عدم قبول الطعن في دستورية مادتين بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بشأن عقوبة عدم الترخيص

12/4/21, 9:06 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/3

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻧﻰ واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﯾوﻟﯾﮫ ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 ذى اﻟﻘﻌدة ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: اﻟدﻛﺗور ﻋﺎدل ﻋﻣر ﺷرﯾف وﺑوﻟس ﻓﮭﻣﻰ إﺳﻛﻧدر واﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد

ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر واﻟدﻛﺗور طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑل وﺧﺎﻟد أﺣﻣد رأﻓت واﻟدﻛﺗورة ﻓﺎطﻣﺔ ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟرزاز

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

وﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟﺑﺷرى رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ.31 ﻟﺳﻧﺔ251 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟﻣواﻓﻰ

ﺿد

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟــــــوزراء1

- وزﯾر اﻹﺳﻛﺎن واﻟﻣراﻓق واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ2

اﻹﺟراءات

، أودع اﻟﻣدﻋﻰ ﺻﺣﯾﻔﺔ ھذه اﻟدﻋوى ﻗﻠم ﻛﺗﺎب2009 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟراﺑﻊ واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ

( ﻣن1 ﻓﻘرة102 ،38) اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، طﺎﻟﺑًﺎ اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن

.2008 ﻟﺳﻧﺔ119 ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

وﻗدﻣت ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذﻛرة، طﻠﺑت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم ﺑرﻓض اﻟدﻋوى.

وﺑﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋوى، أودﻋت ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘرﯾرًا ﺑرأﯾﮭﺎ.

وﻧُظرت اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ، وﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟﯾوم.

12/4/21, 9:06 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/3

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ.

ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻل – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﻋوى وﺳﺎﺋر اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣرﻛز ﺷﺑﯾن اﻟﻛوم، أﻧﮫ ﺑﺗﺎرﯾﺦ2008 ﻟﺳﻧﺔ7354 ﻛﺎﻧت ﻗد أﺳﻧدت إﻟﻰ اﻟﻣدﻋﻰ، ﻓﻰ اﻟﺟﻧﺣﺔ رﻗم

، أﻗﺎم اﻟﻣﺑﻧﻰ اﻟﻣﺑﯾن ﺑﺎﻷوراق ﺑدون ﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، وﻗدﻣﺗﮫ إﻟﻰ 30/6/2008

، وﻗرار1982 ﻟﺳﻧﺔ3 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم67 ،25 ،11) اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ، ﺑطﻠب ﻋﻘﺎﺑﮫ ﺑﺎﻟﻣواد

، وﺑﺟﻠﺳﺔ 2000 ﻟﺳﻧﺔ 601 اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘرار رﻗم 1987 ﻟﺳﻧﺔ 482 ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻣﻧوﻓﯾﺔ رﻗم

، ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺑراءة اﻟﻣﺗﮭم ﻣن اﻻﺗﮭﺎم اﻟﻣﺳﻧد إﻟﯾﮫ. اﺳﺗﺄﻧﻔت اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ھذا16/10/2008

،4/12/2008 ﺟﻧﺢ ﻣﺳﺗﺄﻧف ﺷﺑﯾن اﻟﻛوم، وﺑﺟﻠﺳﺔ2008 ﻟﺳﻧﺔ31570 اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم

( ﻣن ﻗﺎﻧـــــون102/1 ،39/1 ،38 ،1) ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻌدﯾل ﻣـــواد اﻟﻘﯾد إﻟـــــﻰ اﻟﻣــــــــــواد

، وأﻋﻠﻧت اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﮭذا اﻟﺗﻌدﯾل، وﺑﺟﻠﺳﺔ 2008 ﻟﺳﻧﺔ119 اﻟﺑﻧـــــﺎء اﻟﺻـــــﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧـــــون رﻗم

، وطﻠب أﺟﻼً ﻻﺗﺧﺎذ 2008 ﻟﺳﻧﺔ 119 ، دﻓﻊ اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 5/11/2009

، وﺻرﺣت ﻟﮫ 10/12/2009 إﺟراءات اﻟطﻌن ﺑﻌدم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، ﻓﻘررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﺄﺟﯾل ﻟﺟﻠﺳﺔ

ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، ﻓﺄﻗﺎم اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ.

، ﻗﺑل ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ 2008 ﻟﺳﻧﺔ 119 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم 38) وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة

، ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ " ﺗﺳرى أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﺑﺎب ﻓﻰ ﺷﺄن ﺗﻧظﯾم أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧﺎء2015 ﻟﺳﻧﺔ23 ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻣران ﺑوﺣدات اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺟﻣﻌﺎت

اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻧﻰ واﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺻدر ﺑﺗﺣدﯾدھﺎ ﻗرار ﻣن اﻟوزﯾر

اﻟﻣﺧﺗص".

( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﮫ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗزﯾد ﻋن102) ﻛﻣﺎ ﺗﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

ﺧﻣس ﺳﻧوات أو اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﻣﺛﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ وﻻ ﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺛﺎل ھذه

اﻟﻘﯾﻣﺔ، ﻛل ﻣن ﻗﺎم ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺑﺎن أو إﻗﺎﻣﺔ أﻋﻣﺎل أو ﺗوﺳﯾﻌﮭﺎ أو ﺗﻌﻠﯾﺗﮭﺎ أو ﺗﻌدﯾﻠﮭـــــﺎ أو ﺗدﻋﯾﻣﮭـــــﺎ

أو ﺗرﻣﯾﻣﮭـــــﺎ أو ھدﻣﮭﺎ ﺑدون ﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ".

وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ أن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺷرط ﻟﻘﺑول

اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، وﻣﻧﺎط ھذه اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أن ﺗﺗواﻓر راﺑطﺔ ﻣﻧطﻘﯾﺔ ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ

اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، وذﻟك ﺑﺄن ﯾﻛون اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻻزﻣًﺎ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ اﻟطﻠﺑﺎت

اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ، واﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع.

وﺣﯾث إن اﻟﺑﻧﺎء ﻣوﺿوع اﺗﮭﺎم اﻟﻣدﻋﻰ ﯾﻘﻊ ﺑداﺋرة اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻣرﻛز ﺷﺑﯾن اﻟﻛوم، وﻗد ﻧﺳب إﻟﯾﮫ

إﻗﺎﻣﺗﮫ ﺑدون ﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟﺟﮭــــﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، ﺑﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﻌﮫ ﻣواﺟﮭًﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣرﺻودة

( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم102) ﻟﮭذا اﻟﻔﻌل، اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺷطر اﻷول ﻣن اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

، اﻟﺗﻰ ﻧﺻت ﻓﻰ ﺷطرھﺎ اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾم ﻓﻌل إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺑﺎن ﺑدون ﺗرﺧﯾص. وﻛﺎﻧت2008 ﻟﺳﻧﺔ119

اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﺗﺗﺣﻘق ﻓﻰ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟـــذى ﺧﺿﻊ ﺑﻣﻘﺗﺿـــﺎه اﻟﺑﻧﺎء

اﻟذى أﻗﺎﻣـــﮫ ﻟﻘﺎﻧـــون اﻟﺑﻧـــﺎء اﻟﺳـــﺎﻟف اﻟﺑﯾـــﺎن، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺣﻘق ﻣﺻﻠﺣﺗﮫ ﻓﻰ إﺑطﺎل اﻟﻧص اﻟﻌﻘﺎﺑﻰ ﻟﮭذا

( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم38) اﻟﻔﻌل. وﻣن ﺛم ﯾﺗﺣدد ﻧطﺎق اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ، ﻓﯾﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﮫ ﺻدر اﻟﻣﺎدة

– ﻣن أﻧﮫ " ﺗﺳرى أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﺑﺎب2015 ﻟﺳﻧﺔ23 – ﻗﺑل ﺗﻌدﯾﻠﮫ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم2008 ﻟﺳﻧﺔ119

12/4/21, 9:06 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/3

ﻓﻰ ﺷﺄن ﺗﻧظﯾم أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓـــــﺔ أﻋﻣـــــﺎل اﻟﻌﻣران ﺑوﺣدات اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ "، وﻛذﻟك ﻣﺎ

( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﮫ ﻣن أﻧﮫ " ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗزﯾد102) ﺗﻧص ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

ﻋن ﺧﻣس ﺳﻧوات أو اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﻣﺛﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ وﻻ ﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺛﺎل ھذه

اﻟﻘﯾﻣﺔ، ﻛل ﻣن ﻗﺎم ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺑﺎن .......ﺑدون ﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ".

وﺣﯾث إن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺳﺑق أن ﺣﺳﻣت اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺛﺎرة ﻓﻰ اﻟدﻋوى

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ32 ﻟﺳﻧﺔ199 ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم2/1/2021 اﻟﻣﻌروﺿﺔ، وذﻟك ﺑﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

)ﺗﺎﺑﻊ(2 "دﺳﺗورﯾﺔ"، ﺣﯾث ﻗﺿت ﺑرﻓض اﻟدﻋوى. وﻗد ﻧُﺷر ھذا اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌدد رﻗم

.14/1/2021 ﺑﺗﺎرﯾﺦ

( ﻣن49 ،48) ( ﻣن اﻟدﺳﺗور، وﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن195) وﺣﯾث ﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم، وﻛﺎن ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة

، أن ﯾﻛون ﻟﻸﺣﻛﺎم واﻟﻘرارات1979 ﻟﺳﻧﺔ48 ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺣﺟﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻰ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻛﺎﻓﺔ، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ

ﺑﺳﻠطﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻗوﻻً ﻓﺻﻼً ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﻘﺿﻰ ﻓﯾﮭﺎ، ﻻ ﯾﻘﺑل ﺗﺄوﯾﻼً وﻻ ﺗﻌﻘﯾﺑًﺎ ﻣن أى

ﺟﮭﺔ ﻛﺎﻧت، وھﻰ ﺣﺟﯾﺔ ﺗﺣـــــول ﺑذاﺗﮭـــــﺎ دون اﻟﻣﺟﺎدﻟـــــﺔ ﻓﯾﮭﺎ أو إﻋﺎدة طرﺣﮭﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺟدﯾد

ﻟﻣراﺟﻌﺗﮭﺎ، ﻓﺈن اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﮭذﯾن اﻟﻧﺻﯾن – وھﻰ ﻋﯾﻧﯾﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ – ﺗﻛون ﻗد ﺗم ﺣﺳﻣﮭﺎ، ﻣﻣﺎ

ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﮫ اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى.

ﻓﻠﮭذه اﻷﺳﺑﺎب

ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى، وﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ، وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﻰ اﻟﻣﺻروﻓﺎت، وﻣﺑﻠﻎ

ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر