عدم قبول الطعن في دستورية مادة متعلقة بالعقوبات في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008

12/4/21, 9:09 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/3

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻧﻰ واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﯾوﻟﯾﮫ ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 ذى اﻟﻘﻌدة ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: ﻣﺣﻣد ﺧﯾرى طﮫ اﻟﻧﺟﺎر ورﺟب ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﺳﻠﯾم وﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم

واﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن وطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم أﺑو اﻟﻌطﺎ وﻋﻼء اﻟدﯾن أﺣﻣد اﻟﺳﯾد

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

وﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟﺑﺷرى رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ".35 ﻟﺳﻧﺔ76 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

ﻋﻠﻰ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻋﯾﺳﻰ

ﺿــــد

- وزﯾـــــــــــــــــــــر اﻟﻌـــــــــــــــــــدل1

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠــس اﻟوزراء2

(- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى )ﺳﺎﺑﻘًﺎ3

اﻹﺟـراءات

، أودع اﻟﻣدﻋﻰ ﺻﺣﯾﻔﺔ ھذه اﻟدﻋوى ﻗﻠم ﻛﺗﺎب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ2013 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر ﻣن ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون102) اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، طﺎﻟﺑًﺎ اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة

.2008 ﻟﺳﻧﺔ119 رﻗم

وﻗدﻣت ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذﻛرة، طﻠﺑت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم ﺑرﻓض اﻟدﻋوى.

وﺑﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋوى، أودﻋت ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘرﯾرًا ﺑرأﯾﮭﺎ.

وﻧُظرت اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ، وﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟﯾوم.

اﻟﻣﺣﻛﻣــــﺔ

ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ.

12/4/21, 9:09 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/3

ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻل – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﻋوى وﺳﺎﺋر اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ

ﺟﻧﺢ ﻣرﻛز 2013 ﻟﺳﻧﺔ 2436 اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻗدﻣت اﻟﻣدﻋﻰ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺟﻧﺣﺔ رﻗم

، ﻗﺎم ﺑﻌﻣل ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧﺎء دون اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ 14/8/2012 ﺳﻧورس، ﻣﺗﮭﻣﺔ إﯾﺎه: أﻧﮫ ﺑﺗﺎرﯾﺦ

،41/1 ،40/2 ،39 ،38) ﺗرﺧﯾص ﺑذﻟك ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، وطﻠﺑت ﻣﻌﺎﻗﺑﺗﮫ ﺑﺎﻟﻣواد

، وﺑﺟﻠﺳﺔ 2008 ﻟﺳﻧﺔ 119 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم 102/1 ،98 ،43

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺷــــــــــﺎر إﻟﯾﮫ، وطﻠب102) ، دﻓﻊ اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺎدة4/4/2013

اﻟﺗﺻرﯾـــــــــــﺢ ﻟﮫ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋــــــــــوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، ﻓﻘـــــــــــررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺄﺟﯾــــل ﻧظــــر

(102) ، ﻟﺗﻘدﯾم ﻣــــﺎ ﯾﻔﯾد اﻟطﻌن ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣـــــــﺎدة26/5/2013 اﻟدﻋــــوى ﻟﺟﻠﺳـــــــــــﺔ

ﻣن ذﻟك اﻟﻘﺎﻧـــــــــون، ﻓﺄﻗــــــــــــﺎم اﻟﻣدﻋﻰ دﻋواه اﻟﻣﻌروﺿﺔ، ﺑطﻠﺑﺎﺗﮫ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺑﯾﺎن، ﻧﺎﻋﯾًﺎ ﻋﻠﻰ

( ﻣن اﻟدﺳﺗور.21 ،16 ،14 ،4) اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ، ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻣواد

ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن "2008 ﻟﺳﻧﺔ119 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم102) وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة

ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات أو اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﻣﺛﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﻋﻣﺎل

اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ وﻻ ﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺛﺎل ھذه اﻟﻘﯾﻣﺔ، ﻛــــــل ﻣــــــن ﻗـــﺎم ﺑﺈﻧﺷـــﺎء ﻣﺑـــﺎن أو إﻗﺎﻣـــﺔ أﻋﻣـــﺎل

أو ﺗوﺳﯾﻌﮭـــﺎ أو ﺗﻌﻠﯾﺗﮭﺎ أو ﺗﻌدﯾﻠﮭـــﺎ أو ﺗدﻋﯾﻣﮭﺎ او ﺗرﻣﯾﻣﮭﺎ أو ھدﻣﮭﺎ ﺑدون ﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟﺟﮭﺔ

اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.

.......................................................".

وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ أﻧﮫ ﯾﺷﺗرط ﻟﻘﺑول اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺗواﻓر

اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﯾﮭﺎ، وﻣﻧﺎط ذﻟك أن ﯾﻛون ﺛﻣﺔ ارﺗﺑﺎط ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋوى

اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، وأن ﯾﻛون ﻣن ﺷﺄن اﻟﺣﻛم ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ أن ﯾؤﺛر ﻓﯾﻣﺎ أﺑدى ﻣن طﻠﺑﺎت ﻓﻰ

دﻋوى اﻟﻣوﺿوع.

وﺣﯾث إن ﻧطﺎق اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﯾﻧﺣﺻران ﻓﻰ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

ﻣن ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻣن ﯾﻘوم ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺑﺎن2008 ﻟﺳﻧﺔ119 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم102)

ﺑدون ﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗزﯾد ﻋن ﺧﻣس ﺳﻧوات أو اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻰ

ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﻣﺛﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ وﻻ ﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺛﺎل ھذه اﻟﻘﯾﻣﺔ، ﺑﺣﺳﺑﺎن اﻻﺗﮭﺎم اﻟﻣوﺟﮫ

إﻟﯾﮫ ھو إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻧﺎء ﺑدون اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ.

وﺣﯾث إن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﺳﺑق أن ﺣﺳﻣت اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺛﺎرة ﻓﻰ اﻟدﻋوى

32 ﻟﺳﻧﺔ199 ، ﻓﻰ اﻟدﻋــــــوى رﻗــــــم2/1/2021 اﻟﻣﻌروﺿﺔ، ﺑﻣوﺟب ﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"، اﻟــــــذى ﻗﺿﻰ ﺑرﻓض اﻟدﻋــــــوى، وﻗد ﻧُﺷر ھذا اﻟﺣﻛم ﻓﻰ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

( ﻣن اﻟدﺳﺗور، وﻧﺻﻰ195) . وﻛﺎن ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة14/1/2021 )ﺗﺎﺑﻊ( ﺑﺗﺎرﯾﺦ2 ﺑﺎﻟﻌدد رﻗم

، أن ﺗﻛون أﺣﻛﺎم1979 ﻟﺳﻧﺔ48 ( ﻣن ﻗﺎﻧون ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم49 ،48) اﻟﻣﺎدﺗﯾن

ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻗراراﺗﮭﺎ ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﻛﺎﻓﺔ، وﺟﻣﯾﻊ ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ، وﺗﻛون ﻟﮭﺎ ﺣﺟﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﮭم،

ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻗوﻻً ﻓﺻﻼً ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﻘﺿﻰ ﻓﯾﮭﺎ، وھﻰ ﺣﺟﯾﺔ ﺗﺣول دون اﻟﻣﺟﺎدﻟﺔ ﻓﯾﮭﺎ أو إﻋﺎدة

طرﺣﮭﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺟدﯾد ﻟﻣراﺟﻌﺗﮭﺎ، اﻷﻣر اﻟذى ﺗﻛون ﻣﻌﮫ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻗﻣﯾﻧﺔ ﺑﻌدم اﻟﻘﺑول.

ﻓﻠﮭذه اﻷﺳﺑﺎب

ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى، وﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ، وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﻰ اﻟﻣﺻروﻓﺎت،

وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة.

12/4/21, 9:09 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/3

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر