حكم بعدم دستورية مادة الحد الأقصى لمقابل رصيد الإجازات الاعتيادية بلائحة شئون العاملين بهيئة الإسعاف

12/5/21, 10:37 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/5

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻣن ﺟﻣﺎدى2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 اﻷوﻟﻰ ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: اﻟدﻛﺗور ﻋﺎدل ﻋﻣر ﺷرﯾف وﺑوﻟس ﻓﮭﻣﻰ إﺳﻛﻧدر واﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد

ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر واﻟدﻛﺗور ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن واﻟدﻛﺗور طﺎرق ﻋﺑداﻟﺟواد ﺷﺑل وطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﺑو اﻟﻌطﺎ

وﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟﺑﺷرى رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"،41 ﻟﺳﻧﺔ12 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

، ﻣﻠف28/10/2018 ﺑﻌد أن أﺣﺎﻟت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺑور ﺳﻌﯾد، ﺑﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ.6 ﻟﺳﻧﺔ304 اﻟدﻋوى رﻗم

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

ورﺛﺔ: ﺟﻣﺎل ﺻﺑﺣﻰ طﮫ ﻣﺣﻣد اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ، وھم :

- ﻧظﯾﻣﺔ ﻣﺣﻣـــــود أﺣﻣد ﻣوﺳــــــــــــــــــﻰ1

- وطﻧﯾﺔ ﺻﺑﺣﻰ طﮫ ﻣﺣﻣد اﻟﺷرﺑﯾﻧـﻰ2

- ﻓﮭﯾﻣﺔ ﻣرﺳﻰ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﺳـــــــــﺎﻟم3

- رﺿﺎ ﻣرﺳﻰ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﺳـــــــــــــﺎﻟم4

- ﻣرﺳﻰ ﻣرﺳﻰ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﺳــــــﺎﻟم5

ﺿـد

- ﻣﺣﺎﻓظ ﺑورﺳﻌﯾد1

- ﻣدﯾر ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺷﺋون اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺑﺑورﺳﻌﯾد2

- ﻣدﯾر اﻟﺷﺋون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﺑﮭﯾﺋﺔ اﻹﺳﻌﺎف اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﺑورﺳﻌﯾد3

- ﻣدﯾر اﻟﺷﺋون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﺑﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺷﺋون اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺳﻛﺎن ﺑﺑورﺳﻌﯾد4

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة ھﯾﺋﺔ اﻹﺳﻌﺎف اﻟﻣﺻرﯾﺔ5

- ﻣدﯾر ﺷﺋون اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﮭﯾﺋﺔ اﻹﺳﻌﺎف6

- ﻣدﯾر اﻟﺷﺋون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﺑﮭﯾﺋﺔ اﻹﺳﻌﺎف7

اﻹﺟراءات

12/5/21, 10:37 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/5

ﻟﺳﻧﺔ304 ، ورد إﻟﻰ ﻗﻠم ﻛﺗﺎب ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﻠف اﻟدﻋوى رﻗم2019 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟراﺑﻊ ﻣن ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ

،28/10/2018 ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺑﻌد أن أﺣﺎﻟﺗﮭﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺑورﺳﻌﯾد ﺑﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ 6

( ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﮭﯾﺋﺔ اﻹﺳﻌﺎف اﻟﻣﺻرﯾﺔ102) ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة

- ﻓﯾﻣﺎ 10/6/2010 - وﺻﺣﺗﮫ 6/10/2010 ( ﺑﺟﻠﺳﺔ 8) اﻟﺻﺎدرة ﺑﻘرار ﻣﺟﻠس إدارﺗﮭﺎ رﻗم

ﺗﺿﻣﻧﮫ ﻣن وﺿﻊ ﺣد أﻗﺻﻰ ﻟﻣﺎ ﯾﺟوز أن ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﮭﯾﺋﺔ ﻣن ﻣﻘﺎﺑل ﻧﻘدى ﻟرﺻﯾد إﺟﺎزاﺗﮫ

اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻟم ﯾﺳﺗﻧﻔدھﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ.

وﻗدﻣت ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذﻛرة، طﻠﺑت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم ﺑرﻓض اﻟدﻋوى.

وﺑﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋوى، أودﻋت ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘرﯾرًا ﺑرأﯾﮭﺎ.

وﻧُظرت اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ، وﻣﺛل ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺣﺎم ﻋن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺧﺎﻣس،

وﻗدم ﺻورة ﻣن ﻻﺋﺣﺔ ھﯾﺋﺔ اﻹﺳﻌﺎف اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟب ﻗرار رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﮭﯾﺋﺔ رﻗم

، ﻛﻣﺎ ﻗدم ﻣذﻛرة، طﻠب ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم ﺑرﻓض اﻟدﻋوى، وﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ ذاﺗﮭﺎ ﻗررت 2019 ﻟﺳﻧﺔ 124

.اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻓﻰ اﻟدﻋوى ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻل – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺣﻛم اﻹﺣﺎﻟــــﺔ وﺳــــﺎﺋر اﻷوراق - ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﯾن

أﻗﺎﻣوا اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، ﺿد اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭم، ﺑطﻠب اﻟﺣﻛم ﺑﺄﺣﻘﯾﺗﮭم ﻓﻰ ﺻرف اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻧﻘدى

ﻟرﺻﯾد إﺟﺎزات ﻣورﺛﮭم اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ اﻟذى ﻟم ﯾﺻرف ﻟﮭم. وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن أﻧﮫ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن

ﺑﮭﯾﺋﺔ اﻹﺳﻌﺎف اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌـــــﺔ ﻟﻣدﯾرﯾـــــﺔ اﻟﺷﺋون اﻟﺻﺣﯾـــــﺔ واﻟﺳﻛﺎن ﺑﺑورﺳﻌﯾد، إﻟـــــﻰ أن

، وﻟم ﺗﺻرف ﻟﮭم ﺟﮭﺔ ﻋﻣﻠﮫ ﺳوى اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻧﻘدى ﻟرﺻﯾد إﺟﺎزﺗﮫ24/6/2017 ﺗوﻓـــــﻰ ﺑﺗﺎرﯾـــــﺦ

ﻋن ﻣدة أرﺑﻌﺔ أﺷﮭر، ﻓﺄﻗﺎﻣوا دﻋواھم ﺑطﻠﺑﺎﺗﮭم اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر. وﻗد ارﺗﺄت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺷﺑﮭﺔ

( ﻣن ﻻﺋﺣﺔ ﺷﺋون اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﮭﯾﺋﺔ اﻹﺳﻌﺎف اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة 102) ﻋدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة

، وذﻟك ﻟوﺿﻌﮭﺎ ﺣدًا أﻗﺻﻰ ﻟﻣﺎ ﯾﺟوز أن ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻌﺎﻣل ﻣن ﻣﻘﺎﺑل ﻧﻘدى10/6/2010 ﺑﺗﺎرﯾﺦ

ﻟرﺻﯾد اﻹﺟﺎزات اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻟم ﯾﺳﺗﻧﻔدھﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ، ﻓﻘﺿت ﺑوﻗف اﻟدﻋوى وأﺣﺎﻟت اﻷوراق

إﻟﻰ ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻧص اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ.

( ﻣن ﻻﺋﺣﺔ ﺷﺋون اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﮭﯾﺋﺔ اﻹﺳﻌﺎف اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﻘرار ﻣﺟﻠس102) وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة

- ﺗﻧص ﻓﻰ11/2/2014 - اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﻘراره اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾـــــــﺦ10/6/2010 ﺑﺟﻠﺳﺔ8 اﻹدارة رﻗم

ﻋﺟزھـــــــﺎ ﻋﻠﻰ أن" إذا اﻧﺗﮭت ﺧدﻣـــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﻗﺑل اﺳﺗﻧﻔﺎد رﺻﯾده ﻣن اﻹﺟﺎزات اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ

اﺳﺗﺣق ﻋن ھذا اﻟرﺻﯾد أﺟره اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻣﺿﺎﻓًﺎ إﻟﯾﮫ اﻟﻌﻼوات اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻰ ﻛﺎن ﯾﺗﻘﺎﺿﺎھﺎ ﻋﻧد اﻧﺗﮭﺎء

ﺧدﻣﺗﮫ، وذﻟك ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺟﺎوز أﺟر أرﺑﻌﺔ أﺷﮭر".

وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن إﻟﻐﺎء اـﻠﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ ﻻ ﯾﺣول دون اﻟﻧظر

واﻟﻔـﺻل ﻓﻰ اﻟطﻌـن ﺑﻌدم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣن طُﺑق ﻋﻠﯾﮭم ذﻟك اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺧــــﻼل ﻓﺗرة ﻧﻔــــﺎذه،

وﺗرﺗﺑت ﺑﻣﻘــﺗﺿــــﺎه آﺛــــﺎر ﻗﺎﻧوﻧﯾــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﯾﮭم، وﺗﺑﻌًﺎ ﻟذﻟك ﺗواﻓرت ﻟﮭم ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻰ

اﻟطﻌن ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺗﮫ. ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎن ﺣق اﻟﻣدﻋﯾن ﻓﻰ ﺻرف اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻧﻘدى ﻟﻛﺎﻣل رﺻﯾد

، ﻓﻰ ظل اﻟﻌﻣل ﺑﺄﺣﻛﺎم24/6/2017 اﻹﺟﺎزات اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ ﻟﻣورﺛﮭم ﻗد ﻧﺷﺄ اﻋﺗﺑﺎرًا ﻣن وﻓﺎﺗﮫ ﺑﺗﺎرﯾﺦ

( ﻣن ﻻﺋﺣﺔ ﺷﺋون اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﮭﯾﺋﺔ اﻹﺳﻌﺎف اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﻌد ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ102) اﻟﻣﺎدة

. وﻣن ﺛم ﯾﻛون ھذا اﻟﻧص ھو اﻟواﺟب اﻹﻋﻣﺎل ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ – وھو ﻧص11/2/2014

ﺗﻧظﯾﻣﻰ ﻋﺎم ﺗﺷﻣﻠﮫ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗوﻻھﺎ ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ – دون

12/5/21, 10:37 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/5

124 اﻟﻧص اﻟوارد ﺑﻼﺋﺣﺔ ﺷﺋون اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺗﻠك اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﻘرار رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارﺗﮭﺎ رﻗم

.2019 ﻟﺳﻧﺔ

وﺣﯾث إن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ – وھﻰ ﺷرط ﻟﻘﺑوﻟﮭﺎ – ﻣﻧﺎطﮭﺎ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟرى ﻋﻠﯾﮫ

ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ – أن ﯾﻛون ﺛﻣﺔ ارﺗﺑﺎط ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ،

وذﻟك ﺑﺄن ﯾؤﺛر اﻟﺣﻛم ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ، واﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ

اﻟﻣوﺿوع. وﯾﺳﺗوى ﻓﻰ ﺷﺄن ﺗواﻓر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أن ﺗﻛون اﻟدﻋوى ﻗد اﺗﺻﻠت ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋن طرﯾق

اﻟدﻓــــﻊ أو ﻋن طرﯾق اﻹﺣﺎﻟﺔ. واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ھﻰ وﺣدھﺎ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺣرى ﺗواﻓر ﺷرط

اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻠﺗﺛﺑت ﻣن ﺷروط ﻗﺑوﻟﮭﺎ. ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎن اﻟﻧزاع اﻟﻣردد أﻣﺎم

ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻣدﻋﯾن ﺑﺄﺣﻘﯾﺗﮭم ﻓﻰ ﺻرف اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻧﻘدى ﻟﻛﺎﻣل رﺻﯾد إﺟﺎزات

( ﻣن ﻻﺋﺣﺔ ﺷﺋون اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﮭﯾﺋﺔ اﻹﺳﻌﺎف 102) ﻣورﺛﮭم اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ، وﻛﺎن ﻋﺟز ﻧص اﻟﻣﺎدة

اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻗﺻر اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻧﻘدى ﻟرﺻﯾد اﻹﺟﺎزات اﻟﺗﻰ ﻟم ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣل طوال ﻣدة

ﺧدﻣﺗﮫ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺟﺎوز أﺟر أرﺑﻌﺔ أﺷﮭر، وﻣن ﺛم ﯾﺗواﻓر ﺷرط اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺑﺷﺄن

ﻧص ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة، ﻟﻣﺎ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻓﻰ دﺳﺗورﯾﺗﮫ ﻣن أﺛر واﻧﻌﻛﺎس ﻋﻠﻰ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ

اﻟﻣوﺿوع، وﻗﺿﺎﺋﮭﺎ ﻓﯾﮭﺎ، وﻓﯾﮫ وﺣده ﯾﺗﺣدد ﻧطﺎق ھذه اﻟدﻋوى.

وﺣﯾث إن ﺣﻛم اﻹﺣﺎﻟﺔ ﯾﻧﻌﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ اﻟﻣﺣﺎل – ﻓﻰ اﻟﻧطﺎق اﻟﺳﺎﻟف ﺗﺣدﯾده – إﺧﻼﻟﮫ

ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺑﺣرﻣﺎﻧﮫ اﻟﻌﺎﻣل، أو ورﺛﺗﮫ، ﻣن اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺟﺎﺑر ﻟﻛﺎﻣل رﺻﯾد

( ﻣن 35) اﻹﺟﺎزات اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻟم ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ إﺑﺎن ﻓﺗرة ﺧدﻣﺗﮫ، ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة

اﻟدﺳﺗور.

وﺣﯾث إن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ، ﻣن ﺣﯾث ﻣطﺎﺑﻘﺗﮭﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻰ

ﺗﺿﻣﻧﮭﺎ اﻟدﺳﺗور، إﻧﻣﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋــــم دون ﻏﯾره، إذ إن ھــــذه اﻟرﻗﺎﺑــــﺔ ﺗﺳﺗﮭدف

أﺻــــﻼً - ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟرى ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ - ﺻون اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم، وﺣﻣﺎﯾﺗﮫ ﻣن اﻟﺧروج ﻋﻠﻰ

أﺣﻛﺎﻣﮫ؛ ﻟﻛون ﻧﺻوص ھذا اﻟدﺳﺗور ﺗﻣﺛل داﺋﻣًﺎ اﻟﻘواﻋد واﻷﺻول اﻟﺗﻰ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم، وﻟﮭﺎ

ﻣﻘﺎم اﻟﺻدارة ﺑﯾن ﻗواﻋد اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻰ ﯾﺗﻌﯾن اﻟﺗزاﻣﮭﺎ وإھدار ﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟﻔﮭﺎ ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ

أﺳﻣﻰ اﻟﻘواﻋد اﻵﻣرة. ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎن اـﻠﻧص اﻟﻣﺣــــــﺎل ظل ﺳﺎرﯾًﺎ وﻣﻌﻣوﻻً ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﮫ ﺣﺗﻰ إﻟﻐﺎﺋﮫ

، ﺑﻌــــــد اﻟﻌﻣــــــل ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋــــــم. وﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺎﻋﻰ اﻟﺗﻰ وﺟﮭﮭﺎ31/12/2019 ﺑﺗﺎرﯾﺦ

ﺣﻛم اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ اﻟﻣﺣﺎل – ﻓﻰ اﻟﻧطﺎق اﻟﺳﺎﻟف ﺗﺣدﯾده – ﺗﻧدرج ﺗﺣت اﻟﻣﻧﺎﻋﻰ

اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘوم ﻓﻰ ﻣﺑﻧﺎھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻧص ﺗﺷرﯾﻌﻰ ﻣﻌﯾن ﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور ﻣن ﺣﯾث

ﻣﺣﺗواھﺎ اﻟﻣوﺿوﻋﻰ، وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺑﺎﺷر رﻗﺎﺑﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻧص اﻟﻼﺋﺣﻰ اﻟﻣﺣﺎل ﻓﻰ

، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺳﺎرﯾﺔ.18/1/2014 ﺿوء أﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم، اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ

وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﻟﻛل ﺣق أوﺿﺎﻋًﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﮭﺎ، وآﺛﺎرًا ﯾرﺗﺑﮭﺎ، ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ -

ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺣق اﻟﻌﻣل - ﺿﻣﺎن اﻟﺷروط اﻟﺗﻰ ﯾﻛون أداء اﻟﻌﻣل ﻓﻰ ﻧطﺎﻗﮭﺎ ﻣﻧﺻﻔًﺎ وإﻧﺳﺎﻧﯾًّﺎ وﻣواﺗﯾًّﺎ، ﻓﻼ

ﺗﻧﺗزع ھذه اﻟﺷروط ﻗﺳرًا ﻣن ﻣﺣﯾطﮭﺎ، وﻻ ﺗرھق ﺑﻔﺣواھﺎ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل ذاﺗﮭﺎ؛ أو ﺗﻧﺎﻗض ﺑﺄﺛرھﺎ ﻣﺎ

ﯾﻧﺑﻐﻰ أن ﯾرﺗﺑط ﺣﻘًﺎ وﻋﻘﻼً ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺿرورﯾﺔ ﻷداء اﻟﻌﻣل ﺑﺻورة طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻻ ﺗﺣﺎﻣل ﻓﯾﮭﺎ . وﻣن ﺛم،

ﻻ ﯾﺟوز أن ﺗﻧﻔﺻل اﻟﺷروط اﻟﺗﻰ ﯾﺗطﻠﺑﮭﺎ اﻟﻣﺷرع ﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻣل أو أﻋﻣﺎل ﺑذواﺗﮭﺎ ﻋن ﻣﺗطﻠﺑﺎت

ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ، وإﻻ ﻛﺎن ﺗﻘرﯾرھﺎ اﻧﺣراﻓًﺎ ﺑﮭﺎ ﻋن ﻏﺎﯾﺗﮭﺎ، ﯾﺳﺗوى ﻓﻰ ذﻟك أن ﯾﻛون ﺳﻧدھﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻘدﯾﺔ

أو راﺑطﺔ ﻻﺋﺣﯾﺔ.

12/5/21, 10:37 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 4/5

( ﺗﻧظﯾم ﺣق اﻟﻌﻣل، إﻻ أﻧﮭﺎ ﻻ12) وﺣﯾث إن اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم وإن ﺧول ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة

ﯾﺟوز ﻟﮭﺎ أن ﺗﻌطل ﺟوھره، وﻻ أن ﺗﺗﺧذ ﻣن ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣل ﻣوطﺋًﺎ ﻹھدار ﺣﻘوق ﯾﻣﺗﻠﻛﮭﺎ، وﻋﻠﻰ

اﻷﺧص ﺗﻠك اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺻل ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻰ ﯾﻧﺑﻐﻰ أن ﯾُﻣﺎرس اﻟﻌﻣل ﻓﯾﮭﺎ، وﯾﻧدرج ﺗﺣﺗﮭﺎ اﻟﺣق ﻓﻰ اﻹﺟﺎزة

اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﺟﮭﺔ اﻟﻌﻣل أن ﺗﺣﺟﺑﮭﺎ ﻋن ﻋﺎﻣل ﯾﺳﺗﺣﻘﮭﺎ، وإﻻ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻧﮭﺎ ﻋدواﻧًﺎ ﻋﻠﻰ

ﺻﺣﺗﮫ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، وإﺧﻼﻻً ﺑﺄﺣد اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﺟوھرﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻌﺎﻣل ﺑدوره أن ﯾﺗﺳﺎﻣﺢ

ﻓﯾﮭﺎ، وﻧﻛوﻻً ﻋن اﻟﺣدود اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻧﺑﻐﻰ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠدﺳﺗور أن ﺗﻛون إطﺎرًا ﻟﺣق اﻟﻌﻣل واﺳﺗﺗﺎرًا

ﺑﺗﻧظﯾم ھذا اﻟﺣق ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣداه .

( ﻣـــــن ﻗﺎﻧــــون 46) وﺣﯾث إن اﻟﻣﺷرع - ﻓﻰ اﻹطﺎر اﻟﺳﺎﺑـق ﺑﯾﺎﻧﮫ- ﻗد ﺻﺎغ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة

، وھو اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ2015 ﻟﺳﻧﺔ18 اﻟﺧدﻣـــــــﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺻــﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧـــــــون رﻗـــــــم

ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟدوﻟﺔ وھﯾﺋﺎﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ - ﺣق اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻰ اﻹﺟﺎزة اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻓدل ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺣقًّ ﻣﻘررً ﻟﮫ

ـﺑـﻧص اﻟﻘﺎﻧون، ﯾظل ﻗﺎﺋﻣًﺎ ﻣﺎ ﺑﻘﯾت اﻟراﺑطﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ .

وﺣﯾث إن اﻟﻣﺷرع ﺗﻐﯾﺎ ﻣن ﺿﻣﺎن ﺣق اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻰ إﺟﺎزة ﺳﻧوﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺗﻰ ﺣددھﺎ أن ﯾﺳﺗﻌﯾد

اﻟﻌﺎﻣل ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻗواه اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، وﻻ ﯾﺟوز ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ أن ﯾﻧزل اﻟﻌﺎﻣل ﻋﻧﮭﺎ وﻟو ﻛﺎن ھذا اﻟﻧزول

ﺿﻣﻧّﺎ ﺑﺎﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن طﻠﺑﮭﺎ، إذ ھﻰ ﻓرﯾﺿﺔ اﻗﺗﺿﺎھﺎ اﻟﻣﺷرع ﻣن ﻛل ﻣن اﻟﻌﺎﻣل وﺟﮭـــــــﺔ اﻹدارة، ﻓﻼ

ﯾﻣﻠك أﯾﮭﻣﺎ إھدارھـــــــﺎ ﻛﻠﯾًّﺎ أو ﺟزﺋﯾًّﺎ إﻻ ﻷﺳﺑﺎب ﻗوﯾﺔ ﺗﻘﺗﺿﯾﮭﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﻣل، وﻻ أن ﯾدﻋﻰ اﻟﻌﺎﻣل

أﻧﮫ ﺑﺎﻟﺧﯾﺎر ﺑﯾن طﻠﺑﮭﺎ أو ﺗرﻛﮭﺎ، وإﻻ ﻛﺎن اﻟﺗﺧﻠﻰ ﻋﻧﮭﺎ إﻧﮭﺎﻛًﺎ ﻟﻘواه، وﺗﺑدﯾدًا ﻟطﺎﻗﺎﺗﮫ، وإﺿرارًا

ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﻣل ذاﺗﮭﺎ اﻟﺗﻰ ﯾﺗﻌذر ﺻوﻧﮭﺎ ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﯾﮫ دون اﻧﻘطﺎع. ﻓﺎﻟﺣق ﻓﻰ اﻹﺟﺎزة اﻟﺳﻧوﯾﺔ

ﯾﺗﺻل ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣل وﺟدواه، وﯾﻧﻌﻛس ﺑــﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ ﻛﯾﺎن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، وﯾﻣس ﻣﺻﺎﻟﺣﮭﺎ اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﺻوﻧًﺎ

ﻟﻘوﺗﮭﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ.

( ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ، ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﺎﻣل ﻻ ﯾﺟوز102) وﺣﯾث إن اﻟﻣﺷرع ﻗد دل ﺑﻧﺻﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة

أن ﯾﺗﺧذ ﻣن اﻹﺟﺎزة اﻟﺳﻧوﯾﺔ وﻋﺎءً ادﺧﺎرﯾًّﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗرﺣﯾل ﻣددھﺎ اﻟﺗﻰ ﺗراﺧﻰ ﻓﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ، ﺛم

ﺗﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ﻟﯾﺣﺻل ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء ﺧدﻣﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﻣن أﺟر، وﻛﺎن ﺿﻣﺎن اﻟﻣﺷرع ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﻣل

ذاﺗﮭﺎ ﻗد اﻗــــﺗﺿﺎه أن ﯾرد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣل ﺳوء ﻗﺻده ﻓﻠم ﯾﺟز ﻟﮫ أن ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﺎوى أﺟر ھذا

اﻟرﺻﯾد إﻻ ﻋن ﻣدة ﻻ ﺗﺟﺎوز أرﺑﻌﺔ أﺷﮭر، وھﻰ ﺑﻌد ﻣدة ﻗدر اﻟﻣﺷرع أن ﻗﺻرھﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻛﺎﻓﻼً ﻟﻺﺟﺎزة

اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻏﺎﯾﺗﮭﺎ، ﻓﻼ ﺗﻔﻘد ﻣﻘوﻣﺎﺗﮭﺎ أو ﺗﺗﻌطل وظﺎﺋﻔﮭﺎ. ﺑﯾد أن ھذا اﻟﺣﻛم ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻰ أن ﯾﺳرى ﻋﻠﻰ

إطﻼﻗﮫ، ﺑﻣﺎ ﻣؤداه أﻧﮫ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻓوات اﻹﺟﺎزة راﺟﻌًﺎ إﻟﻰ ﺟﮭﺔ اﻟﻌﻣل، أو ﻷﺳﺑﺎب اﻗـــﺗﺿﺗﮭﺎ ظروف

أداﺋﮫ دون أن ﯾﻛون ﻹرادة اﻟﻌﺎﻣل دﺧل ﻓﯾﮭﺎ، ﻛﺎﻧت ﺟﮭﺔ اﻟﻌﻣل ﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن ﺗﻌوﯾﺿﮫ ﻋﻧﮭﺎ، ﻓﻼ ﯾﺟوز

ﻟﻠﻌﺎﻣل ﻋﻧدﺋذ - وﻛﺄﺻل ﻋﺎم - أن ﯾطﻠﺑﮭﺎ ﺟﻣﻠﺔ إذا ﻛﺎن اﻗـﺗﺿﺎء ﻣﺎ ﺗﺟﻣﻊ ﻣن إﺟﺎزاﺗﮫ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻋﻠﻰ

ھذا اﻟﻧﺣو ﻣﻣﻛﻧًﺎ ﻋﯾﻧًﺎ، وإﻻ ﻛﺎن اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻧﻘدى ﻋﻧﮭﺎ واﺟﺑًﺎ، ﺗﻘدﯾرًا ﺑﺄن اﻟﻣدة اﻟﺗﻰ اﻣﺗد إﻟﯾﮭﺎ

اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﻠك اﻹﺟﺎزة ﻣردھﺎ إﻟﻰ ﺟﮭﺔ اﻟﻌﻣل، ﻓﻛﺎن ﻟزاﻣًﺎ أن ﺗﺗﺣﻣل وﺣدھﺎ ﺗﺑﻌﺔ ذﻟك .

وﺣﯾث إن اﻟﺣق ﻓﻰ ھذا اﻟﺗﻌوﯾض ﻻ ﯾﻌدو أن ﯾﻛون ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣل، ﻣﻣﺎ

( ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻠﺗﺎن ﺻﺎن ﺑﮭﻣﺎ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ35 ،33 ) ﯾﻧدرج ﻓﻰ إطﺎر اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﺗﻛﻔﻠﮭﺎ اﻟﻣﺎدﺗﺎن

اﻟﺧﺎﺻﺔ، اﻟﺗﻰ ﺟرى ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺳﺎﻋﮭﺎ ﻟﻸﻣوال ﺑوﺟﮫ ﻋﺎم، واﻧﺻراﻓﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ إﻟﻰ

اﻟﺣﻘوق اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ. ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك ﺟﻣﯾﻌﮫ، ﻓﺈن ﺣرﻣﺎن اﻟﻌﺎﻣل ﻣن اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﻛﺎﻓﺊ

ً

12/5/21, 10:37 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 5/5

ﻟﻠﺿرر اﻟﺟﺎﺑر ﻟﮫ ﻋن ﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻣن إﺟﺎزاﺗﮫ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﺑداﻋﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﻣل ﯾﻛون ﻣﺧﺎﻟﻔًﺎ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ

اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺣق ﻓﻰ اﻟﻌﻣل، واﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ.

ﻓﻠﮭذه اﻷﺳﺑﺎب

( ﻣن ﻻﺋﺣﺔ ﺷﺋون اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﮭﯾﺋﺔ102) ﺣﻛــــﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﮫ ﻋﺟز ﻧص اﻟﻣﺎدة

- ﻣــــن11/2/2014 ، واﻟﻣﻌدﻟــــﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ10/6/2010 اﻹﺳﻌﺎف اﻟــﻣﺻرﯾﺔ – اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ

وﺿــــﻊ ﺣــــد أﻗﺻــــﻰ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑــــل اﻟﻧﻘدى ﻟرﺻﯾد اﻹﺟﺎزات اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ اﻟذى ﯾﺳﺗﺣﻘﮫ اﻟﻌﺎﻣل ﻋﻧد

اﻧﺗﮭﺎء ﺧدﻣﺗﮫ ﻻ ﯾﺟﺎوز أﺟر أرﺑﻌﺔ أﺷﮭر، ﻣﺗﻰ ﻛﺎن اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﻹﺟﺎزة ﻓﯾﻣﺎ ﺟﺎوز ﻣن رﺻﯾدھﺎ ھذا

اﻟﺣد راﺟﻌًﺎ إﻟﻰ أﺳﺑﺎب اﻗﺗﺿﺗﮭﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﻣل.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر