عدم اختصاص الدستورية بنظر دعوى الطعن في دستورية مادة بلائحة العاملين بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

12/5/21, 10:38 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/2

ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻــر اﻟﻌرﺑﯾﺔ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

ﻣﺣﺿر ﺟﻠﺳﺔ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻰ ﻏرﻓﺔ ﻣﺷورة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: ﻣﺣﻣد ﺧﯾرى طﮫ اﻟﻧﺟﺎر ورﺟب ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﺳﻠﯾم وﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم

واﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن واﻟدﻛﺗور طﺎرق ﻋﺑداﻟﺟواد ﺷﺑل وطﺎرق ﻋﺑداﻟﻌﻠﯾم أﺑو اﻟﻌطﺎ

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾنوﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟﺑﺷرى

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﻘرار اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ".41 ﻟﺳﻧﺔ40 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

- ﻣﺣﻣد ﻓﺗﺣﻰ ﻋﺑداﻟﻣﺟﯾد إﺳﻣﺎﻋﯾل1

- وﺟدى ﻛﻣﯾل دﯾﻣﺗرى ﺟرﺟـــــــــس2

- ﻣﺣﻣد ﺳﻌد إﺑراھﯾم ﺣﻣودة3

- واﺋل ﻣﺣﻣد ﻋﺑدﷲ ﺣﺳـــــن4

- ﻋﻼء اﻟدﯾن إﺑراھﯾم ﻋﺑداﻟﺣﺎﻓظ اﻟدﯾﺳطﻰ5

- ﻣﺣﻣد ﺻﻼح اﻟدﯾن ﺻﺎﺑر ﺣﺳن ﻋﺎﺑدﯾــــــــن6

- أﺣﻣد ﻋﺑداﻟﻣﻧﻌم ﻋﺑداﻟﻣﻘﺻود ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟــــــــم7

- ﻋﺑــــدﷲ أﺣﻣــــــــــــــــــــــــد ﻋﺑــــدﷲ8

- ﺑﯾوﻣﻰ ﺑﺳطﺎوى إﺑراھﯾــــم ﻣﺣﻣد9

- ﻋﺑداﻟﻠطﯾف ﻣﺣﻣد ﻋﺑداﻟﻠطﯾف10

ﺿــــد

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء1

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﻌﺿو اﻟﻣﻧﺗدب ﻟﺷرﻛﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻛﮭرﺑﺎء2

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﻌﺿو اﻟﻣﻧﺗدب ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻣﺻر3

.( ﻣن ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺷرﻛﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻛﮭرﺑﺎء41) ﺑطﻠب اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺎدة

اﻟﻣﺣﻛﻣـــــﺔ

ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ.

12/5/21, 10:38 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/2

ﺣﯾث إن اﻟﺑﺣث ﻓﻰ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﻧظر اﻟدﻋوى، ﺳﺎﺑق ﺑﺎﻟﺿرورة، ﻋﻠﻰ

اﻟﺧوض ﻓﻰ ﺷﻛل اﻟدﻋوى، أو ﻣوﺿوﻋﮭﺎ، وﺗواﺟﮭﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﮭﺎ.

وﺣﯾث إن ﻣﺣل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟذى ﺗﺑﺎﺷره ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻧﻣﺎ

ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﻌﻧﺎه اﻟﻣوﺿوﻋﻰ اﻷﻋم، ﻣﺣددًا ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗوﻟد ﻋﻧﮭﺎ

ﻣراﻛز ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺟردة، ﺳواء وردت ھذه اﻟﻧﺻوص ﻓﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ أو اﻟﻔرﻋﯾﺔ،

وﺗﻧﻘﺑض، ﺗﺑﻌًﺎ ﻟذﻟك، ﻋﻣﺎ ﺳواھﺎ.

ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون ﺷرﻛﺎت ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل1991 ﻟﺳﻧﺔ203 وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ " ﯾﻌﻣل ﻓﻰ ﺷﺄن ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣراﻓق، وﯾﻘﺻد ﺑﮭذا اﻟﻘطﺎع

اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون، وﺗﺗﺧذ ھذه اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﻧوﻋﯾﮭﺎ

ﺷﻛل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ، وﯾﺳـــــــرى ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﻟم ﯾـــــــرد ﺑﺷﺄﻧـــــــﮫ ﻧص ﺧﺎص ﻓﻰ ھـــــــذا

اﻟﻘﺎﻧون وﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻛﺎم ﻧﺻوص ﻗﺎﻧون ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﺗوﺻﯾﺔ ﺑﺎﻷﺳﮭم

. وﻻ1981 ﻟﺳﻧﺔ159 واﻟﺷرﻛﺎت ذات اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣـــــــدودة اﻟﺻـــــــﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧـــــــون رﻗـــــــم

ﻋﻠﻰ 1983 ﻟﺳﻧﺔ 97 ﺗﺳرى أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون ھﯾﺋﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم وﺷرﻛﺎﺗﮫ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ".

وﺣﯾث إن اﻟﺑﯾن ﻣن اﻷوراق أن ﺷرﻛﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻛﮭرﺑﺎء، ﻻ ﺗﻌدو أن ﺗﻛون ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ

ﺗﺧﺿﻊ ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون ﺷرﻛﺎت ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﻟف ذﻛره، ﺗﺗوﻟﻰ ﻓﻰ ﻧطﺎق أﻏراﺿﮭﺎ، وﻋﻠﻰ

ﺿوء اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺗﮭﺟﮭﺎ، إدارة ﺷﺋوﻧﮭﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص. وإذ ﻛﺎﻧت ﻻﺋﺣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ

اﻟﻣذﻛورة، اﻟﺗﻰ ﺗﺿﻣﻧت اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ، ھﻰ اﻟﺗﻰ ﺗﺣﻛم ﻋﻼﺋﻘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﮭﺎ وﺑﺎﻟﻐﯾر، ﻻ ﺗﻌﺗﺑر

ﺗﺷرﯾﻌًﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣوﺿوﻋﻰ، وﻻ ﺗﻣﺗد إﻟﯾﮭﺎ، ﻣن ﺛم، اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺑﺎﺷرھﺎ ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ، ﻣﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻌﮫ ﻏﯾر ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻧظر اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ.

ﻟذﻟـــــك

ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ - ﻓﻰ ﻏرﻓﺔ ﻣﺷورة - ﻋدم اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ ﺑﻧظر اﻟدﻋوى، وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﯾن

اﻟﻣﺻروﻓﺎت، وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر