عدم قبول تنازع بين جهة القضاء الإداري واللجنة القضائية للقوات البحرية في نظر دعوى أقامها عميد بحري لوقف قرار إحالته للتقاعد

12/5/21, 10:17 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/3

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻧﻰ واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺳﺎدس ﻣن ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 رﺟب ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: اﻟدﻛﺗور ﻋﺎدل ﻋﻣر ﺷرﯾف وﺑوﻟس ﻓﮭﻣﻰ إﺳﻛﻧدر واﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد

ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر واﻟدﻛﺗور طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑل وﺧﺎﻟد أﺣﻣد رأﻓت واﻟدﻛﺗورة ﻓﺎطﻣﺔ ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟرزاز

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

وﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟﺑﺷرى رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "ﺗﻧﺎزع".41 ﻟﺳﻧﺔ32 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

ﻓـــــﺎروق ﺣﻠﻣـــــﻰ ﻋﻠـــــﻰ ﺣﻠﻣـــــﻰ

ﺿد

رﺋﯾس ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ

اﻹﺟراءات

، أودع اﻟﻣدﻋﻰ ﺻﺣﯾﻔﺔ ھذه اﻟدﻋوى ﻗﻠم ﻛﺗﺎب2019 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر ﻣن ﯾوﻧﯾو ﺳﻧﺔ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، طﺎﻟﺑًﺎ اﻟﺣﻛم ﺑﺗﺣدﯾد ﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻧظر اﻟﻧزاع، ﺑﯾن ﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎء

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 25/2) اﻹدارى، واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ، إﻋﻣﺎﻻً ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة

اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ.

وﻗدﻣت ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذﻛرة، طﻠﺑت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى.

وﺑﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋوى، أودﻋت ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘرﯾرًا ﺑرأﯾﮭﺎ.

وﻧُظرت اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ، وﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟﯾوم.

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ.

ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻل – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﻋوى وﺳﺎﺋر اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﻰ

، وظل ﯾﻌﻣل ﺑﺎﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﺻدور ﻗرار 10/8/1952 ﺗﺧرج ﻣن اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ

، ﺑﺗﻌﯾﯾﻧﮫ ﻣﺳﺗﺷﺎرًا ﻟﻠﺷﺋون اﻟﺑﺣرﯾﺔ 1/12/1974 ﺑﺗﺎرﯾﺦ 1919 رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ رﻗم

ُ

12/5/21, 10:17 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/3

، أُﺣﯾل ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد 14/1/1975 ﺑﺎﻟﺷرﻛـــــــــﺔ اﻟﻣﺻرﯾـــــــــﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣـــــــــﺔ اﻟﺑﺣرﯾـــــــــﺔ، وﺑﺗﺎرﯾﺦ

ﺑرﺗﺑﺔ ﻋﻣﯾد ﺑﺣرى أرﻛﺎن ﺣرب. وذﻛر اﻟﻣدﻋﻰ أن ذﻟك اﻟﻘرار ﻗد أﺻﺎﺑﮫ ﺑﺄﺿرار ﺑﺎﻟﻐﺔ، ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻰ

ﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻣن اﻟﺗرﻗﻰ ﻟﻠوظﺎﺋف اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟرﺗﺑﺔ اﻟﻠواء، أﺳوة ﺑزﻣﻼﺋﮫ ﺑﺎﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ، ﻣﻣﺎ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى ﺑﺎﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،63 ﻟﺳﻧﺔ6919 ﺣدا ﺑﮫ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى رﻗم

، وﺗﻌوﯾﺿﮫ ﻋﻣﺎ1974 ﻟﺳﻧﺔ1919 ﺑطﻠب اﻟﺣﻛم: ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ ﺛم إﻟﻐﺎء ﻗرار رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ رﻗم

أﺻﺎﺑﮫ ﻣن أﺿرار أدﺑﯾﺔ ﻣن ﺟراء ھذا اﻟﻘرار، وﻣﻧﺣﮫ رﺗﺑﺔ اﻟﻠواء ﺑﺣرى أرﻛﺎن ﺣرب )ﻓﺧرى(

، ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺳﻘوط اﻟﺣق اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﮫ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم اﻟطوﯾل. وﻟم ﯾﻠق25/12/2011 ﻣﺗﻘﺎﻋد. وﺑﺟﻠﺳﺔ

ھذا اﻟﻘﺿﺎء ﻗﺑوﻻً ﻟدى اﻟﻣدﻋﻰ، ﻓطﻌن ﻋﻠﯾﮫ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾــــــــــﺎ، ﺑﺎﻟطﻌـــــن رﻗـــــم

، ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ،17/5/2015 ﻗﺿﺎﺋﯾـــــﺔ، وﺑﺟﻠﺳـــــﺔ58 ﻟﺳﻧﺔ9600

واﻟﻘﺿﺎء ﻣﺟددًا ﺑﻌدم اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﮭﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎء إدارى ﺑﻧظر اﻟدﻋوى، وﺑﺈﺣﺎﻟﺗﮭﺎ ﺑﺣﺎﻟﺗﮭﺎ

إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﮭﺎ. وﻧﻔﺎذًا ﻟﮭذا اﻟﻘﺿﺎء، أُﺣﯾﻠت اﻟدﻋوى إﻟﻰ

، وﺑﺟﻠﺳﺔ 2017 ﻟﺳﻧﺔ 1 اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﺿﺑﺎط اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ، وﻗﯾدت ﺑﺟدوﻟﮭﺎ ﺑرﻗم

، ﻗﺿت ﻓﯾﮭــــــــــــﺎ ﺑﻌــــــدم ﻗﺑــــــول اﻟدﻋــــــوى ﺷﻛــــــﻼً. وإذ ارﺗﺄى اﻟﻣدﻋﻰ أن22/1/2017

ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ھو اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻧظر اﻟﻧزاع، إﻻ أﻧﮫ ﺗﺧﻠﻰ ﻋن ﻧظره واﻟﻔﺻل ﻓﯾﮫ، وﻗﺿﻰ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ

اﻟدﻋوى إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﺿﺑﺎط اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ، اﻟﺗﻰ ﻗﺿت ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى، وھو ﻗﺿﺎء

ﯾﻌﺎدل ﻓﻰ أﺛره اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم اﻻﺧﺗﺻﺎص، وﻣن ﺛم ﻓﻘد ﺗﺧﻠت ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺟﮭﺗﯾن ﻋن ﻧظر اﻟﻧزاع، ﻣﻣﺎ ﺣدا ﺑﮫ

إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺑطﻠﺑﺎﺗﮫ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر.

ﯾﻧص ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة1979 ﻟﺳﻧﺔ48 وﺣﯾث إن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

( ﻣﻧﮫ ﻋﻠﻰ أن " ﺗﺧﺗص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ دون ﻏﯾرھﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺄﺗﻰ:25)

............... :أوﻻً

ﺛﺎﻧﯾًﺎ: اﻟﻔﺻل ﻓﻰ ﺗﻧﺎزع اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺗﻌﯾﯾن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣن ﺑﯾن ﺟﮭﺎت اﻟﻘﺿﺎء أو اﻟﮭﯾﺋﺎت ذات

اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻰ، وذﻟك إذا رﻓﻌت اﻟدﻋوى ﻋن ﻣوﺿوع واﺣد أﻣﺎم ﺟﮭﺗﯾن ﻣﻧﮭﺎ وﻟم ﺗﺗﺧل إﺣداھﻣﺎ

ﻋن ﻧظرھﺎ أو ﺗﺧﻠت ﻛﻠﺗﺎھﻣﺎ ﻋﻧﮭﺎ.

ﺛﺎﻟﺛًﺎ: .............".

وﺣﯾث إن ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻗد اﺳﺗﻘر ﻋﻠﻰ أن ﻣﻧﺎط ﻗﺑول دﻋوى ﺗﻧﺎزع

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺻﺎدر 25) اﻻﺧﺗﺻﺎص وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺑﻧد " ﺛﺎﻧﯾًﺎ " ﻣن اﻟﻣﺎدة

ھو أن ﺗطرح اﻟدﻋوى ﻋن ﻣوﺿوع واﺣد أﻣﺎم ﺟﮭﺗﯾن ﻣن ﺟﮭــــــﺎت1979 ﻟﺳﻧﺔ48 ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

اﻟﻘﺿــــــﺎء، أو اﻟﮭﯾﺋﺎت ذات اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻰ، وﻻ ﺗﺗﺧﻠﻰ إﺣداھﻣﺎ ﻋن ﻧظرھﺎ، أو ﺗﺗﺧﻠﻰ ﻛﻠﺗﺎھﻣﺎ

ﻋﻧﮭﺎ، وﺷرط اﻧطﺑﺎﻗﮫ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻧﺎزع اﻟﺳﻠﺑﻰ أن ﺗﻛون اﻟدﻋوى ﻗد طرﺣت ﻋن ﻣوﺿوع واﺣد أﻣﺎم

ﺟﮭﺗﯾن ﻣن ﺟﮭﺎت اﻟﻘﺿﺎء أو اﻟﮭﯾﺋﺎت ذات اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻰ، وﺗﺧﻠت ﻛﻠﺗﺎھﻣﺎ ﻋن ﻧظره.

وﺣﯾث إﻧﮫ ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎن اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾــــــــــــــﺎ، ﺑﺟﻠﺳـــــــﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾـــــــﺔ، ﻗـــــــد ﻗﺿﻰ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺣﻛم58 ﻟﺳﻧﺔ9600 ، ﻓـــــــﻰ اﻟطﻌـــــــن رﻗم17/5/2015

اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ، واﻟﻘﺿﺎء ﻣﺟددًا ﺑﻌدم اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﮭﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎء إدارى ﺑﻧظر اﻟدﻋوى،

وإﺣﺎﻟﺗﮭﺎ ﺑﺣﺎﻟﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﮭﺎ، وﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺣﻛـــــــم

،22/1/2017 اﻟﺻﺎدر ﻋـــــــن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﺿــــــﺑﺎط اﻟﻘــــــوات اﻟﺑﺣرﯾــــــﺔ ﺑﺟﻠﺳــــــﺔ

، ﻗد اﻧﺗﮭﻰ إﻟﻰ ﻋدم ﻗﺑوﻟﮫ ﺷﻛﻼً، ﻣﻣﺎ ﻣؤداه أن ﺗﻠك اﻟﻠﺟﻧﺔ2017 ﻟﺳﻧﺔ1 ﻓـــــــﻰ اﻟطﻌــــــن رﻗم

اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻗد ﺗﺟﺎوزت ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص، وﻓﺻﻠت ﻓﻰ ﺷﻛل اﻟدﻋوى، وھو ﻣﺎ ﻻ ﯾﺳﺗﻘﯾم ﻣﻌﮫ اﻻدﻋﺎء

12/5/21, 10:17 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/3

ﺑﺗﺧﻠﯾﮭﺎ ﻋن ﻧظر اﻟدﻋوى. وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﺎزع اﻟﺳﻠﺑﻰ ﻓﻰ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﻧﮭض وﻻﯾﺔ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، وﺗﻘﺗﺿﻰ ﺗدﺧﻠﮭﺎ ﻟﺣﺳﻣﮭﺎ، ﻻ ﺗﻛون ﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذى ﻋﻧﺗﮫ

اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﮫ اﻟﻘﺿﺎء1979 ﻟﺳﻧﺔ48 / ﺛﺎﻧﯾًﺎ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم25) أﺣﻛــــــﺎم اﻟﻣﺎدة

ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى.

ﻓﻠﮭذه اﻷﺳﺑﺎب

ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر