عدم قبول منازعة تنفيذ في حكم مكتب التحكيم بوزارة العدل بعدم أحقية مصلحة الضرائب في تحصيل مبلغ من الشركة العامة للبترول

12/5/21, 10:35 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/5

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻣن ﺟﻣﺎدى2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 اﻷوﻟﻰ ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: ﻣﺣﻣد ﺧﯾرى طﮫ اﻟﻧﺟﺎر ورﺟب ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﺳﻠﯾم وﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم

واﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن واﻟدﻛﺗور طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑل وطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم أﺑو اﻟﻌطﺎ

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

وﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟﺑﺷرى رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "ﻣﻧﺎزﻋﺔ39 ﻟﺳﻧﺔ9 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

ﺗﻧﻔﯾذ".

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

وزﯾــــــــــر اﻟﻣﺎﻟﯾــــــــــﺔ، ﺑﺻﻔﺗﮫ اﻟرﺋﯾس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺻرﯾﺔ.

ﺿد

رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﺗرول

اﻹﺟراءات

، أودع اﻟﻣدﻋــــــﻰ ﺻﺣﯾﻔﺔ ھــــــذه اﻟدﻋوى ﻗﻠــــــم ﻛﺗﺎب2017 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻣن ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، طﺎﻟﺑًﺎ اﻟﺣﻛم، أوﻻً: ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ، وﻗـف ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﺣﻛم اﻟﺻــﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

.2014 ﻟﺳﻧﺔ16 ، ﻣن ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺑوزارة اﻟﻌدل ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﺗﺣﻛﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾدة ﺑرﻗم30/9/2015

ﺛﺎﻧﯾًﺎ: ﻓﻰ اﻟﻣوﺿوع، ﻋدم اﻻﻋﺗداد ﺑذﻟك اﻟﺣﻛم، واﻟﻣﺿﻰ ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛﻣﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ،

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"، وﺛﺎﻧﯾﮭﻣﺎ31 ﻟﺳﻧﺔ162 ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم7/4/2013 اﻟﺻﺎدر أوﻟﮭﻣﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ".18 ﻟﺳﻧﺔ65 ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم6/1/2001 ﺑﺟﻠﺳﺔ

وﺑﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋوى، أودﻋت ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘرﯾرًا ﺑرأﯾﮭﺎ.

وﻧُظرت اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ، وﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟﯾوم.

اﻟﻣﺣﻛﻣـــــﺔ

ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ.

12/5/21, 10:35 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/5

ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻل – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣﯾﻔـــــــــﺔ اﻟدﻋوى وﺳﺎﺋر اﻷوراق - ﻓﻰ أﻧﮫ ﻧﺷب

ﻧزاع ﺑﯾن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ – ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ إﺣدى ﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع

ﻟﺳﻧﺔ16 اﻟﻌﺎم - ﺗﻘدﻣت ﻋﻠﻰ إﺛره اﻟﺷرﻛﺔ ﺑطﻠب ﺗﺣﻛﯾم إﻟﻰ ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺑوزارة اﻟﻌدل، ﻗﯾد ﺑرﻗم

، طﺎﻟﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌدم أﺣﻘﯾﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻓﻰ ﻣطﺎﻟﺑﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔروق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن2014

، وﺑﺟﻠﺳﺔ 2011/2012 ،2010/2011ﻓﺣص اﻹﻗرارات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻰ

، ﻗﺿت ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم: )أ( ﻋدم أﺣﻘﯾﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻓﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ 30/9/2015

ﺟﻧﯾﮭًﺎ، 9964350,180:اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻛﺛﻔﺎت، وھــــــــﻰ

. )ب( ﻋدم 2011/2012 ،2010/2011 ﺟﻧﯾﮭًﺎ ﻋــــــــن ﻋﺎﻣــــــــﻰ اﻟﻔﺣص 6540742,60

أﺣﻘﯾﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻓﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت واﻟﺳﻠﻊ

ﺟﻧﯾﮭًﺎ ﻋن ﻋﺎﻣﻰ اﻟﻔﺣص 87398 ﺟﻧﯾﮭًﺎ، 139533,50 :واﻷﺻول اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﺔ، وھﻰ

اﻟﻣﺷــــــــــــﺎر إﻟﯾﮭﻣﺎ، )ج( أﺣﻘﯾﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻓﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﮭﺎ ﻛﺈﯾرادات

ﺟﻧﯾــــــﮭًﺎ ﻋــــــن ﻋﺎﻣــــــﻰ اﻟﻔﺣــــــص 53013,70 ﺟﻧﯾــــــﮭﺎت، 18110,40 ﺧدﻣﺎت ﺑﻣﺑﻠﻎ

. )د( أﺣﻘﯾﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻓﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣطﺎﻟب ﻗﯾﻣﺔ2011/2012 ،2010/2011

. ﺟﻧﯾﮭًﺎ ﻋن ﻋﺎﻣﻰ اﻟﻔﺣص1152 ﺗﺄﺟﯾر ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ طﺑﺎﻋﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺎون ﺟﺎز ﺑﻣﺑﻠﻎ

وإذ ارﺗﺄى اﻟﻣدﻋﻰ أن ﺣﻛم ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﯾﺷﻛل ﻋﻘﺑﺔ ﻓﻰ ﺳﺑﯾل ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ 31 ﻟﺳﻧﺔ 162 ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم 7/4/2013 ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

(، وﻧص اﻟﻔﻘرة17) "دﺳﺗورﯾﺔ"، ﻓﯾﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﮫ ﻣن ﻋدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة

ﻟﺳﻧﺔ11 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم35) اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة

، اﻟذى ﺑﻣوﺟﺑﮫ أﺿﺣت ﻣﺣﺎﻛم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ھﻰ 2005 ﻟﺳﻧﺔ 9 اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم 1991

اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ – دون ﻏﯾرھﺎ – ﺗﻣﻠك وﻻﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ

اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت. ﻛﻣﺎ أن ﺣﻛم ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﻣﺎر ذﻛره، ﯾﺷﻛل ﻋﻘﺑﺔ أﺧرى، ﻓﻰ ﺳﺑﯾل ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"،18 ﻟﺳﻧﺔ65 ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم6/1/2001 اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت 35 ،17) ﻓﯾﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﮫ ﻣن ﻋدم دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺎدﺗﯾن

ﺑﺷﺄن ﻧظﺎم اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻹﺟﺑﺎرى ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن 1991 ﻟﺳﻧﺔ 11 اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣذﻛور. وﻣن ﺛم ﻓﻘد أﻗﺎم اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ.

وﺣﯾث إن ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ - ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟرى ﺑﮫ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ – ﻗواﻣﮭﺎ أن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟم ﯾﺗم وﻓﻘًﺎ

ﻟطﺑﯾﻌﺗﮫ، وﻋﻠﻰ ﺿوء اﻷﺻل ﻓﯾﮫ، ﺑل اﻋﺗرﺿﺗﮫ ﻋواﺋق ﺗﺣول ﻗﺎﻧوﻧًﺎ- ﺑﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ أو أﺑﻌﺎدھﺎ- دون

اﻛﺗﻣﺎل ﻣداه، وﺗﻌطل ﺗﺑﻌًﺎ ﻟذﻟك، أو ﺗﻘﯾد اﺗﺻﺎل ﺣﻠﻘﺎﺗﮫ وﺗﺿﺎﻣﻣﮭﺎ، ﺑﻣﺎ ﯾﻌرﻗل ﺟرﯾﺎن آﺛﺎره ﻛﺎﻣﻠﺔ دون

ﻧﻘﺻﺎن. وﻣن ﺛم، ﺗﻛون ﻋواﺋق اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ھــــــﻰ ذاﺗﮭــﺎ ﻣوﺿوع ﻣﻧﺎزﻋـــــــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ أو

ﻣﺣﻠﮭــــــﺎ، ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎزﻋــــــــــﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗوﺧـــــﻰ ﻓـــــﻰ ﺧﺗﺎم ﻣطﺎﻓﮭﺎ إﻧﮭـــــﺎء اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﺗﻠك

اﻟﻌواﺋق، أو اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻧﮭﺎ، أو اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ، وﻻ ﯾﻛون ذﻟك إﻻ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻣﺳﺑﺑﺎﺗﮭﺎ وإﻋدام وﺟودھﺎ،

ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻌودة ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷوﺋﮭﺎ. وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺗﻌﻠﻘًﺎ ﺑﺣﻛم ﺻدر ﻋن

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﺑﻌــــدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص ﺗﺷرﯾﻌﻰ، ﻓﺈن ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺿﻣوﻧﮫ، وﻧطﺎق اﻟﻘواﻋد

اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺿﻣﮭﺎ، واﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗوﻟدة ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻰ ﺳﯾﺎﻗﮭﺎ، وﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺻﻠﺔ اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘوم

ﺑﯾﻧﮭﺎ، ھﻰ اﻟﺗﻰ ﺗﺣدد ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ﺷﻛل اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﺻورﺗﮫ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻣﺎ ﯾﻛون ﻻزﻣًﺎ ﻟﺿﻣــــــﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮫ.

( ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم50) ﺑﯾد أن ﺗدﺧل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ - وﻓﻘًﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة

- ﻟﮭدم ﻋواﺋق اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗرض أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ، وﺗﻧﺎل ﻣن ﺟرﯾﺎن آﺛﺎرھﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻓﻰ1979 ﻟﺳﻧﺔ48

ً

12/5/21, 10:35 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/5

ﻣواﺟﮭﺔ اﻷﺷﺧـــﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﯾن واﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن ﺟﻣﯾﻌﮭم، دون ﺗﻣﯾﯾز، ﺑﻠوﻏًﺎ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ اﻟﻣﺑﺗﻐﺎة ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻰ

ﺗﺄﻣﯾن ﺣﻘوق اﻷﻓراد وﺻون ﺣرﯾﺎﺗﮭم، ﯾﻔﺗرض ﺛﻼﺛﺔ أﻣور، أوﻟﮭﺎ: أن ﺗﻛون ھذه اﻟﻌواﺋق- ﺳواء

ﺑطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ أو ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﮭﺎ- ﻗد ﺣﺎﻟت ﻓﻌﻼً أو ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺣول دون ﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎﻣﮭـــﺎ ﺗﻧﻔﯾذًا

ﺻﺣﯾﺣًﺎ ﻣﻛﺗﻣﻼً، أو ﻣﻘﯾدة ﻟﻧطﺎﻗﮭﺎ. ﺛﺎﻧﯾﮭﺎ: أن ﯾﻛون إﺳﻧﺎد ھذه اﻟﻌواﺋق إﻟﻰ ﺗﻠك اﻷﺣﻛـــــﺎم،

ورﺑطﮭـــــﺎ ﻣﻧطﻘﯾًّﺎ ﺑﮭﺎ ﻣﻣﻛﻧًﺎ، ﻓﺈذا ﻟم ﺗﻛن ﻟﮭﺎ ﺑﮭـــــﺎ ﻣـــــن ﺻﻠﺔ، ﻓﺈن ﺧﺻوﻣــــــــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻻ

ﺗﻘـــــوم ﺑﺗﻠك اﻟﻌواﺋق، ﺑل ﺗﻌﺗﺑر ﻏرﯾﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ، ﻣﻧﺎﻓﯾﺔ ﻟﺣﻘﯾﻘﺗﮭــــــــﺎ وﻣوﺿوﻋﮭﺎ. ﺛﺎﻟﺛﮭﺎ: أن ﻣﻧﺎزﻋــﺔ

اﻟﺗﻧﻔﯾـــــــــذ ﻻ ﺗُﻌــــــد طرﯾﻘًﺎ ﻟﻠطﻌــــــــن ﻓـــــﻰ اﻷﺣﻛـــــــﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾــــــﺔ، وھو ﻣﺎ ﻻ ﺗﻣﺗد إﻟﯾﮫ وﻻﯾﺔ

ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.

وﺣﯾث إن اﻟﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻰ اﻟدﻋﺎوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ –

ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺿﺎؤھﺎ – ﯾﻘﺗﺻر ﻧطﺎﻗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﻣﺛﺎرًا ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت

ﺣول دﺳﺗورﯾﺗﮭﺎ، وﻓﺻﻠت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﺻﻼً ﺣﺎﺳﻣًﺎ ﺑﻘﺿﺎﺋﮭﺎ، وﻻ ﺗﻣﺗد إﻟﻰ ﻏﯾر ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص،

ﺣﺗﻰ ﻟو ﺗطﺎﺑﻘت ﻓﻰ ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ. ﻛﻣﺎ أن ﻗوة اﻷﻣر اﻟﻣﻘﺿﻰ ﻻ ﺗﻠﺣق ﺳوى ﻣﻧطوق اﻟﺣﻛم وﻣﺎ ھو

ﻣﺗﺻل ﺑﮭذا اﻟﻣﻧطوق ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﺗﺻﺎﻻً ﺣﺗﻣﯾًّﺎ ﻻ ﺗﻘوم ﻟﮫ ﻗﺎﺋﻣﺔ إﻻ ﺑﮭﺎ.

31 ﻟﺳﻧﺔ162 ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم7/4/2013 وﺣﯾث إن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻗﺿت ﺑﺟﻠﺳﺔ

(، وﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن17) ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"، ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة

اﻟﻣﻌدل1991 ﻟﺳﻧﺔ11 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم35) اﻟﻣﺎدة

. وﺷﯾدت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗﺿﺎءھﺎ ﻋﻠﻰ أن "اﻟﻣﺷرع ﻗد أﻗر ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻹدارﯾﺔ2005 ﻟﺳﻧﺔ9 ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ﻟﻠطﻌون ﻓﻰ اﻟﻘرارات اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم، ﻓﻰ

، وﻣرورًا ﺑﻘرار رﺋﯾس1955 ﻟﺳﻧﺔ165 اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ﺑدءًا ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم

( ﻣن ﻗرار رﺋﯾس10) ، واﻧﺗﮭﺎءً ﺑﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎدة 1959 ﻟﺳﻧﺔ55 اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ﺑﺷﺄن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﺗﻰ ﻋﻘدت ﻓﻰ اﻟﺑﻧد اﻟﺳﺎدس ﻣﻧﮭﺎ1972 ﻟﺳﻧﺔ47 اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻣﺣﺎﻛم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ دون ﻏﯾرھﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟطﻌون ﻓﻰ اﻟﻘرارات اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن

اﻟﺟﮭﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟذى ﯾﻧظم ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻧظر ھذه اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت

أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ. وﺣﯾث إﻧﮫ ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎن اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد ﺑﻧﯾﺎن اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ

اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت وﻋﻧﺎﺻرھﺎ وﻣﻘوﻣﺎﺗﮭﺎ وأوﺿﺎﻋﮭﺎ وأﺣﻛﺎﻣﮭﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت

اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ، واﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﮭﺎ واﻟﻣﻠﺗزﻣﯾن ﺑﻌﺑﺋﮭﺎ وﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻣدى

اﻟﺧﺿــــــــــوع ﻟﮭﺎ واﻹﻋﻔﺎء ﻣﻧﮭﺎ، إﻟﻰ ﻗﺎﻧون ھذه اﻟﺿرﯾﺑﺔ، وإﻟﻰ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ

اﻟﻣﺧﺗﺻـــــــــﺔ ﺗﻧﻔﯾذًا ﻷﺣﻛﺎﻣﮫ، ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻰ ھذا اﻟﻘرار ﺗُﻌد ﻣﻧﺎزﻋﺔ إدارﯾﺔ ﺑﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ،

( ﻣن اﻟدﺳﺗور 174) ﺗﻧدرج ﺿﻣن اﻻﺧﺗﺻـــﺎص اﻟﻣﺣدد ﻟﻣﺣﺎﻛم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ طﺑﻘًﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة

. وإذ أﺳﻧد اﻟﻧﺻﺎن اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮭﻣﺎ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻰ ﺗﻠك25/12/2012 اﻟﺣﺎﻟﻰ اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ

اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدى، ﻓﺈن ﻣﺳﻠك اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧﺣو

ﯾﻛون ﻣﺻﺎدﻣًﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور اﻟذى أﺿﺣﻰ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، دون ﻏﯾره ﻣن ﺟﮭﺎت اﻟﻘﺿﺎء –

وﻓﻰ ﺣدود اﻟﻧطــــــــﺎق اﻟﻣﺗﻘدم ذﻛره – ھو ﺻﺎﺣب اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﺻل ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت

اﻹدارﯾﺔ وﻗﺎﺿﯾﮭﺎ اﻟطﺑﯾﻌﻰ، واﻟذى ﺗدﺧل ﺿﻣﻧﮭﺎ اﻟطﻌون ﻓﻰ اﻟﻘرارات اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﺟﮭﺎت

اﻹدارﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب.

وﺣﯾث إن اﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺻﺎدر

ﻗد ﺷُرﻋت ﻟﮫ وﺳﯾﻠﺗﺎن، ﺗﺳﺗﻘل2005 ﻟﺳﻧﺔ9 واﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم1991 ﻟﺳﻧﺔ11 ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

12/5/21, 10:35 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 4/5

ﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ ﻋن اﻷﺧرى، وﯾﻌد أطراف اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻓﻰ ﻛلٍ، ھو ﻣﻧﺎط اﻟﺗوﺳل ﺑﺄﯾﮭﻣﺎ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت

31 ﻟﺳﻧﺔ162 اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ، أوﻻھﻣﺎ: ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، وﺳد ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"، اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻟﻣﺣﺎﻛم

ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ﻧﺎﺑذًا اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﺎﻛم ﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدى ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺎر ذﻛرھﺎ، ﻋﻠﻰ

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ35/6)/ ﻓﻘرة أﺧﯾرة( و17) ﻧﺣو ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻧص ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎدﺗــﺎن

(56) اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، اﻟﻣﻘﺿﻰ ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺗﮭﻣﺎ. وﺛﺎﻧﯾﺗﮭﻣﺎ: ﺗﺣﻛﯾﻣﯾﺔ، ﯾﺗﺳﺎﻧد إﻋﻣﺎﻟﮭﺎ إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة

ﻓﻰ ﺷﺄن ھﯾﺋﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم 1983 ﻟﺳﻧﺔ97 اﻟوارد ﺿﻣن ﻣواد اﻟﺑﺎب اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم

، اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮫ2020 ﻟﺳﻧﺔ4 وﺷرﻛﺎﺗﮫ – ﻗﺑل إﻟﻐﺎء اﻟﺑﺎب اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣذﻛور ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

20 )ﻣﻛرر( اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ5 اﻋﺗﺑﺎرًا ﻣن اﻟﯾـــــوم اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟﻧﺷـــــره ﻓﻰ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌـــــدد رﻗــــم

– إذ ﻗررت اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ، وﻻﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺑوزارة اﻟﻌدل، ﻟﻠﻔﺻل –2020 ﻓﺑراﯾر

دون ﻏﯾرھﺎ – ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻘﻊ ﺑﯾن ﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض، أو ﺑﯾن ﺷرﻛﺔ ﻗطﺎع

ﻋﺎم ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﺟﮭﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ أو ﻣﺣﻠﯾﺔ أو ھﯾﺋﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ھﯾﺋﺔ ﻗطـﺎع ﻋﺎم أو ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى. وإذ ورد ﻟﻔظ "اﻟﻣﻧﺎزﻋــــــــﺎت" ﻓﻰ اﻟﻧص اﻟﺳﺎﻟـــــــف اﻟﺑﯾﺎن ﻋﺎﻣًﺎ، ﻣطﻠﻘًﺎ، ﻣﻣﺎ ﻻ

ﯾﺟوز ﻣﻌﮫ ﺗﺧﺻﯾﺻﮫ أو ﺗﻘﯾﯾده، ﻓﺈن ﻣؤدى ذﻟك؛ ﺳرﯾﺎﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺎطﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧص

اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، اﻟﺗﻰ ﻧﺷﺄت ﻋن ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، وﯾﻛون ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺑﺎﺗﺔ

ﻟﺳﻧﺔ4 اﻟﺻﺎدرة ﻣن ھﯾﺋﺎت اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺑوزارة اﻟﻌدل ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت – ﻗﺑل اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

– ﻗوة اﻷﻣر اﻟﻣﻘﺿﻰ ﻓﯾﮫ.2020

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ 31 ﻟﺳﻧﺔ 162 ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم، وﻛﺎن ﻧطﺎق اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

(، واﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة17) "دﺳﺗورﯾﺔ" ﺗﺣدد ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة

، وﻟم ﯾﺗﻌد ھذا2005 ﻟﺳﻧﺔ9 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم35)

– اﻟﻣﺎر ﺑﯾﺎﻧﮫ1983 ﻟﺳﻧﺔ97 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم56) اﻟﻧطﺎق إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻰ دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة

اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮫ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور ﺣﻛم ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ – اﻟذى ﻛﺎن ﻗد ﺣدد طرﯾق اﻟﺗﺣﻛﯾم، دون

ﻏﯾره، ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑوﺻﻔﮭﺎ ﻣن ﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم،

وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺟﮭﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ – ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت

،2/1/2020 وﺗﻛﯾﯾﻔﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ - وﻣن ﺛم ﻻ ﯾﻛون ﻟﺣﻛم ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺑوزارة اﻟﻌدل اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

، أى ﺻﻠﺔ ﺑﻣﻧطوق اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋوى2014 ﻟﺳﻧﺔ16 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﺗﺣﻛﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾدة ﺑرﻗم

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ" أو اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮫ ارﺗﺑﺎطًﺎ ﺣﺗﻣﯾًّﺎ، وﻻ ﯾﻛون ﻣﺻﺎدﻣًﺎ31 ﻟﺳﻧﺔ162 رﻗم

ﻟﮫ، وﻻ ﯾﺷﻛل ﻋﻘﺑﺔ ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذه، ﻣﻣﺎ ﺗﻧﺣل ﻣﻌﮫ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ، واﻟﺣﺎل ﻛذﻟك، إﻟﻰ طﻌن ﻓﻰ ﺣﻛم

ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﻣﺎر ﺑﯾﺎﻧﮫ، وھو ﻣﺎ ﻻ ﯾﺳﺗﻧﮭض وﻻﯾﺔ ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﮫ، إذ ﻻ ﺗُﻌد ﻣﻧﺎزﻋﺔ

اﻟﺗﻧﻔﯾذ طرﯾﻘًﺎ ﻟﻠطﻌن ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم، ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﮫ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى ﻓﻰ ھذا اﻟﺷق ﻣﻧﮭﺎ.

18 ﻟﺳﻧﺔ65 ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم6/1/2001 وﺣﯾث إن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻗﺿت ﺑﺟﻠﺳﺔ

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت17) ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"، أوﻻً: ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة

ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﮫ ﻣن أن ﻟﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن أن ﯾطﻠب إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧزاع إﻟﻰ1991 ﻟﺳﻧﺔ11 اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻰ ھذا اﻟﻘﺎﻧون إذا رﻓض ﺗظﻠﻣﮫ أو ﻟم ﯾﺑت ﻓﯾﮫ، وإﻻ اﻋﺗﺑر ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ

( ﻣن36) ( ﻣن ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون. ﺛﺎﻟﺛًﺎ: ﺑﺳﻘوط ﻧص اﻟﻣﺎدة35) ﻧﮭﺎﺋﯾًّﺎ. ﺛﺎﻧﯾًﺎ: ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة

اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ. وﺗﺳﺎﻧدت ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻰ ﻗﺿﺎﺋﮭﺎ إﻟـــــــﻰ أن اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟطﻌﯾﻧﺗﯾن ﻓرﺿﺗﺎ

اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻗﮭرًا ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب اﻟﺷﺄن، وﺧﻠﻌﺗﺎ ﻗوة ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻰ ﺗﺻدرھﺎ ﻟﺟﺎن اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻓﻰ

12/5/21, 10:35 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 5/5

ﺣﻘﮭم ﻋﻧد وﻗوع اﻟﺧﻼف ﺑﯾﻧﮭم وﺑﯾن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، وﺑﮭذه اﻟﻣﺛﺎﺑﺔ ﻓﺈن ھذا اﻟﻧوع

ﻣن اﻟﺗﺣﻛﯾم – اﻟذى ﯾﺑﺳط ﻣظﻠﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺟُل ﻣﻧﺎزﻋﺎت ھذه اﻟﺿرﯾﺑﺔ – ﯾﻛون ﻣﻧﺎﻓﯾًﺎ ﻟﻸﺻل ﻓﯾﮫ. ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر

أن اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻻ ﯾﺗوﻟد إﻻ ﻋن اﻹرادة اﻟﺣرة وﻻ ﯾﺟوز إﺟراؤه ﺗﺳﻠطًﺎ وﻛرھًﺎ، ﺑﻣﺎ ﻣؤداه أن اﺧﺗﺻﺎص

ﺟﮭﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﺗﻰ أﻧﺷﺄھــــــــــــــﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت – ﺑﺎﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟطﻌﯾﻧﺗﯾن –

ﻟﻧظر اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻰ أدﺧﻠﮭﺎ ﺟﺑرًا ﻓﻰ وﻻﯾﺗﮭﺎ ﯾﻛون ﻣﻧﺗﺣﻼً، وﻣﻧطوﯾًﺎ ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ إﺧﻼل ﺑﺣق

( ﻣن اﻟدﺳﺗور،68) اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ ﺑﺣرﻣﺎن اﻟﻣﺗداﻋﯾن ﻣن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻗﺎﺿﯾﮭم اﻟطﺑﯾﻌﻰ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻣﺎدة

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت36) وﻣﻧﻌدﻣًﺎ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻣن زاوﯾﺔ دﺳﺗورﯾﺔ. وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة

( ﻣﻧﮫ، ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺳﻘط ﻟزوﻣًﺎ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻠﺣﻛم35)( و17) اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﺗرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطًﺎ ﻻ ﯾﻘﺑل اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدﺗﯾن

ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺗﮭﻣﺎ، إذ ﻻ ﯾﺗﺻور وﺟودھﺎ ﺑدون ھذﯾن اﻟﻧﺻﯾن.

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ" أن ﻧطﺎق18 ﻟﺳﻧﺔ65 وﺣﯾث إن اﻟﺑﯾن ﻣن اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

( ﻣن36) (، وﺳﻘوط ﻧص اﻟﻣﺎدة35)( و17) ﺣﺟﯾﺗﮫ ﻣﻘﺻور ﻋﻠﻰ ﻋدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن

– ﻗﺑل ﺗﻌدﯾﻠﮫ1991 ﻟﺳﻧﺔ11 ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺻــــــــــﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ﻟﺳﻧﺔ16 ، وﻛﺎن اﻟﺑﯾن ﻣن اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﺗﺣﻛﯾﻣﯾﺔ رﻗم2005 ﻟﺳﻧﺔ9 ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

– اﻟﻣﺻور ﻋﻘﺑﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ – أﻧﮫ ﺗﺳﺎﻧد ﻓﻰ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟوﻻﺋﻰ ﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺑوزارة اﻟﻌدل2014

ﻓﻰ ﺷﺄن ھﯾﺋﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم1983 ﻟﺳﻧﺔ97 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم56) اﻟﺗﻰ أﺻدرﺗﮫ إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة

وﺷرﻛﺎﺗﮫ، وھو ﻏﯾر اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﻌدم

دﺳﺗورﯾﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺳﺎﻟف ﺑﯾﺎﻧﮫ – ﺳﻧدًا وﺗﻛﯾﯾﻔًﺎ وأطراﻓًﺎ -، وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺻور ﻋﻘﺑﺔ ﻓﻰ

اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻻ ﯾﻛون ﻟﮫ ﻣن ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟدﺳﺗورى اﻟﻣﻧﺎزع ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذه اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ آﻧﻔًﺎ، وﺗﻐدو اﻟدﻋوى

اﻟﻣﻌروﺿﺔ – ﻓﻰ ھذا اﻟﺷق ﻣﻧﮭﺎ – ﻗﻣﯾﻧﺔ ﺑﻌدم اﻟﻘﺑول.

وﺣﯾث إﻧﮫ ﻋن طﻠب اﻟﻣدﻋﻰ وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛم ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺑوزارة اﻟﻌدل، اﻟﺳﺎﻟف ﺑﯾﺎﻧﮫ، ﻓﺈﻧــــﮫ ﯾُﻌد

ﻓرﻋًﺎ ﻣــــــن أﺻــــــل اﻟﻧزاع، وإذ اﻧﺗﮭت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻘدم إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى، ﻓﺈن

( ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎ50) ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ ﺑﻣﺑﺎﺷرة اﺧﺗﺻـــــﺎص اﻟﺑت ﻓﻰ طﻠــب وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ – طﺑﻘًﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة

– ﯾﻛون ﻗد ﺑﺎت ﻏﯾر ذى ﻣوﺿوع.1979 ﻟﺳﻧﺔ48 اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ﻓﻠﮭذه اﻷﺳﺑﺎب

ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى، وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﻰ اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل أﺗﻌﺎب

اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر