إثبات ترك الخصومة في منازعة تنفيذ في حكم بالحبس بقضية تهرب من ضريبة المبيعات

12/5/21, 10:34 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/2

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻣن ﺟﻣﺎدى2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 اﻷوﻟﻰ ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: اﻟدﻛﺗور ﻋﺎدل ﻋﻣر ﺷرﯾف وﺑوﻟس ﻓﮭﻣﻰ إﺳﻛﻧدر واﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد

ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر واﻟدﻛﺗور ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن واﻟدﻛﺗور طﺎرق ﻋﺑداﻟﺟواد ﺷﺑل وطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﺑو اﻟﻌطﺎ

وﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟﺑﺷرى رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "ﻣﻧﺎزﻋﺔ38 ﻟﺳﻧﺔ51 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

ﺗﻧﻔﯾذ".

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

ﻣﺟدى ﻣﺣﻔوظ أﺳﻌد ﺣﺑﺷﻰ

ﺿد

- وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺑﺻﻔﺗﮫ اﻟرﺋﯾس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب1

- رﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت2

اﻹﺟراءات

، أودع اﻟﻣدﻋﻰ ﺻﺣﯾﻔﺔ ھذه اﻟدﻋوى ﻗﻠم ﻛﺗﺎب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ2016 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻋﺷر ﻣن ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ

اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، طﺎﻟﺑًﺎ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"، وﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ، وﻗف 28 ﻟﺳﻧﺔ 113 ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم 13/11/2011

، ﻓﻰ اﻟدﻋوى22/1/2012 ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﻧﺢ اﻟﺗﮭرب اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﺑﺎﻟﻘﺎھرة ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﺟﻧﺢ ﺗﮭرب ﺿرﯾﺑﻰ، وﻓﻰ اﻟﻣوﺿوع ﻋدم اﻻﻋﺗداد ﺑﮫ.2011 ﻟﺳﻧﺔ115 رﻗم

وﻗدﻣت ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذﻛرة، طﻠﺑت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى.

وﺑﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋوى، أودﻋت ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘرﯾرًا ﺑرأﯾﮭﺎ.

، وﻣﺛل ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺣﺎم ﻋن اﻟﻣدﻋﻰ،5/12/2020 وﻧظرت اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﻣﺣﺿر ﺟﻠﺳﺔ

وﻗرر ﺑﺗرك اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋوى، وأودع ﺗوﻛﯾﻼً ﺧﺎﺻًّﺎ ﯾﺑﯾﺢ اﻟﺗرك. وﻟم ﯾﻌﺗرض ﻋﺿو ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ

اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرك، ﻓﻘررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻓﻰ اﻟدﻋوى ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم.

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

12/5/21, 10:34 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/2

.ﺑﻌد اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ

ﺣﯾث إن وﻗﺎﺋﻊ اﻟدﻋوى ﺗﺗﺣﺻل – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﻋوى وﺳﺎﺋر اﻷوراق – ﻓﻰ ﺻدور

ﺟﻧﺢ ﺗﮭرب ﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻘﺎھرة، ﺑﺣﺑﺳﮫ ﻣدة ﺛﻼث2011 ﻟﺳﻧﺔ115 ﺣﻛم ﺿد اﻟﻣدﻋﻰ ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

ﺳﻧوات ﻣﻊ اﻟﺷﻐل، وإﻟزاﻣﮫ ﺑﺄداء اﻟﺿرﯾﺑﺔ، واﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن أﻧﮫ ﺗﮭرب ﻣن أداء

ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻰ ﯾرأس ﻣﺟﻠس إدارﺗﮭﺎ، ﺑﺈﻏﻔﺎل ﺟزء ﻣن ﻣﺑﯾﻌﺎت

% ﻋﻣﺎ ورد ﻓﻰ اﻹﻗرارات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ. وﻗد ارﺗﺄى اﻟﻣدﻋﻰ أن ذﻟك اﻟﺣﻛم ﯾُﻌد ﻋﻘﺑﺔ10 اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺟﺎوز

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"، ﺑﺟﻠﺳﺔ 28 ﻟﺳﻧﺔ 113 ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

، اﻟﻣﺣددة ﻟﻧظر اﻟدﻋوى، ﺣﺿر 5/12/2020 ، ﻓﺄﻗﺎم دﻋواه اﻟﻣﻌروﺿﺔ. وﺑﺟﻠﺳﺔ 13/11/2011

وﻛﯾل اﻟﻣدﻋﻰ وﻗرر ﺗرك اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋوى، ﺑﻣوﺟب ﺗوﻛﯾل ﯾﺗﯾﺢ ﻟﮫ ذﻟك، وﻟم ﯾﻌﺗرض ﻋﺿو ھﯾﺋﺔ

ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرك.

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم28) وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر طﺑﻘًﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت، أﻧﮫ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗرك 143 ،142 ،141) ، واﻟﻣواد 1979 ﻟﺳﻧﺔ 48

.اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋوى إﻟﻐﺎء ﻛﺎﻓﺔ إﺟراءاﺗﮭﺎ، واﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎرك ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرﯾف

ﻓﻠﮭـذه اﻷﺳﺑـﺎب

ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت ﺗرك اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋوى، وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﻰ اﻟﻣﺻروﻓﺎت، وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧﯾﮫ

ﻣﻘﺎﺑل أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر