إثبات ترك الخصومة بالتصالح في تنازع لتحديد جهة القضاء المختصة بين هيئة تحكيم والمحكمة الابتدائية لنظر نزاع بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة أخرى

12/5/21, 10:25 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/2

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟراﺑﻊ واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺳﺎدس ﻣن ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: ﻣﺣﻣد ﺧﯾرى طﮫ اﻟﻧﺟﺎر ورﺟب ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﺳﻠﯾم وﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم

واﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن وطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم أﺑو اﻟﻌطﺎ وﻋﻼء اﻟدﯾن أﺣﻣد اﻟﺳﯾد

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن وﺣﺿور اﻷﺳﺗﺎذة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺷﯾرﯾن ﺣﺎﻓظ ﻓرھود

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "ﺗﻧﺎزع".37 ﻟﺳﻧﺔ30 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت

ﺿــــد

- ﺷرﻛﺔ ﺳوﻓﯾﺳﺎت ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت1

- ﺑﻧك ﻣﺻر2

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء3

اﻹﺟـــراءات

، أودﻋت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﻋﯾﺔ ﺻﺣﯾﻔﺔ ھذه اﻟدﻋوى ﻗﻠم ﻛﺗﺎب2015 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟراﺑﻊ ﻣن أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، طﺎﻟﺑﺔ اﻟﺣﻛم، أﺻﻠﯾًّﺎ: ﻓض اﻟﺗﻧﺎﻗض ﻓﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﯾن اﻟﺣﻛﻣﯾن اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﯾن،

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ. واﻟﺻﺎدر4 ﻟﺳﻧﺔ780 اﻟﺻﺎدر أوﻟﮭﻣﺎ: ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺎھرة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

ﺛﺎﻧﯾﮭﻣﺎ: ﻣن ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﻣرﻛز اﻟﻘﺎھرة اﻹﻗﻠﯾﻣﻰ ﻟﻠﺗﺣﻛﯾم اﻟﺗﺟﺎرى اﻟدوﻟﻰ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

، واﻻﻋﺗداد ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻷول دون اﻟﺛﺎﻧﻰ.2015 أﻏﺳطس ﺳﻧﺔ31 ﺗﺣﻛﯾم، ﺑﺗﺎرﯾﺦ2010 ﻟﺳﻧﺔ673

واﺣﺗﯾﺎطﯾًّﺎ: ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑطﻠب ﺗﻌﯾﯾن ﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، ﺑﻧظر ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘد اﻟﻣؤرخ

، اﻟﻣﺑرم ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت، وﺷرﻛﺔ ﺳوﻓﯾﺳﺎت، ﺑﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺷﻣﺎل 1/1/2002

اﻟﻘﺎھرة اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، وﻟﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﻣرﻛز اﻟﻘﺎھرة

.2010 ﻟﺳﻧﺔ673 اﻹﻗﻠﯾﻣﻰ ﻟﻠﺗﺣﻛﯾم اﻟﺗﺟﺎرى اﻟدوﻟﻰ ﻓﻰ اﻟدﻋوى

12/5/21, 10:25 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/2

اﻟﻣﺣﻛﻣــــﺔ

ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ، واﻟﻣداوﻟﺔ .

ﺣﯾث ﻣﺛل ﺑﺟﻠﺳﺎت اﻟﺗﺣﺿﯾر أﻣﺎم ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﻣﻣﺛل اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﻋﯾﺔ

ﺑﺗوﻛﯾل ﯾﺑﯾﺢ اﻹﺑراء واﻟﺗﺻﺎﻟﺢ واﻟﺗرك، وﻗرر ﺑﺗرك اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋوى، وواﻓق اﻟﺣﺎﺿر ﻋن ﺑﻧك

ﻣﺻر وﻛذا اﻟﺣﺎﺿر ﻋن اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗرك، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟم ﯾﺣﺿـــر ﻣﺣﺎﻣﻰ ﻋن ﺷرﻛﺔ ﺳوﻓﯾﺳـﺎت أﯾًّﺎ

ﻣن اﻟﺟﻠﺳــــــﺎت، وﻟم ﯾﺑد دﻓﻌًﺎ وﻻ دﻓﺎﻋًﺎ. إذ ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎن ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻗد

( وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ. وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺗرك –141) ﻧظم ﺗرك اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋــــــــــوى ﻓﻰ اﻟﻣــــــــــــواد

ﻣﺗﻰ وﻗﻊ ﻣﻣن ﯾﻣﻠﻛﮫ، وﻗﺑﻠﮫ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ – إﻟﻐﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎم اﻟدﻋوى،

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ28) ﻓﯾﻌود اﻟﺧﺻوم إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧوا ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺑﻠﮭﺎ. وﻛﺎﻧت اﻟﻣﺎدة

، ﺗﻘﺿﻰ ﺑﺳرﯾﺎن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻘررة ﻓﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت1979 ﻟﺳﻧﺔ48 اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﻋﺎوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض وطﺑﯾﻌﺔ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ واﻷوﺿﺎع

اﻟﻣﻘررة أﻣﺎﻣﮭﺎ، وﻣن ﺛم ﯾﺗﻌﯾن إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﻋﯾﺔ إﻟﻰ طﻠﺑﮭﺎ وإﺛﺑﺎت ﺗرﻛﮭﺎ ﻟﻠﺧﺻوﻣﺔ.

ﻓﻠﮭذه اﻷﺳﺑﺎب

ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت ﺗرك اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﻋﯾﺔ ﻟﻠﺧﺻوﻣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋوى.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر