عدم قبول تنازع اختصاص بين القضائين الإداري والعادي في نظر اتهام موظفين بالتلاعب والاستيلاء على أموال بوحدة محلية

12/4/21, 9:11 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/4

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻧﻰ واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﯾوﻟﯾﮫ ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 ذى اﻟﻘﻌدة ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: اﻟدﻛﺗور ﻋﺎدل ﻋﻣر ﺷرﯾف وﺑوﻟس ﻓﮭﻣﻰ إﺳﻛﻧدر واﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد

ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر واﻟدﻛﺗور طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑل وﺧﺎﻟد أﺣﻣد رأﻓت واﻟدﻛﺗورة ﻓﺎطﻣﺔ ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟرزاز

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

وﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟﺑﺷرى رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "ﺗﻧﺎزع".42 ﻟﺳﻧﺔ20 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

- ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻋﺑداﻟواﺣد اﻟﺑرﺑرى1

- أﻣﺟد ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻋﺑداﻟواﺣــــــــــد2

ﺿد

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء2 - رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾــــــــــــــــﺔ1

- وزﯾــــــــــــر اﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــدل4 - رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب3

- ﻣﺳﺎﻋد وزﯾر اﻟﻌدل ﻟﻠﺗﻔﺗﯾش اﻟﻘﺿﺎﺋﻰ6 - وزﯾـــــــر اﻟداﺧﻠﯾـــــــــــــــــــــﺔ5

- اﻟﻧﺎﺋــــــــــــــب اﻟﻌـــــــــــــــــــــﺎم7

- اﻟﻣﺣﺎﻣﻰ اﻟﻌﺎم اﻷول ﻟﻧﯾﺎﺑﺎت اﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف8

- اﻟﻣﺣﺎﻣﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﻧﯾﺎﺑﺎت ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف9

- ﻋﻠﻰ اﻟﮭوارى، اﻟﻣﺣﺎﻣﻰ اﻟﻌﺎم اﻷول ﻟﻧﯾﺎﺑﺎت اﻷﻣوال اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، اﻟﻣوﺟود ﻓﻰ ﻣﻧﺻﺑﮫ ﺑﺗﺎرﯾﺦ10

.، ﺑﺻﻔﺗﮫ وﺷﺧﺻﮫ24/5/2010

- ﻋﺑداﻟﻧﺎﺻر ﺗﺎﯾب، رﺋﯾس ﻧﯾﺎﺑﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻋن ﻣرﻛز ﻧﺎﺻر، اﻟﻣوﺟود ﻓﻰ ﻣﻧﺻﺑﮫ ﺑﺗﺎرﯾﺦ11

.، ﺑﺻﻔﺗﮫ وﺷﺧﺻﮫ5/7/2007

- ﻋطﯾﺔ أﺣﻣد ﻋطﯾﺔ، ﻣﺣﺎﻣﻰ ﻋﺎم ﻧﯾﺎﺑﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف اﻟﻛﻠﯾﺔ، اﻟﻣوﺟود ﻓﻰ ﻣﻧﺻﺑﮫ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 12

.، ﺑﺻﻔﺗﮫ وﺷﺧﺻﮫ5/7/2007

.- رﺋﯾس ﻣﺑﺎﺣث ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم ﺑﺑﻧﻰ ﺳوﯾف، ﺑﺻﻔﺗﮫ13

- أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔﺣص ﺑﺎﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺑﻧﻰ ﺳوﯾف، واﻟﻣﻧﺗدﺑﺔ ﻟﻔﺣص أﻋﻣﺎل اﻟوﺣدة اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ14

.ﺑﻣﺟﻠس ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﺎﺻر، ﺑﺻﻔﺗﮭم

12/4/21, 9:11 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/4

- أﻋﺿﺎءُ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔﺣص ﻣن ﺧﺑراء وزارة اﻟﻌدل، واﻟﻣﻧﺗدﺑون ﻟﻔﺣص أﻋﻣﺎل اﻟوﺣدة اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ 15

ﻟﻣﺟﻠس ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﺎﺻر – أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻗﺑل إﺻدار اﻟﺣﻛم اﻟﺗﻣﮭﯾدى، وﻋﻠﻰ رأﺳﮭم ﻣﻧﻰ

ﻣﺗﯾﺎس، ﺑﺻﻔﺗﮭم.

- ﻣﺣﻣد ﻋﺎدل ﺣﺟﺎزى – رﺋﯾس ﻣﺑﺎﺣث اﻷﻣوال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺑﻧﻰ ﺳوﯾف، ﺑﺻﻔﺗﮫ وﺷﺧﺻﮫ، اﻟﻣوﺟود16

.24/3/2004 ﻓﻰ ﻣﻧﺻﺑﮫ ﺑﺗﺎرﯾﺦ

- أﻋﺿﺎء اﻟداﺋرة اﻷوﻟﻰ ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف، ﺑﺻﻔﺗﮭم.17

- أﻋﺿﺎء اﻟداﺋرة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف، اﻟﻣوﺟودون ﻓﻰ ﻣﻧﺻﺑﮭم ﺑﺗﺎرﯾﺦ18

.، ﺑﺻﻔﺗﮭم14/5/2014

.- أﻋﺿﺎء اﻟداﺋرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف، ﺑﺻﻔﺗﮭم19

- أﻋﺿﺎء اﻟداﺋرة اﻷوﻟﻰ أﻓراد ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى ﺑﺑﻧﻰ ﺳوﯾف، اﻟﻣوﺟودون ﻓﻰ ﻣﻧﺻﺑﮭم20

.31/10/2015 ﺑﺗﺎرﯾﺦ

.19/1/2020 - رﺋﯾس ﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف، ﺑﺻﻔﺗﮫ، اﻟﻣوﺟود ﻓﻰ ﻣﻧﺻﺑﮫ ﺑﺗﺎرﯾﺦ21

اﻹﺟراءات

، أودع اﻟﻣدﻋﯾﺎن ﺻﺣﯾﻔﺔ ھذه اﻟدﻋوى ﻗﻠم ﻛﺗﺎب2020 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻋﺷر ﻣن أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، طﺎﻟﺑﯾن اﻟﺣﻛم ﺑﺗﺣدﯾد ﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻧظــــــر اﻟﻧزاع اﻟﻣطــــــروح

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، وﻣﺣﻛﻣﺔ 1 ﻟﺳﻧﺔ 19060 ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى، ﻓــــــﻰ اﻟدﻋــــــوى رﻗــــــم

53 ﻟﺳﻧﺔ6 ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ،52 ﻟﺳﻧﺔ3 ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ،49 ﻟﺳﻧﺔ4 اﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف ﻓﻰ اﻟدﻋﺎوى أرﻗﺎم

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ )رد(، وﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف ﻓﻰ اﻟدﻋوى58 ﻟﺳﻧﺔ6 ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ،53 ﻟﺳﻧﺔ13 ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ،

ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻛﻠﻰ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف.2004 ﻟﺳﻧﺔ744 ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻧﺎﺻر، اﻟﻣﻘﯾدة ﺑرﻗم2004 ﻟﺳﻧﺔ10276 رﻗم

وﻗدﻣت ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذﻛرة، طﻠﺑت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى.

وﺑﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋوى، أودﻋت ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘرﯾرًا ﺑرأﯾﮭﺎ.

وﻧُظرت اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ، وﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟﯾوم.

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ.

ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻل – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﻋوى وﺳﺎﺋر اﻷوراق – ﻓﻰ أﻧﮫ ﺑﺗﺎرﯾﺦ

، ﺗم إﺧطﺎر اﻹدارة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف ﺑوﺟود ﺗﻼﻋب وﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ13/5/2001

أﻋﻣﺎل وﺳﺟﻼت اﻟوﺣدة اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﺎﺻر، وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﮫ ﺻدر اﻟﻘرار رﻗم

ﺑﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ ﻓﺣص ﻣن اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف، وأﺳﻔر ﻋﻣﻠﮭﺎ ﻋن2001 ﻟﺳﻧﺔ43

ﻗﯾﺎم ﻣوظﻔﻰ اﻟوﺣدة اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﮭﺎ وﺑﻌض اﻷﻓراد اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﮭﺎ،

ﺑﺗﺳﮭﯾل اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ أﻣوال ﺟﮭﺔ ﻋﻣﻠﮭم، ﻋن طرﯾق اﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﺻرف ﺷﯾﻛﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ

ﺣﺳﺎﺑﻰ ﺗﻠك اﻟﺟﮭـــﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى، وﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣــــــﻰ. ﻛﻣﺎ ﻧﺳب اﻟﺗﻘرﯾر ﻟﻠﻣدﻋﯾﯾن،

ﺑﺻﻔﺗﮭﻣﺎ ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن، ﻗﯾﺎﻣﮭﻣﺎ ﺑﺻرف ﻣﺑﺎﻟﻎ دون وﺟﮫ ﺣق. وﺑﺎﺷرت ﻧﯾﺎﺑﺔ اﻷﻣوال

اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺗﺣﻘﯾق، وﻗﺎﻣت ﺑﺎﻧﺗداب ﻟﺟﻧﺔ ﻓﺣص ﻣن ﺧﺑراء وزارة اﻟﻌدل، اﻟﺗﻰ اﻧﺗﮭت إﻟﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ

ذاﺗﮭﺎ اﻟﺗﻰ ﺧﻠﺻت إﻟﯾﮭﺎ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔﺣص اﻷوﻟــــﻰ. وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك أﺣﺎﻟــــت اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ اﻟﻣدﻋﯾﯾن،

12/4/21, 9:11 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/4

ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻧﺎﺻر،2004 ﻟﺳﻧﺔ10276 وآﺧرﯾــــن، إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف، ﻓﻰ اﻟﺟﻧﺎﯾﺔ رﻗم

ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻛﻠﻰ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف، ﻣﺗﮭﻣﺔ إﯾﺎھم ﺑﺗﺳﮭﯾل اﻻﺳﺗﯾﻼء، واﻻﺳﺗﯾﻼء2004 ﻟﺳﻧﺔ744 اﻟﻣﻘﯾدة ﺑرﻗم

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، أﻣﺎم1 ﻟﺳﻧﺔ19060 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم، واﻟﺗزوﯾر. وﻛﺎن اﻟﻣدﻋﻰ اﻷول ﻗد أﻗﺎم اﻟدﻋوى رﻗم

ﺑﺗﺷﻛﯾل2001 ﻟﺳﻧﺔ43 ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى، ﺿد اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم، وآﺧرﯾن، طﻌﻧًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار رﻗم

ﻟﺟﻧﺔ ﻓﺣص أﻋﻣﺎل اﻟوﺣدة اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﺎﺻر، طﺎﻟﺑًﺎ اﻟﺣﻛم ﺑﺈﻟﻐﺎء ھذا

، أﻗﺎم اﻟﻣدﻋﯾﺎن دﻋوى رد وﻣﺧﺎﺻﻣﺔ ﺿد 1/6/2011 اﻟﻘرار، واﻋﺗﺑﺎره ﻛﺄن ﻟم ﯾﻛن. وﺑﺗﺎرﯾﺦ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ،49 ﻟﺳﻧﺔ4 اﻟﻣﺣﺎﻣﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﻧﯾﺎﺑﺎت ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف، ورﺋﯾس ﻧﯾﺎﺑﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف اﻟﻛﻠﯾﺔ، ﻗﯾدت ﺑرﻗم

52 ﻟﺳﻧﺔ 3 ، ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى، ﻓﺄﻗﺎم اﻟﻣدﻋﯾﺎن اﻟدﻋوى رﻗم 14/5/2014 ﻗُﺿﻰ ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﺎدى واﻟﻣﮭﻧﻰ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﺣﻛم، ﻛﻣﺎ طﻌﻧﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﺗزوﯾر، وأﻗﺎم اﻟﻣدﻋﯾﺎن

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﺎدى واﻟﻣﮭﻧﻰ اﻟﺟﺳﯾم وإﻏﻔﺎل ﻟﻠطﻠﺑﺎت، 53 ﻟﺳﻧﺔ 13 اﻟدﻋوى رﻗم

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ. وإذ ﺗراءى ﻟﻠﻣدﻋﯾﯾن أن ﺛﻣﺔ ﺗﻧﺎزﻋًﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺻﺎص58 ﻟﺳﻧﺔ6 ودﻋوى رد ﻗُﯾدت ﺑرﻗم

ﺑﯾن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى، وﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف، وﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف، أﻗﺎﻣﺎ

ﻣن ﻓﺑراﯾر14 ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "ﺗﻧﺎزع" أﻣﺎم ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ، وﻗًﺿﻰ ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ35 ﻟﺳﻧﺔ4 اﻟدﻋوى رﻗم

ﺑﻌدم ﻗﺑوﻟﮭﺎ. وإذ ﻗدّر اﻟﻣدﻋﯾﺎن أﻧﮫ ﺑﺻدور ﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى ﺑﺑﻧﻰ ﺳوﯾف2015 ﺳﻧﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﻌدم اﺧﺗﺻﺎص1 ﻟﺳﻧﺔ19060 ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم31/10/2015 )اﻟداﺋرة اﻷوﻟﻰ( ﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻻﺋﯾًّﺎ ﺑﻧظر اﻟدﻋوى، وإﺣﺎﻟﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف ﻟﻼﺧﺗﺻﺎص، ﺗﻛون ﻗد ﺗﺣﻘﻘت

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﺎزع اﻹﯾﺟﺎﺑﻰ ﻓﻰ اﻻﺧﺗﺻﺎص، ﺗﺳﺗﻧﮭض وﻻﯾﺔ ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﮭﺎ، وﻣن ﺛم، أﻗﺎﻣﺎ

دﻋواھﻣﺎ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺑﺎﻟطﻠﺑﺎت ذاﺗﮭﺎ اﻟواردة ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻷﺧﯾرة.

ﻟﺳﻧﺔ48 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم25) وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة

ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن " ﺗﺧﺗص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ دون ﻏﯾرھﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺄﺗﻰ:1979

.............. : أوﻻً

ﺛﺎﻧﯾًﺎ: اﻟﻔﺻل ﻓﻰ ﺗﻧﺎزع اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺗﻌﯾﯾن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣن ﺑﯾن ﺟﮭﺎت اﻟﻘﺿﺎء أو اﻟﮭﯾﺋﺎت ذات

اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻰ، وذﻟك إذا رﻓﻌت اﻟدﻋوى ﻋن ﻣوﺿوع واﺣد أﻣﺎم ﺟﮭﺗﯾن ﻣﻧﮭﺎ وﻟم ﺗﺗﺧل إﺣداھﻣﺎ

ﻋن ﻧظرھﺎ أو ﺗﺧﻠت ﻛﻠﺗﺎھﻣﺎ ﻋﻧﮭﺎ...".

( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﮫ ﻋﻠﻰ أن " ﻟﻛل ذى ﺷﺄن أن ﯾطﻠب إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 31) ﻛﻣﺎ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة

اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻧظر اﻟدﻋوى ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﺑﻧد ﺛﺎﻧﯾًﺎ ﻣن

( ...".25) اﻟﻣﺎدة

( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ " أن ﺗﻛون اﻟطﻠﺑﺎت وﺻﺣف اﻟدﻋﺎوى اﻟﺗﻰ34) وﻗد أوﺟﺑت اﻟﻣﺎدة

ﺗﻘدم إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣوﻗﻌًﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻣﺣﺎم ﻣﻘﺑول ﻟﻠﺣﺿور أﻣﺎﻣﮭﺎ.......، وأن ﯾرﻓق

( ﺻورة رﺳﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﺣﻛﻣﯾن اﻟﻠذﯾن وﻗـــﻊ ﻓﻰ 32 ،31) ﺑﺎﻟطﻠب اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن

ﺷﺄﻧﮭﻣﺎ اﻟﺗﻧﺎزع أو اﻟﺗﻧﺎﻗض وإﻻ ﻛﺎن اﻟطﻠب ﻏﯾر ﻣﻘﺑول".

وﺣﯾث إن ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗد ﺟرى ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺷرع ﺿﻣﺎﻧًﺎ ﻹﻧﺑﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

– ﺑﻣﺎ ﻻ ﺗﺟﮭﯾل ﻓﯾﮫ – ﺑﺄﺑﻌﺎد اﻟﻧزاع اﻟﻣﻌروض ﻋﻠﯾﮭﺎ ووﻗوﻓًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎھﯾﺗﮫ ﻓﻰ ﺿوء اﻟﺣﻛﻣﯾن ﻣﺣل

( ﻣــــن ﻗﺎﻧوﻧﮭــــﺎ، أن ﯾرﻓــــق ﺑﺎﻟطﻠب ﺻورة رﺳﻣﯾﺔ34) اﻟﺗﻧﺎزع، ﻗد ﺣﺗم وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة

ﻣن ﻛل ﻣن ھذﯾــــن اﻟﺣﻛﻣﯾن، وإﻻ ﻛﺎن اﻟطﻠب ﻏﯾر ﻣﻘﺑول. وﻣﻘﺗﺿﻰ ذﻟك أن ﺗﻘدم اﻟﺻور اﻟرﺳﻣﯾﺔ

ﻟﻸﺣﻛﺎم ﻣﺣل اﻟﺗﻧﺎزع ﻋﻧد رﻓﻊ اﻷﻣر إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ذﻟك ﯾُﻌد إﺟراءً

12/4/21, 9:11 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 4/4

ﺟوھرﯾًﺎ ﺗﻐﯾﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻧﺗظم اﻟﺗداﻋﻰ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻰ ﺣددھﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ

اﻟﻌﻠﯾﺎ. ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎن اﻟﻣدﻋﯾﺎن ﻟم ﯾرﻓﻘﺎ ﺑﺻﺣﯾﻔﺔ دﻋواھﻣﺎ ﺻورًا رﺳﻣﯾﺔ ﻣن ﺣدى اﻟﺗﻧﺎزع

اﻟﺳﻠﺑﻰ اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﮫ، ﻓﺈن اﻟطﻠب اﻟﻣﻌروض ﯾﻛون ﻏﯾر ﻣﻘﺑول.

ﻓﻠﮭذه اﻷﺳﺑﺎب

ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر