عدم قبول منازعة تنفيذ في أمر بالتحفظ على أموال أحد المتهمين بالانضمام لجماعة الإخوان: أحكام الدستورية لا صلة لها بالقرار

12/4/21, 9:10 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/5

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻧﻰ واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﯾوﻟﯾﮫ ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 ذى اﻟﻘﻌدة ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: اﻟدﻛﺗور ﻋﺎدل ﻋﻣر ﺷرﯾف وﺑوﻟس ﻓﮭﻣﻰ إﺳﻛﻧدر واﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد

ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر واﻟدﻛﺗور طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑل وﺧﺎﻟد أﺣﻣد رأﻓت واﻟدﻛﺗورة ﻓﺎطﻣﺔ ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟرزاز

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

وﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟﺑﺷرى رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗﻧﻔﯾذ".41 ﻟﺳﻧﺔ73 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

وﻟﯾد ﺧﻣﯾس ﻣوﺳﻰ ﻋﺻﻔور

ﺿــــــد

- رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾـــــــــــــــــــــــــــﺔ1

- رﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ إﺟراءات اﻟﺗﺣﻔظ واﻹدارة واﻟﺗﺻرف ﻓﻰ أﻣوال اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرھﺎﺑﯾﺔ واﻹرھﺎﺑﯾﯾن2

- ﻣﺳﺎﻋد أول وزﯾر اﻟﻌدل، ورﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗرار رﺋﺎﺳﺔ اﻟوزراء رﻗم 3

ﻟﺳﻧﺔ2315 ( ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﻣور اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم15/11/13/2)

ﻣﺳﺗﻌﺟل اﻟﻘﺎھرة2013

- وزﯾــــــــــــــــــــــــــر 5 - رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟــــــــــــــــــــــــــــــوزراء 4

اﻟﻌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

- وزﯾـــــــــــــــــر 7 - اﻟﻧﺎﺋـــــــــــــــــــــب اﻟﻌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎم 6

اﻟداﺧﻠﯾـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

- ﻣﺣﺎﻓــــــــظ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛــــــــــــــــــزى8

اﻹﺟراءات

، أودع اﻟﻣدﻋﻰ ﺻﺣﯾﻔﺔ ھذه اﻟدﻋوى ﻗﻠم ﻛﺗﺎب2019 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺎدى واﻟﺛﻼﺛﯾن ﻣن دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ

2018 ( ﻟﺳﻧﺔ1) اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، طﺎﻟﺑًﺎ اﻟﺣﻛم، ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ: وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار رﻗم

، ﻣن ﻗﺎﺿﻰ اﻷﻣور اﻟوﻗﺗﯾﺔ ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﻧوب اﻟﻘﺎھرة اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ. وﻓﻰ 10/9/2018 اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ

اﻟﻣوﺿوع: ﺑﻌدم اﻻﻋﺗداد ﺑذﻟك اﻟﻘرار، ﻓﻰ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣدﻋﻰ، وذﻟك ﻛوﻧﮫ ﻋﻘﺑﺔ ﻣن ﻋﻘﺑﺎت ﺗﻧﻔﯾذ

27، و16/5/1987 ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺑﺟﻠﺳﺔ6 ﻟﺳﻧﺔ131 :اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻓﻰ اﻟدﻋﺎوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ أرﻗﺎم

12/4/21, 9:10 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/5

، وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب20/6/1994 ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺑﺟﻠﺳﺔ13 ﻟﺳﻧﺔ34، و4/1/1992 ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺑﺟﻠﺳﺔ8 ﻟﺳﻧﺔ

ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن آﺛﺎر.

وﻗدﻣت ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذﻛرة، طﻠﺑت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى.

وﺟرى ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋوى ﺑﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن، ﺣﯾث ﻗدم اﻟﻣدﻋﻰ ﻣذﻛرة، أﺿﺎف ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺛﻼﺛﺔ

اﻟواردة ﺑﺻﺣﯾﻔﺔ دﻋواه، اﻟﺣﻛﻣﯾن اﻟﺻﺎدرﯾن ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻰ اﻟدﻋوﯾﯾن اﻟدﺳﺗورﯾﺗﯾن

.3/7/1995 ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺑﺟﻠﺳﺔ16 ﻟﺳﻧﺔ25 ،5/10/1996 ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺑﺟﻠﺳﺔ12 ﻟﺳﻧﺔ26 رﻗﻣﻰ

ﻛﻣﺎ ﻗدﻣت ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذﻛرة ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ، اﻧﺗﮭت ﻓﯾﮭﺎ إﻟﻰ طﻠب اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى،

وأودﻋت ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘرﯾرًا ﺑرأﯾﮭﺎ.

، وﻓﯾﮭﺎ ﻗدم اﻟﻣدﻋﻰ ﻣذﻛرة، طﻠب ﻓﯾﮭﺎ5/6/2021 وﻧُظرت اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﻣﺣﺿر ﺟﻠﺳﺔ

( ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎ، واﻟﻘﺿﺎء27) اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟرﺧﺻﺔ اﻟﺗﺻدى اﻟﻣﻘررة ﺑﺎﻟﻣﺎدة

ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم إﺟراءات2018 ﻟﺳﻧﺔ22 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم11 ،6 ،5 ،2 ،1) ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣواد

اﻟﺗﺣﻔظ واﻟﺣﺻر واﻹدارة واﻟﺗﺻرف ﻓﻰ أﻣوال اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرھﺎﺑﯾﺔ واﻹرھﺎﺑﯾﯾن، ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭﺎ ﻟﻠدﺳﺗور،

وﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ ذاﺗﮭﺎ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻓﻰ اﻟدﻋوى ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم.

اﻟﻣﺣﻛﻣــــﺔ

ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ.

ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻل – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﻋوى وﺳﺎﺋر اﻷوراق – ﻓﻰ أﻧﮫ

2013 ﻟﺳﻧﺔ 2315 ، ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﻣور اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم 23/9/2013 ﺑﺗﺎرﯾﺦ

ﻣﺳﺗﻌﺟل اﻟﻘﺎھرة، ﺑﺣظر أﻧﺷطﺔ ﺗﻧظﯾم اﻹﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺧوان

اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋﻧﮭﺎ، وﺟﻣﻌﯾﺔ اﻹﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن، واﻟﺗﺣﻔظ ﻋﻠﻰ أﻣواﻟﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﺳﺎﺋﻠﺔ

واﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﻹدارة اﻷﻣوال واﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻣﻧﻘوﻻت

اﻟﻣﺗﺣﻔظ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﺣﯾن ﺻدور أﺣﻛﺎم ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﺗﺔ ﺑﺷﺄن ﻣﺎ ﻧﺳب إﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وأﻋﺿﺎﺋﮭﺎ ﻣن اﺗﮭﺎﻣﺎت

1141 ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻰ. وﻧﻔﺎذًا ﻟﮭذا اﻟﻘﺿﺎء أﺻدر رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء اﻟﻘرار رﻗم

ﺑﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻻﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﺗﻧﻔﯾذ ذﻟك اﻟﺣﻛم، وﻗﺎﻣت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺈدراج اﺳم 2013 ﻟﺳﻧﺔ

اﻟﻣدﻋﻰ ﺿﻣن اﻟﻣﺗﺣﻔظ ﻋﻠﻰ أﻣواﻟﮭم واﻟﻣﻣﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮭﺎ، طﻌن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻘرار

،24/6/2014 ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، وﺑﺟﻠﺳﺔ 68 ﻟﺳﻧﺔ 37367 أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى ﺑﺎﻟدﻋوى رﻗم

ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم 2018 ﻟﺳﻧﺔ 22 ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار اﻹدراج. ﺛم ﺻدر اﻟﻘﺎﻧون رﻗم

إﺟراءات اﻟﺗﺣﻔظ واﻟﺣﺻر واﻹدارة واﻟﺗﺻرف ﻓﻰ أﻣوال اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرھﺎﺑﯾﺔ واﻹرھﺎﺑﯾﯾن، وﺑﻧﺎءً ﻋﻠﯾﮫ

ﺑﺗﺎرﯾﺦ2018 ( ﻟﺳﻧﺔ1) أﺻدر ﻗﺎﺿﻰ اﻷﻣور اﻟوﻗﺗﯾﺔ ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﻧوب اﻟﻘﺎھرة اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﻘرار رﻗم

ﻟﺳﻧﺔ22 ، ﻣﺗﺿﻣﻧًﺎ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم10/9/2018

، واﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ أﺳﻣﺎء ﻣن ارﺗﺄت ﺗﻠك اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺧﺎطﺑﺗﮭم ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﮫ، وﻣن ﺑﯾﻧﮭم اﻟﻣدﻋﻰ، وأﻣر 2018

ﺑﺎﻟﺗﺣﻔظ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﻣواﻟﮭم اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﺳﺎﺋﻠﺔ واﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ وﻛﺎﻓﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﮭم اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، وﻣﻧﻌﮭم ﻣن

اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮭﺎ، وإﺿﺎﻓﺗﮭﺎ ﻟﻠﺧزاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻟﺗوﻟﻰ إدارﺗﮭﺎ.

وﺣﯾث إن اﻟﻣدﻋﻰ ارﺗﺄى أن ﻗرار ﻗﺎﺿﻰ اﻷﻣور اﻟوﻗﺗﯾﺔ ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﻧوب اﻟﻘﺎھرة اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ

، ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﮫ ﻣن ﻣﺻﺎدرة أﻣﻼﻛﮫ وﻣﻧﻌﮫ ﻣن10/9/2018 ، اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ2018 ( ﻟﺳﻧﺔ1) رﻗم

اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮭﺎ دون ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻰ، وإﻋطﺎء اﻟﺣق ﻟﻠﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻰ إدارﺗﮭﺎ، ﯾﻣﺛل ﻋﻘﺑﺔ ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم

12/4/21, 9:10 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/5

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ6 ﻟﺳﻧﺔ131 ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم16/5/1987 اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

"دﺳﺗورﯾﺔ"، ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﮫ ﺣﯾﺛﯾﺎﺗﮫ ﻣن أن " اﻷﺻل ﻓﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻋﻧد ﺗﻧظﯾم اﻟﺣﻘوق أﻧﮭﺎ ﺳﻠطﺔ

ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻘﯾدھﺎ اﻟدﺳﺗور ﺑﻘﯾود ﻣﺣددة، وأن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﻻ ﺗﻣﺗد إﻟﻰ ﻣﻼﺋﻣﺔ

إﺻدارھﺎ، إﻻ أن ھذا ﻻ ﯾﻌﻧﻰ إطﻼق ھذه اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻰ ﺳن اﻟﻘواﻧﯾن دون اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﺣدود واﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻰ

، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم4/1/1992 ﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟدﺳﺗور". ﻛﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﻋﻘﺑﺔ ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"، ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﮫ ﺣﯾﺛﯾﺎﺗﮫ ﻣن أن " اﻟدﺳﺗور إذ ﯾﻌﮭد إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ 8 ﻟﺳﻧﺔ 27

اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺗﻧظﯾم ﻣوﺿوع ﻣﻌﯾن ﻓﺈن ﺗﺷرﯾﻌﺎﺗﮭﺎ ﻓﻰ ھذا اﻹطﺎر ﻻ ﯾﺟوز أن ﺗﻧﺎل ﻣن اﻟﺣق ﻣﺣل

اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، وذﻟك ﺑﺎﻗﺗﺣﺎﻣﮭﺎ – ﺑﺎﻟﻧﻘص أو اﻻﻧﺗﻘﺎص – اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻰ اﻋﺗﺑرھﺎ اﻟدﺳﺗور ﻣﺟﺎﻻً

، ﻓﻰ20/6/1994 ﺣﯾوﯾًﺎ ﻟﮭذا اﻟﺣق ﻟﺿﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮫ". وﻛذا ﯾﻣﺛل ﻋﻘﺑﺔ ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"، ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﮫ ﺣﯾﺛﯾﺎﺗﮫ أﯾﺿًﺎ ﻣن أن " ﻣوﺿوع ﺗﻧظﯾم13 ﻟﺳﻧﺔ34 اﻟدﻋوى رﻗم

اﻟﺣﻘوق وإن ﻛﺎن ﯾدﺧل ﻓﻰ ﻧطﺎق اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻣﺎرﺳﮭﺎ اﻟﻣﺷرع وﻓق أﺳس ﻣوﺿوﻋﯾﺔ

وﻻﻋﺗﺑﺎرات ﯾﻘﺗﺿﯾﮭﺎ اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم، ﻓﺈن ھذا اﻟﺗﻧظﯾم ﯾﻛون ﻣﺟﺎﻧﺑًﺎ أﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور ﻣﻧﺎﻓﯾًﺎ ﻟﻣﻘﺎﺻده إذا

ﺗﻌرض ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ ﺳــــــواء ﺑﺈھدارھــــــﺎ أو ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎص ﻣﻧﮭﺎ"، وﻣن ﺛم أﻗﺎم اﻟﻣدﻋﻰ دﻋواه

اﻟﻣﻌروﺿﺔ.

(50) وﺣﯾث إن ﻗوام ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻰ ﺗﺧﺗص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﯾﮭﺎ طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة

ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎ أن ﺗﻌﺗرض ﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎﻣﮭـــــﺎ ﻋواﺋـــــق ﺗﺣـــــول ﻗﺎﻧوﻧًﺎ- ﺑﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ أو أﺑﻌﺎدھﺎ- دون

اﻛﺗﻣﺎل ﻣداه، وﺗﻌطل ﺗﺑﻌًﺎ ﻟذﻟك أو ﺗﻘﯾد اﺗﺻﺎل ﺣﻠﻘﺎﺗﮫ وﺗﺿﺎﻣﻣﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻌرﻗل ﺟرﯾﺎن آﺛﺎره ﻛﺎﻣﻠﺔ. وﻣن

ﺛم، ﺗﻛــــون ﻋواﺋــــق اﻟﺗﻧﻔﯾذ ھــــﻰ ذاﺗﮭــــﺎ ﻣوﺿوع ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﺗﻠك اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗوﺧﻰ

إﻧﮭﺎء اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻌواﺋق، أو اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻧﮭﺎ، أو اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ، وﻻ ﯾﻛون ذﻟك إﻻ

ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻣﺳﺑﺑﺎﺗﮭﺎ وإﻋدام وﺟودھﺎ، ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻌودة ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷوﺋﮭﺎ. وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن

اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺗﻌﻠﻘًﺎ ﺑﺣﻛم ﺻـدر ﻋــــــــن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾــــﺎ، ﻓﺈن ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺿﻣوﻧﮫ، وﻧطﺎق

اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺿﻣﮭﺎ، واﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗوﻟدة ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻰ ﺳﯾﺎﻗﮭﺎ، وﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺻﻠﺔ اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺗﻰ

ﺗﻘوم ﺑﯾﻧﮭﺎ، ھﻰ اﻟﺗﻰ ﺗﺣدد ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ﺷﻛل اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﺻورﺗﮫ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ، وﻣﺎ ﯾﻛون ﻻزﻣًﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮫ.

ﺑﯾد أن ﺗدﺧل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﮭدم ﻋواﺋق اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗرض أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ، وﺗﻧﺎل ﻣن

ﺟرﯾﺎن آﺛﺎرھﺎ ﻓﻰ ﻣواﺟﮭﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن واﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﯾن ﺟﻣﯾﻌﮭم، دون ﺗﻣﯾﯾز، ﺑﻠوﻏًﺎ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ

اﻟﻣﺑﺗﻐﺎة ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻰ ﺗﺄﻣﯾن ﺣﻘوق اﻷﻓراد وﺻون ﺣرﯾﺎﺗﮭم، ﯾﻔﺗرض ﺛﻼﺛﺔ أﻣور، أوﻟﮭﺎ: أن ﺗﻛون ھذه

اﻟﻌواﺋق- ﺳواء ﺑطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ أو ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﮭﺎ- ﺣﺎﺋﻠﺔ دون ﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ أو ﻣﻘﯾدة ﻟﻧطﺎﻗﮭﺎ. ﺛﺎﻧﯾﮭﺎ:

أن ﯾﻛون إﺳﻧﺎدھﺎ إﻟﻰ ﺗﻠك اﻷﺣﻛﺎم، ورﺑطﮭﺎ ﻣﻧطﻘﯾًّﺎ ﺑﮭﺎ ﻣﻣﻛﻧًﺎ، ﻓﺈذا ﻟم ﺗﻛن ﺑﮭﺎ ﺻﻠﺔ ﻓﺈن ﺧﺻوﻣﺔ

اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻻ ﺗﻘوم ﺑﺗﻠك اﻟﻌواﺋق، ﺑل ﺗﻌﺗﺑر ﻏرﯾﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ، ﻣﻧﺎﻓﯾﺔ ﻟﺣﻘﯾﻘﺗﮭﺎ وﻣوﺿوﻋﮭﺎ. ﺛﺎﻟﺛﮭﺎ: أن ﻣﻧﺎزﻋﺔ

اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻻ ﺗُﻌد طرﯾﻘًﺎ ﻟﻠطﻌن ﻓﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، وھو ﻣﺎ ﻻ ﺗﻣﺗد إﻟﯾﮫ وﻻﯾﺔ ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.

وﺣﯾث إن ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ – وھﻰ

ﺑطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ ﻣن اﻟدﻋﺎوى اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ – ﻗواﻣﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور،

ﺗﺣرﯾًﺎ ﻟﺗطﺎﺑﻘﮭﺎ ﻣﻌﮭﺎ إﻋﻼءً ﻟﻠﺷرﻋﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ. وﻣن ﺛم ﺗﻛون ھذه اﻟﻧﺻوص ذاﺗﮭﺎ ھﻰ ﻣوﺿوع

اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، وإھدارھﺎ ﺑﻘدر ﺗﮭﺎﺗرھﺎ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور ھﻰ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺑﺗﻐﯾﮭﺎ ھذه

اﻟﺧﺻوﻣﺔ. وﯾﻘﺗﺻر ﻧطﺎق اﻟﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻوص

اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﻣﺛﺎرًا ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺣول دﺳﺗورﯾﺗﮭﺎ وﻓﺻﻠت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﺻﻼً ﺣﺎﺳﻣًﺎ ﺑﻘﺿﺎﺋﮭﺎ،

12/4/21, 9:10 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 4/5

وﻻ ﺗﻣﺗد إﻟﻰ ﻏﯾر ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص، ﺣﺗﻰ وﻟو ﺗطﺎﺑﻘت ﻣــــﻊ ﻣﺿﻣوﻧﮭــــﺎ. ﻛﻣﺎ أن ﻗوة اﻷﻣر اﻟﻣﻘﺿﻰ ﻻ

ﺗﻠﺣق ﺳوى ﻣﻧطوق اﻟﺣﻛم وﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﮫ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﺗﺻﺎﻻً ﺣﺗﻣﯾًﺎ ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﻘوم ﻗﺎﺋﻣﺔ إﻻ ﺑﮭﺎ.

وﺣﯾث إﻧﮫ ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم، وﻛﺎن ﻗرار ﻗﺎﺿﻰ اﻷﻣور اﻟوﻗﺗﯾﺔ ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﻧوب اﻟﻘﺎھرة

، اﻟذى ﯾطﻠب اﻟﻣدﻋﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره10/9/2018 ، اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ2018 ( ﻟﺳﻧﺔ1) اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ رﻗم

ﻋﻘﺑﺔ ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺎر ذﻛرھﺎ، ھو ﻗرار ﺻﺎدر ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد اﻟﻛﺷوف

، اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ أﺳﻣﺎء ﻣن ارﺗﺄت ﺗﻠك2018 ﻟﺳﻧﺔ22 اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم

اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺧﺎطﺑﺗﮭم ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﮫ - وﻣن ﺑﯾﻧﮭم اﻟﻣدﻋﻰ – ﺑﺎﻟﺗﺣﻔظ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﻣواﻟﮭم اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﺳﺎﺋﻠﺔ

واﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ وﻛﺎﻓﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﮭم اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻣﻧﻌﮭم ﻣن اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮭﺎ وإﺿﺎﻓﺗﮭﺎ ﻟﻠﺧزاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ

ﻟﺗوﻟﻰ إدارﺗﮭﺎ. ﻓﻰ ﺣﯾن أن أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﮭﺎ ﺑذﻟك اﻟﻘرار، إذ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ" ﺑﺟﻠﺳﺔ6 ﻟﺳﻧﺔ131 إن أول ھذه اﻷﺣﻛﺎم ھو اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

" واﻟﺳﺎﺑﻌﺔ 1، اﻟذى ﻗﺿﻰ ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣواد اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣﻛررًا واﻟﺳﺎدﺳﺔ "ﻓﻘرة 16/5/1987

ﻓﻰ ﺷﺄن ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم1972 ﻟﺳﻧﺔ38 " ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم1ﻋﺷرة "ﻓﻘرة

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"8 ﻟﺳﻧﺔ27 . وﯾﺗﻌﻠق ﺛﺎﻧﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم1983 ﻟﺳﻧﺔ114

، وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ1970 ﻟﺳﻧﺔ57 ، ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 4/1/1992 ﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ" . أﻣﺎ1962 ﻟﺳﻧﺔ77 ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮫ ﻣن أﻧﮫ " وﯾﻌﻣل ﺑﮫ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

،20/6/1994 ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ" ﺑﺟﻠﺳﺔ13 ﻟﺳﻧﺔ34 ﺛﺎﻟﺛﮭﺎ ﻓﮭو اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

ﺑﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن1991 ﻟﺳﻧﺔ1 اﻟذى ﻗﺿﻰ ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ﺑﺗﻌدﯾل ﺑﻌض أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم1987 ﻟﺳﻧﺔ107 اﻟﻘﺎﻧون رﻗم

، وﺑﺳﻘوط ﻣﺎدﺗﮫ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ".1975 ﻟﺳﻧﺔ79

وﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺎ ورد ﻓﻰ ﻣﻧطوق ﺗﻠك اﻷﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾًﺎ ﺑذاﺗﮫ ﻟﺗﻧﻔﯾذه دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ

ورد ﻣن أﺳﺑﺎب ﻓﯾﮭﺎ، وﻛﺎن ﻣﺣل ﺗﻠك اﻷﺣﻛﺎم ﯾﺗﺣدد ﺑﻣﺎھﯾﺔ اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ اﻟﻣطﻌون ﺑﻌدم

دﺳﺗورﯾﺗﮫ، ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﺗﺻور أن ﺗرد ﻋواﺋق اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ذﻟك اﻟﻣﺣل، وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﻣﺎ ﯾدﱠﻋﯾﮫ اﻟﻣدﻋﻰ

ﯾُﺷﻛل2018 ( ﻟﺳﻧﺔ1) ﻣن أن ﻗرار ﻗﺎﺿﻰ اﻷﻣور اﻟوﻗﺗﯾﺔ ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﻧوب اﻟﻘﺎھرة اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ رﻗم

ﻋﻘﺑﺔ ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻓﻰ اﻟدﻋﺎوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺎر ذﻛرھﺎ ﻻ ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺣﯾﺢ ﻣن

اﻟواﻗﻊ أو اﻟﻘﺎﻧون، ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﮫ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى.

وﺣﯾث إﻧﮫ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟطﻠب اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﻣدﻋﻰ أﻣﺎم ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ

2018 ( ﻟﺳﻧﺔ1) اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻗرار ﻗﺎﺿﻰ اﻷﻣور اﻟوﻗﺗﯾﺔ ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﻧوب اﻟﻘﺎھرة اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ رﻗم

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ12 ﻟﺳﻧﺔ26 ﻋﻘﺑﺔ ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛﻣﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺻﺎدرﯾن ﻓﻰ اﻟدﻋوﯾﯾن رﻗﻣﻰ

، ﻓﺈﻧﮫ3/7/1995 ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ" ﺑﺟﻠﺳﺔ16 ﻟﺳﻧﺔ25، و5/10/1996 "دﺳﺗورﯾﺔ" ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺟوز إﺑداء طﻠﺑﺎت ﺟدﯾدة أﻣﺎم ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن،

وﻣن ﺛم ﯾﺗﻌﯾن اﻻﻟﺗﻔﺎت ﻋن ھذا اﻟطﻠب.

وﺣﯾث إن ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗد ﺟرى ﻋﻠﻰ أن إﻋﻣﺎل رﺧﺻﺔ اﻟﺗﺻدى اﻟﻣﻘررة ﻟﮭﺎ طﺑﻘًﺎ

ﻣﻧوط ﺑﺄن ﯾﻛون اﻟﻧص اﻟذى1979 ﻟﺳﻧﺔ48 ( ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم27) ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة

ﯾرد ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺗﺻدى، ﻣﺗﺻﻼً ﺑﻧزاع ﻣطـــــروح ﻋﻠﯾﮭﺎ، ﻓﺈذا اﻧﺗﻔـــــﻰ ﻗﯾـــــﺎم اﻟﻧـــــزاع أﻣﺎﻣﮭـــــﺎ، ﻓﺈﻧﮫ

ﻻ ﯾﻛون ﻟرﺧﺻﺔ اﻟﺗﺻدى ﺳﻧد ﯾﺳوغ إﻋﻣﺎﻟﮭﺎ. ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗد ﻗﺿت ﺑﻌدم ﻗﺑول

اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ، ﻓﺈن اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌدم ﻗﺑول طﻠب اﻟﺗﺻدى ﯾﻛون ﻻزﻣًﺎ.

12/4/21, 9:10 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 5/5

وﺣﯾث إﻧﮫ ﻋن طﻠب اﻟﻣدﻋﻰ اﻷﻣر ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار ﻗﺎﺿﻰ اﻷﻣور اﻟوﻗﺗﯾﺔ ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﻧوب

، ﻓﺈﻧﮫ ﻟﻣﺎ ﻛﺎن طﻠب وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﯾُﻌد ﻓرﻋًﺎ ﻣن أﺻل2018 ( ﻟﺳﻧﺔ1) اﻟﻘﺎھـــــرة اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ رﻗـــــم

اﻟﻧزاع، وإذ ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ – ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻘدم - ﺑﻌـــــدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى، ﻓﺈن ﻣﺑﺎﺷرﺗﮭﺎ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺑت ﻓﻰ

( ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎ، ﯾﻛون ﻗد ﺑﺎت ﻏﯾر ذى ﻣوﺿوع.50) ھذا اﻟطﻠب، وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة

ﻓﻠﮭـذه اﻷﺳﺑـﺎب

ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى، وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﻰ اﻟﻣﺻروﻓﺎت، وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل أﺗﻌﺎب

اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر