عدم اختصاص الدستورية بنظر دعوى تطالب بعدم دستورية اللائحة التجارية لشركة كهرباء القاهرة بشأن تحديد شريحة المحاسبة عن قيمة الاستهلاك التجارى للكهرباء
12/5/21, 10:24 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم
www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/2
ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻــر اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ
ﻣﺣﺿر ﺟﻠﺳﺔ
م، اﻟﻣواﻓق2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻰ ﻏرﻓﺔ ﻣﺷورة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺳﺎدس ﻣن ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ
ھـ.1442 اﻟراﺑﻊ واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة ﺳﻧﺔ
رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو
وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: ﻣﺣﻣد ﺧﯾرى طﮫ اﻟﻧﺟﺎر ورﺟب ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﺳﻠﯾم وﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم
واﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن وطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم أﺑو اﻟﻌطﺎ وﻋﻼء اﻟدﯾن أﺣﻣد اﻟﺳﯾد
ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن وﺣﺿور اﻷﺳﺗﺎذة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺷﯾرﯾن ﺣﺎﻓظ ﻓرھود
أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ
أﺻدرت اﻟﻘرار اﻵﺗﻰ
ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ " دﺳﺗورﯾﺔ ".26 ﻟﺳﻧﺔ25 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم
اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن
ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻣﺣﻣد ﺣﺟﺎج
ﺿــــد
- رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾــــــــــــــــــــــــــﺔ1
- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟــوزراء2
(- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب ) اﻟﻧواب ﺣﺎﻟﯾًﺎ3
- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ ﺗوزﯾﻊ ﻛﮭرﺑﺎء اﻟﻘﺎھرة اﻟﻛﺑرى4
- ﻣدﯾر ﻋﺎم ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﺑﺷﺑرا اﻟﺧﯾﻣﺔ5
ﺑطﻠب اﻟﺣﻛــــــــــم ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ﻛﮭرﺑﺎء اﻟﻘﺎھرة، ﺑﺗﺣدﯾد ﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
، اﻟﺳﺎرﯾﺔ1993 ﻋن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﺗﺟﺎرى ﻟﻠﻛﮭرﺑﺎء، اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﻓﻰ ﻋﺎم
.1993 اﻋﺗﺑﺎرًا ﻣن ﺷﮭر أﻏﺳطس ﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣﻛﻣـــــﺔ
ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ.
، ﺷرﻛﺔ 2000 ﻟﺳﻧﺔ 64 ﺣﯾث إن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻣﺻر، إﻋﻣﺎﻻً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﺻرﯾﺔ، ﺗﺳرى ﻋﻠﯾﮭﺎ أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﺗوﺻﯾﺔ ﺑﺎﻷﺳﮭم واﻟﺷرﻛﺎت
، وﻣن ﺛم ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻌد ﻣن أﺷﺧﺎص1981 ﻟﺳﻧﺔ159 ذات اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺣﻛم ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﮭﺎ، أو ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎت
12/5/21, 10:24 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم
www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/2
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ، وﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟراﺑﻌﺔ، ﻻ ﺗﻌد ﺗﺷرﯾﻌًﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣوﺿوﻋﻰ ﻣﻣﺎ ﺗﺧﺗص
ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺈﻋﻣﺎل رﻗﺎﺑﺗﮭﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺗﮫ.
ﻟذﻟـــــك
ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ - ﻓﻰ ﻏرﻓﺔ ﻣﺷورة - ﻋدم اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ ﺑﻧظر اﻟدﻋوى، وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﻰ اﻟﻣﺻروﻓﺎت
وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎه.
رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)