عدم قبول الطعن في دستورية فقرة بقانون العمل بشأن التعويض عن إنهاء العقد دون مبرر

12/5/21, 10:38 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/2

ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻــر اﻟﻌرﺑﯾﺔ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

ﻣﺣﺿر ﺟﻠﺳﺔ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻰ ﻏرﻓﺔ ﻣﺷورة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: ﻣﺣﻣد ﺧﯾرى طﮫ اﻟﻧﺟﺎر ورﺟب ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﺳﻠﯾم وﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم

واﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن واﻟدﻛﺗور طﺎرق ﻋﺑداﻟﺟواد ﺷﺑل وطﺎرق ﻋﺑداﻟﻌﻠﯾم أﺑو اﻟﻌطﺎ

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾنوﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟﺑﺷرى

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﻘرار اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ".41 ﻟﺳﻧﺔ42 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺑرج )ﻣﻌﻣل اﻟﺑرج(

ﺿــــد

- رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ1

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟـــــــــــــــــــــــــــــوزراء2

رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﻧـــــــــــــــــــــــــواب- 3

- أﺳﺎﻣﺔ ﻋﺑداﻟرازق ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد4

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون122) ﺑطﻠب اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة

.2008 ﻟﺳﻧﺔ180 اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم2003 ﻟﺳﻧﺔ12 رﻗم

اﻟﻣﺣﻛﻣـــــﺔ

ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ .

ﺣﯾث إن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺳﺑق ﻟﮭﺎ أن ﺣﺳﻣت اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺛﺎرة ﻓﻰ اﻟدﻋوى

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ 37 ﻟﺳﻧﺔ 5 ، ﻓﻰ اﻟدﻋــــوى رﻗم 4/5/2019 اﻟﻣﻌروﺿﺔ، ﺑﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

)ﻣﻛرر(19 "دﺳﺗورﯾﺔ"، اﻟﻘﺎﺿﻰ ﺑرﻓض اﻟدﻋوى، وﻧُﺷر ھذا اﻟﺣﻛم ﻓﻰ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌدد رﻗم

(49 ،48) ( ﻣن اﻟدﺳﺗور، وﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن195) . وﻛﺎن ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة12/5/2019 ﺑﺗﺎرﯾﺦ

، أن ﺗﻛون أﺣﻛﺎم 1979 ﻟﺳﻧﺔ 48 ﻣــــــن ﻗﺎﻧــــــون ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺻــــــﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧــــــون رﻗم

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻗراراﺗﮭﺎ ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﻛﺎﻓﺔ، وﺟﻣﯾﻊ ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ، وﺗﻛون ﻟﮭﺎ ﺣﺟﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﮭم،

ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻗوﻻً ﻓﺻﻼً ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﻘﺿـــﻰ ﻓﯾﮭـــﺎ، ﻻ ﯾﻘﺑـــل ﺗﺄوﯾﻼً وﻻ ﺗﻌﻘﯾﺑًﺎ ﻣن أى ﺟﮭـــﺔ ﻛﺎﻧت،

12/5/21, 10:38 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/2

وھﻰ ﺣﺟﯾﺔ ﺗﺣول ﺑذاﺗﮭﺎ دون اﻟﻣﺟﺎدﻟــــــﺔ ﻓﯾﮭﺎ، أو إﻋﺎدة طرﺣﮭﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺟدﯾد ﻟﻣراﺟﻌﺗﮭﺎ، اﻷﻣر

اﻟذى ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﮫ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى. وإذ اﻧﺗﮭت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﯾﻣـــــﺎ ﺗﻘـــــدم إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌـــــدم

ﻗﺑول اﻟدﻋـــــوى، ﻓـــــﻼ ﺗﺛرﯾب ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣـــــﺔ اﻟﻣوﺿــوع أن اﺳﺗﻣرت ﻓﻰ ﻧظر ﻛل ﻣن اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾن

، ﺑﺳﻘوط اﻟﺣق ﻓﻰ18/8/2019 ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، وﻗﺿت ﻓﯾﮭﻣﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ135 ﻟﺳﻧﺔ1513 ،1078 رﻗﻣﻰ

اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎف اﻷول، واﻟﺗﺄﯾﯾد ﻓﻰ ﺧﺻوص ﺛﺎﻧﯾﮭﻣﺎ.

ﻟذﻟـــــك

ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ - ﻓﻰ ﻏرﻓﺔ ﻣﺷورة - ﻋدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى، وﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ، وأﻟزﻣت

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﻋﯾﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت، وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر