عدم قبول تنازع بين القضائين العادي والإداري في نظر دعوى تطالب بالمقابل المادي لرصيد الإجازات الاعتيادية

12/5/21, 10:18 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/4

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻧﻰ واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺳﺎدس ﻣن ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 رﺟب ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: ﻣﺣﻣد ﺧﯾرى طﮫ اﻟﻧﺟﺎر ورﺟب ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﺳﻠﯾم وﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم

واﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن وطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم أﺑو اﻟﻌطﺎ وﻋﻼء اﻟدﯾن أﺣﻣد اﻟﺳﯾد

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

وﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟﺑﺷرى رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "ﺗﻧﺎزع".42 ﻟﺳﻧﺔ14 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﻌﺿو اﻟﻣﻧﺗدب ﻟﺷرﻛﺔ ﻏرب اﻟدﻟﺗﺎ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻛﮭرﺑﺎء

ﺿد

- ﺻدﻗـــــــﻰ ﻣﺳﻌـــــــود ﻣﺣﻣد ﻓﺿــــــــــل ﷲ1

- وزﯾــــــــــــــر اﻟﺗرﺑﯾـــــــــــــــــــــﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾــــــــــــــــــــــــــم2

- وﻛﯾل وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑدﻣﻧﮭور3

اﻹﺟراءات

، أودﻋت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﻋﯾﺔ ﺻﺣﯾﻔﺔ ھذه اﻟدﻋوى ﻗﻠم2020 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻣن ﯾوﻟﯾو ﺳﻧﺔ

ﻛﺗﺎب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، طﺎﻟﺑﺔ اﻟﺣﻛم، ﺑﻔض اﻟﺗﻧﺎزع ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛﻣﯾن اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﯾن اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﯾن،

ﻣدﻧﻰ ﻛﻠﻰ ﻋﻣﺎل،2016 ﻟﺳﻧﺔ907 اﻟﺻﺎدر أﺣدھﻣﺎ ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ دﻣﻧﮭور اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

564 اﻟﻣؤﯾد ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ – ﻣﺄﻣورﯾﺔ دﻣﻧﮭور - ﻓﻰ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﮫ ﻣن اﻧﺗﻔﺎء ﺻﻔﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻣﺎ ﯾطﺎﻟب ﺑﮫ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻷول ﻣن 75 ﻟﺳﻧﺔ

اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻧﻘدى ﻟرﺻﯾد إﺟﺎزاﺗﮫ اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ ﻋن ﻣدة ﻋﻣﻠﮫ ﺑﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﺑﺣﯾرة، ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة

، ﻟدى اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻰ واﻟﺛﺎﻟث، ﻗﺑل ﻧﻘﻠﮫ ﻟﻠﻌﻣل ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ.3/7/1995 ﺣﺗﻰ1/5/1979 ﻣن

15129 واﻟﺣﻛم اﻟﺻــــــﺎدر ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿــــــﺎء اﻹدارى ﺑﺎﻟﺑﺣﯾــــــرة، ﻓﻰ اﻟدﻋــــــوى رﻗــــــم

12/5/21, 10:18 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/4

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، ﻓﯾﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﮫ ﻣن إﻟزام اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺄن ﺗؤدى ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻷول اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻧﻘدى19 ﻟﺳﻧﺔ

ﻟرﺻﯾد اﻹﺟﺎزات اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة، اﻟﺗﻰ ﻋﻣل ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻟدى اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻰ واﻟﺛﺎﻟث.

وﻗدﻣت ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذﻛرة، طﻠﺑت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى.

وﺑﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋوى، أودﻋت ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘرﯾرًا ﺑرأﯾﮭﺎ.

وﻧُظرت اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ، وﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟﯾوم.

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ.

ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻل – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﻋوى وﺳﺎﺋر اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ

ﻣدﻧﻰ ﻛﻠﻰ ﻋﻣﺎل، أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ دﻣﻧﮭور اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ،2016 ﻟﺳﻧﺔ907 اﻷول ﻛﺎن ﻗد أﻗﺎم اﻟدﻋوى رﻗم

ﺿد اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﻋﯾﺔ، ﺑطﻠب اﻟﺣﻛم ﺑﺈﻟزاﻣﮭﺎ ﺑﺄن ﺗؤدى ﻟﮫ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻧﻘدى ﻟرﺻﯾد إﺟﺎزاﺗﮫ اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ

اﻟﺗﻰ ﻟم ﯾﺳﺗﻧﻔدھﺎ ﺧﻼل ﻣدة ﺧدﻣﺗﮫ، ﻣﺣﺳوﺑًﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺟر اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻌﻼوات واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﺗﻰ ﻛﺎن

ﯾﺗﻘﺎﺿﺎھﺎ ﻋﻧد إﺣﺎﻟﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎش، ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن أﻧﮫ ﻛﺎن ﯾﻌﻣل ﺑوظﯾﻔﺔ ﻣدرس اﺑﺗداﺋﻰ ﺑﺎﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ

، ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻘﻠﮫ ﻟﻠﻌﻣل3/7/1995 ﺣﺗﻰ1/5/1979 ﺑﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﺑﺣﯾرة ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة ﻣن

، وﻛﺎن ﻟـــــﮫ8/6/2016 ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﻋﯾﺔ، واﺳﺗﻣر ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻟدﯾﮭﺎ ﺣﺗﻰ إﺣﺎﻟﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎش ﺑﺗﺎرﯾﺦ

رﺻﯾد إﺟﺎزات اﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻧﻔدة. وإذ ﻟم ﺗﺻرف ﻟﮫ اﻟﺷرﻛﺔ ﺳوى اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻧﻘدى ﻟرﺻﯾد

اﻹﺟﺎزات ﻟﻣدة أرﺑﻌـــــﺔ أﺷﮭر، ﻓﻘد أﻗـــــﺎم اﻟدﻋـــــوى اﻟﻣﺷـــــﺎر إﻟﯾﮭــــــﺎ ﺗوﺻﻼً ﻟﻠﻘﺿـــــﺎء

، ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ " أوﻻً: ﺑﺈﻟــــزام 30/12/2018 ﻟــــــــــﮫ ﺑطﻠﺑﺎﺗـــــﮫ اﻟﻣﺗﻘدﻣـــــﺔ، وﺑﺟﻠﺳـــــﺔ

( ﺟﻧﯾﮭًﺎ، ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻧﻘدى اﻟﻣﺗﺑﻘﻰ ﻟﮫ طوال ﻣدة ﺧدﻣﺗﮫ 99629) اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺄن ﺗؤدى ﻟﮫ ﻣﺑﻠﻎ

، ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾـــــﺦ إﺣﺎﻟﺗﮫ ﻟﻠﻣﻌﺎش ﻓﻰ 3/7/1995 ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ - ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻘﻠـــــﮫ إﻟﯾﮭـــــﺎ ﻓﻰ

-ﻣـــــن رﺻﯾد إﺟﺎزاﺗـــــﮫ اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾـــــﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻧﻔدة، ﺷﺎﻣﻠﺔ رﺻﯾد اﻷﯾﺎم اﻟﺳﺗﺔ 8/6/2016

اﻟﺳﻧوﯾﺔ، ﻓﯾﻣﺎ ﺟﺎوز اﻟﻣﻧﺻرف ﻋﻧﮫ ﻣﻘﺎﺑﻼً ﻧﻘدﯾًّﺎ ﻟﮫ ﻋﻧد اﻧﺗﮭﺎء ﺧدﻣﺗﮫ. ﺛﺎﻧﯾًﺎ: ﺑﻌدم اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

وﻻﺋﯾًّﺎ ﺑﻧظر طﻠب اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻧﻘــــــــدى ﻟرﺻﯾد إﺟﺎزاﺗــــــــــﮫ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻋﻣﻠﮫ ﺑﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم

ﺣﺗﻰ1/5/1979 ﺑﺎﻟﺑﺣﯾرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﮫ إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ ﻏرب اﻟدﻟﺗﺎ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻛﮭرﺑﺎء، ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة ﻣن

، وإﺣﺎﻟﺗﮭﺎ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى ﺑﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣﯾرة ". ﺗﺄﺳﯾﺳًﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣدﻋﻰ3/7/1995

ﻋﻠﯾﮫ اﻷول ﺧﻼل ﻣدة ﻋﻣﻠﮫ ﺑﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﺑﺣﯾرة ﻛﺎن ﯾدﺧل ﻓﻰ ﻋداد اﻟﻣوظﻔﯾن

اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن، وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺣول أﺣﻘﯾﺗﮫ ﻓﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻧﻘدى ﻟرﺻﯾد إﺟﺎزاﺗﮫ اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ ﻋن ھذه

اﻟﻣدة ﺗُﻌد ﻣﻧﺎزﻋﺔ إدارﯾﺔ، ﯾﻧﻌﻘد اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﯾﮭﺎ إﻟﻰ ﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى. وإذ ﻟم ﺗرﺗض

اﻟﺷرﻛﺔ ھذا اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻘد طﻌﻧت ﻋﻠﯾﮫ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ – ﻣﺄﻣورﯾﺔ دﻣﻧﮭور –

، ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﻓض اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف،12/6/2019 ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، وﺑﺟﻠﺳﺔ75 ﻟﺳﻧﺔ564 ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم

وﺗﺄﯾﯾد اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف. وﻧﻔﺎذًا ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟﻣﺗﻘدم ﺗم إﺣﺎﻟﺔ اﻟدﻋوى إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى

، ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ26/2/2020 ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، وﺑﺟﻠﺳﺔ19 ﻟﺳﻧﺔ15129 ﺑﺎﻟﺑﺣﯾرة، وﻗﯾدت أﻣﺎﻣﮭﺎ ﺑرﻗم

ﺑﺄﺣﻘﯾﺔ اﻟﻣدﻋﻰ )اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻷول ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ( ﻓﻰ ﺻرف اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻧﻘدى ﻟرﺻﯾد

إﺟﺎزاﺗﮫ اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن أﻧﮫ ﯾﺳﺗﺣق ﺻرف اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻧﻘدى ﻟرﺻﯾد إﺟﺎزاﺗﮫ اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ ﺧﻼل

12/5/21, 10:18 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/4

، ﺗﺎرﯾﺦ3/7/1995 ﺣﺗﻰ1/5/1979 ﻣدة ﻋﻣﻠﮫ ﺑﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﺑﺣﯾرة ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة ﻣن

ﻧﻘﻠﮫ ﻟﻠﻌﻣل ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ، ﻣﻊ إﻟزام اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺄداء ھذا اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﮫ، ﺑﺣﺳﺑﺎن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻧﻘول إﻟﯾﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣل ھﻰ

اﻟﻣﻧوط ﺑﮭﺎ أداء ھذا اﻟﻣﻘﺎﺑل. وإذ ارﺗﺄت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﻋﯾﺔ أن ﺛﻣﺔ ﺗﻧﺎﻗﺿًﺎ ﺑﯾن ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﮫ ﻗﺿﺎء ﺟﮭﺔ

اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدى ﻓﻰ أﺳﺑﺎﺑﮫ ﻣن اﻧﺗﻔﺎء ﺻﻔﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﯾطﺎﻟب ﺑﮫ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻷول ﻣن

اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻧﻘدى ﻟرﺻﯾد إﺟﺎزاﺗﮫ اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ ﻋن ﻣدة ﻋﻣﻠﮫ ﺑﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﺑﺣﯾرة، وﻣﺎ

ﺗﺿﻣﻧﺗﮫ أﺳﺑﺎب اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى، ﻣن إﻟزام اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺄداء ھذا اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﮫ،

ﻓﻘد أﻗﺎﻣت دﻋواھﺎ اﻟﻣﻌروﺿﺔ.

وﺣﯾث إن ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﻣﻧﺎط ﻗﺑول طﻠب اﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟﻧزاع اﻟذى ﯾﻘوم ﺑﺷﺄن

( ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧـــــون25) ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛﻣﯾن ﻧﮭﺎﺋﯾﯾن ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﯾن طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﺑﻧد "ﺛﺎﻟﺛًﺎ" ﻣن اﻟﻣﺎدة

، ھو أن ﯾﻛون أﺣد اﻟﺣﻛﻣﯾن ﺻﺎدرًا ﻣن أﯾﺔ ﺟﮭﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت اﻟﻘﺿﺎء أو ھﯾﺋﺔ1979 ﻟﺳﻧﺔ48 رﻗم

ذات اﺧﺗﺻﺎص ﻗﺿﺎﺋﻰ، واﻵﺧر ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﻣﻧﮭﺎ، وأن ﯾﻛوﻧﺎ ﻗد ﺗﻌﺎﻣدا ﻋﻠﻰ ﻣﺣل واﺣد، وﺣﺳﻣﺎ

ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع ﻓﻰ ﺟواﻧﺑﮫ ﻛﻠﮭﺎ أو ﺑﻌﺿﮭﺎ، وﺗﻧﺎﻗﺿﺎ ﺑﺣﯾث ﯾﺗﻌذر ﺗﻧﻔﯾذھﻣﺎ ﻣﻌًﺎ. ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺎ ﻏﯾر ﻣﺗﺣدﯾن

ﻣﺣﻼً أو ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﻧطﺎﻗًﺎ، ﻓﻼ ﺗﻧﺎﻗض، وﻛذﻟك اﻷﻣر ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ظﺎھرﯾًّﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﻣق اﻟﺣﻘﺎﺋق

اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، أو ﻛﺎن ﻣﻣﺎ ﺗزول اﻟﺷﺑﮭﺔ ﻓﯾﮫ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن دﻻﻟﺔ ﻣﺎ رﻣﯾﺎ إﻟﯾﮫ، ﺑﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﺗﻧﻔﯾذھﻣﺎ

ﻣﻌًﺎ ﻣﻣﻛﻧًﺎ، ﻟﯾﻧﺗﻔﻰ ﺑذﻟك ﻣﻧﺎط ﻗﯾﺎم اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ.

وﺣﯾث إن ﻧطﺎق اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻋُرﺿت ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﺟﮭﺗﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدى واﻹدارى، إﻧﻣﺎ

ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ أﺣﻘﯾﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻷول ﻓﻰ ﺻرف اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻧﻘدى ﻟرﺻﯾد إﺟﺎزاﺗﮫ اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻟم

ﺣﺗﻰ 1/5/1979 ﯾﺳﺗﻧﻔدھﺎ ﺧﻼل ﻣدة ﺧدﻣﺗﮫ ﺑﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﺑﺣﯾرة، ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة ﻣن

ﯾوﻣًﺎ. وﻗد اﻧﺗﮭـــــﻰ 389 ، ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻘﻠﮫ ﻟﻠﻌﻣل ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﻋﯾﺔ، واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻣﻘدارھﺎ 3/7/1995

ﻗﺿـــــﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ دﻣﻧﮭـــــور اﻻﺑﺗداﺋﯾـــــﺔ إﻟﻰ ﻋدم اﺧﺗﺻﺎﺻﮭــــﺎ ﺑﻧظر اﻟدﻋوى ﻓﻰ ھذا اﻟﺷق ﻣﻧﮭﺎ،

وإﺣﺎﻟﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى ﺑﺎﻟﺑﺣﯾرة، وﻗد ﺗﺄﯾـــــد ھـــــذا اﻟﻘﺿـــــﺎء ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف

اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ " ﻣﺄﻣورﯾﺔ دﻣﻧﮭور ". ﻋﻠﻰ ﺣﯾن اﻧﺗﮭت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى ﺑدﻣﻧﮭور، إﻟﻰ أﺣﻘﯾﺔ

اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻷول ﻓﻰ ھذا اﻟﻣﻘﺎﺑل. وﻛﺎن ﻣﺑﻧﻰ اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟﻣﻌروض إﻧﻣﺎ ﯾﻘـــــوم ﻋﻠﻰ أن ﺛﻣﺔ ﺗﻌﺎرﺿًﺎ

ﺑﯾن ﻣﺎ ورد ﺑﺄﺳﺑﺎب اﻟﺣﻛﻣﯾن اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﻣﺎ، ﻓﻰ ﺷﺄن ﻣدى اﻟﺗزام اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﻋﯾﺔ ﺑﺄداء اﻟﻣﻘﺎﺑل

اﻟﻧﻘدى ﻟرﺻﯾد اﻹﺟﺎزات اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻷول ﺧﻼل ﻣدة ﻋﻣﻠﮫ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ. وﻛﺎن

اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺻﺎدر ﻣن ﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدى ﻗد ﺗﺄﺳس ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻷول، ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻋﻣﻠﮫ

ﺑﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﺑﺣﯾرة، ﯾدﺧل ﻓﻰ ﻋداد اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن، وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺣول

أﺣﻘﯾﺗﮫ ﻓﻰ ﺻرف ھذا اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗُﻌد ﻣﻧﺎزﻋﺔ إدارﯾﺔ، ﯾﻧﻌﻘد اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﯾﮭﺎ ﻟﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎء

اﻹدارى. وﺗﻠك اﻷﺳﺑﺎب ﺗﻛﻣل ﻣﻧطــــــــــوق ﺣﻛﻣﮭـــــــﺎ ﺑﻌدم اﻻﺧﺗﺻــــــــﺎص، وﺗرﺗﺑـــــــــط ﺑﮫ

ارﺗﺑﺎطًﺎ ﻻ ﯾﻘﺑل اﻟﻔﺻل أو اﻟﺗﺟزﺋﺔ، وﻣن ﺛم ﺗﺛﺑت ﻟﮭﺎ ﺣﺟﯾﺔ اﻷﻣر اﻟﻣﻘﺿﻰ، دون ﻣﺎ ﺗﺳﺎﻧدت إﻟﯾﮫ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﻋﯾﺔ ﻣن أن ﻗﺿﺎء ﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدى إﻧﻣﺎ اﻧﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻔﺎء ﺻﻔﺔ اﻟﺷرﻛﺔ وﻋدم

ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮭﺎ ﻋن ﺻرف ھذا اﻟﻣﻘﺎﺑل، ذﻟك أن ﻣﺎ ﺣوﺗﮫ ﻣدوﻧﺎت ﺣﻛم ﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدى ﻓﻰ ھذا اﻟﺷﺄن

ﻻ ﯾﺗﺻل ﺑﻣﻧطوﻗﮫ، وﻻ ﯾرﺗﺑط ﺑﮫ ارﺗﺑﺎطًﺎ ﺣﺗﻣﯾًّﺎ، ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﻘــوم ﻟــــﮫ ﻗﺎﺋﻣــﺔ إﻻ ﺑــﮫ، وﻻ ﺗﺛﺑت ﻟــــﮫ

– ﻣن ﺛم - اﻟﺣﺟﯾﺔ، ﻓﺿﻼً ﻋن أن ﺗﻌﻠﻘﮫ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن أداء اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻧﻘدى ﻟرﺻﯾد

اﻹﺟﺎزات اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻷول، أﻣر ﯾﺗﺻل ﺑﻣوﺿوع ھذا اﻟطﻠب، واﻟﻔﺻل ﻓﯾﮫ، وﻟم ﯾﺗﺿﻣن

ﻣﻧطوق ذﻟك اﻟﺣﻛم ﻗﺿﺎءً ﻗطﻌﯾًّﺎ ﻓﺎﺻﻼً ﻓﻰ ﻣوﺿوﻋﮫ، وإﻧﻣﺎ اﻧﺗﮭت ﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدى إﻟﻰ ﻋدم

اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ وﻻﺋﯾًّﺎ ﺑﻧظره واﻟﻔﺻل ﻓﯾﮫ، ﻟﯾﻧﻌﻘد اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑذﻟك إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى اﻟﻣﺣﺎل

12/5/21, 10:18 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 4/4

إﻟﯾﮭﺎ، اﻟﺗﻰ أﺻدرت ﻗﺿﺎءً ﺣﺎﺳﻣًﺎ ﻓﻰ اﻟﻣوﺿوع، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻔﺻل ﻓﻰ ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع، ﯾﻠﻰ اﻟﺑﺣث

ﻓﻰ اﻻﺧﺗﺻﺎص، اﻟذى ﯾُﻌد ﻣن ﻗواﻋد اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم، ﻻﺗﺻﺎﻟﮫ ﺑوﻻﯾﺔ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻧظور أﻣﺎﻣﮭﺎ ھذا اﻟطﻠب

ﻓﻰ اﻟﻔﺻل ﻓﯾﮫ. اﻷﻣر اﻟذى ﺗﻐدو ﻣﻌﮫ ﺣﻘﯾﻘﺔ طﻠﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﻋﯾﺔ وﻣﺑﺗﻐﺎھﺎ، إﻧﻣﺎ ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻠﯾب

ﻣؤدى ﺣﯾﺛﯾﺔ واردة ﺑﺄﺣد اﻟﺣﻛﻣﯾن ﻋﻠﻰ أﺧرى واردة ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻵﺧر، وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺗﻌﺎرض اﻟذى

ﺗﺛﯾره ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧﺣو، ﻻ ﯾُﺷﻛل ﺗﻧﺎﻗﺿًﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗﻧﮭض وﻻﯾﺔ ھــــــذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﻔﺻـــل ﻓﯾﮫ، وﻟﯾﺿﺣﻰ

اﻟﺣــــــد اﻟﻣطروح ﻓﻰ اﻟدﻋــــــوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ ھو اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺑﺄﺣﻘﯾﺔ اﻟﻣدﻋﻰ19 ﻟﺳﻧﺔ15129 ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم26/2/2020 ﺑﺎﻟﺑﺣﯾــــــرة ﺑﺟﻠﺳــــــﺔ

ﻋﻠﯾﮫ اﻷول ﻓﻰ ﺻرف اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻧﻘدى ﻟرﺻﯾد إﺟﺎزاﺗﮫ اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ ﻋن ﻓﺗرة ﻋﻣﻠﮫ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﻣدﯾرﯾﺔ

اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﺑﺣﯾرة، وذﻟك ﺑﻌد أن اﺳﺗﻧﻔدت ﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدى وﻻﯾﺗﮭﺎ ﻓﻰ ھذا اﻟﺷﺄن ﺑﻘﺿﺎﺋﮭﺎ

ﺑﻌدم اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ ﺑﻧظر ھذا اﻟطﻠب واﻟﻔﺻل ﻓﯾﮫ، وأﺣﺎﻟﺗﮫ إﻟﻰ ﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى. اﻷﻣر اﻟذى ﺗﻔﺗﻘـر

ﻣﻌﮫ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ إﻟﻰ ﺷروط ﻗﺑوﻟﮭﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﮫ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌدم ﻗﺑوﻟﮭﺎ.

ﻓﻠﮭذه اﻷﺳﺑﺎب

ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر