عدم قبول دعوى تطالب بعدم دستورية بندين بقرارين صادرين من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

12/5/21, 10:32 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/4

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻣن ﺟﻣﺎدى2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 اﻷوﻟﻰ ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: ﻣﺣﻣد ﺧﯾرى طﮫ اﻟﻧﺟﺎر ورﺟب ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﺳﻠﯾم وﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم

واﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن واﻟدﻛﺗور طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑل وطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم أﺑو اﻟﻌطﺎ

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

وﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟﺑﺷرى رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ".22 ﻟﺳﻧﺔ41 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

ﻣﻌﺗﺻم أﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳﻠﯾﻣﺎن، ﺑﺻﻔﺗﮫ اﻟﻣﻣﺛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر

ﺿــد

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟـــوزراء1

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﯾﻧﺎء اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ2

– اﻟﻣﻣﺛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗودﻋﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ3

اﻹﺟـراءات

، أودع اﻟﻣدﻋﻰ ﺻﺣﯾﻔﺔ ھذه اﻟدﻋوى ﻗﻠم ﻛﺗﺎب2000 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻣن ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ

63 اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، طﺎﻟﺑًﺎ اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺑﻧد )ب( ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘرار رﻗم

، اﻟﺻﺎدرﯾن ﻋن رﺋﯾس1991 ﻟﺳﻧﺔ79 ، واﻟﺑﻧد )د( ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘرار رﻗم1989 ﻟﺳﻧﺔ

ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﯾﻧﺎء اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.

وﻗدﻣت ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذﻛرة، طﻠﺑت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم، أﺻﻠﯾًّﺎ: ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى، واﺣﺗﯾﺎطﯾًّﺎ:

ﺑرﻓﺿﮭﺎ.

وﻗدﻣت ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗودﻋﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣذﻛرة، طﻠﺑت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم ﺑرﻓض اﻟدﻋوى.

وﺑﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋوى، أودﻋت ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘرﯾرًا ﺑرأﯾﮭﺎ.

وﻧُظرت اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ، وﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟﯾوم.

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

12/5/21, 10:32 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/4

. ﺑﻌد اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ

ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻل – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﻋوى وﺳﺎﺋر اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﻰ ﻛﺎن

ﻗد اﺳﺗورد ﻋددًا ﻣن رﺳﺎﺋل ﺣدﯾد اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ، واﺳﺗﻐرﻗت إﺟراءات اﻹﻓراج ﻋﻧﮭﺎ ﻣن ﻣﯾﻧﺎء اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ

ﺑﻌض اﻟوﻗت، وإذ طﺎﻟﺑﺗﮫ ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗودﻋﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ – اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺛﺎﻟث - ﺑﻣﻘﺎﺑل ﺧدﻣﺎت

ﺗﺧزﯾﻧﯾﺔ اﺳﺗﻧﺎدًا إﻟﻰ ﻧص اﻟﺑﻧد )ب( ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻗرار رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة ھﯾﺋﺔ ﻣﯾﻧﺎء

، رﻏم ﻋدم ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﺧدﻣﺎت ﻣن أى ﻧوع ﻟﻠﻣدﻋﻰ، ﻓﻘد اﺿطر ﻟﺳداد1989 ﻟﺳﻧﺔ63 اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ رﻗم

ﻣدﻧﻰ ﻛﻠﻰ،1995 ﻟﺳﻧﺔ1530 اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣطﻠوب ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻹﻓراج ﻋن اﻟرﺳﺎﺋل، ﺛم أﻗﺎم اﻟدﻋوى رﻗم

( ﺟﻧﯾﮭًﺎ، اﻟﺳﺎﺑق ﺳداده688847) أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، طﺎﻟﺑًﺎ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﺳﺗرداد ﻣﺑﻠﻎ

، ﻗدم ﻣذﻛرة، ﺿﻣﻧﮭﺎ دﻓﻌًﺎ ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ13/5/1999 دون وﺟﮫ ﺣق. وﻟدى ﻧظر اﻟدﻋوى ﺑﺟﻠﺳﺔ

، واﻟﺑﻧد )ج( ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ1989 ﻟﺳﻧﺔ63 ﻧص اﻟﺑﻧد )ب( ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘرار رﻗم

، اﻟﺻﺎدرﯾن ﻋن رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة ھﯾﺋﺔ ﻣﯾﻧﺎء اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 1991 ﻟﺳﻧﺔ 79 ﻣن اﻟﻘرار رﻗم

، ﺻرﺣت13/1/2000 . وﺑﺟﻠﺳﺔ1971 ( ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ36 ،35 ،34) ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭﻣﺎ أﺣﻛﺎم اﻟﻣواد

ﻟﮫ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺑﺎﺗﺧﺎذ إﺟراءات اﻟطﻌن ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘرارﯾن اﻟﺳﺎﻟﻔﻰ اﻟذﻛر، ﻓﺄﻗﺎم اﻟدﻋوى

اﻟﻣﻌروﺿﺔ.

وﺣﯾث إن اﻟﻣـــــــــــــــﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻗـــــرار رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﯾﻧﺎء اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ

( ﻣن اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ ﻣن14) ﻣن اﻟﺑﻧد10 ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﺳﺗﺑدل ﺑﻧص اﻟﻔﻘرة1989 ﻟﺳﻧﺔ63 رﻗم

ﺑﺈﺻدار اﻟﻘواﻋد واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣرﻛﺔ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﺑﻣﯾﻧﺎء اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ1988 ﻟﺳﻧﺔ61 اﻟﻘرار رﻗم

اﻟﻧص اﻟﺗﺎﻟﻰ:

– اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺗﻰ ﺗﺳﻠم ﺗﺣت ﻧظﺎم اﻟﺳﺣب اﻟﻣﺑﺎﺷر )ﺗﺣت اﻟﺷﻛﺔ( ﯾراﻋﻰ ﻓﯾﮭﺎ اﻵﺗﻰ: )أ( ﯾﻘﺗﺻر10 "

ﺗﻧﻔﯾذ ھذا اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ اﻟﺷﻛل ورﺳﺎﺋل اﻟﺻب اﻟﺟﺎف واﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻌد واﻟﺣﺻر

طن / ﯾوم100 ﻣن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وذﻟك ﺑﻣراﻋﺎة أن ﯾﻛون ﻣﻌدل ﺗﻔرﯾﻎ اﻟﻌﻧﺑر اﻟواﺣد ﻻ ﯾﻘل ﻋن

ﺳﺎﻋﺔ / ﯾوم ﺑﺎﻟﻌﻧﺑر، وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻰ ﯾوم اﻟﻌﻣل14 ﻣﺣﺳوﺑًﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺷﻐﯾل

، وﯾﻛون ﻟﻠﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﯾﻧﺎء دون ﻏﯾرھﺎ اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺳﻣﺎح2400 إﻟﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ800 ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ

ﻟﻠرﺳﺎﺋل ﺑﺎﻟﺳﺣب ﻣن ﺗﺣت اﻟﺷﻛﺔ. وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧـــــــــﻼل ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻌدل اﻟﻣطﻠوب، أو ﻛﺎن اﻟﺗوﻗف

ﻷﺳﺑﺎب ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن ﻓﺗﺳﺗﺣق ﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺧزﯾﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم ﺳﺣﺑﮫ ﻓﻰ ذات

اﻟﯾوم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﯾﺎﻟﺔ. أﻣﺎ إن ﻛﺎن اﻟﺗوﻗف ﻷﺳﺑﺎب ﻗﺎھرة – ﺳوء اﻷﺣوال اﻟﺟوﯾﺔ – ﻓﯾﺗم اﻹﺛﺑﺎت

ﺑﺧطﺎب ﻣﻌﺗﻣد ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺷﺣن واﻟﺗﻔرﯾﻎ.

)ب( ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ طﻠب ﺻﺎﺣب اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﻔرﯾﻎ ﺑﻧظﺎم اﻟﺳﺣب اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣن اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﻧﺎدل

رأﺳًﺎ إﻟﻰ اﻷھوﺳﺔ، أو اﺳﺗﺧدام اﻟﺻﻧﺎدل اﻟﻣﻔرﻏﺔ ﯾوﻣﯾًﺎ ﻟﺳﺣﺑﮭﺎ وﺗﻔرﯾﻐﮭﺎ ﺻﺑﺎح اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ

طن، وأن400 اﻟوﺳﯾﻠﺔ، ﺟﺎز ﺗﻣﺗﻌﮫ ﺑﺎﻟﻘرار ﺑﺷرط أﻻ ﯾﻘل ﻣﻌدل اﻟﺗﻔرﯾﻎ اﻟﯾوﻣﻰ ﻣن اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ ﻋن

طــــــــن / ﯾوﻣﯾًّﺎ، وﯾُﻌد ﻣﻌدل اﻟﺳﺣب ﻣن اﻟﺻﻧدل300 ﯾﻘﺎﺑﻠﮫ ﻣﻌدل ﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎﺋل ﻻ ﯾﻘل ﻋن

طن / ﯾوﻣﯾًّﺎ، وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺗﺣﻘﯾق ھذه اﻟﻣﻌدﻻت ﺗﺳﺗﺣق ﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺧزﯾﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ100

ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم ﺳﺣﺑﮫ ﻓﻰ ذات اﻟﯾوم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﯾﺎﻟﺔ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺗوﻗف ﻷﺳﺑﺎب ﻗﺎھرة – ﺳوء

اﻷﺣوال اﻟﺟوﯾﺔ – ﻓﯾﺗم اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺧطﺎب ﻣﻌﺗﻣد ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺷﺣن واﻟﺗﻔرﯾﻎ ".

79 وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻗرار رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﯾﻧﺎء اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ رﻗم

ﻓﻰ اﻟﺑﻧد )د( ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ " ﺗﺳﺗﺣق ﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺧزﯾﻧﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺧﺎزن واﻟﺳﺎﺣﺎت1991 ﻟﺳﻧﺔ

12/5/21, 10:32 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/4

داﺧل داﺋرة ﻣﯾﻧﺎءى اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ واﻟدﺧﯾﻠﺔ واﻟﺗﻰ ﺗﺗوﻟﻰ إدارﺗﮭﺎ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﯾﻧﺎء اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﺑﻧﻔﺳﮭﺎ

أو ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻐﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻰ:

..........................

)د( اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﻔرﯾﻐﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﺻﻧﺎدل أو اﻟﻣواﻋﯾن، ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘرار اﻟﻣﻧظم، ﺗﺳﺗﺣق

ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺧزﯾﻧﯾﺔ ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﺧﻣﺳﺔ أﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎء ﺗﻔرﯾﻎ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻣن

اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ، ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺗراﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟرﺻﯾف أو اﻟﻣﺧطﺎف، ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺧطرة.

وﺗﺣﺗﺳب ﻓﺗرة اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ داﺧل ﺻﻧدل اﻟﻼﻧش اﻋﺗﺑﺎرًا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻔرﯾﻎ ﻣﺷﻣوﻟﮫ ﻋﻠﻰ

اﻟرﺻﯾف، ﺑوﺻف أﻧﮫ ﺟزء ﻣن اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ، وﻟﯾس اﻋﺗﺑﺎرًا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﻧزال اﻟﺻﻧدل اﻟﻼﻧش ﻣن اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ

اﻷم.

أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎدل اﻟﻼﻧش اﻟﺗﻰ ﺗﻌﻣل ﻛﻣواﻋﯾن داﺧل اﻟﻣﯾﻧﺎء واﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻷﻓراد، ﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ

(".12/2/1990 اﻟﺻﻧﺎدل اﻟﻌﺎدﯾﺔ )ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺟﻠﺳﺗﮫ

وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن اﻟﻘرار ذاﺗﮫ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ " اﻹﻋﻔﺎءات اﻟزﻣﻧﯾﺔ:

)ب( -..............................)أ( -.................................

)ج( - ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑرﺳم اﻟﺗداول، ﺗُﻌﻔﻰ ﻣن ﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺧزﯾﻧﯾﺔ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﺳﺣﺑﮭﺎ

ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن اﻟﺳﻔن إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻣﯾﻧﺎء، وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘرارات اﻟﻣﻧظﻣﺔ، ﺑﺷرط أن ﯾﺗم اﻟﺗﻔرﯾﻎ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل

اﻟﻧﻘل اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن ﻣﺑﺎﺷرة، وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺳﺣب اﻟﻣﻘررة، وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗوﻗف اﻟﺳﺣب أو

اﻧﺧﻔﺎﺿﮫ ﻋن اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻣﻘررة ﺑﺳﺑب ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن، ﻓﺗُﺳﺗﺣق ﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺧزﯾﻧﯾﺔ

ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم ﺳﺣﺑﮫ، وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻰ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﺳﺣﺑﮫ ﯾوﻣﯾًّﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﻌدﻻت اﻟﻣﻘررة،

واﻟﻣﺳﺣوب اﻟﻔﻌﻠﻰ اﻟﯾوﻣﻰ ﻣن اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ، وﯾﻛون اﻟﺗﺣﺎﺳب ﻋﻠﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﺧزﯾن وﻓﻘًﺎ

ﻟﻠﻧوﻋﯾﺔ.

وﯾُﻌﻔﻰ ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن ﻣن اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدﻻت اﻟﺳﺣب اﻟﻣطﻠوﺑﺔ واﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس

ﺳﺎﻋﺔ ﯾوﻣﯾًّﺎ ﻟﻠﺳﻔﯾﻧﺔ أو اﻟﺻﻧدل، وذﻟك ﻋن اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻰ اﻧﺧﻔض أو24 ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺷﻐﯾل ﻣﻘدارھﺎ

ﺗوﻗف اﻟﺗﻔرﯾــــــــــــﻎ ﻓﯾﮭﺎ، ﻓﻰ اﻷﺣوال اﻵﺗﯾﺔ :

- ﺗوﻗف اﻟﺗﻔرﯾﻎ أو اﻟﺳﺣب ﻟﺳوء اﻷﺣوال اﻟﺟوﯾﺔ.1

- ﺗوﻗف اﻟﺗﻔرﯾﻎ أو اﻟﺳﺣب ﺑﻧﺎءً ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﯾﻧﺎء اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ أو إﺣدى اﻟﺟﮭﺎت 2

اﻹدارﯾﺔ، ﻣﺛل: ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﻣﺎرك - ھﯾﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات – اﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻰ أو اﻟزراﻋﻰ أو

اﻟﺑﯾطرى.

- ﺗﻌطل ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻷوﻧﺎش اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﺗﺷﻐﯾل.3

- ﺗﻌدد اﻟﺻرف ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ ﻷﻛﺛر ﻣن رﺳﺎﻟﺔ، ﺑﻣﻌﻧﻰ وﺟود رﺳﺎﺋل ﻣﺧﺗﻠطﺔ ﻣﻊ اﻟرﺳﺎﻟﺔ4

.اﻟﻣﻘرر ﺳﺣﺑﮭﺎ

- ﺗﺄﺧر رﺳو اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ أو ﺗراﻛﯾﮭﺎ ﺑﺎﻷرﺻﻔﺔ، وﻛذﻟك ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘﻠﮭﺎ اﻟﺗﻰ ﻗد ﺗﺗﺧﻠل ﻓﺗرة اﻟﺗﺷﻐﯾل، ﺑﻧﺎءً5

.ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﯾﻧﺎء اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ

- ﺗوﻗف اﻟﺗﻔرﯾﻎ ﺑﺳﺑب اﻟﺣوادث اﻟﺑﺣرﯾﺔ، اﻟﺗﻰ ﻗد ﺗﻠﺣق ﺑﺎﻟﺳﻔﯾﻧﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺷﻐﯾل، ﻣﺛل اﻟﺣرﯾق أو6

.ﺗﺳرب اﻟﻣﯾﺎه ﻟﻠﻌﻧﺎﺑر أو ﻣﺎ ﯾﻠﺣق ﺑﮭﺎ ﻣن ﺣوادث ﻋﻠﻰ اﻟرﺻﯾف

- ظروف وطﺑﯾﻌﺔ ﻧوﻋﯾﺎت اﻟﺷﺣﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﯾؤدى إﻟﻰ ﺗﻌذر اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﻌدﻻت ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﺗطﺎﺑق ﻣﻊ7

.(26/3/1989 اﻟﻣﻌدل اﻟﻣطﻠوب. )ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺟﻠﺳﺗﮫ

وﯾﺗﻌﯾن إﺛﺑﺎت ذﻟك ﻣن ﺟﺎﻧب ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن ﺑﻛﺗﺎب ﻣن اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠﺣرﻛﺔ ﻓﻰ

(، وأﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣﺎﻻت اﻷﺧرى ﻓﻌﻠﯾﮫ ﺗﻘدﯾم ﻛﺗﺎب ﻣن اﻟﻣدﯾر اﻟﺗﺟﺎرى6 ،5 ،2 ،1) اﻟﻔﻘرات

ً

12/5/21, 10:32 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 4/4

ﻟﻠﺗوﻛﯾل اﻟﻣﻼﺣﻰ أو اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻼﺣﯾﺔ ﻣﺻدﻗًﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺷﺣن واﻟﺗﻔرﯾﻎ، ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة

إﺛﺑﺎت اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﻣﺣﺿر إﺛﺑﺎت ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﺳم اﻟﺷرطﺔ اﻟﻣﺧﺗص".

وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﻧطﺎق اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻰ أﺗﺎح اﻟﻣﺷرع

ﻟﺳﻧﺔ48 ( ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم29) ﻟﻠﺧﺻوم إﻗﺎﻣﺗﮭﺎ – وﻓﻘًﺎ ﻟﻧص اﻟﺑﻧد )ب( ﻣن اﻟﻣﺎدة

– ﯾﺗﺣدد ﺑﻧطﺎق اﻟدﻓﻊ ﺑﻌدم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟذى أُﺑدى أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع، وﻓﻰ اﻟﺣدود اﻟﺗﻰ1979

ﺗﻘدر ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟدﯾﺗﮫ. ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎن اﻟﻣدﻋﻰ ﻗد ﺣدد ﺑﺎﻟﻣذﻛرة اﻟﺗﻰ ﻗدﻣﮭﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

، أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع – ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺑﮭﺎ - اﻟﻧﺻوص ﻣﺣل اﻟدﻓﻊ ﺑﻌدم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ،13/5/1999

، وﻧص اﻟﺑﻧد )ج( ﻣن اﻟﻣﺎدة1989 ﻟﺳﻧﺔ63 ﻓﻰ ﻧص اﻟﺑﻧد )ب( ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘرار رﻗم

، اﻟﺳﺎﻟﻔﻰ اﻟذﻛر، وﻓﻰ ﺿوء ذﻟك ﺻرﺣت ﻟﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 1991 ﻟﺳﻧﺔ 79 اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن اﻟﻘرار رﻗم

ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ. وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟطﻌن ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺑﻧد )د( ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘرار

اﻷﺧﯾر ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ دﻋوى ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌدم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، ﻟم ﺗﺗﺻل ﺑﮭذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻣﻘررة

ﺑﻘﺎﻧوﻧﮭﺎ، اﻷﻣر اﻟذى ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﮫ اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى ﻓﻰ ھذا اﻟﺷق ﻣﻧﮭﺎ.

ﻟﺳﻧﺔ63 وﺣﯾث إﻧﮫ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﺑﻧد )ب( ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘرار رﻗم

اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، ﻓﻘد ﺳﺑق ﻟﮭذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺣﺳﻣت اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭذا اﻟﺑﻧد، 1989

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"،21 ﻟﺳﻧﺔ165 ، ﺑرﻓض اﻟدﻋوى رﻗم15/6/2003 ﺑﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻣﻛرر(،27) اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ طﻌﻧًﺎ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺗﮫ. وﻗد ﻧُﺷر ھذا اﻟﺣﻛم ﻓﻰ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﻌددھﺎ رﻗم

( ﻣن اﻟدﺳﺗور، 195) . ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎن ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣــــﺎدة 5/7/2003 اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ

ﻟﺳﻧﺔ48 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم49 ،48) وﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾــــن

أن ﯾﻛون ﻷﺣﻛﺎم ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻗراراﺗﮭﺎ ﺣﺟﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻰ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻛﺎﻓﺔ، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ 1979

اﻟدوﻟﺔ ﺑﺳﻠطﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻗوﻻً ﻓﺻﻼً ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﻘﺿﻰ ﻓﯾﮭﺎ، وھﻰ ﺣﺟﯾﺔ ﺗﺣول ﺑذاﺗﮭﺎ

دون اﻟﻣﺟﺎدﻟﺔ ﻓﯾﮭﺎ أو إﻋﺎدة طرﺣﮭﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺟدﯾد ﻟﻣراﺟﻌﺗﮭﺎ. اﻷﻣر اﻟذى ﺗﻐدو ﻣﻌﮫ ھذه اﻟدﻋوى

ﺑرﻣﺗﮭﺎ ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ، وھو ﻣﺎ ﺗﻘﺿﻰ ﺑﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.

ﻓﻠﮭــذه اﻷﺳﺑــﺎب

ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋــــــوى، وﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ، وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﻰ اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠﻎ

ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر

ﺻدر ھذا اﻟﺣﻛــــــم ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﺑﺻـــــــــدره، أﻣﺎ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﺣﻣدان ﺣﺳن

ﻓﮭﻣﻰ اﻟذى ﺳﻣﻊ اﻟﻣراﻓﻌﺔ وﺣﺿر اﻟﻣداوﻟﺔ ووﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳودة اﻟﺣﻛم ﻓﻘد ﺟﻠس ﺑدﻟﮫ ﻋﻧد ﺗﻼوﺗﮫ اﻟﺳﯾد

اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر/ ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر