عدم اختصاص الدستورية بنظر دعوى تطلب عدم دستورية مادة بلائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له

12/5/21, 10:34 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/2

ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻــر اﻟﻌرﺑﯾﺔ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

ﻣﺣﺿر ﺟﻠﺳﺔ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻰ ﻏرﻓﺔ ﻣﺷورة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: اﻟدﻛﺗور ﻋﺎدل ﻋﻣر ﺷرﯾف وﺑوﻟس ﻓﮭﻣﻰ إﺳﻛﻧدر واﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد

ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر واﻟدﻛﺗور ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن واﻟدﻛﺗور طﺎرق ﻋﺑداﻟﺟواد ﺷﺑل وطﺎرق ﻋﺑداﻟﻌﻠﯾم أﺑو

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌطﺎ

رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾنوﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟﺑﺷرى

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﻘرار اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ".37 ﻟﺳﻧﺔ140 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

- ﺳﺎﻣﯾﺔ ﻓﺗﺣــــــﻰ ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔــــــــــــــــــــــــــــﻰ1

- ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣد ﺑﮭﺎء اﻟدﯾن ﻋﺑداﻟﻌﻠﯾم ﻋﺑداﻟﺣﺎﻓظ2

- ﻣـــــﻰ ﻣﺣﻣد ﺑﮭﺎء اﻟدﯾن ﻋﺑداﻟﻌﻠﯾــــــــــــــــــــم ﻋﺑداﻟﺣﺎﻓظ3

- أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺑﮭﺎء اﻟدﯾن ﻋﺑداﻟﻌﻠﯾــــــــــــــــم ﻋﺑداﻟﺣﺎﻓظ4

ﺿــــد

- رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾـــــــــــــــــــــﺔ1

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟــــوزراء2

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة ﺑﻧك اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟزراﻋﻰ ﻟﻠوﺟﮫ اﻟﻘﺑﻠﻰ3

( ﻣن ﻻﺋﺣﺔ ﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻟرﺋﯾﺳﻰ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻹﺋﺗﻣﺎن98) ﺑطﻠب اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺎدة

اﻟزراﻋﻰ واﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮫ.

اﻟﻣﺣﻛﻣـــــﺔ

ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ .

ﺣﯾث إن ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗد ﺟرى ﻋﻠﻰ أن اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﻣﺑﺎﺷرة اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ

اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﯾﻧﺣﺻر ﻓﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ أﯾًّﺎ ﻛﺎن ﻣوﺿوﻋﮭﺎ أو ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ أو اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻰ

أﻗرﺗﮭﺎ أو أﺻدرﺗﮭﺎ، ﻓﻼ ﺗﻧﺑﺳط وﻻﯾﺗﮭﺎ ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون

ﺑﻣﻌﻧﺎه اﻟﻣوﺿوﻋﻰ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻣﻧﺻرﻓًﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗوﻟد ﻋﻧﮭﺎ ﻣراﻛز ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺟردة

12/5/21, 10:34 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/2

ﺳواء وردت ھذه اﻟﻧﺻوص ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻌــــــــــــﺎت اﻷﺻﻠﯾــــــﺔ اﻟﺗــــــﻰ أﻗرﺗﮭــــــﺎ اﻟﺳﻠطــــــﺔ

اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾــــــﺔ، أم ﺗﺿﻣﻧﺗﮭﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺻدرھﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻰ ﺣدود ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﮭﺎ

اﻟﺗﻰ ﻧﺎطﮭﺎ اﻟدﺳﺗور ﺑﮭﺎ، وأن ﺗﻧﻘﺑض ﺗﻠك اﻟرﻗﺎﺑﺔ – ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ – ﻋﻣﺎ ﺳواھﺎ.

وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﻛل ﻻﺋﺣﺔ ﯾﺗﺣدد ﺗﻛﯾﯾﻔﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﺑﻣﺟﺎل ﺳرﯾﺎﻧﮭﺎ، ﻓﻛﻠﻣﺎ

ﻛﺎن ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﻣﺗﺻﻼً ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص، اﻧﺣﺳرت اﻟﺻﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻧﮭﺎ، وﻟو ﻛﺎﻧت

اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻰ أﺻدرﺗﮭﺎ ﺷﺧﺻًﺎ ﻣن أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﻓﻼ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﺗﺷرﯾﻌًﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ

اﻟﻣوﺿوﻋﻰ ﻣﻣﺎ ﺗﻣﺗد إﻟﯾﮫ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺑﺎﺷرھﺎ ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ.

وﺣﯾث إﻧﮫ ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم، وﻛﺎن اﻟﻧزاع ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺄﺣد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻰ أﺣد

اﻟﻔروع اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟرﺋﯾﺳﻰ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟزراﻋﻰ ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ أﺳﯾوط، واﻧﺻب طﻌﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﻧص

( ﻣن ﻻﺋﺣﺔ ﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺑﻧك، ﺑﺷﺄن اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻧﻘدى ﻟرﺻﯾد اﻹﺟﺎزات، ﻣﺗﺣدﯾًﺎ 98) اﻟﻣﺎدة

دﺳﺗورﯾﺗﮫ، وإذ ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠون ﺑﺎﻟﻔروع اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟرﺋﯾﺳﻰ ﻟﯾﺳوا ﻣوظﻔﯾن ﻋﻣوﻣﯾﯾن، وإﻧﻣﺎ

ﯾرﺗﺑطون ﺑﺟﮭﺔ ﻋﻣﻠﮭم ﺑﻌﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ رﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺗدﺧل ﻓﻰ داﺋرة اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص، ﻓﺈن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻰ

اﻧدرج ﺗﺣﺗﮭﺎ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﮫ، ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺳرﯾﺎن أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧك

اﻟرﺋﯾﺳﻰ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟزراﻋﻰ، ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺗﺷرﯾﻌًﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣوﺿوﻋﻰ، وﻻ ﺗﻣﺗد إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ،

اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺑﺎﺷرھﺎ ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ.

ﻟذﻟـــــك

ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ - ﻓﻰ ﻏرﻓﺔ ﻣﺷورة - ﻋدم اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ ﺑﻧظر اﻟدﻋوى، وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﯾن اﻟﻣﺻروﻓﺎت،

وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر