عدم قبول تنازع في دعوى تعويضهم عن استيلاء هيئة الإصلاح الزراعى على أرض مملوكة لمواطنين

12/5/21, 10:37 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/3

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻣن ﺟﻣﺎدى2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 اﻷوﻟﻰ ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: ﻣﺣﻣد ﺧﯾرى طﮫ اﻟﻧﺟﺎر ورﺟب ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﺳﻠﯾم وﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم

واﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن واﻟدﻛﺗور طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑل وطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم أﺑو اﻟﻌطﺎ

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

وﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟﺑﺷرى رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "ﺗﻧﺎزع".40 ﻟﺳﻧﺔ42 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

- ﻛرﯾم ﺳؤدد زھﯾر اﻟﺣﻛﯾـــــــــــــم1 :أوﻻً

- ﻋﺻﻣت ﺳؤدد زھﯾر اﻟﺣﻛﯾم2

- رﯾم ﺳؤدد زھﯾر اﻟﺣﻛﯾـــــــــــــــــــــم3

ﺑﺻﻔﺗﮭم ﻣن ورﺛﺔ ﻛل ﻣن: ﻣﻌﺎﻟﻰ ﻣﺣﻣد رﻓﻌت، وﺳؤدد زھﯾر إﺳﻣﺎﻋﯾل، وﻣﺣﻣد رﻓﻌت زھﯾر إﺳﻣﺎﻋﯾل

اﻟﺣﻛﯾم، وﺣﺳﯾن ﺗوﻓﯾق اﻟﺣﻛﯾم اﻟﺷﮭﯾر ﺑﺗوﻓﯾق اﻟﺣﻛﯾم، وأﺳﻣﺎء ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﺑﺳطﺎﻣﻰ

- ﺳﻧﺎء ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﻋﺎﺷور، ﺑﺻﻔﺗﮭﺎ ﻣن ورﺛﺔ ﻛل ﻣن: ﺳؤدد زھﯾر إﺳﻣﺎﻋﯾل، وﺣﺳﯾن ﺗوﻓﯾق4

اﻟﺣﻛﯾم، وأﺳﻣﺎء ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﺑﺳطﺎﻣﻰ

ﺛﺎﻧﯾًﺎ: زﯾﻧب ﺣﺳﯾن ﺗوﻓﯾق اﻟﺣﻛﯾم، ﺑﺻﻔﺗﮭﺎ ﻣن ورﺛﺔ ﻛل ﻣن: ﺣﺳﯾن ﺗوﻓﯾق اﻟﺣﻛﯾم اﻟﺷﮭﯾر ﺑﺗوﻓﯾق

اﻟﺣﻛﯾم، وأﺳﻣﺎء ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﺑﺳطﺎﻣﻰ

ﺿد

- وزﯾـر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺑﺻﻔﺗﮫ اﻟﻣﺷرف اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺗﻣوﯾل وﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻹﺻﻼح اﻟزراﻋﻰ 1

واﻟرﺋﯾس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻟزراﻋﻰ2

اﻹﺟراءات

، أودع اﻟﻣدﻋون ﺻﺣﯾﻔﺔ ھذه اﻟدﻋوى ﻗﻠم ﻛﺗﺎب2018 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر ﻣن ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، طﺎﻟﺑﯾن اﻟﺣﻛم ﻓﻰ اﻟﺗﻧﺎزع اﻟﺳﻠﺑﻰ اﻟﻣﺎﺛل، واﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌدم اﻻﻋﺗداد ﺑﺎﻟﺣﻛم

49 ﻟﺳﻧﺔ 9753 ، ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﻓﻰ اﻟطﻌن رﻗم 27/12/2016 اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

12/5/21, 10:37 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/3

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﯾﺎ، واﻟﻘﺿﺎء ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ – ﻛﻣﺣﻛﻣﺔ ﺛﺎن درﺟﺔ – ﺑﻧظر اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻣن

56 ﻟﺳﻧﺔ 4176 ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم 21/4/2003 ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى ﺑﺎﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، واﻟﻔﺻل ﻓﻰ ﻣوﺿوﻋﮫ.

وﻗدﻣت ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذﻛرة، طﻠﺑت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى.

وﺑﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋوى، أودﻋت ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘرﯾرًا ﺑرأﯾﮭﺎ.

وﻧُظرت اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ، وﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟﯾوم.

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ.

ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻل – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﻋوى وﺳﺎﺋر اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﯾن

ﻣدﻧﻰ ﻛﻠﻰ، أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ دﻣﻧﮭور اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، ﺿد1997 ﻟﺳﻧﺔ3813 ﻛﺎﻧوا ﻗد أﻗﺎﻣوا اﻟدﻋوى رﻗم

اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ، ﺑطﻠب اﻟﺣﻛم ﺑﺈﻟزاﻣﮭﻣﺎ ﺑﺗﻌوﯾﺿﮭم ﻋن اﺳﺗﯾﻼء اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

( ﻓداﻧًﺎ، اﻟﻛﺎﺋﻧﺔ ﺑﻌزﺑﺔ ﺷرﻛﺔ58) ﻟﻺﺻﻼح اﻟزراﻋﻰ ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻣورﺛﯾﮭم، اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺎﺣﺗﮭﺎ

، ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌــــدم 29/1/2001 اﻻﺗﺣﺎد ﺑﻣرﻛز اﻟدﻟﻧﺟﺎت ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺑﺣﯾــــرة. وﺑﺟﻠﺳﺔ

اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ وﻻﺋﯾًّﺎ ﺑﻧظر اﻟدﻋوى وأﺣﺎﻟﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى ﺑﺎﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﺻﺎص. ﺗم

، ﺣﻛﻣت27/6/2001 ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ. وﺑﺟﻠﺳﺔ57 ﻟﺳﻧﺔ313 اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗــــــم

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻘﺑول اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺷﻛﻼً، وﻓﻰ اﻟﻣوﺿوع ﺑرﻓﺿﮫ وﺗﺄﯾﯾد اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف. وﻧﻔﺎذًا ﻟﮭذا اﻟﻘﺿﺎء

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ.56 ﻟﺳﻧﺔ4176 أﺣﯾﻠت اﻟدﻋوى إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى ﺑﺎﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، وﻗﯾدت ﺑرﻗم

، ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻘﺑول اﻟدﻋوى ﺷﻛﻼً، ورﻓﺿﮭﺎ ﻣوﺿوﻋًﺎ. طﻌن اﻟﻣدﻋون21/4/2003 وﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﯾﺎ. وﺑﺟﻠﺳﺔ49 ﻟﺳﻧﺔ9753 ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺣﻛم أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﺑﺎﻟطﻌن رﻗم

، ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ، وﺑﻌدم اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى وﻻﺋﯾًّﺎ27/12/2016

ﺑﻧظر اﻟدﻋوى، وإﺣﺎﻟﺗﮭﺎ ﺑﺣﺎﻟﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻟزراﻋﻰ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﮭﺎ. وإذ ارﺗﺄى

اﻟﻣدﻋون أن ﺛﻣﺔ ﺗﻧﺎزﻋًﺎ ﺳﻠﺑﯾًّﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﻧظر اﻟﻧزاع ﺑﯾن ﺟﮭﺗﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدى واﻹدارى، ﻓﻘد

أﻗﺎﻣوا اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ.

1979 ﻟﺳﻧﺔ48 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم25) وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة

ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن " ﺗﺧﺗص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ دون ﻏﯾرھﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺄﺗﻰ:

أوﻻً : ..............

ﺛﺎﻧﯾًﺎ: اﻟﻔﺻل ﻓﻰ ﺗﻧﺎزع اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺗﻌﯾﯾن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣن ﺑﯾن ﺟﮭﺎت اﻟﻘﺿﺎء أو اﻟﮭﯾﺋﺎت ذات

اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻰ، وذﻟك إذا رﻓﻌت اﻟدﻋوى ﻋن ﻣوﺿوع واﺣد أﻣﺎم ﺟﮭﺗﯾن ﻣﻧﮭﺎ وﻟم ﺗﺗﺧل إﺣداھﻣﺎ

ﻋن ﻧظرھﺎ أو ﺗﺧﻠت ﻛﻠﺗﺎھﻣﺎ ﻋﻧﮭﺎ....".

( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﮫ ﻋﻠﻰ أن " ﻟﻛل ذى ﺷﺄن أن ﯾطﻠب إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ31) ﻛﻣﺎ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة

اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻧظر اﻟدﻋوى ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﺑﻧد ﺛﺎﻧﯾًﺎ ﻣن اﻟﻣﺎدة

(......".25)

12/5/21, 10:37 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/3

( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ " أن ﺗﻛون اﻟطﻠﺑﺎت وﺻﺣف اﻟدﻋﺎوى اﻟﺗﻰ ﺗﻘدم إﻟﻰ34) وﻗد أوﺟﺑت اﻟﻣﺎدة

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣوﻗﻌًﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻣﺣﺎم ﻣﻘﺑول ﻟﻠﺣﺿور أﻣﺎﻣﮭﺎ....، وأن ﯾرﻓق ﺑﺎﻟطﻠب

( ﺻورة رﺳﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﺣﻛﻣﯾن اﻟﻠذﯾن وﻗﻊ ﻓﻰ ﺷﺄﻧﮭﻣﺎ اﻟﺗﻧﺎزع32 ،31) اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن

أو اﻟﺗﻧﺎﻗض وإﻻ ﻛﺎن اﻟطﻠب ﻏﯾر ﻣﻘﺑول".

وﺣﯾث إن ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗد ﺟرى ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺷرع ﺿﻣﺎﻧًﺎ ﻹﻧﺑﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ –

وﺑﻣﺎ ﻻ ﺗﺟﮭﯾل ﻓﯾﮫ – ﺑﺄﺑﻌﺎد اﻟﻧزاع اﻟﻣﻌروض ﻋﻠﯾﮭﺎ ووﻗوﻓًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎھﯾﺗﮫ ﻓﻰ ﺿوء اﻟﺣﻛﻣﯾن ﻣﺣل

( ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎ، أن ﯾرﻓق ﺑﺎﻟطﻠب ﺻورة رﺳﻣﯾﺔ ﻣن ﻛل34) اﻟﺗﻧﺎزع، ﻗد ﺣﺗم وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة

ﻣن ھذﯾن اﻟﺣﻛﻣﯾن، وإﻻ ﻛﺎن اﻟطﻠب ﻏﯾر ﻣﻘﺑول. وﻣﻘﺗﺿﻰ ذﻟك أن ﺗﻘدم اﻟﺻور اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻸﺣﻛﺎم ﻣﺣل

اﻟﺗﻧﺎزع ﻋﻧد رﻓﻊ اﻷﻣر إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ذﻟك ﯾُﻌد إﺟراءً ﺟوھرﯾًّﺎ ﺗﻐﯾﺎ

ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻧﺗظم اﻟﺗداﻋﻰ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻰ ﺣددھﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ. ﻣﺗﻰ ﻛﺎن

ذﻟك، وﻛﺎن اﻟﻣدﻋون ﻟم ﯾرﻓﻘوا ﺑﺻﺣﯾﻔﺔ دﻋواھم ﺻورة رﺳﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، أﺣد ﺣدى اﻟﺗﻧﺎزع اﻟﺳﻠﺑﻰ اﻟﻣدﻋﻰ57 ﻟﺳﻧﺔ313 اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻓﻰ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم

ﺑﮫ، ﻓﺈن اﻟطﻠب اﻟﻣﻌروض ﯾﻛون ﻏﯾر ﻣﻘﺑول.

ﻓﻠﮭذه اﻷﺳﺑﺎب

ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر