عدم اختصاص الدستورية بنظر طعن في دستورية مادة بلائحة البنك الزراعي المصري بشأن الحد الأقصى لرصيد الإجازات الاعتيادية

12/5/21, 10:35 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/3

ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻــر اﻟﻌرﺑﯾﺔ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

ﻣﺣﺿر ﺟﻠﺳﺔ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻰ ﻏرﻓﺔ ﻣﺷورة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: ﻣﺣﻣد ﺧﯾرى طﮫ اﻟﻧﺟﺎر ورﺟب ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﺳﻠﯾم وﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم

واﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن واﻟدﻛﺗور طﺎرق ﻋﺑداﻟﺟواد ﺷﺑل وطﺎرق ﻋﺑداﻟﻌﻠﯾم أﺑو اﻟﻌطﺎ

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾنوﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟﺑﺷرى

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﻘرار اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ".40 ﻟﺳﻧﺔ56 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

ورﺛﺔ : ﺟﻣﺎل ﻋﺑداﻟﻧﺎﺻر أﺻﯾل، وھم:

- ﻣﺣﻣود ﺟﻣﺎل ﻋﺑداﻟﻧﺎﺻر أﺻﯾـــــــــــــــــــــل1

- ﻣﺣﻣد ﺟﻣﺎل ﻋﺑداﻟﻧﺎﺻر أﺻﯾــــــــــــــــــــــــــــــــــــل2

- ﻣﺻطﻔﻰ ﺟﻣﺎل ﻋﺑداﻟﻧﺎﺻر أﺻﯾـــــــــــل3

- أﺣﻣد ﺟﻣﺎل ﻋﺑداﻟﻧﺎﺻر أﺻﯾـــــــــــــــــــــــــــل4

- ﻋﺑداﻟﻧﺎﺻر ﺟﻣﺎل ﻋﺑداﻟﻧﺎﺻر أﺻﯾل5

- ﺷﯾﻣﺎء ﺟﻣﺎل ﻋﺑداﻟﻧﺎﺻر أﺻﯾـــــــــــــــــــــل6

- ﻧﺎدﯾﺔ ﻋﺑداﻟﻧﺎﺻر ﻋﺑدﷲ ﻣﻧﺻـــــــــــــــــــور7

ﺿــــد

- رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾـــــــــــــــــــــﺔ1

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟــــوزراء2

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧك اﻟزراﻋﻰ اﻟﻣﺻرى3

( ﻣن ﻻﺋﺣﺔ اﻟﺑﻧك اﻟزراﻋﻰ اﻟﻣﺻرى، ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﮫ ﻣن98) ﺑطﻠب اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة

وﺿﻊ ﺣدّ أﻗﺻﻰ ﻟرﺻﯾد اﻹﺟﺎزات اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ اﻟذى ﯾﺳﺗﺣق ﻋﻧﮫ اﻟﻌﺎﻣل ﻣﻘﺎﺑﻼً ﻧﻘدﯾًّﺎ، وﻓﯾﻣﺎ ﻗﺻره ﻣن

ﺣق اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻰ إﺛﺑﺎت ﻣﺎ ھو ﻣﺳﺗﺣق ﻟﮫ ﻣن رﺻﯾد اﻹﺟﺎزات اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻧدات دون

ﻏﯾرھﺎ ﻣن طرق اﻹﺛﺑﺎت.

12/5/21, 10:35 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/3

اﻟﻣﺣﻛﻣـــــﺔ

ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ .

ﺣﯾث إن ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗد ﺟرى ﻋﻠﻰ أن اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﻣﺑﺎﺷرة اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ

اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﯾﻧﺣﺻر ﻓﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ أﯾًّﺎ ﻛﺎن ﻣوﺿوﻋﮭﺎ أو ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ أو اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻰ

أﻗرﺗﮭﺎ أو أﺻدرﺗﮭﺎ، ﻓﻼ ﺗﻧﺑﺳط وﻻﯾﺗﮭﺎ ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون

ﺑﻣﻌﻧﺎه اﻟﻣوﺿوﻋﻰ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻣﻧﺻرﻓًﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗوﻟد ﻋﻧﮭﺎ ﻣراﻛز ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺟردة

ﺳواء وردت ھذه اﻟﻧﺻوص ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻌــــــــــــﺎت اﻷﺻﻠﯾــــــﺔ اﻟﺗــــــﻰ أﻗرﺗﮭــــــﺎ اﻟﺳﻠطــــــﺔ

اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾــــــﺔ، أم ﺗﺿﻣﻧﺗﮭﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺻدرھﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻰ ﺣدود ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﮭﺎ

اﻟﺗﻰ ﻧﺎطﮭﺎ اﻟدﺳﺗور ﺑﮭﺎ، وأن ﺗﻧﻘﺑض ﺗﻠك اﻟرﻗﺎﺑﺔ – ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ – ﻋﻣﺎ ﺳواھﺎ.

وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﻛل ﻻﺋﺣﺔ ﯾﺗﺣدد ﺗﻛﯾﯾﻔﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﺑﻣﺟﺎل ﺳرﯾﺎﻧﮭﺎ، ﻓﻛﻠﻣﺎ

ﻛﺎن ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﻣﺗﺻﻼً ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص، اﻧﺣﺳرت اﻟﺻﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻧﮭﺎ، وﻟو ﻛﺎﻧت

اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻰ أﺻدرﺗﮭﺎ ﺷﺧﺻًﺎ ﻣن أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﻓﻼ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﺗﺷرﯾﻌًﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ

اﻟﻣوﺿوﻋﻰ ﻣﻣﺎ ﺗﻣﺗد إﻟﯾﮫ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺑﺎﺷرھﺎ ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ.

وﺣﯾث إن ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗد ﺟرى ﻋﻠﻰ أﻧﮫ وﻟﺋن ﻛﺎن اﻟﺑﻧك اﻟرﺋﯾﺳﻰ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎن

اﻟزراﻋﻰ ﻣن أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ھﯾﺋﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻗﺎﺑﺿﺔ، ﻓﺈن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮫ ﺗﻌﻣل

ﺑوﺻﻔﮭﺎ ﺷرﻛﺎت ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﯾﺗﻌﻠق ﻧﺷﺎطﮭﺎ ﺑﺗطﺑﯾق ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص، وﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻰ ﯾﻧﺗﮭﺟﮭﺎ ھذا

اﻟﻘﺎﻧون، ﻓﻼ ﺗﻧﺻﮭر اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟرﺋﯾﺳﻰ، ﺑل ﯾﻛون ﻟﮭﺎ اﺳﺗﻘﻼﻟﮭﺎ

وذاﺗﯾﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺗﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺣدود اﻟﺗﻰ ﯾﺑﯾﻧﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧـون.

وﺣﯾث إن اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ ﻗد ورد ﻓﻰ ﻻﺋﺣﺔ ﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻟرﺋﯾﺳﻰ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎن

اﻟزراﻋﻰ وﻓروﻋﮫ وﺑﻧوك اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ، وﻛﺎﻧت ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ، وإن ﺻدرت ﻋن ﻣﺟﻠس إدارة

اﻟﺑﻧك اﻟرﺋﯾﺳﻰ، ﻣﺗوﺧﯾًﺎ ﺑﮭﺎ ﺗﻘرﯾر اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻧظم أوﺿﺎع اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ، ﻓﺈن

ﺗﻌﻠق أﺣﻛﺎم ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ ﺑﻌﻣﺎل ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك، اﻟذﯾن ﯾﺧﺿﻌون أﺻﻼً ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص، وﺑﻣﺟﺎل

ﻧﺷﺎطﮭﺎ ﻓﻰ داﺋرة ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﯾﺟﻌل ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ إدارﯾًﺎ ﻋﺎﻣًﺎ، وإﻧﻣﺎ اﻟﺷﺄن ﻓﯾﮭﺎ ﺷﺄن ﻛل ﻻﺋﺣﺔ، ﯾﺗﺣدد

ﺑﻣﺟﺎل ﺳرﯾﺎﻧﮭﺎ. ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﻣﺗﺻﻼً ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص، اﻧﺣﺳرت اﻟﺻﻔﺔ

اﻹدارﯾﺔ ﻋﻧﮭﺎ، وﻟو ﻛﺎﻧت اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻰ أﺻدرﺗﮭﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم. ﻛذﻟك، ﻓﺈن ﺳرﯾﺎن

ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻰ اﻟﺑﻧك اﻟرﺋﯾﺳﻰ واﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ، ﻻ ﯾزﯾل اﻟﺣدود اﻟﺗﻰ ﺗﻔﺻل ھذه

اﻟﺑﻧوك ﻋن ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض، ﻓﻼ ﺗزال ﻟﻛل ﻣﻧﮭﺎ ﺷﺧﺻﯾﺗﮫ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، وداﺋرة ﻧﺷﺎط ﻟﮭﺎ ﻧظﺎﻣﮭﺎ

اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ اﻟﺧﺎص ﺑﮭﺎ. وﻓﻰ إطﺎر ھذه اﻟداﺋرة وﺣدھﺎ ﺗﺗﺣدد ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟراﺑطﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن

ﻋﻣﺎﻟﮭﺎ.

وﺣﯾث إﻧﮫ ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم، وﻛﺎن اﻟﻧزاع ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺄﺣد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻰ أﺣد

اﻟﻔروع اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟرﺋﯾﺳﻰ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟزراﻋﻰ ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ أﺳﯾوط، واﻧﺻب طﻌﻧﮫ ﻓﻰ اﻟدﻋوى

( ﻣن ﻻﺋﺣﺔ ﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺑﻧك، ﺑﺷﺄن اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻧﻘدى ﻟرﺻﯾد 98) اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة

اﻹﺟﺎزات، ﻣﺗﺣدﯾًﺎ دﺳﺗورﯾﺗﮫ، وإذ ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠون ﺑﺎﻟﻔروع اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟرﺋﯾﺳﻰ ﻟﯾﺳوا ﻣوظﻔﯾن

ﻋﻣوﻣﯾﯾن، وإﻧﻣﺎ ﯾرﺗﺑطون ﺑﺟﮭﺔ ﻋﻣﻠﮭم ﺑﻌﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ رﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗدﺧل ﻓﻰ داﺋرة اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص، ﻓﺈن

12/5/21, 10:35 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/3

اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻰ اﻧدرج ﺗﺣﺗﮭﺎ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﮫ، ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺳرﯾﺎن أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻰ اﻟﺑﻧوك

اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟرﺋﯾﺳﻰ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟزراﻋﻰ، ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺗﺷرﯾﻌًﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣوﺿوﻋﻰ، وﻻ ﺗﻣﺗد

إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ، اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺑﺎﺷرھﺎ ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ.

ﻟذﻟـــــك

ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ - ﻓﻰ ﻏرﻓﺔ ﻣﺷورة - ﻋدم اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ ﺑﻧظر اﻟدﻋوى، وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﯾن

اﻟﻣﺻروﻓﺎت، وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر