رفض دعوى بعدم دستورية نصوص بـ 3 مواد في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008

12/5/21, 10:33 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/7

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻣن ﺟﻣﺎدى2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 اﻷوﻟﻰ ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: اﻟدﻛﺗور ﻋﺎدل ﻋﻣر ﺷرﯾف وﺑوﻟس ﻓﮭﻣﻰ إﺳﻛﻧدر واﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد

ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر واﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن واﻟدﻛﺗور طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑل وطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﺑو اﻟﻌطﺎ

وﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟﺑﺷرى رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ 32 ﻟﺳﻧﺔ 199 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

"دﺳﺗورﯾﺔ".

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

ﺣﻧﺎن ﻓوزى ﺳﯾد أﺣﻣد اﻟﻐراب

ﺿـــد

- رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾــــــــــــــــــﺔ1

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء2

- وزﯾر اﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل3

- وزﯾر اﻹﺳﻛﺎن واﻟﻣراﻓق واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ4

- اﻟﻧﺎﺋـــــــــــــــب اﻟﻌـــــــــــــــــــــﺎم5

اﻹﺟراءات

، أودﻋت اﻟﻣدﻋﯾﺔ ﺻﺣﯾﻔﺔ ھذه اﻟدﻋوى، ﻗﻠم ﻛﺗﺎب 2010 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛﺎﻣن ﻣن دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ

( ﻣن102/1 ،39/1 ،38/1) اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، طﺎﻟﺑﺔ اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧﺻوص اﻟﻣواد

.2008 ﻟﺳﻧﺔ119 ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

وﻗدﻣت ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذﻛرة، طﻠﺑت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم ﺑرﻓض اﻟدﻋوى.

وﺑﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋوى، أودﻋت ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘرﯾرًا ﺑرأﯾﮭﺎ.

، وﻗدﻣت ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذﻛرة5/12/2020 وﻧُظرت اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﻣﺣﺿر ﺟﻠﺳﺔ

طﻠﺑت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم، أﺻﻠﯾًّﺎ: ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى، واﺣﺗﯾﺎطﯾًّﺎ: ﺑرﻓﺿﮭﺎ. وﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻓﻰ

اﻟدﻋوى ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم.

12/5/21, 10:33 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/7

اﻟﻣﺣﻛﻣــــﺔ

ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ.

ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻل – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﻋوى وﺳﺎﺋر اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ

ﻣرﻛز ﺷﺑﯾن اﻟﻛــــــــــــوم،2010 ﻟﺳﻧﺔ775 اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﺎﻧت ﻗد أﺳﻧدت إﻟﻰ اﻟﻣدﻋﯾﺔ، ﻓﻰ اﻟﺟﻧﺣﺔ رﻗم

، أﻗﺎﻣت ﺑﻧﺎء – دور ﺛﺎﻟث ﻋﻠوى – ﺑدون ﺗرﺧﯾص. وﻗدﻣﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ12/1/2010 أﻧﮭﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ

،38اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ، ﺑطﻠب ﻋﻘﺎﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣواد ) اﻷوﻟﻰ، واﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، واﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، و

، ﻗﺿت9/2/2010 . وﺑﺟﻠﺳﺔ2008 ﻟﺳﻧﺔ119 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم102 ،39

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻏﯾﺎﺑﯾًّﺎ ﺑﺣﺑس اﻟﻣدﻋﯾﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻣﻊ اﻟﺷﻐل. ﻋﺎرﺿت اﻟﻣدﻋﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺣﻛم، وإﺑﺎن ﻧظر

، ﻗدرت31/10/2010 اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ، ﻗدﻣت ﻣذﻛرة، دﻓﻌت ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻣواد اﻻﺗﮭﺎم، وﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟدﯾﺔ ھذا اﻟدﻓﻊ، وﺻرﺣت ﻟﮭﺎ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، ﻓﺄﻗﺎﻣت اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ،

ﺑطﻠﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺑﯾﺎن.

، ﻗﺑل ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ2008 ﻟﺳﻧﺔ119 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم38) وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة

، ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ " ﺗﺳرى أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﺑﺎب ﻓﻰ ﺷﺄن ﺗﻧظﯾم أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧﺎء2015 ﻟﺳﻧﺔ23 ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻣران ﺑوﺣدات اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺟﻣﻌﺎت

اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻧﻰ واﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺻدر ﺑﺗﺣدﯾدھﺎ ﻗرار ﻣن اﻟوزﯾر

اﻟﻣﺧﺗص".

( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﮫ ﻓﻰ ﻓﻘرﺗﮭﺎ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﺣظر إﻧﺷﺎء ﻣﺑﺎن أو ﻣﻧﺷﺂت39) وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة

أو إﻗﺎﻣﺔ أﻋﻣﺎل أو ﺗوﺳﯾﻌﮭﺎ أو ﺗﻌﻠﯾﺗﮭﺎ أو ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ أو ﺗدﻋﯾﻣﮭﺎ أو ﺗرﻣﯾﻣﮭﺎ أو ھدم اﻟﻣﺑﺎﻧﻰ ﻏﯾر

اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﺎﻧون ھدم اﻟﻣﺑﺎﻧﻰ ﻏﯾر اﻵﯾﻠﺔ ﻟﻠﺳﻘوط ﺟزﺋﯾًّﺎ أو ﻛﻠﯾًّﺎ أو إﺟراء أى ﺗﺷطﯾﺑﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ دون

اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗراﺧﯾص ﻓﻰ ذﻟك ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺷﺋون اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻧظﯾم وﻓﻘًﺎ

ﻟﻼﺷﺗراطﺎت اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ وﻗت إﺻدار اﻟﺗرﺧﯾص وﻟﻣﺎ ﺗﺑﯾﻧﮫ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون".

( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﺎﻟف اﻟﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ أﻧﮫ " ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس102) ﻛﻣﺎ ﺗﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

ﻣدة ﻻ ﺗزﯾد ﻋن ﺧﻣس ﺳﻧوات أو اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﻣﺛﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ وﻻ ﺗﺟﺎوز

ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺛﺎل ھذه اﻟﻘﯾﻣﺔ، ﻛل ﻣن ﻗﺎم ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺑﺎن أو إﻗﺎﻣﺔ أﻋﻣﺎل أو ﺗوﺳﯾﻌﮭﺎ أو ﺗﻌﻠﯾﺗﮭﺎ أو ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ أو

ﺗدﻋﯾﻣﮭﺎ أو ﺗرﻣﯾﻣﮭﺎ أو ھدﻣﮭﺎ ﺑدون ﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ".

119 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم38) وﺣﯾث إن اﻟﻣدﻋﯾﺔ ﺗﻧﻌﻰ ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة

– ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮫ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة، ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد ﺗطﺑﯾق2015 ﻟﺳﻧﺔ23 – ﻗﺑل ﺗﻌدﯾﻠﮫ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم2008 ﻟﺳﻧﺔ

أﺣﻛﺎم ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺑﻌض أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻣران، وﻗﺻر ﻧطﺎق ﺳرﯾﺎﻧﮫ اﻟﻣﻛﺎﻧﻰ ﻋﻠﻰ أﻣﺎﻛن ﻣﺣددة، ﻣﻧﮭﺎ

( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﮫ، إﺧﻼﻟﮫ ﺑﻣﺑدأ ﺗﻛﺎﻓؤ 39/1) وﺣدات اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ. وﺗﻧﻌﻰ ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة

( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، ﻋدم ﺗﻧﺎﺳب ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻐراﻣﺔ ﻣﻊ ﺟﺳﺎﻣﺔ102/1) اﻟﻔرص، وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة

اﻟﺟرم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﻧص، ﻣﻣﺎ ﺗﻧﺣل ﻣﻌﮫ ھذه اﻟﻐراﻣﺔ إﻟﻰ اﻓﺗﺋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻰ

ﻛﻔﻠﮭﺎ اﻟدﺳﺗور ﻟﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ.

وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ أن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺷرط

ﻟﻘﺑول اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، وﻣﻧﺎط ھذه اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أن ﺗﺗواﻓر راﺑطﺔ ﻣﻧطﻘﯾﺔ ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ

12/5/21, 10:33 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/7

اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ؛ وذﻟك ﺑﺄن ﯾﻛون اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻻزﻣًﺎ ﻟﻠﻔﺻل

ﻓﻰ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ، واﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع.

وﻛﺎن اﻟﻣﻘرر أﯾﺿًﺎ ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن إﻟﻐﺎء اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ ﻻ ﯾﺣول دون

اﻟطﻌن ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌدم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣن طﺑق ﻋﻠﯾﮭم ذﻟك اﻟﻧص ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻧﻔﺎذه، وﺗرﺗﺑت ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه

آﺛﺎر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﯾﮭم، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﺗواﻓرت ﻟﮭم ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻰ اﻟطﻌن ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺗﮫ.

وﺣﯾث إن اﻟﺑﻧﺎء ﻣوﺿوع اﺗﮭﺎم اﻟﻣدﻋﯾﺔ ﯾﻘﻊ ﺑداﺋرة اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻣرﻛز ﺷﺑﯾن اﻟﻛوم، وﻗد

ﻧﺳب إﻟﯾﮭﺎ إﻗﺎﻣﺗﮫ ﺑدون ﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، ﺑﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻌﮫ ﻣواﺟﮭﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ

( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون102) اﻟﻣﻘررة ﻟﮭذا اﻟﻔﻌل، اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺷطر اﻷول ﻣن اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

، اﻟﺗﻰ ﻧﺻت ﻓﻰ ﺷطرھﺎ اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾم ﻓﻌل إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺑﺎن ﺑدون ﺗرﺧﯾص،2008 ﻟﺳﻧﺔ119 رﻗم

( ﻣن39) ﻣﺗﻣﺎھﯾﺔ، ﻓﻰ اﻟﺣﻛم ﻋﯾﻧﮫ، ﻣﻊ ﺣظر اﻟﻔﻌل ذاﺗﮫ، اﻟوارد ﺑﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ. وﻛﺎﻧت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻣدﻋﯾﺔ ﺗﺗﺣﻘق ﻓﻰ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟذى

ﺧﺿﻊ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه اﻟﺑﻧﺎء اﻟذى أﻗﺎﻣﺗﮫ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺳﺎﻟف اﻟﺑﯾﺎن، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺣﻘق ھذه اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ إﺑطﺎل

اﻟﻧص اﻟﻌﻘﺎﺑﻰ ﻟﮭذا اﻟﻔﻌل، دون اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﺣظر إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺑﺎن ﺑدون ﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ

،2008 ﻟﺳﻧﺔ119 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗـــــــــــــم39) اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، اﻟوارد ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

ﻣﺎدام أن ذﻟك اﻟﻧص ، ﺑذاﺗﮫ، ﻻ ﯾﺗﺿﻣن ﺟزاءً ﺟﻧﺎﺋﯾًّﺎ، ﻟﮫ أى اﻧﻌﻛﺎس ﻋﻠﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، وإﻧﻣﺎ

اﺳﺗﻐرق ﺣﻛﻣﺔ، ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺣظر ﻓﻌل اﻟﺑﻧﺎء ﺑدون ﺗرﺧﯾص، ﻧص اﻟﺷطر اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن

( اﻟﻣﺎر ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ، اﻟﺗﻰ اﺳﺗطﺎﻟت ﺑذﻟك اﻟﺣظر إﻟﻰ داﺋرة اﻟﺗﺄﺛﯾم اﻟﺟﻧﺎﺋﻰ. وﻣن ﺛم ﯾﺗﺣدد ﻧطﺎق102) اﻟﻣﺎدة

– ﻗﺑل2008 ﻟﺳﻧﺔ119 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم38) اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ، ﻓﯾﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﮫ ﺻدر اﻟﻣﺎدة

– ﻣن أﻧﮫ "ﺗﺳرى أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﺑﺎب ﻓﻰ ﺷﺄن ﺗﻧظﯾم أﻋﻣﺎل2015 ﻟﺳﻧﺔ23 ﺗﻌدﯾﻠﮫ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

اﻟﺑﻧــــــــــﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻣــــــــﺎل اﻟﻌﻣران ﺑوﺣدات اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ"، وﻛذﻟك ﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻔﻘرة

( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﮫ ﻣن أﻧﮫ " ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗزﯾد ﻋـــــــــــــــن ﺧﻣس102) اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

ﺳﻧوات أو اﻟﻐراﻣـــــﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﻘـــــل ﻋـــــن ﻣﺛﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ وﻻ ﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺛﺎل

ھـــــذه اﻟﻘﯾﻣﺔ، ﻛل ﻣن ﻗﺎم ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺑـــــﺎن .... ﺑدون ﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ".

وﺣﯾث إن ﻣن اﻟﻣﻘرر – ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ – أن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻧﯾن ﻣن ﺣﯾث

ﻣطﺎﺑﻘﺗﮭﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺿﻣﻧﮭﺎ اﻟدﺳﺗور، ﺗﺧﺿﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم دون ﻏﯾره، إذ إن

ھذه اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﺳﺗﮭدف أﺻﻼً ﺻون اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم وﺣﻣﺎﯾﺗﮫ ﻣن اﻟﺧروج ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎﻣﮫ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن

ﻧﺻوص ھذا اﻟدﺳﺗور ﺗﻣﺛل اﻟﻘواﻋد واﻷﺻول اﻟﺗﻰ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم، وﻟﮭﺎ ﻣﻘﺎم اﻟﺻدارة ﺑﯾن

ﻗواﻋد اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻰ ﯾﺗﻌﯾن اﻟﺗزاﻣﮭﺎ وﻣراﻋﺎﺗﮭﺎ وإھدار ﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟﻔﮭﺎ ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ أﺳﻣﻰ

اﻟﻘواﻋد اﻵﻣرة. ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺎﻋﻰ اﻟﺗﻰ أﺛﺎرﺗﮭﺎ اﻟﻣدﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻﯾن اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ –

ﻣﺣددﯾن ﻧطﺎﻗًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻠف ﺑﯾﺎﻧﮫ – ﺗﻧدرج ﺗﺣت اﻟﻣطﺎﻋن اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، اﻟﺗﻰ ﺗﻘوم ﻓﻰ ﻣﺑﻧﺎھﺎ ﻋﻠﻰ

ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻧص ﺗﺷرﯾﻌﻰ ﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور ﻣن ﺣﯾث ﻣﺣﺗواھﺎ اﻟﻣوﺿوﻋﻰ، وﻣن ﺛم ﻓﺈن ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﺗﺑﺎﺷر رﻗﺎﺑﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻﯾن اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ، اﻟﻠذﯾن ﻣﺎزاﻻ ﻗﺎﺋﻣﯾن وﻣﻌﻣوﻻً ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﮭﻣﺎ، ﻓﻰ ﺿوء

.2014 أﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ

وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ أن اﻟﻣﺳﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون ﻟﯾﺳت ﻣﺑدأ

ﺗﻠﻘﯾﻧﯾًّﺎ ﻣﻧﺎﻓﯾًﺎ ﻟﻠﺿرورة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، وﻻ ھو ﺑﻘﺎﻋدة ﺻﻣّﺎء ﺗﻧﺑذ ﺻور اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ، وﻻ ﻛﺎﻓﻼً ﻟﺗﻠك اﻟدﻗﺔ

اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘﺗﺿﯾﮭﺎ ﻣوازﯾن اﻟﻌدل اﻟﻣطﻠق ﺑﯾن اﻷﺷﯾﺎء. وإذا ﺟﺎز ﻟﻠدوﻟﺔ أن ﺗﺗﺧذ ﺑﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣﺎ ﺗراه

12/5/21, 10:33 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 4/7

ﻣﻼﺋﻣًﺎ ﻣن اﻟﺗداﺑﯾر، ﻟﺗﻧظﯾم ﻣوﺿوع ﻣﺣدد وﺗوﻗﻰ ﺷر ﺗﻘدر ﺿرورة رده، وﻛﺎن دﻓﻌﮭﺎ اﻟﺿرر اﻷﻛﺑر

ﺑﺎﻟﺿرر اﻷﻗل ﻻزﻣًﺎ، ﻓﺈن ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳــــــــــﺎواة ﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﻛون ﻛﺎﺷﻔًﺎ ﻋن ﻧزواﺗﮭﺎ، وﻻ ﻣﻧﺑﺋًﺎ

ﻋن اﻋﺗﻧﺎﻗﮭﺎ ﻷوﺿﺎع ﺟﺎﺋرة ﺗﺛﯾر ﺿﻐﺎﺋن أو أﺣﻘﺎدًا ﺗﺗﻔﻠت ﺑﮭﺎ ﺿواﺑط ﺳﻠوﻛﮭﺎ، وﻻ ھﺷﯾﻣًﺎ ﻣﻌﺑرًا ﻋن

ﺑﺄس ﺳﻠطﺎﺗﮭﺎ، ﺑل ﯾﺗﻌﯾن أن ﯾﻛون ﻣوﻗﻔﮭﺎ اﻋﺗداﻻً ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺗﻌﺎﻣﻠﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن، ﻓﻼ ﺗﻣﺎﯾز ﺑﯾﻧﮭم

إﻣﻼءً أو ﻋﺳﻔًﺎ، وﻣن اﻟﺟﺎﺋز ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ، أن ﺗﻐﺎﯾر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ – ووﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣﻧطﻘﯾﺔ – ﺑﯾن

ﻣراﻛز ﻻ ﺗﺗﺣد ﻣﻌطﯾﺎﺗﮭﺎ، أو ﺗﺗﺑﺎﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻓﻰ اﻷﺳس اﻟﺗﻰ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون اﻟﻔوارق

ﺑﯾﻧﮭــــــــﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻻ اﺻطﻧﺎع ﻓﯾﮭـــــــــــــﺎ وﻻ ﺗﺧﯾـــــــــــــــل، ذﻟك أن ﻣﺎ ﯾﺻون ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة، وﻻ

ﯾﻧﻘض ﻣﺣﺗواه، ھو ذﻟك اﻟﺗﻧظﯾم اﻟذى ﯾﻘﯾم ﺗﻘﺳﯾﻣًﺎ ﺗﺷرﯾﻌﯾًّﺎ ﺗرﺗﺑط ﻓﯾﮫ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ

ﯾﺿﻣﮭﺎ، ﺑﺎﻷﻏراض اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗوﺧﺎھﺎ.

ﻟﺳﻧﺔ119 وﺣﯾث إن اﻟﺑﯾن ﻣن اﻟﻣذﻛرة اﻹﯾﺿﺎﺣﯾﺔ ﻟﻣﺷروع ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

، أﻧﮭﺎ2015 ﻟﺳﻧﺔ23 ( ﻣن ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون، ﻗﺑل ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم38) ، ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟﻣﺎدة2008

ﺣددت ﻧطﺎق ﺳرﯾﺎن ﺑﺎب ﺗﻧظﯾم أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ وﺣدات اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﻣدن واﻟﻘرى،

وﻛﺎن ﻣﺎ أوردﺗﮫ ﺗﻠك اﻟﻣذﻛرة إﻧﻣﺎ ھو اﺳﺗﺻﺣﺎب ﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ – ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺗﻧظﯾم ﻣرﻓق اﻟﺑﻧﺎء

واﻟﺗﺷﯾﯾد – ﻋن وﺿﻊ اﻟﺧطط اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ، ﻓﻰ ﺿوء اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣراﻧﻰ

اﻟﻘﺎﺋم، واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗوﺳﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، ﺑﻣراﻋﺎة اﻷﺣوزة اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة داﺧل ﻛل وﺣدة ﻣﺣﻠﯾﺔ،

واﻟﺿرورات اﻟﻣرﻓﻘﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ، واﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺑﯾﺋﻰ واﻟﺳﻛﺎﻧﻰ ﻟﻛل ﻣﻧطﻘﺔ.

، اﻟﻣﺎر ذﻛرھﺎ، ﺗﻘرر ﺧﺿوع ﺟﻣﯾﻊ2008 ﻟﺳﻧﺔ119 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم38) وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة

أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻣران اﻟﺗﻰ ﺗﺗم ﺑوﺣدات اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ،

وﻛﺎن اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣرﻓﻘﻰ ﻟﻠﺑﻧﺎء واﻟﻌﻣران ﻣن أدﺧل ﻣﺎ ﺗﺧﺗص ﺑﺈﻗراره اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ، وﻛﺎن إﻗرارھﺎ

إﯾّﺎه ﻣﻧﺿﺑطًﺎ ﺑداﻓﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾــــــﺔ ذات اﻟوﺟﮫ اﻟﺣﺿﺎرى، اﻟذى ﯾﺳﺗﺷرف ﻗﯾم اﻟﻌﯾش اﻟﻣﺗﻣدن،

ﺑﻣﺎ ﯾﻔرﺿﮫ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻟﺗزام ﺑﻣد اﻟﻣراﻓق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ وﺣدات اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻰ، وﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﮫ ﻣن

اﻟﺗزام اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﺗرﺧﯾص اﻟﺑﻧﺎء ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺑﯾﻧﮭﺎ

( ﻣن اﻟدﺳﺗور ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن53) اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣذﻛور، وإذ أﻗرت اﻟﻣﺎدة

ﻓﻰ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺈن إﻋﻣﺎﻟﮫ، ﻓﻰ ﻧطﺎق اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ، ﯾُﻠزم ﺑﺎﻟﻣﺳﺎواة

ﺑﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻣران ﺑﺎﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻰ ﯾﺳرى ﻓﻰ ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﮫ، ﻣﻊ ﻣﻔﺎرﻗﺗﮫ

ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﻧطﺑق ﻓﻰ ﺷﺄﻧﮭﺎ ذﻟك اﻟﻧص، وھو ﻋﯾن ﻣﺎ أﻓﺻﺣت ﻋﻧﮫ ﻋﺑﺎرة اﻟﻧص

ذاﺗﮫ، ﻣن ﺧﺿوع أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻣران داﺧل ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻰ ﺷﺄن ﺗﻧظﯾم

أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧﺎء. وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﻗﺎﻟﺔ إﺧﻼل اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ ﺑﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة، ﺑﻘﺻر ﺳرﯾﺎن أﺣﻛﺎﻣﮫ ﻋﻠﻰ

أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﻰ ﺗﻘﺎم ﻓﻰ اﻟﻧطﺎق اﻟﻣﻛﺎﻧﻰ اﻟوارد ﻓﻰ ذﻟك اﻟﻧص، دون ﻏﯾرھﺎ، إﻧﻣﺎ ﯾﻧﺷد اﻻﻧﺳﻼخ

، ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧﺎء ﺑدون ﺗرﺧﯾص، 2008 ﻟﺳﻧﺔ 119 اﻟﺗﺎم ﻣن ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم

واﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون، وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﺧﺗﻼف

اﻟﻣراﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﮭم اﺧﺗﻼﻓًﺎ ﺑﯾّﻧًﺎ - ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺧُص ﺑﮫ اﻟﻣﺧﺎطﺑون ﺑﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻣن

( ﻣن ﻗﺎﻧون38) ﺣﻘوق واﻟﺗزاﻣﺎت – ﺳﻠف ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ – وﻣن ﺛم ﯾﺿﺣﻰ ﻧﻌﻰ اﻟﻣدﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة

– ﻏﯾر2015 ﻟﺳﻧﺔ23 – ﻗﺑل ﺗﻌدﯾﻠﮫ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم2008 ﻟﺳﻧﺔ119 اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﯾﻘﯾﻣﮫ، ﺧﻠﯾﻘًﺎ ﺑﺎﻻﻟﺗﻔﺎت ﻋﻧﮫ، ورﻓﺿﮫ.

وﺣﯾث إن اﻟﻣﺗواﺗر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ أن ﻧص اﻟﺗﺟرﯾم ﯾﺗﺣدد ﻣن ﻣﻧظور

اﺟﺗﻣﺎﻋﻰ، وﻣواﻓﻘﺗﮫ ﻟﻠدﺳﺗور ﻣن ﻋدﻣﮭﺎ، ﺗﺣدده اﻟﺿرورة اﻟﺗﻰ اﻗﺗﺿﺗﮭﺎ ظروف اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻰ ﻣرﺣﻠﺔ

12/5/21, 10:33 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 5/7

.ﻣن ﻣراﺣل ﺗطورھﺎ، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﺑررًا ﻣن وﺟﮭﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻧﺗﻔت ﻋﻧﮫ ﺷﺑﮭﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ

وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗرﺳم اﻟدﺳﺗور ﻓﻰ اﺗﺟﺎھﮫ إﻟﻰ اﻟﻧظم اﻟﻣﻌﺎﺻــــــرة

( ﻣﻧﮫ، أﻧﮫ ﻻ ﺟرﯾﻣﺔ وﻻ ﻋﻘوﺑﺔ95) وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺧطﺎھــــﺎ واﻟﺗﻘﯾد ﺑﻣﻧﺎھﺟﮭﺎ اﻟﺗﻘدﻣﯾﺔ، ﻗد أورد ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة

إﻻ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون، وﻻ ﻋﻘﺎب إﻻ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون اﻟذى ﯾﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ، وﻛﺎن

اﻟدﺳﺗور ﻗد دل ﺑﮭذه اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ أن ﻟﻛل ﺟرﯾﻣﺔ رﻛﻧًﺎ ﻣﺎدﯾًّﺎ ﻻ ﻗوام ﻟﮭﺎ ﺑﻐﯾره ﯾﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳًﺎ ﻓﻰ ﻓﻌل أو

اﻣﺗﻧﺎع وﻗﻊ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻧص ﻋﻘﺎﺑﻰ، ﻣﻔﺻﺣًﺎ ﺑذﻟك ﻋن أن ﻣﺎ ﯾرﻛن إﻟﯾﮫ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻰ اﺑﺗداء ﻓﻰ

زواﺟره وﻧواھﯾﮫ ھو ﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻔﻌل اﻟﻣؤاﺧذ ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎﺑﮫ، إﯾﺟﺎﺑﯾًّﺎ ﻛﺎن ھذا اﻟﻔﻌل أم ﺳﻠﺑﯾًّﺎ، ذﻟك أن

اﻟﻌﻼﺋق اﻟﺗﻰ ﯾﻧظﻣﮭﺎ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﮫ، ﻣﺣورھﺎ اﻷﻓﻌﺎل ذاﺗﮭﺎ،

ﻓﻰ ﻋﻼﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻣظﺎھرھﺎ اﻟواﻗﻌﯾﺔ وﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ، إذ ھﻰ ﻣﻧﺎط اﻟﺗﺄﺛﯾم وﻋﻠﺗﮫ، وھﻰ اﻟﺗﻰ

ﯾﺗﺻور إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ وﻧﻔﯾﮭﺎ، وھﻰ اﻟﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻋﻠﻰ ﺿوﺋﮭﺎ ﺑﯾن اﻟﺟراﺋم ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻣن ﺑﻌض، وھﻰ اﻟﺗﻰ

ﺗدﯾرھﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻋﻠﻰ ﺣﻛم اﻟﻌﻘل ﻟﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ وﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﮭﺎ، ﺑل إﻧﮫ ﻓﻰ ﻣﺟﺎل

ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻰ، ﻻ ﺗﻌزل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻋن اﻟواﻗﻌﺔ ﻣﺣل اﻻﺗﮭﺎم اﻟﺗﻰ ﻗﺎم اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺎطﻌًﺎ

واﺿﺣًﺎ، وﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗﺟﯾل ﺑﺻرھﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﻣﻧﻘﺑﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻧﺎﺻرھﺎ ﻋﻣﺎ ﻗﺻد إﻟﯾﮫ اﻟﺟﺎﻧﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣن وراء

ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ، وﻣن ﺛم ﺗﻌﻛس ھذه اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗﻌﺑﯾرًا ﺧﺎرﺟﯾًّﺎ وﻣﺎدﯾًّﺎ ﻋن إرادة واﻋﯾﺔ، وﻻ ﯾﺗﺻور ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ

وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور أن ﺗوﺟد ﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻰ ﻏﯾﺑﺔ رﻛﻧﮭﺎ اﻟﻣﺎدى، وﻻ إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺗواﻓر ﻋﻼﻗﺔ

اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻔﻌل اﻟﻣؤﺛم واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻰ أﺣدﺛﮭﺎ ﺑﻌﯾدًا ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ ھذا اﻟﻔﻌل وﻣﺣﺗواه، وﻻزم ذﻟك

أن ﻛل ﻣظﺎھر اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻹرادة اﻟﺑﺷرﯾﺔ – وﻟﯾس اﻟﻧواﯾﺎ اﻟﺗﻰ ﯾﺿﻣرھﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻰ أﻋﻣﺎق ذاﺗﮫ –

ﺗﻌﺗﺑر واﻗﻌﺔ ﻓﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟرﯾم ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﻛس ﺳﻠوﻛًﺎ ﺧﺎرﺟﯾًّﺎ ﻣؤاﺧذًا ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺎﻧوﻧًﺎ، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻷﻣر

ﻏﯾر ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺄﻓﻌﺎل أﺣدﺛﺗﮭﺎ إرادة ﻣرﺗﻛﺑﮭﺎ، وﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﮭﺎ ﺧﺎرﺟﯾًّﺎ ﻓﻰ ﺻورة ﻣﺎدﯾﺔ ﻻ ﺗﺧطﺋﮭﺎ

اﻟﻌﯾن، ﻓﻠﯾس ﺛﻣﺔ ﺟرﯾﻣﺔ. وﻛﺎن اﻟﻣﻘرر أﯾﺿًﺎ ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن اﻷﺻل ﻓﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﻌﻣدﯾﺔ

ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ، أﻧﮭﺎ ﺗﻌﻛس ﺗﻛوﯾﻧًﺎ ﻣرﻛﺑًﺎ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻗواﻣﮭﺎ ﺗزاﻣن ﺑﯾن ﯾد اﺗﺻل اﻹﺛم ﺑﻌﻣﻠﮭﺎ، وﻋﻘل واع

ﺧﺎﻟطﮭﺎ، ﻟﯾﮭﯾﻣن ﻋﻠﯾﮭﺎ وﯾﻛون ﻣﺣددًا ﻟﺧطﺎھﺎ، ﻣﺗوﺟﮭًﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطﮭﺎ، ﻓﻼ ﯾﻛون

اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻰ إﻻ رﻛﻧًﺎ ﻣﻌﻧوﯾًّﺎ ﻓﻰ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻛﻣﻼً ﻟرﻛﻧﮭﺎ اﻟﻣﺎدى، وﻣﺗﻼﺋﻣًﺎ ﻣﻊ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﻓﻰ

ﻣﻼﻣﺣﮭﺎ وﺗوﺟﮭﺎﺗﮭﺎ.

وﺣﯾث إﻧﮫ ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم، وﻛﺎﻧت اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﺷطر اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن اﻟﻔﻘرة

– ﻣﺣددة ﻧطﺎﻗًﺎ2008 ﻟﺳﻧﺔ119 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم102) اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻠف ﺑﯾﺎﻧﮫ – ﺗﻧدرج ﺿﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟواردة ﺧﺎرج اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻰ

ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، ﺑﺣﺳﺑﺎن اﻧطواﺋﮭـــــــــــﺎ ﻋﻠﻰ إﺧﻼل ﺑﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺷروط اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ داﺧل وﺣدات

اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻰ، وﻣﺎ ﯾﺳﺗﺗﺑﻌﮫ ذﻟك ﻣن اﻓﺗﺋﺎت ﻋﻠﻰ ﺿواﺑط اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻣراﻧﻰ واﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟﺣﺿﺎرى

اﻟﻣﻘرر، وﻣﺎ ﯾﻧطوى ﻋﻠﯾﮫ أﯾﺿًﺎ ﻣن أﺧطﺎر ﺗﮭدد ﺣﯾﺎة وأﻣوال ﺷﺎﻏﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻧﻰ ﻏﯾر اﻟﻣرﺧص ﺑﮭﺎ، اﻟﺗﻰ

أﻗﯾﻣت ﻓﻰ ﻏﯾﺑﺔ ﻣن ﺷروط وﺿواﺑط اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺣددﺗﮭﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎر

إﻟﯾﮫ، وﻣﺎ ﯾﻣﺛﻠﮫ ذﻟك ﻣن إﺧﻼل ﺑﺎﻟﺗزام اﻟدوﻟﺔ – ﺑﺄﺟﮭزﺗﮭﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ – ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣن وﺳﻼﻣﺔ

ﻣواطﻧﯾﮭﺎ، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻹﺿرار ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، ﺑﺎﻹﻓﻼت ﻣن ﺳداد رﺳوم

اﻟﺗرﺧﯾص، ﺗﻠك اﻷﺿرار اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻌﺎظم ﻓﯾﻣﺎ ﻟو أﻗﯾﻣت ﻣﺑﺎنٍ ﺑدون ﺗرﺧﯾص ﻋﻠﻰ أرض ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ

ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ داﺋرة وﺣدة ﻣﺣﻠﯾﺔ. إذ ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎﻧت ﻋﺑﺎرة اﻟﻧص اﻟﻣؤﺛم ﻟﻔﻌل إﻗﺎﻣﺔ

ﻣﺑﺎن ﻓﻰ داﺋرة إﺣدى اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑدون ﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، ﻗد ﺻﯾﻐت

ﺻﯾﺎﻏﺔ واﺿﺣﺔ، ﻻ ﺧﻔﺎء ﻓﯾﮭﺎ وﻻ ﻏﻣوض، ﻣﺳﺗظﮭرة، ﻓﻰ إﻓﺻﺎح ﺟﮭﯾر، ﻣﺎھﯾﺔ اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدى ﻟﺗﻠك

12/5/21, 10:33 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 6/7

اﻟﺟرﯾﻣﺔ، وﺣددﺗﮫ ﻓﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺑﺎنٍ ﻓﻰ داﺋرة وﺣدة ﻣﺣﻠﯾﺔ – ﻣدﯾﻧﺔ أو ﻗرﯾﺔ – دون ﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟﺟﮭﺔ

اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، وﻗطﻌت ﺑﻛوﻧﮫ ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻌﻣدﯾﺔ، اﻟﺗﻰ ﯾﻘﺎرﻧﮭﺎ ﻗﺻد ﺟﻧﺎﺋﻰ ﻋﺎم، ﯾرﻧو إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق

اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺎدى، ﻟﯾﺗﺳق رﻛﻧﺎ اﻟﺟرﯾﻣﺔ، ﻓﻰ وﺣدة ﺗﻧﺎل – ﺣﺎل ﺗﺣﻘﻘﮭﺎ –

ﻣن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ، وﻣن ﺛم ﯾﻐدو اﻟﻧص ﻣﺳﺗوﯾًﺎ ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد اﻟدﺳﺗور

وﻣﺑﺎدﺋﮫ اﻟﻣﻘررة ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟﺗﺟرﯾم ﻓﻰ اﻟﻣواد اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ.

وﺣﯾث إن اﻷﺻل ﻓﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺔ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟرى ﺑﮫ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ – ھو ﻣﻌﻘوﻟﯾﺗﮭﺎ، ﻓﻼ ﯾﻛون

اﻟﺗدﺧل ﻓﯾﮭﺎ إﻻ ﺑﻘدر، ﻧﺄﯾًﺎ ﺑﮭﺎ ﻋن أن ﺗﻛون إﯾﻼﻣًﺎ ﻏﯾر ﻣﺑرر، ﯾؤﻛد ﻗﺳوﺗﮭﺎ ﻓﻰ ﻏﯾر ﺿرورة، ذﻟك أن

اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻰ، وإن اﺗﻔق ﻣﻊ ﻏﯾره ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻰ ﺗﻧظﯾم ﺑﻌض اﻟﻌﻼﺋق اﻟﺗﻰ ﯾرﺗﺑط ﺑﮭﺎ اﻷﻓراد ﻓﯾﻣﺎ

ﺑﯾن ﺑﻌﺿﮭم اﻟﺑﻌض، أو ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﺗﻣﻌﮭم ﺑﻘﺻد ﺿﺑطﮭﺎ، إﻻ أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻰ ﯾﻔﺎرﻗﮭﺎ ﻓﻰ اﺗﺧﺎذ

اﻟﻌﻘوﺑﺔ أداة ﺗﻘوﯾم ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋﻧﮭم ﻣن أﻓﻌﺎل ﻧﮭﺎھم ﻋن ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ. وھو ﺑذﻟك ﯾﺗﻐﯾﺎ أن ﯾﺣدد – ﻣن

ﻣﻧظور اﺟﺗﻣﺎﻋﻰ - ﻣﺎ ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻓﯾﮫ ﻣن ﻣظﺎھر ﺳﻠوﻛﮭم، وأن ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑوﺳﺎﺋل ﯾﻛون

ﻗﺑوﻟﮭﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾًّﺎ ﻣﻣﻛﻧًﺎ، ﺑﻣﺎ ﻣؤداه أن اﻟﺟزاء ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎﻟﮭم ﻻ ﯾﻛون ﻣﺑررًا إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﻔﯾدًا ﻣن وﺟﮭﺔ

اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﺟﺎوزًا ﺗﻠك اﻟﺣدود اﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﻛون ﻣﻌﮭﺎ ﺿرورﯾًّﺎ، ﻏدا ﻣﺧﺎﻟﻔًﺎ ﻟﻠدﺳﺗور.

وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﺧﯾﯾرﯾﺔ، أو اﺳﺗﺑدال ﻋﻘوﺑﺔ أﺧف أو

ﺗدﺑﯾر اﺣﺗرازى ﺑﻌﻘوﺑﺔ أﺻﻠﯾﺔ أﺷد – ﻋﻧد ﺗواﻓر ﻋذر ﻗﺎﻧوﻧﻰ ﺟوازى ﻣﺧﻔف ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ – أو إﺟﺎزة

اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟرأﻓﺔ ﻓﻰ ﻣواد اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﺎﻟﻧزول ﺑﻌﻘوﺑﺗﮭﺎ درﺟﺔ واﺣدة أو درﺟﺗﯾن إذا اﻗﺗﺿت أﺣوال

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، أو إﯾﻘﺎف ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻘوﺑﺗﻰ اﻟﻐراﻣﺔ17) اﻟﺟرﯾﻣﺔ ذﻟك اﻟﺗﺑدﯾل، ﻋﻣﻼً ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة

أو اﻟﺣﺑس اﻟذى ﻻ ﺗزﯾد ﻣدﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺳﻧﺔ إذا رأت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن اﻟظروف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ أو

اﻟظروف اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻻﺑﺳت اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣﺎ ﯾﺑﻌث ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﻌدم اﻟﻌودة إﻟﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻣﺎ

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، إﻧﻣﺎ ھﻰ أدوات ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﯾﺗﺳﺎﻧد اﻟﻘﺎﺿﻰ إﻟﯾﮭﺎ –55) ﺟرى ﺑﮫ ﻧص اﻟﻣﺎدة

ﺑﺣﺳب ظروف ﻛل دﻋوى – ﻟﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ، وﻣن ﺛم ﻓﻔﻰ اﻷﺣوال اﻟﺗﻰ ﯾﻣﺗﻧﻊ ﻓﯾﮭﺎ إﻋﻣﺎل

إﺣدى ھذه اﻷدوات، ﻓﺈن اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺣﺻرى ﺑﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻌﻘود ﻟﻠﻘﺎﺿﻰ ﯾﻛون ﻗد اﺳﺗﻐﻠق ﻋﻠﯾﮫ

ﺗﻣﺎﻣًﺎ، ﺑﻣﺎ ﯾﻔﺗﺋت ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﮫ وﯾﺳﻠﺑﮫ ﺣرﯾﺗﮫ ﻓﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ، وﯾﻔﻘد ﺟوھر وظﯾﻔﺗﮫ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ،

وﯾﻧطوى ﻋﻠﻰ ﺗدﺧل ﻣﺣظور ﻓﻰ ﺷﺋون اﻟﻌداﻟﺔ.

وﺣﯾث إﻧﮫ ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم، وﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﺷطر اﻷول ﻣن اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ

– ﻣﺣددة ﻓﻰ ﻣﺟﺎل2008 ﻟﺳﻧﺔ119 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم102) ﻣن اﻟﻣﺎدة

ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺑﺎن ﺑدون ﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ – ھﻰ ﻋﻘوﺑﺔ ﺗﺧﯾﯾرﯾﺔ ﺑﯾن

اﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗزﯾد ﻋن ﺧﻣس ﺳﻧوات أو اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﻣﺛﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ وﻻ

ﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺛﺎل ھذه اﻟﻘﯾﻣﺔ، وﻛﺎﻧت ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس اﻟﺳﺎﻟف ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ – وھﻰ أﺧف اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ

ﻟﻠﺣرﯾﺔ – إﻧﻣﺎ ﻗررت ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻣدﯾﺔ، ﺗﮭدد ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺳﻼﻣﺔ ﺷﺎﻏﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻧﻰ، وأﻣواﻟﮭم،

وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﺗﺿر ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣؤﻛدة، وﺗﺗﺻدى ﻟظﺎھرة ﺗﻔﺷﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺑﺎن ﻏﯾر ﻣرﺧﺻﺔ ﻣن

ﺟﮭﺔ اﻹدارة، ﺑﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﮫ ھذه اﻟظﺎھرة ﻣن دﻻﻻت ﺳﻠﺑﯾﺔ ، ﺗﻧﺎل ﻣن ﺗوﺟﮫ اﻟدوﻟﺔ ﻧﺣو إﻧﺷﺎء ﺑﯾﺋﺔ

ﺣﺿﺎرﯾﺔ، وﺗﻧﺗﮭك ﻣﺷروﻋﺎﺗﮭﺎ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻣراﻧﻰ واﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟﺣﺿﺎرى. وﺗﻘوض ﻓرﺻﮭﺎ

ﻓﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ، ﺗﺗداﻋﻰ ﻓﻰ وﺟودھﺎ ﻛل ﻓرص اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﻓﺿﻼً ﻋﻣﺎ

ﺗُﺣﻣّﻠﮫ ﻟﻠﻣراﻓق اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔ ﻣن أﺣﻣﺎل ﻻ طﺎﻗﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺣﻣﻠﮭﺎ، وﻛﺎﻧت ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﺎر ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ، ﻛﻌﻘوﺑﺔ

أﺻﻠﯾﺔ ﺑدﯾﻠﺔ ﻋن ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس، روﻋﻰ ﻋﻧد إﻗرارھﺎ أﻧﮭﺎ ﺗرد ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﻰ ﻗﺻده ﻓﻰ ﺷﺄن ﺗﺣﻘﯾق

ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺑﺎن ﻏﯾر ﻣرﺧص ﺑﮭﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ اﻹدارة – ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺻﯾل اﻟﺳﺎﺑق ﺑﯾﺎﻧﮫ -، وﻛﺎﻧت

12/5/21, 10:33 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 7/7

ﻧﺳﺑﯾﺔ ھذه اﻟﻐراﻣﺔ ﺗﮭدف إﻟﻰ رد اﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن اﻟﺟرﯾﻣﺔ، وإﯾﻼم ﻣرﺗﻛﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧﯾل ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر

اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟذﻣﺗﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺑﺈﻟزاﻣﮫ ﺑﺄداء ﻣﺛﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أو ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺛﺎﻟﮭﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾردع اﻟﺟﺎﻧﻰ

ردﻋًﺎ ﯾﺗﺣﻘق ﺑﮫ أﺣد أﻏراض اﻟﻌﻘوﺑﺔ. ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟواردة ﺑﺎﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﮫ،

ﻓﻰ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻰ، ﻗد اﻟﺗزﻣت ﺿواﺑطﮫ، واﻧﺿﺑطت ﺑﺣدوده، ﺑدءًا ﻣن ﻣراوﺣﺔ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس

ﺳﺎﻋﺔ، إﻟﻰ ﺣد أﻗﺻﻰ ﻻ ﯾﺟﺎوز ﺧﻣس ﺳﻧوات، واﻟﺷﺄن ذاﺗﮫ ﻓﻰ24 ﺑﯾن ﺣد أدﻧﻰ ﻻ ﯾﻧﻘص ﻋن

ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺗﻰ ﯾُﻘﺿﻰ ﺑﮭﺎ ﺑﯾن ﺣد أدﻧﻰ ﻣﻘداره ﻣﺛﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ، وﺣد أﻗﺻﻰ

ﻣﻘداره ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺛﺎل ھذه اﻟﻘﯾﻣﺔ، وﻛﺎﻧت ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس – إن ﻗُﺿﻰ ﺑﮭﺎ – ﻣدة ﻻ ﺗزﯾد ﻋن ﺳﻧﺔ، ﯾﺟوز

إﯾﻘﺎف ﺗﻧﻔﯾذھﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز إﯾﻘﺎف ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻐراﻣﺔ ﻓﻰ ﺣدﯾﮭﺎ اﻷدﻧﻰ واﻷﻗﺻﻰ، ﻣﻣﺎ ﻣؤداه أن اﻟﻧص

اﻟﻣطﻌــــــــــــون ﻋﻠﯾﮫ – ﻓﻰ ﻣﺟـــــــــــﺎل اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﺑﮫ – ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع أداﺗﯾن

ﺗﺷرﯾﻌﯾﺗﯾن، أى ﻣﻧﮭﻣﺎ، ﺗﻣﻛﻧﮭﺎ ﻣن إﻋﻣﺎل ﺳﻠطﺗﮭﺎ ﻓﻰ ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑـــــــﺔ، ﺑوزن إﺛم ﻛل ﺟﺎنٍ ﻋﻠﻰ

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧﺎء- ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟﺗﺟرﯾم واﻟﻌﻘﺎب،102/1)- ﺣده، وﻣن ﺛم ﯾﻛون اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﮫ

ﺟﺎء ﻣواﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور، وﯾﻐدو اﻟطﻌن ﻋﻠﯾﮫ ﻻ أﺳﺎس ﻟﮫ، ﺧﻠﯾﻘًﺎ ﺑﺎﻻﻟﺗﻔﺎت ﻋﻧﮫ.

وﺣﯾث إن اﻟﻧﺻﯾن اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ – ﻣﺣددﯾن ﻧطﺎﻗًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻠف ﺑﯾﺎﻧﮫ – ﻻ ﯾﺧﺎﻟﻔﺎن أﺣﻛﺎﻣًﺎ

أﺧرى ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور.

ﻓﻠﮭذه اﻷﺳﺑﺎب

ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﻓض اﻟدﻋوى، وﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ، وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﯾﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧﯾﮫ

ﻣﻘﺎﺑل أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر