عدم قبول تنازع قضائي بين محكمتين في نظر دعوى تتعلق بطلب إخلاء من الأرض وإصدار بطاقة الحيازة الزراعية

12/5/21, 10:27 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/4

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟراﺑﻊ واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺳﺎدس ﻣن ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: ﻣﺣﻣد ﺧﯾرى طﮫ اﻟﻧﺟﺎر ورﺟب ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﺳﻠﯾم وﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم

واﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن وطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم أﺑو اﻟﻌطﺎ وﻋﻼء اﻟدﯾن أﺣﻣد اﻟﺳﯾد

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن وﺣﺿور اﻷﺳﺗﺎذة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺷﯾرﯾن ﺣﺎﻓظ ﻓرھود

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "ﺗﻧﺎزع".42 ﻟﺳﻧﺔ16 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

ﻣﺣﻣد ﻋﺑداﻟﺧﺎﻟق ﻣدﻛور إﺑراھﯾم ﺑﯾوﻣﻰ ﻣدﻛور

ﺿـــد

ﻋرﻓﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﻣر ﻏﯾﺿﺎن

اﻹﺟراءات

، أودع اﻟﻣدﻋﻰ ﺻﺣﯾﻔﺔ ھذه اﻟدﻋوى ﻗﻠم ﻛﺗﺎب 2020 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺧﺎﻣس ﻣن أﻏﺳطس ﺳﻧﺔ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، طﺎﻟﺑًﺎ اﻟﺣﻛم، أوﻻً: ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ، وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، ﻟﺣﯾن63 ﻟﺳﻧﺔ54381 ، ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم 18/4/2018

اﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ. ﺛﺎﻧﯾًﺎ: ﻓﻰ اﻟﻣوﺿــــــوع، ﺑﻌدم اﻻﻋﺗداد ﺑذﻟك اﻟﺣﻛم، واﻻﻋﺗداد

ﺑﺎﻟﺣﻛﻣﯾن اﻟﺻﺎدرﯾن ﻣن ﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدى، أوﻟﮭﻣﺎ: ﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣدﻧﻰ ﻣﺳﺗﻌﺟل ﻣرﻛز اﻟﺟﯾزة، ﻓﻰ

، اﻟﻣؤﯾـــــد ﺑﺎﻟﺣﻛم ﻓﻰ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم31/10/2006 ، ﺑﺟﻠﺳـــــﺔ2006 ﻟﺳﻧﺔ96 اﻟدﻋوى رﻗـــــم

، وﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض23/12/2006 ﻣدﻧﻰ ﻣﺳﺗﺄﻧف ﻣﺳﺗﻌﺟل اﻟﺟﯾزة، ﺑﺟﻠﺳﺔ2006 ﻟﺳﻧﺔ2347

. وﺛﺎﻧﯾﮭﻣﺎ: اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋوﯾﯾن4/5/2015 ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺑﺟﻠﺳﺔ77 ﻟﺳﻧﺔ1573 ﻓﻰ اﻟطﻌن رﻗم

، اﻟﻧﮭﺎﺋﻰ اﻟﺣﺎﺋز25/12/2018 ﻣدﻧﻰ ﻣﺳﺗﺄﻧف اﻟﺟﯾزة، ﺑﺟﻠﺳﺔ2013 ﻟﺳﻧﺔ1125 و1114 رﻗﻣﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ،89 ﻟﺳﻧﺔ3156 ﻟﻘوة اﻷﻣر اﻟﻣﻘﺿﻰ ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﻓﻰ اﻟطﻌن رﻗم

.15/10/2019 ﺑﺟﻠﺳﺔ

وﺑﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋوى، أودﻋت ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘرﯾرًا ﺑرأﯾﮭﺎ.

وﻧُظرت اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ، وﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟﯾوم.

12/5/21, 10:27 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/4

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ.

ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻل – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﻋوى وﺳﺎﺋر اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى، ﻣﺧﺗﺻﻣًﺎ وزﯾر63 ﻟﺳﻧﺔ54381 ﺳﺑق أن أﻗﺎم اﻟدﻋوى رﻗم

اﻟزراﻋﺔ، وآﺧرﯾن - ﻟﯾس ﻣن ﺑﯾﻧﮭم اﻟﻣدﻋﻰ - طﺎﻟﺑًﺎ اﻟﺣﻛم، ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ: إﯾﻘﺎف ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺣﯾﺎزة

اﻟواردة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷرض اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﯾﻔﺔ، وﻓﻰ اﻟﻣوﺿوع: ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻟﺳﻠﺑﻰ

36 ﺑﺎﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن إﺻدار ﺑطﺎﻗﺔ ﺣﯾﺎزة زراﻋﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﺣل اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

ﻣدﻧﻰ ﻣﺳﺗﺄﻧف اﻟﺟﯾزة،1988 ﻟﺳﻧﺔ689 ﻣدﻧﻰ ﻣرﻛز اﻟﺟﯾزة، اﻟﻣؤﯾد ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم1988 ﻟﺳﻧﺔ

ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن اﻟﻘول ﺑﺄﻧﮫ ﯾﻣﺗﻠك وآﺧرون أطﯾﺎﻧًﺎ زراﻋﯾﺔ ﺑﺣوض رزق اﻟﺟرن – زﻣﺎم اﻟﻣﻧوات – ﻣرﻛز

أﺑو اﻟﻧﻣرس – ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺟﯾزة، ﻣﯾراﺛًﺎ ﻋن واﻟده، ﻗﺎم ﺷﻘﯾﻘﮫ ﺑﺗﺄﺟﯾرھﺎ ﻟﻌدد ﻣن اﻟﻣزارﻋﯾن،

ﻣدﻧﻰ ﻣرﻛز 1988 ﻟﺳﻧﺔ 36 وﻻﻣﺗﻧﺎﻋﮭم ﻋن ﺳداد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ، أﻗﺎم ﺿدھم اﻟدﻋوى رﻗم

، ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﮫ ﺑطﻠﺑﺎﺗﮫ، طﻌن29/6/1988 اﻟﺟﯾزة، ﺑطﻠب إﺧﻼﺋﮭم ﻣن ﺗﻠك اﻷرض. وﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻣدﻧﻰ ﻣﺳﺗﺄﻧف اﻟﺟﯾزة، وﺑﺟﻠﺳﺔ 1988 ﻟﺳﻧﺔ 689 اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرون ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم

، ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺗﺄﯾﯾد اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف. وﻋﻘب ﺻدور ھذا اﻟﺣﻛم ﺗﻘدم ﺑطﻠب إﻟﻰ اﻹدارة7/2/2007

.اﻟزراﻋﯾﺔ ﻻﺳﺗﺧراج ﺑطﺎﻗﺔ ﺣﯾﺎزة زراﻋﯾﺔ، وﻻﻣﺗﻧﺎﻋﮭﺎ ﻋن إﺟﺎﺑﺔ طﻠﺑﮫ، أﻗﺎم دﻋواه اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ

، ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﺎﻷﺳﺑﺎب – ﻣﻊ18/4/2018 وﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن آﺛﺎر، أﺧﺻﮭﺎ إﺻدار ﺑطﺎﻗﺔ ﺣﯾﺎزة زراﻋﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣدﻋﻰ – اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻰ

اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ – ﻋن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷرض اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ. وﻗد ﺻﺎر اﻟﺣﻛم ﺑﺎﺗًﺎ ﻟﻌدم اﻟطﻌن ﻋﻠﯾﮫ. وﻣن

إدارى2004 ﻟﺳﻧﺔ5073 ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، اﺳﺗﺻدر اﻟﻣدﻋﻰ ﻗرارًا ﻣن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺣﺿر رﻗم

ﻣرﻛز اﻟﺟﯾزة، ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺣﯾﺎزة ورﺛﺔ إﺑراھﯾم ﺑﯾوﻣﻰ ﻣدﻛور، ﻟﻸرض اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﺑﺗﻘرﯾر

دﻻل اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ، وﻣﻧﻊ ﺗﻌرض اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ وآﺧرﯾن واﻟﻐﯾر ﻟﮭم. وﻗد أﻗﺎم اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻟدﻋوى رﻗــــم

ﻣدﻧﻰ ﻣﺳﺗﻌﺟل ﻣرﻛز اﻟﺟﯾزة، ﺗظﻠﻣًﺎ ﻣن ھذا اﻟﻘرار، ﻓﻘﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺟﻠﺳﺔ 2006 ﻟﺳﻧﺔ 96

، ﺑﺗﺄﯾﯾد اﻟﻘرار ﻣﺣل اﻟﺗظﻠم. طﻌن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ وآﺧرون ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف31/10/2006

، ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ23/12/2006 ﻣﺳﺗﺄﻧف ﻣﺳﺗﻌﺟل اﻟﺟﯾزة. وﺑﺟﻠﺳــــــﺔ2006 ﻟﺳﻧﺔ2347 رﻗم

77 ﻟﺳﻧﺔ1573 ﺑﺗﺄﯾﯾد اﻟﺣﻛــــــم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف. وﻗد ﺗﺄﯾد ھذا اﻟﺣﻛــــــــــم ﻓﻰ اﻟطﻌــــــن ﺑﺎﻟﻧﻘض رﻗم

2012 ﻟﺳﻧﺔ22 ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ. وﻣن ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ أﻗﺎم اﻟﻣدﻋﻰ، ﺿد اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ وآﺧرﯾن، اﻟدﻋوى رﻗم

ﻣﺳﺗﻌﺟل ﻣرﻛز اﻟﺟﯾزة، طﺎﻟﺑًﺎ اﻟﺣﻛم - ﻓﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ – ﺑﺑطﻼن إﺟراءات ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم

1988 ﻟﺳﻧﺔ689 ﻣدﻧﻰ ﻣرﻛز اﻟﺟﯾزة، واﺳﺗﺋﻧﺎﻓﮫ رﻗم1988 ﻟﺳﻧﺔ36 اﻟﺻـــﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ذﻟك4/9/2011 ﻣدﻧﻰ ﻣﺳﺗﺄﻧف اﻟﺟﯾزة، وﺑطﻼن ﻗرار ﻣدﯾر إدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣؤرخ

اﻟﺣﻛم، ﻻﻧﻘﺿﺎء اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺗﻣﺎم اﻟﺗﻧﻔﯾذ، وﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻹﺧﻼء دون اﻟﺗﺳﻠﯾم. وﻗد ﺗدﺧﻠت

، ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ27/6/2013 اﻟﺳﯾدة/ ﻣﺎﺷﺎء ﷲ ﺟﺎﺑر اﻟﺑﻧﺎ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى ﺗدﺧﻼً ھﺟوﻣﯾًّﺎ، وﺑﺟﻠﺳﺔ

ﺑرﻓض اﻟدﻋوﯾﯾن اﻷﺻﻠﯾـــــﺔ واﻟﻔرﻋﯾـــــﺔ. اﺳﺗﺄﻧف طرﻓـــــﺎ اﻟﺗداﻋـــــﻰ ھذا اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾن رﻗﻣﻰ

ﻣدﻧﻰ ﻣﺳﺗﺄﻧف اﻟﺟﯾزة، وﺑﻌد أن ﺿﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾن، ﻗﺿت2013 ﻟﺳﻧﺔ1125 و1114

1988 ﻟﺳﻧﺔ36 ، ﺑﺑطﻼن إﺟراءات ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم25/12/2018 ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻣدﻧﻰ ﻣﺳﺗﺄﻧف اﻟﺟﯾزة، وﺑطﻼن ﻗرار ﻣدﯾر1988 ﻟﺳﻧﺔ689 ﻣدﻧﻰ ﻣرﻛز اﻟﺟﯾزة، اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﺑرﻗم

، ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﻻﻧﻘﺿﺎء اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﺗﻣﺎم اﻟﺗﻧﻔﯾذ.4/9/2011 إدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣؤرخ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ. وﺑﺟﻠﺳﺔ89 ﻟﺳﻧﺔ3156 طﻌن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺣﻛم ﺑطرﯾق اﻟﻧﻘض ﺑﺎﻟطﻌن رﻗم

12/5/21, 10:27 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/4

، ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ – ﻓﻰ ﻏرﻓﺔ ﻣﺷورة – ﻋدم ﻗﺑول اﻟطﻌن. وإذ ارﺗﺄى اﻟﻣدﻋﻰ وﺟود15/10/2019

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، وﺑﯾن63 ﻟﺳﻧﺔ54381 ﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن ﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدى اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺳﻠﻔًﺎ، ﻓﻘد أﻗﺎم دﻋواه اﻟﻣﻌروﺿﺔ.

وﺣﯾث إن اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟذى ﯾﺳﺗﻧﮭض وﻻﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﮫ طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﺑﻧد "ﺛﺎﻟﺛًﺎ" ﻣن

( ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎ، ھو ذﻟك اﻟذى ﯾﻘوم ﺑﯾن ﺣﻛﻣﯾن ﻧﮭﺎﺋﯾﯾن ﺻﺎدرﯾن ﻣن ﺟﮭﺗﯾن ﻗﺿﺎﺋﯾﺗﯾن25) اﻟﻣﺎدة

ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن، إذا ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺗﻌﺎﻣدﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺣل واﺣد، وﺗﻌذر ﺗﻧﻔﯾذھﻣﺎ ﻣﻌًﺎ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺎ ﻏﯾر ﻣﺗﺣدﯾن ﻣﺣﻼً، أو

ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﻧطﺎﻗًﺎ ﻓﻼ ﺗﻧﺎﻗض، وﻛذﻟك اﻷﻣر ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ظﺎھرﯾًّﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﻣق اﻟﺣﻘﺎﺋق

اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، أو ﻛﺎن ﻣﻣﺎ ﺗزول اﻟﺷﺑﮭﺔ ﻓﯾﮫ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن دﻻﻟﺔ ﻣﺎ رﻣﯾﺎ إﻟﯾﮫ. ﺑﻣﺎ ﻣؤداه أن ھذا

اﻟﺗﻧﺎﻗض ﻻ ﯾﻘوم إذا ﻟم ﯾﻛن إﻋﻣﺎل أﺣد ھذﯾن اﻟﺣﻛﻣﯾن ﻣﺗﮭﺎدﻣًﺎ ﻣﻊ إﻧﻔﺎذ اﻵﺧر، وﻻزم ذﻟك أن ﯾﻛون

ﻣوﺿوﻋﮭﻣﺎ واﺣدًا.

وﺣﯾث إن اﺳﺗﯾﺛﺎق اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن ﺷرط وﺣدة اﻟﻣﺣل – ﻣﺣددًا ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣوﺿوع

اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ ﻛﻠﺗﺎ اﻟدﻋوﯾﯾن اﻟﻣدﻋﻰ ﺗﻧﺎﻗض اﻟﺣﻛﻣﯾن اﻟﺻﺎدرﯾن ﺑﺷﺄﻧﮭﻣﺎ – ﯾﻛون ﺳﺎﺑﻘًﺎ

ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ ﺑﺣﺛﮭﺎ ﻓﻰ ﻣدى إﻣﻛﺎن ﺗﻧﻔﯾذھﻣﺎ ﻣﻌًﺎ أو ﺗﻌذر ھذا اﻟﺗﻧﻔﯾذ.

2006 ﻟﺳﻧﺔ96 وﺣﯾث ﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم، وﻛﺎن اﻟﺑﯾن ﻣن اﻷوراق أن اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

ﻣﺳﺗﺄﻧف2006 ﻟﺳﻧﺔ2347 ﻣدﻧﻰ ﻣﺳﺗﻌﺟل ﻣرﻛز اﻟﺟﯾزة – اﻟﻣؤﯾد ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ – أﻧﮫ ﻗﺿﻰ ﺑﺗﺄﯾﯾد77 ﻟﺳﻧﺔ1573 ﻣﺳﺗﻌﺟل اﻟﺟﯾزة، وﻗرار ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﻓﻰ اﻟطﻌن رﻗم

إدارى ﻣرﻛز اﻟﺟﯾزة، 2004 ﻟﺳﻧﺔ 5073 اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺣﺿر رﻗم

ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺣﯾﺎزة ورﺛﺔ إﺑراھﯾم ﺑﯾوﻣﻰ ﻣدﻛور – وﻣﻧﮭم اﻟﻣدﻋﻰ ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ – وﻣﻧﻊ

ﺗﻌرض اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ واﻟﻐﯾر ﻟﮭم ﻓﻰ ﺣﯾﺎزﺗﮭم ﻟﻸرض اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻋﻠﯾﮭﺎ.

وﺣﯾث إن اﻟﺣﯾﺎزة اﻟﺗﻰ ﺗﺣﻣﯾﮭﺎ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﯾﺳت اﻟﺣﯾﺎزة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﺗﻰ ﯾﺣﻣﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﺑدﻋﺎوى

اﻟﺣﯾﺎزة اﻟﺛﻼث، وإﻧﻣﺎ ﯾﻘﺻد ﺑﮭﺎ اﻟﺣﯾﺎزة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ، ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أو اﻟﺣﯾﺎزة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو

اﻷﺣﻘﯾﺔ ﻓﻰ وﺿﻊ اﻟﯾد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، وﯾﻛﻔﻰ ﻟﺗواﻓرھﺎ أن ﺗﻛون ﯾد اﻟﺣﺎﺋز ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷﻰء اﺗﺻﺎﻻً ﻓﻌﻠﯾًّﺎ

ﺗﺟﻌل اﻟﺷﻰء ﺗﺣت ﺳﯾطرﺗﮫ اﻟﻣﺑﺎﺷرة. ﻓﮭﻰ ﻟﯾﺳت ﺳوى ﺳﻠطﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻟﺷﺧص ﻋﻠﻰ ﺷﻰء ﻣن اﻷﺷﯾﺎء،

ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﮫ ﺑﺻﻔﺗﮫ اﻟﻣﺎﻟك أو ﺻﺎﺣب ﺣق ﻋﯾﻧﻰ ﻋﻠﯾﮫ، ﺳواء اﺳﺗﻧدت ھذه اﻟﺳﻠطﺔ إﻟﻰ ﺣق ﻣن اﻟﺣﻘوق

أو ﻟم ﺗﺳﺗﻧد، ﻓﺎﻟﺣﯾﺎزة ﺑﮭذا اﻟﻣﻔﮭوم ﻣﺟرد ﺗﺳﻠط ﻓﻌﻠﻰ، وﺳﻠطﺎن واﻗﻌﻰ، ﯾُﻧظر إﻟﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﻻﻋﺗﺑﺎر،

ووﺿﻊ اﻟﯾد اﻟﻔﻌﻠﻰ ھو ﻣﺟرد واﻗﻌﺔ ﻣﺎدﯾﺔ، اﻟﻌﺑرة ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟواﻗﻊ، وﻻ ﻋﺑرة ﺑﻣﺎ ورد ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ ﻓﻰ

ﻣﺣرر أو ﺗﺻرف ﻗﺎﻧوﻧﻰ ﻗد ﯾطﺎﺑﻘﮫ أو ﻻ ﯾطﺎﺑﻘﮫ اﻟواﻗﻊ.

54381 وﺣﯾث إن اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ، ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

– ﻛﻣﺎ ﺳﻠف اﻟﺑﯾﺎن – ﻟم ﯾُﺧﺗﺻم ﻓﯾﮫ اﻟﻣدﻋﻰ ﻓﻰ اﻟدﻋوى18/4/2018 ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺑﺟﻠﺳﺔ63 ﻟﺳﻧﺔ

اﻟﻣﻌروﺿﺔ، وﻛﺎن ﻣﺣﻠﮫ ﻧﻘل اﻟﺣﯾﺎزة اﻟزراﻋﯾﺔ ﻷرض اﻟﻧزاع ﺑﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، ﺣﺎل أن ﻣﺣل اﻟﺣﻛم

ﻣدﻧﻰ ﻣﺳﺗﺄﻧف اﻟﺟﯾزة، ﺑﺟﻠﺳﺔ 2013 ﻟﺳﻧﺔ 1125 و 1114 اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ ﻓﻰ اﻟدﻋوﯾﯾن رﻗﻣﻰ

ﻣدﻧﻰ ﻣرﻛز1988 ﻟﺳﻧﺔ36 ، ﺑطﻼن إﺟراءات ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم25/12/2018

، ﺑﺈﺧﻼء ﻣﺳﺗﺄﺟرى اﻷرض اﻟزراﻋﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ، ﻟﻌدم ﺳداد اﻷﺟرة، اﻟﻣؤﯾد29/6/1988 اﻟﺟﯾزة، ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻣدﻧﻰ ﻣﺳﺗﺄﻧف اﻟﺟﯾزة، وﻣن ﺛم ﻻ ﯾﺗﻌﺎﻣد ﻣﺣل1988 ﻟﺳﻧﺔ689 ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم

ﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى – ﺑﺷﺄن اﺳﺗﺧراج ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺣﯾﺎزة اﻟزراﻋﯾﺔ – ﻣﻊ ﻣﺣل اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ

12/5/21, 10:27 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 4/4

ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣدﻧﻰ ﻣﺳﺗﺄﻧف اﻟﺟﯾزة، ﻣﻣﺎ ﻟزاﻣﮫ – أﯾﺿًﺎ – ﻋدم ﻗﺑول

اﻟدﻋوى ﻓﻰ ھذا اﻟﺷق ﻣﻧﮭﺎ.

54381 وﺣﯾث إن اﻟﺑﯾن ﻛذﻟك ﻣن اﻷوراق أن ﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟطﻌن رﻗم

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، ﻗد ﻗﺿﻰ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻟﺳﻠﺑﻰ ﺑﺎﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﻧﻘل ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻰ اﻟﺧﺎﺻﺔ 63 ﻟﺳﻧﺔ

ﺑﺎﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﻟﺣﯾﺎزﺗﮫ ﺑﺳﺟﻼت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧوات، ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن آﺛﺎر، أﺧﺻﮭﺎ

إﺻدار ﺑطﺎﻗﺔ ﺣﯾﺎزة زراﻋﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺣﮫ ﻋن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷرض اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ. وﻛﺎن اﻟﻣﻘرر – وﻓﻘًﺎ ﻟﺣﻛم

- أن ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺣﯾﺎزة اﻟزراﻋﯾﺔ ھﻰ ﻧظﺎم اﺳﺗﮭدف اﻟﻣﺷرع ﻣن1966 ﻟﺳﻧﺔ53 ﻗﺎﻧون اﻟزراﻋﺔ رﻗم

ﺧﻼﻟﮫ ﺿﺑط وﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺻرف اﻟﺗﻘﺎوى واﻷﺳﻣدة واﻟﻣﺑﯾدات وﻋﻠف اﻟﺣﯾوان إﻟﻰ اﻟزراع وﻣرﺑﻰ

اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ، ﺣﺗﻰ ﯾﺗﯾﺳر ﻟﻛل ﻓﻼح اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟﮫ ﻣن ﻛل ﻣﻧﮭﺎ، ﻟﻛﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟوزارة اﻟزراﻋﺔ

إﺣﺻﺎء اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺛروة اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ إﺣﺻﺎءً دﻗﯾﻘًﺎ، ﻧظرًا ﻟﻣﺎ ﻟﻺﺣﺻﺎء ﻣن أھﻣﯾﺔ

ﻛﺑﯾرة ﻓﻰ ﻣﺣﯾط اﻻﻗﺗﺻﺎد. وھﻰ ﺗﺻدر وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘواﻋد واﻹﺟراءات اﻟﺗﻰ أوردﺗﮭﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ

ﻟﻌدد ﻣن اﻟﻔﺋﺎت: )أ( اﻟﻣﺎﻟك اﻟذى1985 ﻟﺳﻧﺔ59 ﻟﻘﺎﻧون اﻟزراﻋﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﻘرار وزﯾر اﻟزراﻋﺔ رﻗم

ﯾزرع أرﺿﮫ وﯾﺳﺗﻐﻠﮭﺎ. )ب( اﻟﻣﺎﻟك اﻟذى ﯾزرع أرﺿﮫ ﺑﺎﻟﻣزارﻋﺔ. )ج( اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﺎﻟﻧﻘد. )د(

اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﺎﻟﻣزارﻋﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻣﺎﻟك ﻋﻠﻰ إﺛﺑﺎت اﻟﺣﯾﺎزة ﺑﺎﺳﻣﮫ، وﯾﻌﺗﺑر ﻣرﺑﻰ اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ ﻓﻰ

ﺣﻛﻣﮫ.

وﺣﯾث إن ﻣؤدى ﻣﺎ ﺗﻘدم، اﺧﺗﻼف ﻧظﺎم اﻟﺣﯾﺎزة اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻰ أﺳﺎﺳﮫ وﻓﻠﺳﻔﺗﮫ، ﻋن اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ

ﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺣﯾﺎزة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﯾﮭﺎ. وﻣن ﺛم ﯾﻧﺗﻔﻰ ﺷرط وﺣدة اﻟﻣﺣل ﺑﯾن

ﺣﻛم ﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدى اﻟﻣؤﯾد ﻟﻘرار اﻟﺣﯾﺎزة اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء

اﻹدارى اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، اﻷﻣر اﻟذى ﯾﻧﺗﻔﻰ ﻣﻌﮫ ﻣﻧﺎط ﻗﺑول اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻰ ھذا اﻟﺷق ﻣﻧﮭﺎ.

ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎن اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى، واﻟﺣﻛﻣﺎن اﻟﺻﺎدران ﻣن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدى

اﻟﻣدﻋﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾﻧﮭم ﻻ ﯾﺗﻌﺎﻣدان ﻋﻠﻰ ﻣﺣل واﺣد ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﺳﻠف، ﻓﻣن ﺛم ﯾﺗﻌﯾن اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم

ﻗﺑول اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ.

وﺣﯾث إﻧﮫ ﻋن اﻟطﻠب اﻟﻌﺎﺟل ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، ﻓﮭو

ﻓرع ﻣن أﺻل اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟﻣﻌروض، وإذ اﻧﺗﮭت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى، ﻓﺈن ﻣﺑﺎﺷرة

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺑت ﻓﻰ ھذا اﻟطﻠب، ﯾﻛون ﻗد ﺑﺎت ﻏﯾر ذى ﻣوﺿوع.

ﻓﻠﮭذه اﻷﺳﺑﺎب

ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر