأسرى والإبقاء على صلة الأرحام.

وحيث تم عرض مشروع القانون على مجلس النواب ودارت بشأنه مناقشات بين أعضائه، كان معظمها حول تقدير

العقوبة، ولم تتضمن تناولاً أو تفنيداً للعبارة التى أضافتها اللجنة المشتركة على مشروع الحكومة سوى تساؤل وحيد

من النائب/ أيمن أحمد حسين أبو العلا عن سبب إضافة تلك العبارة الواردة بتقرير اللجنة المشتركة - لم يتم الرد عليه،

وتم عرض مشروع القانون فى صيغته النهائية على الأعضاء منقوصاً من تلك العبارة ليوافقوا عليه بالنص الذى ن شر فى

الجريدة الرسمية.

وحيث إن البين من تفنيد مسلك المشرع حال إصداره للنص القانونى محل الطعن، احتمال اتجاه إرادته إلى تطبيقه

حتى فى ظل بقاء حالة الشيوع قائمة بين الورثة؛ وهو ما ي ستدل عليه من رفض المشرع إصدار القانون وفق التعديل

الذى انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة – بعد أن فطنت إلى ما لحق صياغته من عوار، فكان تحت بصر المشرع النص

المعدل وفق مشروع القانون الذى اقترحته اللجنة المشتركة إلا أنه أشاح بوجهه عنه متخيراً النص الأصلى لمشروع

القانون المقترح من الحكومة. وحيث لا يخرج الأمر عن فرضين: أولهما أن يكون المشرع قد قصد عامداً إلى اختيار

نص مشروع الحكومة ورفض التعديل المقترح عليه من اللجنة المشتركة بما يعنى اتجاه إرادته إلى تطبيق النص العقابى

حتى فى ظل بقاء حالة الشيوع بين الورثة. وثانيهما أن يكون هناك عيبٌ فى الصياغة غفل المشرع عن إدراكه على سبيل

السهو والخطأ.

فأما عن الفرض الأول:- إذا كان المشرع قاصداً إلى تطبيق النص العقابى فى ظل بقاء حالة الشيوع بين الورثة –

فإن التشريع يكون مخالفاً لنصوص المواد (0() و44() و27) من الدستور.

حيث جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أنه لا يجوز لنص تشريعى يصدر فى ظل الدستور أن يناقض

الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها معاً، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يمتنع الاجتهاد فيها لأنها

تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التى لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، أما الأحكام غير القطعية فى ثبوتها أو فى دلالتها أو

فيهما معاً، فإن باب الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان والمكان، وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد، وهو اجتهادٌ

إن كان جائزاً ومندوباً من أهل الفقه، فهو فى ذلك أوجب وأولى لولى الأمر ليواجه ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءً

لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو درءً وجلباً للأمرين معاً.(2)

وإذ كان ذلك- وكان الحكم قطعى الثبوت فى شأن التكاليف عموماً، هو النص القرآنى الكريم: "لا ي ك ل ف اللهُ

ن فْس اً إ لا و سْع ه ا"؛ الآية رقم ( 406) من سورة البقرة.

وقد اتفق الفقهاء على تفسير هذه الآية: أى ما تسعه قدرتها (0)؛ أى لا ي ك ل ف أحداً فوق طاقته (2).

فالتكليف هو الأمر بما يشق عليه، وتكلفت الأمر أى تجشمته، والوسع أى الطاقة والجدة، وهذا خبر جزم، نص اللهُ

تعالى على أنه لا يكلف العباد من وقت نزول الآية من أعمال القلب أو الجوارح إلا وهى فى وسع الم ك ل ف وفى

مقتضى إدراكه وب ني ت ه (01.)

فهو حكمٌ شرعىٌ قطعىٌ فى ثبوته ودلالته على عدم جواز تكليف النفس البشرية بما لا تطيقه ولا تقدر عليه، وهو ما

عبر عنه الفقه القانونى المعاصر بعبارة "لا التزام بمستحيل"(

)

وحيث إن النص محل الطعن قد كلف الوارث الذى يضع يده على أعيان التركة الشائعة بين الورثة – درءً لتوقيع

العقوبة الجنائية عليه – بأن يقوم بتسليم كل وارث نصيبه من التركة حال وجود استحالة واقعية ومادية تمنعه من تنفيذ

هذا التكليف، وهى ما سبق الإشارة إليه من عدم تحديد وإفراز نصيب كل وارث فى التركة فى ظل بقاء حالة الشيوع

قائمة بين الورثة، بما يكون معه النص مخالفاً للحكم الشرعى القطعى الثبوت والدلالة الوارد بالآية رقم (406) من

سورة البقرة، مما أوقعه فى حمأة مخالفة نص المادة الثانية من الدستور.

ولما كان المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن افتراض براءة المتهم، لا يعدو أن يكون استصحاباً للفطرة

التى ج ب ل الإنسان عليها، وشرطاً لازماً للحرية المنظمة، يكرس قيمها الأساسية التى لا ي تصور أن تنفصل الجماعة

عنها. وهو كذلك وثيق الصلة بالحق فى الحيا ة، وبدعائم العدل التى تقو م على قواعدها النظم المدنية والسياسية

جميعها. ومن ثم كان أصل البراءة جزءاً من خصائص النظام الإتهامى

لازماً لحماية الحقوق

الرئيسية التى كفلتها المادة 62 (26 ).من الدستور لكل متهم (00)

وحيث إن أركان الجريمة - وفق ما أورده النص العقابى محل الطعن - وعلى النحو الذى قصد إليه المشرع من

قبول قيامها قبل وقوع قسمة للمال محل التركة، قد خالطتها شبهة ارتكابها بما يحول دون القطع بوقوعها، ويضحى

الدليل المتطلب لإثباتها مشوباً متهاتراً بدلاً من أن يكون نقياً متكاملاً . وهى لا تصلح بعد لإيقاع وطأة الجزاء المقرر

لها، كون الدليل بها متهاوياً لا ينهض بذاته لنقض أصل البراءة المفترض، حيث يكفى لقيامها وفق النص مجرد ثبوت

حيازة بعض الورثة لأعيان التركة الشائعة دون البعض الآخر وبغض النظر عن مدى قابلية الأموال محل التركة لقسمتها

عيناً من عدمه، وهو ما يحول دون تمتع المتهم بمحاكمة منصفة عمادها ألا تكون التهمة الموجهة إليه مشكوكاً فيها أو

مبناها أدلة لا يجوز قبولها قانوناً ، وهى حقوق لا يجوز الحرمان منها أو تهميشها.

ولما كان النص محل الطعن يسمح للمحكمة الجنائية أن تستند فى حكمها بالإدانة إلى دليل ظنى يفتقر للجزم

واليقين ومن ث م إلى مقومات قبوله، حيث أثقل كاهل المتهم بالتزام قانونى ينوء بحمله ويستحيل عليه تنفيذه فى ظل

بقاء حالة الشيوع، وجعل قعوده – المحتوم – عن الإتيان به مرادفاً لتوقيع الجزاء الجنائى عليه، فلا يستطيع له دفعاً أو

صولاً لأمرٍ خارجٍ عن إرادته القادرة، معرضاً إياه لخطر تقييد حريته الشخصية المصونة دستوراً ، عاجزاً عن درء العقوبة

الجنائية عن نفسه – فى جميع الأحوال، ومهدراً للضمانات الأساسية التى تحمى حقه الطبيعى فى الحرية، بما يعد

مخالفاً لنص المادة 22 من الدستور، كما يعد إهداراً للضمانات الجوهرية التى لا تقوم المحاكمة المنصفة بدونها بما

يناقض نص المادة 26 .من الدستور

وحيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وإن اتخذ من ضمان

الحرية الشخصية بنياناً لإقراره وتوكيده، إلا أن هذه الحرية ذاتها هى التى تقيد من محتواه، فلا يكون إنفاذ هذا المبدأ

لازماً إلا بالقدر وفى الحدود التى تكفل صونها فى إطار علاقة م نطقية يقيمها القا ضى بين هذه النصوص وإرادة

المشرع، سواءً فى ذلك تلك التى أعلنها، أو التى يمكن إفتراضها عقلاً. (04)

وحيث إن النص المطعون فيه إذ قرر بقيام أركان الجريمة على الرغم من استحالة تحقيق النتيجة التى يرمى إليها –

فى ظل بقاء حالة الشيوع على حالها - فإنه يشق معه على القاضى الجنائى أن يوجد تلك العلاقة المنطقية بين تطبيق

النص بما لا يتجافى مع قواعد العدالة والمنطق التى تأبى أن يكلف المتهم بما يستحيل عليه تنفيذه، وبين إرادة المشرع

التى أعلنها من تطبيق النص وتوقيع العقوبة على الرغم من عدم إفراز وتجنيب نصيب كل وارث فى التركة . م ما

يتعارض مع حق المتهم فى حريته الشخصية المقيد لمبدأ شرعية العقوبة، وحقه فى المحاكمة العادلة المقيد لمبدأ

شرعية الجريمة والذى أساسه منطقية أركانها وإمكان تحققها. بما ينال من شرعية النص الطعين لتعارضه مع هذين

الحقين الذين كفلهما الدستور بالمادتين 22 و26 .منه

ولما كان المقرر أيضاً بقضاء المحكمة الدستورية العليا أن ما تنص عليه المادة 62 (26) من الدستور، من افتراض

براءة المتهم إلى أن يدان عن الجريمة المتهم بارتكابها وفق قواعد منصفة لا تخل بحقه فى الدفاع، مؤداه أن القواعد

الإجرائية التى ينظم بها المشرع الفصل فى هذا الا تهام، ينبغى أن تؤمن لكل متهم ما يتصل بها من الحقوق

الموضوعية، فلا تنال منها أو تؤثر فى جريانها، أو تقيد من تكاملها، باعتبار أن غايتها ضمان أن يتحرر الفرد من طغيان

السلطة أو إساءة استعمالها فى إطار من الحرية المنظمة. وليس ثمة قاعدة أكثر ثباتاً وأعمق نفاذاً من ضرورة أن يكون

الاتهام متضمناً تعريفاً كافياً بالتهمة، محدداً لأدلتها. ولن يكون بلوغ العدل ميسراً أو يصل إلى منتهاه، فى إطار اتهام

جنائى يتسم بالتعقيد، أو بتداخل العناصر التى يقوم عليها. (01)

ولما كان الاتهام الذى تضمنه النص المطعون فيه يتسم بالتعقيد، وبتداخل العناصر التى يقوم عليها، حيث يثير لبساً

عند القاضى الجنائى المكلف بتطبيقه يجعله فى حيرةٍ بين واجبه الدستورى والقانونى بتطبيق النص وفق ما أفصحت

عنه إرادة المشرع، وبين الامتناع عن تطبيقه إعمالاً لواجبه الأخلاقى بتطبيق قواعد العدالة التى كفلها الدستور. وما بين

إقبالٍ وإحجامٍ أديا فعلاً - وسيؤديان حتماً - لتضارب الأحكام الصادرة بشأن هذه الجريمة من المحاكم المختلفة على

حسب ميل كل قاضى لترجيح أىٍ من الواجبين أولى باتباعه ، تفقد الق اعدة القانونية التى قررها النص عموميتها

وتجريدها، ويصير تطبيقها متفاوتاً باختلاف قضاتها وتباين منظور كل منهم لما هو حقٌ وعدل ، مما ي فقد الثقة الواجبة

فى المنظومتين التشريعية والقضائية والتى تقتضى أن يكون المتهم مطمئناً إلى خضوعه لقاعدة عامة مجردة عادلة

منطقية، ت طبق على الأنداد والنظراء ممن تساووا فى مراكزهم القانونية دون وجود سلطة تقديرية فى تطبيقها على

البعض دون الآخر، بما يعد إخلالاً بضمانات المحاكمة المنصفة حظرته المادة 26 .من الدستور

ولما كان من المقرر – وفق ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية - أن لحق التقاضى غاية نهائية يتوخاها تمثلها

الترضية القضائية التى يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التى أصابتهم من جراء العدوان على

حقوقٍ يطلبونها، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دون ها كان ذلك إخلالاً بالحماية التى كفلها

الدستور لهذا الحق وإنكاراً لحقائق العدل فى جوهر ملامحها، ولما كانت شروط قبول الدعوى وثيقة الصلة بالحق فى

رفعها، وغايتها ألا تقبل الخصومة القضائية قبل أوانها أو بعد انتهاء النزاع فى موضوعها أو قبل استيفائها لعناصر تكفل

نضجها وتماسكها واستوائها على سوقها بحيث تضحى جديرة بتحقيق الغاية المرجوة لحق التقاضى (02.)

فإن تدخل المشرع بتوقيع العقاب على جريمة لم تكتمل لها عناصر نضجها وتماسكها لعدم قابلية الالتـزام الذى

فرضته على المتهم لتحقيقه قبل وقوع قسمة رضائية أو قضائية على عناصر التركة - يجعل حقوق باقى الورثة التى

ابتغى المشرع صونها بهذا النص عرضةً للضياع بما يعسر على أصحابها الحصول عليها إذا ما ق ض ى ببراءة المتهم فيها

- إعمالاً للقواعد العامة - إنفاذاً لأثر وحجية حكم البراءة، وهو ما يخل بالحماية التى كفلها الدستور لتلك الحقوق

المنبثقة عن حق الملكية، وي عد إهداراً للعدالة وإهداراً لحق التقاضى الذى كفله الدستور بالمادة 26 منه.

وأما عن الفرض الثانى – إذا كان بالنص عيبٌ فى الصياغة غفل المشرع عن إدراكه على سبيل السهو والخطأ -

فإن التشريع يكون مخالفاً لنصى المادتين (24() و27.) من الدستور

حيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن من القواعد المبدئية التى يتطلبها الدستور فى القوانين

الجزائية وفقاً لنص المادة 66 (22) منه، أن تكون درجة اليقين التى تنتظم أحكامها فى أعلى مستوياتها، وأظهر فى هذه

القوانين منها فى أية تشريعات أخرى، ذلك أن القوانين الجزائية تفرض على الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثراً،

ويتعين بالتالى – ضماناً لهذه الحرية – أن تكون الأفعال التى تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة بما يحول دون

التباسها بغيرها، وبمراعاة أن تكون دوماً جلية واضحة فى بيان الحدود الضيقة لنواهيها، ذلك أن التجهيل بها أو

انبـهـامـهـا فى بـعض جوانبها لايجعل المخاطبين بها على بينة من حقيقة الأفعال التى يتعين عليهم تجنبها. (02)

كذلك فإن غموض مضمون النص العقابى مؤداه أن يحال بين محكمة الموضوع وبين إعمال قواعد منضبطة تعين

لكل جريمة أركانها وتقرر عقوبتها بما لاخفاء فيه. وهى قواعد لاترخص فيها وتمثل إطاراً لعملها لايجوز تجاوزه،

ذلك أن الغاية التى يتوخاها الدستور هى أن يوفر لكل مواطن الفرص الكاملة لمباشرة حرياته فى إطار من الضوابط

التى قيدها بها. ولازم ذلك أن تكون القيود على الحرية التى تفرضها القوانين الجزائية، محددة بصورة يقينية لأنها تدعو

المخاطبين بها إلى الأمتثال لها لكى يدفعوا عن حقهم فى الحياة وكذلك عن حرياتهم - تلك المخاطر التى تعكسها

العقوبة. ولقد كان غموض القوانين الجزائية مرتبطاً من الناحية التاريخية بإساءة استخدام السلطة، وكان أمراً مقضياً أن

يركن المشرع إلى مناهج جديدة فى الصياغة لاتنزلق إلى تلك التعبيرات المرنة أوالغامضة أوالمتميعة المحملة بأكثر من

معنى والتى تنداح معها دائرة التجريم بما يوقع محكمة الموضوع فى محاذير واضحة قد تنتهى بها – فى مجال تطبيقها

للنصوص العقابية – إلى ابتداع جرائم لايكون المشرع قد قصد حقيقةً إلى إنشائها، وإلى مجاوزة الحدود التى اعتبرها

الدستور مجالاً حيوياً لمباشرة الحقوق والحريات التى كفلها، وهو ما يخل فى النهاية بالضوابط الجوهرية التى تقوم

عليها المحاكمة المنصفة وفقاً لنص المادة 26 ( .من الدستور06)

فخاصية الوضوح واليقين فى القوانين الجزائية، غايتها ضمان الحرية الفردية فى مواجهة التحكم، إنطلاقاً من

إيمان الأمم المتحضرة بحرمة الحياة الخاصة، وبوطأة القيود التى تنال من الحرية الشخصية، لضمان أن تباشر كل دولة

– فى مجال فرض العقوبة صوناً للنظام الإجتماعى – السلطة المخولة لها بمراعاة الأغراض النهائية للقوانين العقابية

التى ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفاً مقصوداً لذاته. متى كان ذلك، فإن انتفاء الغموض فى هذه القوانين يقع فى نطاق

مجموعة القيم التى تكفل لحقوق المتهم الحد الأدنى من الحماية التى لايجوز النزول عنها أوالانتقاص منها. (02)

وحيث إن ضمان الحق فى محاكمة منصفة على ما تنص عليه المادة 62 (26) من الدستور ، يفترض ارتباطها

بالوسائل القانونية السليمة - الموضوعية منها والإجرائية - باعتبارها إطاراً لها يعارض إهدار الحق فى الحياة، وكذلك

كل تقييد للحرية عن طريق أعمال تحكمية تأتيها الدولة من خلال مباشرتها لسلطاتها. فالقيود الموضوعية التى يفرضها

شرط الوسائل القانونية السليمة، تتعلق بحدود ولاية السلطة التشريعية فى مجال إقرار تشريعاتها العقابية إذ لا يجوز

للمشرع أن يج ـــــــــــــرم غير الأفع ـــــــــــال التى ترب ـــــــطها علاق ـــــــــــة من ـــــــــطقيـــــــة بتلك الأضرار الاج ــــــــتماعية التى يقوم

الدليل جلياً على ت ــشــخـيــصـهـا وت ــوكــــيـدهــــا

. ولا ك ـــذلك

الوســـائـل الق ــانــــونــيــة الس ـليـمة فى جـــــوانـبـــــها الإج ـــرائـيـــــة، ب ـمـا ت ــفــرضــــه م ــن ق ــيــود على ال قـــوانـين الج ـزائية فى

شـكلها ولغتها

، وهى بعد قيود مؤداها أن هذه القوانين لا

يجوز إقرارها إلا إذا كان مضمونها كاشفاً عن حقيقتها ونطاق تطبيقها، ومتضمناً إخطاراً كافياً فى شأن دلالتها، فلا

يجوز أن يلاحق أحد عن أفعال لم يجرمها المشرع، ولا عن أفعال أغفل تقرير عقوباتها التى لا ينفصل التجريم عنها،

ولا أن يجهل المشرع بالأفعال التى أثمها، فلا يكون بيانها جلياً ، ولا تحديدها قاطعاً أو فهمها مستقيماً، بل منبهماً

خافياً . ومن ثم يتلبس معناها على أوساط الناس الذين لا يتميزون بعلو مداركهم ولا يتسمون بانحدارها، إنما يكونون

بين ذلك قواماً ، فلا يقفون من النصوص العقابية على دلالتها أو نطاق تطبيقها، بل يكون حدسهم طريقاً إلى التخبط فى

شأن صحيح مضمونها ومراميها، بعد أن أهمل المشرع فى ضبطها بما يحدد مقاصده منها بصورة ينحسم بها كل جدل

حول حقيقتها، مما يــفقـد هـــذه النــصوص وضــوحـها ويـقيـنها، وهــما مـتطلـبـان فــيها، فلا تـــقـدم للمــخاطبـيـن بها إخطاراً

معقولاً

بما ينبغى عليهم أن ي د ع وه أو يأتوه من الأفعال التى نهاهم المشرع عنها أو طلبها منهم. وهو ما

يعنى أن يكون تطبيق تلك النصوص من قبل القائمين على تنفيذها عملاً انتقائياً ، محدداً على ضوء أهوائهم ونزواتهم

الشخصية، ومبلوراً بالتالى خياراتهم التى يتصيدون بها من يريدون، فلا تكون إلا شراكاً لا يأمن أحد معها مصيراً ،

وليس لأيهم بها نذيرا. (00)

فلما كان ما تقدم وكان النص محل الطعن قد شابه من الغموض والإبهام والاتساع فى جانب بيان عناصر الركن

المادى للجريمة محل التأثيم، ما حال بين المخاطبين بأحكامه وبين إدراك حقيقة الأفعال التى يتعين عليهم الإقدام

عليها درءً للعذاب عنهم ، حيث أهمل المشرع فى ضبط ألفاظ ه على نحو يقطع بتحديد مقصده منه بصورة تحسم

الجدل حول حقيقة مرماه، فجاءت عبارته متميعةً واسعةً فانداحت معها دائرة التجريم لتشمل بين طياتها قيام الجريمة

فى حق الوارث الممتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث فى جميع الحالات المتصورة والمفترضة

لهذا الامتناع بما فيها حالة استمرار حالة الشيوع بين الورثة، وهى الحالة التى سبق وأن ب ي ن ا باستحالة قدرة المتهم على

تنفيذ التزامه القانونى بتسليم كل وارث نصيبه الشرعى من الميراث فى ظل بقائها، فأ سق ط فى روع هؤلاء الوارثين

المشتاعين من واضعى اليد على أعيان وعناصر التركة، أن يتم تطبيق العقوبة عليهم حال عجزهم عن دفعها عنهم لعدم

طاقتهم على تنفيذ هذا الالتزام الذى أوجبه النص عليهم، فلم يقدم لهم النص إخطاراً معقولاً وممكناً بما ينبغى عليهم

أن يأتوه من أفعال يسعهم الإتيان بها فى ظل بقاء حالة الشيوع بينهم وبين باقى الورثة، فاتسعت حدود تطبيقه بما يؤدى

لالتباسه على عقول المخاطبين بأحكامه، ويجعل حد سهم هو سبيلهم الوحيد إلى تخمين صحيح مضمونه ومرمى

الشارع منه بعد أن أهمل الأخير فى ضبط صياغته.

وقد أدى غموض النص إلى الحول بين محكمة الموضوع وبين إعمال قواعد منضبطة ت ع ي ن للجريمة أركانها بما

لاخفاء فيه، بما قد يوقعها فى محاذير واضحة قد تنتهى بها – فى مجال تطبيقها للنص – إلى ابتداع جريمة لا يكون

المشرع قد قصد حقيقةً إلى إنشائها على الوارث المشتاع، وإلى مجاوزة الحدود التى اعتبرها الدستور مجالاً حيوياً

لمباشرة الحقوق والحريات التى كفلها - إذا طبقته على الوارث المشتاع الذى يتعذر عليه فعلياً القيام بالواجب القانونى

الذى ألزمه به النص، وهو ما يسمح بأن يكون تطبيقه من قبل القضاة القائمين عليه عملاً انتقائياً محدداً على ضوء

أهوائهم وآرائهم الشخصية وموروثاتهم الثقافية والاجتماعية والعملية، ومبلوراً بالتالى خياراتهم التى تعبر عن تلك

الأهواء والآراء والموروثات، فلا يكون النص إلا شركاً لا يأمن أحد معه مصيراً، وليس لأيهم به نذيراً ، وهو ما أوقعه

فى حمأة مخالفة المادتين 22 و26 .من الدستور

ولا ينال مما سبق جميعه التحدى بالقول بأن المحكمة الجنائية يتعين عليها أن تفصل فى مسألة قسمة أعيان

التركة باعتبارها مسألة أولية يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية فيتوجب عليها أن تقوم بإجراءات الفرز والتجنيب

المنصوص عليها بالمواد 012 وما بعدها من القانون المدنى وذلك عملاً بالحق المخول لها بمقتضى المادتين440

و442 من قانون الإجراءات الجنائية– ذلك أن حياد القاضى الجنائى وإن كان يبيح له سبر أغوار الدعوى بحثاً عن

الدليل المنزوى بين ثناياها، فيكون له حال مباشرته لإجراءات التحقيق النهائى فيها استدعاء شهودها ممن لم يسألوا

فيها من قبل، أو الفصل فى المسائل المتعلقة بإثبات أو صحة أو بطلان الإجراءات أوالتصرفات المدنية والتجارية التى

تأسست عليها الدعوى الجنائية، وهو فى ذلك لا يعدو دوره دور الباحث المنقب عن الأدلة القائمة بالفعل، وتقتصر

مهمته على نفض الغبار عنها وصولاً للحقيقة التى حوتها الدعوى بين جنباتها. غير أن حياده هذا يمنعه أيضاً عن إيجاد

وإنشاء دليل فى الدع وى غير قائم فعلاً وليس له وجود حقيقى ملموس فى الواقع المادى لها، فيتعدى دوره دور

المنقب إلى دور المنشىء. ولما كان الدليل فى الجريمة محل التأثيم لا يقوم – صحيحاً متكاملاً - إلا بحدوث القسمة

بين الورثة، فإن كانت القسمة ليس لها وجود فعلى فى الواقع المادى الملموس، فلا وجود للدليل عليها بعد، حيث

تظل عدماً غير ذات أثر فى الواقع المادى والقانونى، فإذا قام القاضى الجنائى بإجراء القسمة القضائية بين الورثة، فإنه -

فضلاً عن مجاوزته لنطاق طلبات الخصوم فى الدعوى – يكون منشئاً لدليل جديد فيها غير قائم بالفعل وقت نظره لها

ولم تحوه أوراقها ومستنداتها، بل سعى بنفسه لخلقه من عدم بما يتنافى مع مقتضيات حياده القضائى باعتباره فصلاً بين

خصمين متنازعين، راعياً لمصلحة كل منهما على قدر المساواة والعدل، وما يوجبه ذلك عليه من البقاء على مسافةٍ

واحدةٍ بينهما، فلا يحل له أن يميل إلى أ حدهما كل الميل أو بعضه وإلا أفقده ذلك ثقة الخصم الآخر وشعوره

بالاطمئنان لقاضيه بأن يحكم فى الدعوى بالقسطاس المبين دون ميلٍ أو هوى. فإن هو سعى لإنشاء دليل جديد - غير

موجود بالفعل - على المتهم لصالح المجنى عليه، كان ذلك نزولاً منه عن حياده وفرقانه لمصلحة أحد الخصوم فى

الدعوى، فيفقده صلاحية الحكم فيها وقد أبان عن ميله لأحد طرفيها.

والمحكمة تنوه إلى توافر عنصر المصلحة لديها فى إحالة النص المطعون عليه للمحكمة الدستورية العليا

للفصل فى مدى دستوريته، حيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن

تتوافر ثمة رابطة منطقية يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية التى ت دعى

المحكمة الدستورية للفصل فيها - لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة به ا (02.) ومتى كان ذلك وكان

النص المطعون عليه هو الذى يحول بذاته دون المحكمة وتطبيق صحيح القانون الذى يتجافى مع قصد وإرادة المشرع

- أو مع غموضه وإنبهامه - الباديين من النص، وكان الحكم بإبطال النص فيما قصر عن ذكره – مؤداه زوال ذلك

الحائل ويتيح للمحكمة الرجوع إلى القواعد العامة فى تفسير النصوص مستعيدةً سلطتها في ذلك دون التقيد بقصد

المشرع إن كان قاصداً متعمداً ، أو سهوه وسوء صياغته إن كان غافلاً غامضاً . ومن ث م فإن طلب الحكم بعدم دستورية

النص المطعون عليه، يكون كافلاً المصلحة الشخصية المباشرة، والتى يقع أثرها مباشرة على المحكمة المحيلة وعلى

شخص المتهم محل الاستئناف المنظور.

الأمر الذى ترى معه المحكمة من جميع ما تقدم عدم دستورية نص المادة رقم 22 من قانون المواريث رقم 22

لسنة0221 المضافة بالقانون رقم 402 لسنة4102 – فيما لم يتضمنه من لزوموجود قسمة رضائية أو قضائية نهائية

لغير مثليات التركة لقيام الجريمة محله فى صورتها الأولى "الامتناع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من

الميراث" - وذلك لمخالفته لنصوص المواد 4 ،22 ،22 ،26 من دستور جمهورية مصر العربيةالقائم الصادر بتاريخ

42/04/4104 والمعدل بتاريخ 00/0/4102.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/

بوقف الدعوى تعليقاً وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة رقم 42 من قانون

المواريث رقم 66 لسنة1243 المضافةبالقانون رقم 012 لسنة0216 – فيما لم يتضمنه من لزوموجود قسمة رضائية

أو قضائية نهائية لغير مثليات التركة لقيام الجريمة محله فى صورتها الأولى "الامتناع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه

الشرعى من الميراث" - وذلك لمخالفته لنصوص المواد 0 ،44 ،24 ،27 مندستور جمهورية مصر العربية.

رئيس المحكمــة