رفض الطعن فى دستورية فقرة بقانون تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية رقم 102 لسنة 1985

12/5/21, 10:17 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/7

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻧﻰ واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺳﺎدس ﻣن ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 رﺟب ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: اﻟدﻛﺗور ﻋﺎدل ﻋﻣر ﺷرﯾف وﺑوﻟس ﻓﮭﻣﻰ إﺳﻛﻧدر وﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم

واﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﻋﻣــــﺎد اﻟﻧﺟﺎر واﻟدﻛﺗور طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑل وﺧﺎﻟد أﺣﻣد رأﻓت

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

وﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟﺑﺷرى رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"، ﺑﻌد41 ﻟﺳﻧﺔ64 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

، ﻣﻠف9/1/2019 أن أﺣﺎﻟت ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﻧﺎﯾﺎت اﻟﻘﺎھرة - اﻟداﺋرة اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ - ﺑﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻛﻠﻰ2017 ﻟﺳﻧﺔ3264 ﺟﻧﺎﯾﺎت اﻟدرب اﻷﺣﻣر، اﻟﻣﻘﯾدة ﺑرﻗم2017 ﻟﺳﻧﺔ4041 اﻟدﻋوى رﻗم

ﺟﻧوب اﻟﻘﺎھرة.

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺿــد

ﻛرﯾم ﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ

اﻹﺟـراءات

، ورد إﻟﻰ ﻗﻠم ﻛﺗﺎب ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ، ﻣﻠف اﻟدﻋوى رﻗم2019 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺎدى ﻋﺷر ﻣن ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺳﻧﺔ

ﻛﻠﻰ ﺟﻧوب اﻟﻘﺎھرة،2017 ﻟﺳﻧﺔ3264 ﺟﻧﺎﯾﺎت اﻟدرب اﻷﺣﻣر، اﻟﻣﻘﯾدة ﺑرﻗم2017 ﻟﺳﻧﺔ4041

، ﺑوﻗف اﻟدﻋوى، 9/1/2019 ﺑﻌد أن ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﻧﺎﯾﺎت اﻟﻘﺎھرة – اﻟداﺋرة اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ - ﺑﺟﻠﺳﺔ

وإﺣﺎﻟﺔ اﻷوراق إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ؛ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻔﻘرة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ

ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم طﺑﻊ اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷرﯾف واﻷﺣﺎدﯾث اﻟﻧﺑوﯾﺔ.1985 ﻟﺳﻧﺔ102 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم

وﻗدﻣت ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذﻛرة، طﻠﺑت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم، أﺻﻠﯾًّﺎ: ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى، واﺣﺗﯾﺎطﯾًّﺎ: ﺑرﻓﺿﮭﺎ.

وﺑﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋوى، أودﻋت ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘرﯾرًا ﺑرأﯾﮭﺎ.

ُ

12/5/21, 10:17 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/7

وﻧُظرت اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ، وﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟﯾوم.

اﻟﻣﺣﻛﻣــــﺔ

ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ.

ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻل – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺣﻛــــم اﻹﺣﺎﻟــــــﺔ وﺳــــــﺎﺋر اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ

ﺟﻧﺎﯾﺎت2017 ﻟﺳﻧﺔ4041 اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻧت ﻗد أﺳﻧدت إﻟﻰ ﻛرﯾم ﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

ﻛﻠﻰ ﺟﻧوب اﻟﻘﺎھرة، ﻗﯾﺎﻣﮫ ﺑﺗداول ﻣطﺑوﻋﺎت 2017 ﻟﺳﻧﺔ 3264 اﻟدرب اﻷﺣﻣر، اﻟﻣﻘﯾدة ﺑرﻗم

"اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷرﯾف" ﺑدون ﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ "ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺣوث اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ"، وﻗدﻣﺗﮫ

(، و اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻷوﻟﻰ واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن1) ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ، ﺑطﻠب ﻋﻘﺎﺑﮫ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم طﺑﻊ اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷرﯾف واﻷﺣﺎدﯾث 1985 ﻟﺳﻧﺔ 102 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 2) اﻟﻣﺎدة

اﻟﻧﺑوﯾﺔ. وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن أن ﻗﺳم ﻣﺑﺎﺣث اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ، ﻗﺎم ﺑﺿﺑط ﻋدد ﯾﻘﺎرب ﺛﻼﺛﺔ آﻻف

ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷرﯾف، ﻟدى اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﻣﺗﮭم ، ﻣطﺑوﻋﺔ ﻋﻠﻰ أوراق ﻣﻠوﻧﺔ، ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ

، ﺑﺣظر ﺗﻠوﯾن اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ذاﺗﮫ،31/12/2015 ﻟﻘرار ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺣوث اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ

واﻗﺗﺻﺎر اﻟﺗﻠوﯾن ﻋﻠﻰ أرﻗﺎم اﻵﯾﺎت، واﻷﺟزاء، واﻟﮭﺎﻣش ﻓﻘط. وأﻓﺎد ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺣوث اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ

ﺑﺄن ﻧﺳﺦ اﻟﻣﺻﺎﺣف اﻟﻣﺿﺑوطﺔ ﻏﯾر ﻣرﺧص ﺑﺗداوﻟﮭﺎ ﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣدة اﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ اﻟﻣدوﻧﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ، وﻻ

، ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻏﯾﺎﺑﯾًّﺎ، ﺑﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﻣﺗﮭم ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة11/1/2018 ﯾﺟوز اﻟطﺑﺎﻋﺔ ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ. وﺑﺟﻠﺳﺔ

ﺧﻣس ﺳﻧوات، وﺗﻐرﯾﻣﮫ ﻋﺷرة آﻻف ﺟﻧﯾﮫ. وإﺛر ﺗﻘدم اﻟﻣﺗﮭم ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ، أﻋﯾدت إﺟراءات ﻧظر

اﻟدﻋوى، وإذ ﺗراءى ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺷﺑﮭﺔ ﻋدم دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻔﻘرة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم

اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، ﻓﯾﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻋدم ﺟواز اﻟﺣﻛم ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ أى ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت1985 ﻟﺳﻧﺔ102

.اﻟواردة ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة، ﻓﻘد أﺣﺎﻟت أوراق اﻟدﻋوى إﻟﻰ ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ، ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ دﺳﺗورﯾﺔ ذﻟك اﻟﻧص

ﺑﺷﺄن1985 ﻟﺳﻧﺔ102 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم2) وﺣﯾث إن ﻧﺻﻰ اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻷوﻟﻰ واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة

ﺗﻧظﯾم طﺑﻊ اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷرﯾف واﻷﺣﺎدﯾث اﻟﻧﺑوﯾﺔ، ﯾﺟرﯾﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻰ :

- اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ: ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﺟﻧﯾﮫ وﻻ ﺗﺟﺎوز ﻋﺷرة آﻻف ﺟﻧﯾﮫ،

ﻛل ﻣن ﻗﺎم ﺑطﺑﻊ أو ﻧﺷر أو ﺗوزﯾﻊ أو ﻋرض أو ﺗداول اﻟﻣطﺑوﻋـــــﺎت أو ﺗداول اﻟﺗﺳﺟﯾﻼت اﻟﻣﺷـــــﺎر

إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑدون ﺗرﺧﯾص أو ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﺷروطﮫ وﻟو ﺗم اﻟطﺑﻊ أو اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻰ اﻟﺧﺎرج.

- اﻟﻔﻘرة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ: وﻻ ﯾﺟوز اﻟﺣﻛم ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ أى ﻣن ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺎت.

وﺣﯾث إﻧﮫ ﻋن اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺑدى ﻣن ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى، ﻟﺧﻠو ﺣﻛم اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣن

اﻟﻧﺻوص اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭـــــــﺎ، ﻓﺈﻧﮫ ﻣـــــردود: ﺑﺄن ﻣن اﻟﻣﻘــــــــــرر – ﻓﻰ ﻗﺿــــــــــﺎء

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﻣن أن30) ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــــــﺔ - أن ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎدة

اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ دﺳﺗورﯾﺔ ﺑذاﺗﮭﺎ إﻟﻰ ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ

ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺛﯾرھﺎ ﻟﻠدﺳﺗور، أو ﺧروﺟﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ، وﻛذﻟك ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﻋوى اﻟﺗﻰ

ﯾرﻓﻌﮭﺎ إﻟﯾﮭﺎ ﺧﺻم ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ ﺑطﻼن اﻟﻧﺻوص اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﮭﺎ أو ﺻﺣﺗﮭﺎ، ﯾﺗﻌﯾن أن ﯾﺗﺿﻣﻧﺎ " ﺑﯾﺎن

اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ اﻟﻣطﻌون ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺗﮫ، واﻟﻧص اﻟدﺳﺗورى اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮫ، وأوﺟﮫ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ "،

إﻧﻣﺎ ﯾﺗﻐﯾﺎ أﻻ ﯾﻛون ھذا اﻟﻘرار، أو ﺗﻠك اﻟﺻﺣﯾﻔﺔ ﻣﻧطوﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﮭﯾل ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻰ

ﺗدﻋﻰ ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﮭﺎ؛ ﺿﻣﺎﻧًـﺎ ﻟﺗﺣدﯾدھﺎ ﺗﺣدﯾدًا ﻛﺎﻓﯾًﺎ ﯾﺑﻠــــور ﻣﺿﻣوﻧﮭـــــــــــــﺎ

وﻧطﺎﻗﮭــــﺎ، ﻓﻼ ﺗﺛﯾر – ﺑﻣﺎھﯾﺗﮭــــﺎ أو ﻣداھﺎ - ﺧﻔﺎء ﯾﺣول دون إﻋداد ذوى اﻟﺷﺄن ﺟﻣﯾﻌًﺎ - وﻣن ﺑﯾﻧﮭم

12/5/21, 10:17 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/7

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ37) اﻟﺣﻛوﻣﺔ - ﻟدﻓﺎﻋﮭم ﺑﺄوﺟﮭﮫ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺧﻼل اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﺗﻰ ﺣددﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎدة

اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﺑل ﯾﻛون ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ ﻻزﻣًﺎ ﻟﻣﺑﺎﺷرة ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن – ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء ھذه اﻟﻣواﻋﯾد –

ﻟﻣﮭﺎﻣﮭﺎ ﻓﻰ ﺷﺄن ﺗﺣﺿﯾر ﺟواﻧﺑﮭﺎ، ﺛم إﺑداﺋﮭﺎ رأﯾًﺎ ﻣﺣﺎﯾدًا ﯾﻛﺷف ﻋن ﺣﻛم اﻟدﺳﺗور واﻟﻘﺎﻧون ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ.

وﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﺟﮭﯾل ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﯾﻔﺗرض أن ﯾﻛون ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ ﻗد ﻏﻣض ﻓﻌﻼً ﺑﻣﺎ ﯾﺣول ﻋﻘﻼً دون

ﺗﺟﻠﯾﺗﮭﺎ، ﻓﺈذا ﻛﺎن إﻋﻣﺎل اﻟﻧظر ﻓﻰ ﺷﺄﻧﮭﺎ – وﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑط اﻟﻣﻧطﻘﻰ ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﯾﮭﺎ- ﯾﻔﺻﺢ

ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺗﮭﺎ، وﻣﺎ ﻗﺻد إﻟﯾﮫ ﺣﻛم اﻹﺣﺎﻟﺔ أو اﻟطﺎﻋن– ﺣﻘًﺎ ﻣن إﺛﺎرﺗﮭﺎ، ﻓﺈن اﻟﻘول ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة

( اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ، ﯾﻛون ﻟﻐوًا. ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎن ﺣﻛم اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻗد أﺑﺎن ﺑﺟﻼء ﻣوﺿﻊ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ 30)

ﻟﻠدﺳﺗور – ﺣﺳب ﻣﺎ ارﺗﺂه- ﻣﺷﯾرًا إﻟﻰ أن اﻟﻧص اﻟﻣﺣﺎل ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻘﯾد ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﻔرﯾد

اﻟﻌﻘوﺑﺔ، ﺑﻣﺎ ﯾُﻌد ﺗدﺧﻼً ﻓﻰ أﻋﻣﺎل اﺧﺗص ﺑﮭﺎ اﻟدﺳﺗور اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ دون ﻏﯾرھﺎ، وﯾﻣس

اﺳﺗﻘﻼﻟﮭﺎ، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻛون ﻗد ﻛﺷف ﻋن ﻣوﺿﻊ اﻟﻌوار اﻟدﺳﺗورى، وﯾﺿﺣﻰ واﺿﺢ اﻟدﻻﻟﺔ ﻓﻰ ﺑﯾﺎن

( ﻣن186 ،184 ،96 ،94 ،92) اﻟﻧﺻوص اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭﺎ، وھﻰ ﻧﺻوص اﻟﻣواد

اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋـــــــــــم، وأوﺟــــــــﮫ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـــــــــﺔ، ﻛﻣﺎ ارﺗﺄﺗﮭـــــﺎ ﻣﺣﻛﻣـــــــــﺔ اﻟﻣوﺿوع، وﯾﺑرأ –

ﻣن ﺛم - ﻣن ﻗﺎﻟﺔ اﻟﺗﺟﮭﯾل ﺑﻧﺻوص اﻟدﺳﺗور اﻟﻣدﻋﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭﺎ، اﻷﻣر اﻟذى ﯾﻛون ﻣﻌﮫ ھذا اﻟدﻓﻊ ﻓﻰ

ﻏﯾر ﻣﺣﻠﮫ، ﺧﻠﯾﻘًﺎ ﺑرﻓﺿﮫ.

وﺣﯾث إن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ - وھﻰ ﺷرط ﻟﻘﺑول اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ - ﻣﻧﺎطﮭﺎ، أن ﯾﻛون ﺛﻣﺔ ارﺗﺑﺎط ﺑﯾﻧﮭﺎ

وﺑﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، وذﻟك ﺑﺄن ﯾﻛون اﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻻزﻣًﺎ ﻟﻠﻔﺻل

ﻓﻰ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ، واﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع. ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎن

اﻟﺛﺎﺑت ﺑﺄوراق اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ أن اﻻﺗﮭﺎم اﻟﻣﺳﻧد ﻟﻠﻣﺗﮭم ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ، ارﺗﻛﺎﺑﮫ ﺟرﯾﻣﺔ

ﺗداول اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷرﯾف دون ﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ "ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺣوث اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ"، وﻛﺎن

اﻟﻧص اﻟﻣﺣﺎل ﻗد ﺷرع ﻟﮭذه اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻘوﺑﺗﻰ اﻟﺳﺟن واﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﺟﻧﯾﮫ، وﻻ

ﺗﺟﺎوز ﻋﺷرة آﻻف ﺟﻧﯾﮫ، وﺣظر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻧظر اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋن ھذه اﻟﺟرﯾﻣﺔ، وﻛذﻟك

ﺳﺎﺋر اﻟﺟراﺋم اﻟﻣؤﺛﻣﺔ ﺑﻧص ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة، ﻋﻧد ﻗﺿﺎﺋﮭﺎ ﺑﺎﻹداﻧﺔ، إﻋﻣﺎل اﻟرﺧﺻﺔ اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﻣوﺟب

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣﻛﺎم وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ، وﻣن ﺛم ﻓﺈن56 ،55) ﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن

(2) ﻧطﺎق اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﯾﺗﺣددان، ﺑﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﮫ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة

اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، ﻣن ﺣظر وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ أى ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة1985 ﻟﺳﻧﺔ102 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ﻟﺻور اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة، ﻟﻣﺎ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻓﻰ دﺳﺗورﯾﺔ ھذا اﻟﻧص – ﻓﻲ

ﺣدود ﻧطﺎﻗﮫ اﻟﻣﺗﻘدم - ﻣن أﺛر ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع – إذا اﻧﺗﮭت إﻟﻰ إداﻧﺔ اﻟﻣﺗﮭم -

ﻓﻰ وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘﺿﻰ ﺑﮭﺎ ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ.

( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، ﻓﯾﻣﺎ ﻧﺻت2) وﺣﯾث إن ﺣﻛم اﻹﺣﺎﻟﺔ ﯾﻧﻌﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘرة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة

ﻋﻠﯾﮫ ﻣن أﻧﮫ "ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺣﻛم ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ أى ﻣن ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺎت"، اﻻﻧﺗﻘﺎص ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﻓﻰ ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ، وھو ﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﻓﺗﺋﺎﺗًﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﮭﺎ وﺣرﯾﺗﮭﺎ ﻓﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾوﻗﻊ ھذا

( ﻣن اﻟدﺳﺗور.186 ،184 ،96 ،94 ،92) اﻟﻧص ﻓﻰ ﺣوﻣﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أﺣﻛﺎم اﻟﻣواد

وﺣﯾث إﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﻘرر أن ﻣﺑدأ ﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺟراﺋم واﻟﻌﻘوﺑﺎت، ﻏدا أﺻﻼً ﺛﺎﺑﺗًﺎ ﻛﺿﻣﺎن ﺿد اﻟﺗﺣﻛم، ﻓﻼ

ﯾؤﺛم اﻟﻘﺎﺿﻰ أﻓﻌﺎﻻً ﯾﻧﺗﻘﯾﮭﺎ، وﻻ ﯾﻘرر ﻋﻘوﺑﺎﺗﮭﺎ وﻓق اﺧﺗﯾﺎره، إﺷﺑﺎﻋًﺎ ﻟﻧزوة أو اﻧﻔﻼﺗًﺎ ﻋن اﻟﺣق

واﻟﻌدل. وﺻﺎر اﻟﺗﺄﺛﯾم ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻋﺎﺋدًا إﻟﻰ اﻟﻣﺷرع، إذ ﯾﻘرر ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﺗﻰ ﯾﺣدﺛﮭﺎ، ﻋﻘوﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﻰ

ﺗﻧﺎﺳﺑﮭﺎ. وﯾﻔﺳر ھذا اﻟﻣﺑدأ؛ ﺑﺄن اﻟﻘﯾم اﻟﺟوھرﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺻدر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻰ ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ، ﻻ ﯾﻣﻛن

ﺑﻠورﺗﮭﺎ إﻻ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻰ اﻧﺗﺧﺑﮭﺎ اﻟﻣواطﻧون ﻟﺗﻣﺛﯾﻠﮭم، وأن ﺗﻌﺑﯾرھﺎ ﻋن إرادﺗﮭم

12/5/21, 10:17 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 4/7

ﯾﻘﺗﺿﯾﮭﺎ أن ﺗﻛون ﺑﯾدھﺎ ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘرﯾر ﻓﻰ ﺷﺄن ﺗﺣدﯾد اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻰ ﯾﺟوز ﺗﺄﺛﯾﻣﮭﺎ وﻋﻘوﺑﺎﺗﮭﺎ، ﻟﺿﻣﺎن

ﻣﺷروﻋﯾﺗﮭﺎ.

وﺣﯾث إن ﻗﺿـــــــﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗد ﺟرى ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌداﻟﺔ - ﻓﻰ ﻏﺎﯾﺎﺗﮭﺎ – ﻻ ﺗﻧﻔﺻل ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ

ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره أداة ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ، ﻓﻼ ﯾﻛون اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻧﺻﻔًﺎ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻛﺎﻓﻼً ﻷھداﻓﮭﺎ، ﻓﺈذا ﻣﺎ زاغ

اﻟﻣﺷرع ﺑﺑﺻره ﻋﻧﮭﺎ، وأھدر اﻟﻘﯾم اﻷﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺗﺿﻧﮭﺎ، ﻛﺎن ﻣﻧﮭﯾًّﺎ ﻟﻠﺗواﻓق ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺗﻧﻔﯾذه،

وﻣﺳﻘطًﺎ ﻛل ﻗﯾﻣﺔ ﻟوﺟوده، وﻣﺳﺗوﺟﺑًﺎ ﺗﻐﯾﯾره أو إﻟﻐﺎءه، ذﻟك أن اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻰ ﺟوھر ﻣﻼﻣﺣﮭﺎ،

ھﻰ اﻟﺗﻰ ﯾﺗﻌﯾن ﺿﻣﺎﻧﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻗواﻋد ﻣﺣددة ﺗﺣدﯾدًا دﻗﯾﻘًﺎ، وﻣﻧﺻﻔًﺎ، ﯾﺗﻘرر ﻋﻠﻰ ﺿوﺋﮭﺎ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن

اﻟﻣﺗﮭم ﻣداﻧًﺎ أو ﺑرﯾﺋًﺎ. وذﻟك ﻣﻧظورًا إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻰ اﺳﺗﻘرار أﻣﻧﮭﺎ،

وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﮭم ﻓﻰ أﻻ ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﮫ ﻋﻘوﺑﺔ، ﺗﺑﻠﻎ ﻓﻰ ﺷدﺗﮭﺎ ﺣدًّا، ﺗﻔﺗﻘر ﻣﻌﮫ إﻟﻰ اﻟﺻﻠﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ

ﺑﺟﺳﺎﻣﺔ ﻓﻌﻠﮫ وظروف ارﺗﻛﺎﺑﮫ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾظل اﻟﺗﺟرﯾم ﻣرﺗﺑطًﺎ ﺑﺎﻷﻏراض اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻘواﻧﯾن

اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ.

وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻧﮫ ﻻ ﺗﺟــــوز ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﮭﻣﯾن ﺑوﺻﻔﮭم ﻧﻣطًﺎ ﺛﺎﺑﺗًﺎ، أو

اﻟﻧظر إﻟﯾﮭم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﺻورة واﺣدة ﺗﺟﻣﻌﮭم ﻟﺗﺻﺑﮭم ﻓﻰ ﻗﺎﻟﺑﮭﺎ، ﺑﻣﺎ ﻣؤداه: أن اﻷﺻل ﻓﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺔ

ھو ﺗﻔرﯾدھﺎ ﻻ ﺗﻌﻣﯾﻣﮭﺎ، وﺗﻘرﯾر اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن ھذا اﻷﺻل- أﯾًّﺎ ﻛﺎﻧت اﻷﻏراض اﻟﺗﻰ ﯾﺗوﺧﺎھﺎ – ﻣؤداه:

أن اﻟﻣذﻧﺑﯾن ﺟﻣﯾﻌﮭم ﺗﺗواﻓق ظروﻓﮭم، وأن ﻋﻘوﺑﺗﮭم ﯾﺟب أن ﺗﻛون واﺣدة ﻻ ﺗﻐﺎﯾر ﻓﯾﮭﺎ، وھو ﻣﺎ

ﯾﻌﻧﻰ إﯾﻘﺎع ﺟزاء ﻓﻰ ﻏﯾر ﺿرورة ﺑﻣﺎ ﯾﻔﻘد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗﻧﺎﺳﺑﮭﺎ ﻣﻊ وزن اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﻣﻼﺑﺳﺎﺗﮭﺎ، وﺑﻣﺎ ﯾﻘﯾد

اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ دون ﻣﻘﺗض، ذﻟك أن ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن زاوﯾﺔ دﺳﺗورﯾﺔ، ﻣﻧﺎطﮭﺎ أن ﯾﺑﺎﺷر ﻛل

ﻗﺎضٍ ﺳﻠطﺗﮫ ﻓﻰ ﻣﺟﺎل اﻟﺗدرج ﺑﮭﺎ وﺗﺟزﺋﺗﮭﺎ، ﺗﻘدﯾرًا ﻟﮭﺎ، ﻓﻰ اﻟﺣدود اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧًﺎ، ﻓذﻟك وﺣده

اﻟطرﯾق إﻟﻰ ﻣﻌﻘوﻟﯾﺗﮭﺎ وإﻧﺳﺎﻧﯾﺗﮭﺎ ﺟﺑرًا ﻵﺛﺎر اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣن ﻣﻧظور ﻣوﺿوﻋﻰ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﮭﺎ وﺑﻣرﺗﻛﺑﮭﺎ.

وأن ﺣرﻣﺎن ﻣن ﯾﺑﺎﺷرون ﺗﻠك اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣن ﺳﻠطﺗﮭم ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﯾواﺋم ﺑﯾن اﻟﺻﯾﻐﺔ

اﻟﺗﻰ أﻓرﻏت ﻓﯾﮭﺎ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻓﻰ ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﺑذاﺗﮭﺎ؛ ﻣؤداه ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﺗﻔﻘد اﻟﻧﺻوص اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ

اﺗﺻﺎﻟﮭــــﺎ ﺑواﻗﻌﮭﺎ، ﻓﻼ ﺗﻧﺑض ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة، وﻻ ﯾﻛون إﻧﻔﺎذھﺎ إﻻ ﻋﻣﻼً ﻣﺟردًا ﯾﻌزﻟﮭﺎ ﻋن ﺑﯾﺋﺗﮭﺎ، داﻻً ﻋﻠﻰ

ﻗﺳوﺗﮭﺎ أو ﻣﺟﺎوزﺗﮭﺎ ﺣد اﻻﻋﺗدال، ﺟﺎﻣدًا ﻓﺟًّﺎ ﻣﻧﺎﻓﯾًﺎ ﻟﻘﯾم اﻟﺣق واﻟﻌدل.

وﺣﯾث إن ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗد اﺳﺗﻘر- ﻛذﻟك- ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﺧﯾﯾرﯾﺔ، أو اﺳﺗﺑدال ﻋﻘوﺑﺔ أﺧف

أو ﺗدﺑﯾر اﺣﺗرازى ﺑﻌﻘوﺑﺔ أﺻﻠﯾﺔ أﺷد، ﻋﻧد ﺗواﻓر ﻋذر ﻗﺎﻧوﻧﻰ ﺟوازى ﻣﺧﻔف ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ، أو إﺟﺎزة

اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟرأﻓﺔ ﻓﻰ ﻣواد اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﺎﻟﻧزول ﺑﻌﻘوﺑﺗﮭﺎ درﺟﺔ واﺣدة أو درﺟﺗﯾن إذا اﻗﺗﺿت أﺣوال

( ﻣـــــــن ﻗﺎﻧـــــــون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، أو إﯾﻘـــــــﺎف ﺗﻧﻔﯾذ 17) اﻟﺟرﯾﻣﺔ ذﻟك اﻟﺗﺑدﯾل، ﻋﻣﻼً ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة

ﻋﻘوﺑﺗﻰ اﻟﻐراﻣﺔ أو اﻟﺣﺑس اﻟذى ﻻ ﺗزﯾد ﻣدﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺳﻧﺔ إذا رأت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن اﻟظروف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ

ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ أو اﻟظروف اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻻﺑﺳت اﻟﺟرﯾﻣـــــــــــــﺔ ﻣﺎ ﯾﺑﻌث ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻘـــــــــــﺎد ﺑﻌدم

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، إﻧﻣﺎ ھــــــﻰ55) اﻟﻌودة إﻟﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟرى ﺑﮫ ﻧص اﻟﻣﺎدة

أدوات ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﯾﺗﺳـﺎﻧد اﻟﻘﺎﺿﻰ إﻟﯾﮭﺎ- ﺑﺣﺳب ظروف ﻛل دﻋوى- ﻟﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ.

1985 ﻟﺳﻧﺔ102 وﺣﯾث إن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻰ رﺻدھﺎ اﻟﻣﺷرع ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم طﺑﻊ اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷرﯾف واﻷﺣﺎدﯾث اﻟﻧﺑوﯾﺔ، ﻟﻛل ﻣن ﻗﺎم ﺑطﺑﻊ أو ﻧﺷر أو ﺗوزﯾﻊ أو

ﻋرض أو ﺗداول اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷرﯾف واﻷﺣﺎدﯾث اﻟﻧﺑوﯾﺔ، ﺑدون ﺗرﺧﯾص ﺑذﻟك ﻣن ﻣﺟﻣـــــــــﻊ

اﻟﺑﺣـــــــوث اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ھﻰ ﻋﻘوﺑﺗﺎ اﻟﺳﺟن واﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﺟﻧﯾﮫ وﻻ ﺗﺟﺎوز

ﻋﺷرة آﻻف ﺟﻧﯾﮫ ، وھﻰ ﻋﻘوﺑﺎت ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺧطـــــــــــورة وﻓداﺣـــــــــــﺔ اﻹﺛم اﻟﻣﺟــــــــــــــرم،

12/5/21, 10:17 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 5/7

ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ أﻓﺻﺣت ﻋﻧﮫ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣﺎر ﺑﯾﺎﻧﮫ، إذ إﻧﮫ ﺣﺎل إﻋداد ﻣﺷروع ھذا

اﻟﻘﺎﻧون، رُﺻِدَت ﻋﻘوﺑﺗﺎ اﻟﺣﺑس، واﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﻻف ﺟﻧﯾﮫ، أو إﺣدى ھﺎﺗﯾن

اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن، ﻟﻛل ﻣن ﻗﺎم ﺑطﺑﻊ أو ﻧﺷر أو ﺗوزﯾﻊ أو ﻋرض ﻟﻠﺗداول اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷرﯾف أو اﻷﺣﺎدﯾث

اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﺑدون ﺗرﺧﯾـــــــص ﺑذﻟك ﻣن ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺣوث اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ. إﻻ أن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن ﻟﺟﻧﺗﻰ

اﻟﺷﺋون اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺷﺋون اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺑﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب، ارﺗﺄت

ﺗﻌدﯾل اﻟﻧص اﻟﻣﻘﺗرح، ﺑﺗﺷدﯾد اﻟﻌﻘوﺑـــــــــــــﺔ، ﻟﺗﻛون اﻟﺳﺟن وﻏراﻣـــــــــــﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺛﻼﺛﺔ آﻻف

ﺟﻧﯾﮫ، وﻻ ﺗﺟﺎوز ﻋﺷرة آﻻف ﺟﻧﯾﮫ. واﺳﺗﻧدت ﻓﻰ ذﻟك، إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﺷدﯾد ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺧروج ﻋﻠﻰ

ﺷروط ﺗرﺧﯾص طﺑﻊ وﺗداول اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷرﯾف واﻷﺣﺎدﯾث اﻟﻧﺑوﯾﺔ، ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺣﻘق اﻟردع ﻟﻛل ﻣن

ﯾﺧﺎﻟف ھذه اﻟﺷروط . وﻛﺎن راﺋد اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻰ ھذا اﻟﺗﺷدﯾد، أﻧﮫ إذا ﻛﺎﻧت ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗزوﯾر ﻓﻰ أوراق

رﺳﻣﯾﺔ ﻣﻘررًا ﻟﮭﺎ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺟﻧﺎﯾﺔ، ﻓﻣن ﺑﺎب أوﻟﻰ، ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻓﻌل اﻟﺗﺣرﯾف ﻓﻰ اﻟﻣﺻﺣف

اﻟﺷرﯾف، وھو ﻛﻼم ﷲ، وﻓﻰ أﺣﺎدﯾث اﻟرﺳول اﻟﻛرﯾم )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم( ﺟﻧﺎﯾﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ

ﺑﺎﻟﺳﺟن. وﻟﻠﻌﻠﺔ ذاﺗﮭﺎ، أﺿﺎﻓت اﻟﻠﺟﻧﺔ إﻟﻰ ﻋﺟز اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة ﻋﺑﺎرة "وﻟو ﺗم اﻟطﺑﻊ ﻓﻰ

اﻟﺧﺎرج"، ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻛون ھﻧﺎك وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻺﻓﻼت ﻣن اﻟﻌﻘﺎب، ﻣﻊ اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ

اﻟﻌود، وﻋدم ﺟواز وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ، وﻣﺻﺎدرة اﻟﻣطﺑوﻋﺎت وﺗﺳﻠﯾﻣﮭﺎ ﻟﻸزھر اﻟﺷرﯾف، ﻟﻠﺗﺻرف

ﻓﯾﮭﺎ، وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﺗﻰ ﯾﺣددھﺎ ﺷﯾﺦ اﻷزھر.

وﺣﯾث إن ﺗﺷدﯾد اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺳﺎﻟف ذﻛره، ﻻ ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن إﻧزال ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن ﺑﺎﻟﻘدر

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، اﻟﺗﻰ16) اﻟذى ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺟرم ﻛل ﻣﺗﮭم، ﻓﻰ اﻟﺣدود اﻟواردة ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة

ﺗﺗراوح ﻣن ﺛﻼث ﺳﻧوات إﻟﻰ ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ، وﺗﻘدﯾر ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻐراﻣﺔ، ﺑﯾن ﺣدﯾن، ﯾﺑﻠﻎ أدﻧﺎھﻣﺎ

ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﺟﻧﯾﮫ، وﯾﺑﻠﻎ أﻗﺻﺎھﻣﺎ ﻋﺷرة آﻻف ﺟﻧﯾﮫ. وﻓﺿﻼً ﻋن ذﻟك ﻓﺈن ﻋﻘوﺑﺗﻰ اﻟﺳﺟن واﻟﻐراﻣﺔ

اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﻣﺎ، وإن ﻛﺎﻧﺗﺎ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﺗﺧﯾﯾرﯾﺔ، ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﺳﻠب ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻰ

( ﻣن ﻗﺎﻧون 17) اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟرأﻓﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﮭم إذا اﻗﺗﺿت أﺣوال اﻟﺟرﯾﻣﺔ ذﻟك، إﻋﻣﺎﻻً ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة

اﻟﻌﻘوﺑﺎت، اﻟﺗﻰ ﺗﺧوﻟﮭﺎ اﻟﻧزول ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن إﻟﻰ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر.

وﺣﯾث إن اﻷﺻل ﻓﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ھو ارﺗﺑﺎطﮭﺎ ﻋﻘﻼً ﺑﺄھداﻓﮭﺎ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ وﺳﺎﺋل ﺻﺎﻏﮭﺎ

اﻟﻣﺷرع ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﮭــــﺎ. ﻓﻣن ﺛم ﯾﺗﻌﯾن ﻻﺗﻔﺎق اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ ﻣﻊ اﻟدﺳﺗور، أن ﺗﺗواﻓر ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻧطﻘﯾﺔ

ﺑﯾن اﻷﻏراض اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟﺗﻰ اﻋﺗﻧﻘﮭﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓﻰ ﻣوﺿوع ﻣﺣدد، وﻓﺎءً ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﮭﺎ

اﻋﺗﺑﺎرھﺎ، وﺑﯾن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻰ اﻧﺗﮭﺟﮭﺎ طرﯾﻘًﺎ ﻟﺑﻠوﻏﮭﺎ، ﻓﻼ ﺗﻧﻔﺻل اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻧظم ﺑﮭﺎ

اﻟﻣﺷرع ھذا اﻟﻣوﺿوع ﻋن أھداﻓﮭﺎ، ﺑل ﯾﺗﻌﯾن أن ﺗﻛون ﻣدﺧﻼً ﻟﮭﺎ.

وﻟﻣﺎ ﻛﺎن وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت، اﻟذى ﯾُﻌد أﺣد اﻷدوات اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗﺳﺎﻧد إﻟﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻰ- ﺑﺣﺳب

ظروف ﻛل دﻋوى - ﻟﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ، ﯾﺟد ﻣﺟﺎﻟﮫ اﻟطﺑﯾﻌﻰ ﻓﻰ ﻣواد اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت واﻟﺟﻧﺢ اﻟﺗﻰ

ﯾﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﺳﻧـــــــﺔ، إذا رأت اﻟﻣﺣﻛﻣــــﺔ ﻣن اﻟظـــــــروف

اﻟﺷﺧﺻﯾـــــﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛــــــوم ﻋﻠﯾﮫ أو اﻟظروف اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻻﺑﺳت اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣﺎ ﯾﺑﻌث ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﻌدم

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، وﻣن ﺛم ﻓﻼ55) اﻟﻌودة إﻟﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧون، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟرى ﺑﮫ ﻧص اﻟﻣﺎدة

ﯾﻧﺳﺣب ﻧظﺎم وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻟﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻰ ﯾﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن، طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وﺣﯾث إن اﻷﺻل ﻓﻰ وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ أﻧﮫ أﺣد أدوات ﺗﻔرﯾدھﺎ، اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻠﻛﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻰ ﻓﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت

ﻗﺻﯾرة اﻟﻣدة، إﻻ أن ﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺷروط ﺑﺄن ﯾﻛون ﻓﻰ أﺣوال اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﺣددة، ﯾﻘدرھﺎ اﻟﻣﺷرع

ﻟﻌﻠﺔ ﻣﺑررة اﻗﺗﺿﺗﮭﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺟوھرﯾﺔ، وﯾﺧﺿﻊ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾره ﻟﮭﺎ، ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ

12/5/21, 10:17 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 6/7

اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﺳﺑرًا ﻟﻣﺑرراﺗﮫ، وﺗﻘﯾﯾﻣًﺎ ﻟﻣﺳوﻏﺎﺗﮫ، ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾطﻠﻘﮫ اﻟﻣﺷرع دون ﺿﺎﺑط، أو ﯾﻘرره دون

ﻣﻘﺗض، ﺑل ﺑوﺻﻔﮫ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﻏﻧﻰ ﻋﻧﮭﺎ ﻟﺑﻠوغ اﻷھداف واﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺗﻰ رﺻدھـــــﺎ، وﺳﻌﻰ إﻟﻰ

ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﻣن ﺗﺄﺛﯾم اﻟﻔﻌـــــل وﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﮫ، ﻣﻧظورًا ﻓﻰ ﻛل ذﻟك، إﻟﻰ أن ﻣﺷروﻋﯾﺔ

ﺣظـــــر اﺳﺗﺧـــــدام ھـــــذه اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻣن اﻟوﺟﮭﺔ اﻟدﺳﺗورﯾـــــﺔ، رھـــــن ﺑﺗﻧﺎﺳب ذﻟك ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻐﺎﯾﺎت

واﻷھداف، وارﺗﺑﺎطﮫ ﺑﮭﺎ ارﺗﺑﺎطًﺎ ﻣﻧطﻘﯾًﺎ وﻋﻘﻠﯾًﺎ، ﻟﯾﻛون ﻣدﺧﻼً ﻟﮭﺎ، وﻛﺎﻓﻼً ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ.

وﺣﯾث إن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ھو ﺗﻧزﯾل رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻗﻠب رﺳوﻟﮫ اﻟﻛرﯾم، ﻓﮭو ﻛﻼم ﷲ اﻟﻌظﯾم، اﻟﻣﺗﻌﺑد

ﺑﺗﻼوﺗﮫ، وھو ﺧﺎﻟد ﺧﻠود اﻟذات اﻹﻟﮭﯾﺔ، إذ إﻧﮫ ﺻﻔﺔ ﻓﯾﮭﺎ، ﻻ ﺗﻧﻔﺻم ﻋﻧﮭﺎ. ﻟذﻟك ﺗوﻋد ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ

وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛل ﻣن ﯾﺟﺗرىء ﻋﻠﻰ ﺟﻼل ﻛﻼم ذاﺗﮫ اﻹﻟﮭﯾﺔ، ﺑزﯾﺎدة أو ﻧﻘﺻﺎن أو ﺗﻌدﯾل أو ﺗﺑدﯾل، ﺑﺎﻟوﻋﯾد

اﻟﺷدﯾد، إذ ﯾﻘول ﺟل ﻓﻰ ﻋﻼه " ﻓَوَﯾۡلٌ ﻟﱢﻠﱠذِﯾنَ ﯾَﻛۡﺗُﺑُونَ ٱﻟۡﻛِﺗَٰبَ ﺑِﺄَﯾۡدِﯾﮭِمۡ ﺛُمﱠ ﯾَﻘُوﻟُونَ ھَٰذَا ﻣِنۡ ﻋِﻧدِ ٱﱠِ ﻟِﯾَﺷۡﺗَرُواْ

(.79 ﺑِﮫِ ﺛَﻣَﻧًﺎ ﻗَﻠِﯾﻼً ﻓَوَﯾۡلٌ ﻟﱠﮭُم ﻣﱢﻣﱠﺎ ﻛَﺗَﺑَتۡ أَﯾۡدِﯾﮭِمۡ وَوَﯾۡلٌ ﻟﱠﮭُم ﻣﱢﻣﱠﺎ ﯾَﻛۡﺳِﺑُونَ " )ﺳورة اﻟﺑﻘرة: اﻵﯾﺔ

وﻟﻘداﺳﺔ ھذا اﻟﻛﻼم، وﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗدﺧل أى إﻧﺳﺎن ﻓﻰ ﻛﻼم ﷲ، وھو ﻣن ذاﺗﮫ اﻟﻌﻠﯾﺔ، أورد ﷲ ﺣظرًا

ووﻋﯾدًا ﺷدﯾدًا، ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ رﺳوﻟﮫ اﻟﻛرﯾم أن ﯾﺣرف ﻓﻰ ﻛﻼﻣﮫ اﻟﻌظﯾم، إذ ﻗﺎل ﻋن رﺳوﻟﮫ اﻟﻛرﯾم " وَﻟَو

ﺗَﻘَوﱠلَ ﻋَﻠَﯾۡﻧَﺎ ﺑَﻌۡضَ ٱﻷَۡﻗَﺎوِﯾلِ * ﻷََﺧَذۡﻧَﺎ ﻣِﻧۡﮫُ ﺑِﭑﻟۡﯾَﻣِﯾنِ * ﺛُمﱠ ﻟَﻘَطَﻌۡﻧَﺎ ﻣِﻧۡﮫُ ٱﻟۡوَﺗِﯾنَ * ﻓَﻣَﺎ ﻣِﻧﻛُم ﻣﱢنۡ أَﺣَدٍ ﻋَﻧۡﮫُ

(.47 – 44 ﺣَٰﺟِزِﯾنَ * " )ﺳورة اﻟﺣﺎﻗﺔ: اﻵﯾﺎت

وﺣﯾث ﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم، وﻛﺎن راﺋد اﻟﻣﺷرع ﻓﻰ ﺣظر اﻟﺣﻛم ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ أى ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة

، آﻧف1985 ﻟﺳﻧﺔ102 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم2) ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

اﻟذﻛر، اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎب ﷲ، ﻟﻘدﺳﯾﺗﮫ اﻟﻛﺑﯾرة، ﻋﻣﺎد اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻰ – دﯾن اﻟدوﻟﺔ - واﻟﻣﺻدر

اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، واﻟذى ﺗﺳﺗﻘﻰ ﻣﻧﮫ ﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟدوﻟﺔ، وﯾرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطًﺎ وﺛﯾﻘًﺎ

ﺑﻛﯾﺎﻧﮭﺎ. وﻛﺎن اﻟﻣﺷرع ﻓﻰ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻠك اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺣﺎﺟﯾﺔ، ﻗد وﺳد ﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺣوث اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ -

وھو أﺣد ﻣؤﺳﺳﺎت اﻷزھر اﻟﺷرﯾف اﻟﺗﻠﯾدة - اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﮭﻣﺔ اﻟﺗرﺧﯾص ﺑطﺑﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷرﯾف،

وﻛذا اﻟﺗرﺧﯾص ﺑﻌدد ﻣﺎ ﯾطرح ﻣﻧﮫ ﻟﻠﺗداول ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﯾﺣددھﺎ، ﺑﻌد ﻣراﺟﻌﺗﮫ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳور

واﻵﯾﺎت اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ اﺷﺗﻣل ﻋﻠﯾﮭﺎ، وذﻟك ﺣﻔﺎظًﺎ ﻋﻠﯾﮫ، ورﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ ﻣﺎ ﯾطرح ﻣﻧﮫ

ﻟﻠﺗداول، ﻟﺗﻌﮭد ﷲ ﻋز وﺟل ﺑﺣﻔظﮫ. " إﻧّﺎ ﻧﺣن ﻧزﻟﻧﺎ اﻟذﻛر وإﻧﺎ ﻟﮫ ﻟﺣﺎﻓظون " . وﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻓﺈن

اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺣوث اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺗداول ﻧﺳﺦ اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷرﯾف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺗﻘدم،

ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺷﮭﺎدة ﻟﺻﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ ﻣﺎ ورد ﻓﯾﮫ، وﯾﻠﺗزم ﻛل ﻣن ﯾطرح ﻟﻠﺗداول ﻧﺳﺧًﺎ ﻣﻧﮫ، أن ﯾﺗﯾﻘن اﺑﺗداءً

ﻣن ﺻدور ھذا اﻟﺗرﺧﯾص، وإﻻ ﺗﻌرض ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣرﺻودة ﺑﺎﻟﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ اﻟﻣﺣﺎل، وﯾﻛون اﻟﺟرم

أﻋظم إذا ﻛﺎن ﺗﺎﺟرًا، وﻟذا أورد اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ اﻟﻣﺣﺎل ﺣدودًا دﻧﯾﺎ وﻗﺻوى ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣرﺻودة ﻟﻛل

ﻣن ﯾرﺗﻛب ھذه اﻟﺟرﯾﻣﺔ، ﺗﺎرﻛًﺎ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗوﻗـــــــــﻊ ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳــــــــــب ﻛل ﺣﺎﻟﺔ، ذﻟك أن

اﻻﺳﺗﮭﺎﻧﺔ ﻓﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺧﯾـــــــص اﻟﻼزم ﻟطﺑﻊ وﻧﺷر وﺗوزﯾﻊ وﺗداول اﻟﻣﺻﺣـــــــــف

اﻟﺷرﯾـــــــف، أو اﻟﺗﯾﻘن ﻣن ﺻــــــــــــدور ھذا اﻟﺗرﺧﯾص، أﻣر ﺟﻠل، ﯾﺗﻌﯾن ﻣؤاﺧذة ﻓﺎﻋﻠﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو

ﯾردﻋﮫ، وﯾﺣول دون ﻣﺟﺎراة ﻏﯾره ﻓﻰ ارﺗﻛﺎب اﻹﺛم ذاﺗﮫ، ﺗﻘدﯾرًا ﺑﺄن ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ھذا اﻟﻔﻌل، ﻋﻠﻰ

ﺟﺳﺎﻣﺗﮫ، ﻟﺗﻌﻠﻘﮫ ﺑﺂﯾﺎت اﻟﻣوﻟﻰ ﻋز وﺟل، إﻧﻣﺎ ﯾﺳﺗﮭﯾن ﺑﺛواﺑت اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻰ، اﻟﺗﻰ ﯾُﻌد اﻟذود ﻋﻧﮭﺎ،

ورﻋﺎﯾﺗﮭﺎ، وﻛﻔﺎﻟﺗﮭﺎ، ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺟوھرﯾﺔ ﻟﮭﺎ اﻋﺗﺑﺎرھﺎ، واﻟﺗﻌدى ﻋﻠﯾﮭﺎ ﯾﻣﺛل ﺟرﻣًﺎ ﯾﺟب أن ﯾواﺟﮫ

ﺑﺎﻟردع اﻟﻛﺎﻓﻰ، وھو أﻣر ﻻ ﯾﺗﺣﻘـق ﻣن ﺧـــــﻼل ﻧظــــــــــﺎم وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ، اﻟذى ﯾﻌﻣد إﻟﻰ

اﻻﻛﺗﻔــــــــــﺎء ﺑﺎﻟﺗﮭدﯾد ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑــــــــﺔ اﻟﻣوﻗوﻓـــــــــﺔ، إذا ﻣﺎ ﻋﺎد اﻟﺟﺎﻧﻰ إﻟﻰ اﻹﺟــــــرام ﻣــــرة

أﺧــــرى. وﻛﺎن ﺗﺣﻘﯾــــق اﻟﻐﺎﯾﺎت واﻷھـداف اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، ھو اﻟداﻓﻊ ﻹﯾراد ﻗﯾد ﺣظر وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ

اﻟﻣﻘﺿﻰ ﺑﮭﺎ، ﺑﺎﻋﺗﺑــــــــــﺎره اﻟوﺳﯾﻠـــــــﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻌــــــــﻰ اﻟﻣﺷرع ﺑﺗﻘرﯾرھـــــــــﺎ إﻟﻰ ﺑﻠوﻏﮭـــــــــﺎ.

12/5/21, 10:17 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 7/7

وﻗد اﺑﺗﻧﻰ ھذا اﻻﺳﺗﺛﻧـــــــــــﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺑررات ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﺳوﻏــــــــــــﮫ ﻣن اﻟوﺟﮭــــــــــــــــﺔ

اﻟدﺳﺗورﯾـــــــــــﺔ، ﻟﺗﻧﺎﺳــــــــــﺑﮫ ﻣــــــﻊ ﺗﻠك اﻷﻏراض اﻟﻣﺷروﻋﺔ، ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔــــــل ﺗﺣﻘﯾﻘﮭـــــــــﺎ،

وﯾرﺗﺑط ﺑﮭــــــــﺎ ﺑراﺑطـــــــــــﺔ ﻋﻘﻠﯾـــﺔ وﻣﻧطﻘﯾـــــــﺔ، اﻷﻣر اﻟذى ﯾﻛـــــــون ﻣﻌــــــــﮫ اﻟﻧص

اﻟﻣﺣـــــــــﺎل - ﻓﻰ اﻟﻧطـــــــــــــﺎق اﻟﻣﺣــــــــدد ﺳﻠﻔًﺎ - إذ ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣن

إﻋﻣـــــــــــﺎل ﺳﻠطﺗﮭــــــــﺎ ﻓﻰ وﻗـــــــــف ﺗﻧﻔﯾـــذ اﻟﻌﻘوﺑـــــﺔ اﻟواردة ﻓﯾــــــﮫ، ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺳﻠطﺗﮭﺎ ﻓﻰ

اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑﺎﻗﻰ أدوات اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻰ اﻷﺧـرى، ﻋﻠﻰ ﻧﺣــو ﻣﺎ ﺳﻠف ﺑﯾﺎﻧﮫ، ﯾﻛون ﻗد ﻗﺎم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻧﺎء

ﻣﺑرر، ﺗدﻋﻣﮫ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺟوھرﯾﺔ ﻣﺷروﻋﺔ ﺗﺳوﻏﮫ، وواﻗﻌًﺎ ﻓﻰ داﺋرة اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷـــــــرع،

اﻟﺗﻰ اﻟﺗزم ﻓﻰ ﺷﺄﻧﮭـــــــﺎ اﻟﺿواﺑـــــط اﻟدﺳﺗورﯾــــــــﺔ، ﻓــــــــﻼ ﯾﻛــــــــون - ﺗﺑﻌًﺎ ﻟذﻟك - ﻗد أﺧــــــــل

ﺑﻣﺑدأ اﻟﻔﺻــــــــل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت، وﻻ ﺑﺎﺳﺗﻘﻼل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، أو ﺗَﺿَﻣَن ﺗدﺧﻼً ﻓﻰ ﺷﺋون اﻟﻌداﻟﺔ أو

92) اﻟﻘﺿﺎء، اﻟذى ﺣظره اﻟدﺳﺗور، اﻷﻣر اﻟذى ﯾﺑرأ ﺑﮫ ھذا اﻟﻧص ﻣن ﻣظﻧﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻧﺻوص اﻟﻣواد

( ﻣن اﻟدﺳﺗور.186 ،184 ،96 ،94

.وﺣﯾث إن اﻟﻧص اﻟﻣﺣﺎل ﻻ ﯾﺧﺎﻟف أى ﺣﻛم آﺧر ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور، ﻓﻣن ﺛم ﯾﺗﻌﯾن اﻟﻘﺿﺎء ﺑرﻓض اﻟدﻋوى

ﻓﻠﮭذه اﻷﺳﺑﺎب

ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﻓض اﻟدﻋوى.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر