عدم قبول الطعن في دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991

12/5/21, 10:23 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/2

ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻــر اﻟﻌرﺑﯾﺔ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

ﻣﺣﺿر ﺟﻠﺳﺔ

م، اﻟﻣواﻓق2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻰ ﻏرﻓﺔ ﻣﺷورة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺳﺎدس ﻣن ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 اﻟراﺑﻊ واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: اﻟدﻛﺗور ﻋﺎدل ﻋﻣر ﺷرﯾف وﺑوﻟس ﻓﮭﻣﻰ إﺳﻛﻧدر واﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد

ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر واﻟدﻛﺗور طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑل وﺧﺎﻟد أﺣﻣد رأﻓت واﻟدﻛﺗورة ﻓﺎطﻣﺔ ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟرزاز

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن وﺣﺿور اﻷﺳﺗﺎذة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺷﯾرﯾن ﺣﺎﻓظ ﻓرھود

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﻘرار اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ".21 ﻟﺳﻧﺔ155 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

إﺑراھﯾم ﻋﺑد اﻟرؤوف ﻣرﻋﻰ

ﺿــد

- رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ1

( - رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب )ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﺣﺎﻟﯾًﺎ2

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء3

- وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ4

- رﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت5

ﻟﺳﻧﺔ11 ﺑطﻠب اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

( ﻣن ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون.44) ﻣن اﻟﻣﺎدة10 ،2 (، واﻟﻔﻘرﺗﯾن43) ، وﻋﻠﻰ اﻷﺧص اﻟﻣﺎدة1991

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ.

وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﻧطﺎق اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻰ أﺗﺎح اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﺧﺻوم

48 ( ﻣن ﻗﺎﻧون ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم29) إﻗﺎﻣﺗﮭﺎ ﺑﻣوﺟب ﻧص اﻟﺑﻧد )ب( ﻣن اﻟﻣﺎدة

، ﯾﺗﺣدد ﺑﻧطﺎق اﻟدﻓﻊ ﺑﻌدم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟذى أﺑدى أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع، وﻓﻲ اﻟﺣدود1979 ﻟﺳﻧﺔ

اﻟﺗﻰ ﺗﻘدر ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟدﯾﺗﮫ. إذ ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎن اﻟدﻓﻊ اﻟذى أﺑداه اﻟﻣدﻋﻰ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ

،1) اﻟﻣوﺿوع، وﻗدرت ﺟدﯾﺗﮫ، وﺻرﺣت ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻋﻧﮫ ﻗد ورد ﻋﻠﻰ ﻧﺻوص اﻟﻣواد

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺻﺎدر 44، و 43 ، و 32/1 ،16 ،6/1 ،5 ،1/ 3

12/5/21, 10:23 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/2

، ﻓﺈن ﻧطﺎق اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﯾﺗﺣدد ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﻣواد، دون ﺳﺎﺋر1991 ﻟﺳﻧﺔ11 ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ﻧﺻوص ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون، وﻣن ﺛم ﺗﻛون ھذه اﻟدﻋوى - ﻓﯾﻣﺎ ﺧﻼ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺻرح ﺑﮭﺎ ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ

اﻟﻣوﺿوع - ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ، ﻟﻌدم اﺗﺻﺎﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﻘرر ﺑﻘﺎﻧوﻧﮭﺎ.

،2 ، واﻟﻔﻘرﺗﯾن43 ،32/1 ،16 ،6/1 ،5 ،1) وﺣﯾث إﻧﮫ ﺑﺧﺻوص اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣواد

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، ﻓﻣن اﻟﻣﻘرر ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ44 ، ﻣن اﻟﻣﺎدة10

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺎر ذﻛره، أﻧﮫ "ﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻘرار30) ﻧص اﻟﻣﺎدة

اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ أو ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﻋوى اﻟﻣرﻓوﻋﺔ إﻟﯾﮭﺎ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة

اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﯾﺎن اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ اﻟﻣطﻌون ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺗﮫ واﻟﻧص اﻟدﺳﺗورى اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮫ وأوﺟﮫ

ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ. وﻛﺎن ﻣؤدى ذﻟك، أن إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑطرﯾق اﻟدﻓﻊ ﻻ ﯾﺳﺗﻧﮭض وﻻﯾﺔ ھذه

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ، إﻻ إذا ورد ﻋﻠﻰ ﻧص أو ﻧﺻوص ﺑذاﺗﮭﺎ ﻋﯾﻧﮭﺎ اﻟﻣدﻋﻰ وﺣددھﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻧطﺎﻗًﺎ ﻟدﻓﻌﮫ،

ﻣﺗﺿﻣﻧًﺎ ﺗﺣدﯾد أﺑﻌﺎده، ﻛﺎﺷﻔًﺎ ﻋن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗدﻋﻰ ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﮭﺎ. ﻟﻣﺎ ﻛﺎن

ذﻟك، وﻛﺎن اﻟﻣدﻋﻰ ﻟم ﯾﻌﯾن أوﺟﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻻﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور، ﺣﺗﻰ ﯾﺟﯾل

اﻟﺧﺻوم ﺑﺻرھم ﻓﯾﮭﺎ، وﯾﻌرﺿوا إﻟﯾﮭﺎ إﯾرادًا وردًا، وﻣن ﺛم ﺗﻛون اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻌﻠق

ﺑﺎﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻗد ﺷﺎﺑﮭﺎ اﻟﺗﺟﮭﯾل ﺑﮭﺎ، وﺑﺄوﺟﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭﺎ ﻟﻠدﺳﺗور، وﺟدﯾرة ﺑﺎﻟﺗﻘرﯾر ﺑﻌدم

ﻗﺑول اﻟدﻋوى – أﯾﺿًﺎ - ﻓﻰ ھذا اﻟﺷق ﻣﻧﮭﺎ.

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺻﺎدر3) وﺣﯾث إن ﻣﺎ ﻧﻌﺎه اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة

، ﺑﺗﺧوﯾل رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت 1991 ﻟﺳﻧﺔ 11 ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

، ﻓﻘد ﺻدر اﻟﻘﺎﻧون1971 ( ﻣن دﺳﺗور119 ،108) اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻛﺎﻣﮫ، ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدﺗﯾن

، وﻧص ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء ﻗرارات رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺻدرت اﺳﺗﻧﺎدًا ﻟﮭذا اﻟﻧص،1997 ﻟﺳﻧﺔ2 رﻗم

. وﻣن ﺛم22/8/1999 ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﮭﺎ، وذﻟك ﻗﺑل إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ

ﻓﺈن اﻟﻔﺻل ﻓﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻧص اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻻ ﯾرﺗب اﻧﻌﻛﺎﺳًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، وﻗﺿﺎء

ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻓﯾﮭﺎ، ﻣﻣﺎ ﻻزﻣﮫ اﻟﻘﺿﺎء - أﯾﺿًﺎ – ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻰ ھذا اﻟﺷق

ﻣﻧﮭﺎ.

ﻟذﻟك

ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ – ﻓﻰ ﻏرﻓﺔ ﻣﺷورة – ﻋدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى، وﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ، وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﻰ

اﻟﻣﺻروﻓﺎت، وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧﯾﮭًﺎ ﻣﻘﺎﺑل أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر