الحكم بعدم دستورية فقرة بقانون إنشاء نقابة مهنة التمريض فيما يتعلق باشتراطات الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة

12/4/21, 9:10 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/5

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻧﻰ واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﯾوﻟﯾﮫ ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 ذى اﻟﻘﻌدة ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: اﻟدﻛﺗور ﻋﺎدل ﻋﻣر ﺷرﯾف وﺑوﻟس ﻓﮭﻣﻰ إﺳﻛﻧدر واﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد

ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر واﻟدﻛﺗور طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑل وﺧﺎﻟد أﺣﻣد رأﻓت واﻟدﻛﺗورة ﻓﺎطﻣﺔ ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟرزاز

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

وﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟﺑﺷرى رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ" ﺑﻌد أن40 ﻟﺳﻧﺔ88 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

، ﻣﻠف اﻟدﻋوى28/2/2018 أﺣﺎﻟت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى )اﻟداﺋرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ( ﺑﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ.70 ﻟﺳﻧﺔ67886 رﻗم

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

- ﻛﻣــــﺎل ﻣﺣﻣد ﻧﺟﯾـــــــــــب1

- ﺳﯾدة اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﻓﺎﯾد2

ﺿد

- رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺷرﻓـــــﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺧﺎﺑـــــﺎت اﻟﻧﻘﺎﺑـــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﻟﻠﺗﻣرﯾض اﻟﻣﺻـــــرى ﻋﺎم 1

2016

- وزﯾـــــــــــــــــر اﻟﺻﺣــــــــــﺔ2

- اﻟﻧﻘﯾب اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻣرﯾض اﻟﻣﺻرى3

اﻹﺟـراءات

، ورد إﻟﻰ ﻗﻠم ﻛﺗﺎب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﻣﻠف2018 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟراﺑﻊ واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺳﻧﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺑﻌد أن ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى – اﻟداﺋرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ –70 ﻟﺳﻧﺔ67886 اﻟدﻋوى رﻗم

، ﺑوﻗف اﻟدﻋوى ﺗﻌﻠﯾﻘًﺎ، وإﺣﺎﻟﺔ أوراﻗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﻟﻠﻔﺻل28/2/2018 ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﺑﺷﺄن إﻧﺷﺎء ﻧﻘﺎﺑﺔ1976 ﻟﺳﻧﺔ115 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم18) ﻓﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة

ﻣﮭﻧﺔ اﻟﺗﻣرﯾض.

وﻗدﻣت ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذﻛرة، طﻠﺑت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم ﺑرﻓض اﻟدﻋوى.

ﻛﻣﺎ ﻗدم اﻟﻧﻘﯾب اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻣرﯾض اﻟﻣﺻرى ﻣذﻛرة، طﻠب ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم أﯾﺿًﺎ ﺑرﻓض اﻟدﻋوى.

12/4/21, 9:10 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/5

.وﺑﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋوى، أودﻋت ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘرﯾرًا ﺑرأﯾﮭﺎ

وﻧُظرت اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ، وﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟﯾوم.

اﻟﻣﺣﻛﻣــــﺔ

ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ.

ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻل – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺣﻛم اﻹﺣﺎﻟﺔ وﺳـــﺎﺋر اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﯾﯾن

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء70 ﻟﺳﻧﺔ67886 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، ﻛﺎﻧﺎ ﻗد أﻗﺎﻣﺎ اﻟدﻋوى رﻗم

اﻹدارى )اﻟداﺋرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ(، ﺿد رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻣرﯾض اﻟﻣﺻرى

، طﺎﻟﺑﯾن اﻟﺣﻛم، ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ: وﻗف اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻣرﯾض اﻟﻣﺻرى ﻟﻌﺎم2016 ﻋﺎم

، وﻋدم اﻻﻋﺗداد ﺑﺎﻟﻘرارات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﮭﺎ. وﻓﻰ اﻟﻣوﺿوع: ﺑﺑطﻼن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 2016

، وﻋدم اﻻﻋﺗداد ﺑﺎﻟﻘرارات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﮭﺎ وﺑطﻼن إﺟراءاﺗﮭﺎ. وذﻟك2016 ﻟﻠﺗﻣرﯾض اﻟﻣﺻرى ﻟﻌﺎم

ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻣرﯾض اﻟﻣﺻرى أﻋﻠﻧت ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺻب

اﻟﻧﻘﯾب اﻟﻌﺎم وﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻛذا اﻟﻧﻘﺑﺎء اﻟﻔرﻋﯾﯾن وﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣرﯾض

، وﺗﻘدم اﻟطﺎﻋﻧﺎن إﻟﻰ اﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺻب اﻟﻧﻘﯾب اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻣرﯾض، وﻋﺿو2016 اﻟﻣﺻرى ﻟﻌﺎم

ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗم ﻗﺑول أوراق ﺗرﺷﺣﮭﻣﺎ، وﺗﻘدﻣﺎ ﻟﺗﺳﻠﱡم اﻟﻛﺷوف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺔ

اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺑﻌد ﺗﻧﻘﯾﺗﮭﺎ وﻣطﺎﺑﻘﺗﮭﺎ ﻟﺟداول اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن اﻟﻣﺳددﯾن ﻟﻼﺷﺗراﻛﺎت، إﻻ أن اﻟﻣوظف

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، وﻗﺿﻰ70 ﻟﺳﻧﺔ64901 اﻟﻣﺧﺗص اﻣﺗﻧﻊ ﻋن ﺗﺳﻠﯾﻣﮭﻣﺎ ﺗﻠك اﻟﻛﺷوف، ﻓﺄﻗﺎﻣﺎ اﻟدﻋوى رﻗم

، ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ، إﻻ أن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺛﺎﻟث اﻣﺗﻧﻊ ﻋن2/8/2016 ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺑطﻠﺑﺎﺗﮭﻣﺎ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺑﯾﺎن، وﺑﺟﻠﺳﺔ 70 ﻟﺳﻧﺔ 67886 ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم، ﻓﺄﻗﺎﻣﺎ اﻟدﻋوى رﻗم

، ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى )اﻟداﺋرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ( ﺑوﻗف اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، وإﺣﺎﻟﺔ28/2/2018

115 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم18) أوراﻗﮭﺎ إﻟﻰ ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة

ﺑﺷﺄن إﻧﺷﺎء ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﮭﻧﺔ اﻟﺗﻣرﯾض.1976 ﻟﺳﻧﺔ

ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﮭﻧﺔ اﻟﺗﻣرﯾض، ﺑﻌد1976 ﻟﺳﻧﺔ115 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم18) وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة

ﺑﺷﺄن ﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون إدارة ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘرار 1986 ﻟﺳﻧﺔ 10 ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ﺗﻧص ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣق وزﯾر اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻰ اﻟطﻌن ﻓﻰ1963 ﻟﺳﻧﺔ75 ﺑﻘﺎﻧون رﻗم

ﺻﺣﺔ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو ﻗراراﺗﮭﺎ أو ﻓﻰ اﻧﺗﺧﺎب اﻟﻧﻘﯾب وأﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ

اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى ﺑﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ. وﻧﺻت ﻓﻘرﺗﮭﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ )اﻟﻣﺣﺎﻟﺔ( ﻋﻠﻰ أﻧﮫ " ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز ﻟﻣﺎﺋﺔ ﻋﺿو

ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣﻣن ﺣﺿروا اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟطﻌن أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻰ ﺻﺣﺔ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ أو

ﻓﻰ ﻗراراﺗﮭﺎ أو ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣًﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وذﻟك

ﺑﺗﻘرﯾر ﻣﺳﺑب وﻣﺻدق ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺿﺎءات اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، وإﻻ ﻛﺎن اﻟطﻌن ﻏﯾر

ﻣﻘﺑول ﺷﻛﻼً، وﺗﻔﺻل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻰ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل وذﻟك ﺑﻌد ﺳﻣﺎع أﻗوال ﻧﺎﺋب ﻋن ھﯾﺋﺔ

ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ وأﻗــــــــوال اﻟﻧﻘﯾب أو ﻣن ﯾﻧوب ﻋﻧﮫ وأﺣد اﻷﻋﺿــــــــﺎء ﻣﻘدﻣِﻰ اﻟطﻌــــــن أو ﻣن

ﯾﻣﺛﻠﮫ".

وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ أﻧﮫ ﯾﺷﺗرط ﻟﻘﺑول اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺗواﻓر

اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﯾﮭﺎ، وﻣﻧﺎطﮭﺎ أن ﯾﻛون اﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻻزﻣًﺎ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ

12/4/21, 9:10 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/5

ﺑﮭﺎ، واﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع. ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎﻧت طﻠﺑﺎت اﻟﻣدﻋﯾﯾن ﻓﻰ اﻟدﻋوى

اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ - وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺎ اﻧﺗﮭت إﻟﯾﮫ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻓﻰ ﺗﻛﯾﯾﻔﮭﺎ ﻟﻠدﻋوى - وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ، ﺛم إﻟﻐﺎء

ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك2016 اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﺑﺈﻋﻼن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻣرﯾض ﻟﻌﺎم

ﻣن آﺛﺎر. وﻛﺎن اﻟﻧص اﻟﻣﺣﺎل ﯾﺣول ﺑﯾن اﻟﻣدﻋﯾﯾن وﺣﻘﮭﻣﺎ ﻓﻰ اﻟطﻌن ﻣﻧﻔردﯾن ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻧﻌﻘــــــــﺎد

ﺗﻠك اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، وﻣﺎ ﺻدر ﻋﻧﮭﺎ ﻣن ﻗــــــــرارات أو ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ

دﺳﺗورﯾﺔ ھذا اﻟﻧص أﺛرًا ﺣﺎﻛﻣًﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﻓﺻل ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻓﻰ ﺷروط ﻗﺑول اﻟطﻌن اﺑﺗداء،

وﻣن ﺛم اﻟدﻟوف ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ اﻟطﻠﺑﺎت ﻣﺣل اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، ﺗﺗﺣﻘق ﺑﮫ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوى

اﻟﻣﻌروﺿﺔ. وﯾﺗﺣدد ﻧطﺎق اﻟدﻋوى ﻓﻰ ﺿوء ذﻟك ﺑﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﮫ اﻟﻧص اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻣن ﻗﺻر ﺣق اﻟطﻌن

ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، وﻋﻠﻰ ﻗراراﺗﮭﺎ، وﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب، ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺿو ﻋﻠﻰ

اﻷﻗل ﻣﻣن ﺣﺿروا اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، وﻣﺎ ﺗطﻠﺑﮫ ذﻟك اﻟﻧص ﻣن وﺟوب اﻟﺗﺻدﯾق ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺿﺎءات

اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر اﻟطﻌن ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.

وﺣﯾث إن ﺣﻛم اﻹﺣﺎﻟﺔ ﯾﻧﻌﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ اﻟﻣﺣﺎل - ﻓﻰ ﺣدود ﻧطﺎﻗﮫ اﻟﻣﺗﻘدم - إﻋﺎﻗﺗﮫ ﺣق

اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ، ﻓﯾﻣﺎ اﺷﺗرطﮫ ﻣن ﻧﺻﺎب ﻋددى ﻟﻠطﻌن ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ، وﺗﺻدﯾق ﻋﻠﻰ

اﻹﻣﺿﺎءات، اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘرﯾر ﺑﮫ، ﻓﺿﻼً ﻋن إﺧﻼﻟﮫ ﺑﺎﻟﺣق ﻓﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ

أﺳس دﯾﻣﻘراطﯾﺔ.

ﻟﺳﻧﺔ 115 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 18) وﺣﯾث إن اﻟﺑﯾّن ﻣن ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة

اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، أن ﺛﻣﺔ ﺷرطﯾـن ﯾﺗﻌﯾن ﺗواﻓرھـــــﻣﺎ ﻣﻌًﺎ ﻟﺟواز اﻟطﻌن ﻓﻰ ﺻﺣﺔ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ1976

اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﮭﻧﺔ اﻟﺗﻣرﯾض، أو اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻣﻧﮭﺎ، أو ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب، أوﻟﮭﻣﺎ: أن ﯾﻛون

ھذا اﻟطﻌن ﻣﻘدﻣًﺎ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺿو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن اﻷﻋﺿﺎء اﻟذﯾن ﺣﺿروا اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ

ﻟﻠﻧﻘﺎﺑﺔ، ﻟﯾﻛون اﻧﺿﻣﺎﻣﮭم إﻟﻰ ﺑﻌض ﻧﺻﺎﺑًﺎ ﻟﻠطﻌن، ﻓﻼ ﯾﻘﺑل ﺑﻌدد أﻗل. ﺛﺎﻧﯾﮭﻣﺎ: أن ﯾﻛون اﻟطﻌن

ﻣﺳﺗوﻓﯾًﺎ ﺷﻛﻠﯾﺔ ﺑذاﺗﮭﺎ، ﻗواﻣﮭﺎ أن ﺗﻛون ﺗوﻗﯾﻌﺎﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر اﻟطﻌن، ﻣﺻدﻗًﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺟﻣﯾﻌًﺎ ﻣن اﻟﺟﮭﺔ

اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.

وﺣﯾث إن اﻟﺷرطﯾن اﻟﻣﺗﻘدﻣﯾن ﯾﻧﺎﻻن ﻣن ﺣق اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ، وﯾﻌﺻﻔﺎن ﺑﺟوھــــــــره، وﻋﻠﻰ اﻷﺧص

– ﺣﻘﮭم97 ﻣن زاوﯾﺗﯾن، أوﻻھﻣــــــــــﺎ: أن اﻟدﺳــــــــﺗور ﻛﻔل ﻟﻠﻧـــﺎس ﺟﻣﯾﻌًﺎ – ﺑﻧص اﻟﻣــــــﺎدة

ﻓﻰ اﻟﻠــــﺟوء إﻟﻰ ﻗﺎﺿﯾﮭم اﻟطﺑﯾﻌﻰ، ﻻ ﯾﺗﻣﺎﯾــــــــزون ﻓﻰ ذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭم، ﻓﻼ ﯾﺗﻘدم ﺑﻌﺿﮭم ﻋﻠﻰ

ﺑﻌض ﻓﻰ ﻣﺟﺎل اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﯾﮫ، وﻻ ﯾﻧﺣﺳر ﻋن ﻓﺋﺔ ﻣﻧﮭم، ﺳواء ﻣن ﺧﻼل إﻧﻛﺎره أو ﻋن طرﯾق اﻟﻌواﺋق

اﻹﺟراﺋﯾﺔ أو اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺣﺎط ﺑﮭﺎ، ﻟﯾﻛون ﻋﺑﺋًﺎ ﻋﻠﯾﮭم، ﺣﺎﺋﻼً دون اﻗﺗﺿﺎء اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﯾدﻋوﻧﮭﺎ،

وﯾﻘﯾﻣون اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟطﻠﺑﮭﺎ، ذﻟك أﻧﮭم ﯾﺗﻣﺎﺛﻠون ﻓﻰ اﺳﺗﻧﮭﺎض اﻷﺳس اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻧظم

اﻟﻣﺷرع ﺑﮭﺎ ﺗﻠك اﻟﺣﻘوق ﻟﺿﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ، ﻓﻘد ﻛﻔل اﻟدﺳﺗور ﻟﻛل ﻣﻧﮭم – ﺳواء أﻛﺎن ﺷﺧﺻًﺎ طﺑﯾﻌﯾًّﺎ أم

ﻣﻌﻧوﯾًّﺎ – اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟدﻋوى، ﻟﯾﻛون ﺗﻌﺑﯾرًا ﻋن ﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون، وﻧﻣطًﺎ ﻣن ﺧﺿوع اﻟدوﻟﺔ ﻟﻘﯾود

ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻌﻠوھﺎ، وﺗﻛون ﺑذاﺗﮭﺎ ﻋﺎﺻﻣًﺎ ﻣن ﺟﻣوﺣﮭﺎ واﻧﻔﻼﺗﮭﺎ ﻣن ﻛواﺑﺣﮭﺎ، وﺿﻣﺎﻧًﺎ ﻟردھﺎ ﻋﻠﻰ

أﻋﻘﺎﺑﮭﺎ إن ھﻰ ﺟﺎوزﺗﮭﺎ، ﻟﺗظﮭر اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑوﺻﻔﮭﺎ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻛﻔﻠﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﺣﻘوق

ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼﻓﮭﺎ، وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻣن ﯾﺗﻧﺎزﻋوﻧﮭﺎ، ودون اﻋﺗداد ﺑﺗوﺟﮭﺎﺗﮭم، ﻓﻼ ﯾﻛون اﻟدﻓﺎع ﻋﻧﮭﺎ ﺗرﻓًﺎ

أو إﺳراﻓًﺎ، ﺑل ﻻزﻣًﺎ ﻻﻗﺗﺿﺎﺋﮭﺎ وﻓق اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻧظﻣﮭﺎ. ﺛﺎﻧﯾﺗﮭﻣﺎ: أن اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ

ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻘﺻودة ﻟذاﺗﮭﺎ، ﺑل ﻏﺎﯾﺗﮭﺎ اﺟﺗﻧﺎء ﻣﻧﻔﻌﺔ ﯾﻘرھﺎ اﻟﻘﺎﻧون، ﺗﻌﻛس ﺑذاﺗﮭﺎ أﺑﻌﺎد اﻟﺗرﺿﯾﺔ

اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾطﻠﺑﮭﺎ اﻟﻣﺗداﻋون، وﯾﺳﻌون ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﺄﻣﯾﻧًﺎ ﻟﺣﻘوﻗﮭم. وھم ﺑذﻟك ﻻ ﯾداﻓﻌون ﻋن

12/4/21, 9:10 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 4/5

ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻧظرﯾﺔ ﻋﻘﯾﻣﺔ، وﻻ ﻋن ﻋﻘﺎﺋد ﻣﺟردة ﯾؤﻣﻧون ﺑﮭﺎ، وﻻ ﯾﻌﺑرون ﻓﻰ اﻟﻔراغ ﻋن ﻗﯾم ﯾطرﺣوﻧﮭﺎ،

ﺑل ﯾؤﻛدون ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ أُﺿﯾروا ﻣن ﺟراء اﻹﺧﻼل ﺑﮭﺎ، وﯾﻧدرج

ﺗﺣﺗﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘًﺎ ﺑﻣﺟﺎوزة ﻧﻘﺎﺑﺗﮭم ﻟﻠﻘﯾود اﻟﺗﻰ ﻓرﺿﮭﺎ اﻟدﺳﺗور ﻋﻠﯾﮭﺎ، ﻟﺗﻧﻔﺻل ﺣﻘوﻗﮭم

ھذه، ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺣﻣﯾﮭﺎ ﻧﻘﺎﺑﺗﮭم ﺑوﺻﻔﮭﺎ ﺷﺧﺻًﺎ ﻣﻌﻧوﯾًّﺎ ﯾﺳﺗﻘل ﺑﺎﻟدﻓﺎع ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻰ

إطﺎر رﺳﺎﻟﺗﮭﺎ وﻋﻠﻰ ﺿوء أھداﻓﮭﺎ واﻟﻘﯾم اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺗﺿﻧﮭﺎ. وھو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻰ أن ﺗﺄﻣﯾﻧﮭﺎ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ

– ﻣﻧظورًا إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻰ ﻣﺟﻣوﻋﮭﺎ – ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻗﯾدًا ﻋﻠﻰ ﺣق ﻛل ﻣﻧﮭم ﻓﻰ أن ﯾﺳﺗﻘل ﻋﻧﮭﺎ ﺑدﻋواه اﻟﺗﻰ

ﯾﻛﻔل ﺑﮭﺎ ﺣﻘوﻗًﺎ ذاﺗﯾﺔ ﯾﻛون ﺻوﻧﮭﺎ ورد اﻟﻌدوان ﻋﻧﮭﺎ، ﻣﺗﺻﻼً ﺑﻣﺻﻠﺣﺗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة، ﻟﯾﺗﻌﻠق

ﺑﮭﺎ ﻣرﻛزه اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ اﻟﺧﺎص ﻓﻰ ﻣواﺟﮭﺔ ﻏﯾره، ﻓﻼ ﯾﻧﺎل ﻣن وﺟوده – وﻟو ﺑﻧص ﺗﺷرﯾﻌﻰ – ﻗﯾد ﺗﻘرر

دون ﻣﺳوغ.

وﺣﯾث إن اﻟطﻌـــــن ﻋﻠـــﻰ ﻗــــــــرار ﻣﻌﯾـــن – ﻛﻠﻣﺎ ﺗواﻓـــر أﺻـــــل اﻟﺣــــق ﻓﯾﮫ – ﻻ ﯾﺟــــــوز

ﺗﻘﯾﯾده ﻓﯾﻣـــﺎ وراء اﻷﺳـــس اﻟﻣوﺿوﻋﯾـــﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻘﺗﺿﯾﮭﺎ ﺗﻧظﯾــم ھذا اﻟﺣـــــق، وإﻻ ﻛﺎن اﻟﻘﯾد ﻣﺿﯾﻘًﺎ

ﻣن ﻣداه أو ﻋﺎﺻﻔًﺎ ﺑﻣﺣﺗواه. وﻛﺎن ﺣق اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ ذاﺗﮭﺎ ﻓﻰ ﺗﻛوﯾﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳس دﯾﻣﻘراطﯾﺔ، وﻛذﻟك

إدارﺗﮭﺎ ﻟﺷﺋوﻧﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل اﺳﺗﻘﻼﻟﮭﺎ، وﯾﻘظﺗﮭﺎ ﻓﻰ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺢ أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ، وإﻧﻣﺎﺋﮭﺎ ﻟﻠﻘﯾم اﻟﺗﻰ

ﯾدﻋون إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻰ إطﺎر أھداﻓﮭﺎ، ووﻋﯾﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﯾﮭم، وﻣراﺟﻌﺗﮭﺎ ﻟﺳﻠوﻛﮭم ﺿﻣﺎﻧًﺎ ﻟﺻون اﻷﺳس اﻟﺗﻰ

( ﻣﻧﮫ، وإن ﻛﺎن ﻛﺎﻓﻼً ﻟرﺳﺎﻟﺗﮭﺎ ﻣﺣددة ﻋﻠﻰ ﺿوء أھداﻓﮭﺎ،77 ،76) ﺣددھﺎ اﻟدﺳﺗور ﺑﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن

وﺑﻣراﻋﺎة ﺟوھر اﻟﻌﻣل اﻟﻧﻘﺎﺑﻰ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮫ، إﻻ أن اﻧﺣراﻓﮭـــــﺎ ﻋﻧﮭﺎ ﯾﻘﺗﺿﻰ ﺗﻘوﯾﻣﮭـــﺎ، وﻻ ﯾﻛون ذﻟك

إﻻ ﺑﺈﻧزال ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﯾﮭﺎ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻣﺣددًا ﻟﻛل ﻗﺎﻋدة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺟﺎﻻً ﻟﻌﻣﻠﮭﺎ، وﻣﻘﯾدًا أدﻧﺎھـــﺎ

ﺑﺄﻋﻼھـــــــــﺎ، ﻓـــﻼ ﺗﻛـــون اﻟﺷرﻋﯾـــﺔ اﻟدﺳﺗورﯾـــﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ إﻻ ﺿﺎﺑطًﺎ ﻟﻸﻋﻣـــﺎل ﺟﻣﯾﻌﮭـــﺎ،

ﻣﺣﯾطًﺎ ﺑﻛل ﺻورھـــﺎ، ﻣـــﺎ ﻛﺎن ﻣﻧﮭـــﺎ ﺗﺻرﻓًﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾًّﺎ أو ﻣﺗﻣﺣﺿًﺎ ﻋﻣﻼً ﻣﺎدﯾًّﺎ، ﻓﻼ ﺗﻧﻔﺻل ھذه

اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋن واﻗﻌﮭﺎ، ﺑل ﺗرد إﻟﯾﮭﺎ أﻋﻣﺎل اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ وﺗﺻرﻓﺎﺗﮭﺎ ﺟﻣﯾﻌًﺎ، ﻟﯾﻛون ﺗﻘوﯾﻣﮭﺎ ﺣﻘًّﺎ ﻣﻘررًا ﻟﻛل

ﻣن أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ، ﺑﻘدر اﺗﺻﺎل اﻟطﻌن ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻣﺻﺎﻟﺣﮭم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة.

اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ،1976 ﻟﺳﻧﺔ115 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم18) وﺣﯾث إن ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة

ﻗد ﻧﻘض ھذا اﻷﺻل، ﺣﯾن ﺟﻌل اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘﺎﺑﺔ، أو ﻓﻰ اﻟﻘـــرارات

اﻟﺻﺎدرة ﻣﻧﮭﺎ، أو ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب، ﻧﺻﺎﺑًﺎ ﻋددﯾًّﺎ، ﻓﻼ ﯾﻘﺑل إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﻘدﻣًﺎ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺿو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل

ﻣن ﻋدد اﻷﻋﺿﺎء اﻟذﯾن ﺣﺿروا اﺟﺗﻣﺎع ﺗﻠك اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ، ﻟﯾﺣول ھذا اﻟﻘﯾد – وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣداه – ﺑﯾن

ﻣن ﯾﺳﻌون ﻻﺧﺗﺻﺎﻣﮭﺎ ﻣن أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ، وأن ﯾﻛون ﻟﻛل ﻣﻧﮭم دﻋواه ﻗﺑﻠﮭﺎ ﯾﻘﯾﻣﮭﺎ اﺳﺗﻘﻼﻻً ﻋن ﻏﯾره،

وﯾﻛون ﻣوﺿوﻋﮭﺎ ﺗﻠك اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ أﺧل ﺑﮭﺎ اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ، واﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﻘــــــــــــوم اﻟﻌﻣل

اﻟﻧﻘﺎﺑﻰ ﺳوﯾًّﺎ دوﻧﮭﺎ، وھﻰ ﺑﻌد ﺣﻘوق ﻗد ﺗزدرﯾﮭﺎ ﻧﻘﺎﺑﺗﮭــــــــــــم أو ﺗﻐض ﺑﺻرھﺎ ﻋﻧﮭﺎ، ﻓﻼ ﺗﺗدﺧل

ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ وﻟو ﻛﺎن اﺗﺻﺎﻟﮭﺎ ﺑرﺳﺎﻟﺗﮭﺎ وﺗﻌﻠﻘﮭﺎ ﺑﺄھداﻓﮭﺎ، وﺛﯾﻘًﺎ. وﻗد اﻓﺗرض اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ اﻟﻣﺷﺎر

إﻟﯾﮫ أن أﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ – اﻟذﯾن ﺟﻌل ﻣن ﻋددھم ﻧﺻﺎﺑًﺎ ﻣﺣﺗوﻣًﺎ ﻟﻠطﻌن ﻓﻰ ﻗراراﺗﮭﺎ –

ﻣﺗﺣدون ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭم ﻓﻰ ﻣوﻗﻔﮭم ﻣﻧﮭﺎ، وأﻧﮭم ﺟﻣﯾﻌًﺎ ﻗدروا ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭﺎ ﻟﻠدﺳﺗور أو اﻟﻘﺎﻧون، واﻧﻌﻘد

ﻋزﻣﮭم ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎﻣﮭﺎ ﺗﺟرﯾدًا ﻟﮭﺎ ﻣن آﺛﺎرھﺎ وﺗﻌطﯾﻼً ﻟﻠﻌﻣل ﺑﮭﺎ، ﻟﺗﺗﺧﻠﻰ ﻧﻘﺎﺑﺗﮭم ﻋﻧﮭﺎ. وھو اﻓﺗراض

ﻗﻠﻣًﺎ ﯾﺗﺣﻘق ﻋﻣﻼً، وﻻ ﯾﺗوﺧﻰ واﻗﻌًﺎ ﻏﯾر ﻣﺟرد ﺗﻌوﯾق اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟطﻌن ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾود ﺗﻧﺎﻓﻰ

أﺻل اﻟﺣق ﻓﯾﮫ، ﻟﯾﻛون أﻓدح ﻋﺑﺋًﺎ، وأﻗل اﺣﺗﻣﺎﻻً.

وﺣﯾث إن اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ اﻟﻣﺣﺎل ﻟم ﯾﻘف، ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺗﻘﯾﯾده ﻟﺣق اﻟطﻌن، ﻋﻧد ﺣد إﯾﺟﺎﺑﮫ، أن ﯾﻛون

اﻟطﻌن ﻣﻘدﻣًﺎ، ﻣن ﻋدد ﻻ ﯾﻘل ﻋن ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺿو ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻣن ﺣﺿروا ﺟﻣﻌﯾﺗﮭﺎ

اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، وإﻧﻣﺎ ﺟﺎوز ذﻟك، إﻟﻰ ﻓرض ﺷرط آﺧر، ﯾﺗﻌﯾن، ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه، أن ﺗﻛون ﺗوﻗﯾﻌﺎﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر

ً

12/4/21, 9:10 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 5/5

اﻟطﻌن، ﻣﺻدﻗًﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ، ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ. وﻛﺎن ﻣﺎ ﺗوﺧﺎه ذﻟك اﻟﻧص أن ﯾﻛون ھذا اﻟﺗﺻدﯾق إﺛﺑﺎﺗًﺎ

ﻟﺻﻔﺎﺗﮭم، ﻓﻼ ﯾﻛون ﺗﻘرﯾر اﻟطﻌن ﻣﻘدﻣًﺎ ﻣن أﺷﺧﺎص ﻻ ﯾﻌﺗﺑرون ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ، وﻻ ﻣن أﺷﺧﺎص

ﯾﺗﺑﻌوﻧﮭﺎ، وﻟﻛﻧﮭم ﺗﺧﻠﻔوا ﻋن ﺣﺿور ﺟﻣﻌﯾﺗﮭﺎ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ. وﻛﺎن اﻟﺗﺻدﯾق وإن ﺗم ﻓﻰ ھذا اﻟﻧطﺎق،

وﺗﻌﻠق ﺑﺗﻠك اﻷﻏراض، ﯾظل ﻣﻧطوﯾًﺎ ﻋﻠﻰ إرھﺎق اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﯾن ﺑﺄﻋﺑﺎء ﻻ ﯾﻘﺗﺿﯾﮭﺎ ﺗﻧظﯾم ﺣق اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ،

ﺑل ﻏﺎﯾﺗﮭﺎ أن ﯾﻛون اﻟطﻌن أﻛﺛر ﻋﺳرًا ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺗﯾن اﻹﺟراﺋﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛ وﻛﺎن ھذا اﻟﻘﯾد ﻣؤداه ﻛذﻟك،

أن ﺗﺣل اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣﺣل ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟطﻌن ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺗﺛﺑﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﻘﺑل اﻟطﻌن ﻣن

اﻟﺧﺻوم إﻻ ﺑﮭﺎ – وﺗﻧدرج ﺻﻔﺎﺗﮭم ﺗﺣﺗﮭﺎ – ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ وﺑﺳطﮭﺎ ﻟرﻗﺎﺑﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗواﻓرھﺎ، أو

ﺗﺧﻠﻔﮭﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾدﺧل ﻓﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ، وﻻ ﯾﺟوز ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ أن ﺗﺗوﻻه اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ، وإﻻ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻧﮭﺎ

ﻋدواﻧًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻰ اﺧﺗص اﻟﻣﺷرع ﻏﯾرھﺎ ﺑﮭﺎ، واﻧﺗﺣﺎﻻً ﻟﺑﻌض ﺟواﻧﺑﮭﺎ، وﺑﺎطﻼً

ﻻﻗﺗﺣﺎم ﺣدودھﺎ.

،76) وﺣﯾث إﻧﮫ ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم، ﻓﺈن اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ اﻟﻣﺣﺎل ﯾﻐدو ﻣﺻﺎدﻣًﺎ ﻟﻧﺻوص اﻟﻣواد

( ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺣﺎﻟﻰ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﮫ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺗﮫ.97 ،94 ،77

ﻓﻠﮭذه اﻷﺳﺑﺎب

115 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم18) ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﮫ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة

، ﻣن اﺷﺗراط أن1986 ﻟﺳﻧﺔ10 ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﮭﻧﺔ اﻟﺗﻣرﯾض، اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم1976 ﻟﺳﻧﺔ

ﯾﻛون اﻟطﻌن ﻓﻰ ﺻﺣﺔ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘﺎﺑﺔ أو ﻓﻰ ﻗراراﺗﮭﺎ أو ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب، ﻣن ﻣﺎﺋﺔ

ﻋﺿو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣﻣن ﺣﺿروا اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، وﻣﺻدﻗًﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺿﺎءات اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘرﯾر

ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر