عدم قبول الطعن في دستورية المادة 175 من القانون المدني

12/5/21, 10:38 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/2

ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻــر اﻟﻌرﺑﯾﺔ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

ﻣﺣﺿر ﺟﻠﺳﺔ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻰ ﻏرﻓﺔ ﻣﺷورة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: اﻟدﻛﺗور ﻋﺎدل ﻋﻣر ﺷرﯾف وﺑوﻟس ﻓﮭﻣﻰ إﺳﻛﻧدر واﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد

ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر واﻟدﻛﺗور ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن واﻟدﻛﺗور طﺎرق ﻋﺑداﻟﺟواد ﺷﺑل وطﺎرق ﻋﺑداﻟﻌﻠﯾم أﺑو

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌطﺎ

رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾنوﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟﺑﺷرى

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﻘرار اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"41 ﻟﺳﻧﺔ29 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

ﻣﺣﻣد ﻓﺗﺣﻰ ﺣﺎﻣد أﺑوﺳرﯾﻊ

ﺿـد

- رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾـــــــــــــــــﺔ1

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء2

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﻧــــواب3

- وزﯾــــــــــــــــر اﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــدل4

.( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻰ175) ﺑطﻠب اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة

اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ

ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ.

ﺣﯾث إن ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻗد ﺟــــــرى ﻋﻠﻰ أن ﻣؤدى ﻧص اﻟﺑﻧد )ب( ﻣــــــن اﻟﻣﺎدة

، أن اﻟﻣﺷرع رﺳم طرﯾﻘًﺎ ﻟرﻓﻊ اﻟدﻋوى1979 ﻟﺳﻧﺔ48 ( ﻣـن ﻗﺎﻧـوﻧﮭﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗــــــم29)

اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻰ أﺗﺎح ﻟﻠﺧﺻوم إﻗﺎﻣﺗﮭﺎ، ورﺑط ﺑﯾﻧﮫ وﺑﯾن اﻟﻣﯾﻌﺎد اﻟﻣﺣدد ﻟرﻓﻌﮭﺎ، ﻓدل ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ أﻧﮫ

اﻋﺗﺑر ھذﯾن اﻷﻣرﯾن ﻣن ﻣﻘوﻣﺎت اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، ﻓﻼ ﺗرﻓﻊ إﻻ ﺑﻌد إﺑداء دﻓﻊ ﺑﻌدم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ

ﺗﻘدر ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺟدﯾﺗﮫ، وﻻ ﺗﻘﺑل إﻻ إذا رﻓﻌت ﺧﻼل اﻷﺟل اﻟذى ﻧﺎط اﻟﻣﺷرع ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ

اﻟﻣوﺿوع ﺗﺣدﯾده ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺟــــﺎوز ﺛﻼﺛـــــــﺔ أﺷﮭر. وھـــــــذه اﻷوﺿﺎع اﻹﺟراﺋﯾـــﺔ- ﺳواء ﻣﺎ اﺗﺻل

ﻣﻧﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ رﻓــــﻊ اﻟدﻋــــوى أو ﺑﻣﯾﻌﺎد رﻓﻌﮭــــﺎ - إﻧﻣﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧظــــﺎم اﻟﻌــــﺎم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣن

12/5/21, 10:38 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/2

اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ اﻟﺗﻰ ﺗﻐﯾﺎ ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺷرع ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻧﺗظم اﻟﺗداﻋﻰ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋل

اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺗﻰ رﺳﻣﮭﺎ وﻓﻰ اﻟﻣﯾﻌﺎد اﻟذى ﺣدده؛ وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﻣﯾﻌﺎد اﻷﺷﮭر اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟذى

ﻓرﺿﮫ اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ﻧﺣو آﻣر ﻛﺣــــد أﻗﺻﻰ ﻟرﻓــــﻊ اﻟدﻋــــوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، أو اﻟﻣﯾﻌــــﺎد اﻟذى ﺗﺣدده

ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿــــوع - ﻓﻰ ﻏﺿون ھذا اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ – اﻋﺗﺑﺎرًا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺻرﯾﺣﮭﺎ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى

اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ھو ﻣﯾﻌﺎد ﺣﺗﻣﻰ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوم اﻻﻟﺗزام ﺑﮫ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻗﺑل اﻧﻘﺿﺎﺋﮫ.

وﺣﯾث إﻧﮫ ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم، وﻛﺎن اﻟﻣدﻋﻰ ﻗد دﻓﻊ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﻧﻲ ﺳوﯾف، ﺣﺎل ﻧظرھﺎ

( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻰ، وﺑﻌد175) ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة56 ﻟﺳﻧﺔ350 اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم

، ﻗررت ﺗﺄﺟﯾل ﻧظر اﻟدﻋوى إﻟﻰ ﺟﻠﺳﺔ21/6/2018 أن ﻗدرت ﺗﻠك اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟدﯾﺔ ھذا اﻟدﻓﻊ ﺑﺟﻠﺳﺔ

، أﻋﺎد23/1/2019 ، واﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻟﮫ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، ﻓﻠم ﯾﻘﯾﻣﮭﺎ، وﺑﺟﻠﺳﺔ15/9/2018

، وﺻرﺣت19/3/2019 اﻟﻣدﻋﻰ ﺗوﺟﯾﮫ اﻟدﻓﻊ ذاﺗﮫ، ﻓﺄﺟﻠت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف إﻟﻰ ﺟﻠﺳﺔ

ﻟﮫ ﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، ﻓﺄﻗﺎم اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺑﺈﯾداع ﺻﺣﯾﻔﺗﮭﺎ ﻗﻠم ﻛﺗﺎب ھذه

، ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﻣﯾﻌﺎد اﻷﺷﮭر اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟذى ﺣدده اﻟﻣﺷرع ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى17/3/2019 اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ

اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، اﻷﻣر اﻟذى ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﮫ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى.

ﻟذﻟـــك

ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ - ﻓﻰ ﻏرﻓــﺔ ﻣﺷــورة – ﻋدم ﻗﺑول اﻟدﻋـــوى، وﻣﺻـــﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟـــﺔ، وأﻟزﻣت

اﻟﻣدﻋﻰ اﻟﻣﺻروﻓﺎت، وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر