عدم قبول منازعة تنفيذ في حكم بحبس متهم تهرب من أداء ضريبة المبيعات: حكم الدستورية لا علاقة له بموضوع الاتهام

12/4/21, 9:10 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/4

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻧﻰ واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺛﺎﻟث ﻣــــن ﯾوﻟﯾﮫ ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 ذى اﻟﻘﻌدة ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: ﻣﺣﻣد ﺧﯾرى طﮫ اﻟﻧﺟﺎر ورﺟب ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﺳﻠﯾم وﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم

واﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن وطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم أﺑو اﻟﻌطﺎ وﻋﻼء اﻟدﯾن أﺣﻣد اﻟﺳﯾد

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

وﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟﺑﺷرى رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗﻧﻔﯾذ".39 ﻟﺳﻧﺔ1 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

ﻋﻠﻰ رﻣﺿﺎن ﻣﺣﻣـد

ﺿــد

- وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ1

- رﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺻرﯾﺔ2

- رﺋﯾس ﻣﺄﻣورﯾﺔ ﺿراﺋب ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻌطﺎرﯾن3

اﻹﺟراءات

، أودع اﻟﻣدﻋﻰ ﺻﺣﯾﻔﺔ ھذه اﻟدﻋوى ﻗﻠم ﻛﺗﺎب2017 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟراﺑﻊ ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، طﺎﻟﺑًﺎ، ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ: اﻷﻣر ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﻧﺢ

، اﻟﻣؤﯾد اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾًّﺎ، ﺑﺣﺑس اﻟﻣﺗﮭم ﺷﮭرًا ﻣﻊ2014 ﻟﺳﻧﺔ19962 اﻟﻌطﺎرﯾن ﻓﻰ اﻟﺟﻧﺣﺔ اﻟﻣﻘﯾدة ﺑرﻗم

ﺟﻧﯾﮫ، ﻣﻊ إﻟزاﻣﮫ ﺑﺄن ﯾؤدى اﻟﺿرﯾﺑﺔ5000 ﺟﻧﯾﮫ ﻟوﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ، وﺗﻐرﯾﻣﮫ1000 اﻟﺷﻐل وﻛﻔﺎﻟﺔ

اﻷﺻﻠﯾﺔ واﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ، وﻣﺻﺎدرة اﻟﺳﻠﻊ ﻣوﺿوع اﻟﺗﮭرب، وإﺣﺎﻟﺔ اﻟدﻋوى اﻟﻣدﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ. وﻓﻰ اﻟﻣوﺿوع: اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺻﺎدر

.13/11/2011 ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"، ﺑﺟﻠﺳﺔ28 ﻟﺳﻧﺔ113 ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

وﻗدﻣت ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذﻛرة، طﻠﺑت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى.

وﺑﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋوى، أودﻋت ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘرﯾرًا ﺑرأﯾﮭﺎ.

ُ

12/4/21, 9:10 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/4

وﻧُظرت اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ، وﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ

ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم.

اﻟﻣﺣﻛﻣـــــﺔ

ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ.

ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻل – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﻋوى وﺳﺎﺋر اﻷوراق - ﻓﻰ أن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ

ﺟﻧﺢ 2014 ﻟﺳﻧﺔ 19962 اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻧت ﻗد ﻗدﻣت اﻟﻣدﻋﻰ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺟﻧﺣﺔ رﻗم

– ﺑداﺋرة ﻗﺳــــم اﻟﻌطﺎرﯾن –2006 ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ2001 اﻟﻌطﺎرﯾن، ﻣﺗﮭﻣﺔ إﯾﺎه: أﻧﮫ ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة ﻣن ﺳﻧﺔ

ﺗﮭرب ﻣن أداء اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، ﺑﺄن ﻗﺎم ﺑﺑﯾﻊ ﺳﻠﻊ، دون اﻹﻗرار ﻋﻧﮭﺎ وﺳداد ﺿرﯾﺑﺔ

ﺟﻧﯾﮭًﺎ، ﺑﺧﻼف148039ر31 اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋن ﻧﺷﺎطﮫ ﻓﻰ ﻣﺟﺎل اﻟﻣطﺑوﻋﺎت، اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ

ﺑﻧد44 و43/1 ،3 ،32/1 ،6/1 ،3/1 ،2/1) اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗﻌوﯾض، وطﻠﺑت ﻋﻘﺎﺑﮫ ﺑﺎﻟﻣواد

. ﻗﺿت1991 ﻟﺳﻧﺔ11 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم46 ،2

5000 ﺟﻧﯾﮫ ﻟوﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﻏراﻣﺔ1000 اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻏﯾﺎﺑﯾًّﺎ ﺑﺣﺑس اﻟﻣﺗﮭم ﺷﮭرًا ﻣﻊ اﻟﺷﻐل، وﻛﻔﺎﻟﺔ

ﺟﻧﯾﮫ، وإﻟزاﻣﮫ ﺑﺄن ﯾؤدى اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ واﻹﺿﺎﻓﯾﺔ وﻣﺻﺎدرة اﻟﺳﻠﻊ ﻣوﺿوع اﻟﺗﮭرب، وإﺣﺎﻟﺔ

اﻟدﻋوى اﻟﻣدﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، ﻋﺎرض اﻟﻣدﻋﻰ ﻓﻰ ھذا اﻟﺣﻛم، وﺑﺟﻠﺳﺔ

، ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺗﺄﯾﯾد اﻟﺣﻛم اﻟﻣﻌﺎرض ﻓﯾﮫ. طﻌن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف24/10/2016

، ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ29/11/2018 ﻣﺳﺗﺄﻧف ﺷرق اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، وﺑﺟﻠﺳﺔ 2017 ﻟﺳﻧﺔ14668 رﻗم

ﺑﺗﻌدﯾل ﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ أول درﺟﺔ، واﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺗﻐرﯾﻣﮫ ﺧﻣﺳﺔ آﻻف ﺟﻧﯾﮫ، وأداء اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ

، وﻟم2019 ﻟﺳﻧﺔ42 واﻹﺿﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣﺻﺎرﯾف. طﻌن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم ﺑطرﯾق اﻟﻧﻘض ﺑرﻗم ﺗﺗﺎﺑﻊ

ﯾﻔﺻل ﻓﻰ اﻟطﻌن ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ. وإذ ارﺗﺄى اﻟﻣدﻋﻰ أن ھذا اﻟﻘﺿﺎء ﯾﺷﻛل

113 ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم13/11/2011 ﻋﻘﺑﺔ ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"، أﻗﺎم اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ.28 ﻟﺳﻧﺔ

وﺣﯾث إن ﻗﺿـــﺎء ھـــذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗـــد ﺟـــرى ﻋﻠﻰ أن ﻗــــــوام ﻣﻧﺎزﻋــــــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ أن ﯾﻛـــون ﺗﻧﻔﯾذ

اﻟﺣﻛـــم اﻟﻘﺿﺎﺋـــﻰ ﻟم ﯾﺗم وﻓﻘًﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺗﮫ، وﻋﻠﻰ ﺿـــوء اﻷﺻـــل ﻓﯾـــﮫ، ﺑل اﻋﺗرﺿﺗﮫ ﻋواﺋق ﺗﺣول

ﻗﺎﻧوﻧًﺎ- ﺑﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ أو أﺑﻌﺎدھﺎ- دون اﻛﺗﻣﺎل ﻣداه، وﺗﻌطل، ﺗﺑﻌًﺎ ﻟذﻟك، أو ﺗﻘﯾد اﺗﺻﺎل ﺣﻠﻘﺎﺗﮫ وﺗﺿﺎﻣﻣﮭﺎ

ﺑﻣﺎ ﯾﻌرﻗل ﺟرﯾﺎن آﺛﺎره ﻛﺎﻣﻠﺔ دون ﻧﻘﺻﺎن، وﻣن ﺛم ﺗﻛون ﻋواﺋق اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ھﻰ ذاﺗﮭﺎ

ﻣوﺿــــوع ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ أو ﻣﺣﻠﮭﺎ اﻟﺗﻰ ﺗﺗوﺧﻰ ﻓﻰ ﻏﺎﯾﺗﮭﺎ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ إﻧﮭﺎء اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﺗﻠك

اﻟﻌواﺋق، أو اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻧﮭﺎ، أو اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ، وﻻ ﯾﻛون ذﻟك إﻻ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻣﺳﺑﺑﺎﺗﮭﺎ وإﻋدام وﺟودھﺎ،

ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻌودة ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷوﺋﮭﺎ. وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺗﻌﻠﻘًﺎ ﺑﺣﻛم ﺻدر ﺑﻌدم

دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص ﺗﺷرﯾﻌﻰ، ﻓﺈن ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺿﻣوﻧﮫ، وﻧطﺎق اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ اﺣﺗواھﺎ، واﻵﺛﺎر

اﻟﻣﺗوﻟدة ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻰ ﺳﯾﺎﻗﮭﺎ، وﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺻﻠﺔ اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘوم ﺑﯾﻧﮭﺎ، ھﻰ اﻟﺗﻰ ﺗﺣدد ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ﺷﻛل

اﻟﺗﻧﻔﯾذ، وﺗﺑﻠور ﺻورﺗﮫ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺗﻌﯾن ﻛذﻟك ﻣﺎ ﯾﻛون ﻻزﻣًﺎ ﻟﺿﻣـــــــﺎن ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﮫ. ﺑﯾد أن ﺗدﺧل

ﻟﺳﻧﺔ48 ( ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم 50) اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ - وﻓﻘًﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة

- ﻹزاﺣﺔ ﻋواﺋق اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗرض أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ، وﺗﻧﺎل ﻣن ﺟرﯾﺎن آﺛﺎرھﺎ ﻓﻰ ﻣواﺟﮭﺔ 1979

اﻷﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﯾن واﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن، ﺟﻣﯾﻌﮭم، دون ﺗﻣﯾﯾز، ﺑﻠوﻏًﺎ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ اﻟﻣﺑﺗﻐﺎة ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻰ ﺗﺄﻣﯾن ﺣﻘوق

اﻷﻓراد وﺻون ﺣرﯾﺎﺗﮭم، ﯾﻔﺗرض ﺛﻼﺛﺔ أﻣور، أوﻟﮭﺎ: أن ﺗﻛون ھذه اﻟﻌواﺋق- ﺳواء ﺑطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ أو

ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﮭﺎ- ﺣﺎﺋﻠﺔ دون ﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ، أو ﻣﻘﯾدة ﻟﻧطﺎﻗﮭﺎ. ﺛﺎﻧﯾﮭﺎ: أن ﯾﻛون إﺳﻧﺎدھﺎ إﻟﻰ ﺗﻠك

اﻷﺣﻛﺎم، ورﺑطﮭـــــــــﺎ ﻣﻧطﻘﯾًّﺎ ﺑﮭﺎ ﻣﻣﻛﻧًﺎ، ﻓﺈذا ﻟم ﺗﻛن ﻟﮭﺎ ﺑﮭـــــــــﺎ ﻣن ﺻﻠﺔ، ﻓﺈن ﺧﺻوﻣـــــــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ

12/4/21, 9:10 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/4

ﻻ ﺗﻘوم ﺑﺗﻠك اﻟﻌواﺋــــــــــق، ﺑل ﺗﻌﺗﺑر ﻏرﯾﺑﺔ ﻋﻧﮭــــــﺎ، ﻣﻧﺎﻓﯾﺔ ﻟﺣﻘﯾﻘﺗﮭﺎ وﻣوﺿوﻋﮭﺎ. ﺛﺎﻟﺛﮭﺎ: أن

ﻣﻧﺎزﻋــــــــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾـــــــــذ ﻻ ﺗُﻌــــــد طرﯾﻘًﺎ ﻟﻠطﻌــــــــن ﻓـــــﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾــــــﺔ، وھو ﻣﺎ ﻻ ﺗﻣﺗد

إﻟﯾﮫ وﻻﯾﺔ ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.

،13/11/2011 وﺣﯾث إن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺳﺑق ﻟﮭﺎ أن ﻗﺿت ﺑﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"، أوﻻً: ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن28 ﻟﺳﻧﺔ113 ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

ﻗﺑل1911 ﻟﺳﻧﺔ11 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم17) اﻟﻣﺎدة

ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﮫ ﻣن ﺗﺧوﯾل وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﻠطﺔ ﻣد اﻟﻣدة اﻟﺗﻰ ﯾﺟوز2005 ﻟﺳﻧﺔ9 ﺗﻌدﯾﻠﮫ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ﺗﻌدﯾل اﻹﻗرار اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﻣﺳﺟل . ﺛﺎﻧﯾًّﺎ: ﺑﺳﻘوط ﻗرارى وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗﻣﻰ

.1992 ﻟﺳﻧﺔ143 و1991 ﻟﺳﻧﺔ231

وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن اﻟﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻰ اﻟدﻋﺎوى

( ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎ اﻟﻣﺷﺎر49 ،48) ( ﻣن اﻟدﺳﺗور، وﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن195) اﻟدﺳﺗورﯾﺔ طﺑﻘًــﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة

إﻟﯾﮫ، ﯾﻘﺗﺻر ﻧطﺎﻗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﻣﺛﺎرًا ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺣول دﺳﺗورﯾﺗﮭﺎ، وﻓﺻﻠت

ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﺻﻼً ﺣﺎﺳﻣًﺎ ﺑﻘﺿﺎﺋﮭﺎ، وﻻ ﺗﻣﺗد إﻟﻰ ﻏﯾر ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص. وﻛﺎن ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮫ ﺑﻣوﺿوع اﻻﺗﮭﺎم اﻟذى أُﻗﯾﻣت ﻋﻧﮫ اﻟﺟﻧﺣـــــﺔ

2017 ﻟﺳﻧﺔ 14668 ﺟﻧـــﺢ اﻟﻌطﺎرﯾـــــــــن، واﺳﺗﺋﻧﺎﻓﮭـــــــﺎ رﻗــم 2014 ﻟﺳﻧﺔ 19962 رﻗـم

ﺟﻧﺢ ﻣﺳﺗﺄﻧف ﺷرق اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻰ ﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﺎﻹﻗرار ﻋن ﻧﺷﺎطﮫ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ

، وﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻧﮫ،2006 ﺣﺗﻰ ﻋﺎم2001 اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة ﻣن ﻋﺎم

11 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم43/1) وھو اﻷﻣر اﻟﻣؤﺛم ﺑﺎﻟﻣﺎدة

، اﻟﺗﻰ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﯾﺔ ﻋﻘوﺑﺔ أﺷد ﯾﻘﺿﻰ ﺑﮭﺎ ﻗﺎﻧون آﺧر ﯾﻌﺎﻗب1991 ﻟﺳﻧﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟﺗﮭرب ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺷﮭــر وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن أﻟف ﺟﻧﯾﮫ وﻻ ﺗﺟﺎوز

( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﮫ اﻟﺗﻰ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ44) ﺧﻣﺳﺔ آﻻف ﺟﻧﯾﮫ أو ﺑﺈﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن..."، واﻟﻣﺎدة

"ﯾُﻌد ﺗﮭرﺑًﺎ ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻰ

- ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﺳﺗﯾرادھﺎ أو ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ دون اﻹﻗرار ﻋﻧﮭﺎ وﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ 2 ........-1:

اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻧﮭﺎ...."، ﻟﯾﺿﺣﻰ اﻟﻧﺻﺎن اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﻣﺎ ھﻣﺎ اﻟﺣﺎﻛﻣﯾن ﻟﻼﺗﮭﺎم اﻟﻣﻧﺳوب ﻟﻠﻣدﻋﻰ ارﺗﻛﺎﺑﮫ،

وﺻدر ﻓﯾﮫ اﻟﺣﻛم اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻋﻘﺑﺔ ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"، وﻟم ﯾﻛن أى ﻣﻧﮭﻣﺎ ﻣﺣﻼً ﻟﻠﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ 28 ﻟﺳﻧﺔ 113 اﻟدﻋوى رﻗم

(17) اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ، اﻟذى ﯾﺗﻌﻠق - ﻛﻣﺎ ﺗﻘدم اﻟﺑﯾﺎن - ﺑﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة

ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﮫ ﻣن ﺗﺧوﯾل وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﻠطﺔ ﻣد

اﻟﻣدة اﻟﺗﻰ ﯾﺟوز ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺗﻌدﯾل اﻹﻗرار اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﻣﺳﺟل، وﻣن ﺛم

ﯾﻧﺣﺳر ﻋن اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﺑﺈداﻧﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، ﻧطﺎق اﻟﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﺣﻛم

( ﻣن اﻟدﺳﺗور، وﻧﺻﻰ195) اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، اﻟﻣﻘررة ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة

،1979 ﻟﺳﻧﺔ48 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم49 ،48) اﻟﻣﺎدﺗﯾن

ﻟﺗﻧﺗﻔﻰ ﺑذﻟك اﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﻛم اﻟﻣوﺿوﻋﻰ وﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺗﻘدم، وﻣن ﺛم ﻻ ﯾُﻌد

ھذا اﻟﺣﻛم ﻋﻘﺑﺔ ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺎر ذﻛره، اﻷﻣر اﻟذى ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﮫ اﻟﻘﺿﺎء

ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى.

19962 وﺣﯾث إﻧﮫ ﻋن طﻠب اﻟﻣدﻋـــــﻰ وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛـــــم اﻟﺻـــــﺎدر ﻓﻰ اﻟﺟﻧﺣـــــﺔ رﻗم

ﻣﺳﺗﺄﻧف ﺷرق 2017 ﻟﺳﻧﺔ 14668 ﺟﻧﺢ اﻟﻌطﺎرﯾن، واﻟﻣؤﯾد ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم 2010 ﻟﺳﻧﺔ

12/4/21, 9:10 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 4/4

اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﻣﺎ، ﻓﺈﻧﮫ ﯾُﻌد ﻓرﻋًﺎ ﻣن أﺻل اﻟﻧزاع، وإذ اﻧﺗﮭت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻘدم إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء

( ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎ - 50) ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى، ﺑﻣﺎ ﻣؤداه: أن ﺗوﻟﻰ ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ - طﺑﻘًﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة

اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺑت ﻓﻰ طﻠب وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﯾﻛون ﻗد ﺑﺎت ﻏﯾر ذى ﻣوﺿوع.

ﻓﻠﮭــذه اﻷﺳﺑــﺎب

ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى، وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﻰ اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل

أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر