تأييد قرار نقابة المهن التمثيلية بشطب الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الــدائرة الثانية (أفراد)

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأحد الموافق 26/12/2021 .م

برئاسة الســـــيد الأستــــــــــاذ المستشــــار / فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة

ورئــــــيس المحكمـــــــة

وعضوية السـيد الأستاذ المستشار/الدكتور / فتحي محمد السيد هلال نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستــــــــاذ المستشــــــــار / محمد عبد الحميد محمد نوير نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستـــــــــاذ المستشــــــــار / أحمد مجدي الشرقاوي مفـــــــوض الدولــــــــــة

وسكرتارية السيد / أحمد عبد النبي أمين ســـــــر المحكمــــة

أصدرت الحكم الآتي :

في الدعوى رقم 52538 لسنة73 ق.

المقامـــــــة مـن

1- عمرو عبداللطيف إمام واكد وشهرته عمرو واكد

2- خالد محمد سامي السيد أحمد أبو النجا وشهرته خالد أبو النجا

ضــــــــــــــــد

1- "وزير الثقافة . "بصفته

2- "نقيب المهن التمثيلية . "بصفته

الوقائــــــــــــــــــــع

أقام المدعيان دعواهما الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/7/2019 طالبين في ختامها الحكم

بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليه الثاني بإلغاء عضويتهما من نقابة المهن التمثيلية وما يترتب

على ذلك من آثار، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليه الثاني

بأن يؤدي لهما تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بهما جراء القرار المطعون عليه بمبلغ مائة ألف جنيه

(100000ج) لكل منهما مع إلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكر المدعيان شرحًا لدعواهما أنهما فنانان مصريان عالميان وأنهما عضوان عاملان بنقابة المهن التمثيلية ويحملان

رقمي عضوية 2218 و1907 ، وقد فوجئا خلال شهر مارس 2019 ببيان صادر عن المدعى عليه الثاني تم نش ره

بالصحف والموا قع الالكترونية يحتوي على عبارات تسىء لهما وتتهمهما باتهامات مرسلة بدون سند من الواقع أو

القانون، وتضمن البيان ما يفيد قيام المدعى عليه الثاني بإلغاء عضويتهما بالنقابة،فتظلم المدعيان من هذا القرار ولكن دون

جدوى، ونعى المدعيان على القرار المطعون فيه مخالفة ا لقانون، واختتما صحيفة دعواهما بطلباتهما الختامية سالفة

الذكر.

وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 15/9/2019 على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وفي ها قررت

المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

ونفاذً ا لذلك أحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة وجرى تحضيرها على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير،

وخلال الجلسات قدم الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، كما قدم الحاضر

عن النقابة حافظة مستندات طويت على أصل القرار المطعون فيه، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم

بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول ، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا

بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعا مع الزام المدع يين

المصروفات ." .

تابع الحكم في الدعوى رقم 52538 لسنة 73 .ق

وقد تدوول انظر الدعوى امام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، قدم خلالها الحاضر عنالمدعي مذكرة

دفاع ، كما قدم الحاضر عن النقابة مذكرة دفاع ، وبجلسة 14/11/2021 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة

اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .

المحـكمــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً ،

من حيث ان المدعيين يطلبان الحكم اولا : بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس إدارة نقابة المهن

التمثيلية بإنهاء عضويتهما من النقابة ، ثانيًا:- بإلزام النقابة المدعى عليهما بأن تؤدي لكل منهما تعويض مقداره (مائة ألف

جنيه مصري ) عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما من جراء القرار المطعون فيه، مع إلزام النقابة المدعى عليها

المصروفات.

ومن حيث إنه بالنسبة للدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير الثقافة (المدعى عليه الثاني)

لرفعها على غير ذي صفة:

فإن المادة ( 1( ) من القانون رقم 35 ) لسنة 1978م بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيل ية والسينمائية

والموسيقية تنص على أن:

" تنشأ نقابة لكل من المهن الآتية:

1- نقابة المهن التمثيلية......،

وتكون لكل نقابة الشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسي القاهرة. ويجوز بقرار من مجلس النقابة إنشا ء فرو ع لها في

المحافظات وذلك طبقاً للائحة الداخلية لكل نقابة."

وتنص المادة (40) من القانون ذاته على أن:" يختص النقيب بالمسائل الآتية: ......(ب): تمثيل النقابة لدى الغير وأمام

القضاء........"

ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن "صاحب الصفة هو من يختص وفقاً لأحكام القانون بتمثيل

الشخص الاعتبارى والت حدث باسمه. الأصل فى الاختصام فى الدعوى الإدارية أن توجه ضد الجهة الإدار ية ال تى

أصدرت القرار فهى أدرى الناس بمضمون القرار والأسباب التى أدت إليه.....الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير

ذى صفة هو دفع متعلق بالنظام العام يجوز لصاحب الشأن أن يثيره فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى كما يجوز للمحكمة

أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمة دفع من المدعى عليه...."

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2268 لسنة29 ق.ع. بجلسة12/3/1988)

ومفاد ما تقدم أن نقابة المهن الموسيقية لها شخصية إعتبارية مستقلة، ويكون نقيبها هو المختص قانوناً بتمثيلها لدى الغير

وأمام القضاء، وبالتالي يكون هو صاحب الصفة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى.

وتأسيساً على ما تقدم، ولما كان محل المنازعة الماثلة هو إلغاء قرار إنهاء عضوية المدعيين من عضوية نقابة المهن

التمثيلية، فمن ثم يكون صاحب الصفة في الدعوى الماثلة هو الممثل القانوني للنقابة وهو النقيب، الأمر الذي يكون معه

إختصام وزير الثقافة إختصاماً لغير ذي صفة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى في مواجهته وإخراجه من

الدعوى بلا مصروفات، مع الإكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.

ومن حيث إنه عن الطلب الأول وعن شكل هذا الطلب فلما كان الثابت ان القرار المطعون فيه صدر بتا ريخ

26/3/2019 وتظلم منه المدعيان بموجب إنذار رسمي على يد محضر بتاريخ1/4/2019 ،ثم أقاما دعواهما الماثلة

بتاريخ 4/7/2019 ، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانونًا،وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها

الشكلية المقررة قانونًا، فإنها تكون مقبولة شكلاً.

وحيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغني بحسب الأصل عن الفصل في الشق العاجل

وحيث إنه عن موضوع الدعوى:- فإن قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية الصادر

بالقانون رقم 35 لسنة1978 ( ينص في المادة1:) منه على أن " تنشأ نقابة لكل من المهن الآتية

(1.) نقابة المهن التمثيلية

تابع الحكم في الدعوى رقم 52538 لسنة 73 .ق

(2.) نقابة المهن السينمائية

(3.) نقابة المهن الموسيقية

وتكون لكل نقابة الشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسي القاهرة.

ويجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء فروع لها في المحافظات وذلك طبقاً للائحة الداخلية لكل نقابة."

وفي المادة ( 2) على أن " تضم نقابة المهن التمثيلية جميع المشتغلين بفنون التمثيل للسينما و المسرح والت ليفزيون

والإذاعة والإخراج المسرحي وإدارة المسرح والمكياج والتلقين وتصميم المناظر والملابس المسرحية والفنون الشعبية

والباليه ومؤدي ولاعبي العرائس وغيرهم ممن تنص عليهم اللائحة الداخلية للنقابة......

وتحدد اللائحة الشروط الواجب توافرها لعضوية هذه النقابات."

وفي المادة (4) على أن" تنقسم العضوية بكل نقابة من النقابات سالفة الذكر إلى عضوية عاملة وعضوية منتسبة

وعضوية شرفية.

(أ) العضو العامل وهو كل شخص اشترك في تأسيس النقابة منذ إنشائها أو تقدم بطلب التحاق وقبل مجل س الن قابة

عضويته, وللعضو العامل حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لمجلس النقابة.

(ب) العضو المنتسب وهو الشخ ص المهتم بأنشطة النقابة ممن لا تتوافر فيه شروط العضوية العاملة وي رغب ف ي

المشاركة في هذه النقابة طبقا للمعايير التي تحددها اللوائح الداخلية للنقابات.

وليس للعضو المنتسب حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس النقابة.

(جـ) عضو الشرف وهو الشخص الذي يقدم خدمات جليلة للنقابة سواء كانت مادية أو معنوية وسواء كان مصريا أو

أجنبيا بشرط المعاملة بالمثل.

وتمنح هذه العضوية بقرار من مجلس النقابة, وليس لعضو الشرف حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس

النقابة."

وفي المادة (5 ) بعد تعديلها بالقانون رقم8 لسنة2003 على أن " ينشأ في كل نقابة من النقابات سالفة الذكر جدول عام

يقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين في النقابة ويلحق به جدولان أحدهما للأعضاء المنتسبين والآخر لأعضاء الشرف.

ولا يجوز لأحد أن يشتغل بفنون المسرح أو السينما أو الموسيقى على النحو المنصوص عليه في المادة (2 )من هذا

القانون ما لم يكن عضوا عاملا بالنقابة............"

وفي المادة (6) على أن " يشترط فيمن يقيد عضوا عاملا بكل نقابة من النقابات سالفة الذكر ما يأتي:

(1) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية أو أجنبيا مرخصا له في الإقامة في مصر لمدة خمس سنوات على

الأقل وبشرط المعاملة بالمثل.

(2.) أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة

(3.) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة

(4) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في

الحالتين.

(5 ) أن يكون حاصلا على شهادة دراسية من إحدى الكليات أو المعاهد الفنية المتخصصة المصرية منها أو الأج نبية

المعتمدة من لجنة القيد في الجدول العام للنقابة, أو أن يكون قد وصل إلى درجة من الثقافة والصلاحية تعتمدها لجنة القيد

المذكورة وفقا للوائح الداخلية للنقابات.

(6( ) أن يكون مشتغلا بالمسرح أو بالسينما أو بالموسيقى وفقا لما نص عليه في المادة2) من هذا القانون."

وتنص المادة (12:) من ذات القانون على أن " تنتهي العضوية في الحالات الآتية

(أ) اعتزال العضو.

(ب) الوفاة.

(ج) إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة (6.) من هذا القانون

(د) إذا شطب اسم العضو من النقابة بقرار تأديبي طبقا لنظام تأديب الأعضاء.

تابع الحكم في الدعوى رقم 52538 لسنة 73 .ق

(هـ) إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره

بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

وتزول العضوية في الحالات المبينة في البنود (أ)، (جـ)، (هـ) بقرار من مجلس النقابة."

ومفاد ما تقدم أن المشرع بموجب قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية أنشأ تلك

النقابات وأضفى عليها الشخصية الاعتبارية ، واشترط فيمن يقيد عضو عامل بتلك النقابات أن يكون مصري الجنسية أو

أجنبي مرخصا له في الإقامة في مصر لمدة خمس سنوات على الأقل بشرط المعاملة بالمثل، وأن يكون متمتعا بالأهلية

المدنية الكاملة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة،وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة

بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وأن يكون حاصلا على شهادة دراسية من إحدى الكليات أو المعاهد

الفنية المتخصصة, أو أن يكون قد وصل إلى درجة من الثقافة والصلاحية تعتمدها لجنة القيد وفقا للوائح الداخلية،وأن

يكون مشتغلا بالمسرح أو بالسينما أو بالموسيقى، كما حدد القانون حالات انتهاء العضوية على سبيل الحصر والتي يجوز

إذا توافرت إحداها إنهاء عضوية العضو المقيد بالنقابة وهي حالة اعتزال العضو، أو وفاته ، أو فقده إحدى شروط قيده

المنصوص عليها بالمادة 6 من القانون والسالف توضيحها ، أو إذا تم توقيع عقوبة الشطب على العضو كقرار تأديبي طبقًا

لنظام التأديب المنصوص عليه بالقانون ، وأخيرًا إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موع د استحقاقه واشترط

المشرع في الحالة الأخيرة لانهاء العضوية أن يتم إخطار العضو بواقعة تأخره عن أداء الاشتراك بكتاب موصى عليه

مصحوب بعلم الوصول ومرور ثلاثين يوم من تاريخ الإخطار دون قيام العضو بأداء الاشتراك، ويصدر قرار إنهاء

العضوية في حالات اعتزال العضو أو فقده شروط القيد أو عدم أداء الاشتراك السنوي من مجلس النقابة.

وحيث استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن "الأصل أن القرار الإداري يقوم على سبب صحيح قانونًا، وأنه

يصدر بقصد تحقيق المصلحة العامة، وبغية انتظام سير المرفق العام، إلا إذا ثبت العكس، فلا إلزام على جهة الإدارة أن

تقوم بتسبيب قرارها مادام القانون لا يلزمها بذلك، ولا يجوز نسبة الخطأ إلى جهة الإدارة لمجرد أنها ل م تبين وجه

المصلحة العامة عند إصدارها القرار المطعون فيه."

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 462 لسنة36 ق.ع– جلسة 9/10/1994)

وترتيبا على ما تقدم ، وإذ يطلب المدعيان إلغاء قرار مجلس نقابة المهن التمثيلية فيما تضمنه من إنهاء عضويتهما

بالنقابة، وحيث ذكرت النقابة أسباب إصدارها للقرار المطعون فيه وأرجعت الي انهما لم يمارسا المهنة منذ عام 2017

ولم يسددا الاشتراكات السنوية منذ ذلك التاريخ وافتقدا لشرط حسن السيرة والسمعة لاتهامهما في قضايا ارهاب وانضمام

لجماعة ارهابية وظهورهما بجلسة استماع بالكونجرس الامريك ي تحت مسمي المنبر المصري لحقوق الانسا ن دون

تفويض من الدولة المصرية وانهما استقويا لقوي خارجية وينالا من قدر مصر والاساء للمخابرات المصرية ، ولما كانت

قرينة الصحة هي الأصل في القرارات الإدارية ، إذ يفترض في القرارات الإدارية أنها صدرت صحيحة م الم ي ثبت

العكس، وإذ لم ينازع المدعيان في الأسباب التي استندت إليها النقابة المدعى عليها في إصدار القرار المطعون فيه، ولم

يثبتا عكس ما ذكرته ، وكانت تلك الأسباب من شأنها انهاء عضويتهما بالنقابة المدعي عليها وفقا لنص المادة (12 )من

القانون رقم 35 لسنة1978 ، الأمر الذي يكون معه قرار النقابة المطعون فيه قد صدر موافقا لصحيح حكم القانون ،

ويضحي معه طلب الغائه في الدعوى الماثلة غير قائم على سند من احكام القانون خليق بالرفض .

ومن حيث إنه وعن شكل طلب التعويض فقد استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم يغدو مقبول شكلاً

ومن حيث إنه وعن موضوع الطلب : فإن المادة 163 من القانون المدني تنص على أن "كل خطأ سبب ضررا للغير

يلزم من ارتكبه بالتعويض ".

ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها تقوم

على ثبوت وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أي يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في

قانون مجلس الدولة وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ،

فإن تخلف ركن أو أكثر من هذه الأركان الثلاثة انتفت المسئولية المدنية في جانب الإدارة

" حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 16465 لسنة51 ق.ع ، بجلسة23/1/2011 "

تابع الحكم في الدعوى رقم 52538 لسنة 73 .ق

ومن حيث إنه وإذ خلصت المحكمة في الطلب الأول من هذه الدعوى إلى مشروعية القرار الإداري المطعون فيه

وذلك على النحو المبين سلفاً، ومن ثم فلا يوجد هناك ثمة خطأ قد ينسب للنقابة المدعى عليها يكون محلا لطلب التعويض

، وإذ إنهار ركن الخطأ فإن مسئولية النقابة والحال كذلك تكون قد انتفت ، الأمر الذي يكون معه طلب التعويض قد أ قيم

علي غير سند صحيح من القانون خليق بالرفض ، وهو ما تقضي به المحكمة .

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بالمادة 184 مرافعات ، وكذا مبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة عملا

بحكم المادة 187 من قانون المحاماة رقم17 لسنة1983 المعدل بالقانون رقم147 لسنة2019 .

فلهذة الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وألزمت المدعيين المصروفات واتعاب المحاماة .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

المراجع/مجدي خليل