عدم قبول الطعن في دستورية مادتين بقانون العمل رقم 137 لسنة 1981 بشأن حالات فصل العامل

12/5/21, 10:32 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/5

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻣن ﺟﻣﺎدى2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 اﻷوﻟﻰ ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: اﻟدﻛﺗور ﻋﺎدل ﻋﻣر ﺷرﯾف وﺑوﻟس ﻓﮭﻣﻰ إﺳﻛﻧدر واﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد

ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر واﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن واﻟدﻛﺗور طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑل وطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﺑو اﻟﻌطﺎ

وﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟﺑﺷرى رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ 23 ﻟﺳﻧﺔ 378 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

"دﺳﺗورﯾﺔ".

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﺗﺻﻧﯾﻊ وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل )ﻏﺑور ﻣﺻر(

ﺿــــد

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﻧــــــواب1

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟـــــوزراء2

- وزﯾـــــــــــــــــــــر اﻟﻌﻣــــــــــــــــــــــــل3

- رﺿﺎ اﻟﺳﺑﺎﻋﻰ ﻣﺣﻣـــــد4

اﻹﺟراءات

، أودﻋت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﻋﯾﺔ ﺻﺣﯾﻔﺔ ھذه اﻟدﻋوى ﻗﻠم ﻛﺗﺎب2001 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛﻼﺛﯾن ﻣن دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل66 و61) اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، طﺎﻟﺑﺔ اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن

.1981 ﻟﺳﻧﺔ137 اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

وﻗدﻣت ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذﻛرة، طﻠﺑت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم ﺑرﻓض اﻟدﻋوى.

وﺑﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋوى، أودﻋت ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘرﯾرًا ﺑرأﯾﮭﺎ.

وﻧُظرت اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ، وﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟﯾوم.

اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ

12/5/21, 10:32 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/5

. ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ

ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻل– ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﻋوى وﺳﺎﺋر اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﻰ

ﻋﻠﯾﮫ اﻟراﺑﻊ ﻛﺎن ﯾﻌﻣل ﻣﻧدوﺑًﺎ ﻟﻠﻣﺑﯾﻌﺎت ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﻋﯾﺔ، إﻟﻰ أن ﻣﻧﻌﺗـــﮫ ﻣن دﺧـــــول اﻟﺷرﻛﺔ،

وأوﻗﻔﺗﮫ ﻣؤﻗﺗًﺎ ﻋن اﻟﻌﻣـــــل، ﻟﺗﻐﯾﺑﮫ أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷرة أﯾﺎم ﻣﺗﺻﻠﺔ، وﻗﺎﻣت ﺑﺈﻧذاره، ﺛم ﻗررت ﻓﺻﻠﮫ،

وﻗد ﻧﺎزع اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻰ ذﻟك، وﻋُرض اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧـــﺔ اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻛﺗب اﻟﻌﻣل، ﻓﻘررت ﻋدم

اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺻل اﻟﻌﺎﻣــــل، وإﻋﺎدﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﻌﻣــــــــــل، وإزاء ﻋدم اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻛﺔ، ﺗﻘدم اﻟﻌﺎﻣل

ﺑﺷﻛوى إﻟﻰ ﻣﻛﺗب اﻟﻌﻣل، طﻠب ﻓﯾﮭﺎ إﯾﻘﺎف ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار اﻟﻔﺻل. وإذ ﺗﻌذر ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧزاع، أﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﺟﮭﺔ

ﻣدﻧﻰ ﺟزﺋﻰ1999 ﻟﺳﻧﺔ245 اﻹدارﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗﻠﯾوب اﻟﺟزﺋﯾﺔ، وﻗﯾدت اﻟدﻋوى ﺑﺟدوﻟﮭﺎ ﺑرﻗم

، ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ، وﻗف ﻗرار اﻟﻔﺻل، وإﻟزام اﻟﺷرﻛﺔ26/10/1999 ﻗﻠﯾوب. وﺑﺟﻠﺳﺔ

، وإﻋﺎدة20/5/1999 ( ﺟﻧﯾﮭًﺎ، اﻋﺗﺑﺎرًا ﻣن840) ﺑﺄن ﺗؤدى ﻟﮫ ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل أﺟره اﻟﺷﮭرى، ﺑواﻗﻊ

اﻟدﻋــــــوى ﻟﻠﻣراﻓﻌــــــﺔ ﻟﻺﻋــــــﻼن ﺑﺎﻟطﻠﺑــــــﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﯾــــــﺔ. ﻓﻘﺎم اﻟﻌﺎﻣل - اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ

( ﺟﻧﯾﮫ، ﺗﻌوﯾﺿًﺎ ﻋﻣﺎ ﻟﺣﻘﮫ450000) اﻟراﺑﻊ - ﺑﺈﻋﻼن طﻠﺑﺎﺗﮫ ﻟﻠﺷرﻛﺔ، ﺑﺈﻟزاﻣﮭﺎ ﺑﺄن ﺗؤدى ﻟﮫ ﻣﺑﻠﻎ

، ﺑﻌدم اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ ﻗﯾﻣﯾًّﺎ ﺑﻧظر 28/3/2000 ﻣن أﺿرار ﻣﺎدﯾﺔ وأدﺑﯾﺔ. ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟدﻋوى، وإﺣﺎﻟﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻧﮭﺎ اﻟﻛﻠﯾﺔ "ﻣﺄﻣورﯾﺔ ﻗﻠﯾوب اﻟﻛﻠﯾﺔ"، وﻗﯾدت اﻟدﻋوى ﺑﺟدوﻟﮭﺎ ﺑرﻗم

ﻣدﻧﻰ ﻛﻠﻰ. وأﺛﻧﺎء ﻧظرھﺎ، أﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﻋﯾﺔ دﻋوى ﻓرﻋﯾﺔ ﺿد اﻟﻌﺎﻣل،2000 ﻟﺳﻧﺔ513

( ﺟﻧﯾﮫ، ﺗﻌوﯾﺿًﺎ ﻋﻣﺎ أﺻﺎﺑﮭﺎ ﻣن أﺿرار ﺟراء20000) ﺑطﻠب اﻟﺣﻛم ﺑﺈﻟزاﻣﮫ ﺑﺄن ﯾؤدى ﻟﮭﺎ ﻣﺑﻠﻎ

إﻗﺎﻣﺔ دﻋواه اﻷﺻﻠﯾﺔ، وﺑرﻓض ﺗﻠك اﻟدﻋوى. ﻧدﺑت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺧﺑﯾرًا ﻓﻰ اﻟدﻋوى ﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﮭﻣﺔ

اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﮫ، ﻓﺄودع ﺗﻘرﯾرًا، ﺧﻠص ﻓﯾﮫ إﻟﻰ أن اﻟﺷرﻛﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﺈﻧﮭــــــــــﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣـــــــــــل ﻣﻊ

اﻟﻌﺎﻣل دون ﺳﺑب أو ﻣﺑرر، ﻣﻣﺎ أﺻﺎﺑﮫ ﺑﺄﺿرار ﻣﺎدﯾﺔ وأدﺑﯾﺔ، وﻟم ﯾﺛﺑت أﻧﮫ اﻟﺗﺣق ﺑﻌﻣل آﺧر ﺑﻌد

، دﻓﻌت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧﺻﻰ 13/11/2011 إﻧﮭﺎء ﺧدﻣﺗﮫ. وﺣﺎل ﻧظر اﻟدﻋوى ﺑﺟﻠﺳﺔ

، وإذ ﻗدرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ1981 ﻟﺳﻧﺔ137 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم66 ،61) اﻟﻣﺎدﺗﯾن

، ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، ﻓﺄﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ1/1/2002 ﺟدﯾﺔ ھذا اﻟدﻓﻊ، أﺟﻠت ﻧظر اﻟدﻋوى ﻟﺟﻠﺳﺔ

(: أﻧﮫ ﺑﺗﺣدﯾده ﺣﺎﻻت ﺑﻌﯾﻧﮭﺎ ﻟﻔﺻل اﻟﻌﺎﻣـــــــل، ﻻ61) اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ، ﻧﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة

ﯾﺟوز ﻓﺻﻠﮫ ﻓﻰ ﻏﯾرھﺎ، ﯾﻛون ﻗد أھدر ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة، ﺑﺈﺟﺑﺎر رب اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرار ﺗﺷﻐﯾﻠﮫ رﻏم

ﺛﺑوت ﻋدم ﻛﻔﺎءﺗﮫ، ﻣﻣﯾزًا ﺑذﻟك ﻓﻰ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣل ورب اﻟﻌﻣل، وﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ

(: أن ﻓﻘرﺗﮭﺎ اﻷوﻟﻰ ﻗررت66) اﻟدوﻟﺔ ﻓﻰ اﻧﺗﮭﺎج ﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣر. ﻛﻣﺎ ﻧﻌت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة

أﺣﻘﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻰ طﻠب وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار اﻟﻔﺻل، وأﺳﺑﻐت ﻓﻘرﺗﮭﺎ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺻف اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻛم

اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار اﻟﻔﺻل، ﺑﻣﺎ ﯾﺧول اﻟﻌﺎﻣل ﺣق ﺗﻘﺎﺿﻰ اﻷﺟر دون ﺗﺄدﯾﺔ ﻋﻣل،

وﯾﺧل ﺑﺣق ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﻓﻰ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل، ﻣﮭدرًا ﻣﺑدأ اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ ﻋﻠﻰ درﺟﺗﯾن. وﻗد

، ﺑرﻓض اﻟدﻓﻊ ﺑﻌدم30/4/2002 اﺳﺗﻣرت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻓﻰ ﻧظر اﻟدﻋوى، وﻗﺿت ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، وﻓﻰ ﻣوﺿوع1981 ﻟﺳﻧﺔ137 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم66 ،61) دﺳﺗورﯾﺔ ﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن

اﻟدﻋوى اﻷﺻﻠﯾﺔ ﺑﺈﻟزام اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ أن ﺗؤدى ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر أﻟف ﺟﻧﯾﮫ ﺗﻌوﯾﺿًﺎ

ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻷدﺑﯾﺔ، وﻓﻰ ﻣوﺿــــــــوع اﻟدﻋوى اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺑرﻓﺿﮭﺎ. طﻌن اﻟﻌﺎﻣل - اﻟﻣدﻋﻰ

ﻋﻠﯾﮫ اﻷﺧﯾر - ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺣﻛم، أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف طﻧطﺎ "ﻣﺄﻣورﯾﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﻧﮭﺎ"، ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم

، ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺳﻘوط اﻟﺣق ﻓﻰ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف 30/12/2002 ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ. وﺑﺟﻠﺳﺔ 35 ﻟﺳﻧﺔ 169

.ﻹﻗﺎﻣﺗﮫ ﺑﻌد اﻟﻣﯾﻌﺎد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ

12 - ﻗﺑل إﻟﻐﺎﺋﮫ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم1981 ﻟﺳﻧﺔ137 وﺣﯾث إن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

( ﻣﻧﮫ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ " ﻻ ﯾﺟوز ﻓﺻل اﻟﻌﺎﻣل61) ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل - ﻛﺎن ﯾﻧص ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة2003 ﻟﺳﻧﺔ

ً

12/5/21, 10:32 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/5

:إﻻ إذا ارﺗﻛب ﺧطﺄً ﺟﺳﯾﻣًﺎ، وﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﺧطﺄ اﻟﺟﺳﯾم اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ

- إذا اﻧﺗﺣل اﻟﻌﺎﻣل ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ أو ﻗدم ﺷﮭﺎدات أو ﺗوﺻﯾﺎت ﻣزورة .1

- إذا ارﺗﻛب اﻟﻌﺎﻣل ﺧطﺄً ﻧﺷﺄت ﻋﻧﮫ ﺧﺳﺎرة ﻣﺎدﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل، ﺑﺷرط أن ﯾﺑﻠﻎ ﺻﺎﺣب2

. ﺳﺎﻋﺔ ﻣن وﻗت ﻋﻠﻣﮫ ﺑوﻗوﻋﮫ24 اﻟﻌﻣل اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎدث ﺧﻼل

- إذا ﻟم ﯾراع اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻼزم اﺗﺑﺎﻋﮭﺎ ﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻣﺎل واﻟﻣﻧﺷﺄة رﻏم إﻧذاره ﻛﺗﺎﺑﺔً، ﺑﺷرط أن3

.ﺗﻛون ھذه اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﻛﺗوﺑﺔ وﻣﻌﻠﻧﺔ ﻓﻰ ﻣﻛﺎن ظﺎھر

- إذا ﺗﻐﯾب اﻟﻌﺎﻣل ﺑدون ﺳﺑب ﻣﺷروع أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷرﯾن ﯾوﻣًﺎ ﻣﺗﻘطﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟواﺣدة أو4

أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷرة أﯾﺎم ﻣﺗواﻟﯾﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﯾﺳﺑق اﻟﻔﺻل إﻧذار ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣن ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻌﺎﻣل ﺑﻌد ﻏﯾﺎﺑﮫ

ﻋﺷرة أﯾﺎم ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ، واﻧﻘطﺎﻋﮫ ﺧﻣﺳﺔ أﯾﺎم ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ.

- إذا ﻟم ﯾﻘم اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺗﺄدﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ اﻟﺟوھرﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻟﻌﻣل.5

.- إذا أﻓﺷﻰ اﻟﻌﺎﻣل اﻷﺳرار اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﯾﻌﻣل ﻓﯾﮭﺎ6

.- إذا ﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣل ﻧﮭﺎﺋﯾًﺎ ﻓﻰ ﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺷرف أو اﻷﻣﺎﻧﺔ أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ7

.- إذا وﺟد أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻛر ﺑﯾن أو ﻣﺗﺄﺛرًا ﺑﻣﺎ ﺗﻌﺎطﺎه ﻣن ﻣﺎدة ﻣﺧدرة8

- إذا وﻗﻊ ﻣن اﻟﻌﺎﻣل اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل أو اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺳﺋول أو إذا وﻗﻊ ﻣﻧﮫ اﻋﺗداء ﺟﺳﯾم9

.ﻋﻠﻰ أﺣد رؤﺳﺎء اﻟﻌﻣل أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل أو ﺑﺳﺑﺑﮫ

( ﻣﻧﮫ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ " ﻟﻠﻌﺎﻣل اﻟذى ﯾﻔﺻل ﻣن اﻟﻌﻣل ﺑﻐﯾر ﻣﺑرر أن ﯾطﻠب وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ ھذا66) وﻧﺻت اﻟﻣﺎدة

اﻟﻔﺻل، وﯾﻘدم اﻟطﻠب إﻟﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻘﻊ ﻓﻰ داﺋرﺗﮭﺎ ﻣﺣل اﻟﻌﻣل ﺧﻼل ﻣدة ﻻ

ﺗﺟﺎوز أﺳﺑوﻋًﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﺧطﺎر ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻌﺎﻣل ﺑذﻟك ﺑﻛﺗﺎب ﻣﺳﺟل، وﺗﺗﺧذ ھذه اﻟﺟﮭﺔ

اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧزاع ودﯾًّﺎ، ﻓﺈذا ﻟم ﺗﺗم اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﮭــــــﺎ أن ﺗﺣﯾل اﻟطﻠب ﺧــــــﻼل

ﻣـــــــدة ﻻ ﺗﺟﺎوز أﺳﺑوﻋًﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾﻣﮫ إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻰ اﻷﻣور اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻘﻊ ﻓﻰ

داﺋرﺗﮭﺎ ﻣﺣل اﻟﻌﻣل أو ﻗﺎﺿﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺷﺋون اﻟﻌﻣل ﺑوﺻﻔﮫ ﻗﺎﺿﯾًﺎ ﻟﻸﻣور

اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻣدن اﻟﺗﻰ أﻧﺷﺋت أو ﺗﻧﺷﺄ ﺑﮭﺎ ھذه اﻟﻣﺣﺎﻛم، وﺗﻛون اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﺷﻔوﻋﺔ ﺑﻣذﻛرة ﻣن

ﺧﻣس ﻧﺳﺦ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻠﺧﺻًﺎ ﻟﻠﻧزاع وﺣﺟﺞ اﻟطرﻓﯾن وﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.

وﻋﻠﻰ ﻗﻠم ﻛﺗﺎب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﯾﻘوم ﻓﻰ ظرف ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﺣﺎﻟﺔ اﻟطﻠب إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺗﺣدﯾد

ﺟﻠﺳﺔ ﻟﻧظر طﻠب وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻰ ﻣﯾﻌﺎد ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز أﺳﺑوﻋﯾن ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻠك اﻹﺣﺎﻟﺔ، وﯾﺧطر ﺑﮭﺎ

اﻟﻌﺎﻣل وﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل واﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، وﯾراﻓق اﻹﺧطﺎر ﺻورة ﻣن ﻣذﻛرة ھذه اﻟﺟﮭﺔ،

وﯾﻛون اﻹﺧطﺎر ﺑﻛﺗﺎب ﻣﺳﺟل.

وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻰ أن ﯾﻔﺻل ﻓﻰ طﻠب وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻰ ﻣدة ﻻ ﺗﺟﺎوز أﺳﺑوﻋﯾن ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ أول ﺟﻠﺳﺔ،

وﯾﻛون ﺣﻛﻣﮫ ﻧﮭﺎﺋﯾًﺎ، ﻓﺈذا أﻣر ﺑوﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ أﻟزم ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﻓﻰ اﻟوﻗت ذاﺗﮫ أن ﯾؤدى إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣل

ﻣﺑﻠﻐًﺎ ﯾﻌﺎدل أﺟره ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺻﻠﮫ، وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻰ أن ﯾﺣﯾل اﻟﻘﺿﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻘﻊ

ﻓﻰ داﺋرﺗﮭﺎ ﻣﺣل اﻟﻌﻣل أو اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﻧظر ﺷﺋون اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻰ اﻟﻣدن اﻟﺗﻰ ﺗوﺟد ﺑﮭﺎ ھذه

اﻟﻣﺣﺎﻛم، وﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻔﺻل ﻓﻰ اﻟﻣوﺿوع ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض إذا ﻛﺎن ﻟﮫ ﻣﺣل وذﻟك ﻋﻠﻰ وﺟﮫ

اﻟﺳرﻋﺔ ﺧﻼل ﻣدة ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺷﮭرًا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ أول ﺟﻠﺳﺔ، وإذا ﻟم ﯾﺗم اﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ

ﺧﻼل اﻟﻣدة اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺟﺎز ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﺑدﻻً ﻣن ﺻرف اﻷﺟر ﻟﻠﻌﺎﻣل أن

ﯾودع ﻣﺑﻠﻐًﺎ ﯾﻌﺎدل اﻷﺟر ﺧزاﻧﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻔﺻل ﻓﻰ اﻟدﻋوى.

وﺗﺧﺻم اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻰ ﯾﻛون اﻟﻌﺎﻣل ﻗد اﺳﺗوﻟﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﻧﻔﯾذًا ﻟﺣﻛم ﻗﺎﺿﻰ اﻷﻣور اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ أو ﻣن

ﺧزاﻧﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟذى ﯾﺣﻛم ﻟﮫ ﺑﮫ أو ﻣن أﯾﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ أﺧرى ﺗﻛون ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﮫ. وﯾﺟب

ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻘﺿﻰ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﻔﺻول إﻟﻰ ﻋﻣﻠﮫ إذا ﻛﺎن ﻓﺻﻠﮫ ﺑﺳﺑب ﻧﺷﺎطﮫ اﻟﻧﻘﺎﺑﻰ.

12/5/21, 10:32 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 4/5

.وﯾﻛون ﻋبء إﺛﺑﺎت أن اﻟﻔﺻل ﻟم ﯾﻛن ﻟذﻟك اﻟﺳﺑب ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل

وﺗطﺑق اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺗﺋﻧﺎف اﻷﺣﻛﺎم، اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم

اﻟﺻﺎدرة ﻓﻰ اﻟﻣوﺿوع، وﯾﻛون ﻣﯾﻌﺎد اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻋﺷرة أﯾﺎم، وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻔﺻل ﻓﯾﮫ ﺧﻼل ﻣدة

ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺷﮭرًا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ أول ﺟﻠﺳﺔ".

وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺷرط اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﯾﺗﻐﯾﺎ أن ﺗﻔﺻل

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻣن ﺟواﻧﺑﮭﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، وﻟﯾس ﻣن ﻣﻌطﯾﺎﺗﮭﺎ

اﻟﻧظرﯾﺔ، أو ﺗﺻوراﺗﮭﺎ اﻟﻣﺟردة، وھو ﻛذﻟك ﯾﻘﯾد ﺗدﺧﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، وﯾﺣدد ﻧطﺎﻗﮭﺎ،

ﻓﻼ ﺗﻣﺗد ﻟﻐﯾر اﻟﻣطﺎﻋن اﻟﺗﻲ ﯾؤﺛر اﻟﺣﻛم ﺑﺻﺣﺗﮭﺎ أو ﺑطﻼﻧﮭﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﻧزاع اﻟﻣوﺿوﻋﻲ، وﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻼزم

ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﮫ، وﻣؤداه أﻻ ﺗﻘﺑل اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻣن ﻏﯾر اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻣﺳﮭم اﻟﺿرر ﻣن ﺟراء

ﺳرﯾﺎن اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ ﻋﻠﯾﮭم، ﺳواء أﻛﺎن ھذا اﻟﺿرر ﻗد وﻗﻊ ﻓﻌﻼً أم ﻛﺎن وﺷﯾﻛًﺎ ﯾﺗﮭددھم.

وﯾﺗﻌﯾن دوﻣًﺎ أن ﯾﻛون ھذا اﻟﺿرر ﻣﻧﻔﺻﻼً ﻋن ﻣﺟرد ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ ﻟﻠدﺳﺗور ﻣﺳﺗﻘﻼً

ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ؛ ﻣﻣﻛﻧًﺎ ﺗﺣدﯾده وﻣواﺟﮭﺗﮫ ﺑﺎﻟﺗرﺿﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺗﮫ، ﻋﺎﺋدًا ﻓﻲ ﻣﺻدره

إﻟﻲ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ، ﻓﺈذا ﻟم ﯾﻛن ھذا اﻟﻧص ﻗد طﺑق أﺻﻼً ﻋﻠﻲ ﻣن ادﻋﻲ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮫ ﻟﻠدﺳﺗور، أو

ﻛﺎن ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﮫ، أو ﻛﺎن ﻗد أﻓﺎد ﻣن ﻣزاﯾﺎه، أو ﻛﺎن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﯾدﻋﯾﮭﺎ ﻻ

ﯾﻌود إﻟﯾﮫ، دل ذﻟك ﻋﻠﻲ اﻧﺗﻔﺎء اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة. ذﻟك أن إﺑطﺎل اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ ﻓﻲ ھذه

اﻟﺻور ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ، ﻟن ﯾﺣﻘق ﻟﻠﻣدﻋﻲ أﯾﺔ ﻓﺎﺋدة ﻋﻣﻠﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﻐﯾر ﺑﮭﺎ ﻣرﻛزه اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﻌد اﻟﻔﺻل ﻓﻲ

اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، ﻋﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺑﻠﮭﺎ. وﻻ ﯾﺗﺻور ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أن ﺗﻛون اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ أداة ﯾﻌﺑر

اﻟﻣﺗداﻋون ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻋن آراﺋﮭم ﻓﻲ اﻟﺷﺋون اﻟﺗﻰ ﺗﻌﻧﯾﮭم ﺑوﺟﮫ ﻋﺎم، أو طرﯾﻘﺔ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺢ

ﺑذواﺗﮭﺎ ﻻ ﺷﺄن ﻟﻠﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ ﺑﮭﺎ، ﺑل ﺗﺑﺎﺷر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻻﯾﺗﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل

ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ، وأن ﺗدور رﻗﺎﺑﺗﮭﺎ وﺟودًا وﻋدﻣًﺎ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻘل ﺑﻌﻧﺎﺻرھﺎ، وﯾﻛون ﻣﻣﻛﻧًﺎ،

ﻟﺗﻛون ﻟﮭﺎ ذاﺗﯾﺗﮭﺎ. وﻣن ﺛم، ﯾﺧرج ﻣن ﻧطﺎﻗﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻟﺿرر ﻣﺗوھﻣًﺎ، أو ﻣﻧﺗﺣﻼً أو ﻣﺟردًا، أو

ﯾﻛون ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻓﺗراض أو اﻟﺗﺧﯾل. وﻻزم ذﻟك، أن ﯾﻘوم اﻟدﻟﯾل ﺟﻠﯾًّﺎ ﻋﻠﻲ اﺗﺻﺎل اﻷﺿرار اﻟﻣدﻋﻲ

وﻗوﻋﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ، وأن ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻣﺿرور ﻟدﻓﻌﮭﺎ ﻋﻧﮫ، ﻻ ﻟﯾؤﻣن ﺑدﻋواه اﻟدﺳﺗورﯾﺔ،

وﻛﺄﺻل ﻋﺎم، ﺣﻘوق اﻵﺧرﯾن وﻣﺻﺎﻟﺣﮭم، ﺑل ﻟﯾﻛﻔل إﻧﻔﺎذ ﺗﻠك اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻓﺎﺋدة ﺻوﻧﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ.

واﻟﺗزاﻣًﺎ ﺑﮭذا اﻹطﺎر، ﺟرى ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺷرط ﻟﻘﺑول

اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، وأن ﻣﻧﺎطﮭﺎ أن ﯾﻛون ﺛﻣﺔ ارﺗﺑﺎط ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوى

اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، وذﻟك ﺑﺄن ﯾﻛون اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻋن اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻻزﻣًﺎ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟﻣوﺿوﻋﻰ.

اﻟﻣﺷﺎر1981 ﻟﺳﻧﺔ137 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم61) وﺣﯾث إن ﻧص اﻟﻣﺎدة

إﻟﯾﮫ ﻗد ﺣظر ﻓﺻل اﻟﻌﺎﻣــــــــــل إﻻ إذا ارﺗﻛب ﺧطﺄً ﺟﺳﯾﻣًﺎ، وﺣدد ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر، ﺻور

( ﻣﻧﮫ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻐﯾب اﻟﻌﺎﻣل4) ھذا اﻟﺧطﺄ اﻟﺟﺳﯾم اﻟﻣﺑرر ﻟﻠﻔﺻل، وﻣﻧﮭﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺿﻣﻧﮭﺎ اﻟﺑﻧد رﻗم

ﺑدون ﺳﺑب ﻣﺷروع ﻋن ﻋﻣﻠﮫ أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷرﯾن ﯾوﻣًﺎ ﻣﺗﻘطﻌﺔ، ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟواﺣدة، أو أﻛﺛر ﻣن

ﻋﺷرة أﯾﺎم ﻣﺗواﻟﯾﺔ، واﺷﺗرط أن ﯾﺳﺑق اﻟﻔﺻل إﻧذار ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣن ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻌﺎﻣل ﺑﻌد ﻏﯾﺎﺑﮫ ﻋﺷرة

أﯾﺎم ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ، واﻧﻘطﺎﻋﮫ ﺧﻣﺳﺔ أﯾﺎم ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ. وﻛﺎﻧت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﻋﯾﺔ ﻗد اﺳﺗﻧدت

إﻟﻰ ھذا اﻟﻧص ﻓﻰ إﺻدار ﻗرارھﺎ ﺑﻔﺻﻠﮫ ﺑﻌد إﻧذاره، ﺑدﻋوى اﻧﻘطﺎﻋﮫ ﻋن اﻟﻌﻣل أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷرة أﯾﺎم.

وﻣن ﺛم، ﺗﻛون اﻟﺷرﻛﺔ ﻗد أﻓﺎدت ﻣن ﻧص ھذا اﻟﺑﻧد، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره اﻟﻧص اﻟﺣﺎﻛم ﻟﮭذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ، اﻟذى

اﺳﺗﻧدت إﻟﯾﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﯾﻣﺎ اﺗﺧذﺗﮫ ﻣن إﺟراءات ﺿد اﻟﻌﺎﻣل، وﻻ ﺗﻛون ﻟﮭﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟطﻌن

( اﻟﻣﺷﺎر61) ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺗﮫ، ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺗﻔﻰ ﻣﺻﻠﺣﺗﮭﺎ ﻓﻰ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟواردة ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة

إﻟﯾﮭﺎ، ذﻟك أن اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻰ دﺳﺗورﯾﺗﮭﺎ ﻟــــن ﯾﻛون ذا أﺛر أو اﻧﻌﻛﺎس ﻋﻠﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ،

12/5/21, 10:32 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 5/5

واﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ ﺑﮭﺎ، وﻗﺿﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻓﯾﮭﺎ؛ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﮫ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى

ﻓﻲ ھذا اﻟﺷق ﻣﻧﮭﺎ.

( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، إﻧﻣﺎ ﯾﺗﺣدد66) وﺣﯾث إن ﻧطﺎق اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة

ﺑﻣﺎ ﻗررﺗﮫ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن ھذا اﻟﻧص ﻣن ﻣﻧﺢ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺣق ﻓﻲ طﻠب وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار اﻟﻔﺻل ﻣن

اﻟﻌﻣل ﺑﻐﯾر ﻣﺑرر، وﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﮫ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﻧﮫ ﺑﺄن ﯾﻛون اﻟﺣﻛم ﻓﻰ طﻠب وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻧﮭﺎﺋﯾًّﺎ، وإذا

أﻣر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑوﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ أﻟزم ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﻓﻰ اﻟوﻗت ذاﺗﮫ أن ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣل ﻣﺑﻠﻐًﺎ ﯾﻌﺎدل أﺟره

ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺻﻠﮫ. وﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل

ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار ﻓﺻل اﻟﻌﺎﻣل، واﻹﻟزام ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل أﺟر اﻟﻌﺎﻣل، ﺣﻛﻣًﺎ ﻟﮫ ﺣﺟﯾﺗﮫ ﻓﯾﻣﺎ ﻓﺻل ﻓﯾﮫ، وإﻧﻣﺎ

اﺳﺗﮭدف أن ﯾﺳﻌف اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻔظ ﻋﻠﯾﮫ ﺣﯾﺎﺗﮫ ﺣﺗﻲ ﯾﻔﺻل ﻋﻠﻲ وﺟﮫ اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟذي

ﯾطﺎﻟب ﺑﮫ. ﻛﻣﺎ أوﺟب ﻋﻧد اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺗﻌوﯾض أن ﯾﺳﺗﻧزل ﻣﺎ ﺣﺻل ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻌﺎﻣل ﺗﻧﻔﯾذًا

ﻟﻠﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻛم ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﯾًّﺎ. وﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل ﻏﯾر ذي ﻣوﺿوع،

وﺗزاﯾﻠﮫ ﺣﺟﯾﺗﮫ ﺑﻣﺟرد ﺻدور اﻟﺣﻛم اﻻﺑﺗداﺋﻰ ﻓﻰ ﻣوﺿوع اﻟدﻋوى، وﻗﺑل أن ﯾﻛون ھذا اﻷﺧﯾر ﻧﮭﺎﺋﯾًّﺎ.

ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎن اﻟﺛﺎﺑت أن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻗد اﺳﺗﻧﻔدت وﻻﯾﺗﮭﺎ ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟﺷق اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل ﻣن

، ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ26/10/1999 ﻣدﻧﻰ ﺟزﺋﻰ ﻗﻠﯾوب، ﺑﻘﺿﺎﺋﮭﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ1999 ﻟﺳﻧﺔ245 اﻟدﻋوى رﻗم

( ﺟﻧﯾﮭًﺎ ﻟﻠﻣدﻋﻰ، ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل أﺟره اﻟﺷﮭرى ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ840) ﻗرار اﻟﻔﺻل، وإﻟزام اﻟﺷرﻛﺔ ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ

ﻣدﻧﻰ2000 ﻟﺳﻧﺔ513 ﻓﺻﻠﮫ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟم ﯾﻌد ﻣطروﺣًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

ﻛﻠﻰ ﻗﻠﯾوب - اﻟﺗﻰ أﺛﯾر ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟدﻓﻊ ﺑﻌدم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ - ﺳوى اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض

،30/4/2002 ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻷدﺑﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻟﺣﻘت ﺑﺎﻟﻌﺎﻣل، اﻟذى ﻗﺿت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺟﻠﺳﺔ

( ﺟﻧﯾﮫ، ﺗﻌوﯾﺿًﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣل ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻷدﺑﯾﺔ، ورﻓض15000) ﺑﺈﻟزام اﻟﺷرﻛﺔ ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ

دﻋوى اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻰ أﻗﺎﻣﺗﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﺿده. وﻗد ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف طﻧطﺎ "ﻣﺄﻣورﯾﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ – اﻟﻣﻘﺎم ﻣن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻷﺧﯾر -35 ﻟﺳﻧﺔ169 اﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﻧﮭﺎ"، ﻓﻰ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم

ﺑﺳﻘوط اﻟﺣق ﻓﻰ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف. اﻷﻣر اﻟذى ﺗﻧﺗﻔﻰ ﻣﻌﮫ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻌن ﻋﻠﻰ

ھذا اﻟﻧص، ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﮫ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﮫ. وﻓﻰ ﺿوء ذﻟك، وإذ اﻧﺗﮭت

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻘدم إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى ﺑرﻣﺗﮭﺎ، ﻓﻼ ﺗﺛرﯾب ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع إن

اﺳﺗﻣرت ﻓﻰ ﻧظر اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، واﻧﺗﮭت ﻓﯾﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺗﻘدم.

ﻓﻠﮭذه اﻷﺳﺑﺎب

ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى، وﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ، وأﻟزﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﻋﯾﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت،

وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر