عدم قبول الطعن في دستورية نصوص بأربعة مواد بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بشأن توقيع العقوبة على بعض الأعمال

12/4/21, 9:08 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/3

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻧﻰ واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﯾوﻟﯾﮫ ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 ذى اﻟﻘﻌدة ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: اﻟدﻛﺗور ﻋﺎدل ﻋﻣر ﺷرﯾف وﺑوﻟس ﻓﮭﻣﻰ إﺳﻛﻧدر واﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد

ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر واﻟدﻛﺗور طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑل وﺧﺎﻟد أﺣﻣد رأﻓت واﻟدﻛﺗورة ﻓﺎطﻣﺔ ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟرزاز

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

وﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟﺑﺷرى رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ".32 ﻟﺳﻧﺔ10 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

ﻛﺎﻣل ﻋﺑداﻟرﺣﯾم اﻟﺳﯾد اﻟﻘﻧﺎوى

ﺿد

- رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾـــــــــــــــــﺔ1

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء2

- وزﯾـــــــــــــــــر اﻟﻌـــــــــــــــــــــــدل3

– وزﯾـــــــــــــــــر اﻹﺳﻛﺎن واﻟﻣراﻓق واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ4

- اﻟﻧﺎﺋــــــــــــــب اﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــﺎم5

اﻹﺟـراءات

، أودع اﻟﻣدﻋﻰ ﺻﺣﯾﻔﺔ ھذه اﻟدﻋوى، ﻗﻠم ﻛﺗﺎب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ2010 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻋﺷر ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ

( ﻣن ﻗﺎﻧون102/1 ،39/1 ،38 ،1) اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، طﺎﻟﺑًﺎ اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧﺻوص اﻟﻣواد

.2008 ﻟﺳﻧﺔ119 اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

وﻗدﻣت ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذﻛرة، طﻠﺑت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم ﺑرﻓض اﻟدﻋوى.

وﺑﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋوى، أودﻋت ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘرﯾرًا ﺑرأﯾﮭﺎ.

وﻧُظرت اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ، وﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟﯾوم.

اﻟﻣﺣﻛﻣــــﺔ

12/4/21, 9:08 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/3

.ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ

ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻل – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﻋوى وﺳﺎﺋر اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ

، ﺟﻧﺢ ﻣﺳﺗﺄﻧف ﻣرﻛز2008 ﻟﺳﻧﺔ13774 اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﺎﻧت ﻗد أﺳﻧدت إﻟﻰ اﻟﻣدﻋﻰ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

، ﺧﺎﻟـــــف ﺷروط اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﻣﻣﻧوح ﻟـــــﮫ ﻣن اﻟﺟﮭﺔ 2/12/2008 ﺷﺑﯾن اﻟﻛوم، أﻧﮫ ﺑﺗﺎرﯾﺦ

(102/1 ،98 ،51 ،39 ،1) اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﺎﻷوراق، وطﻠﺑت ﻋﻘﺎﺑﮫ ﺑﺎﻟﻣواد

، ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ19/2/2009 . وﺑﺟﻠﺳﺔ2008 ﻟﺳﻧﺔ119 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ﺑﺑراءة اﻟﻣﺗﮭم – اﻟﻣدﻋﻰ – ﻣﻣﺎ ﻧﺳب إﻟﯾﮫ. اﺳﺗﺄﻧﻔت اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ھذا اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم

، ﻋدﻟت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗﯾد22/10/2009 ﺟﻧﺢ ﻣﺳﺗﺄﻧف ﺷﺑﯾن اﻟﻛوم، وﺑﺟﻠﺳﺔ 2009 ﻟﺳﻧﺔ 12398

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم102/1 ،39/1 ،38 ،1) ووﺻف اﻻﺗﮭﺎم إﻟﻰ ﺟﻧﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣواد

، ﺑوﺻف أﻧﮫ: أﻗﺎم ﺑﻧﺎءً دون اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ،2008 ﻟﺳﻧﺔ119

، ﻓﺻرﺣت2008 ﻟﺳﻧﺔ119 وﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ ذاﺗﮭﺎ دﻓﻊ اﻟﺣﺎﺿر ﻋن اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ﺗﻠك اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، ﻓﺄﻗﺎم دﻋواه اﻟﻣﻌروﺿﺔ.

وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ أن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺷرط

ﻟﻘﺑول اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، وﻣﻧﺎط ھذه اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أن ﺗﺗواﻓر راﺑطﺔ ﻣﻧطﻘﯾﺔ ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ

اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ؛ وذﻟك ﺑﺄن ﯾﻛون اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻻزﻣًﺎ ﻟﻠﻔﺻل

ﻓﻰ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ، واﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع.

ﻗـــد ورد2008 ﻟﺳﻧﺔ119 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم1) وﺣﯾث إن ﻧص اﻟﻣﺎدة

ﺿﻣـــن ﻣـــواد اﻟﺑﺎب اﻷول ﻣـــن اﻟﻘﺎﻧـــون اﻟﻣﺷـــﺎر إﻟﯾـــﮫ، اﻟﻣﻌﻧـــون " اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻣراﻧﻰ"، اﻟذى

اﻧﺻﺑت ﻓﺻوﻟﮫ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎن أﺣﻛﺎم اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺳرﯾﺎﻧﮭﺎ اﻟﻣﻛﺎﻧﻰ وﻋﻠﻰ

( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧت ﻓﺻوﻟﮫ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت1) اﻟﻧﺣو اﻟذى ﺟرت ﺑﮫ ﻋﺑﺎرة ﻧص اﻟﻣﺎدة

اﻟواردة ﺑﮭذا اﻟﺑﺎب، واﻟﺟﮭﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺋون اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻣراﻧﻰ، وﻧطﺎﻗﺎﺗﮭﺎ اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ

( اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﮫ، أو ﻏﯾرھﺎ ﻣن ﻣواد1) واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ. ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎن ﻻ ﻣﺣل ﻹﻋﻣﺎل ﻧص اﻟﻣﺎدة

ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻣوﺿوﻋﻰ، اﻟذى ﯾدور ﺣول ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ2008 ﻟﺳﻧﺔ119 اﻟﺑﺎب اﻷول ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم

اﻟﻣدﻋﻰ ﻋن ﻓﻌل اﻟﺑﻧﺎء دون اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، اﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮫ

23 – ﻗﺑل ﺗﻌدﯾﻠﮫ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم2008 ﻟﺳﻧﺔ119 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم38) ﺑﻣوﺟب ﺻدر ﻧص اﻟﻣﺎدة

– ﻣن أﻧﮫ " ﺗﺳرى أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﺑﺎب ﻓﻰ ﺷﺄن ﺗﻧظﯾم أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻣﺎل2015 ﻟﺳﻧﺔ

( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون102) اﻟﻌﻣران ﺑوﺣدات اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ"، وﻛذﻟك ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

ذاﺗﮫ ﻣن أﻧﮫ " ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗزﯾد ﻋن ﺧﻣس ﺳﻧوات أو اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﻣﺛﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ

اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ وﻻ ﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺛﺎل ھذه اﻟﻘﯾﻣﺔ، ﻛل ﻣن ﻗﺎم ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺑﺎن ..... ﺑدون ﺗرﺧﯾص ﻣن

اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ"، وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﻧطﺎق اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﯾﺗﺣدد ﺑﻣﺎدﺗﻰ اﻟﺗﺟرﯾم واﻟﻌﻘﺎب،

اﻵﻧف ذﻛرھﻣﺎ، دون ﻏﯾرھﻣﺎ، ﻣن ﻣواد اﻻﺗﮭﺎم.

وﺣﯾث إن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻗد ﺳﺑق أن ﺣﺳﻣت اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺛﺎرة ﻓﻰ اﻟدﻋوى

32 ﻟﺳﻧﺔ 199 ، ﻓﻰ اﻟدﻋـــــوى رﻗـــــم 2/1/2021 اﻟﻣﻌروﺿﺔ، وذﻟك ﺑﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"، اﻟـــــذى ﻗﺿـــــﻰ ﺑرﻓض اﻟدﻋـــــوى، وﻗد ﻧُﺷر ھذا اﻟﺣﻛم ﻓﻰ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

.14/1/2021 ( ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺗﺎرﯾﺦ2) ﺑﺎﻟﻌدد

12/4/21, 9:08 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/3

( ﻣن ﻗﺎﻧون49 ،48) ( ﻣن اﻟدﺳﺗور، وﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن195) ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎن ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة

، أن ﯾﻛون ﻟﻸﺣﻛﺎم واﻟﻘرارات 1979 ﻟﺳﻧﺔ 48 اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺣﺟﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻰ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻛﺎﻓﺔ، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ

ﺑﺳﻠطﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻗوﻻً ﻓﺻﻼً ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﻘﺿﻰ ﻓﯾﮭﺎ، ﻻ ﯾﻘﺑل ﺗﺄوﯾﻼً وﻻ ﺗﻌﻘﯾﺑًﺎ ﻣن أى

ﺟﮭﺔ ﻛﺎﻧت، وھﻰ ﺣﺟﯾﺔ ﺗﺣول ﺑذاﺗﮭﺎ دون اﻟﻣﺟﺎدﻟﺔ ﻓﯾﮭﺎ، أو إﻋﺎدة طرﺣﮭﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺟدﯾد ﻟﻣراﺟﻌﺗﮭﺎ،

وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﮭذﯾن اﻟﻧﺻﯾن – وھﻰ ﻋﯾﻧﯾﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ – ﺗﻛون ﻗد ﺗم ﺣﺳﻣﮭﺎ، وﯾﻛون

اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻣﺗﻌﯾﻧًﺎ.

ﻓﻠﮭذه اﻷﺳﺑﺎب

ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى، وﺑﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ، وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﻰ اﻟﻣﺻروﻓﺎت، وﻣﺑﻠﻎ

ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر