إلغاء أحكام الإدانة في قضية أحداث العطارين يوليو 2013

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة الجنائية

دائرة الاثنين ( أ )

ــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة القاضـى أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئـ يـس المحكمــــــــــــــــــــــــــــــة

وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة نبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه زهـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــران ، أحمــــــد سيـــــــد سليمــــــــــــــــان

محمــــــــــــــــــــــــــــــــــد رضـــــــــــــــــــــــــــــــــ وان و عطيـــــــة أحمــــــــــــــــد عطية

نواب رئيس المحكمــــــــــــــة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد فؤاد .

وأمين السر / طاهر عبد الراضى

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الاثنين 02 منالمحرم سنة 3416 هـ الموافق 0 من نوفمبر سنة 0235 م .

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11313 لسنة 84 القضائية .

المرفوع مـن

ضـــــــــــــــد

"الوقائـع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن ين وآخرين فى قضية الجن اية رقم 34241 لسنة0231 قسم

العطارين ( المقيدة برقم كلى 1386 لسنة0231 ) .

بأنهم فى يوم 06 منيوليو سنة 0231 بدائرة قسمى العطارين وباب شرقى ـــــ محافظة

الأسكندري ة .

المتهمون جميعا :ــــ أولا : اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة

أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر, وكان الغرض منه ارتكاب جر ائم الترويع

والتخويف والقتل والإتلاف مستعملين فى ذلك القوة والعنف مع علمهم بالغرض المقصود منه

حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء فوقعت منه م تنفيذاً لذلك الغرض الجرائم الآتية .

ثانيا : استعرضوا وآخرون مجهولين القوة ولوحوا بالعنف واست خدموهما ضد المجنى عليهم المبينة

أسماؤهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وا لحاق الأذى المادى والمعنوى بهم ولفرض

السطوة عليهم للحيلولة دون انضمامهم فى المظاهرة السلمية المؤيدة لثورة 12 يونيو0231

والمحتشدة بميدان سيدى جابر , بأن اعترضوا مسيرتهم إ بــــان مرورها بمحيط مسجد .......

تابع الأسباب فى الطعن رقم 33333 لسنة 48 ق :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)

وما إن ظفروا بهم حتى قذفوهم بالحجارة والزجاجات المشتعلة ( مولوتوف ) وأطلقوا صوبهم وابلاً

من الأعيرة النارية , مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر

وتكدير الأمن والسكينة العامة.

وقد اقترنت بالجريمة السابقة جناية قتل عمد ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان:ــ

قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه ......... عمداً بأن اعترضوا طريقه إبان مروره بمحل

الواقعة لمنعه من الانضمام للمظاهرة المحتشدة بميدان ....... وقذفوه بالحجارة وأطلقوا صوبه

أعيرة نارية من أسلحة كانت بح وزتهم " مسدسات " قاصدين من ذلك إ زها ق روحه فأحدثوا به

إصابته الموصوفة بتقري ر الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي

على النحو المبين بالتحقيقات .

وقد اقترنت بجناية القتل آ نفة البيان الجنايات والجنحة التالية , ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان

سالفى الذكر:ـــ

3ــــ قتلوا وآ خرون مجهولون المجنى عليهم / ...................................., وقذفوهم

بالحجارة وأ طلقوا صوبهم أعير ة نارية من أسلحة كانت بحوزتهم (مسدسات ، خرطوش ) قاصدين

من ذلك إزهاق روحهم فأحدثوا بكل منهم إ صابته الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتى أودت

بحياتهم وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .

0 ـــــ شرعوا وآخرون مجهولون فى قتل المجنى عليه ............. وآخرين المبين ة أ سماؤ هم

بالتحقيقات عمداً بأن اعترضوا طريقهم إبان مرورهم بمحل الواقعة لمنعهم من الانضمام للمظاهرة

المحتشدة بميدان ....., وما إن ظفروا بهم حتى قذفوهم بالحجارة وانهالوا على بعضهم طعناً

بأسلحة بيضاء وأدوات ( عصى ، سيوف ، قطع حديدية ، سواطير ) وأطلقوا صوبهم أعيـــــرة

ناري ــــة مـن أسلحة كانت بحوزتهم ( مسدسات خرطوش ) قاصدين م ـــــن ذلك إزهاق

تابع الأسباب فى الطعن رقم 33333 لسنة 48 ق :

(32)

روحهم , فأحدثوا بكل منـــــهم إصابته الموصوفة بالتقارير الطبيـــــــة المرفقة وكان ذلك تنفيذاً

لغرض إرهابي , وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم

بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات .

1 ــــــ سرقوا وآخرون مجهولون المنقولات المبينة وصف اً بالتحقيقات ( نقود , هواتف مح مولة ,

متعلقات شخصية ) والمملوكة / ......... وآخرين المبينة أسماؤهم , وكان ذلك بطريق الإ كراه

الواقع عليهم بأن أوثقوا أيديهم بالحبال وأشهروا فى وجوههم أسلحة بيضاء ( عصى ، مطاوى )

مهددين إياهم وتعدوا عليهم بها محدثين إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة فبثوا الرعب

فى نفوسهم وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم والاستيلاء على المسروقات على

النحو المبين بالتحقيقات .

4 ــــــ قبضوا وآخرون مجهولون على المجنى علي ه / .......... وآخرين المبين ة أسماؤ هم

بالتحقيقات واحتجزوهم دون أمر أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال التى تصرح بها

القوانين واللوائح بأن اقتادوهم عنوة إلى داخل مسجد القائد إبراهيم واحتجزوهم بداخله وهددوهم

بالقتل وعذبوهم بالتعذيبات البدنية بأن شدوا وثاقهم بالحبال وانهالوا عليهم ركلاً بالأر جل وضرباً

بالأيدى وبأسلحة بيضاء ( عصى ، مطواة ) فأحدثوا بهم إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية

المرفقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

5 ـــــ عرضوا وآخرون مجهولون للخطر عمداً سلامة وسائل النق ل العامة البرية " ترام مدينة

الأسكندرية والحافلات العامة " وعط لوا سيرها بأن تجمعوا بقارعة الطريق ومنعوا مرورها مشهرين

أسلحة نارية بيضاء , فعرضوا سلامة مستقليها للخطر على النحو المبين بالتحقيقات .

6 ــــ استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين هم " ملازم أول / .....

وضباط وأفراد قوات الأمن المنوط بهم الف صل بين المتظاهرين وتأمين مكتبة الأ سكندرية بمحل

الواقعة بأن أطلقوا صوبهم أعيرة نارية وقذفوهم بالحجارة وانهالوا على بعضهم بالعصى محدثين

إصابتهم الثابتة بالتقارير الطبية المرفقة وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من

أعمال وظيفتهم هو حفظ الأمن والسكينة العامة والحيلولة دون تعديهم على المجنى عليهم وقد

بلغوا من ذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات .

3 ـــــ أتلفوا وآخـــــرون مجهولون عمداً أموالاً ثابتــــة ومنقولة هى المحلات المملوكة لـــ/

تابع الأسباب فى الطعن رقم 33333 لسنة 48 ق :

(33)

والسيارة رقم ...... والمملوكة للمجنى عليه .....على النحو الثابت بمعاينات الشرطة وقد ارتكبت

تلك الأفعال تنفيذاً لغرض إرهابي فترتب عليها تعريض أمن وسلامة الناس للخطر وضرر مالى

جاوز قيمته الخمسين جنيهاً .

8 ــــــ أتلفوا وآخرون أشياء من الأملاك والمبانى العامة , وهى محتويات وأثاث " دار المناسبات

الملحقة بمسجد .... " والمنقولات المملوكة ل شركة ....... وسيارتى الإ سعاف جمرك " المملوكين

لمرفق إسعاف ا وسيارتى الشرطة رقمى " 3133 شرطة لورىب 36/3883 " بأن أحدثوا بكل

منهما التلفيات الثابتة بمعاينة الشرطة , مما ترتب عليه الإ خلال بالنظام العام وتعريض سلامة

المجتمع وأمنه للخطر وارتكبت تلك الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي .

ثانيا :ـــ 3ـــــ حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة " مسدسات

فردية الإ طلاق " وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وا حدى دور العبادة " ....... " بقصد

استعمالها فى الإخلال بالنظام العام والأمن العام .

0ـــ حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة " مسدسات

خرطوش " وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وا حدى دور العبادة " ....... " بقصد استعمالها فى

الإخلال بالنظام العام والأمن العام .

1ـــــ حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة محل الاتهامين السالفين

دون أن يكون مرخصاً لهم بحي ازتها أو إحرازها , وكان ذلك بأحد أ ماكن التجمعات بقصد

استعمالها فى الإخلال بالنظام العام والأمن العام .

4ــــــ حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء عل ى

الأشخاص ( سيــوف ، سواطير ، مطاوى ، عصى ، قطع حديدية ، زجاجات مشتعلة ،

مولوتوف ) وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات بإحدى دور العبادة " ..... " دون مسوغ من

الضرورة الشخصية أو الحرفية .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات الأسكندري ة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى المجنى عليهم مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 32223 جنيه على سبيل التعويض المدنى

المؤقت.

تابع الأسباب فى الطعن رقم 33333 لسنة 48 ق :

(30)

والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 34 مــــن مايو سنــــــــــة 0234 عملاً بالمواد 45/3 ،46/3 ,

86 , 313 مكرر/ أ ،360 ،363 ،016/0،3 ،082 ،080/0 ،134 ،163 ،

135 مكرر ،135 مكرر /أ0،3 من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 32 لسنة

0233 والمواد3 ،0 ،1 مكرر من القانون رقم32 لسنة3134 بشأن التجمهر والمعدل

بالقانون رقم 83 لسنة3168 والمواد3/3 ،6 ،05 مكرر ،06/4،0،3 ،12/3 من القانون

رقم 114 لسنة3154 المعدل بالقانونين رقمى 06 لسنـــــة 3138 ،365 لسنة3183

والمرسوم بقانون رقم6 لسنة0230 والبنود أرقام 3 ،5 ،32 ،33 من الجدول رقم 3 الملحق

بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 3356 لسنة0223 والجدول رقم 0 والبند أ

من القسم الأول من الجدول الثالث الملحق بالقانون آنف البيان والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم

31154 لسنة3115 والمواد0 ،15 ،333 ،336 مكرر ،300/0 من القانون رقم30

لسنة3116 المعدل بالقانون رقم306 لسنة0228 والمادتين12, 10 من قانون عقوبات

والمادة 115/0 لإمن قانون اجراءات الجنائية مع إعمال حكم المادة 10 من قانون العقوبات

أولا : حضورياً بمعاقبة المتهمين...............................................

بمعاقبة كل منهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم . ثانيا : وغيابياً بمعاقبة

المتهم ....... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه من اتهام . ثالثا : تغريم جميع

المتهمين المحكوم عليهم بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه لكل منهم ووضع كل منهم تحت مراقبة

الشرطة لمدة مساوية للعقوبة المحكوم بها على كل منهم وألزمتهم متضامنين ب دفع قيمة التلفيات

التى أحدثوها بالممتلكات العامة والخاصة ومصادرة المضبوطات التى تعد حيازتها جريمة حسبما

ورد بنص المادة 12 عقوبات وا لزام جميع المتهمين المحكوم عليهم بعقوبات بالمصروفات

الجنائية . رابعا : حضورياً ببراءة كل

تابع الأسباب فى الطعن رقم 33333 لسنة 48 ق :

(34)

. عما أسند إليهم من اتهامات خامسا : بإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .

فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 ,4 ,04 منيونيه سنة 0234 .

وأودعتعدد 11 مذكرات بأسباب الطعن فى 3 ،1 ،6 ،1 ،32 ،30 ،31 من يوليو سنة

0234 موقع عليها المحامون ........

كما طعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 32 من يوليو سنة0234 .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقع عليها من المحامى العام.

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة2

المحكمــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه القاضى المقـرر والمرافعـة والمداولة

قانونا0

حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة أيمن عبد النبى شعبان خليفة ، فلا يجوز طعنه

عليه .

وحيث إن الحكم .......... كان غيابياً ، فلا يجوز له الطعن فيه بطريق النقض .

وحيث إن طعون النيابة العامة وباقي المحكوم عليهم قد استوفت الشكل المقرر فى القانون .

وحيث إن مبنى طعن النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه فضلاً عن قصور تسبيبه وفساد

استدلاله قد أخطأ فى القانون ، ذلك بأنه بعد أن نفى توافر نية القتل لدى من قضى بإدانته من

المطعون ضـــــــدهم معرضاً عمـــــا قرره الضب ــــــاط شهود الإثبــات ومــــــــــا أسفرت عن ـــــــه تحرياتهم م ـــن

تابع الأسباب فى الطعن رقم 33333 لسنة 48 ق :

(35)

توافرها ، غافلاً عن دلالة ما ورد بتقارير الصفة التشريحية والأدلة الجنائية ومعاينة الشرطة على

ذلك ، طبق عليهم ظرف الاقتران المشدد لعقوبة جريمة القتل العمد ، وقد قضى الحكم ببراءة من

قضى ببراءته من المطعون ضدهم لمجرد تشككه فى اقترافهم الجرائم المس ندة إليهم غافلاً عن

أدلة ثبوتها فى حقهم المتمثلة فى أقوال الضباط وتحرياتهم وتقارير الصفة التشريحية والأدلة

الجنائية ومعاينة الشرطة .

وحيث إنه لما كان يكفى فى المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضى الجنائى فى صحة

إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى

تقدير الدليل ، ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ــــــ كما الحال فى

هذه الدعوى ــــــ ، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن أن

المطعون ضدهم المقضى ببراءتهم لم يرتكبوا ثمة جريمة وأن وجودهم فى المسجد محل الواقعة

كان للصلاة وعلاج المصابين بداخله و أن التحريات قبلهم لا تصلح وحدها دليلاً على ثبوت

الاتهام عليهم ، وهى أسباب سائغة تكفى لحمل النتيجة التى خلصت إليها ، وكانت المحكمة لا

تلتزم فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ، ما دام أنها قد رجحت دفاع

المتهم أو داخلتها الريبة والشك فى عناصر الإثبات ، ولأن فى إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً

أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضدهم ، وكان لا يصح النعى على

المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح

لدى غيرها ، لأن ملاك الأمر كل ه يرجع إلى وجدان قاضيها ما دام أقام قضاءه على أسباب

تحمله ، فإن طعن النيابة العامة على الحكم فيما قضى به من براءة المطعون ضدهم يكون غير

صحيح متعيناً رفضه موضوعاً .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك فى

تجمهر مــــــن شأنـــــه جعل السلم العام فــــــى خطر واستعراض القوة ، والضرب الم فضى إلـــــى موت

وعاهة ، والسرقة بالإكراه ، والقبض بدون حق ، واستعمال القوة مع موظفين عموميين ، وا تلاف

أموال عامة وخاصة ، وحيازة أسلحة بيضاء ونارية وذخائرها ، قد جاء قاصراً فى تسبيبه فاسداً

فى استدلاله ذلك بأن أسبابه لا تكفى ولا تصلح لحمله .

تابع الأسباب فى الطعن رقم 33333 لسنة 48 ق :

(36)

وحيث إنه لما كانت المادة132 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل كل حكم

بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت

فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة

المذكورة هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان

الجريمة ، وكان يشترط لقيام جريمة التجمهر اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على

خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذاً لهذا الغرض ، وأن تكون نيه الاعتداء قد

جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم ا لمذكور ، وأن تكون الجرائم التى ارتكبت قد وقعت

نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون

أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور , وقد وقعت جميعها حال التجمهر ، وكان الحكم المطعون

فيه لم يدلل على توافر هذه العناصر الجوهرية فى حق الطاعنين ، وكان ما أورده فى مجموعة

لا يكشف عن توافرها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور , مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة لهم ، هذا

إلى أن الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت الواقعة فى حق الطاعنين بأقوال شاهد الإثبات

التاسع الملازم أول شرط ة ....... ، وا لى أقوال شهود إثبات آخرين أحال فى بيان أقوالهم إلى

أقوله التى حصلها بما م فاده أنه حال نقله مقبوض عليهم بمسجد ...... إلى مديرية أمن

الإسكندرية هجم أفراد من ....... وأنصارهم عليه وضربوه لتهريب المتهمين فحال بينهم وذلك ،

وأحدثوا إصابته ـــــ وأثبت الحكم ما ورد بالتقرير الطبى من أنها كدمات ـــــ وكان يشترط فى الحكم

بالإدانة أنه تبين فيه الأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت اقتراف الطاعن للجريمة التى

دانه الحكم بها ، و يذكر مؤداها حتى يتضح وجه استدلاله بها لكى يمكن لمحكمة النقض مراقبة

تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، فلا يكفى فى ذلك أن

يشير الحكم إلى الأدلة التى ا عتمد عليها وأن يبين مضمونها فقط ، دون أن يذكر مؤداها حتى

يبين منه وجه استشهاده بها على إدانة المتهم ،

وكان ما أوردته المحكمة فى حكمها من أقوال الشاهد التاسع ــــ على الصورة المتقدمة ــــــ قد جاء

مضطرباً بحيث لا يعرف منه الفاعل للجريمة ، فجاءت أقواله لا يستفاد منها إسناد الجريمة إلى

أى مــــن الطاعنيــــن ، وبذلك لــــم يكشف الحكم وجــــه استشهاده بهذا الدليل ومدى تأييــــده فـــــى هذا

تابع الأسباب فى الطعن رقم 33333 لسنة 48 ق :

(33)

الخصوص للواقعة التى اقتنعت بها المحكمة فيكون قاصراً فى بيان مؤدى دليل الثبوت ـــــ أقوال

هذا الشاهد وأقوال شهود الإثبات التى أحال فى بيانها إلى أقواله ـــــ ، وكان القضاء بالإدانة يجب

أن يبنى على الجز م واليقين ، وكانت المحكمة قد عو لت فى إدانة الطاعنين على أقوال الشاهد

التاسع وعلى أقوال الشهود الذين أحالت فى بيان أقوالهم إلى أقواله ، وكان ما أورده الحكم من

أقوالهم لا ينهض دليلاً على إدانة الطاعنين ، فإن حكمها يكون قاصراً فى تسبيبه فاسداً فى

استدلاله ، ولا يغنى ع ن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخر ى ، إذ إن الأدلة فى المواد الجنائية

متساندة يشد ويكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها

أو استبعد ، تعذر التعرف على الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه

المحكمة ، ولا يعصم ال حكم من هذا البطلان أن يكون قد عول فى الإدانة على ما ورد بالتقارير

الطبية لما هو مقرر من أنها وأن كانت تصح كدليل يؤيد أقوال الشهود فإنها فى ذ اتها لا تنهض

دليلاً على نسبة الاتهام للمتهم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ـــــ فضلاً عما تقدم ــــ

قد استدل فى إدانة الطاعنين الأربعة الأ ول بأقوال ........ العامل بمسجد ....... والتى

اقتصرت على أن الطاعنين كانوا من المتواجدين بالمسجد ، وكانت أقو ال هذا الشاهد كما

حصلها الحكم قد خلت مما يفيد رؤيته أياً من الطاعنين يرتكب الفعل المادى لأى من الجرائم

التى دانهم الحكم بها ، كما أن الحكم المطعون فيه لم يورد أية شواهد أو قرائن تؤدى بطريق

اللزوم إلى ثبوت مقارفة أحدهم لجريمة ، ولا يغنى فى ذلك استناد الحكم إلى أقوال ضابط

المباحث بالتحقيقات فيما تضمنته تحرياته من أن الطاعنين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم ، ذلك

بأن القاضى فى المواد الجنائية إنما يستند فى ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به

وحده ، ولا يصح أن يؤسس حكمه على رأى غيره ، وأنه وا ن كان الأصل أن للمحكمة أن تعو ل

فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت أنها كانت

مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصح وحدها لأن تكون قرنيــــــة معينـــــة أو دليــــلاً أساسياً

على ثبوت الجريمة . لما كان ذلك ، وكان الحك م ــــ بالإضافة إلى ما تقدم ـــــ قد استدل على إدانة

الطاعن ........ بمجرد نقله جثة مجنى عليه بسيارته ، وكان هذا فساد فى الاستدلال لأنه لا

يفيد بذاته ولا يقطع بطريق اللزوم بثبوت مقارفة الطاعن للجرائم التى دانه الحكم بها .

تابع الأسباب فى الطعن رقم 33333 لسنة 48 ق :

(38)

وحيث إنه لما تقدم جميعه ، فإنه يتعين عدم جواز طعن........، ورفض طعن النيابة العامة

على الحكم فيما قضى من براءة , وقبول طعن النيابة العامة وباقى المحكوم عليهم شكلاً ،

ونقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة الطاعنين ــــ عدا المحكوم عليه غيابياً ، لأنه

لا يحق له الطعن فى الحكم بالنقض فلا يمتد إليه أثره ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى ما

يثيره الطاعنون فى أوجه طعنهم أو بحث ما تنعاه النيابة العامة على الحكم فى شقه الخاص

بالإدانة .