رفض دعوى بعدم دستورية مادة بقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن معاقبة المسئول عن المخالفات

12/5/21, 10:33 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/8

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻣن ﺟﻣﺎدى2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 اﻷوﻟﻰ ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: ﻣﺣﻣد ﺧﯾرى طﮫ اﻟﻧﺟﺎر ورﺟب ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﺳﻠﯾم وﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم

واﻟدﻛﺗور ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن واﻟدﻛﺗور طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑل وطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم أﺑو اﻟﻌطﺎ

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

وﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟﺑﺷرى رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ 34 ﻟﺳﻧﺔ 103 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

"دﺳﺗورﯾﺔ".

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

ﻣﺟدى ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ ﻣوﺳﻰ، اﻟﻌﺿو اﻟﻣﻧﺗدب ﻟﺷرﻛﺔ ﻟﯾﺑون ﻟﻠﺳﻣﺳرة ﻓﻰ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺿــــد

- رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ1

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠــــــــــــــــــــس اﻟــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء2

- رﺋﯾس اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑــــــــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـــــــــــــﺔ3

اﻹﺟـراءات

، أودع اﻟﻣدﻋﻰ ﺻﺣﯾﻔﺔ ھذه اﻟدﻋوى ﻗﻠم ﻛﺗﺎب 2012 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟراﺑﻊ واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن ﯾوﻧﯾﮫ ﺳﻧﺔ

( ﻣن ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل 68) اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، طﺎﻟﺑًﺎ اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺎدة

.1992 ﻟﺳﻧﺔ95 اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

وﻗدﻣت ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذﻛرة، طﻠﺑت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم ﺑرﻓض اﻟدﻋوى.

وﺑﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋوى، أودﻋت ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘرﯾرًا ﺑرأﯾﮭﺎ.

وﻧُظرت اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ، وﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟﯾوم.

اﻟﻣﺣﻛﻣــــﺔ

12/5/21, 10:33 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/8

.ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ

ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻل – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﻋوى وﺳﺎﺋر اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻛﺎﻧت ﻗد ﻗدﻣت اﻟﻣدﻋﻰ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ – ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب رﺋﯾس اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ – ﻓﻰ

،28/6/2004 ﺟﻧﺢ اﻟﻘﺎھرة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣﺗﮭﻣﺔ إﯾﺎه، أﻧﮫ ﻓﻰ ﯾوم2011 ﻟﺳﻧﺔ1646 اﻟدﻋوى رﻗم

- ﺑﺻﻔﺗﮫ رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة 1 :وﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﺑق ﻋﻠﯾﮫ، ﺑداﺋرة ﻗﺳم ﻋﺎﺑدﯾن، ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘﺎھرة

واﻟﻌﺿو اﻟﻣﻧﺗدب ﻟﺷرﻛﺔ ﻟﯾﺑون ﻟﺗداول اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺗﺻرف ﻓﻰ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف

اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧًﺎ، ﺑﺄن ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺗﺻرف ﻓﻰ اﻷﺳﮭم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﯾل.......، وﻗﺎم ﺑﺑﯾﻊ ﺗﻠك اﻷﺳﮭم

ﺑدون اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أواﻣر ﺑﯾﻊ ﻣوﻗﻌﺔ ﻣﻧﮫ، وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﺗﻘرﯾر اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ

- ﺑﺻﻔﺗﮫ اﻵﻧﻔﺔ اﻟﺑﯾﺎن، ﻗﺎم ﺑﺎﺗﺑﺎع أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻧطوى ﻋﻠﻰ اﻟﻐش واﻟﺗدﻟﯾس وإﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣن2 .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻹﺿرار ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﮫ واﻹﺧﻼل ﺑﺣﻘوﻗﮭم، وﻟم ﯾﻘم ﺑﻣراﻋﺎة اﻷﻋراف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣﺑﺎدئ

اﻟﻌداﻟﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻣﻼء، وذﻟك ﺑﺄن ﻗﺎم ﺑﺈﺟراء ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻌﻣﯾل

اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر ﺑدون إذن أو ﺗﻔوﯾض ﻣﻧﮫ، وھو ﺑﯾﻊ اﻷﺳﮭم اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﺗﻘرﯾر

( ﻣن69/1 ،68 ،67 ،66/1) اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ. وطﻠﺑت اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻘﺎﺑﮫ ﺑﺎﻟﻣواد

،214 ،92 ،90) ، واﻟﻣواد 1992 ﻟﺳﻧﺔ 95 ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

1993 ﻟﺳﻧﺔ135 ( ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون، اﻟﺻﺎدرة ﺑﻘرار وزﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد رﻗم243/2

. وﻗد ﺗدوول ﻧظر2001 ﻟﺳﻧﺔ340 ،2000 ﻟﺳﻧﺔ44 ،1998 ﻟﺳﻧﺔ39 واﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘرارات أرﻗﺎم

، ﻗدم اﻟﻣدﻋﻰ ﻣذﻛرة، 24/4/2012 اﻟدﻋوى ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺎت، وﺣﺎل ﺣﺟزھﺎ ﻟﯾﺻدر ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻠﺣﻛم ﺑﺟﻠﺳﺔ

( ﻣن ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺻﺎدر68) ﺿﻣﻧﮭﺎ دﻓﻌًﺎ ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

،8/5/2012 ، ﻓﻘررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻋﺎدة اﻟدﻋوى ﻟﻠﻣراﻓﻌﺔ ﻟﺟﻠﺳﺔ 1992 ﻟﺳﻧﺔ 95 ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

وﺻرﺣت ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻷﺧﯾرة ﻣﻧﺣﺗﮫ أﺟﻼً آﺧر ﻟﻠﺳﺑب ذاﺗﮫ، ﻓﺄﻗﺎم

اﻟﻣدﻋﻰ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺑطﻠﺑﺎﺗﮫ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ.

، اﻟذى ارﺗﻛﺑت اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﺗﻰ1992 ﻟﺳﻧﺔ95 وﺣﯾث إن ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

17 و2008 ﻟﺳﻧﺔ123 ﯾﺣﺎﻛم ﻋﻧﮭﺎ اﻟﻣدﻋﻰ ﻓﻰ ظل اﻟﻌﻣل ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﮫ - ﻗﺑل ﺗﻌدﯾﻠﮫ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن رﻗﻣﻰ

( ﻣﻧﮫ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن66) - ﻛﺎن ﯾﻧص ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة2018 ﻟﺳﻧﺔ

ﺧﻣﺳﺔ آﻻف ﺟﻧﯾﮫ وﻻ ﺗزﯾد ﻋن ﻋﺷرة آﻻف ﺟﻧﯾﮫ ﻛل ﻣن ﯾﺗﺻرف ﻓﻰ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف

ﻟﺳﻧﺔ 17 اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻘررة ﻓﻰ ھذا اﻟﻘﺎﻧون". وﻗد ﺟرى اﺳﺗﺑدال ﻧص ھذه اﻟﻔﻘرة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

، وﺻﺎر ﻧﺻﮭﺎ " ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘــــــل ﻋن ﺧﻣﺳﺔ آﻻف ﺟﻧﯾﮫ وﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف2018

."ﺟﻧﯾﮫ، ﻛل ﻣن ﺗﺻرف ﻓﻰ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ أو أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻘررة ﻓﻰ ھذا اﻟﻘﺎﻧون

123 ( ﻣن ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ - ﻗﺑل اﺳﺗﺑداﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم67) وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة

- ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺄى ﻋﻘوﺑﺔ أﺷد ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ أى ﻗﺎﻧون آﺧــــر،2008 ﻟﺳﻧﺔ

ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻐراﻣــــﺔ ﻻ ﺗﻘــــل ﻋن أﻟﻔــــﻰ ﺟﻧﯾﮫ وﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﻋﺷرة آﻻف ﺟﻧﯾﮫ ﻛل ﻣن ﯾﺧﺎﻟف أﺣد

اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون". وﻗد ﺗم اﺳﺗﺑدال ﻧص ھذه اﻟﻣﺎدة

، ﻟﯾﺻﯾر "ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﯾﺔ ﻋﻘوﺑﺔ أﺷد ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ2008 ﻟﺳﻧﺔ123 ﺑﺎﻟﻘﺎﻧــــــــون رﻗم

أى ﻗﺎﻧون آﺧر، ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن أﻟﻔﻰ ﺟﻧﯾﮫ، وﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ، ﻛل ﻣن ﯾﺧﺎﻟف

اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون".

( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﮫ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﻌﺎﻗب اﻟﻣﺳﺋول ﻋن اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ68) وﺗﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ، ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻋن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻰ ﺗرﺗﻛب ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون". وﻗد ﺗم اﺳﺗﺑدال

12/5/21, 10:33 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/8

– اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎرًا ﻣن 2018 ﻟﺳﻧﺔ 17 ذﻟك اﻟﻧص ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم

– ﻟﯾﺻﯾر" ﯾﻌﺎﻗب اﻟﻣﺳﺋول ﻋن اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ، ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻋن اﻷﻓﻌﺎل15/3/2018

اﻟﺗﻰ ﺗرﺗﻛب ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون، ﻣﺗﻰ ﺛﺑت ﻋﻠﻣﮫ ﺑﮭﺎ وﻛﺎﻧت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻗد وﻗﻌت ﺑﺳﺑب إﺧﻼﻟﮫ

ﺑواﺟﺑﺎﺗﮫ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ".

وﺣﯾث إن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة – وھﻰ ﺷرط ﻟﻘﺑول اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ - ﻣﻧﺎطﮭﺎ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ

ﺟرى ﺑﮫ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ – أن ﯾﻛون ﺛﻣﺔ ارﺗﺑﺎط ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ،

وذﻟك ﺑﺄن ﯾﻛون اﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻻزﻣًﺎ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ

واﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع. ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎﻧت اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗد أﺣﺎﻟت اﻟﻣدﻋﻰ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ

،28/6/2004 اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ – ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب رﺋﯾس اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ – ﺑوﺻف أﻧﮫ ﺑﺗﺎرﯾﺦ

وﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﺑق ﻋﻠﯾﮫ، ﺑﺻﻔﺗﮫ رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﻌﺿو اﻟﻣﻧﺗدب ﻟﺷرﻛﺔ ﻟﯾﺑون ﻟﺗداول اﻷوراق

- ﺗﺻرف ﻓﻰ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧًﺎ، ﺑﺄن ﻗﺎم ﺑﺑﯾﻊ اﻷﺳﮭم1 اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

- ﺑﺻﻔﺗﮫ اﻵﻧﻔﺔ اﻟﺑﯾﺎن،2 .اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺣد ﻋﻣﻼﺋﮭﺎ ﺑدون اﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠﻰ أواﻣــــــــــر ﺑﯾﻊ ﻣوﻗﻌﺔ ﻣﻧﮫ

ﻗﺎم ﺑﺎﺗﺑﺎع أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻧطوى ﻋﻠﻰ اﻟﻐش واﻟﺗدﻟﯾس وإﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻹﺿرار ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﮫ

واﻹﺧﻼل ﺑﺣﻘوﻗﮭم، وﻟم ﯾﻘم ﺑﻣراﻋﺎة اﻷﻋراف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣﺑﺎدئ اﻟﻌداﻟﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ

،66/1) ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻣﻼء، وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑوﺻف اﻻﺗﮭﺎم اﻷول، ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔــــﺔ ﻟﻠﻣــــــــواد

، وﻣواد 1992 ﻟﺳﻧﺔ 95 ( ﻣن ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم 69/1 ،68 ،67

اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ. وﻛﺎن اﻟﻔﺻل ﻓﻰ دﺳﺗورﯾﺔ ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

، ﻗﺑل اﺳﺗﺑداﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون1992 ﻟﺳﻧﺔ95 ( ﻣن ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم68)

( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون67 ،66/1) ، وذﻟك ﻓﻰ ﻣﺟﺎل اﻧطﺑﺎق أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن2018 ﻟﺳﻧﺔ17 رﻗم

ﻟﺳﻧﺔ 123 ، وﺛﺎﻧﯾﮭﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم 2018 ﻟﺳﻧﺔ 17 ذاﺗﮫ – ﻗﺑل اﺳﺗﺑدال أوﻟﮭﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

- ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره اﻟﻧص اﻟﻣؤﺛم ﻟﻠﻔﻌل اﻟﻣﻧﺳوب ﻟﻠﻣدﻋﻰ ارﺗﻛﺎﺑﮫ، وﻗدم ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﺳﺗﻧﺎدًا2008

إﻟﯾﮫ. ﺳﯾﻛون ﻟﮫ أﺛرً ﻣﺑﺎﺷرً، واﻧﻌﻛﺎسً أﻛﯾدً ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف اﻟﻣدﻋﻰ ﻣن اﻻﺗﮭﺎم اﻟﻣﺳﻧد إﻟﯾﮫ ﻓﻰ اﻟدﻋوى

اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، وﻗﺿﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻓﯾﮫ، اﻷﻣر اﻟذى ﺗﺗواﻓر ﻣﻌﮫ ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ

وﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻰ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺗﮫ، وﯾﺗﺣدد ﻓﯾﮫ وﺣده ﻧطﺎق اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ، دون ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﮫ ﻣن

أﺣﻛﺎم أﺧرى.

وﻻ ﯾﻧﺎل ﻣن ذﻟك ﺳﺑق ﺻدور ﺣﻛﻣﯾن ﺑرﻓض اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ طﻌﻧًﺎ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ

ﻟﺳﻧﺔ107 اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، أوﻟﮭﻣﺎ: ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم1992 ﻟﺳﻧﺔ95 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم68) ﻣن اﻟﻣﺎدة

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ33 ﻟﺳﻧﺔ186 ، واﻵﺧر: ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم14/3/2015 ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ" ﺑﺟﻠﺳﺔ23

. ذﻟك أن ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن اﻟﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ13/10/2018 "دﺳﺗورﯾﺔ" ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻓﻰ اﻟدﻋﺎوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﯾﻘﺗﺻر ﻧطﺎﻗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﻣﺛﺎرًا

ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺣول دﺳﺗورﯾﺗﮭﺎ، وﻓﺻﻠت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﺻﻼً ﺣﺎﺳﻣًﺎ ﺑﻘﺿﺎﺋﮭﺎ، أﻣﺎ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣطروﺣًﺎ ﻋﻠﻰ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ، وﻟم ﺗﻔﺻل ﻓﯾﮫ ﺑﺎﻟﻔﻌل، ﻓﻼ ﺗﻣﺗد إﻟﯾﮫ ﺗﻠك اﻟﺣﺟﯾﺔ. ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎن اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، ﻗد اﻗﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل ﻓﻰ دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص اﻟﻔﻘرة32 ﻟﺳﻧﺔ107 اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ رﻗم

اﻟﻣﺷــــــــــــﺎر إﻟﯾﮫ، ﻓﻰ ﻣﺟﺎل 1992 ﻟﺳﻧﺔ 95 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 68) اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

ﻣﻛررًا( ﻣن ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون65) اﻧطﺑﺎﻗـــــــــــﮫ ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻔﻘـرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، ﻗد33 ﻟﺳﻧﺔ186 . وﻛﺎن اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ رﻗم2004 ﻟﺳﻧﺔ143 رﻗم

( ﻣن ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل68) اﻗﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل ﻓﻰ دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

12/5/21, 10:33 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 4/8

، وذﻟك ﻓﻰ ﻣﺟﺎل2018 ﻟﺳﻧﺔ17 ﻗﺑل اﺳﺗﺑداﻟﮫ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم1992 ﻟﺳﻧﺔ95 اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ﻟﺳﻧﺔ123 ( ﻣن ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم67) اﻧطﺑﺎﻗﮫ ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

. وﻣن ﺛم، ﻓﺈن ﻧطﺎق ﺣﺟﯾﺔ ھذﯾن اﻟﺣﻛﻣﯾن ﺗﻛون ﺑدورھﺎ ﻣﻘﺻورة ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧطﺎق وﺣده، وﻻ2008

( ﻣن ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون، ﻓﻰ68) ﺗﻣﺗد إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺟﺎوز ذﻟك ﻣن أﺣﻛﺎﻣﮭﻣﺎ. ﻟﯾﺑﻘﻰ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

ﺣدود اﻟﻧطﺎق اﻟﻣﺗﻘدم، ﺧﺎرﺟًﺎ ﻋن إطﺎر اﻟﻧص اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ ﺷﺄﻧﮫ اﻟﺣﻛﻣﯾن اﻟﻣﺗﻘدﻣﯾن، وﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠطرح

ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﺗﻘول ﻛﻠﻣﺗﮭﺎ ﻓﻰ ﺷﺄن ﻣدى اﺗﻔﺎﻗﮫ وأﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور، أو ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮫ إﯾﺎھﺎ.

( ﻣن ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون67) وﻻ ﯾﻐﯾر ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻌدﯾل ﻧص اﻟﻣﺎدة

( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﮫ، ﺑﻣوﺟب66) ، وﻛذﻟك ﺗﻌدﯾل ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة2008 ﻟﺳﻧﺔ123 رﻗم

،66/1) . ﻓﻘد ﺷددت اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻰ ﺟـــــــرت ﻋﻠﻰ ﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن2018 ﻟﺳﻧﺔ17 اﻟﻘﺎﻧـــــون رﻗم

( ﻣـــــــن ﻗﺎﻧــــــون ﺳـــــــوق رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺎر ذﻛره، اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻐراﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل67

اﻟﻣؤﺛﻣﺔ ﺑﮭﺎﺗﯾن اﻟﻣﺎدﺗﯾن، ﻣﻣﺎ ﻻ ﺗُﻌد ﻣﻌﮫ ﻗﺎﻧوﻧًﺎ أﺻﻠﺢ ﻟﻠﻣﺗﮭم. وﻣن ﺛم، ﯾظل اﻟﻣدﻋﻰ ﻣﺧﺎطﺑًﺎ ﺑﻧص

( ﻣن ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، ﻓﻰ ﺣدود ﻧطﺎﻗﮫ اﻟﻣﺗﻘدم.68) اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

ﺑﺗﻌدﯾل ﺑﻌض أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون ﺳوق2018 ﻟﺳﻧﺔ17 وﻻ ﯾﻧﺎل ﻣن ذﻟك أﯾﺿًﺎ إﺻدار اﻟﻣﺷرع اﻟﻘﺎﻧون رﻗم

( ﻣﻧﮫ، ﻣﺗﺑﻧﯾًّﺎ ﻓﻰ ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ68) رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، وﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

اﻷﺳس ذاﺗﮭﺎ اﻟﺗﻰ اﻋﺗﻧﻘﺗﮭﺎ ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻧد ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﻰ أﺣﻛﺎم ذﻟك اﻟﻧص، وﺿﻣﻧﺗﮫ ﻣدوﻧﺎت

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ" اﻵﻧف اﻟذﻛر، وﻋﯾﻧت ﻓﯾﮫ ﻗواﻋد32 ﻟﺳﻧﺔ107 ﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

وﺿواﺑط اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺋول ﻋن اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ، وأﺳﺳت ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺿﺎءھﺎ ﺑرﻓض اﻟدﻋوى،

ﻓﺄوﺟﺑت أن ﯾﻛون ﻣﻣن ﯾﻌﮭد إﻟﯾﮭم ﺑﻘﺳط ﻣن ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ ﯾﻣﺎرﺳﮫ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ، وﯾرﺗﺑط ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام

اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ اﻟذى ﻓرﺿﮫ اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ، واﻋﺗﺑر اﻹﺧﻼل ﺑﮫ ﺟرﯾﻣﺔ ﻣؤﺛﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧًﺎ، وھو ﯾﺳﺄل ﻋن

ﻓﻌﻠﮫ ﺷﺧﺻﯾًّﺎ، وﻟو ﻛﺎن ارﺗﻛﺎﺑﮫ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻗد ﺗم ﺑﺎﺳم اﻟﺷرﻛﺔ وﻟﺣﺳﺎﺑﮭﺎ وﻟﻣﺻﻠﺣﺗﮭﺎ وﺑﺎﺳﺗﺧدام إﺣدى

وﺳﺎﺋﻠﮭﺎ، وﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﺗﺣﻘق اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋن اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻰ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻻ ﺑﺗواﻓر أرﻛﺎﻧﮭﺎ، اﻟﺗﻰ

ﺗﻠﺗزم ﺳﻠطﺔ اﻻﺗﮭﺎم ﺑﺈﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﺣﻘﮫ. وﺑذﻟك أﺗﻰ اﻟﻧﮭﺞ اﻟذى ﺳﻠﻛﮫ اﻟﻣﺷرع ﺑﺎﻟﻧص ﺑﻌد اﻟﺗﻌدﯾل

اﻟﻣذﻛور، ﻣواﻛﺑًﺎ ﻟذات أﺳس اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ وﻋﻧﺎﺻرھﺎ وأرﻛﺎﻧﮭﺎ ﻟﻠﻣﺳﺋول ﻋن اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ

اﻟﺗﻰ أوﺿﺣﮭﺎ وﻛﺷف ﻋﻧﮭﺎ ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺗﻘدم ذﻛره. وﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻟم

ﯾﺄت اﻟﻧص ﺑﻌد اﺳﺗﺑداﻟﮫ ﺑﺄﺣﻛﺎم ﺟدﯾدة ﺗﺧﺎﻟف ﻓﻰ ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ وﻣﺣﺗواھﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﻰ ﻣﺎ ﻗرره اﻟﻧص

اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ ﻗﺑـــل اﺳﺗﺑداﻟﮫ ﺑﺎﻟﻧص اﻟﺟدﯾد.

( ﻣن ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺷﺎر68) وﺣﯾث إﻧﮫ ﺑﺷﺄن اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

، ﻓﻰ ﻣﺟﺎل اﻧطﺑﺎق أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻔﻘرة 2018 ﻟﺳﻧﺔ 17 إﻟﯾﮫ، ﻗﺑل اﺳﺗﺑداﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

. ﻓﻘد ﺳﺑق2008 ﻟﺳﻧﺔ123 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﮫ، ﻗﺑل اﺳﺗﺑداﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم67) اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

، ﺑرﻓض2/11/2019 ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺣﺳم ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ، وذﻟك ، ﺑﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾـﺔ"، اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ طﻌﻧًﺎ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺗـﮫ. وﻗد ﻧُﺷر ھذا34 ﻟﺳﻧﺔ156 اﻟدﻋــــوى رﻗــــم

. ﻣﺗﻰ2019 ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ5 ﻣﻛرر )ھـ( اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ44 اﻟﺣﻛم ﻓﻰ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌدد رﻗم

( ﻣن ﻗﺎﻧون ھذه49 ،48) ( ﻣن اﻟدﺳﺗور، وﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن195) ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎن ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة

، أن ﺗﻛون أﺣﻛﺎم ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻗراراﺗﮭﺎ ﻣﻠزﻣﺔ1979 ﻟﺳﻧﺔ48 اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ﻟﻠﻛﺎﻓﺔ، وﺟﻣﯾﻊ ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ، وﺗﻛون ﻟﮭﺎ ﺣﺟﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﮭــــم، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھــــــــﺎ ﻗــــوﻻً

ﻓﺻــــﻼً ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﻘﺿﻰ ﻓﯾﮭــــﺎ، ﻻ ﯾﻘﺑل ﺗﺄوﯾﻼً وﻻ ﺗﻌﻘﯾﺑًﺎ ﻣن أى ﺟﮭﺔ ﻛﺎﻧت، وھــــﻰ ﺣﺟﯾﺔ

12/5/21, 10:33 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 5/8

ﺗﺣــــــــول ﺑذاﺗﮭــــــــﺎ دون اﻟﻣﺟﺎدﻟــــــــﺔ ﻓﯾﮭﺎ، أو إﻋﺎدة طرﺣﮭﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺟدﯾد ﻟﻣراﺟﻌﺗﮭﺎ، وﻣن ﺛم

ﯾﺗﻌﯾن اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻰ ھذا اﻟﺷق ﻣﻧﮭﺎ.

( ﻣن ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل68) وﺣﯾث إﻧﮫ ﺑﺧﺻوص اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﮫ، ﻗﺑل66) اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، ﻓﻰ ﻣﺟﺎل اﻧطﺑﺎق أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

، ﻓﻘد ﻧﻌﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣدﻋﻰ - ﻓﻰ ﺣدود اﻟﻧطﺎق اﻟﻣﺎر ذﻛره -2018 ﻟﺳﻧﺔ17 اﺳﺗﺑداﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

، وﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻣواد 1971 ( ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ 165 ،86 ،67 ،66 ،41) ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮫ ﻧﺻوص اﻟﻣواد

. ﻗوﻻً ﻣﻧﮫ إﻧﮫ ﯾﺧل ﺑﻣﺑدأى30/3/2011 ( ﻣن اﻹﻋﻼن اﻟدﺳﺗورى اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ46 ،20 ،19 ،18)

ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ، وﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ، ﻻﻓﺗراﺿﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ

ﻋن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻰ ﺗرﺗﻛب ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون، وﺗﺣﻣﯾﻠﮫ ﺗﺑﻌﺔ ﺟرﯾﻣﺔ ارﺗﻛﺑﮭﺎ ﻏﯾره، ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل

اﻓﺗﺋﺎﺗًﺎ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، وﯾﺣول دون ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺗﺛﺑت ﻣن ارﺗﻛﺎب اﻟﻣﺳﺋول

ﻋن اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ، ﻓﺿﻼً ﻋﻣﺎ ﯾﻣﺛﻠﮫ ذﻟك ﻣن ﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، وإﻧﻛﺎر

ﻷﺻل اﻟﺑراءة.

وﺣﯾث إن ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺑﺎﺷرھﺎ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن، ﻣن

ﺣﯾث ﻣطﺎﺑﻘﺗﮭﺎ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺿﻣﻧﮭﺎ اﻟدﺳﺗور، ﺗﺧﺿﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم دون ﻏﯾره،

ذﻟك أن ھذه اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﺳﺗﮭدف أﺻﻼً ﺻون ھذا اﻟدﺳﺗور وﺣﻣﺎﯾﺗﮫ ﻣن اﻟﺧروج ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎﻣﮫ؛ ﻟﻛون

ﻧﺻوﺻﮫ ﺗﻣﺛل داﺋﻣًﺎ اﻟﻘواﻋد واﻷﺻول اﻟﺗﻰ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم، وﻟﮭﺎ ﻣﻘﺎم اﻟﺻدارة ﺑﯾن ﻗواﻋد

اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻰ ﯾﺗﻌﯾن اﻟﺗزاﻣﮭﺎ وﻣراﻋﺎﺗﮭﺎ، وإھدار ﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟﻔﮭﺎ ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ أﺳﻣﻰ

اﻟﻘواﻋد اﻵﻣرة. ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺎﻋﻰ اﻟﺗﻰ وﺟﮭﮭﺎ اﻟﻣدﻋﻰ ﻟﻠﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ –

ﻓﻰ اﻟﻧطﺎق اﻟﺳﺎﻟف ﺗﺣدﯾده – ﺗﻧدرج ﺗﺣت اﻟﻣﻧﺎﻋﻰ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، اﻟﺗﻰ ﺗﻘوم ﻓﻰ ﻣﺑﻧﺎھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ

ﻧص ﺗﺷرﯾﻌﻰ ﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور ﻣن ﺣﯾث ﻣﺣﺗواھﺎ اﻟﻣوﺿوﻋﻰ، وﻣن ﺛَمﱠ ﻓﺈن ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺑﺎﺷر

رﻗﺎﺑﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ ذﻟك اﻟﻧص، اﻟذى ﻣﺎزال ﺳﺎرﯾًﺎ وﻣﻌﻣوﻻً ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﮫ، ﻣن ﺧﻼل أﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور

، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺳﺎرﯾﺔ.2014 اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ

وﺣﯾث إﻧﮫ ﺑﺷﺄن اﻟﻧﻌﻰ ﺑﺈﺧﻼل اﻟﻧص اﻟﻣطﻌـــــون ﻋﻠﯾﮫ - ﻓﻰ ﺣدود ﻧطﺎﻗﮫ اﻟﻣﺗﻘدم - ﺑﻣﺑدأى

ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ، واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ، وﻣﺳﺎﺳﮫ ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻓﺈﻧﮫ ﻣردود؛ ذﻟك أن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ

ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن اﻟدﺳﺗور ﻓﻰ اﺗﺟﺎھﮫ إﻟﻰ ﺗرﺳم اﻟﻧظم اﻟﻣﻌﺎﺻرة، وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺧطﺎھﺎ واﻟﺗﻘﯾد

( ﻣﻧﮫ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻻ ﺟرﯾﻣﺔ وﻻ ﻋﻘوﺑﺔ إﻻ ﺑﻧﺎءً ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون، وﻻ95) ﺑﻣﻧﺎھﺟﮭﺎ اﻟﺗﻘدﻣﯾﺔ؛ ﻧص ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة

ﻋﻘﺎب إﻻ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌــــــﺎل اﻟﻼﺣﻘــــــﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون اﻟذى ﯾﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ. وﻛﺎن اﻟدﺳﺗور ﻗد دل

ﺑﮭذه اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ أن ﻟﻛل ﺟرﯾﻣــــــــﺔ رﻛﻧًﺎ ﻣﺎدﯾًّﺎ ﻻ ﻗـــــــوام ﻟﮭﺎ ﺑﻐﯾره، ﯾﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳًﺎ ﻓﻰ ﻓﻌل أو اﻣﺗﻧﺎع

وﻗﻊ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻧص ﻋﻘﺎﺑﻰ، ﻣﻔﺻﺣًﺎ ﺑذﻟك ﻋن أن ﻣﺎ ﯾرﻛن إﻟﯾﮫ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻰ اﺑﺗداء، ﻓﻰ زواﺟره

وﻧواھﯾﮫ، ھو ﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻔﻌل اﻟﻣؤاﺧذ ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎﺑﮫ، إﯾﺟﺎﺑﯾًّﺎ ﻛﺎن ھذا اﻟﻔﻌل أم ﺳﻠﺑﯾًّﺎ، ذﻟك أن اﻟﻌﻼﺋق اﻟﺗﻰ

ﯾﻧظﻣﮭﺎ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻰ ﻣﺟـــــﺎل ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﮫ، ﻣﺣـــــورھﺎ اﻷﻓﻌـــــﺎل ذاﺗﮭﺎ، ﻓﻰ

ﻋﻼﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻣظﺎھرھﺎ اﻟواﻗﻌﯾﺔ، وﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ اﻟﻣﺎدﯾـــــﺔ، إذ ھﻰ ﻣﻧﺎط اﻟﺗﺄﺛﯾم وﻋﻠﺗﮫ، وھﻰ

اﻟﺗﻰ ﯾﺗﺻور إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ وﻧﻔﯾﮭﺎ، وھﻰ اﻟﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻋﻠﻰ ﺿوﺋﮭﺎ ﺑﯾن اﻟﺟراﺋم ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض، وھﻰ

اﻟﺗﻰ ﺗدﯾرھﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻋﻠﻰ ﺣﻛم اﻟﻌﻘل ﻟﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ وﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﮭﺎ، ﺑل إﻧﮫ ﻓﻰ ﻣﺟﺎل

ﺗﻘدﯾر ﺗواﻓر اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻰ، ﻓﺈن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻻ ﺗﻌزل ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻋن اﻟواﻗﻌﺔ ﻣﺣل اﻻﺗﮭﺎم اﻟﺗﻰ ﻗﺎم

اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺎطﻌًﺎ واﺿﺣًﺎ، وﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗﺟﯾل ﺑﺻرھﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﻣﻧﻘﺑﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻧﺎﺻرھﺎ ﻋﻣﺎ ﻗﺻد إﻟﯾﮫ اﻟﺟﺎﻧﻰ

ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣن وراء ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ، وﻣن ﺛَمﱠ ﺗﻌﻛس ھذه اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗﻌﺑﯾرًا ﺧﺎرﺟﯾًّﺎ وﻣﺎدﯾًّﺎ ﻋن إرادة واﻋﯾﺔ، وﻻ

ً

12/5/21, 10:33 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 6/8

ﯾﺗﺻور ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور أن ﺗوﺟد ﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻰ ﻏﯾﺑﺔ رﻛﻧﮭﺎ اﻟﻣﺎدى، وﻻ إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ

ﺗواﻓر ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻔﻌل اﻟﻣؤﺛم، واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻰ أﺣدﺛﮭﺎ ﺑﻌﯾدًا ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ ھذا اﻟﻔﻌل

وﻣﺣﺗواه، وﻻزم ذﻟك أن ﻛل ﻣظﺎھر اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻹرادة اﻟﺑﺷرﯾﺔ - وﻟﯾس اﻟﻧواﯾﺎ اﻟﺗﻰ ﯾﺿﻣرھﺎ اﻹﻧﺳﺎن

ﻓﻰ أﻋﻣﺎق ذاﺗﮫ - ﺗﻌﺗﺑر واﻗﻌﺔ ﻓﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟرﯾم ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﻛس ﺳﻠوﻛًﺎ ﺧﺎرﺟﯾًّﺎ ﻣؤاﺧذًا ﻋﻠﯾﮫ

ﻗﺎﻧوﻧًﺎ، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻷﻣر ﻏﯾر ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺄﻓﻌﺎل أﺣدﺛﺗﮭﺎ إرادة ﻣرﺗﻛﺑﮭﺎ، وﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﮭﺎ ﺧﺎرﺟﯾًّﺎ ﻓﻰ ﺻور

ﻣﺎدﯾﺔ ﻻ ﺗﺧطﺋﮭﺎ اﻟﻌﯾن، ﻓﻠﯾس ﺛﻣﺔ ﺟرﯾﻣﺔ.

وﺣﯾث إن اﻷﺻل ﻓﻰ اﻟﺟراﺋم، أﻧﮭﺎ ﺗﻌﻛس ﺗﻛوﯾﻧًﺎ ﻣرﻛّﺑًﺎ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻗواﻣﮭﺎ ﺗزاﻣﻧًﺎ ﺑﯾن ﯾد اﺗﺻل

اﻹﺛم ﺑﻌﻣﻠﮭﺎ، وﻋﻘل واع ﺧﺎﻟطﮭﺎ ﻟﯾﮭﯾﻣن ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺣددًا ﺧطﺎھﺎ، ﻣﺗوﺟﮭًﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ

ﻧﺷﺎطﮭﺎ؛ ﻟﯾﻛون اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻰ رﻛﻧًﺎ ﻣﻌﻧوﯾًّﺎ ﻓﻰ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣُﻛﻣﻼً ﻟرﻛﻧﮭﺎ اﻟﻣﺎدى، وﻣﺗﻼﺋﻣًﺎ ﻣﻊ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ

اﻟﻔردﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﻼﻣﺣﮭﺎ وﺗوﺟﮭﺎﺗﮭﺎ. وھذه اﻹرادة اﻟواﻋﯾﺔ ھﻰ اﻟﺗﻰ ﺗﺗطﻠﺑﮭﺎ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣﺿرة ﻓﻰ ﻣﻧﺎھﺟﮭﺎ

ﻓﻰ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟرﯾم ﺑوﺻﻔﮭﺎ رﻛﻧًﺎ ﻓﻰ اﻟﺟرﯾﻣﺔ، وأﺻﻼً ﺛﺎﺑﺗًﺎ ﻛﺎﻣﻧًﺎ ﻓﻰ طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ، وﻟﯾس أﻣرًا ﻓﺟًّﺎ أو دﺧﯾﻼً

ﻣﻘﺣﻣًﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ أو ﻏرﯾﺑًﺎ ﻋن ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ. ذﻟك أن ﺣرﯾﺔ اﻹرادة ﺗﻌﻧﻰ ﺣرﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن اﻟﺧﯾر واﻟﺷــــر،

وﻟﻛلٍ وﺟﮭﺔ ھــــو ﻣُوَﻟﱢﯾﮭﺎ، ﻟﺗﻧﺣــــل اﻟﺟرﯾﻣﺔ - ﻓﻰ ﻣﻌﻧﺎھﺎ اﻟﺣق - إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻰ

ﺗﻔرﺿﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﺷرﯾﻌﺎﺗﮭﺎ، واﻹرادة اﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗﻣل ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻠك اﻟﻧزﻋﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗﻌﯾن أن ﯾﻛون

ﺗﻘوﯾﻣﮭﺎ ورد آﺛﺎرھﺎ، ﺑدﯾﻠﯾن ﻋن اﻻﻧﺗﻘﺎم واﻟﺛﺄر اﻟﻣﺣض ﻣن ﺻﺎﺣﺑﮭﺎ. وﻏدا أﻣرًا ﺛﺎﺑﺗًﺎ – ﺑوﺻﻔﮫ أﺻﻼً

ﻋﺎﻣﺎً - أﻻ ﯾﺟرم اﻟﻔﻌل ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن إرادﯾًّﺎ ﻗﺎﺋﻣًﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﺣر، وﻣن ﺛَمﱠ ﻛﺎن ﻣﻘﺻودًا. وﻟﺋن ﺟﺎز

اﻟﻘول ﺑﺄن ﺗﺣدﯾد ﻣﺿﻣون ﺗﻠك اﻹرادة وﻗوﻓًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎھﯾﺗﮭﺎ، ﻣﺎزال أﻣرًا ﻋﺳرًا، إﻻ أن ﻣﻌﻧﺎھﺎ - ﺑوﺻﻔﮭﺎ

رﻛﻧًﺎ ﻣﻌﻧوﯾًّﺎ ﻓﻰ اﻟﺟرﯾﻣﺔ - ﯾدور ﺑوﺟﮫ ﻋﺎم ﺣول اﻟﻧواﯾﺎ اﻹﺟراﻣﯾﺔ، أو اﻟﺟﺎﻧﺣﺔ، أو اﻟﻧوازع اﻟﺷرﯾرة

اﻟﻣدﺑرة، أو ﺗﻠك اﻟﺗﻰ ﯾﻛون اﻟﺧداع ﻗواﻣﮭﺎ، أو اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻣﺣض ﻋن ﻋﻠم ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾم، ﻣﻘﺗرﻧًﺎ ﺑﻘﺻد اﻗﺗﺣﺎم

ﺣدوده، ﻟﺗدل ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ إرادة إﺗﯾﺎن اﻟﻔﻌل ﺑﻐﯾًﺎ.

وﺣﯾث إن اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻰ ﻣﻔﮭوﻣﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ - ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟرى ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ - ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻰ

اﻹﺧﻼل ﺑﻧص ﻋﻘﺎﺑﻰ، وأن وﻗوﻋﮭﺎ ﻻ ﯾﻛون إﻻ ﺑﻔﻌل أو اﻣﺗﻧﺎع ﯾﺗﺣﻘق ﺑﮫ ھذا اﻹﺧﻼل. وأن اﻷﺻل ﻓﻰ

اﻟﺟرﯾﻣﺔ أن ﻋﻘوﺑﺗﮭﺎ ﻻ ﯾﺗﺣﻣل ﺑﮭﺎ إﻻ ﻣن أدﯾن ﻛﻣﺳﺋول ﻋﻧﮭﺎ، وھﻰ ﻋﻘوﺑﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺗوازن وطﺄﺗﮭﺎ

ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﻣوﺿوﻋﮭﺎ، ﺑﻣﺎ ﻣؤداه أن اﻟﺷﺧص ﻻ ﯾزر ﻏﯾر ﺳوء ﻋﻣﻠﮫ، وأن ﺟرﯾرة اﻟﺟرﯾﻣﺔ

ﻻ ﯾؤاﺧذ ﺑﮭﺎ إﻻ ﺟﻧﺎﺗﮭﺎ، وﻻ ﯾﻧﺎل ﻋﻘﺎﺑﮭﺎ إﻻ ﻣن ﻗﺎرﻓﮭﺎ، وأن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ وﺗﻧﺎﺳﺑﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺟرﯾﻣﺔ

ﻣﺣﻠﮭﺎ ﻣرﺗﺑطﺎن ﺑﻣن ﯾُﻌد ﻗﺎﻧوﻧًﺎ ﻣﺳﺋوﻻً ﻋن ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ، وﻣن ﺛَمﱠ ﺗﻔﺗرض ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ

اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ، ﺑﻣﺎ ﯾؤﻛد ﺗﻼزﻣﮭﻣﺎ، ذﻟك أن اﻟﺷﺧص ﻻ ﯾﻛون ﻣﺳﺋوﻻً ﻋن اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﻻ ﺗﻔرض

ﻋﻠﯾﮫ ﻋﻘوﺑﺗﮭﺎ إﻻ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻓﺎﻋﻼً ﻟﮭﺎ أو ﺷرﯾﻛًﺎ ﻓﯾﮭﺎ، وھو ﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﻔﮭوﻣﮭﺎ

اﻟﺣق.

( ﻣن66) وﺣﯾث إﻧﮫ ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم، وﻛﺎن اﻟﻣﺷرع ﻗد أﺛّم ﺑﻣوﺟب ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

، اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺻرف ﻓﻰ اﻷوراق2018 ﻟﺳﻧﺔ17 ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل، ﻗﺑل اﺳﺗﺑداﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻘررة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون، وﻋَدﱠ ﺗﻠك اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺟﻧﺣﺔ ﻣﻌﺎﻗﺑًﺎ ﻋﻠﯾﮭـــﺎ ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل

ﻋن ﺧﻣﺳﺔ أﻻف ﺟﻧﯾﮫ، وﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﻋﺷرة آﻻف ﺟﻧﯾﮫ، وﯾﺳﺄل ﻋن ھذه اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺋول ﻋن

( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﮫ ﻗﺑل اﺳﺗﺑداﻟﮭﺎ68) اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ إﻋﻣﺎﻻً ﻟﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

، اﻟذى ﯾﺟب دوﻣًﺎ أن ﯾﻛون ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾُﻌﮭد إﻟﯾﮭم ﺑﻘﺳط ﻣن2018 ﻟﺳﻧﺔ17 ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ ﯾﻣﺎرﺳﮫ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ، وﯾرﺗﺑط ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ اﻟذى ﻓرﺿﮫ اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﯾﮭﺎ، وﺟﻌل

اﻹﺧﻼل ﺑﮫ ﺟرﯾﻣﺔ - ﺣرﺻًﺎ ﻣﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل ﺑﺎﻟﺿواﺑط

12/5/21, 10:33 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 7/8

اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾـــــــﺔ؛ ﺻوﻧًﺎ ﻟﺣﻘوق ﻋﻣﻼﺋﮭﺎ، وﺑﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس إﯾﺟﺎﺑًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﺑﺳوق رأس اﻟﻣﺎل - ﻟﯾﻛون

ﻣﻧﺎط ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮫ ﻋن ھذه اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺛﺑوت ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮫ ﻋن اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ، ﻓﻰ ﺣدود اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت

اﻟﻣﻣﻧوﺣـــــــــــــــــــــﺔ ﻟﮫ، وھو ﯾﺳﺄل ﻋن ﻓﻌﻠﮫ ﺷﺧﺻﯾًّﺎ، وﻟو ﻛﺎن ارﺗﻛﺎﺑﮫ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﻗد ﺗم ﺑﺎﺳم

اﻟﺷرﻛﺔ وﻟﺣﺳﺎﺑﮭﺎ وﻟﻣﺻﻠﺣﺗﮭﺎ وﺑﺎﺳﺗﺧدام إﺣدى وﺳﺎﺋﻠﮭﺎ، دون أن ﯾﻘﯾم اﻟﻧص اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮫ

ﻋن ﻓﻌل اﻟﻐﯾر، أو ﯾﻘرر ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮫ ﻋن اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺳوب إﻟﯾﮫ ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻻﺧﺗﺻﺎص

واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻌﮭود ﻟﮫ ﺑﻣﺑﺎﺷرﺗﮭﺎ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺷرﻛﺔ، ذﻟك أن اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻻ ﺗﻘوم ﺑﺣﻘﮫ إﻻ ﺑﺗواﻓر أرﻛﺎﻧﮭﺎ،

اﻟﺗﻰ ﯾﺗﻌﯾن دوﻣًﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ اﻻﺗﮭﺎم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ، وﺑذﻟك ﯾﺗﺣﻘق ﺗواﻓق ﻗواﻋد اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻰ

( اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺑدأ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ، ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺻون اﻟﺣرﯾﺔ 68) ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺎدة

اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ .

( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ - ﻓﻰ ﺣدود68) وﺣﯾث إﻧﮫ ﺑﺷـﺄن اﻟﻧﻌﻰ ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

ﻧطﺎﻗﮫ اﻟﻣﺗﻘدم - إﺧﻼﻟﮫ ﺑﺄﺻل اﻟﺑراءة، وﻣﺳﺎﺳﮫ ﺑﻣﺑدأ اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﻓﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ

( ﻣﻧﮫ ﻋﻠﻰ أن " اﻟﻣﺗﮭم ﺑرىء ﺣﺗﻰ ﺗﺛﺑت96) ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن اﻟدﺳﺗور إذ ﻧص ﻓﻰ اﻟﻣـــــﺎدة

إداﻧﺗﮫ ﻓﻰ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺗﻛﻔل ﻟﮫ ﻓﯾﮭﺎ ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﮫ"، ﻓﻣؤدى ذﻟك أن ﺿواﺑط

اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻣﻧﺻﻔﺔ - اﻟﺗﻰ ﻋﻧﺎھﺎ اﻟدﺳﺗور ﻓﻰ ھذه اﻟﻣﺎدة - ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺑدﺋﯾﺔ،

اﻟﺗﻰ ﺗﻌﻛس ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﮭﺎ ﻧظﺎﻣًﺎ ﻣﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﻼﻣﺢ، ﯾﺗوﺧﻰ ﺑﺎﻷﺳس اﻟﺗﻰ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ، ﺻون ﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن

وﺣﻘوﻗﮫ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، وﯾﺣول ﺑﺿﻣﺎﻧﺎﺗﮫ دون إﺳﺎءة اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺧرﺟﮭﺎ ﻋن أھداﻓﮭﺎ، وذﻟك

اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن إﯾﻣﺎن اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣﺿرة ﺑﺣرﻣﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ، وﺑوطﺄة اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺎل ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ

اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻋَدﱠھﺎ اﻟدﺳﺗور ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻰ اﻟﻧﻔس اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﻓﻼ ﺗﻧﻔﺻل ﻋﻧﮭﺎ

ﻋدواﻧًﺎ، وﻟﺿﻣﺎن أن ﺗﺗﻘﯾد اﻟدوﻟﺔ - ﻋﻧد ﻣﺑﺎﺷرﺗﮭﺎ ﻟﺳﻠطﺎﺗﮭﺎ ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﻓرض اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺻوﻧًﺎ ﻟﻠﻧظﺎم

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ - ﺑﺎﻷﻏراض اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ، اﻟﺗﻰ ﯾﻧﺎﻓﯾﮭﺎ أن ﺗﻛون إداﻧﺔ اﻟﻣﺗﮭم ھدﻓًﺎ ﻣﻘﺻودًا

ﻟذاﺗﮫ، أو أن ﺗﻛون اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻰ ﺗﺗم ﻣﺣﺎﻛﻣﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺿوﺋﮭﺎ ﻣﺻﺎدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻔﮭوم اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻹدارة اﻟﻌداﻟﺔ

اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ إدارة ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﺑل ﯾﺗﻌﯾن أن ﺗﻠﺗزم ھذه اﻟﻘواﻋد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻰ ﺗﻛﻔل ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗﮭم اﻟﺣد

اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ، اﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﺟوز اﻟﻧزول ﻋﻧﮭﺎ أو اﻻﻧﺗﻘﺎص ﻣﻧﮭﺎ، وﯾﻧدرج ﺗﺣت ھذه اﻟﻘواﻋد أﺻل

اﻟﺑراءة ﻛﻘﺎﻋدة أوﻟﯾﺔ ﺗﻔرﺿﮭﺎ اﻟﻔطرة، وﺗوﺟﺑﮭﺎ ﺣﻘﺎﺋق اﻷﺷﯾﺎء، وھﻰ ﺑﻌد ﻗﺎﻋدة ﺣرص اﻟدﺳﺗور

( ﻣﻧﮫ.96) اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ إﺑرازھﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة

وﺣﯾث إن اﻓﺗراض اﻟﺑراءة ﻻ ﯾﺗﻣﺣض ﻋن ﻗرﯾﻧﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، وﻻ ھو ﻣن ﺻورھــــــــــــﺎ، ذﻟك أن

اﻟﻘرﯾﻧــــــــــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل ﻟﻺﺛﺑﺎت ﻣن ﻣﺣﻠﮫ اﻷﺻﻠﻰ - ﻣﻣﺛﻼً ﻓﻲ اﻟواﻗﻌﺔ ﻣﺻدر اﻟﺣق

اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﮫ - إﻟﻰ واﻗﻌﺔ أﺧرى ﻗرﯾﺑﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﮫ، وھذه اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ ھﻰ اﻟﺗﻰ ﯾُﻌَدﱡ إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ إﺛﺑﺎﺗًﺎ

ﻟﻠواﻗﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون. وﻟﯾس اﻷﻣر ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺑراءة اﻟﺗﻰ اﻓﺗرﺿﮭﺎ اﻟدﺳﺗور، ﻓﻠﯾس

ﺛﻣﺔ واﻗﻌﺔ أﺣﻠﮭﺎ اﻟدﺳﺗور ﻣﺣل واﻗﻌﺔ أﺧرى، وأﻗﺎﻣﮭﺎ ﺑدﯾﻼً ﻋﻧﮭﺎ، وإﻧﻣﺎ ﯾُؤﺳس اﻓﺗراض اﻟﺑراءة ﻋﻠﻰ

اﻟﻔطرة اﻟﺗﻰ ﺟﺑــــل اﻹﻧﺳــــﺎن ﻋﻠﯾﮭﺎ، ﻓﻘــــد وﻟد ﺣــــرًا ﻣﺑرءًا ﻣــــن اﻟﺧطﯾﺋﺔ أو اﻟﻣﻌﺻﯾﺔ، وﯾﻔﺗرض

ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد ﻣراﺣل ﺣﯾﺎﺗﮫ أن أﺻل اﻟﺑراءة ﻣﺎزال ﻛﺎﻣﻧًﺎ ﻓﯾﮫ، ﻣﺻﺎﺣﺑًﺎ ﻟﮫ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﯾﮫ ﻣن أﻓﻌﺎل، إﻟﻰ أن

ﺗﻧﻘض ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺑﻘﺿﺎء ﺟﺎزم ﺑﺎت ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﯾﮫ ھذا اﻻﻓﺗراض، ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻷدﻟﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘدﻣﮭﺎ

اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺛﺑﺗﺔ ﺑﮭﺎ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﻧﺳﺑﺗﮭﺎ إﻟﯾﮫ ﻓﻰ ﻛل رﻛن ﻣن أرﻛﺎﻧﮭﺎ، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻛل واﻗﻌﺔ

ﺿرورﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎﻣﮭﺎ، ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻰ ﺑﻧوﻋﯾﮫ إذا ﻛﺎن ﻣﺗطﻠﺑﺎ ﻓﯾﮭﺎ، وﺣق اﻟﻣﺗﮭم ﻓﻰ ﻣواﺟﮭﺔ

اﻟﺷﮭود اﻟذﯾن ﻗدﻣﺗﮭم اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﺛﺑﺎﺗًﺎ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ، واﻟﺣق ﻓﻰ دﺣض أﻗواﻟﮭم وإﺟﮭﺎض اﻷدﻟﺔ اﻟﺗﻰ

طرﺣﺗﮭﺎ ﺑﺄدﻟﺔ اﻟﻧﻔﻰ اﻟﺗﻰ ﯾﻌرﺿﮭﺎ، وﺑﻐﯾر ذﻟك ﻻ ﯾﻧﮭدم أﺻل اﻟﺑراءة،إذ ھو ﻣن اﻟرﻛﺎﺋز اﻟﺗﻰ ﯾﺳﺗﻧد

ُﱡ

12/5/21, 10:33 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 8/8

إﻟﯾﮭﺎ ﻣﻔﮭوم اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻣﻧﺻﻔﺔ اﻟﺗﻰ ﻛﻔﻠﮭﺎ اﻟدﺳﺗور، وﯾﻌﻛس ﻗﺎﻋدة ﻣﺑدﺋﯾﺔ ﺗُﻌَدﱡ ﻓﻰ ذاﺗﮭﺎ ﻣﺳﺗﻌﺻﯾﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟﺟدل، واﺿﺣﺔ وﺿوح اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ذاﺗﮭﺎ، ﺗﻘﺗﺿﯾﮭﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻹﺟراﺋﯾﺔ، وﯾُﻌَدﱡ إﻧﻔﺎذھﺎ ﻣﻔﺗرﺿًﺎ أوﻟﯾًّﺎ

ﻹدارة اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ، وﯾﺗطﻠﺑﮭﺎ اﻟدﺳﺗور ﻟﺻون اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻻﺗﮭﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔ، وﻟﯾوﻓر ﻣن

ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻟﻛل ﻓرد اﻷﻣن ﻓﻰ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺗﺣﻛم واﻟﺗﺳﻠط واﻟﺗﺣﺎﻣل، ﺑﻣﺎ ﯾﺣول دون اﻋﺗﺑﺎر واﻗﻌﺔ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ

اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﻐﯾر دﻟﯾل، وﺑﻣﺎ ﯾرد اﻟﻣﺷرع ﻋن اﻓﺗراض ﺛﺑوﺗﮭﺎ ﺑﻘرﯾﻧﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﯾﻧﺷﺋﮭﺎ.

وﺣﯾث إن ﻣن اﻟﻣﻘـــــرر – أﯾﺿًﺎ - ﻓـــــﻰ ﻗﺿـــــﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن اﻟدﺳﺗور إذ اﺧﺗص ﺑﻣوﺟب

،184) ( ﻣﻧﮫ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺑﺳن اﻟﻘواﻧﯾـــــــــن، ﻛﻣﺎ ﻧص ﻓﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾــــــــــن 101) اﻟﻣﺎدة

( ﻣﻧـــــــــــﮫ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، واﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت واﻟﺟراﺋم، ﻓﺈن188

ﻻزم ذﻟك أن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺑﺳن اﻟﻘواﻧﯾن ﻻ ﯾﺧوﻟﮭﺎ اﻟﺗدﺧل ﻓﻰ أﻋﻣﺎل أﺳﻧدھــــﺎ

اﻟدﺳﺗور ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﻗﺻـــــــــرھﺎ ﻋﻠﯾﮭـــــــﺎ، وإﻻ ﻛﺎن ھذا اﻓﺗﺋﺎﺗًﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﮭﺎ، وإﺧﻼﻻً ﺑﻣﺑدأ

اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت. وﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻓﺈن اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﻘرر دﺳﺗورﯾًﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﺎل

إﻧﺷﺎء اﻟﺟراﺋـــــــــم وﺗﻘرﯾـــــــــر ﻋﻘوﺑﺎﺗﮭــــــــــﺎ، ﻻ ﯾﺧوﻟﮭﺎ اﻟﺗدﺧل ﺑﺎﻟﻘراﺋن اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺷﺋﮭﺎ ﻟﻐل ﯾد

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﮭﻣﺗﮭﺎ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻗﯾﺎم أرﻛﺎن اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﻋﯾﻧﮭﺎ

اﻟﻣﺷرع.

( ﻣن ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل68) وﺣﯾث إﻧﮫ ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم، وﻛﺎن ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة

اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ، ﻓﻰ ﺣدود اﻟﻧطﺎق اﻟذى ﺗطرﺣﮫ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ، أﻟﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺳﺋول ﻋن

اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋن ارﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ، وﻗرن ﺛﺑوﺗﮭﺎ ﻓﻰ ﺣﻘﮫ

ﺑﺛﺑوت ﻣﺑﺎﺷرﺗﮫ اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ، اﻟذى ﻋَدﱠ اﻟﻣﺷرع اﻹﺧﻼل ﺑﮫ ﺟرﯾﻣﺔ،

وﻟم ﯾﻌف اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن واﺟب إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺛﺑوت أرﻛﺎن اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻰ ﺣﻘﮫ، ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﺛﺑوت

ﻗﯾﺎﻣﮫ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻟم ﯾﺣل ﺑﯾﻧﮫ وﺑﯾن ﻧﻔﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺗﮭﺎم ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ﺑﻛﺎﻓﺔ طرق ووﺳﺎﺋل اﻹﺛﺑﺎت

اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻰ ﺷﺗﻰ اﻟدﻋﺎوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ. وﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻓﺈن اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ - ﻣﺣددًا ﻧطﺎﻗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو

اﻟﻣﺗﻘدم - ﯾﻛون ﻗد ﺟﺎء ﺧﻠوًا ﻣن أى ﻗرﯾﻧﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻌﺎرض أﺻل اﻟﺑراءة، وﻣن ﺛَمﱠ ﻓﺈن أﺣﻛﺎﻣﮫ ﺗﻛون

ﻣﺑرأة ﻣن ﻗﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺻل اﻟﺑراءة، أو اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﺳﺗﻘﻼل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ.

وﺣﯾث إن اﻟﻧص اﻟﻣطﻌــــــــــون ﻓﯾﮫ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أى ﻧص آﺧر ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور، اﻷﻣر اﻟذى ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﮫ

اﻟﻘﺿﺎء ﺑرﻓض اﻟدﻋوى.

ﻓﻠﮭذه اﻷﺳﺑﺎب

ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﻓض اﻟدﻋوى، وﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ، وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﻰ اﻟﻣﺻروﻓﺎت، وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧﯾﮫ

ﻣﻘﺎﺑل أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر