عدم قبول الطعن في دستورية مادة بقانون التعليم بشأن استحقاق بدل المعلم

12/4/21, 9:11 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/4

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻧﻰ واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﯾوﻟﯾﮫ ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 ذى اﻟﻘﻌدة ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: ﻣﺣﻣد ﺧﯾرى طﮫ اﻟﻧﺟﺎر ورﺟب ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﺳﻠﯾم وﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم

واﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن وطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم أﺑو اﻟﻌطﺎ وﻋﻼء اﻟدﯾن أﺣﻣد اﻟﺳﯾد

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

وﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟﺑﺷرى رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ" ﺑﻌد أن42 ﻟﺳﻧﺔ11 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

، ﻣﻠف 28/4/2019 أﺣﺎﻟت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى – داﺋرة دﻣﯾﺎط – ﺑﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ.5 ﻟﺳﻧﺔ3060 اﻟدﻋوى رﻗم

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد ﻣﺣﻣد ﻋطﯾﺔ اﻟزﻣﯾﺗﻰ

ﺿد

– ﻣﺣﺎﻓظ دﻣﯾﺎط1

– وﻛﯾل وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑدﻣﯾﺎط2

اﻹﺟـراءات

، ورد إﻟﻰ ﻗﻠم ﻛﺗﺎب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣﻠف اﻟدﻋــــوى2020 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻷول ﻣن ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺑﻌد أن ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى – داﺋرة دﻣﯾﺎط – ﺑﺟﻠﺳﺔ5 ﻟﺳﻧﺔ 3060 رﻗــــم

، ﺑوﻗف اﻟدﻋوى، وإﺣﺎﻟﺔ اﻷوراق إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ دﺳﺗورﯾﺔ28/4/2019

اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم1981 ﻟﺳﻧﺔ139 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم70) ﻧص اﻟﻣﺎدة

.2007 ﻟﺳﻧﺔ155

.وﻗدﻣت ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذﻛرة، طﻠﺑت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم ﺑرﻓض اﻟدﻋوى

وﺑﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋوى، أودﻋت ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘرﯾرًا ﺑرأﯾﮭﺎ.

وﻧُظرت اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ، وﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟﯾوم.

12/4/21, 9:11 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/4

اﻟﻣﺣﻛﻣــــﺔ

ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ.

ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻل – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺣﻛم اﻹﺣﺎﻟﺔ وﺳـــﺎﺋر اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﻰ ﻛﺎن ﻗد

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى – داﺋرة دﻣﯾﺎط – طﺎﻟﺑًﺎ اﻟﺣﻛم5 ﻟﺳﻧﺔ3060 أﻗﺎم اﻟدﻋوى رﻗم

، وﺑدل 1/7/2007 % ﻣن اﻷﺟر اﻷﺳﺎﺳﻰ اﻋﺗﺑﺎرًا ﻣن 50 ﺑﺄﺣﻘﯾﺗﮫ ﻓﻰ ﺻرف ﺑدل اﻟﻣﻌﻠم ﺑﻧﺳﺑﺔ

، ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن1/12/2008 % ﻣن اﻷﺟر اﻷﺳﺎﺳﻰ اﻋﺗﺑﺎرًا ﻣن125 اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺑﻧﺳﺑﺔ

آﺛﺎر وﻓروق ﻣﺎﻟﯾﺔ، وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن أﻧﮫ ﯾﺷﻐل وظﯾﻔﺔ ﻛﺑﯾر أﺧﺻﺎﺋﯾﯾن ﺑدرﺟﺔ ﻣدﯾر ﻋﺎم ﺑﻣدﯾرﯾﺔ

اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑدﻣﯾﺎط، وأﻧﮫ ﯾﺳﺗﺣق ﺻرف ﻛل ﻣن اﻟﺑدﻟﯾن اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﻣﺎ طﺑﻘًﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم

139 ﺑﺗﻌدﯾـــــل ﺑﻌض أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧـــــون اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺻـــــﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧـــــون رﻗـــــم 2007 ﻟﺳﻧﺔ 155

، إﻻ أن ﺟﮭﺔ اﻹدارة رﻓﺿت ﻣﻧﺣـــــﮫ ھذﯾن اﻟﺑدﻟﯾن، ﻣﻣﺎ اﺿطره إﻟﻰ اﻻﻟﺗﺟﺎء إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ1981 ﻟﺳﻧﺔ

اﻟﺗوﻓﯾق ﻓـــــﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎزﻋـــــﺎت، ﺛم إﻗﺎﻣـــــﺔ دﻋـــــواه اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، ﺗوﺻـــــﻼً ﻟﻠﻘﺿـــــﺎء ﻟـــــﮫ

ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑوﻗف اﻟدﻋوى، وإﺣﺎﻟﺔ اﻷوراق إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 28/4/2019 ﺑطﻠﺑﺎﺗﮫ، وﺑﺟﻠﺳﺔ

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم 70) اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة

، ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن أن اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺣﺎﻟﺔ ﻓﯾﻣﺎ2007 ﻟﺳﻧﺔ155 ، اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم1981 ﻟﺳﻧﺔ139

ﺗﺿﻣﻧﺗﮫ ﻣن إﻏﻔــــﺎل اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﺳرﯾــــﺎن أﺣﻛﺎم اﻟﺑﺎب اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، ﻋﻠﻰ

( ﻣن 53 ،22) ﺷﺎﻏﻠﻰ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﺧﺻﺻﯾﺔ واﻟوظﺎﺋف اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم، ﺗﺧﺎﻟف ﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن

اﻟدﺳﺗور.

وﺣﯾث إن ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗد ﺟرى ﻋﻠﻰ أن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺑﺎﺷرھﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺛﺑﯾﺗًﺎ

ﻟﻠﺷرﻋﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، ﻣﻧﺎطﮭﺎ ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ أﻗرﺗﮭﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ، أو اﻟﺗﻰ

أﺻدرﺗﮭﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻰ ﺣدود ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﻰ ﺑﯾﻧﮭﺎ اﻟدﺳﺗور، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﯾﺧرج ﻋن ﻧطﺎﻗﮭﺎ إﻟزام

ھﺎﺗﯾن اﻟﺳﻠطﺗﯾن ﺑﺈﻗرار ﻗﺎﻧون أو إﺻدار ﻗرار ﺑﻘﺎﻧون ﻓﻰ ﻣوﺿوع ﻣﻌﯾن، إذ إن ذﻟك ﻣﻣﺎ ﺗﺳﺗﻘل

ﺑﺗﻘدﯾره ﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺗﺎن وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور، وﻻ ﯾﺟوز ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﺣﻣﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﺧل ﻹﺻدار ﺗﺷرﯾﻊ ﻓﻰ

زﻣن ﻣﻌﯾن أو ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ.

وﺣﯾث إن ﻣن اﻟﻣﻘرر أن اﻟدﺳﺗور ﻛﻔل ﻟﻛل ﺣق أو ﺣرﯾﺔ ﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ، اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن ﺟواﻧﺑﮭﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ،

وﻟﯾس ﻣن ﻣﻌطﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ، وﺗﺗﻣﺛل ھذه اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻛﻔﻠﮭﺎ اﻟدﺳﺗور ﻟﺣﻘوق

اﻟﻣواطﻧﯾن وﺣرﯾﺎﺗﮭم، واﻟﺗﻰ ﯾﻌﺗﺑر إﻧﻔﺎذھﺎ ﺷرطًﺎ ﻟﻼﻧﺗﻔﺎع ﺑﮭﺎ ﻓﻰ اﻟداﺋرة اﻟﺗﻰ ﺗﺻورھﺎ اﻟدﺳﺗور ﻧطﺎﻗًﺎ

ﻓﺎﻋﻼً ﻟﮭﺎ، وھذه اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ذاﺗﮭﺎ ھﻰ اﻟﺗﻰ ﯾﻔﺗرض أن ﯾﺳﺗﮭدﻓﮭﺎ اﻟﻣﺷرع، وأن ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﻣن

ﺧﻼل اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻧظم ﺑﮭﺎ ھذه اﻟﺣﻘوق وﺗﻠك اﻟﺣرﯾﺎت، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ وﺳﺎﺋﻠﮫ ﻟﻛﻔﺎﻟﺗﮭﺎ،

وﺷرط ذﻟك ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل أن ﯾﻛون ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ ﻛﺎﻓﻼً ﺗﻧﻔﺳﮭﺎ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻻﺗﮭﺎ اﻟﺣﯾوﯾـــــﺔ، وأن ﯾﺣﯾط ﺑﻛل

أﺟزاﺋﮭﺎ اﻟﺗﻰ ﻟﮭﺎ ﺷﺄن ﻓﻰ ﺿﻣﺎن ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، ﻓﺈذا ﻧظﻣﮭﺎ اﻟﻣﺷـــرع ﺗﻧظﯾﻣًﺎ ﻗﺎﺻرًا، ﺑﺄن أﻏﻔل أو

أھﻣل ﺟﺎﻧﺑًﺎ ﻣــــن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﻛﺗﻣل ھذا اﻟﺗﻧظﯾم إﻻ ﺑﮭﺎ، ﻛﺎن ذﻟك إﺧﻼﻻً ﺑﺿﻣﺎﻧﺗﮭﺎ

اﻟﺗﻰ ھﯾﺄھﺎ اﻟدﺳﺗور ﻟﮭﺎ، وﻓﻰ ذﻟك ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠدﺳﺗور.

،1981 ﻟﺳﻧﺔ139 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم70) وﺣﯾث إن اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن2008 ﻟﺳﻧﺔ198 ، اﻟﻣﺳﺗﺑدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم2007 ﻟﺳﻧﺔ155 اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

" ﺗﺳرى أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟذﯾن ﯾﻘوﻣون ﺑﺎﻟﺗدرﯾس أو ﺑﺎﻟﺗوﺟﯾﮫ أو ﺑﺎﻟﺗﻔﺗﯾش

12/4/21, 9:11 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/4

اﻟﻔﻧﻰ، وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺻﺎﺋﯾﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن واﻟﻧﻔﺳﯾﯾن وأﺧﺻﺎﺋﯾﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وأﺧﺻﺎﺋﯾﻰ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ

واﻹﻋﻼم وأﻣﻧﺎء اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت، وﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﯾﺷﻐل إﺣدى ھذه اﻟوظﺎﺋف وﺗم إﻟﺣﺎﻗﮫ ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻰ وظﺎﺋف

اﻹدارة ﺑﺎﻟﻣدارس واﻹدارات واﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ودﯾوان ﻋﺎم وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺟﮭﺎت

اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ.

ﻓﯾﻣﺎ ﻟم1978 ﻟﺳﻧﺔ47 وﺗﺳرى أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون ﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ﯾرد ﺑﺷﺄﻧﮫ ﻧص ﺧﺎص ﻓﻰ ھذا اﻟﺑﺎب". وﻗد اﺳﺗﺑدﻟت اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة اﻟﻣﺷــــﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ

، وﻧﺻــــت ﻋﻠــــﻰ أن " وﺗﺳرى أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ2019 ﻟﺳﻧﺔ16 اﻟﻘﺎﻧــــــــون رﻗــــم

ﻓﯾﻣﺎ ﻟم ﯾرد ﻓﻰ ﺷﺄﻧﮫ ﻧص ﻓﻰ ھذا اﻟﺑﺎب".2016 ﻟﺳﻧﺔ81 اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

وﺣﯾث إن اﻟواﺿﺢ ﻣن اﻟﻧص اﻟﻣﺣﺎل أﻧﮫ ﻗد ﺗﺿﻣن ﺗﺣدﯾدًا ﻟﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم اﻟﺑﺎب اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣن

ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، ﺣﺎﺻرًا ذﻟك ﻓﻰ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟذﯾن ﯾﻘوﻣون ﺑﺎﻟﺗدرﯾس أو ﺑﺎﻟﺗوﺟﯾﮫ أو

ﺑﺎﻟﺗﻔﺗﯾش اﻟﻔﻧﻰ، واﻷﺧﺻﺎﺋﯾﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن واﻟﻧﻔﺳﯾﯾن وأﺧﺻﺎﺋﯾﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم

وأﻣﻧﺎء اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت، وﯾﺷﻣل ذﻟك ﻛل ﻣن ﺗم إﻟﺣﺎﻗﮭم ﻣن ھذه اﻟﻔﺋﺎت ﺑوظﺎﺋف اﻹدارة ﺑﺎﻟﻣدارس واﻹدارات

واﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ودﯾـــــوان ﻋـــــﺎم وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺟﮭـــــﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌـــــﺔ ﻟﮭــــﺎ. وﻗد

اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣـــــن ھـــــذا 2007 ﻟﺳﻧﺔ 155 أوﺿﺣت اﻟﻣذﻛرة اﻹﯾﺿﺎﺣﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون رﻗم

اﻟﺗﻧظﯾم، واﻟﻐرض اﻟذى ﺳﻌﻰ اﻟﻣﺷرع إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ﻣن وراء ذﻟك، ﻓﻰ ﻗوﻟﮭﺎ " ﯾﺳﺗﻧد اﻟﻣﻧظور اﻟﺣﻘﯾﻘﻰ

ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ، وﺗﻘدم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺗﻘدم واﻟﺗطور اﻟذى ﯾﻠﺣق ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻰ

ﺗﻠك اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، وھو اﻷﻣر اﻟذى ﺑﺎت ﻣﻌﮫ ﻣن اﻷﻣور اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻰ ﻣﺻر

ﻧظرة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﻧﮭوض ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﺑﺣﺳﺑﺎن ذﻟك اﻟﺳﺑﯾل ﻟﻠﺗﻘدم، وﻣﺳﺎﯾرة رﻛب

اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻰ واﻟﻌﻣﻠﻰ واﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ.

وﻻ ﺷك أن ھذا اﻹﺻﻼح اﻟﻣرﺟو ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ إﻧﻣﺎ ﯾﺑدأ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠم، وھو ﻣﺎ دﻋﺎ إﻟﻰ إﻋداد اﻟﻣﺷروع

اﻟﻣرﻓق ﻣﺗﺿﻣﻧًﺎ وﺿﻊ ﻛﺎدر ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻌﻠﻣﯾن، ﯾﻌﯾد ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻣﺳﺗوى

اﻟﻣﻌﻠم ﻣﮭﻧﯾًّﺎ وﻣﺎﻟﯾًّﺎ ﺑﺣﺳﺑﺎن ھذا اﻟﻛﺎدر ﻻ ﯾﻌﻧﻰ ﻣﺟرد زﯾﺎدة أﺟور اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن، وإﻧﻣﺎ ﯾظل ﻣﺎ ﯾﻣﻧﺢ ﻣن

ﻣﻣﯾزات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻛﺎدر ﻟﻠﻣﻌﻠم ﻣرﺗﺑطًﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘﻘﮫ ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻌرﻓﯾﺔ وﻣﮭﺎرﯾﺔ

ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺿﻣن اﻟﻧﮭوض ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻧﮭﺿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺄﺳرھﺎ.

وﯾﻘوم ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣرﻓق واﻟذى أﻋدﺗﮫ ﻛل ﻣن وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ووزارة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ

ووزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻵﺗﯾﺔ:...............

( ﺗطﺑﯾق ذات اﻷﺣﻛﺎم اﻟوظﯾﻔﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟواردة ﻓﻰ ھذا اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 5)

ﻟﻸﺧﺻﺎﺋﯾﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن واﻟﻧﻔﺳﯾﯾن وأﺧﺻﺎﺋﯾﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣدارس، وذﻟك ﻻرﺗﺑﺎط أﻋﻣﺎل

وظﺎﺋﻔﮭم ﺑﺻﻣﯾم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻰ ﺗطوﯾرھﺎ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﮭﺎ". ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎﻧت

ﺗﻘﺳم طﺑﻘًﺎ2016 ﻟﺳﻧﺔ81 اﻟوظﺎﺋف اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

( ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون، إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت وظﯾﻔﯾﺔ رﺋﯾﺳﺔ ھﻰ: ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوظﺎﺋف 10) ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة

اﻟﺗﺧﺻﺻﯾﺔ، وﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻔﻧﯾﺔ، وﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ، وﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺣرﻓﯾﺔ

واﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ. وﻛﺎن ﻧطـــــﺎق اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﺣددﺗﮫ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺑﻣﻧطوق ﺣﻛﻣﮭﺎ، واﻷﺳﺑﺎب

اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮫ ارﺗﺑﺎطًﺎ ﻻ ﯾﻘﺑل اﻟﻔﺻـــــل أو اﻟﺗﺟزﺋـــــﺔ، اﻟﺗﻰ وردت ﺑﻣدوﻧـــــﺎت ھـــــذا اﻟﺣﻛم، إﻧﻣـــــﺎ

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻣن إﻏﻔﺎل اﻟﻧص ﻋﻠﻰ70) ﯾﻘﺗﺻـــــر ﻋﻠـــــﻰ ﻣـــــﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﮫ اﻟﻣﺎدة

ﺳرﯾﺎن أﺣﻛﺎم اﻟﺑﺎب اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻏﻠﻰ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﺧﺻﺻﯾﺔ

( اﻟﻣﺷـــــﺎر إﻟﯾﮭﺎ، ﻗﺎﺻدة ﺑﺈطـــــﻼق70) واﻟوظﺎﺋف اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم، ﻋدا ﻣﺎ ورد اﻟﻧص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة

12/4/21, 9:11 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 4/4

اﻹﺣﺎﻟـــــﺔ ﻋﻠﻰ ھـــــذا اﻟﻧﺣـــــو إﻟﻰ إدارج ﺟﻣﯾـــــﻊ ھــــــــــذه اﻟوظﺎﺋف وﺷﺎﻏﻠﯾﮭﺎ ﻓـــــﻰ اﻟﺗﻧظﯾم

اﻟﻘﺎﻧوﻧـــــﻰ اﻟــــــذى ﺗﺿﻣﻧﮫ اﻟﻧص اﻟﻣﺣﺎل، وﻣد ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم اﻟﺑﺎب اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻌﻠﯾم

اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻟﯾﺳرى ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻔﺋﺎت، ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻣدى ارﺗﺑﺎط أﻋﻣﺎل وظﺎﺋﻔﮭم ارﺗﺑﺎطًﺎ ﻣﺑﺎﺷرًا

وﺟوھرﯾًﺎ ﺑﺻﻣﯾم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، وﺗﺣﻘق ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭم اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﯾﮭﺎ، وﺗواﻓر اﻟراﺑطﺔ اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ

واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﺑﯾﻧﮭﺎ، وﺑﯾن اﻷﻏراض اﻟﺗﻰ ھدف اﻟﻣﺷرع إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﻣن وراء اﻟﺗﻧظﯾم اﻟذى ﺿﻣﻧﮫ اﻟﺑﺎب

اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻌﻠﯾم، وﺗﺣدﯾد ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻧص اﻟﻣﺣﺎل، وھﻰ اﻹﺳﮭﺎم اﻟﻔﺎﻋل

واﻟﺣﻘﯾﻘﻰ ﻓﻰ ﺗطوﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﮭﺎ، وھﻰ اﻟﻌﻠﺔ ﻣن ﺗﻘرﯾر ھذا اﻟﺗﻧظﯾم، وﻣن ﺛم ﻓﺈن

ﻣﺎ ﺗطرﺣﮫ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟواردة ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع، ﻓﻰ ﺣدود ﻧطﺎﻗﮭﺎ اﻟﻣﺗﻘدم، ﻻ ﯾﻌدو أن ﯾﻛون

اﺳﺗﺣداﺛًﺎ ﻟﺣﻛم ﺗﺷرﯾﻌﻰ ﯾﺟﺎوز ﺗﻘرﯾره ﻧطﺎق اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﮭذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ، وﯾُﻌد ﺗدﺧﻼً ﻓﻰ ﻋﻣل

( ﻣن اﻟدﺳﺗور، ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﮫ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌدم ﻗﺑول101) اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ، ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة

اﻟدﻋوى.

ﻓﻠﮭذه اﻷﺳﺑﺎب

ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر