حكم بعدم دستورية قصر الاختصاص بالفصل في بعض طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية على درجة واحدة بقانون هيئة قضايا الدولة

12/5/21, 10:27 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/6

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟراﺑﻊ واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺳﺎدس ﻣن ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: ﻣﺣﻣد ﺧﯾرى طﮫ اﻟﻧﺟﺎر ورﺟب ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﺳﻠﯾم وﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم

واﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن وطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم أﺑو اﻟﻌطﺎ وﻋﻼء اﻟدﯾن أﺣﻣد اﻟﺳﯾد

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن وﺣﺿور اﻷﺳﺗﺎذة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺷﯾرﯾن ﺣﺎﻓظ ﻓرھود

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ" ﺑﻌد أن41 ﻟﺳﻧﺔ82 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

ﻟﺳﻧﺔ79249 ﻣﻠف اﻟدﻋوى رﻗم4/9/2019 أﺣﺎﻟت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى ﺑﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ.68

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

أﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﺣﺳن ﻋﺑدﷲ

ﺿــــد

- وزﯾــــــــــر اﻟﻌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل1

- رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ2

اﻹﺟـراءات

79249 ، ورد إﻟﻰ ﻗﻠم ﻛﺗﺎب ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﻠف اﻟدﻋوى رﻗم2019 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻷول ﻣن دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ

، ﺑوﻗف اﻟدﻋوى، 4/9/2019 ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺑﻌد أن ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى، ﺑﺟﻠﺳﺔ 68 ﻟﺳﻧﺔ

ﻣﻛررًا( ﻣن25) وإﺣﺎﻟﺔ اﻷوراق إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة

، اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ1963 ﻟﺳﻧﺔ75 ﻗﺎﻧون ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﻘرار رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

.2002 ﻟﺳﻧﺔ2 ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

وﻗدﻣت ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذﻛرة، طﻠﺑت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم ﺑرﻓض اﻟدﻋوى.

وﺑﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋوى، أودﻋت ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘرﯾرًا ﺑرأﯾﮭﺎ.

، وﻓﯾﮭﺎ ﻗدﻣت ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ 2/1/2021 وﻧُظرت اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﻣﺣﺿر ﺟﻠﺳﺔ

ﻣذﻛرة، ﺻﻣﻣت ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ طﻠﺑﺎﺗﮭﺎ، ﻛﻣﺎ طﻠب ﻛل ﻣن ﻋﺑداﻟﻌﺎطﻰ اﻟطﺣﺎوى وﻣﺣﻣود ﻣﺣروس ﺧﻠﯾل

12/5/21, 10:27 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/6

.اﻟﺗدﺧل ﻓﻰ اﻟدﻋوى. وﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻓﻰ اﻟدﻋوى ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم

اﻟﻣﺣﻛﻣــــﺔ

ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ.

ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻل – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺣﻛم اﻹﺣﺎﻟـــــــــــﺔ وﺳﺎﺋـــــــــر اﻷوراق – ﻓﻰ أن

79249 اﻟﻣدﻋﻰ ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻛﺎن ﻗد أﻗﺎم، أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى، اﻟدﻋوى رﻗم

274 ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺿد وزﯾر اﻟﻌدل ورﺋﯾس ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ، ﺑطﻠب اﻟﺣﻛم ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘرار رﻗم68 ﻟﺳﻧﺔ

، ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﮫ ﻣن ﺗﺧطﯾﮫ ﻓﻰ اﻟﺗﻌﯾﯾن ﺑوظﯾﻔﺔ ﻣﻧدوب ﻣﺳﺎﻋد ﺑﮭﯾﺋﺔ 11/6/2014 اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ

ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ، وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن آﺛﺎر. ﻗوﻻً ﻣﻧﮫ إن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﺎﻧت ﻗد أﻋﻠﻧت ﺑﺗﺎرﯾﺦ

، ﻋن ﺷﻐل وظﯾﻔﺔ ﻣﻧدوب ﻣﺳﺎﻋد ﺑﮭﺎ، وﻧظرًا ﻻﺳﺗﯾﻔﺎﺋﮫ اﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺷﻐل ھذه11/4/2014

اﻟوظﯾﻔﺔ، ﻓﻘد ﺗﻘدم ﻟﺷﻐﻠﮭﺎ، وﻗدم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﯾﯾن، واﺟﺗﺎز اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻘررة ﻟذﻟك،

إﻻ أﻧﮫ ﻓوﺟﺊ ﺑﺗﻌﯾﯾن آﺧرﯾن، دوﻧﮫ، ﻣﻣن ﺗواﻓرت ﻓﯾﮭم ﺗﻠك اﻟﺷروط، ﻣﻣﺎ ﺣدا ﺑﮫ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ دﻋواه،

، ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑوﻗف اﻟدﻋوى، وإﺣﺎﻟﺔ اﻷوراق4/9/2019 ﺗوﺻﻼً ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻟﮫ ﺑطﻠﺑﺎﺗﮫ. وﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻣﻛررًا( ﻣــــــن25) إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾــــــﺔ اﻟﻌﻠﯾــــــﺎ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ دﺳﺗورﯾــــــﺔ ﻧص اﻟﻣــــــﺎدة

2 اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم1963 ﻟﺳﻧﺔ75 ﻗﺎﻧــــــون ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘرار ﺑﻘﺎﻧون رﻗم

.2002 ﻟﺳﻧﺔ

وﺣﯾث إﻧﮫ ﻋن طﻠب اﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺑدى ﻣن ﻛل ﻣن: ﻋﺑداﻟﻌﺎطﻰ اﻟطﺣﺎوى وﻣﺣﻣود ﻣﺣروس ﺧﻠﯾل، ﻓﺈن

ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻧﮫ ﯾُﺷﺗرط ﻟﻘﺑول اﻟﺗدﺧل ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ أن ﯾﻛون ﻣﻘدﻣًﺎ

ﻣﻣن ﻛﺎن طرﻓًﺎ ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾؤﺛر اﻟﺣﻛم ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ. ﻟﻣﺎ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ،68 ﻟﺳﻧﺔ79249 ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎن طﺎﻟﺑﺎ اﻟﺗدﺧل ﻟﯾﺳﺎ طرﻓًﺎ ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ رﻗم

وﻣن ﺛم ﯾﻛون طﻠب اﻟﺗدﺧل ﻏﯾر ﻣﺳﺗوف ﻷوﺿﺎﻋـــﮫ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘـــررة، ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﮫ اﻻﻟﺗﻔﺎت

ﻋﻧﮫ.

75 ﻣﻛررًا( ﻣن ﻗﺎﻧون ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﻘرار رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ رﻗم25) وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة

، ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن " ﺗﺧﺗص إﺣدى دواﺋر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ2002 ﻟﺳﻧﺔ2 ، اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم1963 ﻟﺳﻧﺔ

اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ - دون ﻏﯾرھﺎ - ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﻘدﻣﮭﺎ أﻋﺿﺎء ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء

اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄى ﺷﺄن ﻣن ﺷﺋوﻧﮭم ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﻣﺑﻧﻰ اﻟطﻠب ﻋﯾﺑًﺎ ﻓﻰ اﻟﺷﻛل أو

ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ أو ﺧطﺄ ﻓﻰ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ أو ﺗﺄوﯾﻠﮭﺎ أو إﺳﺎءة اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ.

ﻛﻣﺎ ﺗﺧﺗص اﻟداﺋرة اﻟﻣذﻛورة - دون ﻏﯾرھﺎ - ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻰ طﻠﺑﺎت اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن ﺗﻠك اﻟﻘرارات.

وﺗﺧﺗص أﯾﺿًﺎ - دون ﻏﯾرھﺎ - ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺗﺑﺎت واﻟﻣﻌﺎﺷﺎت واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت

اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻷﻋﺿﺎء ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ أو ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻋﻧﮭم.

وﻻ ﺗﺣﺻل رﺳوم ﻋﻠﻰ ھذه اﻟطﻠﺑﺎت".

وﺣﯾث إن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، وھﻰ ﺷرط ﻟﻘﺑوﻟﮭﺎ، ﻣﻧﺎطﮭﺎ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟرى ﺑﮫ ﻗﺿﺎء

ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ - أن ﯾﻛون ﺛﻣﺔ ارﺗﺑﺎط ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣـﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، وذﻟك

ﺑﺄن ﯾؤﺛر اﻟﺣﻛم ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﮭﺎ واﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ

اﻟﻣوﺿـــــوع. وﯾﺳﺗوى ﻓﻰ ﺷﺄن ﺗواﻓر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أن ﺗﻛون اﻟدﻋوى ﻗد اﺗﺻﻠت ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋن طرﯾق

اﻟدﻓﻊ أو ﻋن طرﯾق اﻹﺣﺎﻟﺔ. واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ھﻰ وﺣدھﺎ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺣـرى ﺗواﻓر ﺷرط

12/5/21, 10:27 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/6

اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻠﺗﺛﺑت ﻣن ﺷروط ﻗﺑوﻟﮭــﺎ. وﻣؤدى ذﻟك: أن اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻣﺣﻛﻣـﺔ

اﻟﻣوﺿوع إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻻ ﺗﻔﯾد ﺑذاﺗﮭﺎ ﺗواﻓر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ، ﺑل ﻻزﻣﮫ أن ھذه اﻟدﻋوى ﻻ

ﺗﻛون ﻣﻘﺑوﻟﺔ إﻻ ﺑﻘدر اﻧﻌﻛﺎس اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ اﻟﻣﺣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻣوﺿوﻋﻰ، ﻓﯾﻛون اﻟﺣﻛم ﻓﻰ

اﻟﻣطﺎﻋن اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻻزﻣًﺎ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ ذﻟك اﻟﻧزاع، وأﻧﮫ ﻻ ﺗﻼزم ﺑﯾن اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع

وﺗواﻓر ھذه اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ، ﻓﺈذا ﻟم ﯾﻛن ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻧص اﻟذى ﺛﺎرت ﺑﺷﺄﻧﮫ ﺷﺑﮭﺔ ﻋدم

اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟدى ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع اﻧﻌﻛﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻣوﺿوﻋﻰ، ﻓﺈن اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺗﻛون

ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ.

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ،68 ﻟﺳﻧﺔ79249 ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎن اﻟﻣدﻋﻰ ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻗد أﻗﺎم دﻋواه رﻗم

أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى، ﺑطﻠب إﻟﻐﺎء ﻗرار ﺗﺧطﯾﮫ ﻓﻰ اﻟﺗﻌﯾﯾن ﻓﻰ وظﯾﻔﺔ ﻣﻧدوب ﻣﺳﺎﻋد ﺑﮭﯾﺋﺔ

ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ، واﻟذى ﯾؤول إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻷﺣد أﻋﺿﺎء ﺗﻠك اﻟﮭﯾﺋﺔ، وﯾﻌﺗﺑر ﺑذﻟك

ﻣﻛررًا( اﻟﻣﺣﺎﻟﺔ ﻗد ﻗﺻرت25) ﻣﺗﺻﻼً ﺑﺷﺄن ﻣن ﺷﺋوﻧﮭم، وﻟو ﻛﺎن ﻣﻘدﻣًﺎ ﻣن ﻏﯾرھم. وﻛﺎﻧت اﻟﻣﺎدة

اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻰ ھذه اﻟطﻠﺑﺎت واﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﯾﮭﺎ، ﻋﻠﻰ إﺣدى دواﺋر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ

اﻟﻌﻠﯾﺎ دون ﻏﯾرھﺎ، وﺟﻌﻠت اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ واﺣدة. وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﺣﺳم دﺳﺗورﯾﺔ

ذﻟك اﻟﻧص، ﻓﻰ ﺣدود ھذا اﻟﻧطﺎق، ﯾﻛـون ذا أﺛر واﻧﻌﻛﺎس أﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻣوﺿوﻋﻰ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﮫ،

واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ اﻟﺣﺎﻛم ﻟﻘواﻋد اﻟﻔﺻل ﻓﯾﮫ، ووﻻﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى، اﻟﻣﻘﺎم أﻣﺎﻣﮭﺎ ھذا

اﻟﻧزاع، ﺑﻧظره واﻟﻔﺻل ﻓﯾﮫ، ﺑﻌد أن ﺣﺻر اﻟﻧص اﻟﻣﺣـــــﺎل ذﻟك ﻓﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾـــــﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، وﻋﻠﻰ

درﺟﺔ واﺣده، ﻟﺗﺗواﻓر ﺑذﻟك اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻰ اﺧﺗﺻﺎم ھذا اﻟﻧص ﻓﻰ ﺣدود ﻧطﺎﻗﮫ

اﻟﻣﺗﻘدم.

ﻣﻛررًا( اﻟﻣﺣﺎل، ﻓﻰ ﺣدود اﻹطﺎر اﻟﻣﺗﻘدم، إﺧﻼﻟﮫ25) وﺣﯾث إن ﺣﻛم اﻹﺣﺎﻟﺔ ﯾﻧﻌﻰ ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة

ﺑﻣﺑﺎدئ اﻟﻌدل وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص واﻟﻣﺳﺎواة، ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺣق ﻛل ﻣواطن ﻓﻰ اﻻﻟﺗﺟﺎء إﻟﻰ ﻗﺎﺿﯾﮫ اﻟطﺑﯾﻌﻰ؛

وذﻟك ﺑﺄن ﻗﺻر اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻋﺿﺎء ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ واﺣدة، ﻓﻌﻘد اﻻﺧﺗﺻﺎص

ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷﺋوﻧﮭم إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، دون ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى،

،53 ،4) ﻣﻛرﺳًﺎ ﺑذﻟك ﺗﻣﯾﯾزًا ﻏﯾر ﻣﺑرر ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﺟﮭﺎت واﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻣواد

، وھو ﻣﺎ أﻛدﺗﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟﺻﺎدر2014 ( ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ97

." ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ35 ﻟﺳﻧﺔ125 ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم3/11/2018 ﺑﺟﻠﺳﺔ

( ﻣﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره4) وﺣﯾث إن اﻟدﺳﺗور ﻗد ﺣرص ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة

ﻣن اﻟرﻛﺎﺋز اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺣدﺗﮫ اﻟوطﻧﯾﺔ، وﻣن أﺟل ذﻟك

( ﻣﻧﮫ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن دون ﺗﻣﯾﯾز9) ﺟﻌل اﻟدﺳﺗور ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة

اﻟﺗزاﻣًﺎ دﺳﺗورﯾًّﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟدوﻟﺔ، ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻧﮫ ﻓﻛﺎﻛًﺎ. وﻗوام ھذا اﻟﻣﺑدأ - ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟرى ﺑﮫ ﻗﺿﺎء

ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ - أن اﻟﻔرص اﻟﺗﻰ ﻛﻔﻠﮭﺎ اﻟدﺳﺗور ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭم ﺗﻔﺗرض ﺗﻛﺎﻓؤھﺎ، وﺗﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ

إﯾﺟﺎﺑﯾًّﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﻋداﻟﺔ ﺗوزﯾﻌﮭﺎ ﺑﯾن ﻣن ﯾﺗزاﺣﻣون ﻋﻠﯾﮭﺎ، وﺿرورة ﺗرﺗﯾﺑﮭم ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭم ﻋﻠﻰ

ﺿوء ﻗواﻋد ﯾﻣﻠﯾﮭﺎ اﻟﺗﺑﺻـــر واﻻﻋﺗدال؛ وھو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻰ أن ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺷروط اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﯾﮭﺎ، ﻣﻧﺎطﮭﺎ ﺗﻠك

اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗرﺑطﮭﺎ ﺑﺄھداﻓﮭﺎ، ﻓﻼ ﺗﻧﻔﺻل ﻋﻧﮭﺎ.

( ﻣﻧﮫ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره إﻟﻰ4) وﺣﯾث إن اﻟدﺳﺗور ﻗد اﻋﺗﻣد ﻛذﻟك ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة

ﺟﺎﻧب ﻣﺑدأى اﻟﻌدل وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص، أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺻﯾﺎﻧﺔ وﺣدﺗﮫ اﻟوطﻧﯾﺔ، وﺗﺄﻛﯾدًا ﻟذﻟك

( ﻣﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺳﺎواة ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون، ﻓﻰ53) ﺣرص اﻟدﺳﺗور ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة

12/5/21, 10:27 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 4/6

اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت واﻟواﺟﺑـــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــــــــــــــﺔ، دون ﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﮭـــم ﻷى ﺳﺑب، إﻻ أن ذﻟك ﻻ

ﯾﻌﻧﻰ - وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺎ اﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ - أن ﺗﻌﺎﻣل ﻓﺋﺎﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻣن ﺗﻔﺎوت ﻓﻰ

ﻣراﻛزھﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ، ﻛذﻟك ﻻ ﯾﻘوم ھذا اﻟﻣﺑدأ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺻور اﻟﺗﻣﯾﯾز

ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ، ذﻟك أن ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ أﺳس ﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻻ ﯾﻧطوى ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻧﺻﻰ

( اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﻣﺎ، ﺑﻣﺎ ﻣؤداه أن اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﮭﻰ ﻋﻧﮫ ﺑﻣوﺟﺑﮭﻣﺎ ھو ذﻟك اﻟذى ﯾﻛون53 ،4) اﻟﻣﺎدﺗﯾن

ﺗﺣﻛﻣﯾًّﺎ، وأﺳﺎس ذﻟك أن ﻛل ﺗﻧظﯾم ﺗﺷرﯾﻌﻰ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻘﺻودًا ﻟذاﺗﮫ، ﺑل ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻏراض ﺑﻌﯾﻧﮭﺎ ﺗﻌﻛس

ﻣﺷروﻋﯾﺗﮭﺎ إطﺎرًا ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻣﺷرع إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﻣن وراء ھذا اﻟﺗﻧظﯾم، ﻓﺈذا ﻛﺎن

اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﮫ - ﺑﻣﺎ اﻧطوى ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﺗﻣﯾﯾز - ﻣﺻﺎدﻣًﺎ ﻟﮭذه اﻷﻏراض ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺗﺣﯾل ﻣﻧطﻘًﺎ

رﺑطﮫ ﺑﮭﺎ أو اﻋﺗﺑﺎره ﻣدﺧﻼً إﻟﯾﮭﺎ ﻓﺈن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﯾﻛون ﺗﺣﻛﻣﯾًّﺎ وﻏﯾر ﻣﺳﺗﻧد ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ إﻟﻰ أﺳس

ﻣوﺿوﻋﯾﺔ، وﻣن ﺛم ﻣﺟﺎﻓﯾًﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة.

( ﻣن أن ﻟﻛل ﻣواطن ﺣق اﻻﻟﺗﺟﺎء إﻟﻰ ﻗﺎﺿﯾﮫ 97) وﺣﯾث إن اﻟدﺳﺗور ﺑﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة

اﻟطﺑﯾﻌﻰ ﻗد دل ﻋﻠﻰ أن ھذا اﻟﺣق ﻓﻰ أﺻل ﺷرﻋﺗﮫ ھو ﺣق ﻟﻠﻧﺎس ﻛﺎﻓﺔ ﺗﺗﻛﺎﻓﺄ ﻓﯾﮫ ﻣراﻛزھم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ

ﻓﻰ ﺳﻌﯾﮭم ﻟرد اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﮭم دﻓﺎﻋًﺎ ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺣﮭم اﻟذاﺗﯾﺔ. وﻗد ﺣرص اﻟدﺳﺗور ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن

إﻋﻣﺎل ھذا اﻟﺣق ﻓﻰ ﻣﺣﺗواه اﻟﻣﻘــــــــــــــرر دﺳﺗورﯾًّﺎ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺟوز ﻣﻌﮫ ﻗﺻر ﻣﺑﺎﺷرﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ دون

أﺧرى، أو إﺟﺎزﺗﮫ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺑذاﺗﮭﺎ دون ﺳواھﺎ. ﻛﻣﺎ أن ھذا اﻟﺣق ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻰ

( اﻟﻣﺳـــــــــــــﺎواة ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﯾﮭﺎ، ﻻ ﯾﺟوز ﺣرﻣﺎن طﺎﺋﻔﺔ53 ،4) ﻛﻔل اﻟدﺳﺗور ﺑﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن

ﻣﻧﮭم ﻣن ھذا اﻟﺣق ﻣﻊ ﺗﺣﻘق ﻣﻧﺎطﮫ - وھو ﻗﯾﺎم ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻰ ﺣـــق ﻣن اﻟﺣﻘوق - وإﻻ ﻛﺎن ذﻟك إھدارًا

ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾﻧﮭم وﺑﯾن ﻏﯾرھم ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺣرﻣوا ﻣن اﻟﺣق ذاﺗﮫ.

وﺣﯾث إن ﻣن اﻟﻣﻘرر أن ﺗﻧظﯾم اﻟﺣﻘوق ﻣﻧوط ﺑﺎﻟﻣﺷرع، وﻛﺎن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﻟﺳﻠطﺗﮫ ﻓﻰ ھذا اﻟﺷﺄن

رﺧﺻﺔ ﯾﺑﺎﺷرھﺎ، ﻛﻠﻣﺎ اﻗﺗﺿﺎھﺎ اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم، وﻓﻰ اﻟوﻗت اﻟذى ﯾراه ﻣﻧﺎﺳﺑًﺎ، إﻻ أن ﺗدﺧﻠﮫ ﯾﻐدو

ﻋزﯾﻣﺔ إذا ﻣﺎ دﻋﺎه اﻟدﺳﺗور إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم ﺣق ﻣن اﻟﺣﻘوق، ﻛﻣﺎ ھو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣق اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ، ﻓﺈن

أدى ﻣﺳﻠﻛﮫ إﻟﻰ اﻹﺧﻼل ﺑﮭذا اﻟﺣق ﻛﺎن ذﻟك ﻣﺧﺎﻟﻔًﺎ ﻟﻠدﺳﺗور.

وﺣﯾث إن اﻟدﺳﺗور ﻗد ﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﺧﺻﯾص اﻟﺑﺎب اﻟﺧﺎﻣس ﻣﻧﮫ ﻟﻧظﺎم اﻟﺣﻛم، وﺣدد ﻓﯾﮫ اﻟﺳﻠطﺎت

اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗﻛون ﻣﻧﮭﺎ ھذا اﻟﻧظﺎم، وﺧﺻص اﻟﻔرع اﻷول ﻣن اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ

ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ إﺣدى اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗﻛون ﻣﻧﮭﺎ ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم ﻓﻰ اﻟدوﻟﺔ، ﻣؤﻛدًا

( ﻣﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﮭﺎ، وأن ﺗﺗوﻻھﺎ اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﮭﺎ ودرﺟﺎﺗﮭﺎ، وﻟذﻟك أوﺟب184) ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة

( ﻣﻧﮫ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎة اﻟذﯾن ﯾﺗﺣﻣﻠون أﻋﺑﺎء ھذه اﻟوﻻﯾــــــــﺔ، 186) اﻟدﺳﺗور ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة

وﺣﺻﻧﮭم ﺑﺿﻣﺎﻧــــــــﺔ ﻋــــــــدم اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌزل، وﻋدم ﺧﺿوﻋﮭم ﻓﻰ ﻋﻣﻠﮭم ﻟﻐﯾر اﻟﻘﺎﻧون، وذﻟك

ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﺟﮭــــــــﺎت اﻟﻘﺿــــــــﺎء - ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟرى ﺑﮫ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ – ھﻰ إﺣدى ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ

اﻟﺛﻼث، وﺗﻘوم ﻋﻠﻰ وﻻﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء، وﺗﺳﺗﻘل ﺑﺷﺋون اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ،

وﯾﺟﻣﻌﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ إﺳﮭﺎﻣﮭم ﺟﻣﯾﻌًﺎ ﻓﻰ ﺳﯾر اﻟﻌداﻟــــــــﺔ. وﻣن أﺟل ذﻟك ﻛﻔﻠت اﻟﻣﺎدة

( ﻣن اﻟدﺳﺗور ﻟﻛل ﺟﮭﺔ أو ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ اﺳﺗﻘﻼﻟﮭﺎ، وﺗﻘوم ﻛل ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺋوﻧﮭﺎ، وھو ﻣﺎ185)

( ﻣن اﻟدﺳﺗور، ﺑﻧﺻﮭﺎ ﻋﻠﻰ أن ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، وﺣددت196) أﻛدﺗﮫ اﻟﻣﺎدة

( ﻣﻧﮫ ﻣﺑدأ53 ،4) اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮭﺎ وﺻﻼﺣﯾﺎﺗﮭﺎ. وإذا ﻛﺎن اﻟدﺳﺗور ﻗد ﻛﻔل ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺎدﺗﯾن

اﻟﻣﺳﺎواة، ﺑوﺻﻔﮫ أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺻﯾﺎﻧﺔ وﺣدﺗﮫ اﻟوطﻧﯾﺔ - ﻛﻣﺎ ﺳﻠف اﻟﺑﯾﺎن - ﻓﻘد ﺿﻣن ﻧص

( ﻣﻧﮫ أﺣد ﺗطﺑﯾﻘﺎت ھذا اﻟﻣﺑدأ، ﻓﺳﺎوى ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘﺿﺎة ﻓﻰ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت، أﯾًّﺎ186) اﻟﻣﺎدة

ﻛﺎﻧت ﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﮭﺎ، واﻟﺗﻰ ﯾﻧدرج ﺿﻣﻧﮭﺎ ﺣق اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره أﺣد اﻟﺣﻘوق

12/5/21, 10:27 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 5/6

( ﻣﻧﮫ، وھو ﺣق ﻛﻔﻠﮫ اﻟدﺳﺗور ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة97) اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻛﻔﻠﮭﺎ اﻟدﺳﺗور ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة

( ﻣﻧﮫ ﻷﻋﺿﺎء ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ، ﺣﯾن ﻗرر ﺻراﺣﺔ ﺗﻣﺗﻌﮭم ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت 196) ﻣن اﻟﻣﺎدة

واﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻷﻋﺿﺎء اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻰ ﺧﺻوص اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ

اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷﺋون أﻋﺿﺎء ﻛل ﻣﻧﮭﺎ، ﺑﻣﺎ ﯾوﺟب إﺣﺎطﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻋﯾﻧﮭﺎ اﻟﺗﻰ ﯾﻘﺗﺿﯾﮭﺎ اﻟدﻓﺎع

ﻋن ﺣﻘوﻗﮭم، ذﻟك أن ﺣرﻣﺎن ﺑﻌﺿﮭم ﻣﻧﮭﺎ دون ﻣﺳوغ، ﯾُﻌد ﻋدواﻧًﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﮭم، وﺗﻘﻠﯾص ﻓرص

ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ، رﻏم اﺗﺣﺎد طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب أن ﺗﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ذاﺗﮭﺎ ﻋﻧد ﺗواﻓر ﺷروط

ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ، وﺑوﺟﮫ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟطﻌن ﻓﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻓﯾﮭﺎ، إذ ﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﻛون ھذا اﻟطرﯾق

ﻣﺗﺎﺣًﺎ ﻷﻓراد ﻓﺋﺔ وﻣﺣﺟوﺑًﺎ ﻋن ﻧظراﺋﮭم، ﺑﺣﺳﺑﺎﻧﮫ أﺣد اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن اﻟﺣﻘوق

( ﻣﻧﮫ.98) واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺗﻰ ﻛﻔﻠﮭﺎ اﻟدﺳﺗور، ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة

ﻣﻛررًا( ﻣن ﻗﺎﻧون ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ - اﻟﻧص اﻟﻣﺣﺎل - ﻓﯾﻣﺎ 25) وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة

ﺗﺿﻣﻧﺗﮫ ﻣن اﻟﻧص ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص إﺣدى دواﺋر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، دون ﻏﯾرھﺎ، ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻰ

اﻟطﻠﺑﺎت واﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷﺋون أﻋﺿﺎء ﺗﻠك اﻟﮭﯾﺋﺔ، ﻣﻘﺗﺿﺎه أن اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ ﯾﺗم ﻋﻠﻰ درﺟﺔ

اﻟﺳﺎﻟف2002 ﻟﺳﻧﺔ2 واﺣدة. وﻗد ﺟﺎء إﺿﺎﻓﺔ ھذا اﻟﻧص إﻟﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم

، ﻓﻰ6/5/2000 اﻟذﻛر، ﺑﻌد أن ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺣﻛﻣﮭــــــــﺎ اﻟﺻــــــــﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

( ﻣن ﻗﺎﻧون25) ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"، "ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة19 ﻟﺳﻧﺔ193 اﻟدﻋــــــــوى رﻗم

ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﮫ ﻣن1963 ﻟﺳﻧﺔ75 ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﻘرار رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

إﺳﻧﺎد اﻟﻔﺻل ﻓﻰ طﻠﺑﺎت إﻟﻐﺎء اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷﺋون أﻋﺿﺎء ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ وطﻠﺑﺎت

اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﺄدﯾب واﻟﺗظﻠﻣﺎت". وﻧُﺷر ھذا اﻟﺣﻛم ﻓﻰ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌدد

. ﺑﯾد أن ﻣﺳﯾرة اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻟم ﺗﺗوﻗف ﻋﻧد ھذا اﻟﺣد، إذ اﻧﺗﮭﺞ اﻟﻣﺷرع18/5/2000 ﺑﺗﺎرﯾﺦ20 رﻗم

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺳﻠطﺔ83) ﻧﮭﺟًﺎ ﺟدﯾدًا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻋﺿﺎء اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، اﻟذﯾن ﻣﻧﺣﮭم ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة

، ﺑﻌد اﺳﺗﺑداﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون1972 ﻟﺳﻧﺔ46 اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﻘرار رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

، اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭم ﻋﻠﻰ درﺟﺗﯾن، ﻓﺟﻌل 2006 ﻟﺳﻧﺔ 142 رﻗم

اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻣﻌﻘودًا ﻟﻠدواﺋر اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘﺎھرة، ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ أﻣﺎم

دواﺋر اﻟﻣواد اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض، ﻣﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﮭم ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻛﺑر ﻓﻰ ﻣﺟﺎل اﺳﺗﺋداء ﺣﻘوﻗﮭم،

ﺑﺄن أﺗﺎح ﻟﮭم درﺟﺔ أﺧرى ﻣن درﺟﺎت اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ ﯾﺗﻧﺎﺿﻠون ﻓﯾﮭﺎ ﻋﺳﻰ أن ﯾدرﻛوا ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺎ ﻓﺎﺗﮭم ﻣن

أدﻟﺔ ﻟم ﯾﻘدﻣوھﺎ ﻟﻠداﺋرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، أو ﯾﻛﺗﺷﻔوا وﺟﮭًﺎ ﻟﻠدﻓﺎع ﻟم ﯾﻣﻛﻧﮭم اﻛﺗﺷﺎﻓﮫ ﻓﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ،

ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل ﻟﮭم اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻧﺻرﻓوا ﻷداء رﺳﺎﻟﺗﮭم ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟـــــــــﮫ، وﺣﺗﻰ ﯾﻧﺎﻟوا اﻟﺗرﺿﯾﺔ

اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ إﻧﺻﺎﻓًﺎ. وﻓﻰ ﺿوء ذﻟك، ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"، "ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة35 ﻟﺳﻧﺔ125 ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم3/11/2018

1972 ﻟﺳﻧﺔ47 ( ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﻘرار رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم104)

، ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﮫ ﻣن ﻗﺻر اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﻧظر اﻟطﻠﺑﺎت 1973 ﻟﺳﻧﺔ 50 اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

واﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑرﺟﺎل ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ واﺣدة". وﻧُﺷر ھذا اﻟﺣﻛم ﻓﻰ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

، وھو ﻣﺎ ﺣُرم ﻣﻧﮫ أﻋﺿﺎء ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ، اﻟذﯾن13/11/2018 )ﻣﻛرر( ﺑﺗﺎرﯾﺦ45 ﺑﺎﻟﻌدد رﻗم

ﻣﻛررًا( اﻟﻣﺣﺎﻟﺔ، اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﻧظر اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄى ﺷﺄن ﻣن ﺷﺋوﻧﮭم إﻟﻰ25) ﻋﻘدت اﻟﻣﺎدة

إﺣدى دواﺋر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ دون ﻏﯾرھﺎ، وﻋﻠﻰ درﺟﺔ واﺣدة. وﻣن ﺛم ﯾﻛون ھذا اﻟﻧص ﻗد

أﻗﺎم ﺗﻣﯾﯾزًا ﻏﯾر ﻣﺑرر ﺑﯾن أﻋﺿﺎء ﺗﻠك اﻟﮭﯾﺋﺔ وأﻗراﻧﮭم ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، رﻏم ﺗﻣﺎﺛل

ﻣراﻛزھم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، إذ ﯾﺟﻣﻌﮭم أﻧﮭم ﻣﺗﺳﺎوون ﻓﻰ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت، وﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑذات اﻟﺣﻘوق وﻛﺎﻓﺔ

اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت، ﻟﯾﺿﺣﻰ ﺣرﻣﺎن أﻋﺿﺎء ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣن ھذا اﻟﺣق، اﻧﺗﻘﺎﺻًﺎ ﻣن ﻓرص اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ

12/5/21, 10:27 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 6/6

اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﻣﻘررة ﻟﮭم ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور ووﺳﺎﺋﻠﮭﺎ اﻟﺗﻰ اﻋﺗﻣدھﺎ اﻟﻣﺷرع، ﻻ ﯾرﺗﻛن

إﻟﻰ أﺳس ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﺑرره، ﺑﻣﺎ ﯾﮭدر ﺷرط اﻟﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾن اﻟﺗﻧظﯾم اﻟذى ﺳﻧﮫ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷھداف

اﻟﺗﻰ رﺻدھﺎ ﻟﮫ، وﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﻐﺎﯾﺎت، ﻟﯾﻐدو ﻣﺻﺎدﻣًﺎ ﻟﺗﻠك اﻷﻏراض، وﻏﯾر ﻣرﺗﺑط ﺑﮭﺎ ﺑراﺑطﺔ ﻣﻧطﻘﯾﺔ،

وﻣﺗﺿﻣﻧًﺎ ﺗﻣﯾﯾزًا ﺗﺣﻛﻣﯾًّﺎ ﺑﯾن ﻛﻠﺗﺎ اﻟﻔﺋﺗﯾن ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﻣﺑﺎﺷـــــرة اﻟﺣـــــــق ﻓـــــﻰ اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ، واﻟﺣـــــق

ﻓـــــﻰ اﻟدﻓـــــﺎع، ﻣﻣـــــﺎ ﯾوﻗـــــﻊ ذﻟك اﻟﻧص ﻓﻰ ﺣوﻣـــــﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔـــــــــــﺔ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌدل وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص

( ﻣﻧﮫ، وﯾﺗﺿﻣن ﻣﺳﺎﺳًﺎ196 ،186 ،185 ،53 ،9 ،4) واﻟﻣﺳﺎواة اﻟﺗﻰ ﻛﻔﻠﮭﺎ اﻟدﺳﺗور ﻓﻰ اﻟﻣواد

( ﻣﻧﮫ، وﻣﻌطﻼً98 ،97) ﺑﺎﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ وﻛذا اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟدﻓﺎع اﻟﻣﻘــــــــررﯾن ﺑﺎﻟﻣـــــــــﺎدﺗﯾن

( ﻣن اﻟدﺳﺗور، ﺑﻌد أن ﻗﯾد ﻣن ﻧطﺎق 94) ﺑذﻟك ﻣﺑدأ ﺧﺿوع اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون، اﻟذى ﻛﻔﻠﺗﮫ اﻟﻣﺎدة

ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻛل ﻣن ھـــــــــــذﯾن اﻟﺣــــــــــﻘﯾن، واﻧﺗﻘص ﻣن ﻣﺣﺗواھﻣﺎ وﻣﺿﻣوﻧﮭﻣﺎ، ﺑﻣﺎ ﯾﻣس أﺻﻠﮭﻣﺎ

( ﻣن اﻟدﺳﺗور، اﻟﺗﻰ ﺗﺿﻣﻧت92) وﺟوھــــــــرھﻣﺎ، وھو ﻣﺎ ﯾﺻم اﻟﻧص اﻟﻣﺣﺎل ﻛذﻟك ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻣﺎدة

اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻗﯾدًا ﻋﺎﻣًﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺗﻧظﯾم ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻘوق

واﻟﺣرﯾﺎت، ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﻻ ﯾﺟوز ﻷى ﻗﺎﻧون ﯾﺳﻧﮫ ﻓﻰ ھذا اﻟﺧﺻوص أن ﯾﻘﯾدھﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻣس أﺻﻠﮭﺎ أو

ﺟوھرھﺎ، ﻓﺿﻼً ﻋن أﻧﮫ ﺑﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻷﻋﺿﺎء اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻣن ھذه اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﯾﻛون ﻗد اﻧﺗﻘص ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل

( ﻣن اﻟدﺳﺗور.196 ،185) اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻠﮭﯾﺋﺔ وأﻋﺿﺎﺋﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻣﺎدﺗﯾن

ﻓﻠﮭذه اﻷﺳﺑﺎب

ﻣﻛررًا( ﻣن ﻗﺎﻧون ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺻﺎدر25) ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ: ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة

، ﻓﯾﻣﺎ2002 ﻟﺳﻧﺔ2 اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم1963 ﻟﺳﻧﺔ75 ﺑﻘرار رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ﺗﺿﻣﻧﮫ ﻣن ﻗﺻر اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻰ طﻠﺑﺎت إﻟﻐﺎء اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄى ﺷﺄن

ﻣن ﺷﺋون أﻋﺿﺎء ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ وطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧﮭﺎ، واﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺗﺑﺎت

واﻟﻣﻌﺎﺷﺎت واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﮭم أو اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻋﻧﮭم، ﻋﻠﻰ درﺟﺔ واﺣدة.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر