حكم بعدم دستورية منع المنتدبين من مكافأة أعمال الامتحانات باللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الامتحانات ومكافآتها بجامعة المنصورة

12/5/21, 10:36 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/5

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻣن ﺟﻣﺎدى2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 اﻷوﻟﻰ ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: ﻣﺣﻣد ﺧﯾرى طﮫ اﻟﻧﺟﺎر ورﺟب ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﺳﻠﯾم وﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم

واﻟدﻛﺗور ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن واﻟدﻛﺗور طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑل وطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم أﺑو اﻟﻌطﺎ

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

وﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟﺑﺷرى رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"،40 ﻟﺳﻧﺔ60 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

ﺑﻌد أن أﺣﺎﻟت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ )اﻟداﺋرة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ - ﻣوﺿوع( ﺑﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "ﻋﻠﯾﺎ"56 ﻟﺳﻧﺔ18511 ، ﻣﻠف اﻟطﻌن رﻗم24/11/2016

اﻟﻣﻘﺎم ﻣن

ﺳﮭﯾــــر أﺣﻣــد اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد

ﺿــــد

رﺋﯾس ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻـورة

اﻹﺟـراءات

، ورد إﻟﻰ ﻗﻠم ﻛﺗﺎب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﻣﻠف اﻟطﻌن رﻗم2018 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺧﺎﻣس ﻣن ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "ﻋﻠﯾﺎ"، ﺑﻌد أن ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ )اﻟداﺋرة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ - 56 ﻟﺳﻧﺔ 18511

، ﺑوﻗف اﻟطﻌن ﺗﻌﻠﯾﻘًﺎ، وإﺣﺎﻟﺔ أوراﻗﮫ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾــﺎ24/11/2016 ﻣوﺿوع( ﺑﺟﻠﺳﺔ

( ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾم أﻋﻣﺎل اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت 31/5) ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ دﺳﺗورﯾــــــﺔ ﻧص اﻟﻣـــــﺎدة

، ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﮫ ﻣن ﻋدم ﺟواز ﺣﺻول21/1/2002 وﻣﻛﺎﻓﺂﺗﮭﺎ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة، اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ

اﻟﻣﻧﺗدﺑﯾن ﻟﻠﻌﻣل ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺄة أﻋﻣﺎل اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻰ ﻗﺎﻣوا ﺑﮭﺎ وﺣرﻣﺎﻧﮭم ﻣن ھذه اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة.

وﻗدﻣت ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذﻛرة، طﻠﺑت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم ﺑرﻓض اﻟدﻋوى.

وﺑﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋوى، أودﻋت ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘرﯾرًا ﺑرأﯾﮭﺎ.

ُ

12/5/21, 10:36 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/5

وﻧُظرت اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ، وﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟﯾوم.

اﻟﻣﺣﻛﻣــــﺔ

ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ.

ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻل – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺣﻛــــم اﻹﺣﺎﻟﺔ وﺳﺎﺋر اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟطﺎﻋﻧﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ 30 ﻟﺳﻧﺔ 8971 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، ﻛﺎﻧت ﻗد أﻗﺎﻣت اﻟدﻋوى رﻗم

اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى ﺑﺎﻟﻣﻧﺻورة، ﺿد رﺋﯾس ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة، طﺎﻟﺑﺔ اﻟﺣﻛم ﺑﺄﺣﻘﯾﺗﮭﺎ ﻓﻰ ﺻرف اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت

اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻧﺗداﺑﮭﺎ ﻟﻠﻌﻣل ﺑﮭﺎ. وذﻛـــــرت ﺷرﺣًﺎ ﻟدﻋواھـــــﺎ أﻧﮭﺎ

ﻛﺎﻧت ﺗﺷﻐل وظﯾﻔـــــﺔ ﻛﺎﺗب ﺛﺎﻟـــــث ﺑﻣدﯾرﯾـــــﺔ اﻟﻘـــــوى اﻟﻌﺎﻣﻠـــــﺔ واﻟﮭﺟـــــرة ﺑﺎﻟدﻗﮭﻠﯾـــــﺔ، وﺗم

، وإذ30/4/2007 ، ﺣﺗﻰ4/3/2002 ﻧدﺑﮭﺎ ﻟﻠﻌﻣل ﺑﻛﻠﯾﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن

ﺣرﻣﺗﮭﺎ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣن اﻟﺣواﻓز واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻰ أﻋﻣﺎل اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت، رﻏم

ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭﺎ ﻓﯾﮭﺎ طوال ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة، ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون، ﻓﺄﻗﺎﻣت دﻋواھﺎ ﺑطﻠﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر.

(31/5) ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﻓض اﻟدﻋوى، ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣﻣﺎ ﺟرى ﺑﮫ ﺣﻛم اﻟﻣﺎدة24/2/2010 وﺑﺟﻠﺳﺔ

330 ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾم أﻋﻣﺎل اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت وﻣﻛﺎﻓﺂﺗﮭﺎ اﻟﺻﺎدرة ﺑﻘرار ﻣﺟﻠس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ رﻗم

، اﻟﺗﻰ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺟوز ﺻرف ﺗﻠك اﻟﺣواﻓز واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﻟﻠﻣﻧﺗدﺑﯾن ﻟﻠﻌﻣل21/1/2002 ﺑﺗﺎرﯾﺦ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، أﻣﺎم56 ﻟﺳﻧﺔ18511 ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ. وإذ ﻟم ﯾﻠق ھذا اﻟﺣﻛم ﻗﺑول اﻟطﺎﻋﻧﺔ ﻓﻘد أﻗﺎﻣت اﻟطﻌن رﻗم

، أﺻدرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣﻛم اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر، ﻟﻣﺎ24/11/2016 اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، وﺑﺟﻠﺳﺔ

( ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾم أﻋﻣﺎل اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ31) ( ﻣن اﻟﻣﺎدة5) ﺗراءى ﻟﮭﺎ ﻣن أن اﻟﺑﻧد

اﻟﻣﻧﺻورة اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ، ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﮫ ﻣن ﻋدم ﺟواز ﺣﺻول اﻟﻣﻧﺗدﺑﯾن ﻟﻠﻌﻣل ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺄة

أﻋﻣﺎل اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻰ ﺷﺎرﻛوا ﻓﯾﮭﺎ، وﺣرﻣﺎﻧﮭم ﻣن ھذه اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة، ﯾﻧطوى ﻋﻠﻰ ﺗﻣﯾﯾزٍ ﻏﯾر ﻣﺑرر ﺑﯾن

( ﻣن اﻟدﺳﺗور.53) أﺻﺣﺎب اﻟﻣراﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ، ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة

( ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾم أﻋﻣﺎل اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت وﻣﻛﺎﻓﺂﺗﮭﺎ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ 31) وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة

)اﻟﻧص اﻟﻣﺣﺎل(،21/1/2002 ﺑﺗﺎرﯾﺦ330 اﻟﻣﻧﺻورة، اﻟﺻﺎدرة ﺑﻘرار ﻣﺟﻠس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺟﻠﺳﺗﮫ رﻗم

ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﻻ ﯾﺟوز ﺣﺻول اﻟﻔﺋﺎت اﻵﺗﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺄة أﻋﻣﺎل اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت:

(..................1)

."( اﻟﻣﻧﺗدﺑون ﻟﻠﻌﻣل ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ5)

وﺣﯾث إن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋــــــــــــوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ - وھﻰ ﺷرط ﻟﻘﺑوﻟﮭﺎ - ﻣﻧﺎطﮭﺎ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ

ﺟرى ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ – أن ﯾﻛون ﺛﻣﺔ ارﺗﺑﺎط ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋوى

اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، وذﻟك ﺑﺄن ﯾؤﺛر اﻟﺣﻛم ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ واﻟﻣطروﺣﺔ

ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع. وﯾﺳﺗوى ﻓﻰ ﺷﺄن ﺗواﻓر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أن ﺗﻛون اﻟدﻋوى ﻗد اﺗﺻﻠت ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋن

طرﯾق اﻟدﻓﻊ أو ﻋن طرﯾق اﻹﺣﺎﻟﺔ. واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ھﻰ وﺣدھﺎ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺣرى ﺗواﻓر ﺷرط

اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋﺎوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻠﺗﺛﺑت ﻣن ﺷروط ﻗﺑوﻟﮭﺎ، ﺑﻣﺎ ﻣؤداه أن اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ

اﻟﻣوﺿوع إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻻ ﺗﻔﯾد ﺑذاﺗﮭﺎ ﺗواﻓر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ، ﺑل ﯾﺗﻌﯾن أن ﯾﻛون اﻟﺣﻛم ﻓﻰ

اﻟﻣطﺎﻋن اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻻزﻣًﺎ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻣﺛﺎر أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع، ﻓﺈذا ﻟم ﯾﻛن ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ

دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻰ ﺛﺎرت ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ ﺷﺑﮭﺔ ﻋدم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟدى ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع اﻧﻌﻛﺎس ﻋﻠﻰ

اﻟﻧزاع اﻟﻣوﺿوﻋﻰ؛ ﻓﺈن اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ. ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎن اﻟﻧزاع اﻟﻣردد

12/5/21, 10:36 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/5

أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻣدﻋﯾﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺣﻛم ﺑﺄﺣﻘﯾﺗﮭﺎ ﻓﻰ ﺻرف

، ﺑوﺻﻔﮭﺎ30/4/2007 ﺣﺗﻰ4/3/2002 ﻣﻛﺎﻓﺄة أﻋﻣﺎل اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻰ ﺷﺎرﻛت ﻓﯾﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻣدة ﻣن

ﻣوظﻔﺔ ﻣﻧﺗدﺑﺔ ﻣن ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﮭﺟرة إﻟﻰ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة. وﻛﺎن ﻧص

( ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾم أﻋﻣﺎل اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت وﻣﻛﺎﻓﺂﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻣؤداه:31) ( ﻣن اﻟﻣﺎدة5) اﻟﺑﻧد

ﺣرﻣﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﻧﺗدﺑﯾن ﻟﻠﻌﻣل ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣن ﻣﻛﺎﻓﺄة اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت، ﻓﺈن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻛون ﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ

ﻟﮭذه اﻟﻔﻘرة، ﻟﻣﺎ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻓﻰ دﺳﺗورﯾﺗﮭﺎ ﻣن أﺛر واﻧﻌﻛﺎس ﻋﻠﻰ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ

اﻟﻣوﺿوع وﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﯾﮭﺎ، وﺑﮭﺎ وﺣدھﺎ ﯾﺗﺣدد ﻧطﺎق اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ.

وﺣﯾث إن ﺣﻛم اﻹﺣﺎﻟﺔ ﯾﻧﻌﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ اﻟﻣﺣﺎل - ﻓﻰ ﺣدود ﻧطﺎﻗﮫ اﻟﻣﺗﻘدم - ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮫ

( ﻣن اﻟدﺳﺗور، ﻟﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﮫ ﻣن ﺗﻣﯾﯾز ﻏﯾر ﻣﺑرر ﺑﯾن 53) ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﻣﻘرر ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة

اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟداﺋﻣﯾن ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، واﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﻧﺗدﺑﯾن إﻟﯾﮭﺎ ﻣن ﺟﮭﺎت أﺧرى، ﺣﯾث ﻗرر ﺻرف ﺗﻠك

اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﻟﻣن ﯾﺷﺎرك ﻣن أﻓراد اﻟطﺎﺋﻔﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻰ أﻋﻣﺎل اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺣرم أﻓراد اﻟطﺎﺋﻔﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ

ﻣﻣن ﺷﺎرﻛوا ﻓﻰ اﻷﻋﻣﺎل ذاﺗﮭﺎ، رﻏم ﺗﻣﺎﺛﻠﮭم ﻓﻰ اﻟﻣراﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻗﯾﺎﻣﮭم ﺑﺎﻟواﺟب اﻟوظﯾﻔﻰ ذاﺗﮫ

اﻟﻣﻘرر ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﻧﮭم.

وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺧﺿوع اﻟدوﻟﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺳﻠطﺎﺗﮭﺎ ﻟﻣﺑدأ ﺳﯾﺎدة

اﻟدﺳﺗور، أﺻﻼً ﻣﻘررًا وﺣﻛﻣًﺎ ﻻزﻣًﺎ ﻟﻛل ﻧظﺎم دﯾﻣﻘراطﻰ ﺳﻠﯾم، وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻛل ﺳﻠطﺔ ﻋﺎﻣﺔ، أﯾًّﺎ ﻛﺎن

ﺷﺄﻧﮭﺎ وأﯾًّﺎ ﻛﺎﻧت وظﯾﻔﺗﮭﺎ وطﺑﯾﻌﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺳﻧدة إﻟﯾﮭﺎ، أن ﺗﻧزل ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد اﻟدﺳﺗور وﻣﺑﺎدﺋﮫ

وأن ﺗﻠﺗزم ﺣدوده وﻗﯾوده، ﻓﺈن ھﻰ ﺧﺎﻟﻔﺗﮭﺎ أو ﺗﺟﺎوزﺗﮭﺎ ﺷﺎب ﻋﻣﻠﮭﺎ ﻋﯾب ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟدﺳﺗور، وﺧﺿﻌت

- ﻣﺗﻰ اﻧﺻﺑت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون أو ﻻﺋﺣﺔ - ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻋﮭد ﺑﮭﺎ اﻟدﺳﺗور إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑوﺻﻔﮭﺎ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺗﻰ اﺧﺗﺻﮭﺎ دون ﻏﯾرھﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻰ دﺳﺗورﯾﺔ

اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ، ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور وﺻوﻧﮭﺎ وﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﺧروج ﻋﻠﯾﮭﺎ.

- ﻋﻠﻰ1923 وﺣﯾث إن اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻗد ﺣرﺻت ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ - ﻣﻧذ دﺳﺗور ﺳﻧﺔ

ﺗﻘرﯾر اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﺻﻠﺑﮭﺎ، ﻗﺻدًا ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟدﺳﺗورى أن ﯾﻛون اﻟﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ

اﻟدﺳﺗور ﻗﯾدًا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﻌﺎدى ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺳﻧﮫ ﻣن ﻗواﻋد وأﺣﻛﺎم ﻓﻰ ﺣدود ﻣﺎ أراده اﻟدﺳﺗور ﻟﻛل ﻣﻧﮭﺎ،

ﻓﺈذا ﺧرج اﻟﻣﺷرع ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻘرره ﻣن ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺿﻣﺎن اﻟدﺳﺗورى، وﻋن اﻹطﺎر اﻟذى ﻋﯾﻧﮫ

اﻟدﺳﺗور ﻟﮫ، ﺑﺄن ﻗﯾد ﺣرﯾﺔ أو ﺣﻘًّﺎ أو أھدر أو اﻧﺗﻘص ﻣن أﯾﮭﻣﺎ ﺗﺣت ﺳﺗﺎر اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺟﺎﺋز دﺳﺗورﯾًّﺎ،

وﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺿواﺑط اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻟﮫ، وﻗﻊ ﻋﻣﻠﮫ اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ ﻓﻰ ﺣوﻣﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور.

( ﻣﻧﮫ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره إﻟﻰ ﺟﺎﻧب4) وﺣﯾث إن اﻟدﺳﺗور ﻗد اﻋﺗﻣد ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة

ﻣﺑدأى اﻟﻌدل وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص، أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺻون وﺣدﺗﮫ اﻟوطﻧﯾﺔ، وﺗﺄﻛﯾدًا ﻟذﻟك ﺣرص

( ﻣﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺳﺎواة ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون، ﻓﻰ اﻟﺣﻘوق53) اﻟدﺳﺗور ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة

واﻟﺣرﯾﺎت واﻟواﺟﺑـــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــــــــــــــﺔ، دون ﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﮭـــم ﻷى ﺳﺑب، ﻓﺈن ذﻟك ﻻ ﯾﻌﻧﻰ - وﻓﻘًﺎ

ﻟﻣﺎ اﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ - أن ﺗﻌﺎﻣل ﻓﺋﺎﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻣن ﺗﻔﺎوت ﻓﻰ ﻣراﻛزھﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ

ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ، ﻛذﻟك ﻻ ﯾﻘوم ھذا اﻟﻣﺑدأ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺻور اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ، ذﻟك أن ﻣن

،4) ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ أﺳس ﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻻ ﯾﻧطــــــوى ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔــــــﺔ ﻟﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾــــــن

( اﻟﻣﺷــــــﺎر إﻟﯾﮭﻣــــــﺎ، ﺑﻣﺎ ﻣؤداه أن اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﮭﻰ ﻋﻧﮫ ﺑﻣوﺟﺑﮭﻣﺎ ھو ذﻟك اﻟذى ﯾﻛون ﺗﺣﻛﻣﯾًّﺎ،53

وأﺳﺎس ذﻟك أن ﻛل ﺗﻧظﯾم ﺗﺷرﯾﻌﻰ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻘﺻودًا ﻟذاﺗﮫ، ﺑل ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻏراض ﺑﻌﯾﻧﮭﺎ ﺗﻌﻛس

12/5/21, 10:36 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 4/5

ﻣﺷروﻋﯾﺗﮭﺎ إطﺎرًا ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻣﺷرع إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﻣن وراء ھذا اﻟﺗﻧظﯾـــم، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره

أداة ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ، وطرﯾق اﻟوﺻول إﻟﯾﮭﺎ.

( ﻣﻧﮫ ﺑﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣق اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻰ ﺷﻐل اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔ14) وﺣﯾث إن اﻟدﺳﺗور ﻗد ﻋُﻧﻰ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة

ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻛﻔﺎءة، ودون ﻣﺣﺎﺑﺎة أو وﺳﺎطﺔ، وﺟﻌل ﺷﻐل اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻛﻠﯾﻔًﺎ ﻟﻠﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ

ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺷﻌب، وﻧﺎط ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻘوق ﺷﺎﻏﻠﻰ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﮭم، وﻗﯾﺎﻣﮭم ﺑﺄداء واﺟﺑﺎﺗﮭم

ﻓﻰ رﻋﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﻌب.

وﺣﯾث إن اﻷﺻل أن ﯾﻛون ﻟﻛل وظﯾﻔﺔ ﺣﻘوﻗﮭﺎ وواﺟﺑﺎﺗﮭﺎ، ﻓﻼ ﺗﻘﺎﺑل ﻣزاﯾﺎھﺎ ﺑﻐﯾر ﻣﺳﺋوﻟﯾﺎﺗﮭﺎ، وأن ﻣﺎ

ﯾﻌطﻰ ﻟﻠﻣوظف ﻣن ﻣﻛﺎﻓﺄة أو ﺑدل – أﯾًّﺎ ﻛﺎن اﺳﻣﮫ – ﻧظﯾر أداﺋﮫ ﻋﻣﻼً ﻣﻌﯾﻧًﺎ، ﯾﺻطﺣب اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ

اﻟﻣﻛﻔوﻟﺔ ﻟﻸﺟر، ﻓﺈذا ﺗواﻓرت ﺷروط اﺳﺗﺣﻘﺎق ذﻟك اﻟﻣﻘﺎﺑل، ﻧﺷﺄ اﻟﺣق ﻓﻰ اﺳﺗﺋداﺋﮫ، وﻻ ﯾﺟوز أن

ﯾُﮭدر اﻟﻣﺷرع اﻟﺣق ﻓﯾﮫ، أو اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣن ﯾﺳﺗﺣﻘوﻧﮫ، أو ﺣﺟﺑﮫ ﻋن طﺎﺋﻔﺔ ﻣﻧﮭم، إذ ﯾﺗﻌﯾن أن ﯾﻛون

ﺿﺎﺑط اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮫ ﻣوﺣدًا، ﻟﯾﻛون ذﻟك اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻣﺗﻣﺎﺛﻼً، ذﻟك أن ﻗﺎﻋدة اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻓﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﻘرر

ﻟﻠﻌﻣل اﻟواﺣد، ﺗﻔرﺿﮭﺎ وﺗﻘﺗﺿﯾﮭﺎ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺷروط اﻟﺗﻰ ﯾﺗﺣدد ذﻟك اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻰ ﻧطﺎﻗﮭﺎ.

وﺣﯾث إن اﻟﻣﺷرع ﺣدد ﺑﻘواﻧﯾن ﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ، وﻣن ﺑﻌدھﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﺧدﻣﺔ

، طرق ﺷﻐل اﻟوظﺎﺋف ﺑﺎﻟوﺣــــدات اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻛﺎﻣﮭﺎ،2016 ﻟﺳﻧﺔ81 اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ﺑﺎﻟﺗﻌﯾﯾن أو اﻟﺗرﻗﯾﺔ أو اﻹﻋﺎرة، أو اﻟﻧدب اﻟــــذى ﯾُﻌد إﺟــــراءً ﻣؤﻗﺗًﺎ ﺑطﺑﯾﻌﺗــــﮫ ﻻ ﯾﻘطﻊ ﺻﻠﺔ

اﻟﻣوظف ﺑوظﯾﻔﺗﮫ اﻷﺻﻠﯾﺔ، وإﻧﻣﺎ ﯾﻌﻔﯾﮫ ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﺑﺎﺋﮭﺎ، وﯾﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ اﻻﺿطﻼع ﺑﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت

وواﺟﺑﺎت اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺷﻐﻠﮭﺎ ﻧدﺑًﺎ، وذﻟك طوال ﻣدة اﻟﻧدب، وھو ﻣﺎ ﯾرﺗب ﻟﮫ اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺗﻣﺗﻊ

ﺑﺎﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﻧﺗدب إﻟﯾﮭﺎ، ﺷﺄﻧﮫ ﻓﻰ ھذا اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﺷﺄن ﻣن ﯾﺷﻐل ھذه اﻟوظﯾﻔﺔ

ﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ. وﻛﺎن ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗد ﺟرى ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻛﻠﻣﺎ ﻗﺎم اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻓﻰ اﻟﻣراﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ

ﺗﻧظم ﺑﻌض ﻓﺋﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن، وﺗﺳﺎوﯾﮭم ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻰ ﺗﻛوﻧﮭﺎ، اﺳﺗوﺟب ذﻟك وﺣدة اﻟﻘﺎﻋدة

اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻧﺑﻐﻰ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻓﻰ ﺣﻘﮭم، ﻓﺈن ﺧرﺟت اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋن ذﻟك ﺳﻘطت ﻓﻰ ﺣوﻣﺔ

اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ.

وﺣﯾث إﻧﮫ ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم، وﻛﺎن اﻟﻧص اﻟﻣﺣﺎل ﻗد أﻗﺎم ﺗﻣﯾﯾزًا ﻏﯾر ﻣﺑرر ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن

اﻟداﺋﻣﯾن ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة، واﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﻧﺗدﺑﯾن إﻟﯾﮭﺎ ﻣن ﺟﮭﺎت أﺧرى، وذﻟك ﺑﺗﻘرﯾره أﺣﻘﯾﺔ أﻓراد

اﻟطﺎﺋﻔﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻰ اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻣﻘررة ﻷﻋﻣﺎل اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻣﺗﻰ ﺷﺎرﻛوا ﻓﯾﮭﺎ، وﻓﻰ اﻟوﻗت ذاﺗﮫ ﻗرر

ﺣرﻣﺎن أﻓراد اﻟطﺎﺋﻔﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة، رﻏم ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭم وﻗﯾﺎﻣﮭم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل ذاﺗﮭﺎ، ﻓﻣن ﺛم ﯾﻛون

،14 ،12 ،4) ذﻟك اﻟﻧص ﻗد أﺧل ﺑﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة، واﻟﺣق ﻓﻰ اﻷﺟر اﻟﻌﺎدل، ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣواد

( ﻣن اﻟدﺳﺗور.53

وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿــــــﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ، أن اﻟﺣﻣﺎﯾــــــﺔ اﻟﺗﻰ ﻛﻔﻠﮭﺎ اﻟدﺳﺗور ﻟﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺗﻣﺗد إﻟﻰ ﻛل ﺣق ذى ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺳواء أﻛﺎن ھذا اﻟﺣــــــق ﺷﺧﺻﯾًّﺎ أم ﻋﯾﻧﯾًّﺎ. ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك،

وﻛﺎن اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ اﻟﻣﺣــــــﺎل ﻗد ﺣــــــرم – دون ﻣﻘﺗض – اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﻧﺗدﺑﯾن اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن

ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﮫ ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻣﻘررة ﻷﻋﻣﺎل اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت، رﻏم ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭم ﻓﯾﮭﺎ، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻛون ﻗد اﻧﺗﻘص ﻣن

اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﺗﺛرى اﻟﺟﺎﻧب اﻹﯾﺟﺎﺑﻰ ﻟذﻣﺗﮭم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، واﻧطوى ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ ﻋدوان ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻛﻔوﻟﺔ

( ﻣن اﻟدﺳﺗور.35 و33) ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدﺗﯾن

12/5/21, 10:36 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 5/5

ﻓﻠﮭذه اﻷﺳﺑﺎب

( ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾم31) ( ﻣن اﻟﻣﺎدة5) ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص اﻟﺑﻧد

( ﺑﺗﺎرﯾﺦ330) أﻋﻣﺎل اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت وﻣﻛﺎﻓﺂﺗﮭﺎ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة، اﻟﺻﺎدرة ﺑﻘرار ﻣﺟﻠس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ رﻗم

.21/1/2002

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر