إدانة متظاهرين تابعين لجماعة الإخوان في كفر الدوار

باسم الشعب

محكمـــــــــــــــة النقــــــــــــــــــــــــض

الدائــــــــــرة الجنائيـــــة

السبت " ج "

ـــــــــــــــــــــــــ

برئـــــاسة السيد القاضى/ عاطـــــف عبـــــد السميع فرج " نائب رئيـــــس المـــــحـــــكمــــــــــة "

وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمـــد أحمــــــــــــد محمـــــــــــد جمــــــــــــال الشربينــى

جمـــــــــــــــــــــال حليــــــــــــــــــس " نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــة "

وعبد الحميـــــــــــــــــــد جـــــــــابــــــر

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد السيد .

وأمين السر السيد / رجب حسين .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0

فى يوم السبت19 من شعبان سنة 1346 هـ الموافق6 من يونيه سنة 1015م .

أصدرت الحكم الآتى :

فـــــى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 15262 لسنة23 . القضائية

المرفوع مــــــــــن :

ضــد

الوقائــع

اتهمت النيابة العامة الطـاننين فـى قضـية الجنايــــــة رقـم 1121/22 لسنـــــــة 1013 قسـم

كفر الدوار ( و المقيدة بالجدول الكلى برقم 61 لسنة 1013 )بوصف أنهم فى يوم 19 من يناير

سنة 1013 بدائرة قسم كفر الدوار – محافظة البحير ة :

تابع الطعن رقم 86252 لسنة24 ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 8 )

: أولاً- انضموا إلى جمانة أسست نلى خلاف أحكام القانون وهى جمانة ............

الغرض منها الدنوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة

من ممارسة أنمالها والانتداء نلى الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار

بالوحدة الوطنية والسلام الاجتمانى منتهجين الارهاب وسيلة لتحقيق ذلك الغرض بهدف تغيير

نظام الحكم بالقوة والانتداء نلى أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآ ت

العامة بهدف الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه لل خطر مع نلمهم بالأغراض

التى تدنو إليها تلك الجمانة وبوسائلها الإرهابية في تحقيق تلك الأغراض .

ثانياً : - ر و جوا بالقول والفعل لأغراض الجمانة موضوع الاتهام الأول بأن حازوا

وأحرزوا بالذات وبالواسطة مطبونات " لافتات " معدة لاطلاع الغير نليها تتضمن ترويجاً

لأغر اضها المذكورة مع نلمهم بالأغراض التى تدنو إليها تلك الجمانة وبوسائلها الإرهابية في

تحقيقها نلى النحو المبين بالتحقيقات .

ثالثاً :- اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من

شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الت رويع والتخويف

والانتداء نلى المواطنين وا تلاف الممتلكات العامة والخاصة مستعملين في ذلك القوة والعنف مع

نلمهم بالغرض المقصود منه حال حملهم لأدوات مما ت ستعمل في الانتداء نلى الأشخاص

"نصى" فوقعت منهم تنفيذاً لذلك الغرض الجرائم الآتية :-

( أ ) استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المجنى نليهم

المبين أسمائهم بالتحقيقات والمواطنين المتواجدين بمحل الواقعة وكان ذلك بقصد ترويعهم وا لحاق

الأذى المادى والمعنوى بهم وفرض السطو نليهم وخلق حالة من الفوضى بأن تجمعوا في مسيرة

بمدينة كفر الدوار وأطلقوا الألعاب النارية صوب المواطنين وقذفوهم بالحجارة والزجاجات الحارقة

فبثوا الرنب والخوف في نفوسهم مما ترتب نليه تعريض حياة المجنى نليهم وسلامتهم للخطر

وتكدير الأمن والسكينة العامة .

(ب) ضربوا وآ خرون مجهولون كل من :- 1 –....... 1 –..........قذفوا الأول بقطع

من الحجارة وزجاجات حارقة وأطلقوا صوب ا لثانى ألعاب نارية فأحدثوا بهما إ صابتهما الموصوفة

بالأوراق والتى أنجزتهما نن أشغالهما ال شخصية

مدة تقل نن نشرين يوماً وكان ذلك تنفيذاً لغرض أرهابى نلى النحو المبين بالتحقيقات .

تابع الطعن رقم 86252 لسنة24 ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 3 )

(ج) نرضوا و آخرون مجهولون للخطر سلامة وسائل النقل العامة البرية ونطلوا سيرها

نمداً بأن تجمعوا بقارنة الطريق وأستوقفوا السيارة رقم ....... التابعة لإدارة تأمين الطرق بمديرية

أمن البحيرة ومنعوا مرورها وباقى وسائل النقل المتواجدة بالطريق مشهرين أدوات مما تستعمل في

الانتداء نلى الأشخاص وقذفوها بالحجارة فعضوا سلامة مستقليها للخطر نلى النحو المبين

بالتحقيقات .

(د) خربوا وآ خرون مجهولون نمداً أملاكاً نامة هى سيارة الشرطة رقم ....... التابعة

لإدارة تأمين الطرق بمديرية أمن البحيرة بأن قذفوها بالحجارة فأحدثوا بها التلفيات الثابتة بمعاينة

النيابة العامة بقصد إ حداث الرنب بين الناس وا شانة الفوضى وارتكبت تلك الجريمة تنفيذاً

لغرض إرهابى نلى النحو المبين بالتحقيقات .

(هـ) حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون أدوات مما تستعمل في الانتداء نلى الأشخاص

" ألعاب نارية ، بلى ، قطع من الحجارة ، ز جاجات حارقة " دون مسوغ من الضرورة المهنية أو

الحرفية وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات .

رابعاً :- دبروا تجمهراً مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم

العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الترويع والتخويف والانتداء نلى المواطنين

وتخريب الممتلكات العامة والتأثير نلى رجال السلطة العامة في أداء نملهم بالقوة والعنف مع

نلمهم بالغرض المقصود منه حال كونهم حاضرين في التجمهر .

خامساً :- اشتركوا وآخرون مجهولون في تظاهرة مؤلفة من أكثر من نشرة أشخاص

بمدينة كفر الدوار والتى ترتب نليها الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين

وتعريضها للخطر والتأثير نلى سير المرافق العامة والانتداء نلى الممتلكات العامة و تعر يضها

للخطر حال كونهم حاملين لأدوات مما تستعمل في الانتداء نلى الأشخاص " قطع حجارة ،

ألعاب نارية ، بلى ، زجاجات حارقة" أثناء مشاركتهم في التظاهرة ن لى النحو المبين بالتحقيقات.

سادساً :- نظموا التظاهرة الم بينة وصفاً بالاتهام السابق دون إخطار السلطة المختصة

بذلك نلى النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهما إلـى محكمـة جنايـات دمنهـور لمعاقبتــــــــــهم طبقـاً للقيــــــــــد والوصـف الـواردين بـأمر

الإحالة .

تابع الطعن رقم 86252 لسنة24 ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 4 )

والمحكمة المذكـــــــــورة قضت حضورياً فى 12 مـنيونيه لسنـة 1013 نملاً بالمواد26 ،

26 مكــــــــــــرراً 1/1 ،4 ،26 ،90/1 ،1 ،4 ،5 ،161 ،131/3,4,1 ،415 مكــــــــــــرراً ،

415 مكرراً أ/1 ،3 من قانون العقوبـات المعـدل بالمرسـوم رقـم10 لسـنة1011 والمـواد1 ،1

،4 ،4 مكــرراً ، 3 مــن القــانون رقــم10 لســنة1913 بشــأن التجمهــر المعــدل بالقــانون رقــم21

لســـنة1962 والمــــواد1 ،3 ،6/1 ،1 ،2 ،16 ،11 ،19 ،11 ،11 مـــن القــــانون رقــــم

101 لسنة1014 الصادر بشأن تنظيم الحق في الاجتمانات العامة والتظاهرات السلمية والمواد

1/1 ،15 مكرراً ، 40/1 من القانون رقم493 لسنة1953 المعدل بالقانو نين رقم ى 16 لسـنة

1912 ،165 لسنة1921 ( والبند رقم 1 )( من الجدول رقم 1 ) المعدل بقرار وزير الداخليـة رقـم

1156 لســــــــــنة1001 بمعاقبــــــــــة كــــــــــل مــــــــــن 1 ......... 1 – ......... 4- ........... 3 –

........5 – ....... " وشهرته .......... " بالسجن المشدد لمـدة خمـس سـنوات نمـا أسـند إلـيهم

وأمرت بمصادرة الأدوات المضبوطة .

فطعن المحكوم نليهم بشخصهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من يوليه لسنة1013 .

وأودنت مذكرة بأسـباب الطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 11 من أغسطس لسنة

1013 / موقـع نليـها من الأستاذ................. المحامى

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التق رير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة

وبعد المداولة قانونا :

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .

وحيث إن الطاننين ينعون نلى الحكم المطعون فيه إذ دانهم بجرائم الإنضمام إلى

جمانة أسست نلى خلاف أحكام القانون الغرض منها الدنوة إلى تحق يق المقاصد المبينة

تفصيلاً بوصف هذه التهمة منت هجين الإرهاب وسيلة لتحقيق هذا الغرض ، مع نلمهم به

وبالوسائل الإرهابية للجمانة فى تحقيقه ، والترويج بالقول والفعل لأغراض هذه الجمانة ،

والتدبير وآخرون مجهولون لتجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر و الاشتراك فيه

وحيازة أداوت مما تستعمل فى الإنتداء نلى الأشخاص مع نلمهم بالغرض منه وارتكابهم تنفيذاً

تابع الطعن رقم 86252 لسنة24 ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 6 )

له جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المواطنين بقصد ترويعهم وا لحاق

الأذى المادى والمعنوى بهم ، وفرض السطوة نليهم ، والضرب العمد ، وتعريض سلامة وسائل

النقل العامة البرية والمستقلين لها للخطر نمداً وتعطيل سيرها ، والتخريب العمدى لأملاك نامة ،

وحيازة وا حراز أداوت مما تستعمل فى الانتداء نلى الأشخاص ودانهم أيضاً بجرائم تنظيم

تظاهرة مؤلفة من أكثر من نشرة أشخاص ترتب نليها النتائج المبينة بوصف هذه التهمة حال

حملهم أدوات مما تستعمل فى الانتداء نلى الأشخاص ، والاشتراك فى هذه التظاهرة دون

إخطار السلطة المختصة قد شابه قصور فى التسبيب وبطلان وانطوى نلى خطأ فى تطبيق

القانون ، وفى الإسناد ، وفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم صيغ فى نبارة

يكتنفها الغموض و التعميم والإبهام ، وخلا من نصوص القانون التى ناقبهم بها ولم يحدد إلى أى

جريمة من الجرائم محل المحاكمة تعود العقوبة التى أوقعها أو يقرر بوجود ارتباط بين الجرائم

أدى به إلى إنمال المادة 41 من قانون العقوبات نلى واقعة الدنوى ، ولم يشر إلى هذه المادة

أو يكشف نن الأشد من بين تلك الجرائم ، ولم يستظهر أركان جريمة التجمهر واتفاق الطاننين

نليها والأدلة نلى ارتكابهم لها ، أو نلى ارتكا بهم باقى الجرائم والأفعال التى أ تاها كل منهم ،

وقنع فى إثبات الجرائم التى دانهم بها بأقوال الشهود وبقرائن لا تساندانه فيما استخلصه منهما ،

وأحال فى بيان بعض أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال آخرين منهم ، وأجاز القبض نليهم

وتفتيشهم ، بغير أن يعرض لدفعهم ببطلانهما لانتفاء حالة التلبس فى حقهم لعدم اشتراكهم فى

التجمهر ، ولم يستظهر فى جريمة التجمهر أن أمراً صدر بالتفرق من السلطة المختصة ونصاه

المتجمهرون ، ونول نلى تحريات الشرطة رغم ندم جديتها ، ولم يستجب إلى طلبهم سماع

شهود نفى ، ولم يعرض لأوجه دفانهم الأ خرى والمستندات التى تقدموا بها ، وكل أولئك يعيب

الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدنوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية

للجرائم التى دان الطاننين بها وأورد نلى ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنه أن تؤدى إالى ما

رتبه نليها وقد صيغ فى نبار ات واضحة جلية لا غموض أو إبهام أو إجمال فيها ، ومن ثم فإن

النعى نليه بالقصور فى هذا الشأن يكون غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم

المطعون فيه أنه أورد نصوص القانون التى آخذ الطاننين بها وأفصح نن أنه أنزل العقوبة

بمقتضاها ، وقد أوقع نليهم نقوبة واحدة هى السجن المشدد لمدة خمس سنوات وهى تدخل فى

حدود العقوبة المقررة لجريمة تخريب أحد المشتركين فى تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص نلى

تابع الطعن رقم 86252 لسنة24 ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 5 )

لأاقل المستهدف أحد الأغراض المبينة بنص المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة1913

بشأن التجمهرلأحد المبانى أو الأملاك العامة أو المخصصة لمصالح حكومية، وهى الجريمة

التى انتظمتها المواد 1 ،1 ،4/ فقرة ثانية ، 4 مكرراً فقرة ثانية من القانون المذكور ، وفى هذا

الأمر تشير هذه المحكمة إلى أن الحكم وا ن أخطأ فى تطبيق القانون بإغفاله القضاء بإلزام

الطاننين بدفع قيمة ماحدث من تخريب بسيارة الشرطة رقم ب 00000 ، وهى العقوبة التى كان

يجب توقيعها نليهم انفاذاً لما قررته الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون التجمهر المذكور ،

إلا أن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ القانونى لكون المحكوم نليهم هم الطاننون

وحدهم ، وحتى لا يضاروا بطعنهم . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم إنماله المادة 41 من

قانون العقوبات نلى واقعة الدنوى دون أن يوردها ضمن النصوص التى حكم بها أو ندم تقريره

بوجود ارتباط بين الجرائم التى دان الطاننين بها أو ندم تحديده الجريمة الأشد التى حكم

بعقوبتها من بينها مادام الواضح من و قائع الدنوى كما أوردها وجود ارتباط لا يقبل التجزئة بين

هذه الجرائم ووقونها جميعاً لغرض واحد الأمر المنطبق نلى نص الفقرة الثانية من المادة 41

من القانون المذكور ، ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا ينال من سلامة الحكم ندم

ذكره هذه المادة الأخيرة أو ندم ت عيينه الجريمة الأشد من بين الجرائم المرتبطة ومن ثم فإن النعى

نلى الحكم بالبطلان أو القصور فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كان ذلك ،

وكانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة1913 المعدل بقرار بالقانون رقم21

لسنة1962 حددتا شروط قيام التجمهر قانوناً فى أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص نلى الأقل

، وأن يكون الغرض منه إرتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير

نلى السلطات فى أنمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد

بإستعمالها ، ومناط العقاب نلى التجمهر و شرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية نن الجرائم

التى تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت نلمهم بهذا الغرض ، وأن ت كون نية الانتداء قد جمعتهم

وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور ، وأن تكون الجرائم التى ارتكبت قد وقعت نتيجة

نشاط إجرامى من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم اس تقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى

إليها السير العادى للأمور ، وقد وقعت جميعها حال التجمهر ، ولا يشترط لتوافر جريمة

التجمهر وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين إذ أن التجمع قد يبدأ بريئاً ثم يطرأ نليه مما

يجعله معاقباً نليه نندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الهدف الإجرامى الذى يستهدفونه

مع نلمهم بذلك ، وبذلك يكون المشرع قد جعل من توافر أركان التجمهر نلى النحو المعرف به

تابع الطعن رقم 86252 لسنة24 ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 7 )

فى القانون أمراً تتحقق به صورة المساهمة فى الجرائم التى يرتكبها أحد المتجمهرين جانلاً

معيار المسئولية وتحمل العقوبة هو العلم بالغرض من التجمهر وا تجاه الإرادة إلى تحقيق هذا

الغرض . لما كان ذلك ، وكان البين من الأدلة التى نول نليها الحكم أنه أورد قول الضابط

نمرو ناطف صقر بأن الطاننين أقروا له نند ضبطهم بارتكابهم الواقعة وأنه نثر بحيازة

الطانن الأول نلى كمية من الألعاب النارية وأربع و أربعون بلية ونبلة واحدة ، وبحيازة الطانن

الثانى نلى نشرة شماريخ ، وأورد قول الضابط ........ بأن تحرياته توصلت إلى أن الطاننين

من نناصر التنظيم السرى لجمانة ........ وأنهم ارتكبوا الواقعة ، وقول الرقيب شرطة بإدارة

.......... بأنه كان يستفل ومعه الملازم أول ......... سيارة شرطة النجدة رقم ب ...... فى

طريقهما إلى وحدة النجدة داخل مدينة كفر الدوار ، نندما أبصر تجمعاً من الناس بنهر الطريق

نلم أنه من المنتمين لجمانة .... ، وكانت سيارة ماركة ..... " تقطع نرض الطريق ، وسمع

من يصيح من داخل الجمع محرضاً نلى التعدى نليه وا تلاف السيارة قائلاً " اضربوا وكسروا

العربية " وقام الجمع بإلقاء الزجاجات الحارقة والحجارة نليه ونلى السيارة مما أحدث به اصابات

موصوفة بالتقرير الطبى وتلفيات بالسيارة ثابتة بمعاينة النيابة الع امة ، كما أورد قول ........أنه

شاهد واحداً من الجمع يشرع فى اطلاق لعبة نارية صوب أشخاص يلاحقون الجمع ولما حاول

الإمساك به انطلقت من اللعبة طلقتان أصابت إحداهما كتفه الأيسر . لما كان ذلك ، فإن الحكم

إذ اطمأن إلى ما قرره هؤلاء الشهود ومنه قول أولهما النقيب .......... بإقرار الطاننين له

بارتكابهم الواقعة ، وخلص من شهادتهم مجتمعة ومن القرائن التى أوردها ومنها التحريات وضبط

بعض الآلات التى تستعمل فى الانتداء نلى الأشخاص بحيازة الطاننين الأول والثانى إلى أن

الطاننين كانوا من المشتركين فى ال تجمهر وأن جريمة تخريب سيارة الشرطة نمدا ارتكبها

المتجمهرون حال التجمهر تحقيقاً للغرض منه مع نلمهم بهذا الغرض كما هى دلالة ما أورده

من أقوال ........ ، ورتب نلى ذلك مس ئوليتهم كشركاء نن تلك الجريمة لا يكون قد خالف

القانون أو أخطأ فى تطبيقه أو حاد نن أصول الإثبات الجنائى ، إذ بالإضافة إلى صحة

مسئوليتهم نلى ما قررته المادتان الثانية والثالثة من قانون التجمهر نلى النحو المار ذكره ، فإنه

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر

العناصر المطروحة نلى بساط البحث الص ورة الصحيحة لواقعة الدنوى حسبما يؤدى إليه

اقتنانها وأن تطرح ما يخالفها من صور أ خرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة

فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، ولها كامل الحرية فى أن تستمد اقتنانها بثبوت

تابع الطعن رقم 86252 لسنة24 ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 2 )

الواقعة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح فى الأوراق ، ومن المقرر

أن الدليل فى المواد الجنائية لا يشترط فيه أن يكون صريحاً ودالاً مباشرة نلى الواقعة المراد

إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها منه نن طريق الاستنتاج مما ينكشف من الظروف

والقرائن وترتيب النتائج نلى المقدمات , ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تحصل أقوال

الشاهد وتستشف مراميها مادامت فيما تحصل لا تحرف الشهادة نن مضمونها ، ولا يشترط فى

شهادة الشهود أن تكون واردة نلى الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها نلى وجه

دقيق ، بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه

المحكمة يتلاءم به ما قالوه بالقد ر الذى رووه مع نناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ,

ومن المقرر أن تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع وحدها ولها أن تحكم وفقاً لما اقتنعت

به واطمأنت إليه ، لا سلطان لأحد نليها ، ولها أن تأخذ بقرائن الأحوال بانتبارها من طرق

الإثبات الأصلية فى المواد الجنائية ، وتعتبر أدلة غير مباشرة للقاضى أن يعتمد نليها وحدها

فى استخلاص ما تؤدى إليه وله من ثم أن يعول فى تكوين نقيدته نلى ما جاء بهذه التحريات

بانتبارها من القرائن التى ت عز ز ما ساقته من أدلة مادام أنها اطمأنت إلى جديتها . لما كان ذلك

، وكان الحكم المطعون فيه بما أورده قد دلل نلى توافر أركان جريمتى التجمهر والتخريب

العمدى لسيارة الشرطة ووقوع الأخيرة حال التجمهر وينبئ فى مجمونه نلى ثبوتهما فى حق

الطاننين فإن ما يثيرونه فى هذا الصدد ينحل فى واقعه إلى جدل فى صورة الواقعة التى اقتنعت

بها محكمة الموضوع وكفاية وصلاحية الأدلة التى نولت نليها ، مما لا يجوز إثارته لدى

محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى مما يثيره الطاننون مما ينصرف إلى باقى

الجرائم مادام الحكم قد أثبت فى حقهم جريمة التخريب ا لعمدى لسيارة الشرطة وهى من الأملاك

العامة والمخصصة لمصلحة حكومية ، ووقوع التخريب ح ال التجمهر مع نلمهم بالغرض منه

بما بينه نلى النحو المار ذكره وأوقع نليهم نقوبة واحدة تدخل فى حدود العقوبة المقررة لها

بانتباره أشد الجرائم موضوع المحاكمة . لما كان ذلك , وكان لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان

شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم

منها ، ولا يؤثر فى هذا النظر اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم ،

ذلك بأن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين نقيدتها أن تعتمد نلى ما تطمئن إليه من أقوال

الشاهد وأن تطرح مانداها وفى ندم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها ، وكان يبين

من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها أن ما أورد ه الحكم من أقوال الشهود له مأخذ صحيح

تابع الطعن رقم 86252 لسنة24 ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 9 )

من الأوراق ، مما ينحسر معه نن الحكم دنوى الخطأ فى الإسناد . لما كان ذلك ، وكان النص

فى المادة الأولى من قانون التجمهر رقم 10 لسنة1913 نلى أن " إذا كان التجمهر المؤلف

من خمسة أشخاص نلى الأقل من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وأمر رجال السلطة

المتجمهرين بالتفرق فكل من بلغه الأمر منهم ورفض طانته أو لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة

لا تزيد نن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز نشرين جنيهاً مصرياً " واضح الدلالة نلى أن

جريمة رفض طانة الأمر بالت فرق الصادر للمتجمهرين فى التجمهر الموصوف بالنص أو ندم

العمل به ، هى جريمة مستقلة بذاتها وبعقوبتها غير داخلة فى أركان التجمهر أو شرطاً للعقاب

نليه أو نن الجرائم التى تقع تنفيذاً للغرض منه ، ويكون ما يثيره الطاننون فى هذا الخصوص

فى غير محله . لما كان ذلك ، وكانت واقعة الدنوى كما حصلها الحكم وما اطمأن إليه من

الأدلة دالة نلى أن جريمة التجمهر تم مشاهدتها من الشهود ومن بينهم النقيب نمرو ناطف

صقر حال ارتكابها وأن جريمة التخريب العمد لسيارة الشرطة وقعت خلال التجمهر ، مما مفاده

قانوناً أن الجريمتين كانتا فى حالة تلبس ، وكان من المقرر أن هذه الحالة تخول مأمور الضبط

القضائى القبض نلى المتهم الحاضر وتفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق أو إصدار أمراً

بضبطه وا حضاره إن لم يكن حاضراً وتوافرت الدلائل الكافية نلى اتصاله بالجريمة ، وذلك فى

الجنايات نموماً وفى الجنح المعاقب نليها بالحبس الذى تزيد مدته نن ثلاثة شهور ، وفقاً لما

صرحت به المادتان 43 ،45 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلتان بالقانون رقم41 لسنة

1911 . لما كان ذلك ، وكان تقدير الدلائل نلى الإتهام ومبلغ كفايتها واتصال المتهم بها يكون

بداءة لمأمور الضبط القضائى تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع ، وكان

الحضور المقصود بنص المادتين 43 ،45 من قانون الإجراءات الجنائية لا يقتصر نلى

الحضور الفعلى وحده أى الحضور الذى يكون فيه المتهم ماثلاً أمام مأمور الضبط القضائى ،

وا نما يكفى لتحقق الحضور قانوناً أن يكون المتهم فى حكم المتهم الحاضر ، وهو ما يسوغ القول

به كلما كانت الجريمة فى حالة تلبس وتوافرت دلائل كافية نلى اتصال المتهم بها ومساهمته

فيها أصلياً أو تبعياً ، ولو قصر الشارع معنى الحضور فى هذا المقام نلى الحضور الفعلى ،

لما كان متيسرا لمأمورى الضبط القضائى أن يقوموا بأداء واجباتهم التى فرضها نليهم القانون

من المبادرة إلى القبض نلى المتهم الذى توافرت الدلائل الكافية نلى مساهمته فى الجريمة وهو

الأمر المراد أصلاً من خطاب الشارع لمأمورى الضبط فى المادتين 43 ،45 المذكورتين . لما

كان ذلك ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاننين مفاده أنه قدر وجود دلائل كافية نلى

تابع الطعن رقم 86252 لسنة24 ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 01 )

اتصالهمبجريمتى التجمهر والتخريب العمدى المذكورتين ومساهمتهم فيهما ، مما يجوز معه

لمأمورى الضبط القضائى القبض نليهم وتفتيشهم بغير إذن من سلطة التحقيق ، ولو لم يكونوا

حاضرين أمام مأمور الضبط نند إيقاع القبض ، إذ يكون له فى هذه الحالة إصدار أمراً

بضبطهم وا حضارهم ، ودلالة قضاءه أيضاً أنه قدر صحة القبض نلى الطاننين ووقونه موافقاً

للقانون وما خوله لمأمور الضبط من سلطة فى حالة تلبس الطاننين ، مما يغدو النعى نلى

الحكم فى هذا الصدد – فى خصوص واقعة الدنوى – وفى واقعه دفاناً بنفى التهمة وهو من

أوجه الدفاع الموضونية التى لا تستوجب من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاداً ضمناً من

القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم، ويكون ما ينعاه الطاننون فى هذا

الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن طلب سماع شهود نفى هو دفاع

موضونى يجب أن يكون كسائر أوجه الدفاع الموضونية ظاهر التعلق بموضوع الدنوى ، أى

أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل فى الموضوع ، وا لا فالمحكمة فى حل من الإستجابة إليه أو

الرد نليه صراحة فى حكمها ، ومن ثم فإن النعى نلى الحكم فى هذا الخصوص يكون غير

مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ،

وكان الطاننون لم يكشفوا نن أوجه الدفاع أو المستندات التى لم يحفل بها الحكم حتى يتضح

مدى أهميتها فى الدنوى وما إذا كانت تتضمن دفاناً جوهرياً مما تلتزم المحكمة بالرد نليه ، بل

ساقوا نعيهم نلى الحكم فى هذا الشأن مرسلاً مجهلاً ، ومن ثم يكون غير مقبول . لما كان ذلك

، فإن الطعن برمته يكون نلى غير أساس , ولما تقدم يتعين رفض الطعن .