عدم قبول الطعن في دستورية 3 مواد بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008

12/4/21, 9:06 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/3

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻧﻰ واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﯾوﻟﯾﮫ ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 ذى اﻟﻘﻌدة ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: ﻣﺣﻣد ﺧﯾرى طﮫ اﻟﻧﺟﺎر ورﺟب ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﺳﻠﯾم وﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم

واﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن وطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم أﺑو اﻟﻌطﺎ وﻋﻼء اﻟدﯾن أﺣﻣد اﻟﺳﯾد

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

وﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟﺑﺷرى رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ.31 ﻟﺳﻧﺔ265 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

ﻋﺻﺎم ﺳﯾد أﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻷزرق

ﺿد

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء1

- وزﯾر اﻹﺳﻛﺎن واﻟﻣراﻓق واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ2

اﻹﺟراءات

، أودع اﻟﻣدﻋﻰ ﺻﺣﯾﻔﺔ ھذه اﻟدﻋوى ﻗﻠم ﻛﺗﺎب2009 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر ﻣن دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ

( ﻣن ﻗﺎﻧون102/1 ،51 ،39) اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، طﺎﻟﺑًﺎ اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣواد

.2008 ﻟﺳﻧﺔ119 اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

وﻗدﻣت ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذﻛرة، طﻠﺑت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم، أﺻﻠﯾًّﺎ: ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى، واﺣﺗﯾﺎطﯾًّﺎ:

ﺑرﻓﺿﮭﺎ.

وﺑﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋوى، أودﻋت ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘرﯾرًا ﺑرأﯾﮭﺎ.

وﻧُظرت اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ، وﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟﯾوم.

12/4/21, 9:06 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/3

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ.

ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻل – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﻋوى وﺳﺎﺋر اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺟﻧﺢ ﺷﺑﯾن اﻟﻛوم،2009 ﻟﺳﻧﺔ2075 ﻛﺎﻧت ﻗد ﻗدﻣت اﻟﻣدﻋﻰ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺟﻧﺣﺔ رﻗم

ﻟﺳﻧﺔ119 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم102/1 ،98 ،51 ،39 ،1) طﺎﻟﺑﺔ ﻋﻘﺎﺑﮫ ﺑﺎﻟﻣواد

، ﺑداﺋرة ﻣرﻛز ﺷﺑﯾن اﻟﻛوم، ﺧﺎﻟف ﺷروط ﺗرﺧﯾص اﻟﺑﻧﺎء11/2/2009 ، ﺑوﺻف أﻧﮫ ﺑﺗﺎرﯾﺦ2008

، ﺣﻛﻣت4/4/2009 اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﮫ ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ، وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﺎﻷوراق. وﺑﺟﻠﺳﺔ

2009 ﻟﺳﻧﺔ18120 اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺑراءة اﻟﻣﺗﮭم. طﻌﻧت اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم

، دﻓﻊ اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻣواد11/11/2009 ﺟﻧﺢ ﻣﺳﺗﺄﻧف ﺷﺑﯾن اﻟﻛوم، وﺣﺎل ﻧظره ﺑﺟﻠﺳﺔ

، وﺻرﺣت ﻟﮫ16/12/2009 اﻻﺗﮭﺎم، وإذ ﻗدرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟدﯾﺔ اﻟدﻓﻊ، أﺟﻠت ﻧظر اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻟﺟﻠﺳﺔ

ﺑرﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، ﻓﺄﻗﺎم اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ.

وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﻧطﺎق اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻰ أﺗﺎح اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﺧﺻوم

48 ( ﻣن ﻗﺎﻧون ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ، اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم29) إﻗﺎﻣﺗﮭﺎ – وﻓﻘًﺎ ﻟﻧص اﻟﺑﻧد )ب( ﻣن اﻟﻣﺎدة

– ﯾﺗﺣدد ﺑﻧطﺎق اﻟدﻓﻊ ﺑﻌدم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺑدى أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع، وﻓﻰ اﻟﺣدود اﻟﺗﻰ1979 ﻟﺳﻧﺔ

ﺗﻘدر ﻓﯾﮭﺎ ﺟدﯾﺗﮫ وﺻرﺣت ﺑرﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑﺷﺄﻧﮫ، وﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺟﺎوز اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ اﻟواردة

ﺑﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، أو ﯾﺗﻌدى ﻧطﺎﻗﮭﺎ. ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎن اﻟﻣدﻋﻰ ﻣﻘدﻣًﺎ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ

ﻟﺳﻧﺔ119 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم102/1 ،98 ،51 ،39 ،1) ﺑطﻠب ﻋﻘﺎﺑﮫ ﺑﺎﻟﻣواد

، ﻹﻗﺎﻣﺗﮫ ﺑﻧﺎء ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﺷروط اﻟﺗرﺧﯾص، وﺣــــــﺎل ﻧظــــــر اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛم2008

اﻟﺻﺎدر ﺑﺑراءة اﻟﻣدﻋﻰ، دﻓﻊ ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻣواد اﻻﺗﮭﺎم، وﻗدرت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺟدﯾﺔ اﻟدﻓﻊ،

وﺻرﺣت ﻟﮫ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، ﻓﺄﻗﺎم دﻋواه اﻟﻣﻌروﺿﺔ طﺎﻟﺑًﺎ اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧﺻوص

( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، وﻣن ﺛم ﯾﺗﺣدد ﻧطﺎق اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﻰ102/1 ،51 ،39) اﻟﻣواد

( ﻣن ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون.98 ،1) ﻧﺻوص ﺗﻠك اﻟﻣواد، دون اﻟﻣﺎدﺗﯾن

وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن دﻋوﺗﮭﺎ ﻟﻠﺧوض ﻓﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ،

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣـــــﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ30) وﺑﺣث أوﺟﮫ ﻋوارھـــــﺎ، ﻻزﻣﮫ – ﺑﺣﻛم ﻣﺎ ﺗطﻠﺑﮫ ﻧص اﻟﻣﺎدة

اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ – أن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع، أو ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﻋوى

اﻟﻣرﻓوﻋﺔ إﻟﯾﮭﺎ، ﺑﯾﺎن اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ اﻟﻣطﻌون ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺗﮫ، واﻟﻧص اﻟدﺳﺗورى اﻟﻣدﻋﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮫ،

وأوﺟـــــﮫ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـــــﺔ. وﻗـــــد ﺗﻐﯾـــــﺎ اﻟﻣﺷــــــــــرع ﺑذﻟـــــك أن ﯾﺗﺿﻣـــــن ﻗــــــــــــــــــــرار

اﻹﺣﺎﻟــــــــــﺔ، أو ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﻋوى، اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟوھرﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻛﺷف ﺑذاﺗﮭﺎ ﻋن ﻣﺎھﯾﺔ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ

اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻌرض ﻋﻠﻰ ھــــــذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣــــــر اﻟﻔﺻل ﻓﯾﮭﺎ، وﻛذﻟك ﻧطﺎﻗﮭــــــﺎ، ﺑﻣﺎ ﯾﻧﻔﻰ

اﻟﺗﺟﮭﯾل ﺑﮭﺎ وﺗﻣﯾﱡﻊ ﺗﺣدﯾدھﺎ، ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﻰ ذوى اﻟﺷﺄن ﺟﻣﯾﻌﮭم، وﻣن ﺑﯾﻧﮭم اﻟﺣﻛوﻣﺔ، إﻋداد

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺷﺎر37) أوﺟﮫ دﻓﺎﻋﮭم ﺧﻼل اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﺗﻰ ﺣددﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎدة

إﻟﯾﮫ، وﺣﺗﻰ ﯾﺗﺄﺗﻰ ﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﻛذﻟك، ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء ھذه اﻟﻣواﻋﯾد ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ ﻓﻰ ﺗﺣﺿﯾر

( ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون. ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎن40) اﻟدﻋوى، وإﺑداء رأﯾﮭﺎ ﻓﯾﮭﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻘﺿﻰ ﺑﮫ اﻟﻣﺎدة

ﻟﺳﻧﺔ119 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم102/1) اﻟﺛﺎﺑت أن ﻣﻧﺎﻋﻰ اﻟﻣدﻋﻰ ﻗد اﻧﺻﺑت ﻓﻰ ﺣﻘﯾﻘﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة

اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، وذﻟك دون ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻣواد اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﮭﺎ، اﻷﻣر اﻟذى ﺗﺿﺣﻰ ﻣﻌﮫ اﻟدﻋوى 2008

12/4/21, 9:06 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/3

( ﻣن30) اﻟﻣﻌروﺿﺔ، ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﻧص ھذه اﻟﻣﺎدة، ﻗد ﺗﺧﻠﻔت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﮭﺎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻰ ﺗطﻠﺑﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎدة

ﻗﺎﻧون ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ، اﻟﺗﻰ ﯾُﻌد ﺗواﻓرھﺎ ﺷرطًﺎ ﻣن ﺷروط ﻗﺑول اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، ﻓﻣن ﺛم ﺗﻘﺿﻰ

اﻟﺳﺎﻟف2008 ﻟﺳﻧﺔ119 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم51 ،39) اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺎدﺗﯾن

اﻟذﻛر.

وﺣﯾث إن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺳﺑق ﻟﮭﺎ أن ﺣﺳﻣت اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻰ ﺷﺄن دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، ﺑﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن102) اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"، اﻟﺗﻰ ﻗﺿﻰ ﻓﯾﮭﺎ ﺑرﻓض32 ﻟﺳﻧﺔ199 ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم2021 ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ

. وﻛﺎن14/1/2021 )ﺗﺎﺑﻊ( ﺑﺗﺎرﯾﺦ2 اﻟدﻋوى. وﻗد ﻧُﺷر ھذا اﻟﺣﻛم ﻓﻰ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﻌددھﺎ رﻗم

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ49 ،48) ( ﻣن اﻟدﺳﺗور، وﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن195) ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة

، أن ﺗﻛون أﺣﻛﺎم ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻗراراﺗﮭﺎ ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﻛﺎﻓﺔ،1979 ﻟﺳﻧﺔ48 اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

وﺟﻣﯾﻊ ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ، وﺗﻛون ﻟﮭﺎ ﺣﺟﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﮭم، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻗوﻻً ﻓﺻﻼً ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ

اﻟﻣﻘﺿﻰ ﻓﯾﮭﺎ، وھﻰ ﺣﺟﯾﺔ ﺗﺣـــــول ﺑذاﺗﮭـــــﺎ دون اﻟﻣﺟﺎدﻟـــــﺔ ﻓﯾﮭﺎ أو إﻋﺎدة طرﺣﮭﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺟدﯾد

ﻟﻣراﺟﻌﺗﮭﺎ، ﻓﻣن ﺛم ﺗﻐدو اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺑرﻣﺗﮭﺎ.

ﻓﻠﮭذه اﻷﺳﺑﺎب

ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى، وﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ، وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﻰ اﻟﻣﺻروﻓﺎت، وﻣﺑﻠﻎ

ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر