عدم قبول الطعن في دستورية الفقرة الأولى من المادة 20 من لائحة المأذونين الشرعيين

12/5/21, 10:26 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/2

ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻــر اﻟﻌرﺑﯾﺔ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

ﻣﺣﺿر ﺟﻠﺳﺔ

م، اﻟﻣواﻓق2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻰ ﻏرﻓﺔ ﻣﺷورة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺳﺎدس ﻣن ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 اﻟراﺑﻊ واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة ﺳﻧﺔ

ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: ﻣﺣﻣد ﺧﯾرى طﮫ اﻟﻧﺟﺎر ورﺟب ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﺳﻠﯾم وﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم

واﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن وطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم أﺑو اﻟﻌطﺎ وﻋﻼء اﻟدﯾن أﺣﻣد اﻟﺳﯾد

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

وﺣﺿور اﻷﺳﺗﺎذة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺷﯾرﯾن ﺣﺎﻓظ ﻓرھود رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن

وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ أﻣﯾن اﻟﺳر

أﺻدرت اﻟﻘرار اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ " دﺳﺗورﯾﺔ ".40 ﻟﺳﻧﺔ13 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

ﻧزﯾﮫ ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﯾوﺳف

ﺿــــد

- رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾــــــــــــــــــــــــــﺔ1

- وزﯾر اﻟﻌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل2

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟــوزراء3

(- ﻗﻠم ﻛﺗﺎب ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﻧﯾﺔ اﻟﻧﺻر ﻟﺷﺋون اﻷﺳرة )ﻧﻔس4

.( ﻣن ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﺄذوﻧﯾن اﻟﺷرﻋﯾﯾن20) ﺑطﻠب اﻟﺣﻛــــــــــم ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

اﻟﻣﺣﻛﻣـــــﺔ

ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ .

ﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺷرط ﻗﺑول طﻠب اﻟﺗدﺧل ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ أن ﯾﻛون

ﻣﻘدﻣًﺎ ﻣﻣن ﻛﺎن طرﻓًﺎ ﻓﻰ اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ. ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎن اﻟﺛﺎﺑت ﺑﺎﻷوراق أن زﯾﺎد

ﻣﺻطﻔﻰ دوﯾدار، طﻠب ﻗﺑول ﺗدﺧﻠﮫ ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ اﻧﺿﻣﺎﻣﯾًّﺎ ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﻓﻰ طﻠﺑﺎﺗﮫ،

ﺣﺎل إﻧﮫ ﻟم ﯾﻛن طرﻓًﺎ أﺻﯾﻼً أو ﻣﺗدﺧﻼً ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، وﻟم ﺗﺛﺑت ﻟﮫ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟذﻟك ﺻﻔﺔ اﻟﺧﺻم

اﻟﺗﻰ ﺗﺳوغ اﻋﺗﺑﺎره ﻣن ذوى اﻟﺷﺄن ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، اﻷﻣر اﻟذى ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﮫ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌدم ﻗﺑول

ﺗدﺧﻠﮫ.

وﺣﯾث إن اﻟﺛﺎﺑت ﻣن اﻷوراق أن اﻟدﻓﻊ ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ ﻗد أُﺑدى أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﻧﯾﺔ

ﻣﺄذوﻧﯾن أﺳرة، واﻟﺗﻰ2017 ﻟﺳﻧﺔ2 اﻟﻧﺻر ﻟﺷﺋون اﻷﺳرة )ﻧﻔس(، ﺣﺎل ﻧظرھﺎ ﻣﺎدة اﻟﻣﺄذوﻧﯾن رﻗم

ُ

12/5/21, 10:26 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/2

ﻗُدم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣدﻋﻰ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ إﺛر ﺗﻘدﯾم ﺷﻛوى ﺿده ﻟﺗﻌدﯾﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﻛﺎﻧﻰ ﻟﻌﻣل

( ﻣن ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﺄذوﻧﯾن اﻟﺷرﻋﯾﯾن اﻟﺻﺎدرة ﺑﻘرار وزﯾر اﻟﻌدل20) ﻣﺄذون آﺧر، ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة

. وﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻘرر أن ﺗﻠك 2015 ﻟﺳﻧﺔ 4054 ، واﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﻘراره رﻗم 29/12/1955 ﺑﺗﺎرﯾﺦ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣﺎل ﻣﺑﺎﺷرﺗﮭﺎ اﺧﺗﺻﺎص ﺗﺄدﯾب اﻟﻣﺄذوﻧﯾن ﻻ ﺗﻧﻌﻘد ﺑﺻﻔﺗﮭﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، وإﻧﻣﺎ ﺑوﺻﻔﮭﺎ ﺳﻠطﺔ

رﺋﺎﺳﯾﺔ ﻟﮭم، ﺗﻣﻠك ﻗﺑﻠﮭم ﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﮫ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ﺗﺟﺎه ﻣرؤوﺳﯾﮭﺎ ﻣن إﺻدار ﻗرارات ﺗوﻗﯾﻊ

اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﯾﮭم. وآﯾﺔ ذﻟك أن اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻣﻧﮭﺎ ﺑﻌزل اﻟﻣﺄذوﻧﯾن ﺗﺄدﯾﺑﯾًّﺎ ﺗﺧﺿﻊ - ﻋﻠﻰ

( ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ - ﻟﻠﺗﻌدﯾل أو اﻹﻟﻐﺎء ﻣن ﻗﺑل وزﯾر اﻟﻌدل، اﻟذى46) ﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎدة

ﯾُﻌد - ﺑﮭذه اﻟﻣﺛﺎﺑﺔ - ﺳﻠطﺔ ﺗﺻدﯾق، ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻗراراﺗﮭﺎ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺄذوﻧﯾن. وﻣن ﺛم، ﻓﺈن

اﻟداﺋرة اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺣﺎل ﻣﺑﺎﺷرﺗﮭﺎ ھذا اﻻﺧﺗﺻﺎص إﻧﻣﺎ ﺗﺑﺎﺷر ﻋﻣﻼً وﻻﺋﯾًّﺎ، وﻟﯾس اﺧﺗﺻﺎﺻًﺎ ﻗﺿﺎﺋﯾًّﺎ،

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ29) وﻻ ﺗُﻌد ﺟﮭﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، أو ھﯾﺋﺔ ذات اﺧﺗﺻﺎص ﻗﺿﺎﺋﻰ، ﻣﻣﺎ ﻋﻧﺗﮫ اﻟﻣﺎدة

، إذ ﻟم ﯾﺟﻌل ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣﺷرع ﺟﮭﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت1979 ﻟﺳﻧﺔ48 اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

اﻟﺣﻛم اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﻘل وﺣدھﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻘﺎم أﻣﺎﻣﮭﺎ ﻣن ﻣﻧﺎزﻋﺎت، وﻻ ﺗﺗواﻓر ﻓﻰ اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة

ﻋﻧﮭﺎ ﺧﺻﺎﺋص اﻷﺣﻛﺎم وﻣﻘوﻣﺎﺗﮭﺎ وﺿﻣﺎﻧﺎﺗﮭﺎ، وﻻ ﺗرﻗﻰ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟذﻟك إﻟﻰ ﻣرﺗﺑﺗﮭﺎ، ﻓﻼ ﺗﺻﯾر ﻣن

ﺟﻧﺳﮭﺎ. وﻣن ﺛم، ﻓﺈن إﺑداء اﻟدﻓﻊ ﺑﻌدم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ أﻣﺎﻣﮭﺎ، أو ﺗﻘدﯾرھﺎ ﻟﺟدﯾﺔ ھذا اﻟدﻓﻊ، وﺗﺻرﯾﺣﮭﺎ

ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، اﻟﺗﻰ أﻗﯾﻣت ارﺗﻛﺎﻧًﺎ ﻟﮫ، ﯾﻛون ﻗد ﺗم ﺟﻣﯾﻌﮫ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻷوﺿﺎع

اﻟﻣﻘررة ﻓﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﮫ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ.

ﻟذﻟـــــك

ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ – ﻓﻰ ﻏرﻓﺔ ﻣﺷورة– ﻋدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى، وﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ، وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﻰ

اﻟﻣﺻروﻓﺎت، وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة.

أﻣﯾن اﻟﺳر رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ