عدم قبول تنازع اختصاص بين القضائين العادي والإداري في نظر دعوى تهرب ضريبي

12/5/21, 10:27 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/4

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟراﺑﻊ واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺳﺎدس ﻣن ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: ﻣﺣﻣد ﺧﯾرى طﮫ اﻟﻧﺟﺎر ورﺟب ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﺳﻠﯾم وﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم

واﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن وطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم أﺑو اﻟﻌطﺎ وﻋﻼء اﻟدﯾن أﺣﻣد اﻟﺳﯾد

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن وﺣﺿور اﻷﺳﺗﺎذة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺷﯾرﯾن ﺣﺎﻓظ ﻓرھود

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "ﺗﻧﺎزع".42 ﻟﺳﻧﺔ17 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

ﺟﺎﺑر اﻟﺑﺳطوﯾﺳﻰ ﻣﺣﻣد ﻓرس

ﺿــد

وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺑﺻﻔﺗﮫ اﻟرﺋﯾس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت

اﻹﺟراءات

، أودع اﻟﻣدﻋﻰ ﺻﺣﯾﻔﺔ ھذه اﻟدﻋوى ﻗﻠم ﻛﺗﺎب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ2020 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛﺎﻣن ﻣن أﻏﺳطس ﺳﻧﺔ

9385 اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، طﺎﻟﺑًﺎ اﻟﺣﻛم: اﻻﻋﺗداد ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﻓﻰ اﻟطﻌن رﻗم

ﺟﻧﺢ2006 ﻟﺳﻧﺔ18703 ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، اﻟﻣﻘﺎم طﻌﻧًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم 77 ﻟﺳﻧﺔ

41889 ﻣﺳﺗﺄﻧف ﺷرق طﻧطﺎ، وﻋدم اﻻﻋﺗداد ﺑﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟطﻌن رﻗم

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ.63 ﻟﺳﻧﺔ

وﻗدﻣت ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذﻛرة، طﻠﺑت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى.

وﺑﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋوى، أودﻋت ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘرﯾرًا ﺑرأﯾﮭﺎ.

، وﻗدم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣدﻋﻰ ﻣذﻛرة، طﻠب2/1/2021 وﻧُظرت اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﻣﺣﺿر ﺟﻠﺳﺔ

ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم، ﺑﺑطﻼن ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﻓﻘررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻓﻰ اﻟدﻋوى ﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟﯾوم.

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ.

12/5/21, 10:27 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/4

ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻل – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﻋوى وﺳﺎﺋر اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺟﻧﺢ ﻗﺳم ﺛﺎن اﻟﻣﺣﻠﺔ 2003 ﻟﺳﻧﺔ 7559 ﻗدﻣت اﻟﻣدﻋﻰ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

اﻟﻛﺑرى، وأﺳﻧدت إﻟﯾﮫ أﻧﮫ أوﻻً: ﻟم ﯾﻘدم اﻹﻗرارات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، وأداء اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﯾﻌﺎد اﻟﻣﺣدد. ﺛﺎﻧﯾًﺎ:

% ﻋﻣﺎ ورد10 ﻗﺎم ﺑﺗﻘدﯾم ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺧﺎطﺋﺔ ﻋن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ، ظﮭرت ﻓﯾﮭﺎ زﯾﺎدة ﺗﺟﺎوز

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ 2و41/1 ،18 ،16 ،2 ،1) ﺑﺎﻹﻗرار، وطﻠﺑت ﻋﻘﺎﺑﮫ ﺑﺎﻟﻣواد

، ﻓﻘﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺑراءﺗﮫ، ورﻓض اﻟدﻋوى اﻟﻣدﻧﯾﺔ.1991 ﻟﺳﻧﺔ11 اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

طﻌن وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم – ﻓﻰ ﺷﻘﮫ اﻟﺧﺎص ﺑرﻓض اﻟدﻋوى اﻟﻣدﻧﯾﺔ - أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﻧﺢ

، ﻓﻘﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻘﺑول اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف 2006 ﻟﺳﻧﺔ 18703 ﻣﺳﺗﺄﻧف ﺷرق طﻧطﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم

ﺷﻛﻼً، وﻓﻰ اﻟﻣوﺿوع ﺑرﻓﺿﮫ وﺗﺄﯾﯾد اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف. وإذ ﻟم ﯾﺻﺎدف ھذا اﻟﺣﻛم ﻗﺑوﻟﮫ، ﻓﻘد طﻌن

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘﺎھرة – طﻌون77 ﻟﺳﻧﺔ9385 ﻋﻠﯾﮫ ﺑطرﯾق اﻟﻧﻘض، ﺑﺎﻟطﻌن رﻗم

، ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ " ﻣﻧﻌﻘدة ﺑﻐرﻓﺔ ﻣﺷــــــورة " ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟطﻌن.9/2/2012 ﻧﻘض اﻟﺟﻧﺢ. وﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻣدﻧﻰ ﻛﻠﻰ اﻟﻣﺣﻠﺔ اﻟﻛﺑرى،2001 ﻟﺳﻧﺔ1545 وﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى، ﻛﺎن اﻟﻣدﻋﻰ ﻗد أﻗﺎم اﻟدﻋوى رﻗم

ﺿد وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، طﺎﻟﺑًﺎ اﻟﺣﻛم ﺑﺑراءة ذﻣﺗﮫ ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذى ﺗطﺎﻟﺑﮫ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت

. وﻗد ﻓﺻﻠت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻰ9/2000 ﺣﺗﻰ9/1999 ﺟﻧﯾﮭًﺎ، ﻋن اﻟﻔﺗرة ﻣن100651 ﺑﺳداده، وﻗدره

ﻣوﺿــــوع اﻟدﻋوى، وﺷﺎﯾﻌﺗﮭﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف، وطرح اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض، ﻓﻘﺿت

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف، وﺑﻌدم76 ﻟﺳﻧﺔ3200 ، ﻓﻰ اﻟطﻌن رﻗم25/11/2014 ﺑﺟﻠﺳﺔ

اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدى ﺑﻧظر اﻟدﻋوى، وﺑﺈﺣﺎﻟﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى ﺑطﻧطﺎ، ﺣﯾث ﻗﯾدت

، ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ: ﺑﻘﺑول اﻟدﻋوى ﺷﻛﻼً، 15/1/2017 ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ. وﺑﺟﻠﺳﺔ 22 ﻟﺳﻧﺔ 8576 ﺑرﻗم

41889 ورﻓﺿﮭﺎ ﻣوﺿوﻋًﺎ. طﻌن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺣﻛم أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﺑﺎﻟطﻌن رﻗم

، ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻘﺑول اﻟطﻌن ﺷﻛﻼً، ورﻓﺿﮫ 27/10/2019 ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﯾﺎ، وﺑﺟﻠﺳﺔ 63 ﻟﺳﻧﺔ

ﻣوﺿوﻋًﺎ. وإذ ارﺗﺄى اﻟﻣدﻋﻰ أن اﻟﺣﻛﻣﯾن اﻟﺳﺎﻟﻔﻰ اﻟذﻛر ﻗد ﺗﻧﺎﻗﺿﺎ ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذھﻣﺎ رﻏم اﺗﺣﺎد ﻣﺣﻠﮭﻣﺎ

، إذ ذھب اﻟﺣﻛم اﻷول إﻟﻰ أن واﻗﻌﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗورد ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗوردة،1999 ﻋن ﺷﮭر ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ

دون أن ﯾﺣدث ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻐﯾﯾر، ﻻ ﯾﺳﺗﺣق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺿرﯾﺑﺔ ﻣﺑﯾﻌﺎت، ﺑﯾﻧﻣﺎ ذھب اﻟﺣﻛم اﻵﺧر إﻟﻰ أن ﺑﯾﻊ

اﻟﻣﺳﺗورد ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ ﻓﻰ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻰ ﻷول ﻣرة، رﻏم ﺳﺑق ﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻋﻧﮭﺎ

ﻋﻧد اﻹﻓراج اﻟﺟﻣرﻛﻰ، ﯾﺳﺗﺣق ﻋﻧﮫ ﺿرﯾﺑﺔ ﻣﺑﯾﻌﺎت، ﯾﺳﺗﻧزل ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑق ﺳدادھﺎ. وﻣن ﺛم

أﻗﺎم دﻋواه ﺑطﻠﺑﺎﺗﮫ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺑﯾﺎن.

وﺣﯾث إن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟرى ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺿﺎؤھﺎ – ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟﺗﻧﺎﻗض

( ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎ اﻟﺻﺎدر25) اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن ﺣﻛﻣﯾن ﻧﮭﺎﺋﯾﯾن ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﯾن وﻓﻘًﺎ ﻟﻧص اﻟﺑﻧد " ﺛﺎﻟﺛًﺎ " ﻣن اﻟﻣﺎدة

، ﻟﯾس ﻣﻘررًا ﻟﮭﺎ ﺑوﺻﻔﮭﺎ ﺟﮭﺔ طﻌن، وﻟﻛﻧﮭﺎ – وأﯾًّﺎ ﻛﺎﻧت اﻷﺧطﺎء1979 ﻟﺳﻧﺔ48 ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

اﻟﺗﻰ ﻗد ﺗﻛون ﻧُﺳﺑت إﻟﻰ أى ﻣن اﻟﺣﻛﻣﯾن اﻟﻣدﻋﻰ ﺗﻧﺎﻗﺿﮭﻣﺎ – ﺗﺗﺄﻛد اﺑﺗداءً ﻣن ﻗﯾﺎم اﻟﺗﻧﺎﻗض، وذﻟك

ﺑﺗواﻓر أرﻛﺎﻧﮫ وﺷروطﮫ وﺗﺣﻘق ﻣﻧﺎطﮫ، وﻣﺗﻰ ﺛﺑت ﻟدﯾﮭﺎ ذﻟك؛ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺗطرق إﻟﻰ ﻣوﺿوﻋﮫ، ﻓﺗﻔﺻل

ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻗواﻋد اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟوﻻﺋﻰ اﻟﺗﻰ ﺿﺑطﮭﺎ اﻟﻣﺷرع ﻟﯾﺣدد ﺑﮭﺎ ﻟﻛل

ﺟﮭﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻧﺻﯾﺑﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻰ ﺧﺻﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﯾﮭﺎ.

وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﻣﻧﺎط ﻗﺑول طﻠب اﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟﻧزاع، اﻟذى ﯾﻘوم ﺑﺷﺄن

( ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، ھو25) ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛﻣﯾن ﻧﮭﺎﺋﯾﯾن ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﯾن، طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﺑﻧد " ﺛﺎﻟﺛًﺎ " ﻣن اﻟﻣﺎدة

أن ﯾﻛون أﺣد اﻟﺣﻛﻣﯾن ﺻﺎدرًا ﻣن ﺟﮭﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت اﻟﻘﺿﺎء أو ھﯾﺋﺔ ذات اﺧﺗﺻﺎص ﻗﺿﺎﺋﻰ، واﻵﺧر

ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﻣﻧﮭﺎ، وأن ﯾﻛوﻧﺎ ﻗد ﺗﻌﺎﻣدا ﻋﻠﻰ ﻣﺣل واﺣد وﺣﺳﻣﺎ اﻟﻧزاع ﻓﻰ ﻣوﺿوﻋﮫ، وﺗﻧﺎﻗﺿﺎ

12/5/21, 10:27 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/4

ﺑﺣﯾث ﯾﺗﻌذر ﺗﻧﻔﯾذھﻣﺎ ﻣﻌًﺎ، ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺳﺗﻧﮭض وﻻﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ ھذا

اﻟﺗﻧﺎﻗض، ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﻛﻣﯾن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن ﻗواﻋد اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟوﻻﺋﻰ، ﻟﺗﺣدد ﻋﻠﻰ ﺿوﺋﮭﺎ

أﯾﮭﻣﺎ ﺻدر ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻰ ﻟﮭﺎ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟﻧزاع، وأﺣﻘﮭﻣﺎ – ﺗﺑﻌًﺎ ﻟذﻟك – ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺎ

ﻏﯾر ﻣﺗﺣدﯾن ﻣﺣﻼً، أو ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﻧطﺎﻗًﺎ ﻓﻼ ﺗﻧﺎﻗض. وﻛذﻟك ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ظﺎھرﯾًّﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﻣق

اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، أو ﻛﺎن ﻣﻣﺎ ﺗزول اﻟﺷﺑﮭﺔ ﻓﯾﮫ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ. ذﻟك أن اﻷﺻل ﻓﻰ اﻟﻧزاع

ﺣول اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن اﻟﺣﻛﻣﯾن اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﯾن اﻟذى ﯾﺳﺗﻧﮭض وﻻﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﮫ، أن

ﯾﻛون ھذا اﻟﺗﻧﺎﻗض واﻗﻌًﺎ ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺗﻧﻔﯾذھﻣﺎ، وھو ﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﻰ أن ﯾﻛون ﺗﻧﻔﯾذھﻣﺎ ﻣﻌًﺎ ﻣﺗﺻﺎدﻣًﺎ وﺗﻌذر

اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ.

وﺣﯾث إن ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗد ﺟرى ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن ﺣﻛﻣﯾن ﻧﮭﺎﺋﯾﯾن ﺻﺎدرﯾن ﻣن

ﺟﮭﺗﯾن ﻗﺿﺎﺋﯾﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن – ﻓﻰ ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ – ﯾﻔﺗرض وﺣدة

ﻣوﺿوﻋﮭﻣﺎ ﻣﺣددًا ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻧطﺎق اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﻓﺻﻼ ﻓﯾﮭﺎ، ﺑﯾد أن وﺣدة ھذا اﻟﻣوﺿوع ﻻ ﺗﻔﯾد

ﺑﺎﻟﺿرورة ﺗﻧﺎﻗﺿﮭﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﻓﺻﻼ ﻓﯾﮫ، ﻛﻣﺎ أن ﺗﻧﺎﻗﺿﮭﻣﺎ – إذا ﻗﺎم اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﯾﮫ – ﻻ ﯾدل ﻟزوﻣًﺎ ﻋﻠﻰ

ﺗﻌذر ﺗﻧﻔﯾذھﻣﺎ ﻣﻌًﺎ، ﺑﻣﺎ ﻣؤداه أن ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟوﻻﯾﺗﮭﺎ ﻓﻰ ﻣﺟــــﺎل ﻓض

اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟﻣدﻋﻰ ﺑــــﮫ ﺑﯾن ﺣﻛﻣﯾن ﻧﮭﺎﺋﯾﯾن ﺗﻌذر ﺗﻧﻔﯾذھﻣﺎ ﻣﻌًﺎ، ﯾﻘﺗﺿﯾﮭﺎ أن ﺗﺗﺣﻘق أوﻻً ﻣن وﺣدة

ﻣوﺿوﻋﮭﻣﺎ، ﺛم ﻣن ﺗﻧﺎﻗض ﻗﺿﺎﺋﯾﮭﻣﺎ وﺑﺗﮭﺎدﻣﮭﻣﺎ ﻣﻌًﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﻓﺻﻼ ﻓﯾﮫ ﻣن ﺟواﻧب ذﻟك اﻟﻣوﺿوع، ﻓﺈذا

ﻗﺎم اﻟدﻟﯾل ﻟدﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ وﻗوع ھذا اﻟﺗﻧﺎﻗض، ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮭﺎ – ﻋﻧدﺋذ – أن ﺗﻔﺻل ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺗﻧﻔﯾذھﻣﺎ ﻣﻌًﺎ

ﻣﺗﻌذرًا.

وﺣﯾث إﻧﮫ ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم، وﻛﺎن اﻟﺣد اﻷول ﻣن ﺣدى اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟﻣُدﻋﻰ ﺑﮫ، ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻰ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر

ﺟﻧﺢ ﺛﺎن اﻟﻣﺣﻠﺔ اﻟﻛﺑرى، ﺑﺑراءة اﻟﻣدﻋﻰ، ورﻓض 2003 ﻟﺳﻧﺔ 7559 ﻓﻰ اﻟﺟﻧﺣﺔ رﻗم

- ﺑﻌدم ﺗﻘدﯾﻣــــــــــــﮫ اﻹﻗرارات 1:اﻟدﻋـــــــــــوى اﻟﻣدﻧﯾـــــﺔ، ﻣن اﻻﺗﮭـــــــــﺎم اﻟﻣﻧﺳوب إﻟﯾﮫ

- ﺗﻘدﯾﻣﮫ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺧﺎطﺋﺔ ﻋن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ 2 .اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وأداء اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﯾﻌــــــــﺎد اﻟﻣﺣدد

% ﻣﻣـــــﺎ ورد ﺑﺎﻹﻗرار. اﺳﺗﺄﻧف وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ھذا10ﻟﻠﺿرﯾﺑــــﺔ، ظﮭــــــرت ﻓﯾﮭﺎ زﯾﺎدة ﺗﺟــــﺎوز

ﺟﻧﺢ ﻣﺳﺗﺄﻧف2006 ﻟﺳﻧﺔ18703 اﻟﺣﻛم ﻓﻰ اﻟﺷق اﻟﺧﺎص ﺑرﻓض دﻋواه اﻟﻣدﻧﯾﺔ، ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم

ﺷرق طﻧطﺎ، ﻓﻘﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﻓض اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف، وﺗﺄﯾﯾد اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف، ﻓطﻌن ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻘﺿﺎء

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘﺎھرة – طﻌون ﻧﻘض ﺟﻧﺢ، وﺑﺟﻠﺳﺔ77 ﻟﺳﻧﺔ9385 ﺑﺎﻟﻧﻘض رﻗم

ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ " ﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻰ ﻏرﻓﺔ ﻣﺷورة " ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟطﻌن، ﺗﺄﺳﯾﺳًﺎ ﻋﻠﻰ أن 9/2/2012

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻗد اﻧﺗﮭت إﻟﻰ أن اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﻧدة إﻟﻰ اﻟﻣﺗﮭم ﻏﯾر ﻣﺗواﻓرة اﻷرﻛﺎن، ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻛون ﻗد اﻧﺗﮭت

إﻟﻰ ﻧﻔﻰ اﻟﺧطﺄ ﻋن اﻟﻣﺗﮭم، وﺗﻛون أرﻛﺎن اﻟدﻋوى اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺗواﻓرة، وﯾﺗﻌﯾن ﻟذﻟك رﻓﺿﮭﺎ. وﻣن

ﺛم، ﻓﺈن اﻟﺣد اﻷول ﻣن ﺣدى اﻟﺗﻧﺎﻗض ﯾﺗﻌﻠق ﻓﻰ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ﺑرﻓض دﻋوى اﻟﺗﻌوﯾض. ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﻣوﺿوع

ﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى، اﻟﻣؤﯾد ﺑﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، اﻟﺳﺎﻟف اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﮭﻣﺎ، ﯾﺗﻌﻠق

. وﻣن9/2000 ﺣﺗﻰ ﺷﮭر9/1999 ﺑطﻠب ﺑراءة ذﻣﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻣن دﯾن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋن اﻟﻔﺗرة ﻣن ﺷﮭر

ﺛم، ﻓﺈن ﻣﺣل ﻛل ﻣن اﻟدﻋوﯾﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻋن اﻵﺧر، وﯾﻛون ﺗﻧﻔﯾذھﻣﺎ ﻣﻌًﺎ ﻣﻣﻛﻧًﺎ. وﯾﻧﺗﻔﻰ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟذﻟك،

ﻣﻧﺎط ﻗﺑول اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ. وﻻ ﯾﻧﺎل ﻣن ذﻟك ﻣﺎ ذﻛره اﻟﻣدﻋﻰ ﻣن ﺗداﺧـــــل اﻟﻔﺗرة اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ

ﻓـــــﻰ ﻛـــــﻼ اﻟﺣﻛﻣﯾن، وﺗﻧﺎﻗﺿﮭﻣـﺎ، إذ ﻗﺿت ﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدى1999 ﺑﺷﮭـــــر ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ

ﺑﺑراءﺗﮫ ﻣن اﻻﺗﮭﺎم اﻟﻣﻧﺳوب إﻟﯾﮫ ورﻓض دﻋوى اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻋن ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة، ﻓﻰ ﺣﯾن

رﻓﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى، وﻣن ﺑﻌدھﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﺑراءة ذﻣﺗﮫ ﻣن دﯾن اﻟﺿرﯾﺑﺔ

ﻋن ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة: ذﻟك أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ وھﻰ ﺗﺑﺎﺷر اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﻓض اﻟﺗﻧﺎﻗض

12/5/21, 10:27 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 4/4

ﺑﯾن اﻷﺣﻛﺎم، ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻔﺻل ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻗواﻋد اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟوﻻﺋﻰ اﻟﺗﻰ ﺿﺑطﮭﺎ

اﻟﻣﺷرع ﻟﯾﺣدد ﺑﮭﺎ ﻟﻛل ﺟﮭﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻧﺻﯾﺑﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻰ ﺧﺻﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﯾﮭﺎ، دون اﻟﻧظر إﻟﻰ

ﻣﺎ ﻗد ﯾﻘوم ﻣن ﺗﻌﺎرض ﺑﯾن ﻣؤدى ﺣﯾﺛﯾﺔ وردت ﺑﺄﺣد اﻟﺣﻛﻣﯾن اﻟﻣًدﻋﻰ ﺗﻧﺎﻗﺿﮭﻣﺎ، وﺗﻠك اﻟﺗﻰ ﺗﺿﻣﻧﮭﺎ

اﻟﺣﻛم اﻵﺧر، وﺣﯾث اﻧﺗﮭت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻟﻰ اﺧﺗﻼف ﻣﺣل ﻛلﱟ ﻣن اﻟﺣﻛﻣﯾن ﻣﺣل دﻋوى اﻟﺗﻧﺎﻗض، ﻓﻼ

ﻋﺑرة ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺣﯾﺛﯾﺎت ﺗﻠك اﻷﺣﻛﺎم ﻣن ﺗﻘرﯾرات. وﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﻧﺗﻔﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن اﻟﺣﻛﻣﯾن

ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺣدد ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺳﺎﻟف اﻟﺑﯾﺎن، وﺗﺿﺣﻰ اﻟدﻋوى

اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر أﺳﺎس ﺻﺣﯾﺢ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﮫ اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم ﻗﺑوﻟﮭﺎ.

ﻓﻠﮭذه اﻷﺳﺑﺎب

ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر