عدم قبول الطعن في دستورية بند في قانون المحاماة يتعلق بإحدى حالات الحق في المعاش الكامل

12/5/21, 10:36 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/5

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻣن ﺟﻣﺎدى2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 اﻷوﻟﻰ ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: ﻣﺣﻣد ﺧﯾرى طﮫ اﻟﻧﺟﺎر ورﺟب ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﺳﻠﯾم وﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم

واﻟدﻛﺗور ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن واﻟدﻛﺗور طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑل وطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم أﺑو اﻟﻌطﺎ

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

وﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟﺑﺷرى رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ 40 ﻟﺳﻧﺔ 103 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

"دﺳﺗورﯾﺔ".

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

ﻋﻠﻰ أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺑدرى

ﺿد

- رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾـــــــــــــــــﺔ1

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﻧــواب2

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء3

- ﻧﻘﯾب اﻟﻣﺣﺎﻣﯾــــــــــــــــــــــــن4

- اﻟﻣﻣﺛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻟﺻﻧدوق اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﯾن5

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ اﻟوﺟﮫ اﻟﻘﺑﻠﻰ ﻟﻠﻐزل واﻟﻧﺳﯾﺞ واﻟﻌﺿو اﻟﻣﻧﺗدب6

اﻹﺟـراءات

، أودع اﻟﻣدﻋﻰ ﺻﺣﯾﻔﺔ ھذه اﻟدﻋوى ﻗﻠم ﻛﺗﺎب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 2018 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺎﺷر ﻣن ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة196) ( ﻣن اﻟﻣﺎدة1) اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، طﺎﻟﺑًﺎ اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺑﻧد رﻗم

.1983 ﻟﺳﻧﺔ17 اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

وﻗدﻣت ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ، واﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻟراﺑﻊ ﻣذﻛرﺗﯾن، طﻠﺑﺎ ﻓﯾﮭﻣﺎ اﻟﺣﻛم ﺑرﻓض اﻟدﻋوى.

وﺑﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋوى، أودﻋت ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘرﯾرًا ﺑرأﯾﮭﺎ.

، وﻣﺛل ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣدﻋﻰ وﻗدم ﻣذﻛرة،5/12/2020 وﻧُظرت اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﻣﺣﺿر ﺟﻠﺳﺔ

ﺻﻣم ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠﺑﺎت، وﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻓﻰ اﻟدﻋوى ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم.

12/5/21, 10:36 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/5

اﻟﻣﺣﻛﻣــــﺔ

ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ.

ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻل – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﻋوى وﺳﺎﺋر اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﻰ ﻛﺎن

ﻣدﻧﻰ ﻛﻠﻰ، أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗﻧﺎ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، ﺿد اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭم ﻣن2015 ﻟﺳﻧﺔ390 ﻗد أﻗﺎم اﻟدﻋوى رﻗم

اﻟراﺑﻊ إﻟﻰ اﻟﺳﺎدس ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ، طﺎﻟﺑًﺎ اﻟﺣﻛم ﺑﺗﺳوﯾﺔ وﺻرف اﻟﻣﻌﺎش اﻟﺷﮭرى اﻟﻣﺳﺗﺣق

، ﻋﻣﻼً ﺑﺄﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة اﻟﺻﺎدر 30/5/2011 ﻟﮫ اﻋﺗﺑﺎرًا ﻣن ﺑﻠوﻏﮫ ﺳن اﻟﺳﺗﯾن ﺑﺗﺎرﯾﺦ

، وﻗرارات اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن اﻟﺻﺎدرة ﻓﻰ ھذا اﻟﺷﺄن،1983 ﻟﺳﻧﺔ17 ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن آﺛﺎر. وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن أﻧﮫ ﻋﯾن ﺑوظﯾﻔﺔ ﻋﺿو ﻓﻧﻰ ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﮭر

، وﺑﺗﺎرﯾﺦ 13/1/1977 ﻓﻰ 1977 ﻟﺳﻧﺔ 13 اﻟﻌﻘﺎرى واﻟﺗوﺛﯾق ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗرار وزﯾر اﻟﻌدل رﻗم

، ﺑﻧﻘﻠﮫ ﻟﻠﻌﻣل ﺑوظﯾﻔﺔ ﻣﺣﺎم ﺑﺷرﻛﺔ1984 ﻟﺳﻧﺔ229 ، ﺻدر ﻗرار وزﯾر اﻟﻌدل رﻗم26/3/1984

، ﺗم ﻗﯾده ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﺗﺣت رﻗم31/1/1985 اﻟوﺟﮫ اﻟﻘﺑﻠﻰ ﻟﻠﻐزل واﻟﻧﺳﯾﺞ، وﺑﺗﺎرﯾﺦ

15/1/1977 ﺟدول ﻋﺎم، وﺗم ﻗﺑوﻟﮫ ﻟﻠﻣراﻓﻌﺔ أﻣﺎم ﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﻌد اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣدة ﻣن57107

، اﻟﺗﻰ ﻋﻣل ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﮭر اﻟﻌﻘﺎرى واﻟﺗوﺛﯾق، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣدة ﻋﻣل ﻧظﯾر31/1/1985 ﺣﺗﻰ

، ﺻدر ﻗرار3/5/2010 ﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة، وﺗم ﺳداد رﺳوم اﻟﻘﯾد واﻻﺷﺗراك ﻋن ھذه اﻟﻔﺗرة. وﺑﺗﺎرﯾﺦ

ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣرﻛز ﻗﻧﺎ ﻟﺷﺋون اﻷﺳرة ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺑدﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯾﯾﻧﮫ ﻣﺄذوﻧًﺎ ﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟدﯾر اﻟﺷرﻗﻰ – ﻣرﻛز

ﻗﻧﺎ، ﻣﻊ ﺗﻛﻠﯾﻔﮫ ﺑﺗﻘدﯾم اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﮫ، وإﺧﻼء طرﻓﮫ ﻣن ﺟﮭﺔ ﻋﻣﻠﮫ، وﻛذا ﺷﮭﺎدة ﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

، ﺻدر ﻗرار26/8/2010 ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﯾن ﺗﻔﯾد ﻧﻘل اﺳﻣﮫ إﻟﻰ ﺟدول اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن. وﺑﺗﺎرﯾﺦ

ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﺑﻧﻘل اﺳﻣﮫ إﻟﻰ ﺟدول ﻏﯾر اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن، ﺑﻌد أن ﻗدم اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﮫ ﻣن ﻋﻣﻠﮫ، وﺗم إﺧﻼء

، ﺻدر ﻗرار ﻣﺳﺎﻋد وزﯾر اﻟﻌدل ﻟﺷﺋون اﻟﻣﺣﺎﻛم رﻗم7/10/2010 . وﺑﺗﺎرﯾﺦ15/9/2010 طرﻓﮫ ﻓﻰ

ﺑﺎﻟﺗﺻدﯾق ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣرﻛز ﻗﻧﺎ ﻟﺷﺋون اﻷﺳرة ﺑﺗﻌﯾﯾﻧﮫ ﻣﺄذوﻧًﺎ ﻟﻠﻧﺎﺣﯾﺔ2010 ﻟﺳﻧﺔ12039

اﻟﻣذﻛورة. وأﺿﺎف اﻟﻣدﻋﻰ أﻧﮫ رﻏم ﺗردده ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﻣرارًا وﺗﻛرارًا ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎش

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، ﻋن ﻣدة198 ،197 ،196) اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﮫ، طﺑﻘًﺎ ﻟﻧﺻوص اﻟﻣواد

( ﺳﻧﺔ، ﻟم ﯾﺣﺻل ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزات ﺑدون ﻣرﺗب أو وﻗﻊ ﻋﻠﯾﮫ26) اﺷﺗﻐﺎﻟﮫ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻣﺎة اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻗدرھﺎ

ﺟزاءات أو أﺣﻛﺎم ﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ، وﺗم ﺳداد رﺳوم اﻟﻘﯾد واﻻﺷﺗراك اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘﺎﺑﺔ ﻋن ھذه اﻟﻣدة، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ

( ﺟﻧﯾﮭًﺎ، إﻻ أن ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﻟم ﺗﺟﺑﮫ إﻟﻰ طﻠﺑﮫ، ﻓﺄﻗﺎم650) ﯾﺳﺗﺣق ﻣﻌﺎﺷًﺎ ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣدة ﻗدره

دﻋواه اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺗوﺻﻼً ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻟﮫ ﺑطﻠﺑﺎﺗﮫ. وأﺛﻧﺎء ﻧظر اﻟدﻋوى دﻓﻊ ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة

، إﻻ أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟم ﺗﻘدر ﺟدﯾﺔ1983 ﻟﺳﻧﺔ17 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم196/1)

،31/10/2015 ھذا اﻟدﻓﻊ، أو ﺗﺻرح ﻟﮫ ﺑرﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ طﻌﻧًﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧص، وﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻗﺿت ﺑﻌدم اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ ﺑﻧظر اﻟدﻋوى، وأﺣﺎﻟﺗﮭﺎ ﺑﺣﺎﻟﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﻧوب اﻟﻘﺎھرة اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ

ﻟﺳﻧﺔ4807 ﻟﻼﺧﺗﺻﺎص، وﻧﻔﺎذًا ﻟذﻟك أﺣﯾﻠت اﻟدﻋوى إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﺧﯾرة، وﺗم ﻗﯾدھﺎ أﻣﺎﻣﮭﺎ ﺑرﻗم

ﻣدﻧﻰ ﻛﻠﻰ ﺟﻧوب اﻟﻘﺎھرة، ﻓﻌﺎود اﻟﻣدﻋﻰ اﻟﺗﻣﺳك أﻣﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟدﻓﻊ ﺑﻌدم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، ﻏﯾر أن2015

، ﺑرﻓض اﻟدﻋوى، ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن أن اﻟﻣذﻛور ﻟم ﯾﻛن ﻣﻘﯾدًا26/12/2017 اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗﺿت ﺑﺟﻠﺳﺔ

( ﻣن ﻗﺎﻧون196/1) ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻠوﻏﮫ ﺳن اﻟﺳﺗﯾن، طﺑﻘًﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة

اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة. وإذ ﻟم ﯾرﺗض اﻟﻣدﻋﻰ ھذا اﻟﻘﺿﺎء، ﻓﻘد طﻌن ﻋﻠﯾﮫ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘﺎھرة

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺑطﻠب اﻟﺣﻛم ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف، واﻟﻘﺿﺎء ﻟﮫ 135 ﻟﺳﻧﺔ 1052 ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم

ﺑطﻠﺑﺎﺗﮫ اﻷﺻﻠﯾﺔ، وأﺷﺎر اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﺻﺣﯾﻔﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف إﻟﻰ أﻧﮫ ﯾطﺎﻟب ﺑﻣﻌﺎش ﻋن ﻣدة ﻣﻣﺎرﺳﺗﮫ

( ﺟﻧﯾﮭًﺎ ﻋن ﻛل ﺳﻧﺔ، وﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻰ25) ، ﺑواﻗﻊ2010 ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ1985 ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة ﻣن ﺳﻧﺔ

ًً

12/5/21, 10:36 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/5

ﻟﺳﻧﺔ17 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم198) ( ﺟﻧﯾﮭًﺎ ﺷﮭرﯾًّﺎ، طﺑﻘًﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة650)

، ﻛﻣﺎ ﻋﺎد وﺗﻣﺳك ﻓﻰ ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺎﻟدﻓﻊ اﻟذى1984 ﻟﺳﻧﺔ227 اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم1983

( ﻣن ﻗﺎﻧون196) ( ﻣن اﻟﻣﺎدة1) أﺑداه أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ أول درﺟﺔ، ودﻓﻊ ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص اﻟﺑﻧد رﻗم

، ﺟدﯾﺔ ھذا اﻟدﻓﻊ، وﺻرﺣت ﻟﮫ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ26/8/2018 اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، وإذ ﻗدرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، ﻓﻘد أﻗﺎم دﻋواه اﻟﻣﻌروﺿﺔ.

ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن "1983 ﻟﺳﻧﺔ17 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم196) وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة

ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻰ اﻟﺣق ﻓﻰ ﻣﻌﺎش ﻛﺎﻣل إذا ﺗواﻓرت ﻓﯾﮫ اﻟﺷروط اﻵﺗﯾﺔ:

- أن ﯾﻛون اﺳﻣﮫ ﻣﻘﯾدا ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن.1

- أن ﯾﻛون ﻗد ﻣﺎرس اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻣدة ﺛﻼﺛﯾن ﺳﻧﺔ ﻣﯾﻼدﯾــــﺔ ﻣﺗﻘطﻌﺔ أو ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ2

.ﻣدة اﻟﺗﻣرﯾن ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﺳﻧوات

- أن ﯾﻛون ﻗد ﺑﻠﻎ ﺳﺗﯾن ﺳﻧﺔ ﻣﯾﻼدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.3

.وﯾﻌﺗﺑر ﻓﻰ ﺣﻛم ﺑﻠوغ ﺳن اﻟﺳﺗﯾن وﻓﺎة اﻟﻣﺣﺎﻣﻰ أو ﻋﺟزه ﻋﺟزًا ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺳﺗدﯾﻣًﺎ

- أن ﯾﻛون ﻣﺳددًا ﻟرﺳوم اﻻﺷﺗراك اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻗد أﻋﻔﻰ ﻣﻧﮭﺎ طﺑﻘًﺎ ﻷﺣﻛﺎم ھذا 4

."اﻟﻘﺎﻧون

، وذﻟك2019 ﻟﺳﻧﺔ 147 ( ﻣن اﻟﻧص اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 2) وﻗد ﻋدل اﻟﺑﻧد رﻗم

( ﺳﻧﺔ، ﻣﻊ اﺣﺗﺳﺎب ﻣدة اﻟﺗﺟﻧﯾد25) ﺑﺧﻔض ﻣدة ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة اﻟﻣﺷﺗرطﺔ ﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﻌﺎش إﻟﻰ

اﻹﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾد ﺑﺎﻟﺟدول ﺿﻣن ﺗﻠك اﻟﻣدة.

( ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون - ﻣﻘروءة ﻓﻰ ﺿوء ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺻﺎدر197) وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ" - ﻋﻠﻰ أن " ﯾﻘدر اﻟﻣﻌﺎش20 ﻟﺳﻧﺔ99 ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم4/12/1999 ﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑواﻗﻊ ﺳﺗﺔ ﺟﻧﯾﮭﺎت ﻋن ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣن ﺳﻧوات اﻻﺷﺗﻐﺎل ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻣﺎة

ﺑﺣد أﻗﺻﻰ ﻗدره ﻣﺎﺋﺗﺎن وأرﺑﻌون ﺟﻧﯾﮭًﺎ.

وﯾﺟوز ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﻌﺎش أو ﺗﻌدﯾل اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﺗﻐﯾر اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧﻔﻘﺎت

(".194) اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ وﻓﻰ ﺿوء اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠﺻﻧدوق وﻓق أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة

ﻋﻠﻰ أن "1984 ﻟﺳﻧﺔ227 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﮫ ﺑﻌد ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم 198) وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة

ﯾﺳﺗﺣق اﻟﻣﻌﺎش ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻰ ﻋﻠﻰ ذات اﻷﺳﺎس اﻟوارد ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن اﻷﺗﯾﺗﯾن :

- إذا طﻠب اﻟﻣﺣﺎﻣﻰ اﻟذى ﻣﺎرس اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﺄﻛﺛر وﺑﻠﻎ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﺧﻣﺳﯾن إﺣﺎﻟﺗﮫ1

. إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎش ﻷﺳﺑﺎب ﺗواﻓق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺻﻧدوق

- إذا أﺻﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﻰ ﻋﺟز ﻛﺎﻣل ﯾﻣﻧﻌﮫ ﻣن اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻰ ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ وﻛﺎﻧت ﻣدة اﺷﺗﻐﺎﻟﮫ ﻋﺷر2

."ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل

وﺣﯾث إن ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ أن ﺷرط اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ

اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﯾﺗﻐﯾﺎ أن ﺗﻔﺻل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻰ اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻣن ﺟواﻧﺑﮭﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻟﯾس ﻣن

ﻣﻌطﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ أو ﺗﺻوراﺗﮭﺎ اﻟﻣﺟردة، وھو ﻣﺎ ﯾﻘﯾد ﺗدﺧﻠﮭﺎ ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﯾرﺳم

ﺗﺧوم وﻻﯾﺗﮭﺎ ﻓﻼ ﺗﻣﺗد ﻟﻐﯾر اﻟﻣطﺎﻋن اﻟﺗﻰ ﯾؤﺛر اﻟﺣﻛـم ﺑﺻﺣﺗﮭﺎ أو ﺑطﻼﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻣوﺿوﻋﻰ،

وﻣؤداه: أﻻ ﺗُﻘﺑل اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻣن ﻏﯾر اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻣﺳﮭم اﻟﺿرر ﻣن ﺟرﯾﺎن ﺳرﯾﺎن

اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ ﻋﻠﯾﮭم ﺳواء أﻛﺎن ھذا اﻟﺿرر وﺷﯾﻛًﺎ ﯾﺗﮭددھم، أم ﻛﺎن ﻗد وﻗﻊ ﻓﻌﻼً، ﻓﺈذا ﻟم ﯾﻛن

اﻟﻧص ﻗد طُﺑق ﻋﻠﻰ ﻣن ادﻋﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮫ ﻟﻠدﺳﺗور، أو ﻛﺎن ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﮫ، أو ﻛﺎن ﻗد أﻓﺎد

12/5/21, 10:36 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 4/5

ﻣن ﻣزاﯾﺎه، أو ﻛﺎن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﯾدﻋﯾﮭﺎ ﻻ ﯾﻌود إﻟﯾﮫ، دل ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻔﺎء اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ

اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة، ذﻟك أن إﺑطﺎل اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ ﻓﻰ ھذه اﻟﺻور ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ، ﻟن ﯾﺣﻘق ﻟﻠﻣدﻋﻰ أﯾﺔ

ﻓﺎﺋدة ﻋﻣﻠﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﻐﯾر ﺑﮭﺎ ﻣرﻛزه اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﺑﻌد اﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، ﻋﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮫ

ﻗﺑﻠﮭﺎ.

وﺣﯾث إن ﻣن اﻟﻣﻘرر – ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ – أﻧﮫ ﯾﺗﻌﯾن ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻰ

ﺗﻧﺗظم ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺑﺎﻓﺗراض اﻟﻌﻣل ﺑﮭﺎ ﻓﻰ ﻣﺟﻣوﻋﮭﺎ، وأﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺗﻌﺎرض أو ﺗﺗﮭﺎدم ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ، وإﻧﻣﺎ

ﺗﺗﻛﺎﻣل ﻓﻰ إطﺎر اﻟوﺣدة اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺗظﻣﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن ﻣﺟﻣـــــوع أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر

أﻧﮭﺎ ﻣﺗﺂﻟﻔﺔ ﻓﯾﻣـــــﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ، ﻻ ﺗﺗﻣﺎﺣﻰ ﻣﻌﺎﻧﯾﮭﺎ، وإﻧﻣﺎ ﺗﺗﺿﺎﻓر ﺗوﺟﮭﺎﺗﮭﺎ، ﺗﺣﻘﯾﻘًﺎ ﻟﻸﻏراض اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ

واﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺟﻣﻌﮭﺎ، ذﻟك أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻻ ﯾﺣﻘﻘﮭﺎ إﻻ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﺗﻔﺎﺻﯾل

أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ، دون اﺟﺗزاء ﺟزء ﻣﻧﮭﺎ ﻟﯾطﺑق دون اﻟﺟزء اﻵﺧر، ﻟﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﻣن إھدار ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗوﺧﺎھﺎ

اﻟﻣﺷرع ﻣن ذﻟك اﻟﺗﻧظﯾم.

وﺣﯾث إن اﻟﺧطﺄ ﻓﻰ ﺗﺄوﯾل أو ﺗطﺑﯾق اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻻ ﯾوﻗﻌﮭﺎ ﻓﻰ ﺣﻣﺄة اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ

إذا ﻛﺎﻧت ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻓﻰ ذاﺗﮭﺎ، ذﻟك أن اﻟﻔﺻل ﻓﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭﺎ

ﻟﻠدﺳﺗور، ﻻ ﯾﺗﺻل ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﮭـــــﺎ ﻋﻣـــــﻼً، وﻻ ﺑﺎﻟﺻورة اﻟﺗﻰ ﻓﮭﻣﮭﺎ اﻟﻘﺎﺋﻣون ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ، وإﻧﻣﺎ

ﻣرد اﻷﻣر ﻓﻰ ﺷﺄن اﺗﻔﺎﻗﮭﺎ ﻣﻊ اﻟدﺳﺗور أو ﺧروﺟﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ إﻟﻰ اﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻰ ﻓرﺿﮭﺎ اﻟدﺳﺗور ﻋﻠﻰ

اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ.

وﺣﯾث إن اﻟﻧزاع اﻟﻣـــــردد أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿـــــوع إﻧﻣﺎ ﯾﻧﺻــــب ﻓﻰ ﺣﻘﯾﻘﺗﮫ - ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺿﻣﻧﮫ

1052 ﻣدﻧﻰ ﻛﻠﻰ ﻗﻧﺎ، وﺻﺣﯾﻔﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم2015 ﻟﺳﻧﺔ390 اﻟﻣدﻋــــﻰ ﺻﺣﯾﻔــــﺔ دﻋواه رﻗم

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة اﻟﺻﺎدر198) ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ - ﻓﻰ أﺣﻘﯾﺗﮫ ﻓﻰ اﻟﻣﻌﺎش طﺑﻘًﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة135 ﻟﺳﻧﺔ

، وذﻟك ﻋن ﻣدة ﻣﻣﺎرﺳﺗﮫ1984 ﻟﺳﻧﺔ227 اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﺛم1983 ﻟﺳﻧﺔ17 ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

( ﺟﻧﯾﮭًﺎ ﻋن ﻛل ﺳﻧﺔ، 25) ، ﺑواﻗﻊ 25/8/2010 ﺣﺗﻰ 31/1/1985 ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة ﻣن

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة، ﻗد198) ( ﻣن اﻟﻣﺎدة1) ( ﺟﻧﯾﮭًﺎ ﺷﮭرﯾًّﺎ، وﻛﺎن اﻟﺑﻧد رﻗم650) وﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻰ

أﺿﺎف إﻟﻰ ﺣﺎﻻت اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺣﺎﻣﻰ ﻟﻣﻌﺎش ﺣﺎﻟﺔ أﺧرى ﯾﺳﺗﺣق ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺣﺎﻣﻰ ﻣﻌﺎﺷًﺎ، وذﻟك ﻗﺑل

( اﻟﻣﺷﺎر196) ( ﻣن اﻟﻣﺎدة3) ﺑﻠوغ ﺳن اﻟﺳﺗﯾن اﻟﻣﻘررة ﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﻌﺎش طﺑﻘًﺎ ﻟﻧص اﻟﺑﻧد رﻗم

إﻟﯾﮭﺎ، واﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن اﻟﺷروط اﻟﻣﻘررة ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣدة ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﻌﺎش

( ﻣن ھذه اﻟﻣــــﺎدة، وھﻰ ﺣﺎﻟﺔ إﺣﺎﻟــــﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻰ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎش ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺑﮫ،2) طﺑﻘًﺎ ﻟﻧص اﻟﺑﻧد رﻗم

واﻟﻣﺷﺗرط ﻟﮭﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، وﺑﻠوغ ﺳن اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ

واﻟﺧﻣﺳﯾن، وﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﻰ ﺗواﻓق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﺻﻧدوق اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ ﺑﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة، اﻟﺗﻰ ﺗﺗوﻟﻰ إدارة ھذا اﻟﺻﻧدوق وﺗﺻرﯾف177) اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ طﺑﻘًﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة

ﺷﺋوﻧﮫ، وھو اﻟﻧص اﻟﺣﺎﻛم ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻋﻰ، إذ اﻟﺛﺎﺑت ﻣن ﺑﯾﺎن ﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﻣرﻓق ﺑﺎﻷوراق أﻧﮫ ﻣن ﻣواﻟﯾد

، وﻛﺎن ﻣﻘﯾدًا ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣﻘق اﻟﺷروط اﻟﻣﺗطﻠﺑﺔ ﻻﺳﺗﺣﻘﺎق30/5/1951

( اﻟﻣﺎر ذﻛره ﻓﻰ ﺷـــــــﺄن ﺣﺎﻟﺗﮫ،198) ( ﻣـــــــن اﻟﻣـــــــﺎدة1) اﻟﻣﻌﺎش اﻟﻣﻘررة ﺑﻧص اﻟﺑﻧد رﻗم

، ﺑﻧـــــــﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺑـــــــﮫ، وﻣن ﺛم25/8/2010 وﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻘﻠﮫ إﻟﻰ ﺟدول ﻏﯾر اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﻓـــــــﻰ

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة، وﻻ ﯾﻠﺣﻘﮫ ﺿررٌ ﻣن ھذا اﻟﻧص، وأن 196) ﻻ ﯾﺳرى ﻓﻰ ﺷﺄﻧﮫ ﻧص اﻟﻣﺎدة

ﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﻌﺎش ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻔﮭم واﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺧﺎطﺊ ﻟﻠﻧص اﻟﺣﺎﻛم ﻟﻣوﺿوع اﻟدﻋوى، واﻟذى ﻻ

ﯾﺷﻛل ﻋﯾﺑًﺎ دﺳﺗورﯾًّﺎ ﯾﺳﺗﻧﮭض وﻻﯾﺔ ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ، ﻟﺗﻧﺗﻔﻰ ﺑذﻟك ﻣﺻﻠﺣﺗﮫ ﻓﻰ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧص،

اﻷﻣر اﻟذى ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﮫ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى.

12/5/21, 10:36 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 5/5

ﻓﻠﮭذه اﻷﺳﺑﺎب

ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى، وﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ، وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﻰ اﻟﻣﺻروﻓﺎت، وﻣﺑﻠﻎ

ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر