عدم قبول الطعن في دستورية المــادة 337 من قانون العقوبات وفقرة بالمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية

12/5/21, 10:24 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/2

ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻــر اﻟﻌرﺑﯾﺔ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

ﻣﺣﺿر ﺟﻠﺳﺔ

م، اﻟﻣواﻓق2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻰ ﻏرﻓﺔ ﻣﺷورة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺳﺎدس ﻣن ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 اﻟراﺑﻊ واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: ﻣﺣﻣد ﺧﯾرى طﮫ اﻟﻧﺟﺎر ورﺟب ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﺳﻠﯾم وﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم

واﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن وطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم أﺑو اﻟﻌطﺎ وﻋﻼء اﻟدﯾن أﺣﻣد اﻟﺳﯾد

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن وﺣﺿور اﻷﺳﺗﺎذة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺷﯾرﯾن ﺣﺎﻓظ ﻓرھود

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﻘرار اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ " دﺳﺗورﯾﺔ ".27 ﻟﺳﻧﺔ15 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻰ ﻣوﺳﻰ

ﺿــــد

- رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾــــــــــــــــــــــــــﺔ1

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟــوزراء2

وزﯾر اﻟﻌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل- 3

(- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب ) اﻟﻧواب ﺣﺎﻟﯾًﺎ4

- اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎم5

- ﺣﺳن ﻋﻠﻰ ﺣﺳن اﻟﻔﻘﻰ6

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، وﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﮫ ﻋﺟز337) ﺑطﻠب اﻟﺣﻛــــــــــم ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص اﻟﻣـــــــﺎدة

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣن "أو ﻣن اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﺎﻟﺣﻘوق 232) اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

اﻟﻣدﻧﯾﺔ"، ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن آﺛﺎر.

اﻟﻣﺣﻛﻣـــــﺔ

ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ .

(337) ﺣﯾث إن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺳﺑق ﻟﮭﺎ أن ﺣﺳﻣت اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة

31 ﻟﺳﻧﺔ 183 ، ﻓﻰ اﻟدﻋــــوى رﻗم 1/4/2012 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، ﺑﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

15 ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"، اﻟﻘﺎﺿﻰ ﺑرﻓض اﻟدﻋوى، وﻧﺷر ھذا اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌدد رﻗم

12/5/21, 10:24 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/2

، ﻓﻰ 13/1/2018 . ﻛﻣﺎ ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ 15/4/2012 )ﻣﻛرر( ﺑﺗﺎرﯾﺦ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"، ﺑرﻓض اﻟدﻋــــــــــــوى، اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ طﻌﻧًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 27 ﻟﺳﻧﺔ 39 اﻟدﻋوى رﻗم

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣن أن "ﺗﺣﺎل اﻟدﻋوى إﻟﻰ232) ﺗﺿﻣﻧﺗﮫ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺢ واﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﯾف اﻟﻣﺗﮭم ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﺣﺿور ﻣن اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ"،

وذﻟك ﻓﻰ ﻏﯾر اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻷدﺑﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ أو ﺿد ﻣﺑدﻋﯾﮭﺎ، اﻟواردة ﺑﻧص

( ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺣﺎﻟﻰ – اﻟﺗﻰ ﯾﺗﺣدد ﺑﮭﺎ ﻧطﺎق اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ67) اﻟﻣﺎدة

.23/1/2018 ﻣﻛرر "أ" ﺑﺗﺎرﯾﺦ3 ﻟﮭذا اﻟﻧص - وﻧُﺷر ھذا اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌدد رﻗم

( ﻣــــــن ﻗﺎﻧــــــون ھذه49 ،48) ( ﻣن اﻟدﺳﺗور، وﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن195) وﻛﺎن ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة

، أن ﺗﻛون أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻗراراﺗﮭﺎ ﻣﻠزﻣﺔ1979 ﻟﺳﻧﺔ48 اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺻــــــﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧــــــون رﻗم

ﻟﻠﻛﺎﻓﺔ، وﺟﻣﯾﻊ ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ، وﺗﻛون ﻟﮭﺎ ﺣﺟﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﮭم، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻗوﻻً ﻓﺻﻼً ﻓﻰ

اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﻘﺿﻰ ﻓﯾﮭﺎ، ﻻ ﯾﻘﺑل ﺗﺄوﯾﻼً وﻻ ﺗﻌﻘﯾﺑًﺎ ﻣن أى ﺟﮭﺔ ﻛﺎﻧت، وھﻰ ﺣﺟﯾﺔ ﺗﺣول ﺑذاﺗﮭﺎ دون

اﻟﻣﺟﺎدﻟــــــﺔ ﻓﯾﮭﺎ، أو إﻋﺎدة طرﺣﮭﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺟدﯾد ﻟﻣراﺟﻌﺗﮭﺎ، اﻷﻣر اﻟذى ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﮫ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌدم

ﻗﺑول اﻟدﻋوى.

ﻟذﻟـــــك

ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ، ﻓﻰ ﻏرﻓﺔ ﻣﺷورة، ﻋدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى، وﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ، وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﻰ

اﻟﻣﺻروﻓﺎت، وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر