عدم قبول دعوى بعدم دستورية قرار محافظ القاهرة بشأن حظر تحويل أو تعديل وحدات مخصصة للسكنى ل

12/5/21, 10:33 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/3

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻣن ﺟﻣﺎدى2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 اﻷوﻟﻰ ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: اﻟدﻛﺗور ﻋﺎدل ﻋﻣر ﺷرﯾف ورﺟب ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﺳﻠﯾم واﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد

ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر واﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن واﻟدﻛﺗور طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑل وطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﺑو اﻟﻌطﺎ

وﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟﺑﺷرى رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ".34 ﻟﺳﻧﺔ33 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

ﺑﻠﻘﯾس اﻟﺳﯾد ﻋﺑداﻟﻛرﯾم

ﺿد

- ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻘﺎھــــــــــــــــــــــــــــرة1

- وزﯾر اﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل2

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء3

اﻹﺟـراءات

، أودﻋت اﻟﻣدﻋﯾﺔ ﺻﺣﯾﻔﺔ ھذه اﻟدﻋوى ﻗﻠم ﻛﺗﺎب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ2012 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر ﻣن ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ

ﺑﺷﺄن1992 ﻟﺳﻧﺔ724 اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، طﺎﻟﺑﺔ اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻗرار ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻘﺎھرة رﻗم

ﺣظر ﺗﺣوﯾل أو ﺗﻌدﯾل اﻟوﺣدات اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺳﻛﻧﻰ، اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﻧطﺎق ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘﺎھرة، ﻟﺷﻐﻠﮭﺎ

ﺑﺄﻏراض أﺧرى.

وﻗدﻣت ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذﻛرة، طﻠﺑت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم، أﺻﻠﯾًّﺎ: ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى. واﺣﺗﯾﺎطﯾًّﺎ: ﺑرﻓض

اﻟدﻋوى.

وﺑﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋوى، أودﻋت ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘرﯾرًا ﺑرأﯾﮭﺎ.

وﻧُظرت اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ، وﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟﯾوم.

12/5/21, 10:33 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/3

اﻟﻣﺣﻛﻣــــﺔ

ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ.

ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻل – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﻋوى وﺳﺎﺋر اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ

، ﺑداﺋرة ﻗﺳم اﻟﻣﻌﺎدى، ﻗﺎﻣت ﺑﺈﺟراء3/12/2007 اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻧت ﻗد أﺳﻧدت إﻟﻰ اﻟﻣدﻋﯾﺔ أﻧﮭﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ

ﻣﻧطﻘﺔ دﺟﻠﺔ - ﺑﺣﻰ اﻟﻣﻌﺎدى220 ،216 ﺗﻌدﯾﻼت ﺑﺎﻟﻣﺑﻧﻰ )ﺷﻘﺔ ﺑﺎﻟدور اﻷرﺿﻰ ﯾﻣﯾن اﻟﻣدﺧل ﺷﺎرع

– اﻟﻘﺎھرة( ﺑدون اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺷﺋون اﻟﺗﻧظﯾم، وﻗدﻣﺗﮭﺎ

،4/1) ﺟﻧﺢ اﻟﻣﻌﺎدى، طﺎﻟﺑﺔ ﻋﻘﺎﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣواد2008 ﻟﺳﻧﺔ226 ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

ﻓﻰ ﺷﺄن ﺗوﺟﯾﮫ وﺗﻧظﯾم1976 ﻟﺳﻧﺔ106 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم29 ،23/1 (،1) ﻣﻛرر 22 ،22/1

.1996 ﻟﺳﻧﺔ101 ،1992 ﻟﺳﻧﺔ 25 ،1983 ﻟﺳﻧﺔ 30 أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧﺎء، اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن أرﻗﺎم

ﻟﺳﻧﺔ724 وأﺛﻧﺎء ﻧظر اﻟدﻋوى دﻓﻌت اﻟﻣدﻋﯾﺔ ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻗــــــرار ﻣﺣﺎﻓــــــظ اﻟﻘﺎھــــــرة رﻗم

ﺑﺷﺄن ﺣظر ﺗﺣوﯾل أو ﺗﻌدﯾل اﻟوﺣدات اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺳﻛﻧﻰ، اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﻧطﺎق ﻣﺣﺎﻓظﺔ1992

اﻟﻘﺎھرة، ﻟﺷﻐﻠﮭﺎ ﺑﺄﻏراض أﺧرى. وإذ ﻗدرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟدﯾﺔ ھذا اﻟدﻓﻊ، وﺻرﺣت ﻟﻠﻣدﻋﯾﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ

اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، أﻗﺎﻣت اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ.

ﺗﻧص1979 ﻟﺳﻧﺔ48 ( ﻣن ﻗﺎﻧون ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم30) وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة

ﻋﻠﻰ أن "ﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ أو ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﻋوى

اﻟﻣرﻓوﻋﺔ إﻟﯾﮭﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﺣﻛم اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺑﯾﺎن اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ اﻟﻣطﻌون ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺗﮫ، واﻟﻧص

اﻟدﺳﺗورى اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮫ، وأوﺟﮫ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ"، وﻣؤدى ذﻟك – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟرى ﺑﮫ ﻗﺿــــﺎء ھذه

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ – أن اﻟﻣﺷرع أوﺟب ﻟﻘﺑول اﻟدﻋﺎوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ أن ﯾﺗﺿﻣن ﻗرار اﻹﺣﺎﻟﺔ، أو ﺻﺣﯾﻔﺔ

( اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺟوھرﯾﺔ ﺗﻧﺑﺊ ﻋن ﺟدﯾﺔ ھذه اﻟدﻋﺎوى،30) اﻟدﻋوى، ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎدة

وﯾﺗﺣدد ﺑﮭﺎ ﻣوﺿوﻋﮭﺎ، وذﻟك ﻣراﻋﺎة ﻟﻘرﯾﻧﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘواﻧﯾن، ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺎح ﻟذوى اﻟﺷﺄن

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻋﻼﻧﮭم ﺑﺎﻟﻘرار أو 35) ﻓﯾﮭﺎ، وﻣن ﺑﯾﻧﮭم اﻟﺣﻛوﻣﺔ – اﻟذﯾن أوﺟﺑت اﻟﻣﺎدة

اﻟﺻﺣﯾﻔﺔ – أن ﯾﺗﺑﯾﻧوا ﻛﺎﻓﺔ ﺟواﻧﺑﮭﺎ وﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻓﻰ ﺿوء ذﻟك ﻣن إﺑداء ﻣﻼﺣظﺎﺗﮭم وردودھم وﺗﻌﻘﯾﺑﮭم

( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗــــﮫ، ﺑﺣﯾث ﺗﺗوﻟـــــﻰ ھﯾﺋﺔ 37) ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﺗﻰ ﺣددﺗﮭــــــــﺎ اﻟﻣــﺎدة

اﻟﻣﻔوﺿﯾــن، ﺑﻌــــد اﻧﺗﮭﺎء ﺗﻠك اﻟﻣواﻋﯾد، ﺗﺣﺿﯾر اﻟﻣوﺿوع، وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ

( ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون.40) اﻟﻣﺛﺎرة، وﺗﺑدى ﻓﯾﮭﺎ رأﯾًّﺎ ﻣﺳﺑﺑًﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻘﺿﻰ ﺑﮫ اﻟﻣﺎدة

ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم، وﻛﺎن اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺑدى ﻣن اﻟﻣدﻋﯾﺔ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع، ورددﺗﮫ ﻓﻰ ﺻﺣﯾﻔﺔ

ﺑﺷﺄن ﺣظر ﺗﺣوﯾل أو1992 ﻟﺳﻧﺔ724 دﻋواھﺎ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻗد اﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻘﺎھرة رﻗم

ﺗﻌدﯾل اﻟوﺣدات اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺳﻛﻧﻰ، اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﻧطﺎق ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘﺎھرة، ﻟﺷﻐﻠﮭﺎ ﺑﺄﻏراض أﺧرى،

دون ﺗﺣدﯾد ﻟﻠﻧﺻوص اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭﺎ ﺻراﺣﺔ أو ﺿﻣﻧًﺎ، وأوﺟﮫ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ، وﻣن ﺛم

ﯾﻛون ذﻟك اﻟدﻓﻊ وﺗﻠك اﻟﺻﺣﯾﻔﺔ ﻣﻧطوﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺟﮭﯾل ﺑﺎﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗدﻋﻰ ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﮭﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﮫ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى.

ﻓﻠﮭذه اﻷﺳﺑﺎب

ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى، وﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ، وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﯾﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت، وﻣﺑﻠﻎ

ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر

12/5/21, 10:33 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

عدم قبول دعوى بعدم دستورية قرار محافظ القاهرة بشأن حظر تحويل أو تعديل وحدات مخصصة للسكنى لشغلها بأغراض أخرى