حكم بعدم دستورية نص بقانون الأسلحة والذخائر بشأن تنازل الشخص عن ملكية السلاح للدولة وسقوط الحق فى التعويض

12/5/21, 10:26 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/7

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟراﺑﻊ واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺳﺎدس ﻣن ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: اﻟدﻛﺗور ﻋﺎدل ﻋﻣر ﺷرﯾف وﺑوﻟس ﻓﮭﻣﻰ إﺳﻛﻧدر واﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد

ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر واﻟدﻛﺗور طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑل وﺧﺎﻟد أﺣﻣد رأﻓت واﻟدﻛﺗورة ﻓﺎطﻣﺔ ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟرزاز

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن وﺣﺿور اﻷﺳﺗﺎذة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺷﯾرﯾن ﺣﺎﻓظ ﻓرھود

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"، ﺑﻌد40 ﻟﺳﻧﺔ92 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

، ﻣﻠف اﻟدﻋوى رﻗم28/5/2018 أن أﺣﺎﻟت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى ﺑﺎﻟﺑﺣﯾرة ﺑﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ.14 ﻟﺳﻧﺔ4090

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

ورﺛﺔ : اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ ﻣﺣﺟوب، وھم:

- ﺷرﯾف اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ ﻣﺣﺟوب1

- ﺧﺎﻟد اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ ﻣﺣﺟوب2

- ھﺷﺎم اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ ﻣﺣﺟوب3

- ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ ﻣﺣﺟوب4

- ﻣﺣﻣـد اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ ﻣﺣﺟوب5

- إﯾﻧﺎس اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ ﻣﺣﺟوب6

درﯾﺔ ﻣﮭدى ﻣﺣﻣد ﻓرﯾﺞ، ﻋن ﻧﻔﺳﮭﺎ، وﺑﺻﻔﺗﮭـــــﺎ وﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺑﻧﮭــــــﺎ اﻟﻘﺎﺻــــر إﺑراھﯾم- 7

اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ ﻣﺣﺟوب

ﺿــد

– وزﯾـــــــــر اﻟداﺧﻠﯾــــــــﺔ1

– ﻣدﯾر أﻣن اﻟﺑﺣﯾرة2

– ﻣﺄﻣور ﻣرﻛز ﻛوم ﺣﻣﺎدة3

– اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﺣﺳﺑﯾﺔ ﺑﻛوم ﺣﻣﺎدة4

اﻹﺟـراءات

، ورد إﻟﻰ ﻗﻠم ﻛﺗﺎب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﻣﻠف2018 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺑﻌد أن ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى ﺑﺎﻟﺑﺣﯾرة، ﺑﺟﻠﺳﺔ 14 ﻟﺳﻧﺔ 4090 اﻟدﻋوى رﻗم

ً

12/5/21, 10:26 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/7

، ﺑوﻗف اﻟدﻋوى ﺗﻌﻠﯾﻘًﺎ، وإﺣﺎﻟﺔ اﻷوراق ﺑﻐﯾر رﺳوم إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ،28/5/2018

ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ، واﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة

ﻓﻰ ﺷﺄن اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﺎﺋر.1954 ﻟﺳﻧﺔ394 اﻟﻌﺎﺷرة ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم

وﻗدﻣت ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذﻛرة، طﻠﺑت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم ﺑرﻓض اﻟدﻋوى.

وﺑﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋوى، أودﻋت ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘرﯾرًا ﺑرأﯾﮭﺎ.

وﻧُظرت اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ، وﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟﯾوم.

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ.

ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻل – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺣﻛم اﻹﺣﺎﻟــــــﺔ وﺳﺎﺋر اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﯾن،

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، أﻣﺎم14 ﻟﺳﻧﺔ4090 ، اﻟدﻋــــــــــــوى رﻗم26/12/2013 ﻛﺎﻧوا ﻗد أﻗﺎﻣـــــوا ﺑﺗﺎرﯾـــــــﺦ

ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى ﺑﺎﻟﺑﺣﯾرة، طﺎﻟﺑﯾن اﻟﺣﻛم ﺑﺈﻟزام وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﺑﺄن ﺗؤدى إﻟﯾﮭم ﺗﻌوﯾﺿًﺎ ﻋن

ﻗﯾﻣﺔ ﺳﻼح ﻣورﺛﮭم، وﻣﺎ ﻟﺣق ﺑﮭم ﻣن أﺿرار ﻣﺎدﯾﺔ وأدﺑﯾﺔ، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻘد ھذا اﻟﺳﻼح ﻣن ﻣﺧزن

اﻟﺳﻼح اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣدﯾرﯾﺔ أﻣن اﻟﺑﺣﯾرة. وأﺑﺎن اﻟﻣدﻋون ﻓﻰ دﻋواھم أن ﻣورﺛﮭم ﻛﺎن ﻣرﺧﺻًﺎ ﻟﮫ ﺑﺈﺣراز

، ﻗﺎﻣوا ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﺳﻼح ﻟﻣرﻛز ﺷرطﺔ ﻛوم ﺣﻣﺎدة، وإذ3/11/2001 ﺳﻼح ﻧﺎرى، وإﺛر وﻓﺎﺗﮫ ﺑﺗﺎرﯾﺦ

،26/12/2013 ﺗﺑﯾن ﻟﮭم ﻓﻘد ھذا اﻟﺳﻼح ﻣن ﻣﺳﺗودﻋﮫ، ﻓﻘد أﻗﺎﻣوا دﻋواھم اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ

طﺎﻟﺑﯾن اﻟﺣﻛم ﻟﮭم ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ وﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑوع ﻋن أﻋﻣﺎل

، ﻗﺿت28/5/2018 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻰ. وﺑﺟﻠﺳﺔ174 ،163) ﺗﺎﺑﻌﮫ، اﻟﺗﻰ اﻧﺗظﻣﮭﺎ ﻧﺻﺎ اﻟﻣﺎدﺗﯾن

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑوﻗف اﻟدﻋوى، وإﺣﺎﻟﺔ أوراﻗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻔﻘرﺗﯾن

ﻟﺳﻧﺔ394 اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ، واﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﺎﺷرة ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ﻓﻰ ﺷﺄن اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﺎﺋر. وأورد ﺣﻛم اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻣدوﻧﺎﺗﮫ أﻧﮫ "وإذ ﻟم ﯾﻘم اﻟﻣدﻋون –1954

ﺑﺻﻔﺗﮭم اﻟورﺛﺔ اﻟﺷرﻋﯾﯾن ﻟﻣﺎﻟك اﻟﺳﻼح اﻟﻣﺗوﻓﻰ – ﺑﺎﺗﺧﺎذ إﺟراءات اﻟﺗﺻرف ﻓﻰ اﻟﺳﻼح ﺧﻼل ﺧﻣس

ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳﻠﯾﻣﮫ ﻟﻘﺳم اﻟﺷرطﺔ اﻟﻣﺧﺗص، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ذﻟك ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ

ﺗﻧﺎزل ﻣﻧﮭم ﻋن ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺳﻼح ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻰ وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ، وﺳﻘوط ﺣﻘﮭم ﻓﻰ اﻗﺗﺻﺎء اﻟﺗﻌوﯾض

ﻓﻰ ﺷﺄن1954 ﻟﺳﻧﺔ394 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم10)( و4) ﻋن ھذا اﻟﺳﻼح، وذﻟك وﻓق ﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن

اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﺎﺋر".

ﻓﻰ ﺷﺄن اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﺎﺋر اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ 1954 ﻟﺳﻧﺔ 394 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 4) وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة

ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن " ﻟوزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو ﻣن ﯾﻧﯾﺑﮫ1978 ﻟﺳﻧﺔ26 و1958 ﻟﺳﻧﺔ75 ﺑﺎﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن رﻗﻣﻰ

رﻓض اﻟﺗرﺧﯾص أو ﺗﻘﺻﯾر ﻣدﺗﮫ أو ﻗﺻره ﻋﻠﻰ أﻧواع ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻷﺳﻠﺣﺔ أو ﺗﻘﯾﯾده ﺑﺄى ﺷرط ﯾراه.

وﻟﮫ ﺳﺣب اﻟﺗرﺧﯾص ﻣؤﻗﺗًﺎ أو إﻟﻐﺎؤه، وﯾﻛون ﻗرار اﻟوزﯾر ﺑرﻓض ﻣﻧﺢ اﻟﺗرﺧﯾص أو ﺳﺣﺑﮫ أو اﻟﻐﺎؤه

ﻣﺳﺑﺑًﺎ.

وﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺧص ﻟﮫ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺗﻰ اﻟﺳﺣب واﻹﻟﻐﺎء أن ﯾﺳﻠم اﻟﺳﻼح إﻟﻰ ﻣﻘر اﻟﺑوﻟﯾس اﻟذى ﯾﻘﻊ ﻓﻰ داﺋرﺗﮫ

ﻣﺣل إﻗﺎﻣﺗﮫ، وﻟﮫ أن ﯾﺗﺻرف ﻓﯾﮫ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ أو ﺑﻐﯾره ﻣن اﻟﺗﺻرﻓﺎت إﻟﻰ ﺷﺧص ﻣرﺧص ﻟﮫ ﻓﻰ ﺣﯾﺎزﺗﮫ أو

ﺗﺟﺎرﺗﮫ أو ﺻﻧﺎﻋﺗﮫ ﺧﻼل أﺳﺑوﻋﯾن ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﻼﻧﮫ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء أو اﻟﺳﺣب ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص ﻓﻰ اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ

ﺗﺳﻠﯾﻣﮫ ﻓورًا ﻣﻘر اﻟﺑوﻟﯾس اﻟذى ﯾﺣدده.

12/5/21, 10:26 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/7

وﻟﻠﻣرﺧص ﻟﮫ أن ﯾﺗﺻرف ﻓﻰ اﻟﺳﻼح اﻟذى أودﻋﮫ ﺑﻘﺳم اﻟﺑوﻟﯾس ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳﻠﯾﻣﮫ إﻟﻰ

اﻟﺑوﻟﯾس، ﻓﺈذا ﻟم ﯾﺗﯾﺳر ﻟﮫ اﻟﺗﺻرف ﺧﻼل ھذه اﻟﻣدة اﻋﺗﺑر ذﻟك ﺗﻧﺎزﻻً ﻣﻧﮫ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋن ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺳﻼح

وﺳﻘط ﺣﻘﮫ ﻓﻰ اﻟﺗﻌوﯾض، وﺗﺣﺳب ﻣدة اﻟﺳﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺻّر وﻋدﯾﻣﻰ اﻷھﻠﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎرًا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ

إذن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺻرف ﻓﻰ اﻟﺳﻼح.

وﺗﺧﺻص اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻰ آﻟت إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ، ﻟوزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ".

( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﮫ ﻋﻠﻰ أن " ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗرﺧﯾص ﻣﻠﻐﯾًّﺎ ﻓﻰ اﻷﺣوال اﻵﺗﯾﺔ:10) وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة رﻗم

. ﻓﻘد اﻟﺳﻼح. 1

.. اﻟﺗﺻرف ﻓﻰ اﻟﺳﻼح طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون2

.. اﻟوﻓﺎة5

( ﻣن ھذا 4) وﺗﺳرى ﻋﻠﻰ ذوى اﻟﺷﺄن اﻷﺣﻛﺎم اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرات اﻟﺛﻼث اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة

اﻟﻘﺎﻧـــــون، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﻣدة اﻟﺗﺻـــرف ﻓﻰ اﻟﺳﻼح ﺧﻣس ﺳﻧوات ".

وﺣﯾث إن ﺣﻛم اﻹﺣﺎﻟﺔ ﯾﻧﻌﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺣﺎﻟﺔ – وﺻﺣﺗﮭﺎ اﻟﻔﻘرﺗﺎن اﻟراﺑﻌﺔ واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة

ﻓﻰ ﺷﺄن اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﺎﺋر1954 ﻟﺳﻧﺔ394 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم10) (، واﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة4)

،33) – ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭﺎ ﻧﺻوص اﻟﻣواد1978 ﻟﺳﻧﺔ26 و1958 ﻟﺳﻧﺔ75 اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن رﻗﻣﻰ

( ﻣن اﻟدﺳﺗور، ﻓﯾﻣﺎ ﻗررﺗﮫ ﻣن اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺿﻰ اﻟﻣدﺗﯾن اﻟﻣﺑﯾﻧﺗﯾن ﺑﺎﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺣﺎﻟﺔ،94 ،40 ،35

ﺗﻧﺎزﻻً ﻣن اﻟﻣرﺧص ﻟﮫ أو ﻣن ذوى اﻟﺷﺄن ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋن ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺳﻼح وﺳﻘوط ﺣﻘﮭم ﻓﻰ اﻟﺗﻌوﯾض،

وﺗﺧﺻﯾص اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻰ آﻟت إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻟوزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ.

وﺣﯾث إن اﻟﻣﺻﻠﺣـــــﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋـــــــوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، وھﻰ ﺷرط ﻟﻘﺑوﻟﮭﺎ، ﻣﻧﺎطﮭﺎ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟرى

ﺑﮫ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ - أن ﯾﻛون ﺛﻣﺔ ارﺗﺑﺎط ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ،

وذﻟك ﺑﺄن ﯾؤﺛر اﻟﺣﻛم ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ واﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ

اﻟﻣوﺿــوع. وﯾﺳﺗوى ﻓﻰ ﺷﺄن ﺗواﻓر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أن ﺗﻛون اﻟدﻋوى ﻗد اﺗﺻﻠت ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋن طرﯾق

اﻟدﻓﻊ أو ﻋن طرﯾق اﻹﺣﺎﻟﺔ. واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ھﻰ وﺣدھﺎ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺣــرى ﺗواﻓر ﺷرط

اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻠﺗﺛﺑت ﻣن ﺷروط ﻗﺑوﻟﮭـﺎ. وﻣؤدى ذﻟك: أن اﻹﺣﺎﻟـــــــﺔ ﻣن

ﻣﺣﻛﻣــــﺔ اﻟﻣوﺿـــــــوع إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾـــــــﺎ ﻻ ﺗﻔﯾد ﺑذاﺗﮭﺎ ﺗواﻓر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ، ﺑل ﻻزﻣﮫ

أن ھذه اﻟدﻋوى ﻻ ﺗﻛون ﻣﻘﺑوﻟﺔ إﻻ ﺑﻘدر اﻧﻌﻛﺎس اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ اﻟﻣﺣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻣوﺿوﻋﻰ،

ﻓﯾﻛون اﻟﺣﻛم ﻓﻰ اﻟﻣطﺎﻋن اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻻزﻣًﺎ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ ذﻟك اﻟﻧزاع، ﻓﻼ ﺗﻼزم ﺑﯾن اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ

اﻟﻣوﺿوع وﺗواﻓر ھذه اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ، ﻓﺈذا ﻟم ﯾﻛن ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻧص اﻟذى ﺛﺎرت ﺑﺷﺄﻧﮫ ﺷﺑﮭﺔ ﻋدم

اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟدى ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿـــــــوع اﻧﻌﻛﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻣوﺿوﻋﻰ، ﻓﺈن اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ

ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ. ﻛﻣﺎ ﺟرى ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻗواﻣﮭﺎ

أن ﯾﻛون اﻟﺣﻛم ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻻزﻣًﺎ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻛﻠﯾﺔ أو ﻓرﻋﯾﺔ ﺗدور ﺣوﻟﮭﺎ اﻟﺧﺻوﻣﺔ

ﺑﺄﻛﻣﻠﮭﺎ أو ﻓﻰ ﺷق ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ.

ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم، وﻛﺎﻧت طﻠﺑﺎت اﻟﻣدﻋﯾن ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗدور ﺣول طﻠب اﻟﺗﻌوﯾض

ﻋن ﻓﻘد ﺳﻼح ﻣورﺛﮭم طﺑﻘًﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ وﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑوع ﻋن أﻋﻣﺎل ﺗﺎﺑﻌﮫ. وﻛﺎﻧت

اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ھﻰ اﺳﺗﻣرار ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣدﻋﯾن ﻟﺳﻼح ﻣورﺛﮭم ﺣﺗﻰ

ﯾﻣﻛن ﺗﻌوﯾﺿﮭم ﻋن ﻓﻘده، وﻣن ﺛم ﯾﺗﺣﻘق ﺷرط اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻰ

394 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم10) (، واﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة4) دﺳﺗورﯾﺔ ﺻدر اﻟﻔﻘرة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة

12/5/21, 10:26 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 4/7

ﻟﺳﻧﺔ26 و1958 ﻟﺳﻧﺔ75 ﻓﻰ ﺷﺄن اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﺎﺋر اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺗﯾن ﺑﺎﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن رﻗﻣﻰ1954 ﻟﺳﻧﺔ

ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﺎه ﻣن اﻋﺗﺑﺎر ﻋدم ﺗﯾﺳر اﻟﺗﺻرف ﺧﻼل اﻟﻣدﺗﯾن اﻟﻣﺑﯾﻧﺗﯾن ﺑﮭﻣﺎ، ﻓﻰ ﺳﻼح ﻧﺎرى1978

أودع ﻟدى اﻟﺷرطﺔ ﻟﺳﺣب أو إﻟﻐﺎء ﺗرﺧﯾص ﺣﺎﺋزه، ﺗﻧﺎزﻻً ﻣﻧﮫ أو ﻣن ذوى اﻟﺷﺄن، ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋن ﻣﻠﻛﯾﺔ

اﻟﺳﻼح، وﺳﻘوط اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧﮫ، دون اﻟﻔﻘرة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة ذاﺗﮭﺎ، ﻟﻌدم ﻧﻌﻰ ﺣﻛم

اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﺻﯾص اﻷﺳﻠﺣــــــﺔ اﻟﺗﻰ آﻟت إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ – ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟراﺑﻌﺔ – ﻟوزارة

اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﺑﺄﯾﺔ ﻣﻧﺎعٍ.

ﻟﺳﻧﺔ394 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم4) وﺣﯾث إن اﻟﺑﯾن ﻣن ﻧص ﺻدر اﻟﻔﻘرة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة

( ﻣن 10) ﻓﻰ ﺷﺄن اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﺎﺋر، اﻟﺗﻰ أﺣﺎﻟت ﻟﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة رﻗم 1954

اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﮫ، أن اﻟﺗﻧﺎزل اﻻﻋﺗﺑﺎرى ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋن اﻟﺳﻼح، إذا ﻟم ﯾﺗﯾﺳر اﻟﺗﺻــــــــــرف ﻓﯾﮫ ﻣﻣن ﻛﺎن

ﻣرﺧﺻًﺎ ﻟﮫ إﺣرازه ﺧﻼل ﻣدة ﺳﻧﺔ، أو ﻣن ذوى اﻟﺷﺄن ﺧﻼل ﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات، ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﯾداﻋﮫ

ﻣﻘر اﻟﺷرطﺔ، ﻻ ﯾﻧدرج ﻓﻰ ﻋداد اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﺎﺋر اﻟﺳﺎﻟف ﺑﯾﺎﻧﮫ، ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ أن اﻣﺗﺛﺎل ﻣن ﻛﺎن ﻣرﺧﺻًﺎ ﻟﮫ ﺑﺳﻼح30)

ﻧﺎرى، أو ذوﯾﮫ، ﺑﺗﺳﻠﯾﻣﮫ ﻟﻣﻘر اﻟﺷرطﺔ، ﻓﻰ ﺣﺎل ﺳﺣب اﻟﺗرﺧﯾص ﻣؤﻗﺗًﺎ أو إﻟﻐﺎﺋﮫ، ﺧﻼل اﻟﻣدة

( ﻣن ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون، ھو ﺗﺻرف ﯾطﺎﺑق أﺣﻛﺎم 4) اﻟﻣﻘـــــــــــررة ﺑﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة

اﻟﻘﺎﻧون، وﻻ ﺗﺷﻣﻠﮫ أى ﻣن اﻟﻧواھﻰ اﻟﻣؤﺛﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ. ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻧﺎزل اﻻﻋﺗﺑﺎرى ﻟﻠدوﻟﺔ

ﻋن اﻟﺳﻼح، ﻻ ﯾدﺧل ﻓﻰ ﻣدﻟول اﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ، ﻣﺎدام أﻧﮫ ﻗد ﺳُﻠم طواﻋﯾﺔ وأودع ﻣﻘر اﻟﺷرطﺔ،

ﻓﻰ اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧًﺎ، وﻣن ﺛم ﻓﺈن إﯾداﻋﮫ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧﺣو، ﻻ ﯾﺷﻛل أﺧطﺎرًا ﺗﺣﺗم إﯾﻘﺎع أى

ﺗدﺑﯾر اﺣﺗرازى ﻟﻣواﺟﮭﺗﮭﺎ. وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، ﻓﺈن اﻟﺗﻧﺎزل اﻻﻋﺗﺑﺎرى ﻋن ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺳﻼح إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ،

ﺣﺎل ﺣﯾﺎزﺗﮭﺎ ﻟﮫ، ﻣدة ﺳﻧﺔ، أو ﺧﻣس ﺳﻧوات، ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال، دون أن ﯾﺗﯾﺳر اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮫ، ﻻ ﯾدﺧل

ﻓﻰ ﻣﻔﮭوم ﺣﯾﺎزة اﻟﻣﻧﻘول ﺑﺳﺑب ﺻﺣﯾﺢ وﺑﺣﺳن ﻧﯾﺔ، اﻟﻣﻌدودة ﺳﺑﺑًﺎ ﻣن أﺳﺑﺎب ﻛﺳب اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، وﻻ

( ﻣن4) ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭﺎ، إذ إن ﺣﯾﺎزة اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺳﻼح، ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة

ﻗﺎﻧون اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﺎﺋر، ﻟﯾﺳت إﻻ ﺣﯾﺎزة ﻋرﺿﯾﺔ، ﻻ ﺗﻧﺷﺊ ﺑذاﺗﮭﺎ ﻟﻠﺣﺎﺋز ﺣق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺳﻼح ﻣﮭﻣﺎ

اﺳﺗطﺎﻟت ﻣدﺗﮭﺎ. وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﺗﻧﺎزل اﻻﻋﺗﺑﺎرى ﻋن ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺳﻼح إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ – ﻓﻰ اﻷﺣـــــــوال

اﻟﺳﺎﻟف ﺑﯾﺎﻧﮭـــــــﺎ – وﺗﺧﺻﯾﺻﮫ ﻟوزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﻻ ﯾﻌدو أن ﯾﻛون ﻧزﻋًﺎ ﻟﻣﻠﻛﯾﺗﮫ، إذا ﻟم ﯾﺗﯾﺳر

ﻟﻣﺎﻟﻛﮫ اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮫ، ﺧﻼل اﻟﻣدﺗﯾن اﻟزﻣﺎﻧﯾﺗﯾن اﻟﺳﺎﻟف ﺑﯾﺎﻧﮭﻣﺎ، أﯾًّﺎ ﻛﺎن ﺳﺑب ذﻟك، وﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت

اﻟظروف اﻟﺗﻰ ﻻﺑﺳﺗﮫ، وﺳﻘوط ﺣﻘﮫ ﻓﻰ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻷدﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻧزع

ﻣﻠﻛﯾﺗﮫ.

وﺣﯾث إن اﻟدﺳﺗور، إﻋﻼءً ﻣن ﺟﮭﺗﮫ ﻟدور اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻛﻔل ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ ﻟﻛل ﻓرد – وطﻧﯾًّﺎ ﻛﺎن

أم أﺟﻧﺑﯾًّﺎ – وﻟم ﯾﺟز اﻟﻣﺳﺎس ﺑﮭﺎ إﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء، وﻓﻰ اﻟﺣدود اﻟﺗﻰ ﯾﻘﺗﺿﯾﮭﺎ ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ،

ﻟﯾﺧﺗص ﺻﺎﺣﺑﮭﺎ دون ﻏﯾره ﺑﺛﻣﺎرھﺎ وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﮭﺎ، ﻓﻼ ﯾرده ﻋﻧﮭﺎ ﻣﻌﺗد، وﻻ ﯾﻧﺎﺑذ ﺳﻠطﺗﮫ ﻓﻰ

ﺷﺄﻧﮭﺎ ﻣن ﻟﯾس ﺑﯾده ﺳﻧد ﻧﺎﻗل ﻟﮭﺎ، ﻟﯾﻌﺗﺻم ﺑﮭﺎ ﻣن دون اﻵﺧرﯾن، وﻟﯾﻠﺗﻣس ﻣن اﻟدﺳﺗور وﺳﺎﺋل

ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ اﻟﺗﻰ ﺗﻌﯾﻧﮭـــــﺎ ﻋﻠﻰ أداء دورھــــﺎ، وﺗﻘﯾﮭــــــﺎ ﺗﻌـــرض اﻷﻏﯾﺎر ﻟﮭﺎ ﺳــــواء ﻛﺎن ذﻟك

ﺑﻧﻘﺿﮭــــــــــﺎ أو ﺑﺎﻧﺗﻘﺎﺻﮭﺎ ﻣن أطراﻓﮭﺎ؛ وﻟم ﯾﻌد ﺟﺎﺋزًا ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ أن ﯾﻧﺎل اﻟﻣﺷرع ﻣن ﻋﻧﺎﺻرھﺎ، وﻻ

أن ﯾﻐﯾر ﻣن طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ أو ﯾﺟردھﺎ ﻣن ﻟوازﻣﮭﺎ، وﻻ أن ﯾﻔﺻﻠﮭﺎ ﻋن أﺟزاﺋﮭﺎ أو ﯾدﻣر أﺻﻠﮭﺎ، أو ﯾﻘﯾد ﻣن

ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻔرع ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻰ ﻏﯾر ﺿرورة ﺗﻘﺗﺿﯾﮭﺎ وظﯾﻔﺗﮭﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ودون ذﻟك ﺗﻔﻘد

اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎﺗﮭﺎ اﻟﺟوھرﯾﺔ، وﯾﻛون اﻟﻌدوان ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻏﺻﺑًﺎ، واﻓﺗﺋﺎﺗًﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﯾﺎﻧﮭﺎ أدﺧل إﻟﻰ ﻣﺻﺎدرﺗﮭﺎ.

ً

12/5/21, 10:26 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 5/7

وﺣﯾث إن اﻟدﺳﺗور ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺂﺑًﺎ ﻟﻛل ﺳﻠطﺔ وﺿﺎﺑطًﺎ ﻟﺣرﻛﺗﮭﺎ. واﻷﺻل ﻓﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻰ ﯾﺗﺿﻣﻧﮭﺎ

أﻧﮭﺎ ﺗؤﺧذ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣﺗراﺑطﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ، وﺑﻣﺎ ﯾرد ﻋﻧﮭﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓر واﻟﺗﻌﺎرض، وﯾﻛﻔل اﺗﺳﺎﻗﮭﺎ ﻓﻰ إطﺎر

وﺣدة ﻋﺿوﯾﺔ ﺗﺿﻣﮭﺎ، وﻻ ﺗﻔرق ﺑﯾن أﺟزاﺋﮭﺎ، ﺑل ﺗﺟﻌل ﺗﻧﺎﻏم ﺗوﺟﮭﺎﺗﮭﺎ ﻻزﻣًﺎ. وﻛﺎن اﻟدﺳﺗور إذ

( ﻋﻠﻰ أن " اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻــــــــــﺔ ﻣﺻوﻧﺔ، وﺣق اﻹرث ﻓﯾﮭﺎ ﻣﻛﻔول "، ﻓﻘد دل35) ﻧص ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة

ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎ ﯾؤول ﻟﻠﻌﺑﺎد ﻣﯾراﺛًﺎ ﻓﻰ ﺣدود أﻧﺻﺑﺗﮭم اﻟﺷرﻋﯾﺔ، ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻠﻛﯾﺗﮭم اﻟﺗﻰ ﻻ

ﯾﺟوز ﻷﺣد أن ﯾﻧﺎل ﻣﻧﮭﺎ.

وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ أﻧﮫ وﻟﺋن ﺟﺎز اﻟﻘول ﺑﺄن اﻷﺻل ﻓﻰ ﺳﻠطﺔ

اﻟﻣﺷرع ﻓﻰ ﻣوﺿوع ﺗﻧظﯾم اﻟﺣﻘوق، أﻧﮭﺎ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﯾﻔﺎﺿل اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺑﯾن ﺑداﺋل

ﻣﺗﻌددة، ﻣرﺟﺣًﺎ ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﯾراه أﻛﻔل ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟﺗﻰ ﻗﺻد إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ، إﻻ أن

اﻟﺣدود اﻟﺗﻰ ﯾﺑﻠﻐﮭﺎ ھذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻻ ﯾﺟوز ﺑﺣﺎل أن ﺗﺟﺎوز – ﺑﻣداھﺎ – ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ، وإﻻ ﺗﻌﯾن

اﻟﻘول ﺑﺎﻧطواﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾُﻌد "أﺧذًا" ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن أﺻﺣﺎﺑﮭﺎ، ﻟﻣﺎ ﻣؤداه ﺣظر ﺗﻘﯾﯾد اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺟﺎوز

ﻧطﺎق وظﯾﻔﺗﮭﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وأن اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن ﺣرﻣﺎن ﺻﺎﺣﺑﮭﺎ ﻣن ﻣزاﯾﺎھﺎ، ﯾﺗﻌﯾن أن ﯾﻛون ﻣﻛﻔوﻻً

وﺟﺎﺑرًا ﻟﻸﺿرار اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺗﻌطﯾل اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﮭﺎ.

( ﻣن40) وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن اﻟﻣﺻﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة

- إﻣﺎ أن ﺗﻛون ﻣﺻﺎدرة ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺗﻧﺎول اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻛﺎﻣل اﻟذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺷﺧص2014 دﺳﺗور

ﻣﻌﯾن، أو ﺣﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﯾوع ﻓﯾﮭﺎ، وھذه ﻻ ﯾﺟوز ﺗوﻗﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق. وإﻣﺎ أن ﯾﻛون ﻣﺣﻠﮭﺎ ﺷﯾﺋًﺎ

أو أﺷﯾﺎء ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑذواﺗﮭﺎ، وھذه ھﻰ اﻟﻣﺻﺎدرة اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﺟوز ﺗوﻗﯾﻌﮭﺎ إﻻ ﺑﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻰ، وﻟو

ﻛﺎن ﺟزاءً ﻣدﻧﯾًّﺎ، وﻻ ﯾﺟوز ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎس ﺑﮭﺎ إﻻ ﻣن ﺧﻼل ﺣق اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻧﺣﺳر ﻋﻧﮭﺎ

ﺿﻣﺎﻧﺎﺗﮫ اﻟﺟوھرﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗﺻدرھﺎ ﺣق اﻟدﻓﺎع، ﻟﯾﺗم اﻟﻔﺻل ﻓﻰ ھذه اﻟﺣﻘوق – ﺳواء ﺑﺈﺛﺑﺎﺗﮭﺎ أو ﻧﻔﯾﮭﺎ

– ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻧظرة ﻣﺣﺎﯾدة ﺗﺣوطﮭﺎ، ووﻓق ﻣﻘﺎﯾﯾس وﺿواﺑط ﺣددھﺎ اﻟﻣﺷرع ﺳﻠﻔًﺎ. ﻛذﻟك ﻓﺈن ﻋﻣوم

( ﻣن اﻟدﺳﺗور، ﻣؤداه أن ﺗﻌﻠﯾق ﺟواز اﻟﻣﺻﺎدرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺻدور ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻰ40) ﻧص اﻟﻣﺎدة

ﺑﮭﺎ، ﻏﯾر ﻣﻘﯾد ﺑﺎﻷﺣوال اﻟﺗﻰ ﺗﻛون ھذه اﻟﻣﺻﺎدرة ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻘﺎﺑًﺎ ﺗﻘرر ﺑﻧص ﺟﻧﺎﺋﻰ، ﺑل ﯾﻛون اﻟﺣﻛم

اﻟﻘﺿﺎﺋﻰ ﺑﮭﺎ ﻻزﻣًﺎ ﻓﻰ ﻛل ﺻورھﺎ، وذﻟك أﯾًﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺔ ھذه اﻟﻣﺻﺎدرة أو أﻏراﺿﮭﺎ.

( ﻣن اﻟدﺳﺗور -94) وﺣﯾث إن ﺧﺿوع اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون – وﻓﻘًﺎ ﻟﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة

ﻣؤداه أﻻ ﺗﺧل ﺗﺷرﯾﻌﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﮭﺎ ﻓﻰ اﻟدول اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻣﻔﺗرﺿًﺎ أوﻟﯾًّﺎ ﻟﻘﯾﺎم

اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، وﺿﻣﺎﻧﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺻون ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﻛراﻣﺗﮫ وﺷﺧﺻﯾﺗﮫ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ، وﯾﻧدرج

ﺗﺣﺗﮭﺎ طﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟﺣﻘوق ﺗﻌد ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻛوﻧﺎﺗﮭﺎ، وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻛﻔﻠﮭﺎ

اﻟدﺳﺗور، وﻣﻧﺣﮭﺎ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻷوﻓﻰ واﻷﺷﻣل ﺗوﻛﯾدًا ﻟﻘﯾﻣﺗﮭﺎ، وﻣﻧﮭﺎ أﻻ ﯾﻛون اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ أﻣوال

ﺑذواﺗﮭﺎ ﻣؤﺑدًا، إذ إن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ھﻰ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻘﯾد ﻓﻰ ﻛل ﺗﺻرﻓﺎﺗﮭﺎ وأﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﺑﻘواﻋد ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻌﻠو

ﻋﻠﯾﮭﺎ، ﻓﻼ ﯾﺳﺗﻘﯾم ﻧﺷﺎطﮭﺎ ﺑﻣﺟﺎوزﺗﮭﺎ.

وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن إﻧﻛﺎر اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺗرﺿﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺳواء ﺑﻣﻧﻌﮭﺎ

اﺑﺗداءً، أو ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌراﻗﯾل ﻓﻰ وﺟﮫ اﻗﺗﺿﺎﺋﮭﺎ، أو ﺑﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻣﺗﺑﺎطﺋﺔ ﻣﺗراﺧﯾﺔ دون ﻣﺳوغ، أو ﺑﺈﺣﺎطﺗﮭﺎ

ﺑﻘواﻋد إﺟراﺋﯾﺔ ﺗﻛون ﻣﻌﯾﺑﺔ ﻓﻰ ذاﺗﮭﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﺟوھرﯾﺔ، ﻻ ﯾﻌدو أن ﯾﻛون إھدارًا ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻔرﺿﮭﺎ

اﻟدﺳﺗور واﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﺗﻲ وﻗﻊ اﻟﻌدوان ﻋﻠﯾﮭﺎ، وإﻧﻛﺎرًا ﻟﻠﻌداﻟﺔ ﻓﻰ ﺟوھر ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ وأدق

ﺗوﺟﮭﺎﺗﮭﺎ، وﺑوﺟﮫ ﺧﺎص ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن طرﯾق اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻰ ﻟرد اﻷﻣور إﻟﻲ ﻧﺻﺎﺑﮭﺎ ﻣﻣﺗﻧﻌًﺎ أو ﻏﯾر

ﻣﻧﺗﺞ. وﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻘرر أﻧﮫ ﻟﯾس ﻻزﻣًﺎ ﻹﻧﻛﺎر اﻟﻌداﻟﺔ، وإھدار ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮭﺎ أن ﯾﻘﻊ اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ

12/5/21, 10:26 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 6/7

ﻣوﺟﺑﺎﺗﮭﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎء ذاﺗﮭﺎ، ذﻟك أن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ أو اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻗد ﺗﻔرض ﻣن اﻟﻌواﺋق ﻣﺎ

ﯾﺣول دون ﺑﻠوغ اﻟﺗرﺿﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺳواء ﻋن طرﯾق ﺣرﻣﺎن اﻟﺷﺧص ﻣن إﻗﺎﻣﺔ دﻋواه، أو ﻣن

ﻧظرھﺎ ﻓﻰ إطﺎر ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، ووﻓق اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ.

وﺣﯾث إن ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘـــــــــــر ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻰ ﻗﺿـــــــــﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻧﮫ إذ ﺣدد اﻟدﺳﺗور ﻟﻛل ﻣن

اﻟﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﻻﯾﺗﮭـــــــﺎ، ورﺳم ﺗﺧوﻣﮭﺎ، ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻹﺣداھﻣﺎ أن ﺗﺑﺎﺷر ﻣﮭﺎﻣًﺎ

اﺧﺗص ﺑﮭﺎ اﻟدﺳﺗور ﻏﯾرھﺎ، وإﻻ وﻗﻊ ﻋﻣﻠﮭﺎ ﺑﺎطﻼً.

ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم، وﻛﺎن اﻟﻧﺻﺎن اﻟﻠذان ﺗﺣدد ﺑﮭﻣﺎ ﻧطﺎق اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ، ﻗد ﻧﺎﻻ ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ

اﻟﻣﻘررة ﻟﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺑﺗﺟرﯾدھﺎ ﻣن ﺟوھرھﺎ، إذ أﻋﺎﻗﺎ اﺳﺗﻣرارھﺎ ﻟذوﯾﮭﺎ ﻟﻣﺟرد ﻋدم ﺗﯾﺳر

ﺗﺻرﻓﮭم ﻓﻰ اﻟﺳﻼح ﻣﻠﻛﮭم، ﺧﻼل ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة، ﺣﺎل أﻧﮭﺎ واﻗﻌﺔ ﺗﺧرج ﺑطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ ﻋن ﻋﻧﺎﺻر ذﻟك

اﻟﺣق. وﻋﻠق اﻟﻧﺻﺎن ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺳﻼح ﻟذوﯾﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﻧﺔ اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮫ ﺧﻼل ﻣدة ﺗﺣددھﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺗﺻرف،

ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻋدل ﻣن طﺑﯾﻌﺔ ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، وﻧﺎﻗض ﺧﺻﺎﺋﺻﮫ، ﻓﺎﻧﺣل ذﻟك ﻋدواﻧًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣق ذاﺗﮫ،

واﻓﺗﺋﺎﺗًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل ﺧﺎص، أدﺧل إﻟﻰ ﻣﺻﺎدرﺗﮫ، ﺑﻐﯾر ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻰ ﻣن إﺣدى ﻣﺣﺎﻛم ﺟﮭﺗﻰ اﻟﻘﺿﺎء، ﺑﻣﺎ

ﯾﺧل ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﮭﺎ، ﻟﻣﺎ ﻓﯾﮫ ﻣن ﻋدوان ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص دﺳﺗورى ﻣﺣﺟوز ﻟﮭﺎ. وﻛﺎن اﻟﻧﺻﺎن اﻟﻣذﻛوران

ﺑﻣﺎ ﻗرراه ﻣن ﺳﻘوط ﺣق اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺑﮭﻣﺎ ﻓﻰ اﻗﺗﺿﺎء اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن ﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺗﮭم ﻟﻠﺳﻼح، ﻗد أھدرا

ﻣوﺟﺑﺎت ﻣﺑدأ ﺧﺿوع اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون، وأﻧﻛرا اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺿﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ، وﻣن

،33) ﺛم ﯾﻐدو ھذان اﻟﻧﺻـــــــــﺎن – اﻟﻣﺣددان ﻧطﺎﻗًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻠف ﺑﯾﺎﻧﮫ - ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣواد

( ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم.184 ،97 ،94 ،40 ،35

ﻓﻰ ﺷﺄن1954 ﻟﺳﻧﺔ394 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم4) وﺣﯾث إن ﻋﺟز ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة

،1978 ﻟﺳﻧﺔ 26 و 1958 ﻟﺳﻧﺔ 75 اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﺎﺋر اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن رﻗﻣﻰ

واﻟﻔﻘـــــــــــــــــــــــرة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة ذاﺗﮭﺎ، ﯾرﺗﺑطﺎن ارﺗﺑﺎطًﺎ ﻻ ﯾﻘﺑل اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﺑﺻدر ﻧص اﻟﻔﻘرة

( ﻣن ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘﺿﻰ ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺗﮭﺎ، ﻓﺈن اﻟﺣﻛم ﺑﺳﻘوطﮭﻣﺎ، ﺗرﺗﯾﺑًﺎ ﻋﻠﻰ4) اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة

زوال اﻟﻧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ اﻟذى ﻛﺎﻧﺎ ﯾﺗﺳﺎﻧدان إﻟﯾﮫ، ﯾﻛون ﺣﺗﻣًﺎ.

وﺣﯾث إن ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻘدﯾرًا ﻣﻧﮭﺎ ﻟﻸﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧﺻﻰ ﺻدر

ﻓﻲ1954 ﻟﺳﻧﺔ394( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم10) (، واﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة4) اﻟﻔﻘرة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة

ﺷﺄن اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﺎﺋر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺳﺎﻟف ﺑﯾﺎﻧﮫ، وأھﻣﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ

ﻧﺷﺄت ﻋن ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎﻣﮭﻣﺎ، ﻣﻧذ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﮭﻣﺎ، ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور ھذا اﻟﺣﻛم، ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗُﻌﻣل اﻟﺳﻠطﺔ

، وﺗﺣدد اﻟﯾوم1979 ﻟﺳﻧﺔ48 ( ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم49) اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة

اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻧﺷر اﻟﺣﻛم ﻓﻰ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧًﺎ ﻟﺳرﯾﺎن أﺛره، وذﻟك دون إﺧﻼل ﺑﺎﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣدﻋﯾن ﻣﻧﮫ.

ﻓﻠﮭذه اﻷﺳﺑﺎب

ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ:

( ﻣن 10) (، واﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة 4) أوﻻً : ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﺻدر اﻟﻔﻘرة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة

ﻟﺳﻧﺔ75 ﻓﻲ ﺷﺄن اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﺎﺋر اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺗﯾن ﺑﺎﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن رﻗﻣﻰ1954 ﻟﺳﻧﺔ394 اﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﺎه ﻣن اﻋﺗﺑﺎر ﻋدم اﻟﺗﺻرف ﺧﻼل اﻟﻣدﺗﯾن اﻟﻣﺑﯾﻧﺗﯾن ﺑﮭﻣﺎ، ﻓﻰ1978 ﻟﺳﻧﺔ26 و1958

ﺳﻼح ﻧﺎرى أودع ﻟدى اﻟﺷرطﺔ ﻟﺳﺣب أو إﻟﻐﺎء ﺗرﺧﯾص ﺣﺎﺋزه، ﺗﻧﺎزﻻً ﻣﻧﮫ أو ﻣن ذوي اﻟﺷﺄن، ﻟﻠدوﻟﺔ

ﻋن ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺳﻼح، وﺳﻘوط اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧﮫ.

12/5/21, 10:26 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 7/7

ﻟﺳﻧﺔ394 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم4) ﺛﺎﻧﯾًﺎ : ﺑﺳﻘوط ﻋﺟز اﻟﻔﻘرة اﻟراﺑﻌﺔ واﻟﻔﻘرة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة

اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ.1954

.ﺛﺎﻟﺛًﺎ : ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟﻧﺷر ھذا اﻟﺣﻛم ﻓﻰ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧًﺎ ﻹﻋﻣﺎل أﺛره

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر