عدم قبول الطعن فى دستورية منح أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية صفة مأمورى الضبط القضائى

12/4/21, 9:09 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/4

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻧﻰ واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﯾوﻟﯾﮫ ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 ذى اﻟﻘﻌدة ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: ﻣﺣﻣد ﺧﯾرى طﮫ اﻟﻧﺟﺎر ورﺟب ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﺳﻠﯾم وﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم

واﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن وطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم أﺑو اﻟﻌطﺎ وﻋﻼء اﻟدﯾن أﺣﻣد اﻟﺳﯾد

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

وﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟﺑﺷرى رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"، ﺑﻌد39 ﻟﺳﻧﺔ48 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

، ﻣﻠف17/4/2016 أن أﺣﺎﻟت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى "اﻟداﺋرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ"، ﺑﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ.70 ﻟﺳﻧﺔ8330 اﻟدﻋوى رﻗم

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

- ﻧﺎدﯾﺔ أﺣﻣد ﺳﻌد اﻟدﯾن ﻛﺎﻣل1

" - ﻣرﯾم ﻧﺑﯾل ﻧﻌوم ﺟورﺟﻰ " ﺧﺻم ﻣﺗدﺧل2

" - أﺳﺎﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻋطﯾﺔ " ﺧﺻم ﻣﺗدﺧل3

" - ﺻﻔﻰ اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود زﻛﻰ ﺳﯾد " ﺧﺻم ﻣﺗدﺧل4

ﺿد

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء1

- وزﯾــــــــــــــــــــر اﻟﻌــــــــــــــــــــدل2

- وزﯾــــــــــــــــــــر اﻟﺛﻘﺎﻓـــــــــــــــــﺔ3

- ﻧﻘﯾب اﻟﻣﮭن اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ4

- أﺷرف ﺣﺳن طﻠﺑﺔ، ﺑﺻﻔﺗﮫ ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ5

- ﻣﺣﺳن ﻣﺣﻣد ﻣﻧﺻور، ﺑﺻﻔﺗﮫ ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ6

- ﺳﺎﻣﺢ ﺑﺳﯾوﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟرﺷﯾد، ﺑﺻﻔﺗﮫ ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ7

- واﺋل ﻋﺑد ﷲ زﻛرﯾﺎ ﻋﻠﻰ، ﺑﺻﻔﺗﮫ ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ8

- إﯾﮭﺎب ﻓﮭﻣﻰ ﻣﺣﻣد ﻛﺎﻣل، ﺑﺻﻔﺗﮫ ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ9

اﻹﺟراءات

12/4/21, 9:09 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/4

، ورد إﻟﻰ ﻗﻠم ﻛﺗﺎب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﻣﻠف 2017 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻋﺷر ﻣن أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺑﻌد أن ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى ﺑﺟﻠﺳﺔ 70 ﻟﺳﻧﺔ 8330 اﻟدﻋوى رﻗـــــــم

، ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻷوراق إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن17/4/2016

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ، ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﮫ ﻣن إطﻼق ﻣﻧﺢ اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯨﺔ 23) اﻟﻣﺎدة

(، واﻟﻣﺎدة5) ﻟﻠﻣوظﻔﯾن دون ﺿﺎﺑط، وﻛذا اﻟﻔﺻل ﻓﻰ دﺳﺗورﯾــــــﺔ اﻟﻔﻘـــــرة اﻟراﺑﻌــــــﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة

ﻓﻰ ﺷﺄن إﻧﺷﺎء ﻧﻘﺎﺑﺎت واﺗﺣﺎد ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻣﮭن اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ1978 ﻟﺳﻧﺔ35 ﻣﻛررًا( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم5)

.2003 ﻟﺳﻧﺔ8 واﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ، اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺗﯾن ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم

وﻗدﻣت ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذﻛرة، طﻠﺑت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم، أﺻﻠﯾًّﺎ: ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى، واﺣﺗﯾﺎطﯾًّﺎ: ﺑرﻓﺿﮭﺎ.

وﺑﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋوى، أودﻋت ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘرﯾرًا ﺑرأﯾﮭﺎ.

وﻧظرت اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ، وﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟﯾوم.

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ.

ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻـل – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺣﻛم اﻹﺣﺎﻟﺔ وﺳﺎﺋر اﻷوراق- ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى " اﻟداﺋرة 70 ﻟﺳﻧﺔ 8330 ﻛﺎﻧت ﻗد أﻗﺎﻣت اﻟدﻋوى رﻗم

اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ"، ﺿد اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭم، طﺎﻟﺑﺔ اﻟﺣﻛم، ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ: وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار وزﯾر اﻟﻌدل رﻗم

، ﺑﻣﻧﺢ ﻋدد ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﮭن اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ ﺻﻔﺔ14/9/2015 ، اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ6614

1978 ﻟﺳﻧﺔ35 ﻣﺄﻣورى اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻰ، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﺗﻰ ﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ﻓﻰ ﺷﺄن إﻧﺷﺎء ﻧﻘﺎﺑﺎت واﺗﺣﺎد ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻣﮭن اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ واﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ، اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

. وﻓﻰ اﻟﻣوﺿوع: ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن آﺛﺎر. وذﻟك2003 ﻟﺳﻧﺔ8

ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن أﻧﮭﺎ ﻣﺧرﺟﺔ ﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ، أﺳﮭﻣت ﻓﻰ إﺛراء اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻓﻼم اﻟﺗﻰ ﺣﺎز

ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺟواﺋز، وأﻧﮭﺎ ﺗطﻌن ﻋﻠﻰ ﻗرار وزﯾر اﻟﻌدل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، ﺧوﻓًﺎ ﻣن ﺗﺑﻌﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ،

( ﻣﻧﮫ، وﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮫ اﻟﻘﺎﻧون، ﻓﺿﻼً ﻋن 67) ﻟﻣﺳﺎﺳﮫ ﺑﺣرﯾﺔ اﻹﺑداع اﻟﻔﻧﻰ اﻟﺗﻰ ﻛﻔﻠﮭﺎ اﻟدﺳﺗور ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة

أﻧﮫ ﺻدر ﻣﺷوﺑًﺎ ﺑﻌﯾب إﺳﺎءة اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ، ذﻟك أﻧﮫ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺻدور ﺣﻛم ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

، ﻓﺈن1978 ﻟﺳﻧﺔ35 ﻣﻛررًا( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم5 ،5/4) اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺎدﺗﯾن

، ﺟﻌل ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻔﻧﯾﺔ ﺣﻛرًا ﻋﻠﻰ2003 ﻟﺳﻧﺔ8 اﻟﺗﻌدﯾل اﻟذى أدﺧل ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

أﻋﺿﺎء اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ، وأﺟﺎز ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ إﻋطﺎء ﺗﺻرﯾﺢ ﻣؤﻗت ﻟﻣن ﯾرﯾد ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ. وﺣﺎل ﻧظر

اﻟدﻋوى، ﺗدﺧل اﻟﻣدﻋون ﻣن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﺗﻰ اﻷﺧﯾر اﻧﺿﻣﺎﻣﯾًّﺎ ﻟﻠﻣدﻋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻰ طﻠﺑﺎﺗﮭﺎ، وﻗﺑﻠت

، ﺷﺑﮭﺔ ﻋدم دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن7/4/2016 اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗدﺧﻠﮭم. وﻗد ارﺗﺄت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻟﺳﻧﺔ35 ﻣﻛررًا( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم5 ،5/4) ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ، واﻟﻣﺎدﺗﯾن23) اﻟﻣﺎدة

ﺑﺷﺄن إﻧﺷﺎء ﻧﻘﺎﺑﺎت واﺗﺣﺎد ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻣﮭن اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ واﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ، ﺑﻌد اﺳﺗﺑداﻟﮭﻣﺎ1978

، ﻓﻘﺿت ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ أوراق اﻟدﻋوى إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ2008 ﻟﺳﻧﺔ8 ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

( ﻣن اﻟدﺳﺗور.77،76،73،67،65،12) دﺳﺗورﯾﺗﮭﺎ. ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭﺎ أﺣﻛﺎم اﻟﻣواد

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم23) وﺣﯾث إن اﻟﻔﻘرة ﻗﺑل اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة

ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ " وﯾﺟوز ﺑﻘرار ﻣن وزﯾر اﻟﻌدل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟوزﯾر اﻟﻣﺧﺗص1950 ﻟﺳﻧﺔ150

12/4/21, 9:09 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/4

ﺗﺧوﯾل ﺑﻌض اﻟﻣوظﻔﯾن ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣورى اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻰ ﺗﻘﻊ ﻓﻰ داﺋرة

اﺧﺗﺻﺎﺻﮭم وﺗﻛون ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻣﺎل وظﺎﺋﻔﮭم ".

ﻓﻰ ﺷﺄن إﻧﺷﺎء1978 ﻟﺳﻧﺔ35 ﻣﻛررًا( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم5)( ﻓﻘرة راﺑﻌﺔ و5) وﻧﺻت اﻟﻣﺎدﺗﺎن

ﻟﺳﻧﺔ8 ﻧﻘﺎﺑﺎت واﺗﺣﺎد ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻣﮭن اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ واﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ، ﺑﻌد اﺳﺗﺑداﻟﮭﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

، ﻋﻠﻰ أن:2003

:( ﻓﻘرة راﺑﻌﺔ5) ﻣﺎدة

"وﺗﻘوم اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد ﻟﺿﻣﺎن ﺣﺻول طﺎﻟب اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﮫ ﻗﺑل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﮫ

ﻓﺗرة ﺳرﯾﺎن اﻟﻌﻘد.

وﯾؤدى طﺎﻟب اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻟﻠﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﮭﺎ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد ﻣﺑﻠﻐًﺎ ﻣن اﻟﻣﺎل - ﺣﺳب اﻟﺗﺻﻧﯾف

اﻟﻔﺋوى - ﻻ ﯾﺟﺎوز ﻋﺷرة آﻻف ﺟﻧﯾﮫ. وإذا ﻛﺎن طﺎﻟب اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﯾﻛون اﻟﺣد

اﻷﻗﺻﻰ ﻋﺷرﯾن أﻟف ﺟﻧﯾﮫ. وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻛل ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻔﺋوى.

وﯾﺣظر اﻟﺗﻌﺎﻗد أو اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﻐﯾر اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻧﻘﺎﺑﺔ أو ﻏﯾر اﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺻﺎرﯾﺢ ﻋﻣل

ﻣؤﻗﺗﺔ".

( ﻣﻛررًا:5) ﻣﺎدة

" ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺷﮭر وﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛـــــﺔ أﺷﮭر وﺑﻐراﻣـــــﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن أﻟﻔﻰ ﺟﻧﯾﮫ

( ﻣن ھذا5) وﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﻋﺷرﯾن أﻟف ﺟﻧﯾﮫ أو ﺑﺈﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن، ﻛل ﻣن ﺧﺎﻟف أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة

اﻟﻘﺎﻧون ".

وﺣﯾث إن ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻗد اﺳﺗﻘر ﻋﻠﻰ أﻧﮫ " ﻻ ﯾﺟوز ﻗﺑول اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ إﻻ

ﺑﺗواﻓر اﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺗﺻﺎﻟﮭﺎ ﺑﮭﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎ، وﯾﻧدرج ﺗﺣﺗﮭﺎ

ﺷرط اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ، واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗواﻓر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، ﺑﯾد اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

وﺣدھﺎ، وﻟﯾس ﻟﺟﮭﺔ أﺧرى أن ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﮭــــــﺎ ﻣﻔﮭوﻣًﺎ ﻣﻌﯾﻧًﺎ ﻟﻣﺿﻣون ھذه اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ، أو ﺗﻧﺎزﻋﮭﺎ

ﻓﻰ ذﻟك، أو ﺗﺣل ﻣﺣﻠﮭﺎ ﻓﯾﮫ، وﻣن ﺛم ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﺗﻼزم ﺑﯾن اﺗﺻﺎل اﻟدﻋوى ﺑﮭذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋن طرﯾق

اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع وﺗواﻓر ﺷرط اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﻻ ﺗﻐﻧﻰ ﻋن

اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻟذا ﻓﺈن ﻗﺿﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع وﻗف اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ

اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﻻ ﯾُﻌد ﻓﺻﻼً ﻓﻰ ﺷراﺋط ﻗﺑوﻟﮭﺎ، ﺑل ھو إرﺟﺎء ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻣوﺿوﻋﻰ، إﻟﻰ أن ﺗﻘول

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻛﻠﻣﺗﮭﺎ، وإذ ﺗﺗرﻗب ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ

ھذا اﻟﻧﺣو، ﻓذﻟك ﻟﺗﺑﺎﺷر وﻻﯾﺗﮭﺎ ﺑﻌد ﺻدوره ﺑﺈﻋﻣﺎل أﺛره ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻣوﺿوﻋﻰ اﻟﻣﻌروض ﻋﻠﯾﮭﺎ.

ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎﻧت اﻷوراق ﻗد ﺧﻠت ﻣﻣﺎ ﯾﻔﯾد ﺗطﺑﯾق اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾــــــﺔ اﻟﻣﺣﺎﻟــــــﺔ ﻋﻠﻰ أى

ﻣــــــن اﻟﻣدﻋﯾن، ﺳــــــواء أﻛﺎﻧت اﻟﻣدﻋﯾــــــﺔ اﻷﺻﻠﯾــــــﺔ أو اﻟﺧﺻوم اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن اﻧﺿﻣﺎﻣﯾًّﺎ ﻟﮭﺎ ﻓﻰ

طﻠﺑﺎﺗﮭﺎ، وﻟم ﯾﺛﺑت أن أﺿرارًا واﻗﻌﯾﺔ ﻗد ﻟﺣﻘت ﺑﺄى ﻣﻧﮭم ﻣن ﺟراء ھذه اﻟﻧﺻوص، إذ ﻟم ﺗﻔﺻﺢ

أوراق اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻋن أن أﯾًﺎ ﻣﻧﮭم ﺗﻌرض ﻓﻰ أى ﻋﻣل ﻓﻧﻰ ﻹﻋﻣﺎل اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻰ

ﻣﻧﺣﮭﺎ وزﯾر اﻟﻌدل ﻷﻋﺿﺎء ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﮭن اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻟــــــم ﯾﺛﺑت ﻣــــــن اﻷوراق ﻋﺿوﯾــــــﺔ أو

ﻋدم ﻋﺿوﯾﺔ أى ﻣﻧﮭم ﺑﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﮭن اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ، أو ﺣﺻول أﯾﮭم ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﯾﺢ ﻟﻣزاوﻟﺔ ﻋﻣل ﻓﻧﻰ، وﻣن

ﺛم ﻓﺈن اﻟﻔﺻل ﻓﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﯾرﺗب اﻧﻌﻛﺎﺳًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠﺑﺎت ﻓﻰ اﻟدﻋوى

اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، اﻷﻣر اﻟذى ﯾﻧﺗﻔﻰ ﻣﻌﮫ ﺷرط اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ، ﻣﻣﺎ ﻟزاﻣﮫ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌدم

ﻗﺑوﻟﮭﺎ.

12/4/21, 9:09 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 4/4

ﻓﻠﮭذه اﻷﺳﺑﺎب

ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر