عدم قبول تنازع بين حكمين متناقضين في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع ابتدائي

12/5/21, 10:28 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/3

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟراﺑﻊ واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺳﺎدس ﻣن ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: ﻣﺣﻣد ﺧﯾرى طﮫ اﻟﻧﺟﺎر ورﺟب ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﺳﻠﯾم وﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم

واﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن وطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم أﺑو اﻟﻌطﺎ وﻋﻼء اﻟدﯾن أﺣﻣد اﻟﺳﯾد

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن وﺣﺿور اﻷﺳﺗﺎذة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺷﯾرﯾن ﺣﺎﻓظ ﻓرھود

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "ﺗﻧﺎزع".42 ﻟﺳﻧﺔ18 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

ﻣروه رﺟب ﻣﺻطﻔﻰ دروﯾش

ﺿد

وﻟﯾد ﻓﺗﺣﻰ ﻋﺑدﷲ، ﺑﺻﻔﺗﮫ أﻣﯾن ﺗﻔﻠﯾﺳﺔ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻓؤاد اﻟﺳﯾد اﻟﻠﯾﺛﻰ

اﻹﺟراءات

، أودﻋت اﻟﻣدﻋﯾﺔ ﺻﺣﯾﻔﺔ ھذه اﻟدﻋوى ﻗﻠم ﻛﺗﺎب2020 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛﺎﻣن ﻣن أﻏﺳطس ﺳﻧﺔ

5788 اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، طﺎﻟﺑﺔ اﻟﺣﻛم: ﺑﻔض اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣدﻧﻰ ﻣﺳﺗﺄﻧف11 ﻟﺳﻧﺔ7214 ﻣدﻧﻰ ﻛﻠﻰ ﺷﻣﺎل اﻟﻘﺎھرة، اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﺑرﻗم 2006 ﻟﺳﻧﺔ

إﻓﻼس ﻛﻠﻰ ﺷﻣﺎل اﻟﻘﺎھرة، اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف2007 ﻟﺳﻧﺔ81 اﻟﻘﺎھرة، واﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ إﻓﻼس ﻣﺳﺗﺄﻧف اﻟﻘﺎھرة، واﻻﻋﺗداد ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻷول، دون اﻟﺣﻛم اﻟﺛﺎﻧﻰ.20 ﻟﺳﻧﺔ215 ﺑرﻗم

وﺑﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋوى، أودﻋت ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘرﯾرًا ﺑرأﯾﮭﺎ.

وﻧُظرت اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ، وﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟﯾوم.

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ.

ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻل – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﻋوى وﺳﺎﺋر اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﯾﺔ ﺳﺑق

ﻣدﻧﻰ ﻛﻠﻰ، أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺷﻣﺎل اﻟﻘﺎھرة اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، 2006 ﻟﺳﻧﺔ 5788 أن أﻗﺎﻣت اﻟدﻋوى رﻗم

ﻣﺧﺗﺻﻣﺔ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻓؤاد اﻟﺳﯾد اﻟﻠﯾﺛﻰ، وأﻣﯾن ﺗﻔﻠﯾﺳﺗﮫ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﺣﯾن، طﺎﻟﺑﺔ اﻟﺣﻛم ﺑﺻﺣﺔ وﻧﻔﺎذ

12/5/21, 10:28 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/3

29 ، اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺷراﺋﮭﺎ ﻣن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻷول، اﻟﺷﻘﺔ رﻗم1/3/1996 ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ اﻻﺑﺗداﺋﻰ اﻟﻣؤرخ

ﺷﺎرع ﺳــــــــراى اﻷزﺑﻛﯾﺔ. 15 ﺑﺎﻟدور اﻟﺧﺎﻣس ﻓوق اﻷرﺿﻰ ﻣــــــــن اﻟﻌﻘــــــــﺎر رﻗــــــــم

، ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺻﺣﺔ وﻧﻔﺎذ ذﻟك اﻟﻌﻘد، طﻌن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ھذا27/1/2007 وﺑﺟﻠﺳــــــــﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘﺎھرة، وﺑﺟﻠﺳﺔ 11 ﻟﺳﻧﺔ 7214 اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم

، ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻛﺄن ﻟم ﯾﻛن. وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻛﺎﻧت اﻟﻣدﻋﯾﺔ ﻗد14/12/2010

، ﺑوﺿﻊ اﻷﺧﺗﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻘﺔ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺑﯾﺎن، 2/4/2007 أﻗﺎﻣت ﺗظﻠم ﻣن اﻷﻣر اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

، ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟﺗظﻠم. اﺳﺗﺄﻧﻔت اﻟﻣدﻋﯾﺔ ھذا اﻟﺣﻛم، ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف31/5/2007 وﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘﺎھرة، ﻓﻘﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺟﻠﺳﺔ 11 ﻟﺳﻧﺔ 2120 رﻗم

، ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف، وإﻋﺎدة اﻟدﻋوى ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أول درﺟﺔ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ ﻣوﺿوﻋﮭﺎ.24/6/2008

إﻓﻼس ﺷﻣﺎل اﻟﻘﺎھرة، وﺣددت اﻟﻣدﻋﯾﺔ طﻠﺑﺎﺗﮭﺎ2007 ﻟﺳﻧﺔ81 ﻓﺄﻋﯾد ﻗﯾد اﻟدﻋوى أﻣﺎﻣﮭﺎ ﺑرﻗم

-2 .- ﺛﺑوت ﻣﻠﻛﯾﺗﮭــــﺎ ﻟﻠﺷﻘﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع، وﻛف ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﻟﮭـــﺎ ﻓﻰ ﻣﻠﻛﯾﺗﮭﺎ1 :ﻓﯾﮭﺎ

اﺳﺗﺑﻌــــــــﺎد ﺗﻠك اﻟﺷﻘﺔ ﻣـــن اﻟﺗﻔﻠﯾﺳﺔ. ﻛﻣــــﺎ ﻗــــدم أﻣﯾن اﻟﺗﻔﻠﯾﺳــــﺔ – اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻰ اﻟدﻋوى

2007 ﻟﺳﻧﺔ2899 - ﺑطﻼن ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺷﮭر رﻗم1 :اﻟﻣﻌروﺿﺔ – دﻋوى ﻓرﻋﯾﺔ، طﺎﻟﺑًﺎ اﻟﺣﻛــــم

- ﻋدم ﻧﻔﺎذ اﻟﺗﺻرف ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣدﯾن اﻟﻣﻔﻠس ﻟﻠﻣدﻋﯾﺔ ﻓﻰ2 .ﺷﮭر ﻋﻘﺎرى ﺟﻧوب اﻟﻘﺎھرة

-3 .اﻟدﻋـــــوى اﻷﺻﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘـــــد اﻟﻣﺳﺟـــــل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾـــــﮫ، ﻓـــــﻰ ﻣواﺟﮭـــــﺔ ﺟﻣﺎﻋـــــﺔ اﻟداﺋﻧﯾن

ﻣﺣو ﺗﺳﺟﯾل ذﻟك اﻟﻣﺷﮭر. ﻛﻣﺎ ﺗدﺧل ﺑﻧك ﻣﺻر ھﺟوﻣﯾًّﺎ ﻓﻰ اﻟدﻋوى، طﺎﻟﺑًﺎ اﻟﺣﻛم ﺑﻘﺑول اﻟﺗدﺧـــــل

، وﻣﺣوه وﺷطﺑﮫ1/3/1996 ﺷﻛـــــﻼً، وﻓﻰ اﻟﻣوﺿـــــوع، رد وﺑطـــــﻼن ﻋﻘد اﻟﺑﯾـــــﻊ اﻟﻣـــــؤرخ

، ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ، أوﻻً: ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر30/4/2016 ﻣن اﻟﺷﮭر اﻟﻌﻘﺎرى، ورﻓض اﻟدﻋوى اﻷﺻﻠﯾﺔ. وﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟدﻋوى اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺑداة ﻣن أﻣﯾن اﻟﺗﻔﻠﯾﺳﺔ ﻛﺄن ﻟم ﺗﻛن. ﺛﺎﻧﯾًﺎ: ﺑرﻓض اﻟدﻋوى اﻷﺻﻠﯾﺔ. ﺛﺎﻟﺛًﺎ: ﻓﻰ

،27/7/2015 ﻣوﺿوع اﻟطﻠب اﻟﻌﺎرض اﻟﻣﺑدى ﻣن أﻣﯾن اﻟﺗﻔﻠﯾﺳﺔ، اﻟوارد ﺑﺗﻘرﯾره اﻟﻣﻘدم ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﺑﺗﺎرﯾﺦ2899 وﻓﻰ ﻣوﺿوع اﻟﺗدﺧل اﻟﮭﺟوﻣﻰ اﻟﻣﺑدى ﻣن ﺑﻧك ﻣﺻر، ﺑﻌدم ﻧﻔﺎذ اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺳﺟل رﻗم

ﺟﻧوب اﻟﻘﺎھرة ﻓﻰ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟداﺋﻧﯾن، وﻣﺣوه وﺷطﺑﮫ ﻣن اﻟﺷﮭر اﻟﻌﻘﺎرى. طﻌﻧت 27/10/2007

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ إﻓﻼس أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف 20 ﻟﺳﻧﺔ 215 اﻟﻣدﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم

، ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻘﺑول اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺷﻛﻼً، وﻓﻰ اﻟﻣوﺿوع ﺑﺈﻟﻐﺎء 10/2/2018 اﻟﻘﺎھرة، وﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻓﯾﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﮫ ﻣن رﻓض اﻟدﻋوى اﻷﺻﻠﯾﺔ، واﻟﻘﺿﺎء ﻣﺟددًا ﺑﻌدم ﺟواز ﻧظرھﺎ ﻟﺳﺎﺑﻘﺔ

2609 إﻓﻼس ﻛﻠﻰ ﺷﻣﺎل اﻟﻘﺎھرة، واﺳﺗﺋﻧﺎﻓﮭﺎ رﻗم2006 ﻟﺳﻧﺔ259 اﻟﻔﺻل ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟدﻋوى رﻗم

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﺟﺎرى اﻟﻘﺎھرة، وﺗﺄﯾﯾد اﻟﺣﻛم ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ذﻟك. وإذ ارﺗﺄت اﻟﻣدﻋﯾﺔ أن ﺛﻣﺔ ﺗﻧﺎﻗﺿًﺎ ﺑﯾن11 ﻟﺳﻧﺔ

اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺑﯾﺎن، ﯾﺳﺗﻧﮭض وﻻﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﺣﺳﻣﮫ، ﻓﻘد أﻗﺎﻣت دﻋواھﺎ

اﻟﻣﻌروﺿﺔ.

وﺣﯾث إن ﻣﻧﺎط ﻗﺑول طﻠب اﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟﻧزاع، اﻟذى ﯾﻘوم ﺑﺷﺄن ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛﻣﯾن ﻧﮭﺎﺋﯾﯾن ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﯾن، طﺑﻘًﺎ

ﻟﺳﻧﺔ48 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم25) ﻟﻠﺑﻧد " ﺛﺎﻟﺛًﺎ" ﻣن اﻟﻣﺎدة

، ھو أن ﯾﻛون أﺣد اﻟﺣﻛﻣﯾن ﺻﺎدرًا ﻣن ﺟﮭﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت اﻟﻘﺿﺎء أو ھﯾﺋﺔ ذات اﺧﺗﺻﺎص 1979

ﻗﺿﺎﺋﻰ، واﻵﺧر ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﻣﻧﮭﺎ، وأن ﯾﻛوﻧﺎ ﻗد ﺣﺳﻣﺎ اﻟﻧزاع ﻓﻰ ﻣوﺿوﻋﮫ، وﺗﻧﺎﻗﺿﺎ، ﺑﺣﯾث

ﯾﺗﻌذر ﺗﻧﻔﯾذھﻣﺎ ﻣﻌًﺎ. ﻣﻣﺎ ﻣؤداه: أن اﻟﻧزاع اﻟذى ﯾﻘوم ﺑﺳــــﺑب اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن أﺣﻛــــﺎم أﻛﺛر ﻣن ﺟﮭﺔ

ﻣن ﺟﮭﺎت اﻟﻘﺿﺎء، أو اﻟﮭﯾﺋﺎت ذات اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻰ، ھو اﻟذى ﺗﺧﺗص ﺑﮫ ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ، وﻻ ﺗﻣﺗد

وﻻﯾﺗﮭﺎ ﻣن ﺛم إﻟﻰ ﻓض اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻣﺣﺎﻛم ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺟﮭﺔ ﻗﺿﺎء واﺣدة ﻣﻧﮭﺎ، ذﻟك

أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺟﮭﺔ طﻌن ﻓﻰ ھذه اﻷﺣﻛﺎم، وﻻ اﺧﺗﺻﺎص ﻟﮭﺎ ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗزاﻣﮭﺎ

ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون أو ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭﺎ ﻟﻘواﻋده، ﺗﻘوﯾﻣًﺎ ﻻﻋوﺟﺎﺟﮭﺎ، وﺗﺻوﯾﺑًﺎ ﻷﺧطﺎﺋﮭﺎ، ﺑل ﯾﻘﺗﺻر ﺑﺣﺛﮭﺎ ﻋﻠﻰ

12/5/21, 10:28 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/3

– اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﻛﻣﯾن اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﯾن اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﯾن، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن ﻗواﻋد اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟوﻻﺋﻰ، ﻟﺗﺣدد

ﻋﻠﻰ ﺿوﺋﮭﺎ – أﯾﮭﻣﺎ ﺻدر ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻰ ﻟﮭﺎ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟدﻋوى، وأﺣﻘﮭﺎ ﻣن ﺛم ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ.

وﺣﯾث إﻧﮫ ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم، وﻛﺎﻧت اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣدﻋﻰ وﻗوع اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾﻧﮭﺎ، ﻗد ﺻدرت ﻣن ﻣﺣﺎﻛم ﺗﺎﺑﻌﺔ

ﻟﺟﮭﺔ ﻗﺿﺎء واﺣدة، ھﻰ ﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدى. وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﮫ ﻻ ﯾﺳﺗﻧﮭض وﻻﯾﺔ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﮫ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﮫ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى.

ﻓﻠﮭذه اﻷﺳﺑﺎب

ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر