رفض دعوى تطالب بعدم دستورية مادة بقانون خطوط أنابيب البترول رقم 4 لسنة 1988

12/5/21, 10:25 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/5

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟراﺑﻊ واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺳﺎدس ﻣن ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: اﻟدﻛﺗور ﻋﺎدل ﻋﻣر ﺷرﯾف وﺑوﻟس ﻓﮭﻣﻰ إﺳﻛﻧدر واﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد

ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر واﻟدﻛﺗور طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑل وﺧﺎﻟد أﺣﻣد رأﻓت واﻟدﻛﺗورة ﻓﺎطﻣﺔ ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟرزاز

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن وﺣﺿور اﻷﺳﺗﺎذة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺷﯾرﯾن ﺣﺎﻓظ ﻓرھود

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"39 ﻟﺳﻧﺔ16 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

ﯾوﺳف ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺑﻼﻛوﺳﻰ

ﺿد

- رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾـــــــــــــــــﺔ1

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء3

- وزﯾر اﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل2

- اﻟﻧﺎﺋـــــــــــــــب اﻟﻌـــــــــــــــــــــﺎم4

اﻹﺟـراءات

، أودع اﻟﻣدﻋﻰ ﺻﺣﯾﻔﺔ ھذه اﻟدﻋوى ﻗﻠم ﻛﺗﺎب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 2017 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣن ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ

ﻓﻰ1988 ﻟﺳﻧﺔ4 اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، طﺎﻟﺑًﺎ اﻟﺣﻛم، ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ﺷﺄن ﺧطوط أﻧﺎﺑﯾب اﻟﺑﺗرول.

وﻗدﻣت ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذﻛرة، طﻠﺑت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم ﺑرﻓض اﻟدﻋوى.

وﺑﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋوى، أودﻋت ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘرﯾرًا ﺑرأﯾﮭﺎ.

وﻧُظرت اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ، وﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟﯾوم.

اﻟﻣﺣﻛﻣــــﺔ

12/5/21, 10:25 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/5

.ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ

ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻل – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﻋوى وﺳﺎﺋر اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ

ﺟﻧﺢ2016 ﻟﺳﻧﺔ14231 اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻧت ﻗد ﻗدﻣت اﻟﻣدﻋﻰ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

، ﺑداﺋرة ﻣرﻛز ﻛﻔـــــر اﻟزﯾـــــﺎت، ﺗﻌـــــدى ﻋﻠﻰ4/5/2016 ﻛﻔر اﻟزﯾﺎت، ﻣﺗﮭﻣﺔ إﯾﺎه ﺑﺄﻧﮫ ﻓﻰ ﯾوم

أرض ﻣﻣﻠوﻛـــــﺔ ﻟﻠدوﻟـــــﺔ )ﺷرﻛﺔ أﻧﺎﺑﯾب اﻟﺑﺗرول(، ﺑﺄن اﻧﺗﻔﻊ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﺎﻷوراق.

وأﺛﻧﺎء ﻧظر اﻟدﻋوى، ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺗﻌدﯾل وﺻف اﻻﺗﮭﺎم إﻟﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺗﮭم ﺑﺣﻔر ورﻣﻰ ﻗواﻋد

4 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم7 ،3 ،2 ،1) ﺧرﺳﺎﻧﯾﺔ داﺧل ﺣرم ﺧط أﻧﺎﺑﯾب اﻟﺑﺗرول، اﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣواد

ﻓﻰ ﺷﺄن ﺧطوط أﻧﺎﺑﯾب اﻟﺑﺗرول. وأﻋﻠﻧت اﻟﻣﺗﮭم ﺑﺎﻟﻘﯾد واﻟوﺻف اﻟﻣﻌدل. وﺑﺟﻠﺳﺔ 1988 ﻟﺳﻧﺔ

، وإذ1988 ﻟﺳﻧﺔ4 ، دﻓﻊ اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم18/12/2016

، وﺻرﺣت ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، ﻓﺄﻗﺎم8/1/2017 ﻗدرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟدﯾﺔ اﻟدﻓﻊ ﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ.

ﻓﻰ ﺷﺄن ﺧطوط أﻧﺎﺑﯾب اﻟﺑﺗرول ﺗﻧص1988 ﻟﺳﻧﺔ4 وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ﻋﻠﻰ أن " ﯾﺣظر إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧﺷﺂت أو ﻣﺑﺎن أو ﻏرس أﺷﺟﺎر ﻏﯾر ﺣﻘﻠﯾﺔ ﻓوق ﺧطوط اﻷﻧﺎﺑﯾب وﻋﻠﻰ

ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺗﻘل ﻋن ﻣﺗرﯾن ﻣن ﻛل ﺟﺎﻧب ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻰ ھذه اﻟﺧطوط داﺧل ﻛردون اﻟﻣدن واﻟﻘرى، وﺳﺗﺔ أﻣﺗﺎر

ﻣن ﻛل ﺟﺎﻧب ﻣن ﺟﺎﻧﺑﯾﮭﺎ ﺧﺎرج ﻛردون اﻟﻣدن واﻟﻘرى، وﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ذﻟك اﻟﻔروع اﻟﻣﻐذﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن

واﻟﺗﻰ ﺗﻘﺿﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك أن ﺗﻼﺻق أو ﺗﺗﺧﻠل اﻟﻣﻧﺷﺂت.

وإذا اﻗﺗﺿت اﻟﺿرورة وﺿﻊ ﺧطوط اﻷﻧﺎﺑﯾب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺗﻘل ﻋن اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ، ﺟﺎز

وﺿﻌﮭﺎ ﺑﻘرار ﻣن رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﺗرول، ﻋﻠﻰ أن ﯾراﻋﻰ ﻓﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم

اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ".

وﺣﯾث إن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـــرة ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾـــﺔ، وھﻰ ﺷرط ﻟﻘﺑوﻟﮭـــﺎ،

ﻣﻧﺎطﮭﺎ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟرى ﺑﮫ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ – أن ﯾﻛون ﺛﻣﺔ ارﺗﺑﺎط ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ

ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، وذﻟك ﺑﺄن ﯾؤﺛر اﻟﺣﻛم ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ

واﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع. ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎن وﺻف اﻻﺗﮭﺎم اﻟﻣوﺟﮫ ﻟﻠﻣدﻋﻰ، ﺑﺣﺳب

اﻟﺗﻌدﯾل اﻟذى أﺟرﺗﮫ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع، ﻗﯾﺎﻣﮫ "ﺑﺣﻔر ورﻣﻰ ﻗواﻋد ﺧرﺳﺎﻧﯾﺔ داﺧل ﺣرم ﺧط أﻧﺎﺑﯾب

اﻟﺑﺗرول" – ﻗواﻋد وﺳﻣﻼت وأﻋﻣدة ﺧرﺳﺎﻧﯾﺔ – وﻛﺎن ذﻟك اﻟﻔﻌل ﻣن ﺑﯾن ﺻور اﻟﺣظر اﻟﻣﻧﺻوص

اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، اﻟﻣﻌﺎﻗب1988 ﻟﺳﻧﺔ4 ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون، وﻣن ﺛم، ﻓﺈن اﻟﻔﺻل ﻓﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن

اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﮫ، ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﮫ ﻣن " ﺣظر إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧﺷﺂت أو ﻣﺑﺎن ﻓوق ﺧطوط اﻷﻧﺎﺑﯾب وﻋﻠﻰ

ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺗﻘل ﻋن ﻣﺗرﯾن ﻣن ﻛل ﺟﺎﻧب ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻰ ھذه اﻟﺧطوط داﺧل ﻛردون اﻟﻣدن واﻟﻘرى، وﺳﺗﺔ أﻣﺗﺎر

ﻣن ﻛل ﺟﺎﻧب ﻣن ﺟﺎﻧﺑﯾﮭﺎ ﺧﺎرج ﻛردون اﻟﻣدن واﻟﻘرى"، ﯾرﺗب اﻧﻌﻛﺎﺳًﺎ أﻛﯾدًا وﻣﺑﺎﺷرًا ﻋﻠﻰ اﻟدﻋوى

اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، وﻗﺿﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻓﯾﮭﺎ، وﺗﺗواﻓر ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻰ اﻟطﻌن

ﻋﻠﯾﮫ، وﯾﺗﺣدد ﻓﯾﮫ وﺣده ﻧطﺎق اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ، دون ﺳﺎﺋر ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﮫ ذﻟك اﻟﻧص ﻣن أﺣﻛﺎم

أﺧرى.

وﺣﯾث إن اﻟﻣدﻋﻰ ﯾﻧﻌﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﮫ – ﻓﻰ اﻟﻧطﺎق اﻟﻣﺣدد ﺳﻠﻔًﺎ – إﺧﻼﻟﮫ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ

اﻟﻣﻘررة ﻟﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺑﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻣن اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻣﻠﻛﮫ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﮫ اﻷﻛﻣل، ﺑﺗﺣﻣﯾل ھذا اﻟﺣق

أﻋﺑﺎء ﺗﻧﺗﻘص ﻣن ﻋﻧﺎﺻره. وﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر، ﻓﻘد أﺧل ﺑﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة، ﺑﺈﯾراده ﺗﻣﯾﯾزًا ﺗﺣﻛﻣﯾًّﺎ ﺑﯾن

12/5/21, 10:25 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/5

اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻰ اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻣﻠﻛﯾﺗﮭم، دون أن ﯾﺳﻧد ھذا اﻟﺗﻣﯾﯾز إﻟﻰ أﺳس ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﺑرره. ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ

( ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم.53 ،35 ،33) ﻟﻠﻣواد

وﺣﯾث إﻧﮫ ﻋن اﻟﻧﻌﻰ ﺑﺈﺧﻼل اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻓﻣن اﻟﻣﻘرر

(،35) ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن اﺿطﻼع اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻰ ﺻﺎﻧﮭﺎ اﻟدﺳﺗور ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة

ﺑدورھﺎ ﻓﻰ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﯾدﺧل ﻓﻰ إطــــﺎر أداﺋﮭــــﺎ ﻟوظﯾﻔﺗﮭﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ، وھــــﻰ وظﯾﻔﺔ ﻻ

ﯾﺗﺣــــدد ﻧطﺎﻗﮭــــﺎ ﻣــــن ﻓــــراغ، وﻻ ﺗﻔرض ﻧﻔﺳﮭﺎ ﺗﺣﻛﻣًﺎ، ﺑل ﺗﻣﻠﯾﮭﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻷﻣوال ﻣﺣل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ،

واﻷﻏراض اﻟﺗﻰ ﯾﻧﺑﻐﻰ رﺻدھﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ، وﺑﻣراﻋﺎة أن اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻰ ﯾﻔرﺿﮭﺎ اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﺣد

ﻣن إطﻼﻗﮭﺎ، ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻘﺻودة ﻟذاﺗﮭﺎ، ﺑل ﯾﻣﻠﯾﮭﺎ ﺧﯾر اﻟﻔرد واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ. وﻣن اﻟﻣﻘرر - أﯾﺿًﺎ - ﻓﻰ

ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن اﻟدﺳﺗور وإن ﻛﺎن ﻗد ﻛﻔل ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، وأﺣﺎطﮫ ﺑﺳﯾﺎج ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت

اﻟﺗﻰ ﺗﺻون ھذه اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، وﺗدرأ ﻛل ﻋدوان ﻋﻠﯾﮭﺎ، ﻓﺈﻧﮫ ﻓﻰ ذﻟك ﻛﻠﮫ ﻟم ﯾﺧرج ﻋن ﺗﺄﻛﯾده ﻋﻠﻰ اﻟدور

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﻟﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺟوز ﺗﺣﻣﯾﻠﮭــــــــﺎ ﺑﺑﻌض اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻰ ﺗﻘﺗﺿﯾﮭﺎ أو ﺗﻔرﺿﮭﺎ ﺿرورة

اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻣﺎ داﻣت ھذه اﻟﻘﯾود ﻟم ﺗﺑﻠﻎ ﻣﺑﻠﻐًﺎ ﯾﺻﯾب ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻰ ﺟوھره، أو ﯾﻌدم ﺟل ﺧﺻﺎﺋﺻﮫ.

وﺣﯾث إن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻧظم ﺑﮭـــــﺎ اﻟﻣﺷـــــرع ﻣوﺿـــــوﻋًﺎ ﻣﺣـــــددًا ﻻ ﯾﺟوز أن

ﺗﻧﻔﺻل ﻋن أھداﻓﮭﺎ، ذﻟك أن ﻛل ﺗﻧظﯾم ﺗﺷرﯾﻌﻰ ﻻ ﯾﺻدر ﻋن ﻓراغ، وﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻘﺻودًا ﻟذاﺗﮫ، ﺑل

ﻣرﻣﺎه إﻧﻔﺎذ أﻏراض ﺑﻌﯾﻧﮭﺎ ﯾﺗوﺧﺎھﺎ، وﺗﻌﻛس ﻣﺷروﻋﯾﺗﮭﺎ إطﺎرًا ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻰ أﻗﺎم اﻟﻣﺷرع

ﻋﻠﯾﮭﺎ ھذا اﻟﺗﻧظﯾم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره أداة ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ، وطرﯾق اﻟوﺻول إﻟﯾﮭﺎ.

وﺣﯾث إن اﻷﺻل ﻓﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺷرع ﻓﻰ ﻣوﺿوع ﺗﻧظﯾم اﻟﺣﻘــــوق – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟرى ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺿﺎء

ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ – أﻧﮭﺎ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻘﯾدھﺎ اﻟدﺳﺗور ﺑﺿواﺑط ﻣﺣددة ﺗﻌﺗﺑر ﺗﺧوﻣًﺎ ﻟﮭﺎ ﻻ ﯾﺟوز

اﻗﺗﺣﺎﻣﮭﺎ أو ﺗﺧطﯾﮭﺎ، وﯾﺗﻣﺛل ﺟوھر ھذه اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺟرﯾﮭﺎ اﻟﻣﺷرع ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل

اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗزاﺣم ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم ﻣوﺿوع ﻣﺣدد، ﻓﻼ ﯾﺧﺗﺎر ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻏﯾر اﻟﺣﻠول اﻟﺗﻰ ﯾُﻘدر

ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﮭﺎ أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرھﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻏراض اﻟﺗﻰ ﯾﺗوﺧﺎھﺎ. وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ ﻣرﺗﺑطًﺎ

ﻣﻧطﻘﯾًّﺎ ﺑﮭذه اﻷﻏراض – وﺑﺎﻓﺗراض ﻣﺷروﻋﯾﺗﮭﺎ – ﻛﺎن ھذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻣواﻓﻘًﺎ ﻟﻠدﺳﺗور.

وﺣﯾث ﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم، وﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﮫ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ ﻣن ﺣظر إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧﺷﺂت أو ﻣﺑﺎن ﻓوق

ﺧطوط أﻧﺎﺑﯾب اﻟﺑﺗرول وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺗﻘل ﻋن ﻣﺗرﯾن ﻣن ﻛل ﺟﺎﻧب ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻰ ھذه اﻟﺧطوط داﺧل

ﻛردون اﻟﻣدن، واﻟﻘرى وﺳﺗﺔ أﻣﺗﺎر ﺧﺎرﺟﮫ، ﻛﺎن – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﺑﺎﻟﻣذﻛرة اﻹﯾﺿﺎﺣﯾﺔ ﻟﻣﺷروع

اﻟﻘﺎﻧون – ﺑﻐﯾﺔ وﻗﺎﯾﺔ ھذه اﻷﻧﺎﺑﯾب وﺗﺄﻣﯾﻧﮭﺎ ﻣن أى أﺧطﺎر ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ، ﺑﺳﺑب ﺧطورة اﻟﻣواد

اﻟﮭﯾدروﻛرﺑوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗُﻧﻘل ﻋﺑرھﺎ، ﺳواء ﻓﻰ ﺻورﺗﮭﺎ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ أو اﻟﻐﺎزﯾﺔ، وﻗﺎﺑﻠﯾﺗﮭﺎ ﻟﻼﺷﺗﻌﺎل

واﻻﻧﻔﺟﺎر، ﻓﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن ﺗﺄﻣﯾﻧﮭﺎ، وﻋﻠﻰ رأس ﻗواﻋد اﻷﻣن واﻟﺳﻼﻣﺔ، وﺟود ﺣرم ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت

اﻟﺧﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﻰ ﻛل ﺧط وﻋﻠﻰ اﻣﺗداده، وذﻟك ﺑﻘﺻد ﺗﻔﺎدى اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻰ ﻗد ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ ﺗﻠك

اﻟﺧطوط، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷرواح واﻟﻣﻧﺷﺂت، ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﺛروة اﻟﮭﯾدروﻛرﺑوﻧﯾﺔ ذاﺗﮭﺎ. وﻗد ﺗوﺧﻰ

اﻟﻣﺷرع ﺑﺎﻟﻘﯾد اﻟوارد ﺑﺎﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ ﺿرورة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑرة، درءًا ﻟﻣﺧﺎطر ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺣدﻗﺔ،

اﺳﺗوﺟﺑت ﺗﻘﯾﯾد ﺣق اﻟﻣﺎﻟك ﻋﻧد إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت واﻟﻣﺑﺎﻧﻰ، ﺑﻣراﻋﺎة اﻟﻘﯾد اﻟوارد ﺑﺎﻟﻧص، وھو ﻣﺎ ﯾﻧدرج

ﻓﻰ إطﺎر اﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾــــــــﺔ اﻟﺧﺎﺻــــــــﺔ، ﺗرﺗﯾﺑًﺎ ﻷوﺿـــﺎع ﺗﺗﺻـــل

ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ وﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺟــــــــﺎوز ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮭﺎ، دون ﺳﻠﺑﮫ ﺣــــــــق اﻟﻣﺎﻟك ﻓـــــﻰ

اﻟﺗﺻــــــــرف ﻓـــــﻰ ﻣﻠﻛــــــــﮫ، ﺑﻣﺎ ﯾﻘوض دﻋﺎﺋم ﺗﻠك اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ. ﻓﺿﻼً ﻋن أن اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن

اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﮫ ﻗد أﻋطت ﻟﻠﻣﺎﻟك اﻟﺣق ﻓﻰ ﺗﻌوﯾض ﻋﺎدل ﻋﻣﺎ ﯾﻠﺣق ﺑﮫ ﻣن أﺿرار ﺟراء ھذا اﻟﻘﯾد. وﻣن

12/5/21, 10:25 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 4/5

( ﻣن اﻟدﺳﺗور ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ35 ،33) ﺛم ﻓﺈن ﻗﺎﻟﺔ إﺧﻼل اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن

اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺗﻛون ﻣﻔﺗﻘرة إﻟﻰ ﺳﻧدھﺎ.

وﺣﯾث إﻧﮫ ﻋن اﻟﻧﻌﻰ ﺑﺈﺧﻼل اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ ﺑﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة، ﻓﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ھذه

واﻧﺗﮭﺎءً ﺑﺎﻟدﺳﺗور اﻟﺣﺎﻟﻰ، ﻗد 1923 اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ، ﺑدءًا ﺑدﺳﺗور ﺳﻧﺔ

رددت ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون، وﻛﻔﻠت ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻛﺎﻓﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره أﺳﺎس اﻟﻌدل

واﻟﺣرﯾﺔ واﻟﺳﻼم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ، وﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر أن اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺳﺗﮭدﻓﮭﺎ ﺗﺗﻣﺛل أﺻﻼً ﻓﻰ ﺻون ﺣﻘوق

اﻟﻣواطﻧﯾن وﺣرﯾﺎﺗﮭم، ﻓﻰ ﻣواﺟﮭﺔ ﺻور اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺎل ﻣﻧﮭﺎ أو ﺗﻘﯾد ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ، وأﺿﺣﻰ ھذا

اﻟﻣﺑدأ ﻓﻰ ﺟوھره وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ، اﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق

واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور، ﺑل ﯾﻧﺳﺣب ﻓﻰ ﻣﺟﺎل إﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻛذﻟك إﻟﻰ اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﯾﻛﻔﻠﮭﺎ

اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﻓﻰ ﺣدود ﺳﻠطﺗﮫ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ، وﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺎ ﯾرﺗﺋﯾﮫ ﻣﺣﻘﻘًﺎ ﻟﻠﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم.

وﺣﯾث إن ﻣن اﻟﻣﻘرر – أﯾﺿًﺎ – ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن اﻷﺻل ﻓﻰ ﻛل ﺗﻧظﯾم ﺗﺷرﯾﻌﻰ أن

ﯾﻛون ﻣﻧطوﯾًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾم أو ﺗﺻﻧﯾف أو ﺗﻣﯾﯾز ﻣن ﺧﻼل اﻷﻋﺑﺎء اﻟﺗﻰ ﯾُﻠﻘﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌض أو ﻋن

طرﯾق اﻟﻣزاﯾﺎ أو اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﯾﻛﻔﻠﮭﺎ ﻟﻔﺋﺔ دون ﻏﯾرھﺎ، إﻻ أن اﺗﻔﺎق ھذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور،

ﯾﻔﺗرض أﻻ ﺗﻧﻔﺻل اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻧظم ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺷرع ﻣوﺿوﻋًﺎ ﻣﺣددًا ﻋن أھداﻓﮭﺎ، ﻟﯾﻛون

اﺗﺻﺎل اﻷﻏراض اﻟﺗﻰ ﺗوﺧﺎھﺎ ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﻣﻧطﻘﯾًّﺎ، وﻟﯾس واھﯾًﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺧل ﺑﺎﻷﺳس

اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﺑرر دﺳﺗورﯾًّﺎ.

( ﻣﻧﮫ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره إﻟﻰ4) وﺣﯾث إن اﻟدﺳﺗور اﻟﺣﺎﻟﻰ ﻗد اﻋﺗﻣد ﺑﻣوﺟب ﻧص اﻟﻣﺎدة

ﺟﺎﻧب ﻣﺑدأى اﻟﻌدل وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺻﯾﺎﻧﺔ وﺣدﺗﮫ اﻟوطﻧﯾﺔ. وﺗﺄﻛﯾدًا ﻟذﻟك ﺣرص

( ﻣﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺳﺎواة ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون، ﻓﻰ اﻟﺣﻘوق53) اﻟدﺳﺗور ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة

واﻟﺣرﯾﺎت واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، دون ﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﮭم ﻷى ﺳﺑب، إﻻ أن ذﻟك ﻻ ﯾﻌﻧﻰ – وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺎ اﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﮫ

ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ – أن ﺗُﻌﺎﻣل ﻓﺋﺎﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻣن ﺗﻔﺎوت ﻓﻰ ﻣراﻛزھﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ

ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ، ﻛذﻟك ﻻ ﯾﻘوم ھذا اﻟﻣﺑدأ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺻور اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ، ذﻟك أن ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ

( اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﻣﺎ، ﺑﻣﺎ ﻣؤداه53 ،4) أﺳس ﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻻ ﯾﻧطوى ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن

أن اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﮭﻰ ﻋﻧﮫ ﺑﻣوﺟﺑﮭﻣﺎ ھو ذﻟك اﻟذى ﯾﻛون ﺗﺣﻛﻣﯾًّﺎ، وأﺳﺎس ذﻟك أن ﻛل ﺗﻧظﯾم ﺗﺷرﯾﻌﻰ ﻻ

ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻘﺻودًا ﻟذاﺗﮫ، ﺑل ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻏراض ﺑﻌﯾﻧﮭﺎ ﺗﻌﻛس ﻣﺷروﻋﯾﺗﮭﺎ إطﺎرًا ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺳﻌﻰ

اﻟﻣﺷــــــرع إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﻣــــــن وراء ھذا اﻟﺗﻧظﯾم، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ - ﺑﻣﺎ اﻧطوى ﻋﻠﯾﮫ

ﻣن ﺗﻣﯾﯾز – ﻣﺻﺎدﻣًﺎ ﻟﮭذه اﻷﻏراض ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺗﺣﯾل ﻣﻧطﻘًﺎ رﺑطﮫ ﺑﮭﺎ أو اﻋﺗﺑﺎره ﻣدﺧﻼً إﻟﯾﮭﺎ ﻓﺈن

اﻟﺗﻣﯾﯾز ﯾﻛون ﺗﺣﻛﻣﯾًّﺎ وﻏﯾر ﻣﺳﺗﻧد ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ إﻟﻰ أﺳس ﻣوﺿوﻋﯾﺔ، وﻣن ﺛم ﻣﺟﺎﻓﯾًﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة.

وﺣﯾث ﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم، وﻛﺎن اﻟﻣﺷرع ﺑﻣوﺟب اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ ﻗد ﺣظر ﻋﻠﻰ ﻣﻼك اﻷراﺿﻰ

اﻟﺗﻰ ﺗﻣر ﺑﮭﺎ أﻧﺎﺑﯾب اﻟﺑﺗرول إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧﺷﺂت أو ﻣﺑﺎن ﻓوق ﺗﻠك اﻟﺧطوط وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺗﻘل ﻋن ﻣﺗرﯾن

ﻣن ﻛل ﺟﺎﻧب ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻰ ھذه اﻟﺧطوط داﺧل ﻛردون اﻟﻣدن واﻟﻘرى، وﺳﺗﺔ أﻣﺗﺎر ﺧﺎرج ھذا

اﻟﻛردون. وﻛﺎﻧت اﻟﻐﺎﯾـــــﺔ ﻣن ﻗﺻـــــر ذﻟك اﻟﺣظر ﻋﻠﯾﮭـــــم ھـــــو وﻗﺎﯾـــــﺔ ھـــــذه اﻷﻧﺎﺑﯾب

وﺣﻣﺎﯾﺗﮭـــــﺎ وﺗﺄﻣﯾﻧﮭﺎ ﻣن أى أﺧطﺎر ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﺳﺑب ﺧطورة اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﻛرﺑوﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ أو اﻟﻐﺎزﯾﺔ

اﻟﺗﻰ ﺗُﻧﻘل ﻋﺑرھﺎ وﻗﺎﺑﻠﯾﺗﮭﺎ ﻟﻼﺷﺗﻌﺎل واﻻﻧﻔﺟﺎر، وذﻟك ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻸرواح واﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، واﻟﺛروة

اﻟﮭﯾدروﻛرﺑوﻧﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى. وﻗد ﺟﺎء ھذا اﻟﺣظر ﻣﺗﺿﻣﻧًﺎ ﻗﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺟردة ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ

ﻣﻼك اﻷراﺿﻰ اﻟﺗﻰ ﺗﻣر ﺑﮭﺎ ﺗﻠك اﻷﻧﺎﺑﯾب، وﻻ ﺗﻘﯾم ﺗﻣﯾﯾزًا ﺑﯾن ﻣراﻛز ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺗﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻰ

12/5/21, 10:25 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 5/5

ﺗﻛوﻧﮭﺎ، أو ﯾﻧﺎﻗض ﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻣن اﺗﺳﺎق، ﺑل ﯾظل اﻟﻣﺧﺎطﺑون ﺑﮫ ﻣﻠﺗزﻣﯾن ﺑﻘواﻋد ﻣوﺣدة ﻓﻰ ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ

وأﺛرھﺎ. وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﻗﺎﻟﺔ ﻣﻧﺎﻗﺿﺗﮫ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة، ﺗﻛون ﻟﻐوًا.

وﺣﯾث إن اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ ﻻ ﯾﺧﺎﻟف أﯾًّﺎ ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور اﻷﺧرى، ﻓﻣن ﺛم ﯾﺗﻌﯾن اﻟﻘﺿﺎء

ﺑرﻓض اﻟدﻋوى.

ﻓﻠﮭذه اﻷﺳﺑﺎب

ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﻓض اﻟدﻋوى، وﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ، وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﻰ اﻟﻣﺻروﻓﺎت، وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ

ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر